googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تأكيد أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح في ختام دورته العادية السادسة عشرة، على ضرورة إعطاء الحوارات الأخيرة بالدوحة الفرصة الكافية للنجاح، عزّز من التوقعات والتحليلات السابقة بأن قطبي الثنائية الفلسطينية في طريقهما فعلًا هذه المرّة لإعادة ترتيب البيت الوطني الفلسطيني، وإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الشاملة لضمان وحدة الشعب والأرض والحيلولة دون الانفصال والتقسيم الجغرافي والإداري للأرض والشعب. كلنا كنا بانتظار انعقاد هذه الجلسة للمجلس الثوري لفتح حيث مركزية القرارات بيد أعضائه (هو اللجنة التشريعية للحركة) ، للوقوف على رأي هذه السلطة فيما يتعلق باستئناف حوارات الدوحة، والتصورات التي خرج بها اللقاء السابق الذي عقد بالدوحة بداية شهر فبراير الماضي، للمضي قدما في تنفيذ آليات المصالحة الوطنية. إلّا أن ما يستوقفنا في بيان "ثوري الحركة" - وان ركّز كما كان متوقعا على موضوع المصالحة، واستكمال حوارات الدوحة، وكيفية وضع الأسس والخيارات لاستكمالها وصولا لإنهاء الانقسام - الإشارة التصريحية بالتهديد لاستعادة قطاع غزة إذا ما فشل الحوار "بتفعيل خيارات أخرى لإنهاء معاناة شعبنا الرهين والمخطوف لسياسات فئوية".طبعا هذا الكلام الذي يحمل تهديدا لحركة حماس بالخيارات الأخرى - والتي ربّما تعني العودة للاحتكام إلى السلاح لحسم الأمر، أو إعادة سيادة السلطة في رام الله إلى قطاع غزة عبر دبابات الاحتلال، ولا نعتقد أن تتورط مصر في هذا المستنقع - مرفوض من الكل الفلسطيني، مع أن هذا الكلام يستخدم للمرة الأولى في بيانات حركة فتح، وتصريحات قياداتها من أمثال أمين سر المجلس المركزي للحركة جبريل الرجوب قبل أيام.وهنا يبرز سؤال خطير: ما هي هذه الخيارات البديلة؟ وما هو السيناريو أو الخطة لدى حركة فتح وهي حزب السلطة الفلسطينية لتحقيق هذا الأمر؟السلطة ومعها "فتح"، بل وكل الفصائل والقوى الوطنية الفاعلة في المشهد السياسي الفلسطيني، رأت منذ وقوع الانقسام في يونيو عام 2007، أن الحوار هو الطريق الصحيح لإعادة ترتيب البيت الوطني، وعقدت بين فتح وحماس لقاءات واجتماعات عديدة في أكثر من عاصمة عربية وأجنبية، للحيلولة دون ترسيخ الانقسام والانفصال الإداري والجغرافي والبشري بين الضفة الغربية وقطاع غزة.لا يخفى على المتابعين للشأن الفلسطيني أن "الانقلاب" - كما يسميه البعض - الذي نفذته حماس بقوة السلاح عام 2007، وهي التي كانت الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي بيدها، كان "انقلاب" استباقي كانت حركة فتح قد أعدّت له بقيادة عضو الحركة المطرود لاحقا محمد دحلان. ليس من الحكمة الآن، والقضية الفلسطينية بكل عناوينها، تمرّ في أحلك أوضاعها، إضافة إلى أن الظروف في الإقليم العربي شديد الاضطراب والفوضى، وغارق في الدماء والقتل، وليس في هذه الخيارات التي أشار إليها البيان الفتحاوي أي حصافة، وهناك من العقلاء داخل حركة فتح من سيقف سدا مانعا للحيلولة دون سفك الدم الفلسطيني بأيدي فلسطينية، فالتعقل هو المطلوب في هذه المرحلة الصعبة والقاسية، ولا يمكن أن نفتح الباب لأي تدخل إقليمي لمثل هكذا حل، أو تدخل من أي جهة كانت عربية أم غير عربية، في القضايا الداخلية والشؤون الوطنية الفلسطينية.في العموم، لم يغفل البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح القضية الملحّة التي ينتظر الفلسطينيون إنجازها في العاجل، وهي ترميم البيت الوطني وإغلاق ملف الانقسام إلى الأبد، فالدوحة تترقب عودة وفدي فتح وحماس إليها بروح المسؤولية القومية والإنسانية، ولطي صفحة الماضي المؤلمة إلى غير رجعة... وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تابعت عدة حلقات "طوعا" لبرنامج (The voice kids)، (صوت صغير حلم كبير)، الذي بثته فضائية (إم بي سي) خلال الشهر المنصرم، وبعدها تناقلته فضائيات عربية أخرى.يُذكر أن البرنامج (the Voice Kids)، ينبثق في الأصل عن نظيره العالمي الذي يجمل الاسم ذاته بالإنجليزية (the Voice)، وتملك حقوق ملكيته الفكرية شركة ((Talpa العالمية، فيما يحتفظ (the Voice Kids) بتوليفته لناحية الهيكلية، والبنية الأساسية، والمراحل المتلاحقة للمنافسات، قامت فضائية (إم بي سي) بشراء الملكية الفكرية من المنتج الأجنبي وصاحب الفكرة..في حديثي عن هذا البرنامج سأتجرد عن النقد الفني لأني لا أجيده، وسأتجنب الإشارة إلى ما قيل إنه النجاحات التي حققها البرنامج، وبالتالي المواهب التي استعرضها على المسرح، والأضواء والإبهار في الموسيقى والأنوار والإخراج والتقديم وغيره، وإنما سأقدم ملاحظات لفتت نظري وأنا أشاهد بعض الحلقات في البرنامج، منها أن تصنيفي ومن استمعت إليهم وأخذت رأيهم فيه صنّف بأنه من برامج اللهو الممتع، ولكنه لا يتماشى مع أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا، وعقيدتنا التي تحفظ للطفل والفتى المسلم كرامته، وابتعاده عن كل ما يسيئ إلى فطرته البريئة. المفروض أن هؤلاء الصغار يعيشون سنوات عمرهم بشكل طبيعي وعادي، وأنه لا يتم التلاعب في أفكارهم ودغدغة عواطفهم بالإغراءات مهما كان شكلها.ومن هذه الملاحظات، المفروض أن يكون مكان هؤلاء الفتية الصغار والفتيات في صفوف الدراسة، ليتلقوا العلم والمعارف إلى أن يكبروا ويقرروا بأنفسهم مسار حياتهم ومستقبلهم بعيدا عن تدخل رب الأسرة أو الأم في خياراتهم بعد حصولهم على درجة كافية من العلوم في الهندسة أو الكيمياء والذرة والفيزياء والطب وغير ذلك.الكارثة الكبرى التي تنتظر مثل هؤلاء الصغار أن ينتقلوا بعد ذلك من صفوف الدراسة والتحصيل العلمي، أو من منازل ذويهم إلى أمكنة أخرى فيها ما يكفي من المتاهات والإغراءات مثل العمل في الملاهي الليلية والنوادي وصالات الأفراح والرقص، لأن تلك الناحية كارثة حقيقية سوف تطارد الجيل العربي المقبل المتوقع منه أن يكون حاملا لهموم الأمة وقضاياها الوطنية والقومية.إننا نسمع ونقرأ وأحيانا نشاهد عبر محطات التلفزة والفضائيات عن مشاركة بعض الأطفال والفتية في الحفلات الليلية والتي تمتد إلى منتصف الليل، بمعنى هل من المعقول أن يبقى طفل حتى مطلع الفجر وسط الضجيج والرقص والصخب، ومتى سيفتح الكتب ليدرس، وكيف؟ يجب ألّا يغيب عن البال أن هناك أشخاصًا استغلاليين وبلا أخلاق ولا ضمير، يعملون على التقاط مثل هؤلاء الفتية والفتيات عبر ذويهم بإغراءات المال والشهرة للاستفادة منهم من أجل المكاسب المادية، وهو الأمر الذي لا يمكن لعاقل أن يتقبله على الإطلاق أبدا. حسبي في هذا الزمن الذي نعيشه نحن العرب رجالا ونساء وشبابا وشابات وأطفالا وشيوخا، مكلومين ومحبطين وغاضبين، حيث بين ظهرانينا أطفال يموتون ورجال يقتلون وبيوت تدمر وعائلات تشرّد، فليس هناك فسحة للابتسامة الحقة، وبتنا بحاجة لأن نربي أطفالنا بعيدا عن العبث و اللهو، وأيُعقل أن يكون هناك فتية وفتيات يستعرضون بملابسهم الراقية والجميلة، ويتبارون في الضحك والمرح، وهناك أطفال عرب يموتون بالبراميل المتفجرة وبالرصاص وبالقصف المدفعي؟..وإلى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في حمى التصعيد الدموي الإسرائيلي في مواجهة "انتفاضة القدس" العابرة الشهر السادس منذ تفجّرها في أكتوبر العام الماضي، ومرحلة السبات العميق الذي دخلته عملية التسوية منذ أكثر من عام مضى، وإعلان عطاءات جديدة لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس وعلى محيطها، تواتر الحديث عن وجود مشروع أو مبادرة فرنسية لاستئناف العملية التفاوضية بين الفلسطينيين وإسرائيل.الجهود الفرنسية لإعادة استيعاب الوضع التفاوضي المنهار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن بدأ بترحيب من الجانب الأمريكي الراعي العملي الوحيد لعملية التسوية بعيدا عن اللجنة الرباعية الدولية، والتي بدورها لم تنجز شيئا على الأرض، إلا أن صنّاع القرار في الإدارة والبيت الأبيض لم يعلنا رسميا تأييد المبادرة الفرنسية، ولم يصدر أي بيان رسمي يؤكد ذلك، بانتظار على ما يبدو قراءة نتائج المباحثات ورأي الجانب الإسرائيلي.بيار فيمون الموفد الخاص الفرنسي إلى الشرق الأوسط، أمضى عدة أيام متحدثا مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، بالإضافة إلى اتصالاته مع الأطراف الدولية ذات العلاقة، بشأن المبادرة أو المشروع الفرنسي.في حقيقة الأمر لمن يطلع على المبادئ الأساسية للمبادرة الفرنسية، من خلال وسائل الإعلام، يلحظ إنها بغالبية بنودها، عبارة عن إعادة إنتاج للأفكار الأمريكية الإسرائيلية للتسوية، وتبتعد عن مشروع المبادرة العربية في عدة عناوين أساسية فيها.بالنسبة إلى أهم العناوين، وهو مستقبل القدس، فإنها يميل إلى الموقف الإسرائيلي، مثل أن تكون المدينة المقدسة "موحدة وعاصمة مشتركة"، بحيث تقع الأحياء والمواقع المقدسة لليهود تحت "السيادة الإسرائيلية" الكاملة، (وهنا ترد عبارة السيادة)، والأحياء الفلسطينية والأماكن المقدسة للمسلمين تحت سيادة فلسطينية (وهنا السيادة مجهّلة).وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية على طول الحدود الفاصلة بين الكيانين إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك وجود طويل الأمد لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الأغوار على الحدود الأردنية الفلسطينية، مع نشر قوات دولية، وبحيث تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح تماما. أما قضية اللاجئين الفلسطينيين فيجري التعامل والتعاطي معها بطريقة مشتركة ومتوافق عليها، واللافت هنا عدم الإشارة إلى القرار الأممي رقم 194 للعام 1948 القاضي بحقهم في العودة إلى فلسطين.والأمر ذاته فيما يتعلق بتبادل الأراضي، وموضوع حل الدولتين، والذي يستند إلى حدود عام 1967، وصولا إلى الاعتراف المتبادل بين الكيانين وإنهاء الصراع. مع وضع جدول زمني شبه مفتوح، سواء للمفاوضات أو لتطبيق الاتفاق.القراءة الموضوعية لأفكار المبادرة الفرنسية، تلحظ فقدانها للضمانة من أي نوع لوصولها إلى نتيجة، ومن دون أي إشارة لقبول المطالب الفلسطينية المعروفة منذ سنوات، والمحددة لاستئناف المفاوضات، كل ما هناك وعد فرنسي غامض باعتراف بدولة فلسطينية، وهو اعتراف لدى الفلسطينيين نحو 134 اعترافا شبيها به. رد الفعل الرسمي الفلسطيني على المبادرة الفرنسية، كما أمكن قراءته من تسريبات، يشير إلى تحفظ على بعض الأفكار، لكنه في المجمل يرحب بإطلاق التفاوض، أما باقي القوى الفلسطينية وخصوصا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فأعلنت بشكل واضح رفضها لمنطق المشروع الفرنسي.في المقابل، كان رفض الإسرائيليين للمبادرة غير قاطع، فبالتدقيق في المواقف الإسرائيلية (الحكومة والأحزاب) يشير إلى تقبل فكرة استئناف التفاوض، فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول إنه يرفض التفاوض بشروط مسبقة، وانتقد المؤتمر لأنّه يقدم حوافز للفلسطينيين لعدم تقديم تنازلات على اعتبار أنّه يوجد لديهم ما يكسبونه بأي حال، سواء فشل المؤتمر أم جرى القبول به. طبيعي في هذه الحالة أن يسعد الإسرائيليون بالفكرة، فهي تحقق أهدافهم، وتنسجم مع تكتيكهم بإضاعة الوقت، حيث يستمر الاستيطان والتضييق على الفلسطينيين، وتستمر كل سياسات فرض الأمر الواقع.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); موقف مستغرب ومستهجن معا، فكيف لمسؤولين في حركة فتح ينضمون إلى وزير داخلية مصر باتهامه لحركة حماس باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، مع أن قضية الاتهام مازالت في إطار التحقيقات، ولم يتم للآن تحويلها إلى النائب العام المصري تمهيدا لمحاكمات ما قيل إنهم المتهمون بارتكاب هذه الجريمة، كما لم يصدر للآن تصريح رسمي من الرئاسة المصرية حول هذه الواقعة، ولم تطلب من الآخرين الاستنكار والتنديد بالمجرمين المفترضين، ولا بمن خطط وأشرف وساعد على ارتكابها، فلماذا هذا التدخل، ولماذا الاستعجال بإلقاء التهم جزافا، والاصطفاف بالتالي إلى جانب اتهامات لم تثبت قانونيا مصداقيتها بعد؟.الانجرار وراء الشبهات يعمّق من الخلافات والتباعد بين قطبي الانقسام فتح وحماس، وسط تفاؤل ساد المشهد الفلسطيني قبل فترة بالمضي قدما في تنفيذ المصالحة بآلياتها المتفق عليها، وعقد لأجل ذلك لقاء بالدوحة بداية فبراير الماضي. عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة انبرى وتصدّر المشهد بتوجيه الاتهام لحركة حماس بالتدخل بالشؤون الداخلية لمصر، وبأن حركة فتح طلبت من حماس في آخر لقاء مصالحة في الدوحة، عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية.وأكد الأحمد على حق القاهرة في الحفاظ على أمنها القومي، وبالطريقة التي تراها مناسبة، وقال إن القيادة الفلسطينية تلتزم بذلك، "وكانت وستكون إلى جانب مصر قولا وفعلا"، وهذا ما لم تنكره حركة حماس كذلك.طيّب، "قولا"، قرأناه في وسائل الإعلام، ولكن "فعلا"، ماذا يعني الأحمد بالضبط من وراء عبارة "فعلا"؟!، فإذا ما أخذناها بالمعنى السلبي، فهو تهديد بإجراءات ما على الأرض ضد حركة حماس وكوادرها وحاضنتها الشعبية ليس في الضفة الغربية فحسب، فهذا الأمر حاصل منذ سنوات، بل هو يعني في قطاع غزة تحديدا، وسبق أن تداولت أحاديث بأن السلطة ستعود إلى القطاع بالقوة، كما صرّح بذلك قبل فترة جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، من دون أن يوضح الكيفية والوسيلة لتحقيق ذلك. بالطبع من شأن هذا التصريح من الأحمد وغيره من مسؤولي فتح أن يوتّر العلاقة مع حماس، ويدخل مسار المصالحة في دروب بعيدة عنها وعن الوصول إليها، بعد حالة التفاؤل التي انتشرت في الأوساط المتابعة لهذه القضية وتعتبرها من أولويات العمل الوطني، للتصدي لتوحش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.حماس سارعت على لسان أكثر من مسؤول نفي كل الاتهامات الموجهة إليها في هذه الجريمة وغيرها، من وزير الداخلية المصري وغيره، خاصة أن الاتهامات وتّرت العلاقات بين الطرفين بعدما كانت الحركة تستعد لإرسال وفد قيادي رفيع للقاء مسؤولين في المخابرات العامة المصرية بالقاهرة في إطار تحسين العلاقات بينهما.موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي نفى الاتهامات، وانتقد في الوقت ذاته مسؤولي فتح الذين انبروا باتهام حماس، وأعلن استعداد حركته لـلتدقيق والتحقيق والتعاون مع السلطات المصرية للوصول إلى الحقيقة.وفي أول توتر عملي على الأرض عقب اتهامات مصرية لحركة حماس بالمشاركة في اغتيال النائب العام، ذكرت تقارير محلية أن الجيش المصري أطلق النار مساء الإثنين، صوب نقطة أمنية فلسطينية على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، دون إصابات.المطلوب وطنيا من هذا البعض في حركة فتح، الذين تساوقوا مع رواية الوزير المصري، وإعلام الفتنة، ووجهوا اتهامات لحركة حماس، أن يتحلّوا بالصبر وبالحكمة العربية التي تقول "على هونك يا أخي".

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جهود مهنية رائعة يقوم بها مفتشو البلديات على المطاعم ومخازن المواد الغذائية، والتي كشفت محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية، وعدم توافر الشروط الصحية في بعضها الآخر، كما كشف التقصي والتحري عن أماكن طبخ الطعام في أماكن غير صالحة، ما ترتــب عليه إغـــلاق عــدد مــن هذه المحلات والمطاعم ببعض المناطق بالعاصمة وضواحيها ، ومناطق أخرى مثل الخور، الوكرة، والريان، في الوقت الذي قام فيه مفتشون آخرون بعمليات تفتيش مفاجئة على بعض من المؤسسات الغذائية.فقد انتشرت مطاعم الجاليات، والكافتيريات الصغيرة التي تسمى معاصر في الدوحة وغلافها الجغرافي في السنوات الأخيرة بشكل كبير، بفعل التنوع البشري، وبالتالي الثقافي للوافدين العاملين في قطاعات الدولة.ويشكو عدد غير قليل من أبناء الجاليات، يشتكون من تدني مستوى الأكل المقدّم إليهم في بعض المطاعم باختلاف أنواعها، ويرون أن الرقابة من قبل مفتشي البلدية ليست مستمرة ومتواصلة للحد مــن غــش أصحاب المطاعــم والطباخين، ولجهة الاهتمام بالنظافة التي لا تشمل مكونات الطعام فقط، أي المواد الغذائية، بل نظافة الصحون والملاعق وأقداح ماء الشرب والطاولات والكراسي وبلاط المطاعم، وحتى ملابس العمال الذين يقومون بخدمة الزبائن. والسؤال المشروع أيضا .. من المسؤول عن جودة الأكل المطبوخ في هذه المطاعم، فإضافة إلى إهمال بعض المطاعم في عملية طبخ الأكــل ورداءة الوجبات الغذائية فيها، فالبعض من هذه المطاعم يستخدم أنواعا متنوعة من الزيوت الضارة التي غالبا ما تكون غير صحية، إلى جانب الاستخدام المتكرر لنفس الزيوت في إعداد الطعام مما يفقدها فائدتها، كما أن الأكل المقدم في بعض المطاعم يخلو من أي قيمة غذائية لخلوه من العناصر الغذائية الأساسية مثل الخضر الطازجة والبهارات التي تضفي نوعا من الطعم الجيد والنكهة الشهية للزبائن.صحيح أن مفتشي البلدية يقومون بجهد هائل في عمليات الرقابة والمداهمة والتفتيش على مطاعم الجاليات، للتأكد من النظافة وصلاحية المواد الغذائية المستخدمة في الطبخ، لكن طرق الغش واسعة ووسائل التحايل كثيرة . هناك أهمية قصوى أن تمارس المؤسسات الرسمية دورها في الرقابة ومتابعة جودة الأكل في مطاعم الجاليات، لأن مستوى الأكـــل أصبح فــي بعض هذه المطاعــم سيئا جدا، لذا يجب تأكيد الرقـابة على صلاحية المواد الغذائية ونظافة المطاعم ونظافة العاملين فيها وفق المعايير المتعارف عليها، وهي من الأمور الضرورية والمطلوبة .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ماذا قال الجانب الفلسطيني لنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لما التقى به الرئيس محمود عباس في "رام الله" المحتلة مساء الأربعاء، ردا على الانتقاد الضمني للقيادة الفلسطينية "لعدم إدانتهم الهجمات ضد الإسرائيليين"، وذلك تعليقا على ما تصفه وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية بـ"أعمال العنف" ضد المستوطنين وجنود الاحتلال؟بايدن قال بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "الولايات المتحدة الأمريكية تدين هذه الأعمال"، لكنه لم يلحظ الأسباب وتغاضى عنها، فهو كغيره من مسؤولي البيت الأبيض لا يرى إلا بعين واحدة، ولا يسمع إلا بالأُذن الإسرائيلية، ويتناسى شعور الشعب الفلسطيني بالإحباط بسبب الاحتلال والتوحش والتغوّل، الذي لم يشهد العالم له مثيلا في التاريخ البشري.الإدارة الأمريكية لا يهمها أعمال الهدم والطرد للفلسطينيين ومصادرة الأراضي التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ما يؤدي إلى جعل كثير من الفلسطينيين بلا مأوى، في الوقت الذي لا يزال فيه النشاط الاستيطاني مستمرا، وهي جميعها أعمال تضر بإمكانية التوصل إلى حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، كما يدعو ذلك إلى التشكك في التزام إسرائيل بحل الدولتين.بماذا رد الرئيس عباس على انتقادات بايدن غير الموضوعية، ومطالبته السلطة بالتدخل لإيقاف التحريض، وما أسماه العنف والانتقام من جانب الفلسطينيين؟ وماذا حمل معه "الناطق باسم إسرائيل" إلى الجانب الفلسطيني من أفكار ونصائح وتهديدات مبطنة للانصياع والسير باتجاه استئناف المفاوضات مع الاحتلال، بخاصة قبل رحيل الإدارة الأمريكية الحالية من البيت البيض بعد أشهر قليلة؟أعتب على أولئك الذين يثيرون هذه الجدلية السفسطائية بين فترة وأخرى حول الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني ومقتضيات تحرره من الاحتلال، هذا أوّلا، وثانيا العتب على منظّري السلطة وفلاسفة الكلام الذين يلومون الإدارة الأمريكية لمسلكها السياسي المنحاز بالكامل "كرها وطوعا" إلى جانب الظلم والعدوان الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني، واستمراره على مدار عقود طويلة.ليس غريبا، ولكنه استفزازي هذا الموقف الأمريكي الذي يحمل على السلطة الفلسطينية لمجرد أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في الدفاع عن أرضه والعمل على استعادتها، وفي المقدمة من ذلك حماية البيت المقدس من إجراءات وخطوات التهويد، ناهيك عما حصل في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة من مصادرة حق المصلين المسلمين فيه بحرية وعلى الدوام.أعتقد أن من واجب القيادة الفلسطينية أن تقول كفى للانحياز الأمريكي الأعمى للمحتلين الصهاينة، وأن لا تسكت عن مجازر جيش الاحتلال وإعداماته الميدانية للشبان والفتيات الفلسطينيات بمزاعم الطعن بالسكاكين والدهس بالسيارات.أعتقد أن من الواجب الوطني على السلطة الفلسطينية أن تُفهم بايدن وأمثاله أن ممارسة الحق باللجوء إلى العدالة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الفلسطيني أمر قانوني أجازته القوانين الدولية، وليس هنا أي غرابة بهذا التحالف الأعمى بين واشنطن وتل أبيب الذي لم يعد مقنعا لأحد على الإطلاق، فلا الدولة العظمى قادرة أو راغبة بنصرة الحق الفلسطيني، وتنتقد الفلسطينيين لطَرقهم أبواب منظومة المجتمع الدولي بشرعيته وعدالته وقوانينه لإنصافهم، ولا تدعهم يسعون إلى العدالة والإنصاف من غيرهم، وإن لم تفعل ذلك فلن تكون هذه السلطة فلسطينية ولا وطنية.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); متابعة لما كتبناه في هذه الزاوية من مقالات سابقة عن المطاعم وما يقدم فيها من مأكولات،ومستوى الاهتمام بالنظافة، وغلاء تسعيرة وجبات الأكل حسب المزاج دون مراعاة، وبعيدا عن الرقابة الرسمية، يتساءل المواطن كما المقيم ،من المسؤول عن جودة ونظافة ما يقدم من أكل مطبوخ في هذه المطاعم؟. ان انتشار المطاعم والكافتيريات في المجمعات والشوارع التجارية والأسواق، يؤكد أن رغبة الناس في تناول الطعام خارج البيت تفوق تناول الوجبات في المنزل.فبالرغم من الجهود الجادة والحثيثة التي تقوم بها وزارة البلدية التخطيط العمراني في مراقبة ومتابعة صلاحية الوجبات والمواد الغذائية المقدمة في المطاعم، إلا أن مشكلة تدني مستوى الأكل في المطاعم وقضايا النظافة والأسعار ما تزال تحتاج إلى مراقبة متواصلة لأن صحة الناس وعافيتهم مسألة تدخل في الاطار السيادي للدولة. شكاوى عديدة تصل الى الصحف من اهمال بعض المطاعم للنظافة، ومن عملية طهي الطعام ورداءة وجبات الأكل فيها، حيث ان البعض يستخدم أنواعا متنوعة من الزيوت التي غالبا ما تكون قد فقدت قيمتها الغذائية من كثرة الاستخدام، كما أن الأكل المقدم في بعض المطاعم يخلو من أي قيمة غدائية لخلوه من العناصر الغذائية الأساسية مثل الخضار الطازج والبهارات التي تضفي نوعا من النكهات والمذاق الــجــيــد والشهية للزبائن..مديرو المطاعم، أو شركاء هؤلاء المالكين للرخص التجارية لم يعودوا يفكروا إلا في مسألة الربح السريع، حتى وان كان ذلك الأمر سيؤثر على السمعة والشهرة التي ان ساءت ستؤدي بالمطعم ومالكيه الى اقفال مشروعهم ، وقد لاحظنا الكثير من هذه النهايات للعديد من المشاريع ذات الصلة بالأكل وغيره.الخاسر الأوّل والوحيد في هذا الأمر هو مالك المشروع، أي المطعم وشريكه أو الموظف برتبة مدير،لأن بقاء هذا الحال من المحال ، كما يقول المثل الشعبي، اذ سرعان ما يهرب الزبائن، وبالتالي يتعرض المشروع الى الخسارة، ومن ثم الاغلاق، فاتعظوا يا أولي الألباب.والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في مدينتي القدس ونابلس المحتلتين، جرت بصمتٍ حملة بعنوان (اليوم الوطني لشهداء القدس)، بمشاركة شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، بهدف حشد الطاقات الوطنية والشعبية من خلال عدد من الفعاليات من أجل إعادة بناء بيوت شهداء انتفاضة القدس الحالية التي انطلقت في أكتوبر الماضي، وهدمت قوات الاحتلال منازل ذويهم أمام أعينهم وتركتهم هائمين على وجوههم، حيث بلغ عددها ما يقارب 240 منزلا، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية. ويقوم على الحملة مجموعة من الشبان الناشطين بإشراف علماء الدين وخطباء المساجد في المدينة المقدسة، وحشد من المتطوعين والإعلاميين بدعم من عدد من الشخصيات الوطنية والدينية، تهدف إلى إسناد أهالي الشهداء عبر مساهمات مالية.هي دعوة ونداء عبر هذا المقال إلى الجمعيات الخيرية والإنسانية في دولة قطر لتبنّي فاعلية شعبية من خيّري البلد وكرامهم لإطلاق فاعلية بعنوان (يوم التضامن مع أسر شهداء القدس)، أو تحت شعار (نحن معكم)، للتعبير عن تضامن أبناء العرب ووقوفهم إلى جانب هذه الأسر المقدسية التي استشهد أبناؤها وعوائلها دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك وعروبة القدس. ودعوة إنسانية إلى الجميع لأن يلتفتوا إلى أسر الشهداء ومعاناتهم، وإلى ما يتعرضون له حيث تقع على عاتقنا مسؤولية الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم بشكل فعلي، وأن نعمل على إعادة إعمار منازلهم التي دمرها الاحتلال.سبق وأن قامت (جمعية قطر الخيرية) بمشروع مشابه لهذه الفكرة، يقوم على توفير وقفيات لصالح القدس والأقصى، ولاقت استحسانا كبيرا في تلك الفترة، ثم قامت (مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية) بعمل مماثل، وكان لذلك أطيب الأثر في نفوس المقدسيين، وكل الأمل أن تتواصل المساعدات هذه المرّة لأسر الشهداء في القدس والمعتقلين منهم في سجون الاحتلال، وتأمين حياة كريمة لهذه العائلات.القدس مثلها كغزة، فناسها قابضون على جمر الاحتلال ووحشيته، ويقدمون الشهداء يوميا وما يزالون، وهذا يتطلب من جميع الجمعيات الخيرية في دولة قطر، بل وفي دول العرب والإسلام كافة، تبني شعار (رحمة الإنسان فضيلة)، وإن كان على صعيد المحتاجين والمعوزين في الداخل، فكذلك بالخارج، ومن أحق من القدس وأهلها من المساعدة إن كانت مادية أو معنوية. وغني عن القول، ما يفعله الاحتلال بالمقدسيين شيء لا يمكن وصفه، ولا يمكن للإنسانية أن ترى له مثيلا ولا حتى في عهد النازي، ... إعدامات للفتيات والفتية في الشوارع، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد الحقد والوحشية والبطش إلى ذوي الشهداء بهدم منازل العائلة وتشريدهم.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أوّل القول وخلاصته، إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتفاضة شعبية بامتياز، وإن كانت يتيمة، ولا بواكي لها من أبناء العمومة العرب، والأخوة المسلمين، ولولا إصرار هذا الجيل الفلسطيني على البطولة والعطاء، ولولا انحياز الشعب، لما كان لها أن تستمر كل هذا الوقت.ستة أشهر متوالية منذ انطلاقة الانتفاضة في بداية أكتوبر من العام الماضي، وفتية وفتيات فلسطين يتساقطون بشرف وكرامة دفاعا عن بيت المقدس، رغم كل عناصر الشد العكسي الإقليمية والدولية. هذا الجيل الفلسطيني الناشئ الموزع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لم ير أي نتائج لخديعة (أوسلو 1993) وما تلاها من اتفاقات بين منظمة التحرير وسلطات الاحتلال، جيل يرى في موضوع القدس والمسجد الأقصى المبارك تحديدا سببا دائما في الانتفاض والولوج في حروب فداء لتبقى المقدسات، ولتبقى الأرض بهويتها العربية والإسلامية، بينما الأخوة والأشقاء غارقين في سبات عميق. ومع دخول (انتفاضة القدس) الشهر السادس، نقرأ ما جاء في وثيقة مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز المخابرات (شاباك) كيف تميّز الأجهزة الإسرائيلية بينها، وبين انتفاضتي الحجارة العام 1987 والأقصى 2000، وتبيّن كيف تنظر قيادات هذه الأجهزة إليها، وما الذي يميز الفلسطينيين في الانتفاضة الحالية.القسم الأول من وثيقة (شاباك) يفصل معطيات العمليات التي تشير إلى الضلوع المتزايد للشبان والنساء في الانتفاضة الحالية، وأماكن سكنهم بأن من بين 219 فلسطينياً، وصل 174 من الضفة الغربية و36 من شرق القدس، والبقية من داخل الخط الأخضر. وحسب الجدول المفصل الذي نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) إلى جانب هذا التقرير فإن 74% من العمليات وقعت في الضفة الغربية و16% في منطقة القدس و10% داخل الخط الأخضر.وبالنسبة للجيل الذي ينتمون إليه فقد توزع على النحو التالي: 37% في جيل 16 – 20 سنة و33% في جيل 21- 25 سنة، وحوالي 10% من جيل 30 سنة وما فوق، و10% قاصرين و11% فتيات. أما بالنسبة للتوزيع المناطقي فيشير الجدول إلى أن 40% من منطقة الخليل وبتير و25% من رام الله وشمال الضفة و4% من داخل الخط الأخضر. ومن بينهم 21 تواجدوا داخل إسرائيل بشكل غير قانوني و2 تواجدوا في إسرائيل بموجب تصريح مكوث في إسرائيل و1٪ تواجد بموجب تصريح عمل، و1 مهاجر سوداني كان يقيم في عسقلان. وبعد تحليل مجمل المعطيات تبين للجيش الإسرائيلي، عدة أسباب لاندلاع الانتفاضة الشعبية منها غياب أفق سياسي وفشل نهج التفاوض كطريق للحصول على الحقوق الوطنية، والشعور بانتهاء عهد الرئيس محمود عباس، وسأم الشعب من السلطة الفلسطينية وفي ظل استمرار قوات الاحتلال في عمليات القتل والإعدام الميدانية بحق العديد من الأطفال والشبان.ولكن البند الأكثر إثارة هو ارتقاء الجيل الشاب الذين لم يعرف الانتفاضة الأولى ويكاد لا يتذكر الثانية، جيل خبر بطش الاحتلال وتوحشه، ويأس من قياداته ويتحدى العائلة الأمنية وهرمها التسلطي، ويتمسك بحقوق الإنسان. ولم يتوقف الأمر في إسرائيل بالحديث فقط عن إحصاءات حول العمليات الفدائية، بل إن موقع (واللاه) العبري نقل على لسان مصادر أمنية إسرائيلية وفلسطينية أن مسؤولين من الجهازين الأمنيين ما زالوا يلتقون ويبحثون في التنسيق بين الجانبين، ويحافظون على قنوات مفتوحة لتبادل ولنقل المعلومات، فكيف لا يخرج هذا العملاق الفلسطيني على محاصريه وقاهريه؟.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من نتاجات عصر السرعة الذي دخلت فيه الحياة البشرية، ما أطلق عليه وجبات الطعام السريعة، أو الوجبات الجاهزة، التي يمكن للفرد الحصول عليها من خلال مطاعم مخصصة خلال وقت قياسي وباسعار معقولة، وعليه ولأسباب أخرى يميل الكثيرون من الناس الى تناول الوجبات السريعة، غير منتبهين إلى الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تسببها لصحتهم وأجسامهم.من المعروف بحكم التجارب الطبية أن تناول الوجبات السريعة من اللحوم الحمراء وحتى البيضاء المصنّعة والمقليات بانتظام وبكثرة، يسبب مشاكل صحية عديدة وكثيرة، منها البدانة وزيادة الوزن، ارتفاع ضغط الدم والسكري وزيادة الحساسية والربو لدى الأطفال يظهر لديهم عند التقدّم بالعمر. أن الوجبات الجاهزة السريعة باتت ظاهرة اجتماعية وسلوكا إنسانيا لارضاء المعدة وحاجة الجسم من الغذاء خلال ساعات النهار، إلّا أن خبراء التغذية وغالبية المجلات والنشرات الطبية تحذر من الافراط في تناولها كونها مدعاة للقلق على صحة الانسان لاحتوائها على لحوم مشبعة بالدهون والزيوت ولمستويات عالية مــن السكر والكوليسترول. فالإفراط في تناول الوجبات السريعة يؤدي للإصابة بأمراض القلب، بحسب التعليمات الصحية، فالدهون الحيوانية، التي توجد عــادة فــي الوجبات السريعة، تسهم في تراكم الترسبات في الشرايين والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تقييد تدفق الدم إلى القلب، كما تسبب أيضا زيادة الكوليسترول السيئ في الدم، والى السمنة أي البدانة. يأتي الطعام الدسم المشبع بالدهون ليزيد من معاناة الفتيان والفتيات من البدانة، والموظفين الذين يقضون ساعات طويلة في العمل المكتبي أو الميداني ولا يجدون وقتا لتناول وجبة الغداء في منازلهم فيضطرون الى تناول وجبات من الطعام السريع لتتراكم في اجسامهم الدهون الثلاثية والكوليسترول، فبينما كان في السابق يجتمع أفراد العائلة على وجبة الغداء أو العشاء، أصبح الموظفون يقضون ساعات طويلة خارج المنزل، الأمر الذي ساعد على وجود وانتشار مطاعم الوجبات الجاهزة والسريعة في كل حواضر العالم، فكان في ذلك عامل جذب كبير على تناول الوجبات السريعة دون النظر للآثار السلبية من كثرة تناولها. أظهرت دراسة حديثة أن تناول الوجبات السريعة المعدّة في المطاعم عدة مرات في الاسبوع من شأن ذلك الاصابة بالبدانة وعللها، خاصة اذا لم يتبعها تناول كمية مناسبة من الخضراوات والفاكهة. وتحذر اختصاصية تغذية من الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة والسريعة، لأن من شأن ذلك أن يخلق حالة من الإدمان، كون معدّي هذه الوجبات ومن أجل جعلها شهية ولذيذة الطعم يلجأون الى اضافة منكهات صناعية ومواد حافظة وملونة، وهي خالية من أي قيمة غذائية ليستفيد منها جسم الانسان.لا شك أن مطاعم الوجبات السريعة أوجدت ملاذًا لأولئك المشغولين حقًّا خارج المنزل، وخصوصًا الأفراد غير المتزوجين، لكنها أفرزت نتائج سلبية على مجتمع العائلات، منها على سبيل المثال، اضافة الى ما ذكرنا وبحسب خبراء التغذية، أسهمت في تفكيك الأسرة التي باتت لا تجتمع الّا عند النوم، كما أدخلت تلك المطاعم على ميزانيات الأسرة بنودًا جديدة، وحملتها أعباء إضافية، الأسرة في غنى عنها.الخلاصة التي يعتمد عليها بضوء المراجع الطبية والمصادر العلمية، ان وجبات الطعام السريع فيها من الأضرار الصحية الكثير، وفائدتها الوحيدة هي سرعة إعداد الوجبة، أي توفير الوقت على الناس ليس إلاّ ..والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ما يحدث لأمر غريب حقا، فإذا كانت حركة حماس (أجرمت) بحق حكومة العسكر في مصر.. فلماذا هذه الأخيرة تعاقب الغزيّين، بإغلاق معبر رفح أشهرا، وتحجب عنهم الهواء والدواء والغذاء فيضطرون إلى شراء كل ذلك من الجانب الإسرائيلي؟نسأل مع ملايين الفلسطينيين والعرب..الكلّ المصري، إلى متى يستمر حكم جنرالات مصر بإغلاق معبر رفح الحدودي؟ وأين اختفت ولماذا خفتت أصوات القوميين والوطنيين من شعب مصر الذين خضّبوا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين التاريخية طوال عقود؟ شهد التاريخ على الدوام أن ردة فعل الشارع المصري على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من توحّش الاحتلال وجنوده ومستوطنيه (بارومتر) حركت الشارع العربي من المحيط إلى الخليج، وكان العالم يراقب حراك الشعب المصري الملتحم مع الفلسطينيين بكثير من القلق والخوف.لماذا الآن؟...وماذا حصل،... ولماذا أخذ الحكم الجديد في مصر منذ اعتلائه السلطة على ظهر الدبابة، الابتعاد عن قضية العرب المركزية في برامجه السياسية ذات البعد القومي، وفي وسائل إعلامه الرسمية، حتى التلفزة الفضائية والأرضية الخاصة ومنذ سنوات ومقدمو برامجها الحوارية لا همّ لهم سوى الردح واتهام كتائب القسام وحماس بالتآمر على مصر، وعلى أساس ذلك فهو يعاقب أهل القطاع جماعيا، كما تفعل إسرائيل بحجة أنهم حاضنة شعبية للمقاومة الفلسطينية.إغلاق معبر رفح لشهر وشهرين متتابعين، أوّل وسيلة لعقاب أهل غزة، وبات الفتح والإغلاق بأوامر من حاكم مصر عبدالفتاح السيسي، أي لم يعد كالسابق من صلاحيات المخابرات العامة.وكانت آخر مرة فتحت فيها السلطات المصرية المعبر بطريقة استثنائية في بدايات شهر ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، ولمدة يومين متتاليين فقط، وذلك بعد عملية إغلاق طويلة دامت 107 أيام.وتقول وزارة الداخلية في قطاع غزة إن الحكم العسكري المصري أغلق معبر رفح 344 يوما من أصل 363 في العام الماضي والذي يعد الأسوأ في تاريخ عمل المعبر.وفي آخر مرات الفتح جرى السماح لنحو 1500 مواطن من غزة، وجلهم من المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات بالسفر، وذلك من أصل 25 ألف مسجل في كشوفات وزارة الداخلية. ويعد معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة المحاصرين إسرائيليا ومصريا للسفر إلى الخارج، ولا يسمح لهم بالبقاء في الأراضي المصرية إطلاقا، حيث تنقلهم حافلات للشرطة المصرية تحت الحراسة إلى مطار القاهرة مباشرة.وقد قدم الجانب الفلسطيني إلى السلطات المصرية مقترحات عديدة لتشغيل المعبر دوما، آخرها من الفصائل والقوى الوطنية الأخرى، ورحبت به السلطة في رام الله، إلّا أن الجانب المصري رفض أي وجود لعناصر تابعة للمقاومة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من المعبر خاصة من عناصر حركة حماس، واشترطت قبل ذلك عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بالكامل والسيطرة على المعبر، من أجل فتح المعبر، وانتظام العمل به، أما حماس فطلبت ألا يتم استثناء موظفيها الذين عينتهم بعد الانقسام خلال الترتيبات الجديدة.وتؤكد المعلومات أن ملف معبر رفح بحث في حوارات المصالحة التي عقدت بين حركتي فتح وحماس في الدوحة الأسبوع الماضي، وليبقى أهل القطاع رهينة الانقسام من جهة، ورغائب حكومة مصر العسكرية من جهة أخرى..وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استعجالا لمعالجة مشكلة إيجارات السكن، اتّخذ مجلس الوزراء الموقر خطوتين باتجاه الحلّ السريع، الأولى تتمثل بموافقته على التوصيات المرفوعة اليه من مجلس الشورى، والثانية تتمثل باستكمال منظومة الموافقات الأخرى من الجهات المسؤولة ذات العلاقة بالمشكلة (وزارات البلدية والاقتصاد والمالية)، ومنحها شهرين فقط لإصدار تقريرها حول الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات لأغراض السكن الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة.دلالات هذه الخطوة من جانب الحكومة، تفيد بمدى الاهتمام بمعالجة مشاكل الناس وخاصة المقيمين، بعد أن عادت أزمة ارتفاع الايجارات لغرض السكن تحديدا لتطل برأسها من جديد منذ بداية العام الحالي، مذكرة بالارتفاعات التي بلغت ذروتها عام 2008 وما بعده.في تلك الفترة اضطرت الدولة للتدخل، لضبط السوق العقاري، بإصدار قرار بقانون يحدد نسب الزيادة السنوية بنسب تتراوح بين 5 و15بالمائة،حسب مكان ونوع العقار وقيمته، وهو القانون الذي لم يعد معمولاً به منذ عدة سنوات.والآن يعود ارتفاع إيجارات السكن لعدة أسباب، لعل أهمها أن المالك يرفع قيمة الايجار دون ضوابط، وليست عنده مشكلة في أن يترك العقار الذي يملكه فارغا لحين يأتيه مستأجر يدفع له السعر المطلوب. ومن ذلك أيضا أن مالك العقار السكني (شقق، فلل، مجمعات) يفضل التأجير للشركات بشيك واحد أو يتركها فارغة. ومن ذلك ما يعود الى مضاربات السماسرة ومكاتب تأجير الشقق السكنية، واحتكار الشركات العقارية الكبرى للسوق، والإيجار من الباطن، وارتفاع قيمة الأراضي؛ كل ذلك وغيره ساهم بشكل كبير بإيجاد أزمة ارتفاع ايجارات طاحنة، حتى وصلت نسبة الزيادة الى 35 بالمائة، وفقا لأرقام المتعاملين بسوق العقار، ولتستحوذ على نصف راتب شرائح كبيرة من المقيمين تقريباً.هناك من المعلومات ما يشير الى أن نحو 50 بالمائة من العقارات لأغراض السكنى والأغراض التجارية فارغة، وهذا يعني أن المعروض أكثر من المطلوب.لقد أصبحت قضية ارتفاع ايجارات السكن في الدوحة غير معقولة ولا مبررة، وبدأ الكثير من الموظفين المقيمين إعادة عائلاتهم الى أوطانهم لأنهم لم يستطيعوا مجاراة ارتفاع الأسعار غير المنضبط، فالعقود تبرم لمدة سنة واحدة فقط، يستطيع المالك أو وسطاؤه السماسرة بعدها رفع الايجار بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم، وفي حال رفض المستأجر ما يراه أنه جشع غير مبرّر وابتزاز غير مفسّر، يتم تهديده بعدم تجديد العقد واخلاء العقار، فيبقى حائرا بين عدة خيارات، أما الإذعان لمطالب مالك العقار أو مكاتب الوسطاء العقاريين، أو لملمة أثاثه الى سكن أقل سعرا وفي أي مكان ان وجد، أو ترك عمله والعودة الى بلده.خبراء اقتصاديون يرون أن الحل يكمن في أولا، أن تفعّل الحكومة قانون الايجار الذي كان معمولا به قبل سنوات، أو مدّ العمل به مجددا، وبالتالي احياء عمل لجنة فضّ المنازعات العقارية في المجلس البلدي، وثانيا، بدخول شركات عقارية مثل (إزدان وبروة) لتؤمن وحدات ومجمعات سكنية لكسر احتكار هوامير سوق العقارات، وثالثا، تشجيع المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع السكني، ورابعا، تخفيض أسعار الأراضي المملوكة للدولة للمستثمرين العقاريين.الكلّ بانتظار صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر لايجاد حل لأزمة غلاء الإيجارات.. وإلى الثلاثاء المقبل.