تعد ظاهرة "الاستعراض" على منصات التواصل الاجتماعي اليوم علامة واضحة للصراع المحتدم بين الموروث القيمي للمجتمع والتحولات التكنولوجية المتسارعة التي أعادت صياغة مفهوم "الخصوصية"، إذ لم تعد هذه المنصات مجرد قنوات لتبادل المعلومات، بل استمالت الجموع البشرية لتحولها إلى "مسارح مكشوفة رقمية" تضج باستعراض للممتلكات الخاصة والنجاحات اللحظية المؤقتة، وإن هذا السلوك ليس مجرد ترف في الطباع، بل هو نتاج رغبة فطرية جامحة في تأسيس "المقارنة الاجتماعية" والتي تهدف إلى تأكيد الذات وبناء الهوية الافتراضية عبر أعين الآخرين، ومع هيمنة المنصات، أصبح "الاستعراض" هو المحرك الأول لمشاعر الحسد والحقد المجتمعي والضيق النفسي، مما أوجد حالة من الصدام بين شهوة الظهور، وبين الموروث الثقافي المتمثل في "الخوف من الحقد والحسد"، وهذا التناقض خلق فجوة عميقة في وضع "الأمن النفسي" للمستخدم لهذه المنصات الذي بات يعيش في حلقة مفرغة من المراقبة والمقارنة، حيث تُقاس جودة الحياة بعدد الإعجابات، وتُبنى السعادة على أنقاض شعور الآخرين بالنقص. وقد أولت كثير من الدراسات الأكاديمية اهتماماً رصيناً بتشريح وتفسير هذه الظاهرة، فأشارت بعضها إلى أن بيئة التواصل الاجتماعي باتت الحاضنة الكبرى لنمو مشاعر الحسد والحقد المجتمعي، لا سيما في المنصات التي تعتمد على "التدفق البصري المكثف" كالستوري والريلز في "سناب شات" و"إنستغرام" و"تكتوك"، وتؤكد بعض نتائجها أن هذه المشاعر هي نتيجة مباشرة للمقارنة الاجتماعية التي يمارسها الفرد، والمفارقة العجيبة التي كشفتها بعض النتائج تكمن في وجود "سلوك دفاعي" قلق لدى شريحة واسعة من المستخدمين للمنصات، حيث يلجأ الكثيرون منهم إلى إخفاء إنجازاتهم الحقيقية أو حجب لحظاتهم السعيدة، ليس من باب التواضع أو الزهد في الشهرة، بل كآلية وقائية وتجنبية من التبعات النفسية والاجتماعية للحسد والحقد الرقمي، وهذا المشهد يجسد حالة من "الاغتراب الرقمي" حيث يُحرم الفرد من التمتع بنجاحه العلني خوفاً من "رادار" الحسد المتربص بكل جديد. لذلك نجد أن حل هذه المعضلة الاجتماعية المعقدة يتطلب رؤية عامة تتجاوز الدعوة السطحية لاعتزال تلك المنصات، لتصل إلى إعادة هندسة "المعيار القيمي" للفرد، ويبدأ العلاج من تعزيز "الذكاء العاطفي الرقمي"، وهو الوعي الكافي للتمييز بين الواقع الإنساني الحقيقي وبين الوهم المجمل التي يظهر على الشاشات، فإدراك أن ما يُنشر هو مجرد "لقطة سينمائية" وليس الحقيقة الكاملة يقلل من وطأة ألم المقارنات الهدامة، ولا ننسى دور المسؤولية الأخلاقية لـ "قادة الرأي" والمؤثرين في ضرورة كسر "الوهم" وتبني خطاب استعراضي أكثر إنسانية وواقعية، مما يساهم في ردم الفوارق النفسية المحفزة للحقد الاجتماعي، ومع كل ما سبق يظل "الوازع القيمي" ومعرفة كبح جماح الذات هو الحصن الأخير، فإدراك أن القيمة الحقيقية للإنسان لا تُستمد من منصات الاستعراض وأن الرضا الداخلي هو الترياق الوحيد لسموم الحسد والحقد المجتمعي، وهو السبيل الوحيد لتحويل هذه المنصات من ساحات افتراضية للاستنزاف النفسي والروحي إلى أدوات بناء حضاري وثقافي يعزز التواصل الإنساني.

يعتقد الكثيرون منا أن وجود عدو في حياتنا هو مجرد بلاء أو حظ سيئ يجب الخلاص منه فوراً، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير، فوُجود الأعداء في حياة الإنسان هو جزء من طبيعة الدنيا وتدافعها، وللفلسفة وجهة نظر قد تبدو غريبة، فهي ترى أن الأعداء "مفيدون" في كثير من الأحيان، لأن العدو هو أكثر شخص ينبهك إلى عيوبك ونقاط ضعفك التي قد يتغاضى عنها أصدقاؤك مجاملةً لك، وهو الشخص الذي يراقبك بدقة، وبدلاً من أن يكون عائقاً، يمكن أن يتحول إلى "وقود" يحفزك لتطوير ذاتك وتحسين مهاراتك لتثبت لنفسك وللعالم أنك الأفضل، فالعدو يجعلك دائماً في حالة يقظة وانضباط، ويمنعك من الركون إلى الكسل، وبهذا المعنى، يصبح الخصم أو العدو شريكاً غير مباشر في نجاحك وبناء قوتك. ومع مرور الزمن وتطور الحياة، تغير شكل "العدو" تماماً، ففي العصور القديمة كان العدو واضحاً، وهو الشخص الذي يحمل سلاحاً ليهجم على أرضك أو قبيلتك، وكانت المعارك تنتهي بانتصار أحد الطرفين جسدياً، أما اليوم، فقد أصبح للأعداء أشكال خفية، ناعمة، وأكثر تعقيداً، فقد يكون عدوك زميلاً يحاربك بـ "الكلمات" أو الدسائس في أروقة العمل، أو منافساً يحاول تشويه سمعتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو حتى تياراً فكرياً يحاول زعزعة مبادئك وقيمك، وهذا التغير جعل العداوات أقل عنفاً في المظهر، لكنها أكثر استنزافاً للأعصاب والروح، مما يتطلب منا وعياً أكبر لمعرفة من هو الخصم الحقيقي، وكيف نتعامل مع أنماط العداوة الجديدة التي لا تستهدف الأجساد بقدر ما تستهدف عقولنا واستقرارنا النفسي. فلذلك فإن واجبنا الحقيقي تجاه هؤلاء الخصوم، هو التفكير في "الاحتواء" قبل الصدام المباشر، فالحكمة لا تكمن في كثرة المعارك وكسبها، بل في القدرة على إبطال مفعول العداوة بذكاء وهدوء، والصدام المباشر يستنزف طاقتك ووقتك وصحتك، بينما الاحتواء يعني فهم دوافع الشخص الآخر ومحاولة استيعابه أو تحييده وتجنب شره دون الدخول في صراع يستهلكك، فيجب أن يظل الصدام هو الخيار الأخير والاضطراري فقط، حين يكون هناك تهديد حقيقي لا يمكن دفعه إلا بالمواجهة، وتذكر دائماً أن أرقى أنواع الانتصار هو أن تنجح وتتجاوز خصومك بوعيك وأخلاقك، فليس من العقل أن تضيع عمرك في ملاحقة كل حجر رُمي عليك، بل الحكمة في أن تواصل طريقك تاركاً ضجيج الأعداء خلف ظهرك، فالحياة أقصر من أن نقضيها في حلبات المصارعة، ولطالما آمن العرب قديماً أن الأعداء هم "مِحكُّ الرجال"، فبهم يظهر الصبر ويُصقل المجد، كما قال الشاعر: "جَزى اللهُ الشَدائِدَ كُلَّ خَيرٍ.. عَرَفتُ بِها عَدُوّي مِن صَديقي"، لذلك كانوا يرون في الخصومة فرصةً لكشف العيوب التي يسترها المقربون مجاملةً، مؤكدين بلسان حالهم أن "عدوٌ عاقل خيرٌ من صديق جاهل".

ونعني بالوعي هنا ببساطة حالة من "الإدراك" النشط للذات نفسها وللمحيط الذي حولها، فالوعي هو الروح الجامعة والذاكرة التاريخية لشعب من الشعوب والتي تتشكل عبر التراكم الثقافي والقيمي، وهذا الوعي لا يكون مجرد سيل من المعلومات العابرة التي يستهلكها الفرد يومياً، بل هو منظومة متكاملة من المفاهيم والمبادئ التي تتكون داخل محاضن التربية، والتعليم، والمؤسسات الدينية والاجتماعية الرصينة، وهذا الوعي يتشكل من خلال التفاعل الحي والمستمر بين الموروث الأصيل لشعب ما والمعارف الحديثة المتدفقة، ليصبح في نهاية المطاف "البوصلة التوعوية" التي توجه سلوك الأفراد والمجموعات تجاه القضايا الوطنية والمصيرية الكبرى، فلهذا فإن الوعي هو الحصن المنيع الذي يمنح المجتمع القدرة الفائقة على التمييز بين المصالح العليا للشعب وللدولة وبين الأجندات السياسية العابرة والمضللة، وهو الضمانة الوحيدة والأساسية لتماسك النسيج الاجتماعي وتلاحمه أمام الأزمات والحروب وتيارات التغريب الممنهج أو محاولات التفتيت الفكري. ومع ما سبق، يظل الوعي المجتمعي الخليجي في وقتنا الراهن في دول الخليج العربي عرضة للاختراق الممنهج والذكي، خاصة في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية - بالرغم من الهدنة المؤقتة بينهما ولا نعلم مآلاتها - حيث تصبح عقول الناس في الخليج هي الميدان الحقيقي للصراع المباشر قبل الأرض والحدود، وهذا الاختراق يهددنا عبر أدوات متطورة في منصات التواصل الاجتماعي العابرة للحدود والأماكن، والتي تُغرق الأجواء العامة بالشائعات المدروسة، والهاشتاقات الموجهة، والمعلومات المضللة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى زعزعة الثقة المتجذرة بين الشعوب الخليجية وقياداتها، أو إثارة النعرات المجتمعية والقطبية الضيقة لضرب الوحدة التلاحمية من الداخل. ولمواجهة هذه التحديات، تبرز هنا ضرورة تبني استراتيجية توعوية ووطنية شاملة لحماية وتحصين الوعي المجتمعي الخليجي، وتبدأ من تعزيز مفهوم "التربية الرقمية " أو " المواطنة الرقمية " كمنهج حياة، فيُعلم الأفراد مهارات التفكير النقدي للمحتوى الرقمي وكيفية التحقق من المصادر الموثوقة قبل التفاعل مع أي معلومة من هنا وهناك، فإن المسؤولية الكبرى تقع اليوم على عاتق النخب الفكرية والأكاديمية، التي يجب أن تمارس دورها الريادي في تبسيط الحقائق المعقدة وقيادة الرأي العام بوعي وحكمة ومسؤولية أخلاقية، بعيداً عن الانفعالات اللحظية والغضب السطحي الطفولي أو السقوط في فخ المزايدات السياسية، وكما يتطلب الأمر تفعيل دور المؤسسات التعليمية في غرس قيم "المواطنة الرقمية" التي توازن بين الحقوق والواجبات، وبناء "قوة ردع فكرية" تجعل من كل مواطن خفيراً واعياً على أمن مجتمعه، فإن حماية الوعي في دولنا الخليجية تتطلب إدراكاً بأن إدارة الكلمة الحكيمة والرزينة في أوقات الفتن هو أقوى وأكثر نفعاً من ضجيج الشائعات، وأن الالتفاف الصلب حول المشتركات الوطنية والتمسك بالهوية العربية والإسلامية هو السبيل الوحيد لإجهاض كافة محاولات الاختراق، لتظل مجتمعاتنا عصية على التشويه، ومحصنة بوعي ناضج يجمع ببراعة بين أدوات الرقمنة الحديثة وقيم الأصالة الخليجية العربية العريقة.

تُعد هذه المقولة في عالم التسويق التجاري استراتيجية ذكية وعميقة في جوهرها، وترسم مساراً عملياً لتحقيق النجاح بأقل التكاليف النفسية والمادية، فالتاجر الفطن يدرك تمام الإدراك أن التعب في محاولة «إعادة صياغة» أذواق الناس أو تغيير قناعاتهم الراسخة تجاه السلع والخدمات هي معركة مرهقة، وغالباً ما تكون نتائجها ضعيفة ولا تخدم نمو الأرباح لديه، فالبديل الناجح والمسار الأكثر ذكاءً هو الانحناء أمام رغبات الجمهور وتكييف ما نقدمه من منتجات لتكون هي المرآة التي تعكس رغباته التي يرى فيها تلبية لاحتياجاته وتجسيداً لطموحاته، ما دام هذا الأمر يدور في فلك المباح شرعاً وقانوناً، وينسحب هذا الأمر ببراعة فائقة على العمل السياسي أيضاً، حيث يبرز السياسي «المحترف» كصانع استقرار وتاجر رخاء، فلا يتعامل مع المواطن بعقلية الوصاية الفوقية أو دور المربي الذي يسعى لتغيير المعتقدات الدينية أو الانتماءات الثقافية المتجذرة، بقدر ما يركز في مهمته وكونه الميسّر والضامن لحقوق المواطنين، والمتفهم لخصوصيات المجتمع، وموفراً البيئة التي تجعل حياة الناس أكثر رخاءً واستقراراً من خلال تلبية الاحتياجات التي يريدها المواطن. وأيضاً فإننا نجد أن تعميم هذه المقولة يتجاوز حدود الاقتصاد والسياسة ليمس جوهر العلاقات الإنسانية والاجتماعية في أدق تفاصيلها، فالاستقرار الاجتماعي في هذا السياق يقوم على مبدأ أصيل هو «قبول الآخر كما هو» بدلاً من إهدار العمر في محاولات بائسة لتغيير طباع المحيطين لتطابق مقاييسنا الخاصة، فتصبح مهارتنا الحقيقية في تكييف أساليب تواصلنا وتحقيق التناغم الاجتماعي بدلاً من الغرق في الصراعات مع الآخرين، ويمتد هذا الأثر لتلك المقولة ليشمل مجالات التربية والتعليم التي بدأت تدرك أن الطالب هو «الزبون» الذي لا يمكن صب عقله في قالب واحد، بل يجب تكييف الوسائل التعليمية لتمس شغفه وتناسب ذكاءه المتفرد، وصولاً إلى بيئة العمل والقيادة الإدارية، حيث ينظر القائد الملهم لموظفيه كـ «زبائن داخليين»، فلا يسعى لتغيير معادنهم الشخصية أو كسر إرادتهم، بل يهيئ لهم المناخ الإبداعي الذي يستخرج مكنونات قوتهم ويحول تباين شخصياتهم إلى مزيج جميل من الإنتاجية، مؤمناً بأن احترام تفرّد الفرد هو المحرك الأساسي لأي تطور مؤسسي مستدام. لذلك فإن تبني هذا المقولة «الزبون على حق» لا يعني بأي حال من الأحوال التسليم المطلق بصحة قرارات الآخرين من منظور علمي أو أخلاقي مجرد، بل هو اعتراف بذكاء التكيف مع متطلباتهم وتغليب مفهوم «الخدمة والتمكين» على مفهوم «السيطرة والإملاء»، فالعظمة الإنسانية والنجاحات الكبرى لم تتحقق يوماً عبر فرض الأفكار قسراً أو محاولة إعادة هندسة البشر وفق رؤية فريدة أحادية، بل تحققت عبر توسيع مساحات المصالح المشتركة وتدوير الزوايا لكي يشعر كل فرد بأنه «مُقدّر» ومحترم في كيانه الخاص.

من يتأمل في عالم السياسة، يجد أحياناً أن الغموض والسكوت أشد وطئا من الكلام أو الهجوم المباشر، تماماً كالصياد الذي ينتظر اللحظة التي تغفل فيها الفريسة ليحكم قبضته، وهذا بالضبط ما نعيشه اليوم مع قرارات دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الذي يتقن فن «الغموض السياسي»، ونجده متأرجحاً ما بين الكر والفر في القرارات، كما فعل أخيراً ونراه يمدد المهلة الممنوحة لإيران حتى السادس من أبريل، وهي خطوة قد يقرأها البعض على أنها «تردد شديد» أو تراجع عن التصعيد، لكن القراءة العميقة تقول إن ترامب يقوم بلعبة أعصاب مدروسة تهدف للوصول بالخصم وحلفائه إلى «نقطة الصفر». ففي هذا المشهد، لا يمثل الوقت إلا مجرد سلاح يشهره الرئيس الأمريكي ليعيد ترتيب الأوراق على طاولته وبالشروط التي يراها هو، واضعاً الجميع في الجزيرة العربية المشتعلة وحول العالم في حالة من الحيرة والارتباك والتوتر، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، لذلك نجد أنها عملية «تحطيم سياسي» للخصوم، حيث يصبح الخصم مستنزفاً ذهنياً ومادياً قبل أن تبدأ المعركة الفعلية. وهذا المسار في السلوك يكشف لنا بوضوح ما قام بتسميته بعض الباحثين بـ «الانفصام المساري»، وهو واحد من أخطر التذبذبات الفكرية التي قد تهوي بالسياسي في فخ تشتت وضياع البوصلة. فعندما تشتد الأزمات وتدق طبول الحرب، نجد أن ترامب بمهلته الجديدة يفتح «نافذة دبلوماسية» محسوبة، وهي في الحقيقة نوع من السير على حافة الخطر. الغرض منها ليس فقط تجنب الصدام العسكري المباشر، بقدر ما هو إعطاء العالم والأسواق العالمية فرصة لامتصاص الصدمة الاقتصادية المحتملة قبل وقوع أي عاصفة قد تحرق الأخضر واليابس. والمعروف لكل العالم أن ترامب لا يفكر بعقلية الجنرال الكلاسيكي الذي يبحث عن النصر في الميدان فحسب، بقدر ما يفكر بعقلية «رجل الصفقات» المالية المربحة الذي يعلم أن الانهيار النفسي للخصم يوفر كلفة السلاح المستخدم في هذه الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا والتي تكتوي بنيرانهم دول الخليج، وهو يدرك أن الضغط المستمر مع ترك ثقب إبرة للأمل يجعل الخصم يتخبط بين خيارات أحلاها مر. فهذه السياسة حقاً، وإن بدت مشتتة للخصم، إلا أنها تخدم هدفاً مركزياً واحداً وهو تحطيم إرادة المقاومة لدى الخصم عبر «الغموض السياسي»، فبينما يترقب العالم «ساعة الصفر» لإنهاء الحرب المشتعلة في الخليج، يظل ترامب هو الوحيد الذي يملك مفتاح ضبط الوقت وإنهاء الملحمة، وهو يحول الأزمات الدولية إلى جولات تفاوضية تحت النار، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المصالح والنتائج الملموسة، بعيداً عن الشعارات الأيديولوجية أو الالتزامات الأخلاقية التقليدية. وفي ظل هذا المشهد الغامض، تسعى دول الخليج جاهدةً لتوظيف ثقلها الدبلوماسي والاقتصادي لفرض تهدئة تمنع تداعيات الانفجار الكبير وآثاره، مدفوعةً برغبة حثيثة في النأي بساحاتها الخليجية وشعوبها عن أن تكون وقوداً لصراع «تكسير العظام» بين واشنطن وطهران.

حين استشعر الصحابي خالد بن الوليد في «معركة اليرموك» حجم التهديد الوجودي الذي يواجه الجيش الإسلامي أمام زحف الروم وجحافلهم في بلاد الشام، لم يركن إلى الشجاعة الفردية لشخصه الكريم أو يخضع للتفوق العددي لخصومه، بل عمد إلى توحيد «كراديس» وكتائب الجيش العربي من التشتت تحت راية قيادية واحدة، فبعد استلامه زمام الأمر بعد استشهاد القادة الثلاثة قبله رضوان الله عليهم، قام بالتأكيد على أن تشتت قوى الجيش العربي سببه هو الثغرة القاتلة التي استغلها الجيش الروماني، وتلك اللحظة التاريخية لم تكن مجرد تكتيك عسكري عابر من سيدنا أبي سليمان فحسب، بقدر ما كانت تأسيساً مبكراً لمبدأ «الدفاع الجماعي» وتلاقي الجهود، فالدول يستحيل بقاؤها بالتشتت أو الأمنيات الوردية، إنما بقدرتها على صهر إمكانياتها المشتتة في بوتقة صلبة تجعل من الاعتداء على أطراف الجسد اعتداءً على القلب. واليوم، حين يتأمل المراقب للمشهد السياسي في الدوحة والكويت وبقية دول الخليج، يدرك أن مفهوم «توحيد الأمن القومي» في دول الخليج يمر بلحظة مشابهة لتلك اللحظة الكاشفة في غزوة اليرموك المجيدة، حيث لم يعد الرهان على «الجهود المشتتة « أو الممارسات الدبلوماسية الناعمة كافياً في ظل إقليم يعج بالصراعات المباشرة وحروب الوكالات، لذلك نجد أن الدعوات التي برزت مؤخراً من العديد من النخب السياسية في قطر وخارجها لإنشاء حلف عسكري خليجي على طراز حلف شمال الأطلسي «الناتو» بقيادة موحدة، تطرح سؤالاً وجودياً يهم كل الشعوب الخليجية: هل يمكن لقطر ودول الخليج الانتقال من «مظلة الحماية الخارجية» التقليدية إلى «منظومة الردع الذاتي الجماعي»؟ إن الحقيقة التي أصبحت تتكشف خلف غموض الصراعات الحالية هي أن هذا التحول ممكن وليس مستحيلا، بل صار ضرورة حتمية تفرضها الجغرافيا الخليجية المشتتة والمضطربة. ولا ننسى أنه من المنطقي والواقعي أن نعترف بأن «الحليف الأمريكي» يمثل اليوم الركيزة الأساسية في منظومة الحماية في منطقة الخليج العربي وتبني معادلات الردع، وهذا الدور لا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي لما يوفره من استقرار وتوازن أمني ضروري جداً، لكن الرؤية الاستراتيجية الحكيمة تقتضي أيضاً ألا نضع كل «البيض في سلة واحدة»، بل يجب أن ندمج هذا الاعتماد على الحليف الأمريكي مع تفعيل حقيقي وشامل لجميع اتفاقيات الدفاع المشترك التي تربطنا بقوى دولية كبرى لها ثقلها العسكري وتاريخها الطويل في المنطقة.وأنا أتحدث هنا عن استثمار علاقاتنا المتينة مع دول مثل بريطانيا وفرنسا، بما يمتلكون من خبرات عسكرية ومنظومات تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى تركيا وباكستان والدول التي أثبتت جدارتها كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة، فإن الهدف من هذا الدمج هو خلق «شبكة أمان» متعددة الأطراف الدولية تضمن لنا المرونة في مواجهة أي متغيرات سياسية دولية مفاجئة مثل الحرب القائمة بين إيران وآمريكا وآثارها من عدوان إيراني على أمن الخليج، وبعده يأتي دمج فكرة «الناتو الخليجي» ككيان دفاعي موحد ولن يكون مجرد حبر على ورق، بل منظومة صلبة تجمع بين قوة التحالفات الدولية وعلى رأسها أمريكا مع القرار السيادي الموحد لكل دول الخليج، وبذلك ننتقل من مرحلة «تلقي الحماية» إلى مرحلة «الشراكة في صناعة الأمن الخليجي»، لنحمي مكتسباتنا الوطنية ومكتسبات شعوبنا الخليجية ونكون طرفاً مؤثراً في استقرار العالم.

وصل شهر رمضان لهذا العام الى نهايته والخليج يقف على تخوم لحظة سياسية حازمة، حيث تقاطعت روحانية الشهر الكريم مع شدة التوتر في الإقليم نتيجة الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اعتادت المجتمعات الخليجية أن تستقبل رمضان بأجواء السكينة والطمأنينة، غير أن هذا العام جاء ليحمل معه ظلال معادلات عسكرية وسياسية تتردد أصداؤها في الإعلام والمجالس ووسائل التواصل، فالحروب حين تقترب من حياة أي مجتمع لا تبقى مجرد تحليلات في مراكز الدراسات أو بيانات في نشرات الأخبار، بل تتحول إلى حالة شعورية عامة تعيد تشكيل وعي الناس وتدفعهم إلى إعادة التفكير في معنى الاستقرار الذي يعيشونه وكذلك الأمن، ولهذا فإن رمضان هذا العام لم يكن موسماً للعبادة والتواصل الاجتماعي فحسب، بل بدا في جانب منه اختباراً نفسياً وسياسياً للمجتمع الخليجي وهو يراقب التوترات الكبرى تتصاعد حوله في منطقة لطالما كانت مركزاً لصراعات القوى الدولية والإقليمية. فالحقيقة أنه عندما تشتد الأزمات الإقليمية فإن أول من يتأثر بها ليس الجيوش ولا الحكومات بقدر ما تتأثر الأسر والشعوب التي تعيش داخل المجتمع، فإن الحروب الكبرى تعيد ترتيب أولويات الناس، وتجعل مفاهيم الأمن والاستقرار تحتل موقعاً مركزياً في التفكير اليومي للأفراد، وفي الخليج تحديداً، حيث لا تزال الذاكرة الجمعية تحتفظ بتجربة الغزو العراقي للكويت وغزو العراق لاحقاً وقبلها الحرب الإيرانية العراقية وما تبعها من تحولات عميقة في الوعي السياسي والاجتماعي وعلاقة الخليج بالامريكان والعراق وايران، فإن أي تصعيد جديد في المنطقة يعيد تذكير المجتمع بأن الاستقرار الذي ينعم به ليس أمراً بديهياً أو دائماً، ولهذا يمكن ملاحظة أن كثيراً من الأسر الخليجية بدأت تنظر إلى ما يحدث حولها بقدر أكبر من الجدية، فنرى ارتفاع قيمة التلاحم الوطني، وتعزز الشعور بأهمية وحدة الصف، وتنامت ثقافة الأمن المجتمعي بوصفها ضرورة لا ترفاً فكرياً، فقد أعادت التوترات الأخيرة تذكير الناس بأن الأمن ليس شعاراً سياسياً، بل هو شرط أساسي لاستمرار الحياة الطبيعية والازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. ومن هنا فإن المرحلة القادمة تتطلب من دول الخليج قيادات وشعوبا قراءة أكثر عمقاً لطبيعة التحولات التي يشهدها الإقليم المضطرب، فالعالم يتغير بسرعة، والصراعات الكبرى لم تعد بعيدة عن حدود المنطقة كما كانت في عقود سابقة، ولهذا يصبح من الضروري تعزيز التكامل الخليجي في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد، لأن قوة الخليج الحقيقية لا تكمن في قدرات كل دولة على حدة، بل في قدرتها على بناء منظومة إقليمية متماسكة قادرة على حماية استقرارها في بيئة دولية مضطربة.

في عالمنا العربي المضطرب نجد أنه عندما تشتعل الحروب لا تتحرك حينها الجيوش العسكرية وحدها في الميدان، بل نجد أن هناك جيوشاً غير مرئية يكون لها السبق في الفصل في نتيجة تلك المعارك وأعني بها تلك الأخبار المتناثرة، والروايات المتضاربة، والقصص التي تتشكل في هواء الادعاءات قبل أن تجد طريقاً لغرسها في العقول، فالحرب إذاً في حقيقتها ليست صراعاً بالسلاح فحسب، بل هي صراع على تشكيل الوعي أيضاً، ومن ينجح في السيطرة على العقول يربح نصف المعركة بل كلها حتى قبل أن تُطلق الرصاصة الأولى. ومنذ الأزمنة القديمة لمن يقرأ التاريخ الإنساني بإمعان يجد أن المجتمعات البشرية كانت تدرك خطورة الكلمة في لحظات التوتر الكبرى، كما قال الشاعر: « فإن النار بالعودين تذكى... وإن الحرب مبدؤها الكلام «، فالمعلومة غير الدقيقة يمكن أن تُربك وتهدم مدينة كاملة، وأن تزرع الخوف في النفوس قبل وصول الخطر الحقيقي للبشر، ولهذا لم تكن السلطة السياسية الحاكمة في تجربة التاريخ البشري تخشى السلاح والمدافع فقط، بل كانت تخشى كذلك انتشار الأخبار المغشوشة والمخدوعة والمضللة وغير المنضبطة بين الناس، لأن الفكرة المؤثرة حين تنتشر خارج دوائرها تصبح قادرة على تشكيل الرأي العام والتأثير في سلوك الجماهير. وفي هذه اللحظات التي تمر علينا في الخليج العربي من آثار الحرب الدائرة بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية نجد أن الحديث عن هذه الأخبار والشائعات قد تضاعف بصورة غير مسبوقة، فوسائل التواصل الاجتماعي وكذلك التطبيقات الالكترونية جعلت الشائعات تنتقل بسرعة تسبق وصول الحقيقة الى الناس، فالعقل البشري في أوقات القلق يبحث عن تفسير سريع لما يحدث، وحين لا يجد المعلومة الدقيقة، يملأ الفراغ بالروايات المتخيلة والأخبار المغلوطة والمعلومات المضللة، وهنا تتحول الشائعة إلى ما يشبه العدوى الاجتماعية، فتنتقل من شخص إلى آخر، ومن شاشة إلى أخرى، حتى تبدو وكأنها حقيقة راسخة. والأخطر من ذلك أن الشائعات في زمن الحروب واضطرابها لا تكون دائماً عفوية، بل قد تُصنع عمداً من قبل المنتفعين من إشعال الحروب ضمن ما يعرف بالحرب النفسية، فعندما يرتبك المجتمع، وتضعف الثقة بالمؤسسات، وينتشر الشعور بالعجز أو الهزيمة، يؤدي ذلك إلى تفكيك الجبهة الداخلية وما يحويه من مخاطر كبيرة، فالكلمة المضللة هنا تتحول إلى سلاح ناعم فتاك قادر على إحداث أثر عميق سلبي في تماسك المجتمع. لهذا نجد أن المجتمعات الواعية لا تواجه الشائعة بالصمت، ولا بالانفعال النفسي، بل بثقافة عقلانية تقوم على التحقق أولاً، ثم الهدوء، والسعي إلى فهم طبيعة الصراع الإعلامي الذي يرافق كل حرب قائمة، فالحكمة الآن في أوقات الأزمات ليست في سرعة نقل الخبر، بل في القدرة على التمييز بين المعلومة المغلوطة والمعلومة الصحيحة.

حين ننظر إلى الخريطة السياسية عند قراءتنا للتاريخ وتنوع أحداثه، نجد أن بعض المناطق لم تكن أكثر من مسارح مفتوحة تتصارع فوقها القوى الكبرى، فتُدار فيها المعارك، وتُحسم فيها التوازنات الإقليمية والدولية، بينما لم يكن لأهلها إلا التكيف مع نتائجها بلا حول منهم ولا قوة، ونجد في المقابل، أن بعض المناطق الأخرى استطاعت أن تنتقل من موقع التلقي والتأثر من القوى العظمى إلى صناعة الفعل والتأثير، ومن كونها ساحة للصراع بالأمس إلى صيرورتها صانعة للتوازن ذاته، لذلك نجد أن منطقتنا الخليجية تمثل أنموذجاً قابلاً لهذا التحول التاريخي العميق، إن وجدت الإرادة والإدراك السياسي والإداري لطبيعة الصراع الدولي وقواعده. فمنطقتنا الخليجية، بحكم موقعها الجغرافي وثرواتها، كانت عبر مراحل طويلة تُقرأ في الأدبيات السياسية باعتبارها منطقة نفوذ أمريكي بعد البريطاني، وتتنافس عليها الإمبراطوريات السابقة واللاحقة والقوى الكبرى، من الفرس إلى البرتغاليين وصولاً للبريطانيين والأمريكان القوى الدولية الحديثة، ولم يكن التنافس عليها نابعاً من فراغ، بل من إدراك تلك القوى العظمى أن من "يملك موقع الخليج العربي"، يملك مفاتيح التأثير في جزء كبير من حركة الاقتصاد العالمي، ولكن هذا التحول الحقيقي إلا إذا تغيرت طريقة إدارة هذا الملف، وعندما تبدأ الدولة الخليجية الحديثة بإعادة تعريف نفسها، بوصفها عنصراً فاعلاً داخل معادلات الصراع الحالية. وكلي ظن بأن الدولة الخليجية الحديثة أدركت مؤخراً حقيقة جوهرية في علم السياسة والإدارة، وهي أن القوة الحقيقية لا تُبنى عبر أدوات الردع العسكري فحسب، بل تُبنى أيضاً عبر صناعة الاستقرار الداخلي، وعن طريق بناء اقتصاد متماسك، وبناء مؤسسات قادرة على الاستمرار والاستدامة، وإيجاد مجتمع يثق بمسار دولته، فالدولة الخليجية الآن إن فشلت في بناء الداخل، فسوف تخسر احترام سيادتها في الخارج، والدولة الخليجية التي تمتلك وضوحاً في رؤيتها، تصبح أقل عرضة لأن تتحول إلى "أداة" في صراعات الآخرين. فيا أحبابي القراء يجب أن تدركوا أن الدول التي تنشغل بردود الأفعال تبقى أسيرة لتلك اللحظة، وأما الدول التي تنشغل بالبناء والسعي إلى وضع نفسها كرقم صعب في معادلة القوى العالمية والإقليمية، فإنها بلا شك تعيد تشكيل موقعها في التاريخ ككل بهدوء وثبات وقوة، وهذا ما يفسر كيف استطاعت بعض دول الخليج أن تنتقل من كونها منطقة غير جاذبة، إلى منطقة يجد فيها الآخرون معنى الاستقرار، ومن كونها أداة تتأثر بالتوازنات وصراعات الآخرين، إلى طرف فعال يساهم في صناعة الحدث العالمي. وبعد ما ذكرناه، وما نشاهده الآن من صراع محتدم بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما رافق تلك الضربات بينهم من سقوط شظايا الحرب والقصف في محيطنا الخليجي، تتأكد لنا حقيقة موقعنا داخل هذه المعادلة بأننا جزء من مجال التأثر والتأثير معاً، فإن المرحلة الراهنة الآن لا تحتمل التفرق في الرؤية بل يضرها التردد في الموقف الموحد، فالمرحلة الآن تتطلب وعياً خليجياً مشتركاً يدرك طبيعة ما يجري ويدرك تبعاته، فالتاريخ بكل مساراته لا يحمي المناطق المتفرقة، بل ينحاز بقوته إلى الكيانات التي تدرك أن وحدتها ومصالحها في اتفاقها، ومن هنا، فإن مسؤوليتنا اليوم كخليجيين لا تقتصر على حماية استقرارنا فقط، بل على أن يكون لنا صوت حاضر، ورؤية واضحة، وكلمة مؤثرة فيما يُراد رسمه لمستقبل منطقتنا وعلى خريطتنا.

دعونا نتساءل بدايةً يا أصدقاء، ونحن نستقبل شهر رمضان عاماً بعد عام، هل الصوم هو حرمان في مقصده أم أن الصوم هو تدريب عميق على تشكيل مفهوم الانضباط؟، وهل الامتناع عن الطعام والشراب ساعات طويلة هو تقييد للجسد ورغباته وملذاته، أم تحرير للإرادة من فوضى الرغبات اللامتناهية ؟. عند قراءتنا في المفهوم الإسلامي لهذا الأمر، نجد أن الإسلام لم يُشرع الصيام ليكون عقوبة أو ثقلاً على كاهل الإنسان، بل جاء تشريعه ليكون بناءً داخلياً نفسياً متدرجاً، يعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان ونفسه، فالصائم حين يمتنع عن المباح قبل أن يمتنع عن المحرّم، يؤجل رغباته بإرادته وليس إكراهًا من أحد، ويضبط سلوكه دون عين الرقيب التي تلاحقه، وهنا تتجلى العبقرية التربوية في التشريع الإسلامي، فالمقصود من الصيام ليس الجوع، بل المقصود منه هو بناء الرقابة الذاتية في ذواتنا، لذلك قال تعالى: «لعلكم تتقون»، أي لعلكم تصلون إلى حالة التقوى وهي الجدار العازل بين رغباتنا اللامتناهية وبين أوامر السماء التي تتطلب شيئاً من الانضباط والجدية وتشكيل حالة من الوعي الداخلي الذي يسبق السلوك ويقوده. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نرى أن رمضان لم يكن شهراً للتراجع عن تحمل المسؤوليات العامة والخاصة، بل كان شهراً لمضاعفة الأداء والإنتاجية، سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يدارسه القرآن فيه، وكأن الشهر – شهر رمضان - يتحول إلى دورة مكثفة في إعادة شحن المعنى الذي نحمله والرسالة التي يجب أن نتبناها، بل إن بعض الغزوات ما وقعت إلا في رمضان، مما يدل على أن الصوم لم يكن عذراً للتقاعس والكسل، بل كان منطلقاً لصفاء القرار والمسار، فلم يلغِ الصوم التخطيط، ولم يضعف الإرادة، بل قام بصقلها وتجويدها، فكانت المشاورة قائمة، والقيادة حاضرة، والانضباط سيد الموقف. واليوم، في عالم الإدارة والمؤسسات، نشتكي كثيراً من ضعف الالتزام، ومن الحاجة الدائمة إلى الرقابة الصارمة، فكم من مؤسسة تُرهق ميزانيتها في أنظمة متابعة لأن موظفيها يفتقدون الرقابة الذاتية، لذلك نجد أن رمضان يقدم نموذجاً مختلفاً للأمة حين تُبنى الرقابة من الداخل، فيقل الاحتياج إلى الرقابة من الخارج، فالمدير الذي يؤجل ردّه الغاضب، ويضبط انفعاله، ويفصل بين مشاعره وقراراته، قد مارس شكلاً من «الصيام الإداري»، والموظف الذي يؤدي عمله بإتقان في غياب مديره، مارس شكلاً من «التقوى المهنية»، والحكمة التي يعلّمنا إياها رمضان أن الانضباط ليس قيداً على الحرية، بل هو الطريق إليها، والمؤسسة التي تضبط إيقاع عملها الداخلي، وتؤجل اندفاعها غير المحسوب، وتلتزم بمعايير واضحة في الأداء والجودة، هي الأكثر قدرة على الحركة بثقة واستقلالية.

يبدو أن مصطلح «الطبقة الوسطى» لم يعد مصطلحًا اقتصاديًا معقدًا أمام العامة، ونعني به الذين يعيشون بين الفقر الفادح والثراء الكبير، وهم عامة الموظفين، المعلمين، صغار التجار، المهندسين، أصحاب الأعمال والحرف الصغيرة، الذين يدفعون أقساط بيوتهم، ويخططون لمستقبل أبنائهم بشكل من الحذر، ويؤمنون بأن العمل الجاد قد يكفي لحياة كريمة، فهذه الفئة لم تكن يومًا مجرد رقم في التقارير التي تصدرها الجهات المعنية، بل هي في نظر الكثيرين صمام الأمان في أي دولة، لأنها حين تستقر، يهدأ المجتمع، وتنضبط السياسة، وتعمل المؤسسات بثقة. لكن إن استشهدنا بما يقوله الاقتصاديون في تقاريرهم نجد أن هذا الأمان بدأ يضيق، فالأرقام واضحة ومقلقة، في الولايات المتحدة مثلاً، تراجعت نسبة المنتمين إلى الطبقة الوسطى من 61% إلى نحو 50% عام 2021، أي أن نصف المجتمع تقريبًا لم يعد يشعر بأنه في المنطقة الآمنة، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي (OECD)، نجد أن التقارير تشير إلى أن هذه الطبقة أي الطبقة الوسطى باتت أقل قدرة على الادخار وامتلاك منزل مقارنة بما كانت عليه قبل عقود، أما البنك الدولي فيؤكد أن جائحة كورونا دفعت نحو 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع الشديد، فكثير منهم كانوا قبلها يعيشون حياة مستقرة نسبيًا واختفى هذا الاستقرار لاحقا، وفي عالمنا العربي، فحدث ولا حرج، فقد حذّرت بعض التقارير من الاتساع السريع في دائرة الهشاشة الاقتصادية وتآكل الطبقة الوسطى في أكثر من دولة عربية ومنها دول خليجية. بصورة أبسط للقارئ نعني بالتآكل في الطبقة الوسطى هو حالة من مظاهرها: أن راتب الشهر لم يعد يكفي كما كان، وأن شراء منزل أصبح حلمًا بعيدًا غير قابل للتحقيق، وأن التعليم الجامعي لم يعد يضمن وظيفة مستقرة، ويصبح القلق جزءًا من منظومة الحياة اليومية، وحين يعيش الناس في قلق دائم، يتغير سلوكهم السياسي والاجتماعي. لهذا نرى في دول كثيرة في نطاقنا العربي صعود أحزاب متشددة، واحتجاجات غاضبة، وانقسامًا حادًا في المجتمعات، الناس أصبحوا أكثر تطرفًا في سلوكهم، لأنهم فقدوا الإحساس بالأمان، فحين يخاف الإنسان على لقمة عيشه ومستقبل أبنائه، يبحث عن حلول سريعة وحاسمة، حتى لو كانت خطرة وغير قانونية. والتاريخ يقدم لنا أمثلة واضحة ومنها هذا المثال، أنه في ألمانيا وبعد الحرب العالمية الأولى، أدى التضخم وانهيار المدخرات إلى شعور واسع بالضياع داخل الطبقة الوسطى، فمال كثيرون إلى خيارات متشددة، ومتطرفة ولم يكن التطرف هو سلوكهم السابق، بل كان نتيجة لفقدانهم الاستقرار. وحتى نكون إيجابيين في تناولنا لهذه المقالة نؤمن بأن الحلول لهذه المعضلة ممكنة إذا توفرت الإرادة، وأولها: تشريع سياسات أجور عادلة تحمي العاملين، خصوصًا في الوظائف الجديدة والاقتصاد القائم على الرقمنة الحديثة، ومنها توفير برامج للإسكان تسهّل التملك بدل ترك الأمر بلا ضوابط، ومنها: نظام ضريبي أكثر عدلًا بشرط أن يكون مقابل خدمات حكومية مرضية ومشاركة شعبية في المراقبة، فلا يحمّل العبء لمن يكدّون يوميًا ويتركهم بلا مقابل، ومنها: تطوير التعليم والتدريب المستمر حتى يتمكن الناس من مواكبة تغير سوق العمل، ومنها: أن تتبنى الحكومات خطابا صادقا يعترف بالمشكلة بدل إنكارها، فحين تضعف الطبقة الوسطى وتتآكل، لا يتأثر الاقتصاد وحده، بل يتأثر الاستقرار كله، لأنه يعيش في المنطقة الآمنة بين الفقر والترف، فإذا اضمحلت هذه المنطقة، ارتفعت أصوات الغضب والعصيان.

عندما نعود بذاكرتنا إلى الزمن البعيد حيث مجالس العلم القديمة، على ذلك الحصير البسيط والبنيان المتواضع وشيخ جليل وطلبة نجباء، لم تكن العلاقة بين المريد وشيخه تبدأ بالتداول المعلوماتي والفكري، بل بالصمت والإنصات الذي يسبق السؤال، وصناعة التربية والقدوة في الطرفين العالم والمتعلم، فقد كانت تلك العلاقة تربيةً للعقل والروح معًا، يُرى فيها الشيخ قبل أن يُسمع، ويُفهم من حضوره أكثر مما يُفهم من عباراته، ويعرف المريد أنه أمام عقلٍ حر وليس عقلاً يباع وقت الحاجة وأمام انسان يملك من المروءة والاخلاق ما يعفه لقبول أفكاره العلمية والثقافية. ولكن حين أنظر اليوم إلى صورة المثقف في زماننا وفي الفضاء العام، أشعر أن تلك المسافة الإنسانية قد اتّسعت بين المريد الآن وشيخه ؛ فالفكر لم يعد يصل الناس عبر علاقة مباشرة في أكثر الأحيان، بل عبر منصّات افتراضية، ولم يعد المثقف يُعرف بأثره الحقيقي وأخلاقياته المثلى بل بموقعه الآن في السياق الافتراضي والمنصات وكذلك مدى الرضا السلطوي السياسي عنه، والتفكير دوماً بماهية الجهة التي يتكلم عنها، ولحساب من يعمل ؟ وهكذا من أسئلة التحقيق التي تلاحقهم، حتى صار موقع المثقف يسبق الفكرة والانتماء السياسي او الايديولوجي يسبق عمق المعلومة ومنفعتها. ففي هذا السياق، فقد المثقف الآن شيئًا جوهريًا هو « ثقة الناس»، لكن ليس لأن الناس تغيّروا كثيرًا، بل لأن المثقف الآن حوصر في أطر لا تشبهه، إطار سياسي، اقتصادي، أمني.. الخ، أو اختار الصمت حين كان الكلام واجبًا، وبين الصمت والخطاب المحسوب ظهر فراغٌ في الفكر لم يملؤه إلا الشعبوية. فالشعبوية التي ظهرت فجأة، - وأعني بها أن يتصدر العلم ومنابره الشارع العام والأفراد غير المتخصصين من الشعب و ليس النخب الفكرية -، لم تنشأ من فراغ، بل جاءت بوصفها استجابة مباشرة لشعورٍ عام بالإقصاء والفجوة بينهم وبين المفكرين المثقفين إلا من رحم الله، وبأن الخطاب النخبوي لم يعد يفهم الناس ولا يصغي لهم ولحاجاتهم، فحين يشعر الفرد البسيط أن المثقف أو المفكر يتحدث بلغة لا تشبهه، أو يقدّم تفسيرًا باردًا لآلامٍ حارّة في قلبه، يبحث عن صوت آخر، حتى لو كان ذلك الصوت غير متخصص أو غاضبًا أو مبسّطًا أو مضللًا أو جاهلاً، فالشعبوية لا تقدّم حلولًا معقّدة، لكنها تقدّم إحساسًا بالانتماء للشعب والناس، وتمنح الناس شعورًا بأن أحدًا أخيرًا يتحدث بلغتهم، ولو على حساب الحقيقة. لذلك نجد بعض النخب الآن، فقد ساهمت – بوعي أو دون وعي – في تآكل موقعها وقوة تأثيرها، فبعضها استسلم لإغراء القرب من السلطة السياسية، فسال لعابه مما في أيديهم، فصار جزءًا من خطاب السلطة، أو الخوف منها وهو أمر محتوم و معروف، ولكن أن يبرّر لها أكثر مما ينبغي، ويُدافع أكثر مما يُطلب منه، أو أن يقلب الباطل الى حق أبلج فهذا يعاب، وفي الجانب الآخر نجد البعض منهم اختار الانعزال، واكتفى بالحديث داخل دوائر ضيقة، مكتفيًا بنقاء الفكرة على حساب وصولها، وبين هذا وذاك، تلاشى الدور الوسيط والفعال للمثقف والمفكر، ذلك الدور الذي كان يُفترض أن يربط المعرفة بالناس، لا أن يعزلها عنهم. جلستُ شخصياً أكثر من مرة مع علماء ومفكرين لا يعرفهم أحد، عقول عميقة تمتلك قدرة نادرة على الفهم والتحليل، لكنها لا تظهر في المشهد العام، لا لضعفٍ في الفكرة التي يتبنونها، بل لرفضهم الدخول في سوق الاعلام الآن، هؤلاء لا يجيدون اختزال الأفكار في جمل رائجة، ولا تحويل الفكر العميق الإنساني إلى محتوى سريع للتناول و التداول، فيبقون خارج الضوء، بينما يتقدّم المشهد من يملك الصوت الأعلى لا الفكرة الأعمق. والناس الآن، في حقيقتها، لم تفقد ثقتها بالعلم ولا بالمعرفة، بل فقدت ثقتها بمن ادّعوا تمثيلهما من بعض المثقفين والمفكرين، لذلك أرى أن استعادة الثقة لا تكون بمحاربة «الشعبوية» بوصفها ظاهرة مزعجة، بل بمعالجة جذورها، فتبدأ بإعادة تعريف دور المثقف، كعقل حر يتعامل بذكاء مع المعضلات التي تحول بينه وبين وصول أفكاره و يتحمّل كلفة الكلمة، ودون أن تبتذل الفكرة، و دون أن يستعلي بمنبره، وأن يعترف بحدود معرفته قبل أن يطالب الآخرين بالثقة. ربما لن تعود العلاقة بين المريد وشيخه كما كانت، فالعالم تغيّر، والمنابر تعدّدت، لكن الحاجة إلى الصدق في العطاء والذكاء في توصيل المعلومة بما يتناسب مع العصر الراهن وظروفه لم تتغيّر.