googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة لـــلأفـــراد ( Individual Social responsibility ) المصطلح اطلقه الممثل الـهـنـدي الشهير اميتاب بـاتـشـان ويـعـنـي بـه أن الـفـرد يـجـب ان تـكـون لـه مـسـؤولـيـة تجاه المجتمع الذي يعيش فيه ، فالممثل باتشان يوظف شهرته وقدرته الفائقة في التعامل مع الكاميرا ليغير حياة الملايين في الهند والعالم وهو الآن شرع في تقديم برنامج تلفزيوني بعنوان ( الحياة الليلة ) يستضيف فيه ما اطلق عليهم الأفـراد الاستثنائيين، ( لعرض الشجاعة الهائلة التي يتحلى بها هؤلاء الأفراد والأمل إنهم قادرون على أن يصبحوا قـدوة يحتذي بها الكثيرون «منا»)هكذا تحدث اميتاب باتشان عن برنامجه التلفزيوني الجديد فــهــؤلاء الاشــخــاص الــذيــن يستضيفهم بـاتـشـان فــي بـرنـامـجـه هـم مـجـرد افــراد مـن المجتمع ولكنهم صنعوا بـطـولات مـن خلال اعـمـال فـرديـة بسيطة ، وعـنـدمـا ســأل مـذيـع المـمـثـل بـاتـشـان عن اكثر القصص التي لا تنسى رد بقول ( لا توجد قصة واحـدة لا تستحق أن أصفها «بأكثر اللقاءات التي لا تنسى». فكيف يمكنني أن أصـف تلك القصص؟ هـل تستطيع أن تقوم بتقييم كـرم أحد الأشـخـاص وفـر مـأوى ورعـايـة لأقـارب مريض بالسرطان يعيش على أحد أرصفة الشوارع، أو تقييم كرم زوج وزوجة فقدوا ابنهم في أحد الحوادث المأساوية، ولكنهم وفروا مأوى ورعاية لأشخاص فقدوا جميع ذويهم. أو هذا «البطل» الذي وفر حوافز مالية للفتيات اللاتي دعاهن لتلقي التعليم، أم هذا البطل الذي لديه بعد نظر وفكر فـي الاهـتـمـام والاعـتـنـاء بـالأشـخـاص الـذيـن يـتـولـون مهمة رعـايـة الآخرين.) في نظر اميتاب باتشان وفي نظري ايضا ان هكذا قصص وهكذا ابـطـال يـجـب ان يـجـدوا مـن المجتمع و مـن وسـائـل الإعــلام و من الحكومات و منظماتها التفاته صغيرة ، فتكريم مثل هؤلاء الافراد انما يلهم المجتمع والآخرين ويبث الأمل في ان هذه الحياة فيها من الخير ما لايمكن حصره أو احصاؤه كنا قبل ايــام وقبيل بـث المقابلة مـع بـاتـشـان ادرنــا حــوارا خلال اجتماع للجنة جائزة المسؤولية الاجتماعية مفاده ضرورة تكريم المبادرات الشبابية والفردية والتي يقوم بها شباب و رجال ونساء لا يجمعهم شيئ سوى فعل الخير ، فهم ليسوا جزءا من منظمة او حكومة او شركة او طائفة ولكن يجمعهم عمل الخير وبث الوعي فـي المجتمع واكتشفنا بالبحث ان هـنـاك نـمـاذج عـديـدة مشرفة في دولة قطر نجحوا في لفت النظر بمبادراتهم القيمة في خدمة المجتمع اعتقد ان تشجيع المسؤولية الاجتماعية للافراد سيكون لها مردود عظيم في ترقية المجتمع والنهوض به ، وهذا التشجيع لا يحتاج منا غير التفاتة صغيرة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); "أعلم أن هذه المواصفات ما كانت لترى النور بهذه السرعة والكيفية لولا وقوف رجل في قامة الدكتور محمد سيف الكواري وراءها".. هكذا استهل سعادة الشيخ علي بن حمد بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات كلمته خلال مؤتمر صحفي العام الماضي للإعلان عن اقتراب موعد تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء، أضاف الشيخ علي بن حمد أن الدكتور الكواري (أشرف على وضع هذه المواصفات بالشغف والعلم والصبر). كانت شهادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني في حق الدكتور محمد سيف الكواري لافتة للنظر، وهي شهادة يستحقها بجدارة لسبب بسيط وهو أن وضع مواصفات للإنشاء لمواكبة التطور العمراني والبنية التحتية في دولة قطر ليس بالأمر السهل أو الهين، ثم إن اعتماد هذه المواصفات على البيئة القطرية ومن ثم الحصول على كامل دعم الدولة بجعلها إلزامية التطبيق، أيضا ليس بالأمر السهل. الآن تتمتع دولة قطر بمواصفات للإنشاء تم وضعها بخبرات قطرية واكبت فيها أحدث المواصفات العالمية وبالأخص الأمريكية لتبني نهضتها في العمران والبنية التحتية على أسس علمية مقبولة عالميا. كشفت وزارة البيئة خلال إصدار قرار إلزامية المواصفات أن هذه النسخة جاءت في 29 فصلاً وأكثر من 311 جزءاً، وتتميز هذه النسخة بإضافتها لمعايير التصميم لمقاومة الزلازل والرياح والأخذ بعين الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى متطلبات بيئية للجو الداخلي للمباني والعزل الحراري لأسقف وجدران المباني والعزل الصوتي، والأعمار الافتراضية الموصى بها للمباني والمنشآت، ومواصفات الخلطات الخرسانية وحديد التسليح والخصائص المقترحة لرفع مستوى الديمومة للمباني الخرسانية، وتطوير الخلطات الإسفلتية للطرق، وتعزيز استثمار الركام المعاد تدويره من مخلفات الإنشاءات، وتطوير مواصفات الإضاءة في الشوارع لتراعي أحدث المعايير لوحدات الإنارة لترشيد أعلى للطاقة، وتطوير معايير إلزامية للمباني الخضراء، وتطوير معايير السلامة في المشاريع الإنشائية لضمان أعلى مستوى للأمان للعاملين في القطاع الإنشائي، كما تم تخصيص فصلين جديدين: فصل للتحقق من الجودة وفصل لأعمال السكك الحديدية. وسوف تواصل الوزارة جهدها من خلال إشراك الجهات المعنية في تحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والإنشاء. لقد تم اعتماد التطبيق الإلزامي للمواصفات في 4 مايو الماضي بعد نشرها في الجريدة الرسمية ولكن ما يلفت النظر حقا أن قرارا بهذا الحجم لا يجد تفاعلا مناسبا من القطاعات المعنية، كما لا يجد اهتماما يذكر من الجهات الرسمية سواء في التبشير بهذه المواصفات والتأثير العظيم الذي ستتركه في مقبل السنوات أو في التدريب المستمر والمكثف للأفراد والشركات لضمان التطبيق السليم. أعتقد أن اعتماد هكذا مواصفات يستلزم أيضا الاهتمام بالعناصر البشرية وضرورة أن يتم اعتمادها أيضا كمهندسين وفنيين معتمدين، فمشوار المواصفات بدأ تواً.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); دأب مجلس الوزراء الموقر مؤخرا على إصدار قرارات وتشريعات غاية في الأهمية، من خلال إعادة هيكلة بعض الوزارات والتركيز في قراراته أكثر على السياسات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال، ويجد المهتم بالشأن الاقتصادي نفسه مجبرا لمتابعة قرارات المجلس وتحليل هذه التوجهات، من ذلك موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد لوحظ أن مجلس الوزراء الموقر ورئيسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بات مهتما في الآونة الأخيرة على نحو خاص لترجمة توجه جديد نحو هذه الشراكة على أرض الواقع . مفهوم الشراكة من وجهة نظري يقوم على ركيزة رئيسية هي إقرار الدولة أن القطاع الخاص يجب أن يشارك في بناء مشروعات التنمية ومن هنا تتفرع ركائز أخرى مثل، إفساح المجال تدريجيا للقطاع الخاص أن يتولى القيام بالتنفيذ بديلا عن الدولة.المتابع لتطورات في هذا الشأن يجد أن مجلس الوزراء أعطى قضية الشراكة اهتماما غير مسبوق، فقد صدر عن المجلس عددا من القرارات تصب في هذا الاتجاه يمكن تعدادها على النحو التالي: • قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بمنع إنشاء شركات حكومية جديدة، واشتراط موافقة مكتبه في حال اللجوء إلى هذا الخيار • قرار رئيس مجلس الوزراء بالتدرج في فك احتكارات الشركات الحكومية • قرار معالي رئيس الوزراء بتشكيل عدد من اللجان الوزارية منها لجنة تختص بالنظر في المعوقات التي تواجه القطاع الخاص • قرار مجلس الوزراء بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص وتبعيتها للوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة وتحديد اختصاصاتها هذه القرارات تؤسس لمرحلة جديدة من تأكيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وكان مجلس الوزراء قد قرر إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين وتبعيتها لوزارة الاقتصاد والتجارة، وكان فريق من البنك الدولي قد أجرى دراسة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر بتكليف من وزارة المالية قبل نحو عامين، قد أوصى في دراسته بإنشاء هذه الوحدة وضرورة تبعيتها لمجلس الوزراء، استنادا على الممارسات الدولية المشابهة، كما أوصى أيضاً بإصدار قانون للشراكة، ولكن الملاحظ أيضاً أن هذه الوحدة تقرر أن تتبع للوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة ولم يتقرر أن تتبع لسعادة الوزير مباشرة يمكن القول إن قرارات أخرى من قبيل إصدار قانون للشراكة تحتاج إلى مزيد من النقاش والحوار على جميع المستويات.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أجاز مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الأول التعديلات المرتقبة على قانون العمل وتحديدا المادة 66 والمتعلقة بالأجور، بحيث أصبح إلزاميا على الشركات جميعها تحويل رواتب موظفيها وعمالها إلى البنوك، كما تم ولأول مرة إدخال عقوبات على الجهات المخالفة للقانون تشمل السجن والغرامة.تم طرح هذه التعديلات على الرأي العام قبل نحو العام، وتم إيداعها في مجلس الشورى في شهر يوليو من العام الماضي ويبدو أنها أخذت حقها من التمحيص والتدقيق، ويلاحظ أن هذه التعديلات على القانون رغم محدوديتها، غير أنها جوهرية وستفرض على مجتمع الأعمال تحديات جديدة، فالشركات الكبرى والتي تعمل في قطاع المقاولات على سبيل المثال أو تعمل في مجال الطاقة وتعتمد على عمال وافدين يتم استقدامهم بواسطة شركات وسيطة يتوجب عليهم جميعا إحكام العلاقة بين الأطراف الثلاثة (الشركة المشغلة والشركة التي تعمل من الباطن والعامل)، لاحظت خلال إعدادي للكتاب الأبيض (ممارسات حماية حقوق العمال في دولة قطر)، والذي دشنه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، برعاية معالي رئيس الوزراء، في شهر مايو الماضي، أن هناك حلقة مفقودة في إثبات المسؤولية بين الجهات الثلاث المعنية من جهة وبين الجهات الرقابية والحكومية من جهة أخرى، فالشركة المشغلة والتي ترتبط بعقد مقاولات مع جهة حكومية لا تتمكن في بعض الأحيان من صرف الدفعيات في الوقت المحدد، لأسباب عديدة وبالتالي تفشل في صرف مستحقات الشركات العاملة من الباطن وهذه بدورها تفشل في دفع رواتب عمالها، فيجد العامل نفسه عالقا بين كل هذه الجهات، ولكل عذره المقبول على نحو ما. أما الشركات الصغيرة والتي في الغالب تحتفظ بعمال، ليس على كفالتها أو لديها عمال على كفالتها يعملون لدى الغير، فإن هذه التعديلات ستفضح هذه العلاقة غير المنضبطة ويتوجب على هذه الشركات أن توفق أوضاعها أو أن تجد نفسها وجها لوجه أمام قانون صارم، كما أن العمالة السائبة ستجد نفسها أيضاً في حال حصار، إما توفيق الأوضاع والعمل ضمن شروط القانون أو مغادرة البلاد. أعتقد أن هذا التعديل سيخفف الضغط كثيرا على الأجهزة الحكومية، خصوصا إدارة البحث والمتابعة، ولكنه في الجانب الآخر سيفرض تحديات على جهات حكومية أخرى، مثل أشغال ولجنة المشاريع والإرث للوفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركات المتعاقدة في الوقت المحدد دون تأخير، ويبدو أن التأخر في دفع المستحقات في وقتها كان مثار انتقادات لجهات تمثل رجال الأعمال، مثل غرفة تجارة وصناعة قطر، فقد صرح السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة قائلا: (إنه لاحظ أن نسبة الدفعات المفرج عنها في 2014 لشركات المقاولات تراجعت عن عام 2013)، ويبدو أن السيد بن طوار حاول أن يرمي باللائمة على بعض الجهات الحكومية في تعطيل صرف المستحقات بما يعني أن شركات تعمل مع الحكومة قد تقع ضحية في بعض الأحيان وتفشل بالتالي في الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها، الآن وبعد تبني هذه التعديلات القانونية، لم يعد هناك مجال للجدل. لقد جاءت هذه التعديلات لتبعث برسالة قوية إلى القطاع الخاص، مفادها أن حقوق الغير وبالذات تجاه الفئات الضعيفة في المجتمع ليست محل مساومة، فجاء تعديل المادة 66 والخاص بحماية الأجور صارما. الآن، أمام القطاع الخاص في الدولة فترة ستة شهور لتوفيق الأوضاع بما يتناسب مع هذه التعديلات وهي فترة كافية، ولكن أيضاً أمام الأجهزة الحكومية المعنية أيضاً أن توفق أوضاعها، فوزارة مثل العمل عليها أن تعيد تصنيف الشركات على أساس الحجم، حتى لا يكون لدى شركة ما عدد من العمال يفوق حجمها.