googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيسا لحزب الليكود اليميني الحاكم في اسرائيل، وجاء فوزه بالتزكية في الانتخابات لزعامة الحزب، ما يتيح له ان يكون المرشح الوحيد للحزب لمنصب رئيس الحكومة في الانتخابات النيابية القادمة في 2019.فوز نتنياهو يعني ان اسمه هو الذي سيقدم لتشكيل حكومة جديدة عن حزب الليكود في حال تمكن من تشكيل ائتلاف برلماني حول حزبه يتمتع باكثرية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. ونتنياهو ذو العقلية العنصرية المتطرفة،الذي يستفيد من التحولات التي طرأت على الحزب بشكل تدريجي في العقدين الأخيرين، بات كليا تحت سطوة المستوطنين، وعقليتهم الاجرامية . وفوز نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد ثلاثة عقود كان فيهما الشخصية المهيمنة في السياسة الإسرائيلية، يكون الوحيد الذي يتولى المنصب لأربع فترات منذ زرع الكيان الصهيوني في قلسطين العام 1948 .والسؤال المركزي عقب فوز نتنياهو بزعامة حزب الليكود بالتزكية، هل سيفوز نتنياهو لفترة ولاية رابعة في الانتخابات العامة التي من المقرر ان تجري في آذار/مارس العام المقبل،أو سينجح خصومه هذه المرة بالتوحد ضده واخراجه من السلطة ومباهجها . ؟وان كان السؤال سابق لأوانه،وبالتالي سيكون الجواب من ضمن المجهول،الّا أن هناك من المؤشرات والدلائل التي توحي بأن الاسرائيليين بمكوناتهم العرقية والسياسية والحزبية،باتوا في حالة ملل متبوعة بالقلق الأمني في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية المستعرة في الأراضي المحتلة ،ومن سياسات الليكود المتأرجحة بين ارضاء الأحزاب الدينية المتطرفة المشاركة في الائتلاف الحكومي ،وبين الضغوط الدولية التي تمارس عليه لجهة العودة الى طاولة التفاوض مع الفلسطينيين .واذا ما اعتمدنا استطلاعات الرأي في اسرائيل،وهي غالبا ما تعكس مزاج الاسرائيليين السياسي ازاء الأحداث ،فأحدث استطلاع يشير الى تراجع شعبية نتنياهو بشكل ملموس،وتنامي قوة اليمين اليهودي المتصهين والمتطرف بزعامة ثلاثة شخصيات تمتاز بأنها أكثر تطرفا ،منهم نفتالي بينيت ،بحسب موقع (واللا) الالكتروني الاخباري . ويقدَّرَ محللون ،وفقا لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، بخصوص تشكيل الحكومة القادمة في إسرائيل احتمالين، الأوّل سيكون المرشح عن الليكود نتنياهو ،مع حكومة يمين وتعزيزها بقوة حزب وسط واحد أو اثنين (حزب موشيه كحلون، وربما يائير لبيد قد ينضم). وستلتزم هذه الحكومة بسلم الأولويات التقليدي لليمين ، زيادة ميزانية الأمن وتعزيز قوة المستوطنين وتعميق ضمّ الأراضي المحتلة، مع زيادة القمع ضد الوسط العربي داخل الخط الأخضر.والاحتمال الثاني ،تشكيل حكومة يسار - وسط برئاسة يتسحاك هرتسوغ، مع دعم من أحزاب دينية وحزب يميني واحد أو اثنين (حزب اسرائيل بيتنا أو الليكود). حكومة كهذه لا يمكنها التوصل إلى حل سياسي مع الفلسطينيين، الأمر الذي ينطوي على انسحاب من الأراضي المحتلة وإخلاء المستوطنات، بسبب تعلقها بدعم نواب كنيست من اليمين ،ويمكنها أن تُبدي اعتدالاً سياسيًا وأن تحسّن علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأن توجه اهتمامات أكبر وموارد للداخل والعمل على تهدئة الصراع الداخلي بين اليهود والعرب، مع دفن مشاريع قوانين عنصرية على شاكلة "قانون القومية".على اي حال ،خلصت الصحيفة الى ان الاسرائيليين سئموا ، من قياداتهم السياسية، التي تقودهم إلى انتخابات كل عامين تقريبًا، ومن الحكومات التي لا تستطيع أن تطرح خطوط واضحة لإيجاد حل سياسي للصراع مع الفلسطينيين، وضائقة السكن، وغلاء المعيشة وإنقاذ صورة إسرائيل في العالم،وبأن الناخب الإسرائيلي سيضطر، مُرغمًا، أن يكتفي بنتنياهو كرئيس قادم للحكومة...والى الخميس المقبل .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عادت للانتشار من جديد، عربات الأطعمة والمأكولات في الشوارع،أو ما يطلق عليها مأكولات الشوارع،، وتجوب المناطق والأحياء السكنية.كانت هذه الظاهرة من معالم الشوارع الرئيسية في الدوحة، وبخاصة منطقة الكورنيش في تسعينيات القرن الماضي، فاعتاد الناس رؤية سيارات النقل الصغيرة تقف الى جانب الأرصفة، مزدانة بالاضواء الملوّنة، والكتابات الدالّة على هوية عملها، فيشترى منها المترددون على شارع الكورنيش وحدائقه، ساندويشات اللحم (الهامبورغر) والفطائر والمعجنات بأنواعها والمخللات والشاي كرك والمرطبات، قبل الغروب وأمسيات الليل، وأصبحت معلما من معالم الليل في الدوحة.ومع كثرة المطاعم والكافتيريات في في الشوارع التجارية والمولات والأسواق مع مطلع الألفية الحادية عشرة، أخذت ظاهرة عربات المأكولات تقل شيئا فشيئا الى أن اختفت نهائيا.الملاحظ خلال الأشهر القليلة الماضية، عودة ظهور عربات الأكل، بحلل ومظاهر مبتكرة جميلة تلفت الأنظار إليها، بداية في مناطق سكنية محدودة وبعيدة عن المولات والآسواق التجارية،ثم لتنتشر في أكثر من مكان.وتحاول منافذ بيع أطعمة الشوارع أن توفر للزبائن مذاقات جديدة وجذابة، ويفضل الناس هذه الأطعمة لأنها تطهى طازجة أمامهم، وليس في مطابخ بعيدة عن العيون.لا اعتراض على ذلك، فالرزق كما يقول المثل المصري الشعبي يحب الخفيّة، وأحسب ان عربات بيع المأكولات حاصلة على التراخيص الرسمية من الجهات الصحية والتجارة والصناعة والمرور والبلدية..الخ، لكن هل ما تقدمه من مأكولات سريعة (ساندويشات) تحت المراقبة والفحص الدوري، وهل العمالة المستخدمة تتوافر فيها الاشتراطات الصحية كما في المطاعم والمحلات الخدمية الأخرى؟.في البداية تجب مراقبة الأسعار،في منافذ البيع الجوالة هذه التي لا تحتاج الى رأسمال باهظ،ولا يترتب عليها ايجارات شهرية، وكلفة فواتير الكهرباء والماء...الخ،ولهذا يحب أن تكون أرخص من مثيلاتها في المطاعم والكافتيريات ومحلات المأكولات السريعة (التيك أوي).وتركز منافذ بيع أطعمة الشوارع على الوجبات الناجحة التي تقدم إلى جمهور متعدد الإثنيات والأذواق والثقافات، وليست هناك مخاطر أو تكاليف إذا كانت بعض الوجبات لا تعجب الناس، فيتم تغييرها فورا بلا مشاكل.وتقول النشرات الصحية ان المأكولات الجوّالة المكشوفة أكثر عرضة لملوثات الأتربة والغبار أو مادة الرصاص المنبعث من عوادم السيارات، الذي تكمن خطورته على الأطفال أكثر من الكبار، كما أن الأطعمة المعرضة لدرجة حرارة عالية، ولملوثات الجو قد تسبب وبشكل مباشر أمراض التلوث الغذائي مثل التهاب الكبد الوبائي. نتيجة الإصابة ببكتيريا السالمونيلا والأميبا.وهناك بالتأكيد باعة متجولون لا يهتمون بالنظافة نظرا لاستعجالهم في تجهيز المأكولات وبيعها، ولا يهتمون بنظافة الأدوات المستخدمة في تجهيز طعام الوجبات السريعة، ويبيعونها مكشوفة في جو شديد الحرارة وهذا كفيل بتلوثها.الصحافة من حقها ان تسأل وتستفهم، وتتلقى الاجابات من الجهات المعنية،لأن الكل مسؤول عن صحة الناس، وحمايتهم من الأمراض والأوبئة، خاصة في هذا الزمن الذي تنتشر فيه بين الناس الأمراض الغريبة وغير المسبوقة،وأغلبها مرتبط بالوجبات الغذائية والطعام الملوّث...والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); انتهت مباحثات الوحدة في الدوحة بين طرفي الانقسام الفلسطيني، برعاية حكيمة من القيادة القطرية، لتسجل نجاحا يحسب لصالحها، فيما كانت فشلت جهود من أطراف عربية أخرى بتحقيق إعادة الوحدة للحركة الوطنية الفلسطينية، وأطراف أخرى كانت قد أخذت على عاتقها ذلك واستأثرت بملف المصالحة عدة سنوات دون طائل، فتخلت في النهاية عنه، بل وأدارت ظهرها للقضية الفلسطينية بكل مفرداتها السياسية والأمنية.بعيداً عن الكاميرات ووسائل الإعلام، اختارت كلا من حركتي فتح وحماس أن تكون الدوحة وبرعاية قيادتها، مكاناً لإجراء اللقاءات الثنائية، لمعالجة أزمة الوضع الفلسطيني الداخلي، وتحريك عجلة المصالحة المتعثرة منذ أكثر من عام ونصف العام.فهل يمكن القول بعد يومي المحادثات(الأحد والإثنين) بين قطبي الانقسام فتح وحماس، إن الدوحة نجحت في تحقيق اختراق في جدار المصالحة الفلسطينية. للإجابة على ذلك لا بد من قراءة موضوعية عميقة ودقيقة لمسار اللقاء، وللتصريحات الصادرة عن الجانبين.هناك إجماع بين المراقبين والمهتمين بما جرى داخل الغرف المغلقة، أن أجواء إيجابية وأخوية سادت المناقشات والحوار، وبعض التسريبات، تقول إن المسؤولين القطريين تدخّلوا لبعض الوقت لمعالجة العقبات وضبط الأمور، تأسيسا على الاتفاقات السابقة (القاهرة والدوحة) وآليات تنفيذها التي تضمنها ما يعرف ب(اتفاق مخيم الشاطئ).وفق البيان الصحفي لحركة(حماس)، أكدت أنه جرى التوصل إلى تصور عملي محدد لإنجاز المصالحة "توصل الجميع إلى تصور عملي محدد، سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، وفي الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض".القراءة المتعمّقة لبيان (حماس)، نلحظ ثلاث مسائل، الأولى، التوافق على تجاوز وتذليل العقبات التي اعترضت تطبيق المصالحة، وهذه خطوة مهمة، والثانية، البدء فورا بإجراء مشاورات داخلية لما تم الاتفاق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين ليأخذ مساره إلى التنفيذ، والثالثة، طرح ما تم التوصل إليه في الدوحة على منظومة الفصائل ومجموعات العمل الوطني قبل البدء في تطبيقه.وهذا يعني أن تبدأ اللجان المختصة المنبثقة عن اجتماعات الدوحة عملها فورا، أي أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية بتحديد وتجديد سجل الناخبين في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه تستمر لجان المصالحة المجتمعية في عملها، وكذلك الحال بالنسبة لإقرار قانون الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وانطلاق المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة من الفصائل، وبالتالي نحن نأمل الآن التنفيذ الدقيق والأمين للاتفاق بحذافيره، "وأن يتمّ طرد باقي شياطين الجن والإنس من تفاصيله "، ونعني بذلك المشاكل الأمنية والمعتقلين ووحدة القرارات السيادية ووحدة السلاح والأجهزة الأمنية..إلخ. وأوضحت مصادر (فتحاوية) في الدوحة، بأن المباحثات في البداية تمحورت حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ووضع اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة ومخيم الشاطئ موضع التنفيذ، إضافة إلى حسم مصير موظفي أجهزة الأمن في قطاع غزة المعينين من حركة (حماس)، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد تشكيل الحكومة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت للمنظمة.وذكرت وكالة (معا) الإخبارية أن حركتي فتح وحماس توصلتا في الدوحة إلى شبه اتفاق، أو ورقة عمل بشأن المصالحة، مشيرة إلى موافقة حماس على تسليم إدارة معبر رفح إلى حرس الرئاسة، بينما يبقى موظفوها الحاليون العاملون في المعبر على حالهم. قطر بذلت جهودا كبيرة في ملف المصالحة الوطنية، كما أن حرص قطر على إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد الشعب الفلسطيني يشكل سمة من سمات قيادة الدولة العروبية، والحريصة بالقوة ذاتها على جمع شمل شعوب الأمّة العربية.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تتسارع وتيرة زيادة أسعار المواد التموينية تباعا منذ بداية العام الحالي، فمن رفع تسعيرة الحلاقة،...عمدت محلات بيع بن القهوة وحب الهيل الى رفع الأسعار هكذا فجأة تماشيا مع حالة الطمع والجشع التي صارت تتحكم في مفاصل حياة الناس...فهل الأسعار العالمية لحبوب بن القهوة،أو الدول المنتجة لها زادت.؟على سبيل المثال، كان سعر كيلو بن القهوة البرازيلي يباع قبلا بسعر 60 ريالا، وكانت منافذ البيع تتذاكى وتتحايل على المشترين، فتضيف قليلا من حبوب الهيل المطحون لترتفع الفاتورة الى 65 ريالا، الآن ومنذ بداية العام الجديد أصبح سعر الكيلو 70 ريالا في أغلب محلات البيع، يضاف اليها 5 — 8 ريالات سعر الهيل المضاف،لمن يرغب،لتصبح الفاتورة 78 ريالا بالتقريب!أغلب شرّيبة القهوة في دول العالم، واغلب عشاق ومحبي شرب القهوة من العرب،على ما أعتقد يفضّلون البن البرازيلي، وطبعا هناك أنواع أخرى من بن القهوة اشتهرت به دول أخرى مثل البن العدني والكيني والأثيوبي وغير ذلك،لكن البرازيلي يبقى المتحكم الرئيس في أسعار القهوة في الأسواق العالمية.كانت شركات التصدير للمنتجات التموينية والغذائية ومخرجات الصناعات الأخرى، تضيف الى اسعار المنتج، تكاليف الشحن ان كان النقل برا او جوا او بحرا من دول الانتاج الى الدول المستهلكة، بحساب فاتورة النفط العالية قبل أن تهوى أسعار النفط عالميا وبالتالي مشتقاته.الآن أسعار النفط ومشتقاته في هبوط قياسي غير مسبوق منذ أكثر من ثلاثين عاما، والقاعدة الاقتصادية تقول ان انخفاض سعر النفط من المفترض أن ينعكس نتائجه على المنتجات الصناعية ومخرجات الزراعة التي تعمل المصانع فيها وتعتمد على النفط...فاذن ماذا حصل.؟في دول غير نفطية، لاحظنا انخفاض أسعار النفط ومشتقاته فيها، تبعا للسوق العالمي،وانعكس هذا على صناعاتها وأسعار منتجاتها الزراعية والتحويلية،اضافة الى انخفاض في اسعار النقليات وحافلات النقل العام وحتى سيارات الأجرة وكل منتج تدير آلات مصانعه النفط ومشتقاته حتى أسعار الورق بكل أصنافه ومن يدخل منه في التغليف،انخفضت قيمته عالميا.ووفقاً لموردين فإن أسعار القهوة والهيل لم ترتفع في الأسواق العالمية، لكنهم وأصحاب الأعمال والتجار والشركات ذات الصلة بالاستيراد وبالأسواق الاستهلاكية ومنافذ البيع،قالوا ان السبب وراء الغلاء وارتفاع الأسعار هو الايجارات وزيادتها المطّردة كل عام!في كل الأحوال لا يمكننا الاستغناء عن القهوة العربية والتركية لأنها تمثل موروثاً أصيلاً ورمزاً للضيافة العربية على مر العصور، وان ارتفعت أسعارها،فضيافتنا وعاداتنا لن تتغيّر جراء ذلك.الأخطر في موضوع الأسعار ان ارتفاعها في مرحلة لأي سبب من الأسباب، واذا ما زال وانتهى الأمر فلا تعود الى الانخفاض أبدا ولسابق عهدها...وهكذا.قد ترتفع الأسعار وقد تنخفض، لكن ضيافتنا وعاداتنا لا تتغير جراء ذلك،من هنا نسأل ومعنا الآلاف من محبي شرب القهوة بكل أصنافها ومذاقاتها، ولا يخلو منها بيت أو ديوان أو مجلس سواء في المدينة أو البادية، كيف يمكن للمستوردين والتجار رفع أسعار بن القهوة على كيفهم، وأين حماية المستهلك،وأين الرقابة،وماذا حصل لهؤلاء الناس حتى يطمس الطمع والجشع على قلوبهم؟.. ننتظر اجراء من الجهات المعنية لوضع حد لهذا الغلاء الذي بدأ يستشري في النفوس...والى الثلاثاء المقبل

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); هل من الممكن أن تجري لقاءات الدوحة للمصالحة الفلسطينية ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذها بعيدا عن وسائل الإعلام؟، هذا ما خطر لي بينما أتابع هذا الحدث الذي ينتظر نتائجه الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده داخل الوطن المحتل وفي الخارج.فرغم مرور عدة أيام على تصريحات مسؤولين في فتح وحماس عن اتفاقهما بعقد لقاء في الدوحة لبحث آليات وكيفية تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة، بما في ذلك "اتفاق الشاطئ" الموقع في مدينة غزة، عام 2014، وبالتالي إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والصمت مطبق تقريبا على المحللين السياسيين والمراقبين والمتابعين للشأن الفلسطيني، فهل تسرّب اليأس إليهم، كما أطبق الإحباط على الشعب الفلسطيني؟! في الواقع أرى أن لقاءات الدوحة الحالية بين وفدي حركتي فتح وحماس، من أعقد اللقاءات وأخطرها، التي عقدت بين قطبي الثنائية الفلسطينية منذ وقوع الانقسام المقيت في عام 2007 حتى اللحظة، وأكاد أقول أن لم يخرج لقاء الدوحة للمصالحة الوطنية من عنق الزجاجة، فعلى القضية الفلسطينية ليس السلام، بل الويل وكلّ الويل إلى يوم الدين.وأعتقد أن مكمن خطورة هذه اللقاءات، ليس حول مخرجاتها السياسية، وإن كانت هذه المسألة أيضا مهمة، كالاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعلى توزيع الحصص والشراكات السياسية بين فتح وحماس وباقي الفصائل، بل هناك ما هو أعمق وأعقد من ذلك بكثير، وهو يدور حول كيف يمكن التوفيق بين نهجين سياسيين وعقائديين متناقضين في الوسيلة والأسلوب والأدوات لتحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال الصهيوني العسكري؟إن قلنا أن فتح وحماس تجاوزتا هذه المسألة، كما سبق أن تردّد ذلك على لسان أكثر من مسؤول من الطرفين في أوقات سابقة، على قاعدة التوافق على دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، فالمسألة هذه حتىّ تتحققّ لابدّ من موافقة الطرف الإسرائيلي بالانسحاب من تلك الأراضي، وهذا إذا أغلقنا الأبواب بوجه التدخلات الخارجية، وهنا إسرائيل لن ترضى بتقديم هذه "التضحية" من دون مقابل، وإن أرغمت فلن يكون ذلك عبر التفاوض وحسن النوايا، وهذه نقطة خلاف كبيرة ومهمة بذات الوقت.تجربة مداها أكثر من ثلاثين عاما، من المفاوضات بين السلطة الفلسطينية التي هي وليدة تفاهمات "أوسلو" الشهيرة، لم ينتج شيء من مخرجاتها على أرض الواقع سوى، "إقامة السلطة على جزء لا يكاد يبين من أرض فلسطين"، والحال ما يزال كما هو.. "احتلال، مصادرة أراضٍ، استيلاء على منازل، اعتقالات ومداهمات، تهرّب من استحقاقات قرارات دولية ذات صلة بالتفاوض، إعدامات ميدانية، توحّش، تهويد وتغيير ديموغرافي في القدس وغيرها من المدن المحتلة... إلخ"، وكل ذلك يترافق مع صمت دولي مريب، وسكوت عربي أيضا مشبوه.المسألة الأخرى المهمة وذات عمق قوي، في سياق الخلافات بين فتح وحماس، وهي هل يتمكن الطرفان من الاتفاق على المبدأ الثوري القائم على معادلة "قاتل وألحق بجبهة العدو الخسائر وتفاوض من منطلق القوة"، المعروفة والمجرّبة لدى حركات التحرر العالمية والعربية، وحققت أهدافها بالكامل (نموذج الجزائر، فيتنام، كوبا، فرنسا... إلخ). المسألة الثالثة، وهي دقيقة وحساسة، وباعتقادي تمثل نقطة تفجير خطيرة، أن لم يتم التوصل إلى تفاهم حولها، وذات صلة بما سبق إيراده، وهي مسؤوليات وصلاحيات حكومة الوحدة الوطنية، وكيفية إدماج قطاع غزة والضفة الغربية في بوتقة الوحدة سياسيا وأمنيا، بما في ذلك وحدة السلاح والإدارة في شطري الوطن، إلى جانب الانتخابات العامة التي سيتم التوافق حولها، وكيفية إجراؤها، وتحديد موعدها، وكيف يمكن إدخال القدس فيها، وما ستضعه سلطات الاحتلال من معوقات لإفشالها.إذن هناك قضايا إشكالية عديدة وشائكة، على المجتمعين الفلسطينيين في الدوحة هذه الأيام عدم ترحيل أي منها إلى مراحل لاحقة، لأن ذلك يعني كما يقول المثل الشعبي "تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي".. وإلى اللقاء.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); سوائب المستوطنين هم الذين يحملون فكر "داعش" الإرهابي المتطرّف، عقيدة وممارسة، بل إن فكرة تأسيس دولة بالقتل والدم والنار، تتماثل تماما مع المبادئ التي تأسست عليها الحركة الصهيونية الدينية، قبل أن تتحول إلى عقيدة سياسية عنصرية. فالإرهاب فكرا وممارسةً صناعةٌ صهيونية بامتياز منذ أكثر من ستة عقود مضت، و"داعش اليهودية" موجودة وفكرها متغلغل في أوساط منظمات الاستيطان، وما يسمى بحركة الشبيبة اليهودية وتنظيم لاهافا وفتيان التلال وحركة كاخ وجماعة أيال المتطرفة ،كما أنها امتداد في عقائدها وسلوكياتها العنصرية القائمة على القتل والاغتيال لمنظمات الإرهاب القديمة مثل أرجون وشتيرن وهاجانا وغيرها من الأسماء.ولابد من الإشارة إلى أن ما ذكر ليس هو كل ما يمكن رصده من تشكيلات وتجمعات يهودية وصهيونية عنصرية، عملت ومازالت تعمل في السر والعلن على اجتثاث جذور الوجود العربي الفلسطيني في أرض فلسطين التاريخية، وزرع الجسد الصهيوني الاستيطاني في موقعها، فهناك إضافة إلى ما سبق عشرات المجموعات النشطة والكامنة التي تضغط لتحقيق الغايات الإستراتيجية للمشروع الصهيوني بشقيه الديني السياسي والعلماني في فلسطين المحتلة والمنطقة العربية. وإذا ما عدنا إلى الذاكرة لسنوات مضت، فماذا على سبيل المثال لا الحصر نطلق على سلسلة الانفجارات التي استهدفت حياة ثلاثة من رؤساء بلديات الضفة الغربية المحتلة (بسام الشكعة، وكريم خلف، وإبراهيم الطويل) في 2 يونيو 1980، وقائمة الاغتيالات الطويلة التي استهدفت قيادات وكوادر العمل الوطني الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه، وقتل المدنيين العزل والأطفال بأساليب عشوائية، والهجوم على حافلات الركاب الفلسطينية، إلى تسميم الطالبات وتدبير مخططات لإفقادهن القدرة على الإنجاب مستقبلاً، والإعدام الميداني لأبطال الانتفاضات الفلسطينية وغيرها من أعمال القمع والتنكيل، والإضرار بممتلكات المواطنين الفلسطينيين، أليس هذا إرهابا؟ففكر "داعش" لجهة القتل والتدمير موجود ويؤمن به ويحمله المستوطنون المتطرفون، فتنظيم "داعش" الموجود في فلسطين هو "داعش اليهودية الصهيونية" التي تطبق هذا الفكر عن طريق المتطرفين اليهود، ومن ذلك ما كشفت عنه إذاعة (ريشت بيت) العبرية مؤخرا، بأن عناصر من تنظيم "فتيان التلال" اليميني المتطرف اعتقلوا مؤخرا على يد جهاز "الشاباك" الذي كشف عن مخطط كبير لإسقاط الحكم في إسرائيل.وبحسب الإذاعة، فإن الوثائق التي تمكن الجهاز من الحصول عليها تتضمن معتقدات بأهمية إسقاط إسرائيل وإزالتها من الوجود وإسقاط حكومتها عبر مراحل، ومن ثم تعيين ملك خاص فيهم وفقا لمعتقداتهم. كما تشمل الوثائق مخططات تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم وتدنيس المساجد وغيرها من العمليات التي تؤدي لقتلهم.أما صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، فقد أوردت معلومات إضافية وصلت لرئيسة لجنة الشفافية في الكنيست ستاف شفير، حول تمويل حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، بشكل غير مباشر، جمعيات استيطانية وعناصر استيطانية متطرفة تنشط في عصابات ما يسمى تنظيم (جباية الثمن) الإرهابية.وبالرغم من أن مصادر تمويل هذه الجماعات والمنظمات الإرهابية من الأمور التي لم يتم الكشف عنها نهائياً، إلا أن العديد من الدلائل تذهب إلى أن سلطات الاحتلال نفسها تسهم في عملية التمويل هذه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أهداف الحركة الصهيونية تلتقي فكريا وعقائديا مع التربية اليهودية التلمودية العنصرية، وبفلسفتها المستمدة من تعاليم الصهيونية العدوانية، الذي قام على أساسها كيان العدو الصهيوني.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في الدوحة وضواحيها عدد كبير من المطاعم، بعضها يقدّم الأكل العربي الشهي، وجميع أصناف المشاوي مع المقبلات، والبعض الآخر يقدم الأكل الغربي!! وللنوعين مذاقات متعدّدة، وجميع هذه المطاعم تقدم لزبائنها قائمة الطعام ليختاروا ما يريدون من الأصناف الموجودة لديهم.. مشكلات المطاعم والبوفيهات لجهة النظافة كثيرة ومتنوعة، وأتساءل كذلك عن مشكلة زيادة أسعار تلك المطاعم، فلا حدود لها، وعندما تستفسر من المحاسب أو المشرف يكون الرد جاهزاً.. الإيجار غال وكل شيء بارتفاع، فلك أن تجد بعض المطاعم ترفع الأسعار حسب ما تراه من دون حدود، أو نظام يحدد ذلك، فالعصير والفطائر والشاورما وغيرها، يزيد فيها أصحاب تلك المطاعم الريال والريالين وأكثر، بلا اكتراث أو رقابة.وسؤالي أيضا ما الجهة المسؤولة عن تسعير وجبات المطاعم وتصنيفها؟ ووفق ماذا تكون؟ وما الجهة التي يمكن التواصل معها في حالة الشكوى من الأسعار؟ أليس لحماية المستهلك دور في مراقبة الأسعار في مراكز الخدمات التي تتعامل مع الناس؟ آمل أن أجد الرد الشافي الوافي لهذا الموضوع، كما آمل إلزام تلك المطاعم بوضع لوحة يكتب بها كافة أرقام التواصل عند الحاجة، مع متابعة الجهة الرقابية المسؤولة عن تلك المطاعم.. بعض المطاعم تضع الأسعار بجانب الصنف الموجود على قوائم الطعام الخاصة بها، لكنها لا تتقيد بهذه الأسعار، فيفاجأ الزبون الذي اختار صنفا معيناً، وكان قد أجرى عملية حسابية قبل الطلب على سبيل المثال، بأن حسابه عند الانتهاء من تناول وجبة الأكل أكثر مما قدّر، وإن ناقش الجرسون المسؤول عن الحساب، يجيبه بتبريرات غير منطقية، وهو في نهاية الأمر مضطر لقبولها ودفع الفاتورة، مكرها وليس طوعا ومحبة!! أما المطاعم التي لا تضع الأسعار، وهي نادرة ـ لأن ذلك مخالف للقانون ـ فإن فواتيرها أحياناً تبدو خيالية، ولا يمكن لأحد أن يصدقها، لكن الزبون يخجل من المناقشة ويضطر لدفعها.. وحتى بعض المطاعم التي تقدم الأكلات الشعبية؛ مثل: الحمص والفول والفلافل والشاورما والمعجنات، أصابتها العدوى أو انتقلت اليها، ما دام لا يوجد حسيب أو رقيب.قبل عدة أيام وصلتني رسالة على بريدي الإلكتروني من زميل صحفي يقول فيها: إنه ذهب مع عائلته إلى أحد المطاعم لتناول طعام العشاء، وعند دفع الحساب كانت المفاجأة الكبرى أن هذا الحساب بلغ 754 ريالا، وعندما اعترض على ذلك، قال له المسؤول: لم يجبرك أحد على المجيء لمطعمنا، وأسعارنا معروفة لدى الناس!!قصة أخرى رواها لي أحد الأصدقاء وقال: إنه ذهب مع زوجته ووالدته وشقيقته، إلى أحد المطاعم، وتناولوا طعام الغداء، وشربوا مع الغداء ثلاثة أكواب من العصير، وكانت المفاجأة أن الحساب كان 500 ريال!!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); دبّت الحياة من جديد في جسد المصالحة بين طرفي الانقسام الفلسطينى ممثلا فى حركتي فتح وحماس بعد أن كشف عن ترتيبات لعقد لقاء قريب بينهما في الدوحة، لتنفيذ بنود اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة للمصالحة، والموقع بينهما للتنفيذ في نيسان 2014، إلّا أنه لم يحدد موعدا لهذا اللقاء، مكتفيا بالقول إنه "سيتم في أقرب وقت، وتجري الترتيبات لعقده".وحسب إسماعيل رضوان القيادي في حماس، فإن هناك جهودا مكثفة ومتواصلة مع حركة فتح، لإنهاء حالة الانقسام الداخلي، واللقاء القادم سيركز على إزالة العقبات أمام الاتفاقيات الموقعة سابقا ووضع الآليات لكيفية تنفيذه. وكان إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، قد قال في تصريحات صحفية السبت الماضي إن حركته تسعى لتطبيق اتفاق المصالحة لإنهاء معاناة قطاع غزة المحاصر للعام العاشر على التوالي.وقد سبق ذلك، ما أورده الناطق باسم حماس سامي أبو زهري لوكالة (صفا) الفلسطينية للأنباء بأن هناك جهودا حثيثة تبذل لعقد لقاء قريب مع حركة فتح في الدوحة لوضع اتفاق المصالحة موضع التطبيق، ووضع الآليات المرتبطة بذلك، وذكر أن ملفي دعم انتفاضة القدس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يجري بحثهما في إطار تلك الجهود.يذكر أن حركتي حماس وفتح وقعتا في مدينة غزة يوم 23 أبريل/نيسان 2014 اتفاقا لتنفيذ المصالحة، وأدت حكومة الوفاق في 2 يونيو/حزيران من العام نفسه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، لكنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة بسبب الخلافات السياسية بين قطبي الثنائية الفلسطينية وسط تبادل مستمر للاتهامات والتراشق الإعلامي .الرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح، محمود عباس خرج قبل أيام بتصريحات أكد من خلالها إصراره على تحقيق المصالحة مع حركة حماس، انطلاقاً من تشكيل حكومة وحدة وطنية، بمشاركة كل الفصائل، وإجراء الانتخابات العامة بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة، ليكون "صندوق الاقتراع هو الفيصل في العملية السياسية"، ولكن دون أن يشير إلى عناوين أخرى مهمة في هذا السياق .ويأتي الحديث عن لقاء الدوحة بين وفدي حماس وفتح، والرعاية القطرية، بعد فترة من الجفاء بين الطرفين، وصلت لحد القطيعة وتبادل الاتهامات، خاصة أن ثمرة إعلان الدوحة الشهير الوحيد، وهو حكومة التوافق باتت في مهب الريح، وبات من الأهمية بمكان عقد لقاء بين عباس ومشعل لإتمام المصالحة واستحقاقاتها بكل ملفاتها من جديد بعد أن أوقفتها أزمة الثقة لشهور طويلة.وإذا بنينا على هذه التصريحات من كلا الطرفين رأيا، فإن لقاء الدوحة يجيء بعد أن وضعت حكومة العسكر في القاهرة ملف المصالحة الفلسطينية في الثلاجة منذ أكثر من عام على خلفية المناكفات السياسية والاتهامات المتبادلة مع حماس، ولا يبدو في الأفق أي انفراجة بين القاهرة وغزة، هذا أولا ، وثانيا، جرى في الدوحة التوقيع على" إعلان الدوحة" في ختام مباحثات جرت بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في فبرايرعام 2012، برعاية القيادة القطرية بعد أن كان الطرفان وقعا في أواخر أبريل 2011 في القاهرة بالأحرف الأولى على اتفاق مصالحة عرف بـ "اتفاق القاهرة"، في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); نبيل أبو ردينة -المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية- ألقى "قنبلة بدون صوت"، عندما تحدث عما وصفه "مسار جديد في الصراع العربي الصهيوني ومستقبل القضية الفلسطينية في الأسابيع والأشهر المقبلة"، من دون أن يحدد هذا المسار وكيف. وحول طبيعة المسار الجديد، المتوقّع وعلى ضوء جرائم الاحتلال، أولا تفعيل قرارا المجلس المركزي بالتحلل من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة مع سلطات الاحتلال وفي المقدمة منها التنسيق والتعاون الأمني، وثانيا ما يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.التفاؤل الرسمي الفلسطيني يرتبط بدخول مصر إلى مجلس الأمن الدولي، كعضو غير دائم لمدة عامين، والذي يعدّ المركز الأكثر نفوذا في الأمم المتحدة، وهي عضوية متداولة بين دول العالم بصورة دورية، وكان قبلها الأردن من يحتل هذا الموقع الذي هو بدون صلاحيات.وتعوّل القيادة الفلسطينية على دخول مصر إلى مجلس الأمن ممثلة عن مجموعة الدول العربية والإفريقية، لمساعدتها في تمرير قرارات تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والتغوّل الاستيطاني، والتوحّش الأمني ضد الشعب الفلسطيني وغيره، ومن أجل هذه الخطوة، أعدّت منظمة التحرير الفلسطينية ملفاتها بالتنسيق مع مصر وجامعة الدول العربية، وبالتنسيق أيضاً مع عدد من الدول الأروربية لبحث آلية توفير حماية للشعب الفلسطيني لطرحها على مجلس الأمن.وفيما كان الأردن عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2014و2015 وذلك للمرة الثالثة، إذ كانت المرة الأولى في العامين 1965 و1966، والثانية في العامين 1982 و1983، لم تحظ القضية الفلسطينية بأي تقدم في المشهد العالمي،لأن استثمار هذا المقعد بطريقة فعالة لصالح القضايا العربية الساخنة، وفي المقدمة قضية فلسطين،لا يكون مساره يسيرا بسبب اللوبي الأمريكي الصهيوني في المجلس، وبالتالي لن يختلف الأمر، وستبقى ذات المعايير التي تتبعها الدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية داخل الأمم المتحدة قائمة.وليس استباقا القول إن وجود مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن في دورته الحالية، لن يكون ذا تأثير قوي ومهم كما كان هذا الموقع للأردن لعدة دورات، فنحن كعرب لا نجيد التعامل بلغة "مقايضة الصوت" في القضايا المهمة والمصيرية كالآخرين، ويغلب على صانعي القرار في النظام العربي الرسمي، التعامل مع الآخرين بلغة الأخلاق والقيم، وفي السياسة المصالح أولا، وكما هو معروف ومتداول أيضا،فمصر وقبلها الأردن ستصطدم بازدواجية المعايير للدول دائمة العضوية في المجلس، الذي فشل رغم مرور عقود طويلة في حل القضية الفلسطينية، أو حتى أرغام سلطات الاحتلال على تنفيذ استحقاقات القرارات والاتفاقات الدولية، وحاليا فشله في وقف نزيف الدم السوري، وجعل منطقة الشرق الأوسط آمنة خالية من السلاح النووي.السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عما إذا كان نظام مصر العسكري سيواصل مواقفه الرمادية غير الواضحة في الملف الفلسطيني حيث تترنح المفاوضات ويتغول الاستيطان الإسرائيلي وتتسع هوة الانقسام بين حماس وفتح، وكذلك في الموقف من امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية، إلى جانب اهتمامها بالملف السوري، أم أن موقفها الحالي مؤقت وناتج عن فورة غضب من أمريكا؟* فاصلة سياسية سياسة "مقايضة الصوت"، تعني أن الدول التي لها قضايا لمناقشتها في مجلس الأمن ستطلب موافقة الدولة غير العضو في المجلس لتطلب موافقته على تأييدها.. وبالتالي تقايض هذه الدولة وقوفها معها بالقضايا التي تهمها، مثل تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، كما في الحالة العربية... وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم تعد تسعيرة الحلاقة في الصالونات الرجالية والنسائية في الدوحة مع بداية العام الحالي ، معياراً يؤخذ بالحسبان ، حيث جرى رفع أجرة قص الشعر وحلاقة الذقن بشكل غير مبرر.ارتفعت أسعار الحلاقة الرجالية بين الأمس واليوم.. وتتضاعف الأسعار في أمور أخرى كما في تسعيرة الخضار والفاكهة والقادم مذهل أكثر، والمتضرر هو المواطن والمقيم على حد سواء، والمستفيد هو التاجر.ويبرر أصحاب صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية، رفع أجورهم إلى ارتفاع ايجارالمحلات التجارية، والزيادة التي طرأت على فاتورة استهلاك الكهرباء والماء، وأسعار المواد الأولية كالشامبو والصابون ، والأدوات الكهربائية كماكينة الحلاقة وغيرها.قد تكون تلك الأسباب فيها شيء من الصحة والمصداقية، لكنها ليست مبررا لرفع تسعيرة الحلاقة عشوائيا ، هذا أولا، وثانيا، يتبين أن زيادة ايجارات المحلات التجارية من المالك على المستأجر هي بيت القصيد في هذه الظاهرة التي لا تقف عند حدود. إن ثبات الأسعار على ارتفاع يشكّل عبئا على دخل المواطن والمقيم ، مع ان القوانين والانظمة وجدت لخدمتهما، وايجاد توازن حقيقي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والامن المعيشي، فالمستهلك ليس "صرافاً آلياً" يحقق للتجار ومقدمي الخدمات كصالونات الحلاقة وكراجات تصليح السيارات وغيرهم أرباحا اضافية.إن المطلوب تفعيل دور الجهات الرقابية المسؤولة؛ كحماية المستهلك، وكذلك القسم الرقابي بالبلدية، للقيام بواجبها بالمتابعة ومضاعفة الرقابة على صالونات الحلاقة ، بالإضافة إلى أي نشاط تجاري آخر يقوم برفع الأسعار، لمحاسبته ووضع حد لعمليات الابتزاز التي يقع ضحيتها الزبائن دون علم أو دراية بأسباب ومبررات هذه الزيادات.لا تتفاجأ يا عزيزي عندما تسلّم رأسك للحلاق أن يطلب منك قيمة التسعيرة الجديدة ... والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بعد فك الارتباط الأحادي بإخلاء المستوطنات والانسحاب من قطاع غزّة الذي نفذه رئيس الحكومة أريئيل شارون في أغسطس من العام 2005، رغم المعارضة الحادّة والاحتجاجات الواسعة من الأحزاب الإسرائيلية،كان حلم بلدوزر الاستيطان "إغراق غزّة في البحر"،وقبله بعدة سنوات كان حلم رئيس وزراء إسرائيل المقتول يتسحاق رابين أن "أستيقظ يوماً فأجد غزة وقد ابتلعها البحر"، وفي العام 2015 جاء الحكم العسكري بمصر ليحقّق رغبة الاثنين معا وهما في قبريهما. من أراد أن يتأكد من صدقية كلام رابين وشارون، فليرجع إلى الموسوعة الفلسطينية، وليقرأ ما قالاه هذان الصهيونيين في عدة مناسبات، ليتعرّف على مدى حقدهما على فلسطينيي قطاع غزة بخاصّة.أخطر ما في مشروع نظام الحكم في مصر بإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر المتوسط، عبر الخندق المائي على امتداد ثلاثة عشر كيلومترا وبعمق ستة إلى ثمانية أمتار، من ساحل البحر المتوسط حتى نهاية حدود مدينة رفح،...هو ما كشف عنه وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون للإذاعة الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال سيشرع قريبا في إقامة جدار أسمنتي إلى جانب الجدار والمجسّات الإلكترونية المحيطة بالقطاع من جهتي الشمال والشرق،وحفر خندق مائي في باطن الأرض بسحب مياه من المتوسط أيضا،في إطار استخلاص العبر مما تفعله السلطات المصرية لمحاصرة فلسطينيي قطاع غزة من الجنوب،وتأديبهم كون معظمهم يشكّلون الحاضنة الشعبية لحركة حماس.وسواء كان خيار إسرائيل..الأول، أو الثاني..، فإن الإعلان الإسرائيلي عن هذا المشروع جاء بعدما قام نظام الحكم العسكري بمصر بتنفيذ مخطط اعتمد على حفر خندق كبير على طول الحدود مع قطاع غزة، وإغراقه بمياه البحر المتوسط المالحة بواسطة مضخات ضخ هائلة جرى استيرادها من إحدى الشركات الأمريكية العملاقة العاملة في مجال استخراج النفط.جاء المخطط المصري الجديد،بعد فشل مخطط سابق نفّذ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتدمير أنفاق التهريب، وذلك من خلال إقامة جدار فولاذي في باطن الأرض على حدود القطاع بعمق ثمانية أمتار، حيث تمكّن وقتها المقاومون وأصحاب الأنفاق من فتح ثغرات في هذا الجدار حينما كان يعترض طريق الأنفاق التي كانت بمثابة شريان الحياة للغزيّين.وكان الغزيّون قد لجأوا لحفر الأنفاق هذه للتغلّب على حدة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو عشر سنوات، الذي تمنع إسرائيل بموجبه دخول العديد من السلع وأهمها مواد البناء والوقود والأدوية وغيره،فلجأوا إلى حفر الأنفاق وإدخال ما يحتاجه سكان قطاع غزة من هذه المواد، التي أسهمت في تخفيف حدة الحصار. طبعا وسائل الأعلام المصرية غاضّة النظر عن ما يجري في منطقة الحدود،ومجمل ما قالت عنه أنه عبارة عن برك مائية لتربية الأسماك في تلك المنطقة الحدودية!ولغاية اللحظة تتصرف الجامعة العربية، وكأن الأمر لا يعنيها،كما الحال بالنسبة لمعبر رفح حيث عدد أيام إغلاقه أكثر من أيام تشغيله،والأمين العام نبيل العربي لا يستطيع أن يتفوه بكلمة عن إجراءات نظام السيسي ضد شعب محاصر إسرائيليا أصلا،ثم تبعه حصار النظام المصري.والجامعة بحسب دستورها "الأربعيني "، لا تتعامل إلّا مع دول، وليس مع حركات تحرر، وعليه فالجانب الفلسطيني ممثلا بسلطة دولة فلسطين لم تعترض على إجراءات نظام السيسي، بل أعطته مبكرا كل الحق في حفر البرك والخنادق المائية على الحدود الدولية مع فلسطين.