googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في مقال سابق تحت عنوان (كاميرات الأقصى للمراقبة..أم فخ جديد) بتاريخ الرابع من الشهر الجاري، أبنت فيه مخاوف المقدسيين من مشروع تركيب الكاميرات في ساحات بيت المقدس وأروقته، لجهة أن تستغل سلطات الاحتلال ما تلتقطه هذه الكاميرات من صور لغرض اعتقال المرابطين والمرابطات في ساحات الأقصى.تركيب كاميرات للمراقبة في المسجد الأقصى ومرافقه الواقعة على مساحة ١٤٤ دونمًا، والتي تضم الجامع القبلي والمسجد المرواني ومسجد قبة الصخرة المشرفة وكل مبانيه الملحقة الأخرى، جرى الاتفاق بشأنها بين الأردن "كون الأردن الوصي على المقدسات بعد النكسة عام ١٩٦٧م واحتلال إسرائيل لبقية أرجاء فلسطين" وبين إسرائيل، بوساطة أمريكية قبل ستة أشهر مضت، وحاز على موافقة السلطة الفلسطينية، وقد تم الشروع فعلا قبل أيام بتركيب الكاميرات، قبل حلول ما يسمى عيد الفصح اليهودي في أبريل الحالي، إلا أن المشروع الأردني قد توقف.شعب فلسطين الذي يئن تحت احتلال صهيوني وعنصري بغيض، من حقّه القلق والخوف من مشروع الكاميرات من أن تصبّ في مصلحة المحتل ومراوغاته، عبر اختراق غرفة التحكم بالكاميرات، وسرقة أرشيف التصوير، والأردن قيادة وشعبا من أكثر الجهات بعد شعب فلسطين، يعي ويدرك هذه السياسات الإسرائيلية. كما أن هذا الاتفاق على تركيب كاميرات المراقبة، جاء في أعقاب بدء انتفاضة القدس، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية شبه اليومية لحرمة بيت المقدس، وفرض تقسيمه زمانيًا.مخاوف الفلسطينيين، وبخاصة المقدسيين منهم حماة المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، وفي ظل غياب كامل للصوت العربي والإسلامي، وأقصد النظام الرسمي، ليس له ما يبرّره، وكان يجب الالتفات إلى خطوات أهم، وذات تأثير قوي على سلطات الاحتلال وانتهاكات المستوطنين والجنود لحرمة المقدسات. هذه الخطوات، كما يراها أهل القدس، وأولئك الذين رفضوا الخطوة بالأساس، بأنه كان يجب على الأردن المرتبط باتفاقية (سلام) مع إسرائيل نصت على الوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس المحتلة، أولا، اللجوء إلى القانون الدولي وإلى مجلس الأمن للتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاقتحامات البشرية لباحات المسجد الأقصى، وثانيا، كان على الأردن التوجه إلى جميع المؤسسات الدولية واللجنة الرباعية وراعيي ما يسمى عملية السلام في الشرق الأوسط (أمريكا وروسيا) لهذا الغرض، وثالثا، التأكيد للمحتلين بكل الوسائل المتاحة بأن الأقصى خاص بالمسلمين، وليس لسواهم أي حق التدخل بشؤونه، وليس مزارا سياحيا وبأن الأوقاف الإسلامية هي المسؤول الأوّل والأخير عن الحرم القدسي الشريف.ورابعا، التخوف كما جاء آنفا من اختراق إسرائيل لهذه الكاميرات، وبالتالي اعتقال المدافعين عن بيت المقدس، وخامسا، أنه كان على الأردن رفض الوضع القائم الذي فرضته السلطات المحتلة والتصدي لمحاولاتها تثبيت التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف.وسادسا، للفلسطينيين وللأردن معا، تجربة مريرة مع الاحتلال، تتعلق بالحفريات أسفل المسجد الأقصى، ومن هنا يرى المقادسة، أنه كان على الأردن أن تنصب جهودها بالأساس لمنع سلطات الاحتلال من مواصلة هذه الحفريات الخطيرة، إلى جانب العمل على وقف إجراءات تهويد القدس. ختام القول، ليس هناك أدنى شك لدى الكل الفلسطيني، من هدف الأردن ونواياه الكريمة من وراء الاتفاق مع سلطات الاحتلال بشأن الكاميرات، وكل التفاصيل التي جاءت بالاتفاق، وحدّدها مسبقا، وأبلغها للجانب الرسمي الفلسطيني في أوقات سابقة، فالأردن كان على الدوام ولا يزال وسيبقى، في طليعة المدافعين عن فلسطين، عن قضيتها وأرضها وشعبها ومقدساتها، ولكن المخاوف الشعبية الفلسطينية من المشروع وإمكانية اختراقه لا يمكن تجاهلها، كما لا يمكن الاطمئنان إلى مراوغات الجانب الإسرائيلي واختراقه للاتفاقات...وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ليست هذه هي المرة الأولى التي يلقى فيها الضوء على شوارع حي المطار العتيق (الشارع التجاري الرئيسي والشوارع الداخلية)، وما بها من الحفر والتصدّعات والتشقّقات بشكل كبير، ويبدو أنها لن تكون المرّة الأخيرة، لأن مسؤولي الأمانة وهيئة أشغال وإن وضعتا هذه الشوارع ضمن خططهما، ألاّ انها ليست في هذه المرحلة. من يمر بسيارته في الشارع الرئيسي التجاري الذي يمتد من الاشارة الضوئية من عند مطعم (أناضول التركي)، وحتى الاشارة الأخيرة عند مطعم (البيتزا هت)، ومعظم شوارع هذه المنطقة خاصة الداخلية، يشهد بنفسه الحفر الموجودة فيها، وكيف تقفز السيارات من فوقها، وكيف يدفع أصحاب هذه السيارات مبالغ مالية كبيرة على تصليح سياراتهم باستمرار.أما الأهم من الحفر في هذه الشوارع، فهي كثرة المطبات غير المطابقة للمعايير الفنية، والبعض من هذه المطبّات وضع قبل سنوات طويلة فاهترأ، ولم تجر له أية صيانة، لذلك فإن أطراف هذه المطبات مدمرة ومحفرة وألوان طلائها بهتت، كما لم يوضع قبلها بأمتار لوحات تنبيه ارشادية بوجودها، وبالتالي فإن هذه المطبات تقصّر عمر السيارات وتدمّرها،خصوصا إذا لم يرها السائق في الليل ويخفف من سرعته.ومنطقة المطار العتيق تعاني من سوء حالة الشوارع الداخلية، حيث تنتشر بها الحفر والتصدعات والتشققات بشكل كبير، إضافة إلى ضيق الشوارع وافتقار طرقها للصيانة والانارة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان ومستخدمي تلك الشوارع للتنقل بين الأجزاء المختلفة للمنطقة، ويزداد الأمر سوءا في فترة المساء، حيث إن هذه الحفر تتسبب في إرباك المارة، لذلك يجب التدخل السريع من الجهات المعنية لرفع المعاناة عن سكان ومرتادي المنطقة.وهنا لابد من طرح سؤال مهم وهو: لماذا وإلى متى يبقى الشارع التجاري الرئيسي في حي المطار العتيق، وقد تهالك وتكسّر وشاخ وتقدّم به العمر، بلا ترميم ولا إصلاح، بل يحتاج إلى إعادة بناء مجددا، ووضع أعمدة إنارة حديثة وزيادة أعدادها في هذه المنطقة الحيوية من العاصمة.هذا السؤال نضعه برسم الإجابة أمام المسؤولين في البلدية، وهيئة الأشغال العامة، وأمام ممثلة الدائرة في المجلس البلدي الموقّر،ونتمنى أن نتلقى ردا مقنعا، وعلى كل حال نتمنى عليهم أن يشعروا بما يعانيه سكان المنطقة.وبالمناسبة لا يمكن إجحاف جهود (أشغال) لما تقوم به من أعمال في قطاع البنية التحتية من طرق وشوارع وقطاع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في المنطقة، من أجل تحقيق حياة أفضل للمواطن والمقيم.هناك إنجازات كبيرة حققتها (أشغال)، لكن المشكلة هي عدم التنسيق الكافي مع الدوائر الحكومية ذات الصلة بالخدمات المدنية الأخرى، فمثلاً إن جرى رصف شارع، وبعدها بمدة يتّم حفره من جديد لوضع أنابيب المياه، أو خطوط الكهرباء والهاتف، فلماذا التنسيق مغيّب أو ضعيف بين (أشغال) وهذه الدوائر الرسمية، والأهم من ذلك لماذا لا يتم الانتهاء من جميع هذه الأعمال مرة واحدة ثم يتم رصف الشوارع.ننتظر من (أشغال) والبلدية الالتفات إلى شارع المطار التجاري الرئيسي المتهالك (شارع حي المطار العتيق) لإعادة بنائه من جديد، وتجديد أرصفة المشاة وتقوية الانارة فيه وزيادة أعداد أعمدة الانارة، ووضع سلال للمخلفات الخفيفة مصنوعة من مادة الحديد الرقيق على أعمدة الانارة، وتقسيمه إلى حارات "مسارب" للسيارات للحفاظ على انسيابية المرور، وتخطيط وتحديد مناطق لعبور المشاة في الاتجاهين... وإلى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); فاجأ انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة الركاب الإسرائيلية العاملة على خط سير رقم 12 في شارع موشيه بارام غرب القدس المحتلة مخلفة واحدا وعشرين جريحا، بعضهم في حالة خطيرة، وحريقا ضخما التهم حافلة أخرى قريبة، أجهزة الأمن والاستخبارات وقيادات المستوى السياسي الحاكم في دولة بني صهيون، والدليل حالة الإرباك في الروايات التي رافقت تفجير الحافلة، وتطاير التصريحات المتناقضة في تفسير ما جرى، ما بين عمل تفجيري، وتماس كهربائي في الحافلة.تفجير الحافلة الإسرائيلية بالقدس المحتلة، وقبلها بأيام فاجأت المقاومة الفلسطينية حافلة ركاب إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة بصاروخ مضاد للدروع، أعاد لذاكرة أبناء صهيون العمليات الفدائية التي استهدفت الحافلات خلال انتفاضة الأقصى في العام 2000، وما قبلها، وبالتالي أثارت تساؤلات ممزوجة بالقلق والمخاوف من احتمالية أن تكون انتفاضة القدس الحالية والمستعرة من نحو نصف عام، قد حوّلت أدواتها من الطعن بالسكاكين والدهس بالسيارات، إلى تفجير حافلات الركاب، خاصة تلك التي تقل الجنود من وإلى ثكناتهم العسكرية.الدرس الفلسطيني المقاوم للاحتلال وبطشه، ابتكر ووضع لكل انتفاضة، ما يميّزها ويمنحها هويتها وطابعها المميز عن سابقاتها، ولكل منها سلاحها وأدواتها، ومفرداتها وأساليبها، وأهدافها وغاياتها، ورموزها وقادتها.فإن كان الحجر هو سلاح الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 1978، وبذلك سميت (انتفاضة الحجارة)، واتسم قادتها ورموزها بجنرالات الحجارة، والانتفاضة الثانية، تميّزت بعملياتها الاستشهادية، والمتفجرات المتنقلة بين الحافلات ومحطاتها، وتجمعات الجنود والمقاهي، والسيارات الصغيرة والشاحنات الكبيرة، فإن الانتفاضة الحالية اتصفت بانتفاضة السكاكين، أو انتفاضة القدس كما يسميها البعض، وموجة الاحتجاجات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بداية تشرين أوّل/ أكتوبر2015 وحتى الآن، تميّزت بقيام فلسطينيين بعمليات طعن متكررة لعسكريين ومستوطنين، ردا على استباحة الاحتلال لحرمات المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الاعتقال الواسعة، والقمع الشديد المتواصل والتغوّل الاستيطاني والإعدامات الميدانية، وانسداد أفق التفاوض بسبب رفض الاحتلال في كلّ مرّة لاستحقاقات العملية التفاوضية.انتفاضة القدس الحالية، لا يستطيع أحد تغيير مسارها، أو القفز على أهدافها، وبالتالي السيطرة عليها، لأنها ليست صناعة تنظيمات وفصائل شاخ قادتها وملأ الخواء الفكري عقولهم، وباتوا يلهثون وراء المكاسب الشخصية والفئوية، بل إن إحدى سماتها حتى الآن أنها انتفاضة أفراد سلاحهم السكين والدهس. كما عكست هذه الانتفاضة المباركة إصرار الشعب الفلسطيني وتصميمه، على تحقيق أهدافه رغم الأثمان الباهظة، وباتت تبشّر بميلاد قيادات جديدة للمرحلة المقبلة، فهي كما يلاحظ من أحداث مساراتها اليومية في تصاعد وتأخذ شكل الموجات، ما تكاد واحدة منها أن تنحسر إلا وتبدأ الأخرى بالصعود. وهكذا فإن عملية تفجير الحافلة في القدس المحتلة، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من مراحل الانتفاضة، وتطور نوعي لأداء وقدرات المقاومة ورد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإعداماته اليومية بحق الشعب الفلسطيني.كما أن العملية الفدائية البطولية التي فاجأت الكيان الصهيوني، وكل أجهزته السياسية والعسكرية، واخترقت منظومته الأمنية والاستخبارية، دحضت ادعاءات الاحتلال بأنه نجح في إخماد الانتفاضة، وإعلانه مؤخرًا بأنه استطاع من خلال أساليبه وقبضته الأمنية الحد من العمليات الفلسطينية.على العالم، وكيان بني صهيون، أن يعوا الدرس جيدا، فالفلسطيني حرّ ولو كان سجينًا، وثائرا ولو كان يافعا، ومقاوما ولو لم يكن يملك في يده غير حجر أو سكين وشبرية..وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كثرت الأخبار في الصحف المحلية، التي تعلن عن الغش التجاري في معظم الأنشطة الخدمية، أو اغلاق مطاعم والكافتيريات والكوفي شوبات المنتشرة في الدوحة،وغلافها الجغرافي، والمدن الأخرى،لعدم الالتزام بالشروط الصحية، أو مصادرة واتلاف أطنان من الاغذية غير الصالحة للاستخدام البشري،اما لسوء التخزين أو انتهاء مدة الصلاحية، ويذيّل الخبر بإغلاق المطعم، أو المخازن التجارية، ولن يعاد فتحها،إلّا حال تصويب الأوضاع، واستكمال جميع الشروط المطلوبة بموجب القانون المعمول به من البلدية.نسمع كثيرا، ونقرأ أكثر عن اغلاق المطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية، وبالتأكيد هذا الاغلاق يأتي بعد أن تكون لجان الرقابة ومفتشو البلديات قد اكتشفت مخالفات، فتقوم بواجبها لحماية حياة الانسان مــن الأمراض التي يمكن أن تصيبه،وهذا من الأمور التي لا يجب السكوت عنها، وهي من قضايا الأمن الوطني للبلد.وهناك العديد من المطاعــم يتغاضى مسؤولوها عن حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في اطعام الناس بصورة جــيــّدة وصحيّة،ومراقبة نظافة العاملين، والمواد الغذائية ويضعونها فــي المناخ الملائم لها، وأيضا عدم اهتمام العمال بنظافة الخضراوات، وهذه الأمور كلها لا تساعد على ان يـكـون الـطعام صحيّا.اجراءات الاغلاق ليست كافية،ولم ولن تردع المخالفين، بدليل أن مسلسل بيع السلع الفاسدة وغير الصالحة مستمر، بحسب الصحف، فالعقوبة بسيطة لاسيّما أن المطاعم، أو المحلات المخالفة لا يتم الافصاح عن اسمائها وعناوينها بصريح العبارة في أغلب الاحيان.اذن العقوبة الأدبية من قبل مفتشي البلديات لن تظهر، والأساس ان يتم الافصاح عنها حتى يتنبه المستهلكون ويأخذوا الحيطة بالتعامل مع هذا المطعم أو المنتج مستقبلا.الحالة أصبحت ظاهرة وفي نفس الاتجاه فإن منظومة الرقابة يجب ان تتسلح بقوانين رادعة، تقف في وجه أولئك الذين لا تهمهم صحة الناس وحمايتهم من الأمراض، مهما كان الثمن، فالظاهرة باتت مقلقة وبنفس الوقت مفرحة، فالبلدية تشدّد على الاشتراطات الصحية، وتشنّ حملاتها، فتغلق المطاعم والمحلات التجارية المخالفة، والناس في هذه الحالة يحمون أنفسهم من المضار الصحيّة المترتبة على ذلك.خلاصة القول،المطلوب من الجهات الرقابية الصحية في الدولة، ضرورة متابعة المطاعم، ومنافذ بيع المواد الغذائية المختلفة، مثل البقالات والمعاصر والكافتيريات...الخ، خاصة تــلــك الواقعة في مناطق حيوية ووسط الأحياء السكنية، والتأكد من التزاماتها للاشتراطات الصحية، وفــــق القانون، وذلـــك للحد مــن التجاوزات بالنسبة لسلامة الأكل ونظافته والحفاظ عـليه وتغليفه جيدا.ولا شك أن مفتشي البلديات يقومون بواجباتهم بكل شفافية وحرص وأمانة، ولكن أصحاب هذه الأماكن والمحلات التي تتعامل مع المستهلكين مباشرة، لهم أساليبهم في التهرب من الرقابة واشتراطاتها الصحية.وخطورة غياب الرقابة، أو ضعفها يــؤدي الــى تفاقم الاهمال داخــل المطاعم، غير الحريصة على تقديم وجبات صالحة للاستهلاك البشري، وضرورة معاقبة المخالفين، ويجب ألا يقتصر الأمــر عند حــد الإغــلاق والغرامة المالية فقط، في حال تكرار نفس المخالفة، فيجب أن يصل هـذا الموضوع، إلى ساحات المحاكم كذلك، وان تكـون هـناك غرامة وحــكــم قضائــي بالحبس، أو سحــب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم، فالأمن الغذائي أولا...وإلى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عقب اغتيال القيادي في حركة "فتح" العقيد فتحي زيدان (الثلاثاء) بعد استهدافه بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي لبنان، طارت برقيات إخبارية متشائمة تحذّر مما يخطط ويعدّ للمخيمات الفلسطينية في لبنان، ومن إشعال فتنة داخلية في مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان.من ذلك مخيم عين الحلوة القريب من مدينة صيدا في الجنوب اللبناني، الذي يشهد من فترة اقتتال بالأسلحة بين عناصر من حركة فتح وبين ميليشيات مسلّحة ذات خلفيات دينية متطرفة، بهدف خلط الأوراق في عموم لبنان لصالح أجندات خارجية لدول وجهات تعمل في أكثر من ساحة في الإقليم العربي.وما حدث هذه المرة ليس اشتباكًا اعتاده مخيم عين الحلوة، وغيره من مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان، ولا رصاصات من كاتم صوت يقتل قائدا فلسطينيا، أو مسلّحا متشدّدا في أحد أزقة المخيم، بل عبوة ناسفة تقتل العقيد الفتحاوي فتحي زيدان، فمن المستفيد من مثل هذه الاغتيالات؟الإجابات حتما ستكون متعددة، فربما المجموعات المتشددة من أنصار داعش أو التنظيمات الأخرى ذات الصلة بها، أو غيرهم، وربما إسرائيل قرّرت رفع منسوب التوتر في المخيمات الفلسطينية في لبنان، فأوعزت إلى عملائها بالبدء بتنفيذ مخططاتها الإجرامية في مخيمات لبنان.المخطط على ما يبدو، والذي استهدف زيدان أمين سر حركة فتح في "مخيم المية المية"، وهو صغير في حجمه وعدد اللاجئين القاطنين فيه والقريب من المخيم الذي شهد حادثة الاغتيال، سار وفق ما أراده المعدّون لهذه الجريمة، كون مخيم عين الحلوة أكبر مخيمات اللاجئين في الجنوب ليكون الوقع أكثر انتشارا وأهمية. وتعد "فتح" الفصيل المسلح الأكبر في "عين الحلوة"، بالإضافة إلى تواجد "حماس" ومجموعات إسلامية مختلفة بعضها معروف بتشدده، والعلاقات إجمالا بين قيادات المخيمات العسكرية والسياسية مع الدولة اللبنانية جيّدة. والفلسطينية – الفلسطينية كذلك، وهناك توافق بين مختلف الفصائل الفلسطينية على ضبط أمن المخيمات.تراكمات مخلّفات الاقتتال في مخيم عين الحلوة، وقبلها في مخيم نهر البارد شمالي لبنان ونمو الجماعات المتطرفة، فذلك قديم ويعود لتسعينيات القرن الماضي، وأبرزها كان مع "جند الشام" و" فتح الإسلام" وتنظيم "عصبة الأنصار" و"أنصار الله " و"عصبة النور" التي اندثرت، ويعيش داخل المخيم كذلك أكثر القوى الإسلامية تشددا والمحسوبة على تنظيمات القاعدة وجبهة النصرة وعناصر تابعة لداعش.وهذه الجرائم ومثيلاتها، وافتعال أسباب للاقتتال بين مسلّحين وخارجين عن النظام والقانون، تسلّلوا سابقا إلى داخل المخيمات مثل مخيمي البداوي ونهر البارد في الشمال اللبناني، المتفق عليه بين القوى الفلسطينية، تــســتهدف الـوجـود الفلسطيني في المخيمات، والعلاقــة الفلسطينية اللبنانية.ولجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948، مع النكبة الفلسطينية وقيام "دولة إسرائيل"، ولا يزالون، بعد مرور أكثر من 66 عامًا، يتواجدون في 12 مخيمًا منتشرا في أكثر من منطقة لبنانية، وتقدر الأمم المتحدة عددهم بحوالي 460 ألفا.ومخيم عين الحلوة مقارنة بباقي مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان، يعاني من أوضاع أمنية واجتماعية معقدة لأسباب عدة، وتعود إلى تداخلات بين الفصائل الفلسطينية في بعض الأحيان، ومنها أنه أكبر مخيم في لبنان، وشهد أكبر وأوسع تسلل للجماعات المتشدّدة في أوقات زمنية سابقة، وغالبية هذه المجاميع المسلّحة تتلقى الدعم من جهات خارج المخيم، إلى جانب أن التكوين الاجتماعي للمخيم، عائلي وعشائري... وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تشكو مناطق وأحياء عدة في الدوحة وغلافها الجغرافي، من انتشار الكلاب الضالّة، التي تثير هلع الناس ومخاوف الأطفال، وتسبب الإزعاج للناس، وما يمكن أن تسببه من مشاكل صحية بخاصة اذا كانت مسعورة.أصبحت هذه الحيوانات تجوب الشوارع والطرقات والأزقة بشكل لافت للنظر ومفزع ومقلق، بعد أن اتخذت هذه الكلاب الضالة مراتع خصبة من النفايات والفضاء الواسع، وتتحرك أفرادا لا سيما وقت تكاثرها وفترة تناسلها وتوالدها، فيكثر نباحها وعواؤها ليل نهار ويصبح من المغامرة للسكان الاقتراب منها ونهرها للابتعاد، مخافة مهاجمتها لهم لإفراغ غريزة عدوانيتها الحيوانية.حالة الكلاب الضالة والقطط السائبة ليست جديدة، وهي ظاهرة قديمة تنتشر بين الفترة والأخرى، وأحيانا يكثر عددها، ثم تختفي أو تقل مثلما ظهرت فجأة.سبب انتشار الكلاب الضالة يعود إلى ايواء بعض العائلات لها أو احضارها من خارج الدولة، ومن ثم اهمالها، أو هربها لتسرح في الشوارع وتـزعـج السكان في النهار والليل وهي تبحث عن مخلفات الطعام.كما ان سبب تكاثر وازدياد أعداد هذه الحيوانات، هو ضعف مكافحة الكلاب الضالة والقطط السائبة داخل الأحياء السكنية من قبل الجهات المعنية، والخطورة اذا كانت مسعورة بحيث تسبب حوادث العقر والنهش للمارة وما يسببه ذلك من انتقال الأمراض المعدية والأوبئة.ويلاحظ الانتشار الكبير للكلاب سواء الضالة أو التي يتم تربيتها بشكل مخالف بين المنازل، لأن هذه الكلاب لا نراها فقط في الليل بل أيضا في النهار بصورة ملحوظة.البعض يطرح السؤال: أين مشروع تأسيس بيت ايواء الحيوانات الضالة الــذى مـن المفترض ان تنفذه هيئة الاشغال العامة منذ سنوات مضت؟.يذكر أن المجلس البلدى طالب في السابق بايجاد حلول مناسبة لايــواء الـحيوانات الضالة والمهملة المنتشرة في الشــوارع ووســط الاحياء السكنية وتشكل مصدر قلق على سلامة وصحة المجتمع، حيث تتكاثر هـــذه الحيوانات خاصة القطط بكثرة رغم الجهود التى تبذلها وزارة البيئة في الحد من هذه الظاهرة، إلا انها زادت في الآونة الاخيرة بشكل يتطلب ايجاد الحلول السريعة لايواء هذه الحيوانات حفاظا على سلامة وصحة المجتمع.المطلوب من الجهات المختصة أن تتحرك بكوادرها المختصة والمؤهلة فتنظّم الحملات لمكافحة هذه الكلاب، وتتولى كل من البلدية والزراعة والبيئة المسؤولية عن مكافحة هذه الحيوانات الضالة.كما ان المطلوب من هذه الجهات المختصة الزام مربي الكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى في منازلهم، بالاهتمام بها والحرص عليها، وعدم تركها منفلته، وبالتالي هروبها، ونتمنى أن يمارس أصحاب الكلاب نوعا من الرقابة التي تحول دون انفلات الكلاب بعيداً عن مناطق تواجدها وتزعج الآخرين.. حتى لا تبقى هناك حدود فاصلة تسرح فيها الكلاب وتمرح دون رقيب أو حسيب.. وإلى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استقبال العاصمة الأردنية محمد دحلان القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" منذ سنوات مضت بشكل رسمي في زيارة هي الأولى له منذ عدة سنوات أثار موجة جدل وتساؤلات دارت حول مسألتين، الأولى هي لماذا تستقبل عمان دحلان رسميا؟ والثانية هي هل استقباله رسميا كقيادي فلسطيني أم بصفته الحالية على أنه مستشار لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؟وطار في المشهد السياسي سؤال أكثر أهمية، هل الاستقبال الرسمي لدحلان يعكس فتورا في العلاقات بين الأردن الرسمي والسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، خاصة أن الرجل وصل إلى مطار عمان بطائرة خاصة وبرفقته بعض أركان حركة فتح المحسوبين على تياره السياسي؟دحلان ومنذ طرده من "فتح" بات بيدق الشطرنج الفلسطيني بيد بعض الحكام العرب، يستخدمونه وفقا لمصالحهم، ولتوازن القوى في المشهد الفلسطيني وبخاصة السياسي منه، فمرة يكون مرحبا به في القاهرة، وتارة في الأردن، وغالبا في الإمارات العربية حيث لا توجد هناك أي حظوة للرئيس الفلسطيني، ومن يلحظ المحطات العربية التي يطير إليها هذا الرجل حاملا معه هموم سلطته وشعبه تخلو من محطة أبو ظبي، أو دبي باعتبارها العاصمة الاقتصادية للدولة، ولا أحد يفهم أسباب حالة الجفاء بين عباس وحكام دولة الإمارات العربية.على قاعدة المصالح هذه، يرى المراقبون أن زيارة دحلان للأردن ليست بعيدة عما يدور في الفضاء السياسي المتصل بين عمان ورام الله، وأن كان هناك شيء تحت الرماد. صنّاع القرار الأردني يعلمون تماما حالة العداء القوي بين عباس ودحلان، وهي الحالة التي كيّفها الأخير إلى عداء شخصي، كما يسعى دائما لتسويقها للرأي العام الفلسطيني في كل عند كـل مناسبة، أو منعطف خطير تمر به القضية الفلسطينية، بينما ترى قيادات في حركة فتح أن قرار اللجنة المركزية للحركة المعتمد من اللجنة التنفيذية يتعدى ذلك إلى اتهامات لدحلان بالفساد وسوء الإدارة، والمساس بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وهو كذلك متهم بجرائم قتل، وملفات جنائية، منها سرقته مئات ملايين الدولارات من أموال الشعب وتهريبها إلى الخارج، بحسب الملفات لدى القضاء الفلسطيني.وحركيًا تتهمه أطر الحركة التنفيذية والتشريعية بتشكيل مراكز قوى، واتهام آخر جرى تداوله بشكل موسّع بأن له يد في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات عن طريق توصيل السم لطعامه الذي كان يصل مقر المقاطعة في رام الله خلال فترة حصار عرفات هناك عام 2001. لن يكون منطقيا أن يكون وجود دحلان في العاصمة عمّان هذه الأيام تلبية لجهود أردنية بإجراء مصالحة بينه وبين الرئيس عباس، فالإدارة الأردنية ومنذ سنوات نأت بنفسها عن الخلافات الفلسطينية الداخلية، فهي لم تتدخّل ولم يكن لها دور في أي مرحلة من مراحل الصراع والمماحكات بين قطبي الثنائية الفلسطينية فتح وحماس، ولم يصدر ما يوحي بأن عمّان قد تعمل على إعادة رأب الصدع بين تيارات فتحاوية متصارعة ومنها عقد لقاء عقد بين الرئيس عباس ودحلان، ووقف الحديث عن الماضي والاتهامات للحديث عن المستقبل، أي المستقبل المتعلق بالقضية الفلسطينية.كما أن المتتبع للأوضاع الداخلية لحركة فتح يلحظ غيابا شبه تام لسيرة دحلان، وإمكانية التصالح الحركي معه ومع تياره وأنصاره، وباتت النظرة السياسية له على أنه لم يعد قادرا على لعب دور في الحاضر أو المستقبل، بعد أن حرق كل أوراقه مع الرئيس عباس، وعليه فليس سرا ولا غائبا عن القيادة الأردنية من هو دحلان، وما الذي بات يشكّله في المشهد الفلسطيني سياسيا وشعبيا.وإلى الخميس المقبل..

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في الدول المجاورة تتناقل وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي تحذيرات من اشتمال وجبات الأكل السريعة على مضادات حيوية، وتقول إن هذه المضادات تتسبب بالعديد من الأمراض، ومنها السرطان.تقدم مطاعم الوجبات السريعة وجبات تضم لحوماً مصنعة ومعالجة في أكثر الأحيان، اضافة الى كميات كبيرة من الدهون المشبعة، ما يشكل خطورة على صحة الإنسان اذا ما تناول كميات كبيرة من هذه الوجبات.الكل يعلم أن هذا النظام من الأكل منتشر في كل دول العالم، وهو نظام أمريكي المنشأ، وأخذته شركات أغذية وروّجت له،كما تأسست على هذا النظام شركات أخرى،أضحت خلال فترات زمنية معينة تمتلك فروعا بالمئات ان لم نقل بالآلاف عابرة للحدود.وأشار تقرير صحي صدر في دولة عربية إلى التأثير السلبي لاستخدام المضادات الحيوية في الوجبات السريعة على صحة المستهلك، وبأن اشتمال الطعام على مثل هذه المضادات الغرض منه القضاء على البكتيريا مباشرة وبسرعة، أو بايقاف نموها،أو اضعافها، لكي يتغلب الجهاز المناعي بالجسم، لغرض انضاج الطعام، وتقديم منتج يحقق لها غايتها دون الاكتراث بصحة المستهلك أو سلامة غذائه، على حد تعبيره.يأتي هذا التقرير في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية هذه المخاطر، ومن يتابع هذه المعلومات يلحظ ان هذه القضية متداولة في أكثر من دولة، فقد أظهر تقرير للمنظمة حديثا، أن اللحوم المصنّعة مثل "البرغر والسجق واللحم المقدد والناغيتس" هي من مسببات أمراض السرطان كسرطان القولون مثلاً.هذا التقرير لم يكن الأول من نوعه على صعيد اللحوم المصنعة، إذ صدر سابقاً العديد من التقارير التي حذّرت من مضار اللحوم المصنعة، ولكن على ما يبدو أن هذا التقرير فتح المجال واسعاً أمام البحث في مختلف مخاطر اللحوم ليس المصنعة وحسب بل "المعالجة" أيضاً، وهي اللحوم التي تمت معالجتها بالمضادات الحيوية التي من الممكن أن تصيب الإنسان بمرض سرطان الأمعاء أيضا.ونحن كصحافة التي هي عين المجتمع، نضع هذه القضية في دائرة التحذيرات، لكننا لا نشكك أو نتهم، أو نلقي الاتهامات جزافا على مطاعم وجبات الأكل السريع،عملا بالقاعدة المنطقية والقانونية التي تقول "المتهم بريء حتى تثبت ادانته" ومن هنا فقط نطالب الجهات المسؤولة كوزارة الصحة، وهيئة حماية المستهلك، والبلديات، العمل كلجنة واحدة مكملة لبعضها البعض،لأخذ هذه القضية بعين الاعتبار، للتثبت من عدم استخدام هذه المطاعم للمضادات الحيوية،وللتاكد من سلامة المادة الغذائية التي تشتمل عليها الساندويشات وغيره من لحوم حمراء أو لحوم الدجاج المحقون بالمضادات الحيوية، وخلوّها من مثل هذه المضادات التي تدخلها بعض مطاعم الوجبات السريعة لأغراض ما، وذلك حرصا على سلامة وصحة الناس وغيره وللحفاظ على سلامة الغذاء أيضا.مراقبة المعامل والشركات الكبرى العاملة في مجال تحضير وبيع المأكولات السريعة،ومنعها من استخدام لحوم الحيوانات التي يدخل في تكوين غذائها مضادات حيوية من التي تستخدم لعلاج البشر ضد البكتريا المرضية، وخاصة بعد صدور ابحاث علمية تفيد بخطورة هذه اللحوم على الصحة العامة، وانها تستخدم في مزارع تربية الحيوانات بغرض التسمين وزيادة الوزن وليس لأسباب علاجية،بات واجبا ومسؤولية،حيث يحقن العديد من مُربّي الدواجن بالمضادات الحيوية لكي تنمو بشكل أسرع، غير أن الإفراط في استخدام العقاقير يمكن أن يجعلها أقل فعالية في علاج البشر..والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يطل الأمر كثيرا حتى يعترف صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (الخميس) بعقد اجتماع أمني (الثلاثاء) بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حاصرا ومحددا اللقاء بأنه لمعرفة رد (إسرائيل) حول الرسالة الفلسطينية التي تم توجيهها إليها مؤخرًا بشأن مستقبل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وبعدم الالتزام الإسرائيلي بها.ورغم النفي الفلسطيني السابق المتكرر لوجود أي لقاءات سرية مع الاحتلال، جاء تصريح عريقات ليؤكد ما سبق بأن أقرّه مصدر أمني رفيع المستوى بانعقاد لقاء سري بين قيادات أمنية فلسطينية، وضباط في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي المعروف باسم (شاباك) داخل أحد مقار الارتباط في مدينة أريحا استمر لأكثر من خمس ساعات متواصلة، جرى خلاله بحث الأوضاع الميدانية المتصاعدة في مدن الضفة والقدس المحتلة، وكيفية تطويق الأحداث الجارية، وتهدئة موجة الاحتجاجات والعمليات الفردية، لمنع وصولها إلى مرحلة أشد خطورة ويصعب السيطرة عليها.وإمعانا بتأكيد اللقاء، قال المصدر الأمني، إن "الجانب الفلسطيني أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أنهم السبب المباشر في اندلاع الانتفاضة الآن، وأن كافة الإجراءات من تصعيد واستمرار اقتحام المسجد الأقصى وتنفيذ الإعدامات الميدانية للفلسطينيين كان السبب المباشر للهبّة الشعبية"، فيما طالب الإسرائيليون بمنع المتظاهرين الفلسطينيين من الوصول إلى خطوط التماس والاشتباك مع جنود الاحتلال عند الحواجز، في حين دعا الفلسطينيون إلى تخفيف الإجراءات الأمنية وضبط تحركات المستوطنين.الجانب الإسرائيلي، رغم حساسية اللقاء وتداعياته في ظل الانتفاضة الفلسطينية، لم يعط ردًا نهائيًا، خلال الاجتماع كما قال عريقات، وأضاف أنه لا يزال هناك أسبوعان من المهلة المحددة لاستلام الرد الإسرائيلي على قرار كان قد سبق أن اتخذ في أطر منظمة التحرير الفلسطينية قبل عام بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، إذا لم تتم الاستجابة لمنظومة القرارات الأممية ذات الصلة.اعتراف السلطة الفلسطينية يحمل تأكيدا لما سبق أن أفصح عنه موقع (Intelligence Online) المتخصص في الشؤون الاستخبارية بأن "هناك تعاونًا وثيقًا للغاية بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ، وجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني رغم الانتفاضة الحالية"، وبأن الجانبين عقدا نحو ثمانين لقاء سريا خلال العام الماضي.وكشفت مصادر الموقع "أن أجهزة الأمن الفلسطينية أحبطت ما لا يقل عن 58 عملية فدائية على أهداف إسرائيلية، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات"، وأشارت إلى أن بعض الاعتقالات التي نفذتها هذه الأجهزة تمت بناءً على معلومات استخبارية إسرائيلية. لم يعد هناك مجال للشك لدى الشارع الفلسطيني بأن التصريحات الرسمية التي تقول وتهدد بوقف التنسيق والتعاون الاستخباري مع الاحتلال منوط بوقف اعتداءات جيش الاحتلال على الفلسطينيين والإعدامات التي تجري في الشوارع للشباب والفتيات، ليست أكثر من إبر تخدير ومناورات مستمرة، بينما تواصل إسرائيل احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بأمر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. فقبل أيام نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية قولها، إن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تلعب دورا مهما في منع اتساع موجة العمليات التي تتواصل في الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر.وبحسب تلك المصادر، فقد وصل التعاون الأمني إلى درجة أن أجهزة أمن السلطة تعمل بالتنسيق وتبادل المعلومات مع (الشاباك) من أجل منع الأعمال الشعبية التي تشتبك مع حواجز الاحتلال، بل تتجاوزها إلى العمل الحثيث لمنع تصاعد الانتفاضة، سواءً في بعدها الشعبي من حيث المسيرات والإضرابات، أم من حيث المواجهات الانفرادية، بما فيها الطعن بالسكاكين، وصارت مراقبة مواقع التواصل لكشف النوايا جزءا لا يتجزأ من عملها في هذا السياق.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ما أود تأكيده اليوم، وهو الكلام ذاته الذي سعيت خلال مقالات عديدة سابقة قوله، أن الشعب الفلسطيني ومعه المهتمين من إخوانه العرب، في الأيام الأخيرة من أزمة المصالحة الفلسطينية، وعلى جميع المتضرّرين التكيف مع الوضع الفلسطيني الذي سيعود إلى حالته الوطنية من جديد، لتتوقف بالتالي مع انطلاقته المقبلة والقريبة جدا شهية التصريحات العبثية التي كنا نسمعها عن أن الأزمة الوطنية الفلسطينية لن تجد لها طريقا للحل لتعارض البرنامجين السياسيين (ليس الأيدولوجيين) لقطبي الانقسام فتح وحماس.نعم، إنها الأيام الأخيرة من العبث السياسي الذي أنتج الفرقة والخصام بين الأخوة ليصبحوا أعداء في مرحلة زمنية فقد فيها الطرفان القدرة على الإمساك بالبوصلة الوطنية من أجل مصلحة الوطن الفلسطيني ومساره التحرري، فقطار المصالحة انطلق من الدوحة محطته الأخيرة، إلى محطته النهائية في فلسطين.من لا يقرأ ما بين سطور المشهد السياسي الفلسطيني، والتحولات الجارية الحالية، عليه أن يقرأ مجموعة التصريحات الإيجابية الصادرة من قياديي حركتي فتح وحماس منذ بداية العام الحالي، والتي أنتجت لقاء الدوحة الأول للمصالحة الفلسطينية في فبراير الماضي برعايةٍ مسؤولة من قيادة قطر.وعلى ذلك فإن هناك توقعات شبه مؤكدة أن ترتيبات تجري لعقد لقاء يجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في الدوحة، للإعلان عن آليات التصور العملي والتنفيذي لتطبيق اتفاقات المصالحة كحزمة واحدة، تتويجا للقاءات حركتي فتح وحماس الجارية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، خلال شهر أبريل المقبل، بحسب وكالة الأناضول الإخبارية، نقلا عن أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، موضحا بالقول: "في الأساس كانت الدعوة القطرية للرئيس عباس للقاء مشعل، وعدّلت فيما بعد على أن تجري لقاءات مسبقة للتفاهم حول تنفيذ ووضع آلية تطبيق اتفاقيات القاهرة وإعلان الدوحة لإنهاء الانقسام".ورغم التكتم الشديد من "الإخوة الأعداء" على نتائج جولتي الحوار في الدوحة، وبخاصة الثانية التي عقدت يومي السبت والأحد الماضيين، ولم يفصحا حتى ببيان مشترك في نهاية اللقاءات عما دار بحثه، في خطوة لم يفهم إن كانت تشير إلى حدوث تقدم كما تحدث مسؤولون في السلطة الفلسطينية، أو إلى فشل هذه الجولة، التي من المفترض أن يكون الطرفان قد جهّزا ردودهما على التصور العملي لتطبيق بنود المصالحة. ولم يُدل أي من قادة فتح أو حماس بتصريحات صحفية حول ما جرى بحثه، وفسّر العديد من المتابعين بأنه مؤشر على اتفاقهم على التعامل بسرية، خاصة أن تراشقا إعلاميا سابقا نشب بين"الإخوة الأعداء" أفشل العديد من جولات الحوار.وفي هذا السياق أكدت العديد من المصادر أن المتحاورين من فتح وحماس اتفقا رسميا على عدم الحديث إعلاميا عما جرى بحثه، إلا أن ما تسرّب من معلومات، أكدت أن مسار الحوارين الأول والثاني كان إيجابيا للغاية، وتم خلالهما تذليل الكثير من الخلافات، ومعالجة العراقيل التي وقفت في طريق تحقيق ذلك، كقضايا الأمن، وموظفي حركة حماس، وبرنامج حكومة الوحدة وغيره. وسبق أن كشفت معلومات جرى تداولها بأن الطرفين فتح وحماس توقفا مطولا أمام برنامج حكومة الوحدة الوطنية، والموظفين الذين عينتهم حركة حماس في مؤسسات السلطة في قطاع غزة عقب الانقسام، وكذلك ملف تفعيل منظمة التحرير، وانخراط حماس والجهاد الإسلامي في أطرها، بما في ذلك دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للاجتماع، وعقد انتخابات للمجلس الوطني، إضافة إلى ملف عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); على من تقع مسؤولية ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق والجمعيات والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع التجزئة طمعا بأرباح مضاعفة، والمتضرر الرئيس، هو المواطن والمقيم عل حد سواء؟الفروق الواضحة فيما يعرض لدى محلات بيع التجزئة والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، وحتى ذات المسمى الواحد في مناطق داخل الدوحة وفي ضواحيها، ولا ندري ما أسباب تلك الفروق في أسعار الخضار والفاكهة والمواد التموينية الأخرى.تشتري سلعة من محل تجاري في المجمعات (المولات) في منطقة معينة بسعر ما، ثم تجدها بسعر أعلى بفرعه، لكن بمنطقة أخرى، فما مبرر هذا التفاوت والاختلاف في أسعار المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية من مكان لآخر وبين منتج وآخر؟ لا تدري.يقال إن سبب ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق المحلية يعود إلى تحكم عدد كبير من الهوامير والحيتان في السوق، ويقال أيضا إن وراء الزيادة، الوسطاء وتجار الكمسيون، أو بائعي التجزئة.لا شك، وهذه قاعدة اقتصادية، أن ارتفاع الاسعار أو انخفاضها، يرتبط بالعرض والطلب، ولا أحد يستطيع التحكم بهذه الأسعار أو توجيهها، وقد تختلف هذه الأسعار عن اليوم السابق بالزيادة أو النقص تبعا للمعروض من السلع والطلب عليها.منذ حوالي ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر، كل ما يحتاجه المواطن والمقيم في ارتفاع ملحوظ، إيجارات السكن في ارتفاع مستمر، أسعار اللحوم والأسماك في ارتفاع مستمر، أسعار الخضار والفواكه في ارتفاع مستمر، أسعار الملابس والأحذية في ارتفاع مستمر، كما أن اسعار السلع وخصوصا المواد الغذائية ترتفع بشكل غير منطقي وغير معقول، إذ يفاجأ الفرد الذي يذهب لشراء منتج غذائي محدد قد ارتفع سعره، فيقف حائرا ماذا يفعل هل يشتري هذه السلعة أم لا يشتريها وهل يوجد خيار آخر؟هذا الارتفاع في الأسعار غير مقبول وغير منطقي، والجهات المعنية مع الأسف الشديد لا تتدخل، وأحيانا نسمع تصريحات لبعض المسؤولين لتعديل الوضع القائم، لكننا لا نرى أي إجراء على الأرض!!الزيادات في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية الأخرى مبالغ فيها، وغير مبررة، خصوصاً مع استقرار الأسعار في دول المنشأ في مثل هذه المواسم، بل ان الأسعار في بعضها انخفض انخفاضا ملحوظا لكثرة الانتاج وزيادة المعروض، وعليه فانه من المفترض ان يقنع التاجر والمستورد بالربح المعقول لوجود منافسة قوية وبدائل متعددة ومستوردين كثر للصنف الواحد.أما ادعاء تجار الخضراوات والفواكه للارتفاعات السعرية انها تعود إلى تغييرات موسمية، ونقص إنتاج بعض المحصولات، فضلاً عن انخفاض الاستيراد المباشر، وصعوبة الاستيراد من دول المنشأ التي يشهد بعضها اضطرابات سياسية، وزيادة إيجار المحلات السنوية، فهذه مبررات وان كان فيها شيء من المصداقية، إلا أن الزيادات باتت كبيرة وتثقل كاهل العائلات، ما يستدعي تدخل الجهات الرقابية بحملات على الأسواق، أما التحجج بتكلفة النقل بالشاحنات والبرادات من دول المنشأ الى قطر فقد أبطل انخفاض اسعار النفط هذا الادعاء.إن هناك العديد من السلع يتم وضع أسعارها بطريقة اعتباطية غير مدروسة؛ ما يأتي بالسلب على المستهلكين الذين تضطرهم الحاجة إلى شراء مستلزماتهم على الرغم من ارتفاع أسعارها، لذا فان على المواطن والمقيم أن يبادر الى تفعيل دور حماية المستهلك ورفع شعار (المستهلك المراقب) بالإبلاغ عن المحلات والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البيع التي تبالغ في رفع الاسعار دون رقيب أو حسيب.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); إذا توقعنا "ظنا أو يقينا" استئناف جلسة الحوار التالية للمصالحة الوطنية الفلسطينية في الدوحة خلال أيام قليلة، وهناك العديد من الدلائل، هل نكون متفائلين أكثر من اللازم؟.هذا السؤال تبادر إلى ذهني بينما أطالع العديد من التصريحات الإيجابية، من قياديين في حركتي فتح وحماس، والتي تشاركني حالة التفاؤل بأن الانقسام بين قطبي الثنائية الفلسطينية سيصبح قريبا في الذاكرة الفلسطينية والعربية شيئا من الماضي الأليم.لقد كنت وما زلت من القائلين بأن نهاية مرحلة الانقسام الفلسطيني أخذت مسارها الصحيح باللقاء المطوّل الذي عقد بالدوحة يومي الثامن والتاسع من شهر فبراير الماضي بين حركتي حماس وفتح. والراصد اليومي لما يصرّح به قياديون من فتح وحماس حول إتمام ما تم الاتفاق عليه من آليات لتنفيذ (التصور العملي للمصالحة)، يخرج باستنتاج واضح أن الجانبين يريدان ذلك، وأنهما يدركان أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الداخل والخارج، وصل إلى حالة الإحباط من هذه الفرقة السياسية التي لم يعد لها مبررات بينما الاحتلال يتماهى في بطشه وجبروته ضد الفلسطينيين من تحت عباءة هذا التشرذم المقيت. من هذه التصريحات، ما كشفه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن وجود ترتيبات لعقد لقاء بينه وبين الرئيس محمود عباس، ليتلوه لقاءات على مستوى قادة الفصائل جميعًا، لتترجم هذه اللقاءات إلى خريطة طريق عملية لتطبيق المصالحة بملفاتها كافة، بهدف إيجاد طرق عملية لتطبيق المصالحة بملفاتها كافة، وقال في مقابلة مع قناة (فرنسا 24) ، مؤخرا: "مستعدون لكل الخطوات اللازمة لإنجاز المصالحة، وأن هناك لقاء سيُعقد قريبًا لمتابعة اللقاءات السابقة".وقيادي آخر بارز في حركة حماس، قال إن لقاء قريبا سيعقد بين وفد من حركته، مع وفد من حركة فتح في الدوحة، على ضوء اللقاء الأخير مع المخابرات العامة المصرية في القاهرة، وهذه المرة سيشارك وفد حماس من قطاع غزة في لقاءات الحوار بالدوحة. القيادي والنائب عن حركة فتح فيصل أبو شهلا، قال إن وفدي حركتي فتح وحماس سيلتقيان بالدوحة قبل نهاية الشهر الجاري، موضحا أن الاتصالات جارية من أجل الترتيب لعقد الجولة الثانية مــن لقاءات الدوحة.وأعطى عزام الأحمد القيادي في حركة فتح رئيس ملف المصالحة في تصريح له قبل أيام نشرها موقع (وطن للأنباء) جرعة تفاؤل كبيرة عندما تحدث عن اجتماع قريب بين حركتي فتح وحماس، رافضا تحديد موعده.يبني المراقبون آمالا واعدة، على ضوء هذه التصريحات الإيجابية من كلا الجانبين، وبأن تكون اتصالات تجرى هذه الأيام بين رئيسي وفدي الحركتين، عن فتح الأحمد، وعن حماس موسى أبو مرزوق، من أجل الاتفاق على عقد موعد لجولة الحوار القادمة في العاصمة القطرية الدوحة، وتذليل العقبات التي من المحتمل أن تصطدم فيها تلك الجولة حال عقدها. وأخيرًا يجدر القول أن قطاعات، هي الأوسع والأشمل من كوادر الحركتين كانت ولا تزال جادة في إتمام المصالحة وإعادة ترتيب البيت الوطني، على قاعدة تنفيذ ما اتفق عليه من اتفاقات ومبادئ، وأهمها الشراكة السياسية، بين كل فصائل العمل الوطني كل بحسب حجمه وتأثيره في المشهد النضالي الفلسطيني.إن أي استقصاء للرأي يتسم بالنزاهة والشفافية، للكل الفلسطيني، ستكون نتيجته محسومة وهي: نعم لإنهاء هذه المهزلة، ونعم للمصالحة.. نعم للوحدة الوطنية.. نعم للشراكة السياسية، فكفى هذا الشعب الصامد والصابر أن يمضي في طريق الآلام والعذاب إلى ما لا نهاية.