googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); العمل الخيري الإنساني الراقي له أوجه عديدة، منها "حفظ نعمة الأدوية" لمختلف الأمراض والمستلزمات الطبية الأخرى، كالكراسي والعكّازات الطبية التي من الممكن إعادة تأهيلها واستخدامها إذا بقيت محتفظة بفوائدها وصلاحيتها العلمية. مقترح إنساني أطرق أبوابه عبر هذا المقال، لأضعه أمام الجمعيات والمؤسسات الخيرية في قطر، لعل إحداها تعمل على أخذه لما فيه من فائدة لأولئك المرضى الذين لا يستطيعون شراء ما يحتاجونه من أدوية من الصيدليات والمذاخر الطبية العائدة للقطاع الخاص لارتفاع أسعارها، كما يمكن لهذه الجمعيات أن تعيد التبرع بهذه الأدوية، إذا كانت صالحة طبيا، وغير منتهية الصلاحية، لصالح أولئك المرضى والمحتاجين في الدول المنكوبة بالحروب أو بالفقر.فالعمل الإنساني الذي تبنته بعض الجمعيات الخيرية لتأسيس وتنفيذ مشروع "حفظ النعمة" عبر سيارات خاصة لاستلام الطعام الجيد والفائض من المناسبات والحفلات ومن الفنادق، وتغليفه بطرق صحية وسليمة حتى إيصاله للأسر المتعففة، بطريقة كريمة ولائقة، هو جهد مقدّر وثوابه عند الله -تعالى- كبير.ومشروع إحياء الأدوية بإعادة تأهيلها يكمل الجهد الإنساني الخيري في مساراته، وفي كل حلقاته، فحفظ أدوية المرضى الذين تعافوا وبرئوا، وما تزال صالحة وغير منتهية الصلاحية، بدلا من التخلص منها بإلقائها في حاويات القمامة، أولا يمكن لبعض الجمعيات الخيرية أن تتبنى إعادة تأهيل هذه الأدوية، والتبرع بها للمرضى الفقراء والمحتاجين للدواء داخل البلد أو إرسالها إلى الخارج، ثانيا حبذا لو تكون لهذه الجمعيات الخيرية صيدلية للغرض ذاته، ثالثا بهذا المشروع تتحقق إعادة القيمة المالية لهذه الأدوية إلى دورتها الاقتصادية مرة أخرى. ومن هنا حبذا لو يتم جمع الدواء الفائض من المنازل والصيدليات ولدى الأطباء المتوفر لديهم عينات ونماذج الأدوية، ليتم إرسالها إلى الجمعيات الخيرية لتقوم بدورها بفرز هذه الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى عن طريق كادر من الصيادلة المتخصصين وإعادة تهيئته، وبالتالي تقديمه إلى صيدلية الجمعية والجمعيات الخيرية الأخرى في الخارج . إنها دعوة صادقة في طرح هذا الاقتراح الإيجابي الذي يخدم أهدافا سامية، ونتمنى أن تبادر الجمعيات الخيرية القطرية بتبنيه والاهتمام بتنفيذه كقيمة مضافة لخدماتهم الإنسانية الخيرية التي تأخذ بعدا آخر في هذا المجال بإذن الله.. وإلى الأربعاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مجالس الطلبة، نهج تربوي من شأنه أن يرسخ حالة جديدة ومستحدثة من أساليب وطرق إعداد جيل المستقبل بطريقة علمية وعملية وواقعية ، لإعداد الطلبة والطالبات لمراحل قيادية متقدّمة . هذه الفكرة الرائعة والرائدة بإيجاد وتشكيل مجالس للطلبة لجميع صفوف المراحل المدرسية ، من شأنها أيضا أن تكون رديفا لمجالس الآباء في هذه المدارس . الخطوة الأولى لتحقيق هذا النهج أو الفكرة ، ليست صعبة فيما إذا تبنتها إحدى المدارس المستقلة كمثال، وتتمثّل بانتخاب رؤساء وأعضاء لهذه المجالس من بين الطلبة ، وإعطائهم الفرصة لإثبات قدراتهم القيادية من خلال تكليفهم وقيامهم بمهام تتناسب وأعمارهم، ومع مستوياتهم العلمية والتعليمية ، كمحطة وسيطة بين إدارة المدرسة وأولياء أمور الطلبة (المدرسة والمنزل)، وبالتالي المشاركة في الاجتماعات الشهرية أو الفصلية أو السنوية بين الطرفين . أسلوب جديد وناجح في تنمية المهارات المختلفة لدى الطلبة المتميزين وصقل شخصياتهم وإكسابهم صفات القيادة وتعزيزها لديهم وتوجيههم وإرشادهم سلوكيا واختبار قدراتهم الخاصة من خلال واجبات معينة تطلب منهم، ومهام يقومون بتنفيذها بإشراف مباشر من قبل المعلمين والمعلمات مربي ومربيات الصفوف. هذه الجهود الكبيرة التي من الممكن أن تقوم بها المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية من أجل النهوض بالطلبة، وخاصة المتميزين منهم، تتطلب من الأهل وأولياء الأمور الدعم والتعاون والاهتمام بأبنائهم ومتابعتهم وتقوية قدراتهم على الحوار والنقاش وابتكار الأفكار الجديدة، وتشجيعهم على المبادرة والجرأة في طرحها وإقناع المسؤولين المعنيين بها في المدرسة، والقدرة على الدفاع عنها.الفكرة إبداعية وخلاقة، يجب تعميمها على جميع المدارس المستقلة تدريجيا لما لها من فوائد فردية وأسرية واجتماعية ووطنية لأنها تهتم بأجيال المستقبل وتعدّهم لمراحل لاحقة، فهم الذين سيحملون المسؤولية والأمانة كما حملها الذين سبقوهم...وإلى الأربعاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا حاجة لـ"التنجيم" لمعرفة طبيعة المحادثات التي سيجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدوحة، فهي من المؤكد، ملفا مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكذلك المصالحة الداخلية مع حركة حماس. لكن المباحثات لن تخلو من المرور على قضايا أخرى، مثل التحركات في المحافل الدولية لتأكيد عقد المؤتمر الدولي الذي من المتوقع أن تستضيفه وتشرف عليه فرنسا لتنشيط عملية التسوية مع (إسرائيل) قبل نهاية العام. ملف المصالحة الوطنية سيتصدّر المحادثات، والدعوة الجديدة التي وجهتها قطر إلى قطبي الثنائية الفلسطينية (فتح وحماس) لعقد جولة مباحثات استكمالا للجولتين السابقتين، سعيا للاتفاق على تنفيذ تفاهمات بما ينهي الانقسام، وهذه المرة بوجود إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، ولبحث آليات تنفيذ ما يعرف بالتصور العملي الذي توقفت عنده جولتا حوار الدوحة بداية شهري مارس ويونيو الماضيين.باعتقادي أن استئناف جلسات الحوار مجددا، يفترض وجود متغيرات تجعل هناك فرصا للنجاح في تحقيق ما تعذّر تحقيقه سابقًا. عموما، لن نستبق الأحداث باستقراء ما يمكن أن يتم إذا ما جرى عقد جلسات حوار للمصالحة، فالآثار السلبية والكارثية المترتبة على الانقسام الفلسطيني لا تحتاج للكثير من النقاش، ولكن على ما يبدو أن هناك متغيرا حقيقيا فلسطينيا، يوضح لماذا ستستأنف جلسات الحوار الآن.أقول، ربما أن الحراك الدولي المصاحب للمبادرة الفرنسية، أعاد شيئًا من الاهتمام بتهيئة الساحة الفلسطينية لمتغيرات جديدة، أو ربما بسبب الخلافات الشديدة التي تمر بها حركة فتح، حيث يشعر الرئيس عباس بأن هناك أنظمة عربية تضغط باتجاه تهيئة بديل له، وذلك تحت عنوان إعادة ترتيب البيت الفتحاوي، لتمرير إعادة المطرود محمد دحلان إلى كيان حركة فتح، وهو الأمر الذي يرفضه عباس بالمطلق، فبات الأمر يتطلب إعادة لملمة الأوراق الوطنية بالقفز على التفاصيل لصالح النتائج.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يحدث أي تغيير في قرار الهيئة الإدارية لمنظمة التربية والعلوم والثقافة (يونسكو) خلال إعادة التصويت (الثلاثاء الماضي) على منصوص اعتبار المسجد الأقصى ومكانه إرثا إسلاميا خالصا لا علاقة لليهود واليهودية فيه، وكذلك الأمر بالنسبة لحائط البراق، بعد أن طالبت دولة المكسيك بإعادة التصويت على قرار سابق (الخميس الماضي) . المفاجأة التي أذهلت إسرائيل في إعادة التصويت هي أن النتيجة جاءت، إضافة إلى التأكيد على إسلامية المسجد الأقصى وأرضه، إدانة لسياسة إسرائيل في القدس بأغلبية كبيرة، كما قررت اليونسكو إرسال "لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول مساس إسرائيل بالأماكن المقدسة للمسلمين في مدينة القدس المحتلة". إذن قضي الأمر، فيما يتعلق بإسلامية الحرم القدسي الشريف، والمكان (الأرض) الذي بني عليها، وكنت قد كتبت تحليلا سياسيا (الثلاثاء) تناولت فيه قرار اليونسكو وتساءلت.. ماذا بعد ذلك؟في الإجابة عن ماذا بعد، قصارى القول إن إسرائيل واليمين اليهودي المتصهين في جميع العالم لن يرضى، ولن يسكت، على هذا القرار الأممي الذي يدحض أهم فكرة قامت عليها الحركة السياسية الصهيونية في عشرينيات القرن الماضي، فبنفي اليونسكو أي علاقة بين اليهودية الصهيونية العنصرية والمسجد الأقصى وحائط البراق، ينسف أحد أهم مضامين الرواية التاريخية المزيفة التي قامت عليها الفكرة الصهيونية التي فبركت اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها.من هنا جاءت ردة الفعل الإسرائيلية غاضبة وغير متوازنة على القرار، حيث أدرك القادة الصهاينة أن هذا القرار لم يظهر فقط تداعي المزاعم الصهيونية، ومتانة وصدقية الرواية الفلسطينية الإسلامية، بل أضفى أيضا بشكل غير مباشر مصداقية مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال. إسرائيل، وحماتها كالمعتاد، ستواصل التمرّد على القرارات الدولية، والتهرّب من تنفيذ استحقاقاتها، ومنها قرار اليونسكو الأخير، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع نهاية لحالة التمرّد الإسرائيلي، حتى تحافظ المنظمة الدولية والمؤسسات العائدة لها على ما تبقى من هيبتها المنتهكة أصلا، هذا أوّلا.وثانيا، يجب أن يكون على رأس أولويات السلطة الفلسطينية تكثيف التحركات الدولية ضد إسرائيل في المحافل الدولية، على اعتبار أن عوائد هذه التحركات من شأنها أن تفقد إسرائيل وحلفاءها القدرة على التوازن، وتفقدها السيطرة على متابعة القرارات الأممية ضد سلوكياتها العنصرية وتوحّش جيشها ضد الشعب الفلسطيني.من هذه التحركات التي يمكن للسلطة الفلسطينية متابعتها في حال توفّرت إرادة سياسية لفتح مواجهات أخرى مع (إسرائيل) في المحافل الدولية إلى أبعد حد لإرهاقها ومحاصرتها واستنزافها، فقد أصبح هناك حاجة قوية وملحة إلى تحرك آخر في مجلس الأمن بخصوص المستوطنات، ومحكمة الجنايات الدولية، للمسارعة إلى محاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.وثالثا، يمكن للدول العربية والإسلامية إثر قرار اليونسكو المنتصر للحق الإسلامي العربي بخصوص المسجد الأقصى وملحقاته وأسواره، تغيير نمط التعاطي مع سلطات الاحتلال في المحافل الدولية، والمضي قدما من خلال الأمم المتحدة وهيئاتها المتعددة للعمل مع السلطة الفلسطينية والتنسيق معها في الحقوق الفلسطينية الأخرى. وطالما أن النظامين الرسميين العربي والإسلامي عاجزان عن تحرير بيت المقدس، أو حمايته من العبث، فعلى الأقل يجب القيام بنشاط دبلوماسي على الصعيد الدولي لإجبار إسرائيل على الالتزام بفحوى القرار، إلى جانب المطالبة بوضع قوة أو لجنة دولية تشرف على تنفيذ القرار الأممي، بمنع يهود بني إسرائيل من اقتحام المكان واستفزاز المصلّين.إن التغاضي عن التمرد الإسرائيلي وتحديه للقرارات والقوانين والأعراف الدولية، واستهتاره واستخفافه بإرادة المجتمع الدولي، يحتاج فعلا إلى فرض عقوبات دولية صارمة عليه. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); غادرنا لهيب أشهر الصيف، وبدأ الطقس يدخل مرحلة الاستقرار الجوي، تمهيدا لحلول أشهر الخريف والشتاء القصيرة، وأهم ما يميز هذه الأشهر، هو اضطرار الأسماك، وبخاصة نوع (الهامور) للاقتراب من السواحل بحثا عن الدفء، وهذه نعمة يمنّ بها الله تعالى على عباده بالرزق في بلد يطل من جهاته الثلاث على البحر. طوال الأشهر الماضية، ارتفعت أسعار سمك الهامور المفضّل أكله لدى غالبية الناس بشكل جنوني، رغم التوقعات التي كانت ترى أن أسعاره ستبدأ بالانخفاض بشكل لافت هذه الأيام، إلّا ان العكس هو ما حصل وجرى.على العموم ها هي أشهر الصيف القائظ تغادرنا، والملاحظ أن أسعار الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى بقيت مرتفعة، وبخاصة (الهامور) الذي ما يزال سعر الكيلو منه في العلالي، ويعادل سعر كيلوين من لحوم الخراف المستوردة من الأردن وسوريا على سبيل المثال.يقول البعض إن ارتفاع أسعار (الهامور) سببه تقلّب الأحوال الجوية والرياح، الأمر الذي يقلّص من حركة الصيد داخل البحر، ويؤثر على كميات الأسماك المعروضة داخل (شبرة)، أو سوق السمك المركزي والمجمعات التجارية، اضافة إلى اقبال الفنادق والمطاعم الكبرى بكل تصنيفاتها السياحية إلى الاستحواذ على غالبية المعروض من أسماك (الهامور)، فالتاجر هنا يفضل البيع بالجملة لجهات محددة مرّة واحدة، بدلا من بيعها إلى تجار المفرّق والاعتماد على العرض والطلب.اذن هناك وجهات نظر فيما يتعلق ببقاء أسعار الأسماك مرتفعة، ويبدو ان البعض الآخر من المستهلكين، ومع تحسن حالات الطقس، وميله إلى الاعتدال، يرى أن بقاء سعر العديد من أنواع الأسماك مرتفعا غير مقنعة لهم، ويرجعون السبب إلى الجشع والطمع لدى تجار السمك ومحتكري الصيد في البحر.هذه الفئة من الناس وهم يشكّلون نسبة كبيرة من المستهلكين للأسماك، يستذكرون ما حصل في الكويت قبل أعوام، عندما أطلق شباب من عائلات كويتية حملة على وسائط التواصل الاجتماعي بعنوان (خلّوها تخيس)، في إشارة إلى مقاطعة بعض أصناف السمك، بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها، ويبدو أن تلك المناشدات حينها تركت أثرا كبيرا على فساد السمك لأيام في منافذ البيع، ما تسبب في خسائر كبيرة للتجار.هذا هو الوضع الحالي داخل شبرة السمك والمجمعات الاستهلاكية، والمحال التجارية الأخرى التي تعمل في بيع الأسماك الطازجة، وأصبح الناس في حيرة من أمرهم، والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، من الذي يحدد هذه الأسعار؟ وأين دور إدارة حماية المستهلك والمراقبين التابعين للبلدية؟والمطلوب وجود مشرفين من البلدية يعملون على مدار اليوم لحماية المستهلك من هذا الجشع، الذي يتعرض له يوميا، فالأسعار الحالية تخطت جميع العوامل الطبيعية وغير الطبيعية....وإلى الاربعاء المقبل..

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الشعب...، أي شعب في العالم عندما يرضخ لظروف قاهرة لإرادته وأمانيه وتطلّعاته، لا يعدم الوسيلة للتخلص من الظلم والقهر والتسلط المنفرد أو الجمعي، عبر الثورات بكل أشكالها وصورها، أو الاحتجاجات، ومن ذلك أيضا الاعتصامات والعصيان المدني، والإضرابات، وغير ذلك من المظاهر وردود الفعل الشعبية. مع انسداد آفاق التسوية مع (إسرائيل)، وفشل نهج المفاوضات، الذي اتبعته منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة وحزبها حركة فتح، ارتفعت مجددا أصوات الشبان الفلسطينيين، فنظّموا حملة من المظاهرات والمسيرات انطلقت في 15 مارس عام 2011، وتلاحقت على فترات متباعدة في كل من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة للمطالبة بإنهاء الانقسام بين قطبي الثنائية الفلسطينية، حركتي فتح وحماس، منها مجموعات وتكتلات وائتلافات شبابية، أطلقت على نفسها اسم (شباب 15 مارس)، وما أطلق عليه (جيل أوسلو)، والملتقى الوطني (أنا فلسطين) الذي نظّم مؤخرا اعتصاما في بلدة أبو ديس بضواحي القدس، تحت شعار(استمرار الانقسام وصمة عار في جبين الشعب الفلسطيني). هذا الانقسام الذي ارتبطت أسبابه بعراقيل الانتقال السلمي للسلطة بعد فوز حركة حماس بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية في العام 2006، غذّتها أمريكا وإسرائيل وبعض دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أنظمة عربية رسمية، أفرز حكومتين بسلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إحداهما تحت سيطرة حركة فتح، والأخرى تحت سيطرة حركة حماس.طالب الشبان الفلسطينيون في بيان منشور على وسائط التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر.. إلخ) بحل جذري للوضع الراهن يبدأ بإخراج كل الأسرى السياسيين والمعتقلين من سجون حركتي حماس وفتح، وبإجراء انتخابات مجلس وطني جديد بمشاركة كافة المكونات السياسية للشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، فلسطينيي المخيمات في الدول العربية، وفلسطينيي الشتات حول العالم، وبوقف كافة أشكال الحملات الإعلامية من الطرفين، واستقالة حكومتي إسماعيل هنية في غزة وسلام فياض في رام الله للتمهيد لحكومة وحدة وطنية متفق عليها من كافة الفصائل الفلسطينية. وشددوا على وقف أو تجميد المفاوضات مع (إسرائيل)، كما طالبوا بإنهاء الفساد والعمل على الإصلاح السياسي والاقتصادي، ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل، والعمل على إنهاء حصار قطاع غزة وإعادة إعمار مدنها ومخيماتها، وفتح المعابر، كما طالبوا بانتخابات حرة ونزيهة، واقتصاد حر مستقل.مجموعة هذه المطالب المتدرّجة التي حوتها صفحات الإنترنت حينها، مع اندلاع الاحتجاجات والمسيرات في العديد من المدن الفلسطينية الكبرى، فاجأت السلطة الفلسطينية، كما كان مفاجأ بذات القوة والقلق لقيادتي حركتي فتح وحماس من اتساع نطاق الحراك الشعبي، خاصة أن الفضاء العربي المحيط بفلسطين متخم بالأحداث المتسارعة وبالاحتجاجات العارمة مطلع العام 2011، أي ما سمي بثورات الربيع العربي (الثورة التونسية والثورة الليبية وثورة 25 يناير المصرية التي أطاحت بالرؤساء زين العابدين بن على ومعمر القذافي وحسني مبارك).كما أن من مظاهر المشاهد التي تستدعي القراءة، حملة (وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية)، حيث عقد القائمون عليها، وينتمون إلى شرائح اجتماعية مختلفة، فنانون ومثقفون وحقوقيون ونشطاء سياسيون ومدنيون، رجال ونساء، وشباب، وشخصيات دينية، جمعتهم قضية واحدة، وهي قضية المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة السياسية والديمغرافية بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مؤتمرا موسعا في طولكرم، تمخّض عن تشكيل لجنة دائمة ومسؤولة للمتابعة.. والسؤال أين هي هذه اللجنة، وماذا جنت؟وسجّل الرصد في هذا الصدد، عقد مؤتمر نقاشي لمركز مسارات للدراسات الإستراتيجية في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة بداية شهر أغسطس الماضي، بعنوان (نحو رؤية شاملة لإعادة بناء الوحدة الوطنية) بمشاركة مواطنين من مختلف الشرائح في جناحي الوطن الفلسطيني عبر نظام (الفيديو كونفرنس)، وشارك فيه أيضا ممثلون عن المخيمات الفلسطينية في لبنان، طرحت خلاله ما خلاصته "ما العمل" لتحقيق الوحدة ومواجهة الانقسام السيئ الذكر والصيت والسمعة، والذي يمكن اعتباره بمثابة النكبة الثالثة أو الرابعة؟بدا الأمر في المشهد الفلسطيني كما ذكرت مفاجئا، من حيث هوية الحراك الشعبي، فنحن لا نتحدث عن وسيط بين طرفي الانقسام، بل عن مكونات أصيلة للشعب الفلسطيني، بمختلف توجهاته الفكرية والسياسية، وتحظى بمكانة اعتبارية عمّدتها بصمودها الأسطوري على أرضها، ونجاحها الفائق في حفظ هويتها الوطنية، ونضالها الذي لا يتوقف لانتزاع حقوقها الوطنية من سلطات احتلال استعماري متوحّش.وبالعودة إلى نتائج النقاشات التي دارت في المؤتمرين المذكورين، فقد كانت التصريحات المتباينة لكل من حركتي حماس وفتح واضحة، فكل طرف حمّل المسؤولية للأخر، مما يوحي بعدم رغبتهما التخلي الطوعي عن الانقسام، وفقا لمجمل تعليقات وآراء المشاركين، وأجملها الكاتب والصحفي الفلسطيني برهوم جرايسي فيما يلي:1) المتابع للأوضاع الفلسطينية يلاحظ أنه كلما تم تشكيل لجنة للحوار بغرض إنهاء الانقسام، تعمّق أكثر، واتّسعت الفجوة بين الطرفين.2) البعض داخل قيادة منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية، وفصائل العملية السياسية، تتجه كلها نحو مأسسة الانقسام وإدارته.3) ليس هناك مصلحة للطرفين الرئيسيين في إنهاء الانقسام، فلكل منهما باتت له منافع ومصالح وامتيازات أما شخصية أو حزبية لا يمكن أن يتخلى أو يتنازل عنها بسهولة تحت أي مسمى أو عنوان.4) الاتهامات الحادّة والمتواصلة بين حركتي فتح وحماس حول الاعتقالات المتبادلة بين الطرفين في القطاع والضفة، لا تؤشر إلى وجود الرغبة لديهما في إنهاء الانقسام.وتحت الضغوط الشعبية المتصاعدة. وقّعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة يوم 27 أبريل 2011 بالأحرف الأولى (وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني) برعاية مصر لإنهاء حقبة الانقسام الفلسطيني بعد أكثر من أربع سنوات من الانقسام، أي منذ يونيو 2007، ومهّدت الوثيقة (الاتفاق) لإقامة حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة، فعمّت الفرحة والابتهاج الكل الفلسطيني، وسادت معالم الابتهاج والفرح بين الأوساط الشعبية، ورفعوا العلم الفلسطيني ورايات حركتي فتح وحماس جنبا إلى جنب.وفي شهر أبريل من العام 2011، وقّعت باقي الفصائل الفلسطينية في القاهرة على (وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام)، والتي كانت رافعة لكل اللقاءات والحوارات اللاحقة في كل من العاصمة القطرية (الجلسات الحوارية بالدوحة)، وبنود اللائحة التنفيذية للقاء مخيم الشاطئ في غزة.واجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه الخطوة من جانب الفلسطينيين على طريق المصالحة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني بالرفض، وحينها نقلت صحيفة (هآرتس) عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه ومستشاريه أجروا محادثات مع الإدارة الأمريكية وجهات دولية أخرى لإحباط احتمالات المصالحة الوطنية الفلسطينية، والضغط على رئيس السلطة محمود عباس كي يمتنع عن تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس، وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة (سي أن أن) التلفزيونية الأمريكية يوم الأربعاء 16 مارس أن الفلسطينيين في فتح يتحدثون الآن عن وحدة وطنية مع حماس التي "تدعو إلى القضاء علينا"، وقال "على السلطة الفلسطينية الاختيار بين السلام مع إسرائيل أو السلام مع حماس"، كما طالب حزب (إسرائيل بيتنا) الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بقطع كافة الاتصالات مع السلطة الفلسطينية. أما الولايات المتحدة فردّت بفتور على الاتفاق، ووصفت حماس بأنها منظمة إرهابية،وقالت إن أي حكومة فلسطينية لابد أن تنبذ العنف،مشددة على مواقفها السابقة،وهي اعتراف حماس بإسرائيل،وهي مواقف أعلنتها واشنطن مرارا في عهد الرئيس السابق جورج بوش.على مدى الأعوام الماضية، أي منذ العام 2011، بعد انهيار اتفاق المصالحة، وما سمي (وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني) برعاية مصر في ذلك العام، بسبب التجاذب الداخلي بين مصالح قيادات متنفّذة (جماعات المصالح)، التي نمت وترعرعت على مخرجات الانقسام السوداء، ومكاسب الحرس القديم ومناصبه وامتيازاته في حركتي فتح وحماس، وضغوطات خارجية وقفت وراءها (إسرائيل وأمريكا)، وتدخلات من بعض الأنظمة العربية الرسمية، وقف الشارع الفلسطيني، والأغلبية الصامتة، في حيرة من أمر القيادات السياسية.دبّت الروح مجددا لدى الشبان الفلسطينيين والمثقفين ورجال الفكر ومنظمات المجتمع المدني، فتحرّكت في مظاهرات ومسيرات احتجاج عمت شوارع المدن في الضفة والقطاع مطالبة بوضع اتفاق المصالحة حيّز التنفيذ، وتحديدا عقب جولات الحوار الفلسطيني الثلاث بين قطبي الانقسام التي استضافتها دولة قطر بداية العام الجاري، وركام المبادرات والاتفاقات والتفاهمات التي سبق وأن أبرمت في حوارات القاهرة والدوحة وغزة وغيرها، بالتوازي مع مظاهر التصدّي لقوات الاحتلال ووحشيتها ومصادرة الأراضي والتغوّل الاستيطاني بكافة صوره وأشكاله، إلا أن قساوة وضراوة تعامل الشرطة الفلسطينية وأجهزة الأمن في الضفة الغربية قمعت الحراك الشعبي، وكذلك الأمر في قطاع غزة حيث لم يكن تعامل شرطة حماس وأجهزتها الأمنية بأقل قسوة وضراوة.هذا الحراك الجماهيري الفلسطيني فشل، وسبب الفشل، كان غياب الشمولية والتنظيم والتنسيق وعدم بروز قيادة موحّدة لإدارة هذا الحراك وتطويره إلى انتفاضة سلمية بشعارات وطنية قوية ومحدّدة وواضحة، تماما كما حصل حين اندلعت انتفاضة الأقصى في العام 2000 ضد الاحتلال، وقبلها انتفاضة الحجارة.الانقسام بين قطبيه، فتح وحماس، سيستمر، إلّا إذا مارس الشعب الفلسطيني بكل مكوّناته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، داخل الوطن المحتل، وفي دول الشتات والاغتراب، ضغوطا جدّية، منها، أولا، عقد مؤتمر شعبي موسع يمثل الكل الفلسطيني تحت شعار(المصالحة الوطنية أولا)، على قاعدة ما تم التوصل إليه في لقاءات القاهرة والدوحة ومخيم الشاطئ بغزة، على مرحلتين، الأولى داخل الوطن الفلسطيني، والمرحلة الثانية لفلسطينيي الخارج واللاجئين في عاصمة عربية برعاية جامعة الدول العربية لنفس الهدف، ثانيا، تكليف شخصيات وطنية مؤثّرة من المشاركين لعرض النتائج والمطلب الوحيد على السلطة وحزبها حركة فتح، وعلى قيادة حماس وباقي الفصائل الفاعلة، ثالثا، تنفيذ احتجاجات سلمية واسعة وشاملة، منها الاعتصامات المدنية والإضرابات والمسيرات في الداخل الفلسطيني والعمل على إنفاذها بكل السبل والأدوات المتاحة، وتنفيذ مماثل لفلسطينيي الخارج أمام سفارات وممثليات فلسطين في الإقليم العربي ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وغيرها، بالتزامن، أو بالتدرّج الزمني، رابعا، تشكيل جبهة عريضة من القوى والشخصيات الوطنية العربية لمواجهة الانقساميين أن أصرّوا على وضع العراقيل أمام تنفيذ استحقاقات بنود المصالحة وحواراتها ومخرجاتها. لا رابح من الانقسام سوى الاحتلال، وأهم خاسر لا محالة، هو الشعب الفلسطيني الذي ضاق ذرعًا باستمرار حالة التشظي، ولابدّ من التحرّك، عاجلًا قبل آجلًا، لوضع حد لهذه الحالة الشاذّة والمعيبة.أدعوا جميع المخلصين والشرفاء من أبناء شعب فلسطين، وكل العروبيين والغيورين على القضية الفلسطينية، العمل معا كتفًا لكتف، إلى جانب الحراك الشعبي السلمي الفلسطيني، والقيام بما هو متاح من أنشطة وتحركات، حتى يجنح قطبي الانقسام لخيار تحقيق المصالحة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وهي خطوة أولى على طريق تحرير الأراضي الفلسطينية، ودحر الاحتلال بكل مسميّاته وعناوينه العسكرية والاقتصادية والتجارية والأمنية.. إلخ، وهو ما افتقدته كافة المبادرات العربية التي عملت على إنهاء الانقسام طوال السنوات الماضية، أما لماذا فشلت الوساطات العربية (السعودية، مصر وقطر) في إنهاء الانقسام في البيت الفلسطيني الداخلي.. فللحديث بقية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أعتقد.. ـ وليس بالضرورة أن يكون كل اعتقاد ملزما للآخرين ـ أن مشكلة العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، تتمثّل بعدم وجود مكتب صحفي ملحق بديوان كل وزير، أو سكرتير صحفي، يقوم بمراقبة ومتابعة ما تكتبه الصحف اليومية من تحقيقات أو مقالات، وتعليقات عن أداء الوزارات سلبا أو إيجابا.. من مهام السكرتير الصحفي أيضا ـ كما أراها ـ إعداد مشاريع البيانات والتصريحات الصحفية، التي تصدر عن الوزارة، والتواصل اليومي مع الصحف، ومراقبة ومتابعة ما تكتبه سلبا أو إيجابا، وكيفية التعامل مع الصحفيين، للاستفسار عن أي شكوى، ونشر الردود، أو التنويه بتصحيح الاتجاه لخدمة المصلحة العامة، ولغرض التوثيق وإطلاع الرأي العام.. المكتب، أو السكرتير الصحفي، كيان منفصل عن مكتب العلاقات العامة، ولكنه مرتبط برئيس الأخيرة، ويجب أن يبقى مطلعا على اهتمامات الصحافة، ومتابعا لها، ويقدم تقريره اليومي بما يخص الوزارة ودوائرها الى الوزير مباشرة، في الفترة الصباحية، الى جانب التعاطي والتعامل عن طريق المواقع الالكترونية، ووسائل الاتصال الاجتماعي، بل ومع الجمهور مباشرة اذا اقتضى الأمر، للإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور، والرد على الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، ونشر المعلومات عن الأنشطة الميدانية، أو الرقابية التي تضطلع بها شتى دوائر الوزارة، والمؤسسة الحكومية.. ففقه الإدارة الحديثة يقول بأن مسؤوليات السكرتير الصحفي، الترويج لرسالة الوزارة أو الدائرة الرسمية على أساس يومي، فضلا عن الرد على أسئلة الصحفيين، وتنفيذ اتصالات مع وسائل الإعلام، والتحدث إلى الصحافة، وإدارة العملية الإخبارية فيها. وفقه الادارة الحديثة يقول ـ أيضا ـ بأن على الجهات المعنية بما فيها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، معرفة ما يقال عنها في أداء العمل، وتلك مهمة تقوم بها المكاتب الصحفية الحكومية، التي تجمع عادة القصاصات الصحفية يومياً، أو مرتين في اليوم، في كثير من الأحيان، وإيصالها الى المسؤولين والمديرين العامين، اضافة الى الوزير، ومراقبة الأخبار لإطلاع رؤسائهم وموظفيهم على الأحداث، التي قد يكون لها تأثير على أعمالهم.. ينبغي على المكتب الصحفي أن يتعاطى مع الأحداث تفاعلياً، وكرد فعل أيضاً، إذ يجب على المكتب الصحفي أن يستجيب لوسائل الإعلام، ويجيب على أسئلتها، ويتعاطى مع الأنباء العاجلة والأزمات المستجدة، وفي ذات الوقت، يجب عليه أن يكون متفاعلاً بصورة إيجابية، بمعنى أنه يجمع المعلومات بصورة منتظمة، عن الخطط والسياسات والإجراءات الحكومية، لتزويد المندوبين الصحفيين والمراسلين بها، أو لتوزيعها على المواطنين من خلال صفحات المواقع الإلكترونية، ووسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية. الملاحظ أن العديد من الدوائر الحكومية ـ ذات العلاقة بالخدمات المدنية ـ لا تهتم كثيراً بما تنشره وسائل الاعلام من شكاوى وتحقيقات وتعليقات، أي غياب الردود عليها من المعنيين في هذه الدوائر، بدلالة خلو الصحف اليومية ـ توضيحا او نفيا أو تعقيبا ـ من الجهات المقصودة بالملاحظات المتداولة على الأداء العام، سلبا أو ايجابا، أو الأخطاء والتقصير، مما يؤكد أهمية ايجاد وظيفة سكرتير، او مكتب صحفي ملحق بديوان الوزارة، أو الدائرة الحكومية؛ على دراية وخبرة بأهمية عمله، ودورة في اقامة وتنظيم علاقة إيجابية ومتفاعلة مع الصحف المكتوبة ووسائل الاعلام الأخرى.. وإلى الاربعاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مع بداية شهر نوفمبر المقبل يحتل، إمّا الديمقراطية هيلاري كلينتون، أو الجمهوري دونالد ترامب، المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، ليكون الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية لولاية قد تمتد لأربع سنوات، وان كان هذا الأمر يحوز على اهتمام غالبية دول العالم،ألّا أن ما يهمّنا هو إلقاء الضوء على ما أبدياه خلال حملتهما الانتخابية بالنسبة لإسرائيل، مع ما رافق ذلك من تصريحات من جانب المستوى السياسي الإسرائيلي. المنافسة الانتخابية بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي ترامب وكلنتون كانت ما يشبه بورصة مزايدة لإظهار أقصى درجات الود والتملق لإسرائيل بغية الفوز بمساندة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة بعيدا عن أي اتزان أو اعتبار حتى للالتزامات الأمريكية تجاه عملية السلام وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال (الثلاثاء) أن المرشحين الرئاسيين، كلينتون وترامب، أكّدا خلال اجتماعات عقدها معهما في نيويورك، على هامش الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة على دعمهما لإسرائيل، بغض النظر عن الفائز، وبأن هذا الدعم سيظل قويًا وسيكون أقوى في السنوات المقبلة، بحسب أسوشيتد برس.وتعد (إسرائيل) واجهة مفضلة وساحة واسعة للدعايات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الأمريكية، من أجل تعزيز مكانتهم الدبلوماسية وليظهروا للناخبين وللوبي الصهيوني دعمهم للحليف الإسرائيلي.ورغم ما أبداه نتنياهو من حرص من خلال امتناعه عن التعبير عن محاباة مرشح دون آخر، إلّا أن كثيرا من المراقبين رصدوا انحيازه للجمهوري ترامب. كانت وعود ترامب لإسرائيل التي حظيت ولو بالخفاء، بإعجاب وتأييد نتنياهو، ما ردّده مرارا بأن أول عمل سيقوم به عقب فوزه بالرئاسة "زيارة إسرائيل"، ومن ثم الموافقة على نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وقال أمام مؤتمر اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة (إيباك) "نعم أريد أن تغيّر السفارة مكانها، أريد أن تكون في القدس"، إضافة إلى تأييده بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية. وعلى ذلك يرى الكثير من المحللين السياسيين إلى أنه في حال انتخاب ترامب وواصل هذا التوجه، فإن ذلك سيعني إحداث تغيير كبير للغاية في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث اتفقت كل الإدارات الأمريكية حتى الآن على اعتبار المستوطنات غير قانونية ورفضت مواصلة البناء فيها، حتى لغرض التوسع.أما الديمقراطية كلينتون فقالت في المناظرة التلفزيونية أمام ترامب، وفي خطاب أمام مؤتمر (إيباك) إن أمن إسرائيل "غير قابل للتفاوض وكل هذا العمل للدفاع عن إسرائيل، وتعزيز أمنها والعلاقات الاقتصادية معها، وبلوغ مستوى آخر من التحالف، رهن بانتخاب رئيس يلتزم التزاما عميقا بمستقبلها "، مضيفة أن "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى رئيس محايد في العلاقة مع إسرائيل"، مؤكدة أنه في حال وصولها إلى الرئاسة ستكون أولى خطواتها توجيه الدعوة لرئيس الحكومة الإسرائيلية لزيارة البيت الأبيض. هذا التباري بين مرشحي الرئاسة الأمريكية في تقديس (إسرائيل)،وخطب ود اليهود الصهاينة على حساب الحقوق الفلسطينية، كان على الدوام،ولا يزال بمثابة بيضة القبان، فحالة التنافس المحمومة بين المرشحين الأمريكيين لتأييد الاحتلال والعداء للشعب الفلسطيني،تمثل عارًا حقيقيًا للمنظومة السياسية الأمريكية. ولطالما كانت جولات انتخابات الرئاسة الأمريكية تشهد منافسة بين المرشحين الطامعين بالبيت الأبيض، على الصوت اليهودي، لاعتبارات مالية وانتخابية، وهذا كله ممنهج ومدروس، فعدد اليهود داخل الولايات المتحدة نحو ستة ملايين،ويملكون قدرات مالية وقوة إعلامية أكبر من حجمهم، مما يمنحهم فرصة للتأثير على مجريات الانتخابات الأمريكية وصناعة القرار في دوائر المؤسسات الأمريكية وبخاصة في مجلسي النواب والشيوخ (الكونجرس)... وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قضي الأمر، وأصبح للقضية تداعيات قد تكون سلبية على المشهد السياسي الفلسطيني وتزيده سوءا وتعقيدا؟ هذا الاستنتاج هو الأكثر توقعا، كما يرى المتابعون لقضية انتخابات المجالس البلدية التي كان قد أعلن عن إجرائها في الثامن من الشهر الجاري في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بحسب مرسوم رئاسي، إلّا أن "شيطان السياسة" قرر تأجيلها لأربعة أشهر، بدعوى أن "الوضع في القطاع غير قانوني وغير شرعي، بموجب المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية".القرارالصادر (الإثنين) عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، وأيدته حكومة السلطة (الثلاثاء)، جاء مخيبا لآمال الشارع الفلسطيني الذي كان توّاقا لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ولكن كيف، ولماذا انتهى الأمر الى هذه الفاجعة الوطنية؟ الواقع أن البيئة السياسية الفلسطينية، ليست مهيأة حتى الآن لفكرة الاستحقاقات الأنتخابية، التي هي بالضرورة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني، وبالتالي القبول بنتائج صناديق الاقتراع، سواء المحلية أو الرئاسية والتشريعية. أحد المسؤولين في السلطة الفلسطينية نقل على لسانه أن حركة فتح لن تذهب للانتخابات لأن المؤشرات تؤكد أن منافستها حركة حماس ستحقق نجاحات كبيرة فيها، وقال "نحن لا نريد أن ننتحر"!! فإذا كانت مجرد الخسارة انتحارا، وأن فتح لن تذهب للانتخابات إلّا إذا ضمنت الفوز، فمعنى هذا أن فتح التي تتحكم بقيادة المنظمة وهي حزب السلطة تنوي الإبقاء على هيمنتها على القيادة والقرار الفلسطيني إلى ما لا نهاية، وهذا ما يثير استياء حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.القراءة السياسية لقرار "العليا"، وتأييد الحكومة لها، أكثر من صادم، فهو في واقع الأمر مسيّس بامتياز، وإن أخذ غلافا قانونيا، مع تزايد المؤشرات على تحقيق القوائم التي تؤيدها حماس نتائج عالية، ومع استمرار الخلافات الداخلية في فتح، وعدم نجاحها في تشكيل قوائم موحدة مع الفصائل الأخرى وقوى اليسار الفلسطيني.كما أن المنطق الذي استخدمته محكمة العدل العليا، لتأجيل الانتخابات، كان منطقا غريبا، وفيه مفارقة عجيبة ،عندما استندت في قرارها إلى الشك في النظام القضائي في قطاع غزة وفي قانونية قراراته، وكان الأولى بالمحكمة التي تعمل في الضفة الغربية المحتلة، وتدير بعض مناطقها سلطة سياسية فلسطينية مسؤولة، أن تحاسبها على تعطيل عمل المجلس التشريعي منذ سنوات، وعلى ذلك لم تحظَ حكوماتها كلها بأي شرعية أو ثقة من المجلس المنتخب،وأن لا يغيب عن بال قضاتها عدم شرعية رئيس السلطة لانتهاء ولايته منذ العام 2005 . وبغض النظر عما إذا كان قانون الانتخابات يعطي أي صفة أو اختصاص للمحكمة العليا في النظر في الاعتراضات الانتخابية، فقد سجلت هذه المحكمة على نفسها عندما أدرجت الحجج في الطعن على العملية الانتخابية،عدم شمولها مدينة القدس المحتلة، وهذا يعني أن ورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في قطاع غزة.فهذا الاستثناء لمدينة القدس من المشاركة في الانتخابات، يعتبر لدى الكل الفلسطيني أمرا مرفوضا قانونيا وسياسيا، فاستثنائها يُضر بالمصلحة الوطنية، ويخالف القانون الأساسي الذي ينص على أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المنتظرة. كما كان من المؤمل البناء على إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده في جميع محافظات الوطن الفلسطيني، واعتباره محطّة ومقدّمة أو "بروفة" للانتخابات الرئاسية والتشريعية المجمّدة منذ العام 2005، ما يعني أن كافة السبل القانونية الممكنة للتغيير أصبحت مغلقة، وبالتالي ما كان يعوّل عليه (الانتخابات) كآلية من آليات إنهاء الانقسام المدمّر، بات بعيد المراد... وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الناس...أعانهم الله، مكتوون بلهيب أسعار الاحتياجات اليومية لعائلاتهم، بدءا من المأكل والمشرب،مرورا بالأقساط المدرسية لأولادهم، وليس انتهاء بايجارات الشقق التي يسكنونها، مروراً ببقية الاحتياجات التي لا غنى عنها للأسرة. لعل الجشع المستشري لدى ملاك العقارات والوسطاء العقاريين، دفع المئات،ان لم نقل الآلاف من أرباب الأسر متوسطة الدخل، بالهرولة من جحيم الايجارات الذي لا يقف عند حد، باللجوء اما الى استئجار شقق لهم في المباني التي تشرف على ادارتها أوقاف الجمعيات الخيرية، ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية،أو الى المجمّعات السكنية لشركات الاستثمار الاسلامية العقارية مثال (ازدان وبروة)،حيث كانت القيم الايجارية تتناسب مع دخل هذه الأسر اللاجئة الى هذا الحل.ولكن، بقاء الحال من المحال، فسرعان ما بدأت ومنذ عامين أو أكثر، ادارات الجمعيات الخيرية،أو الشركات العقارية العائدة لها تحت مسميات تجارية، اللجوء لنظام الاستثمار في العقار الوقفي،بزيادة الايجارات على الناس بنسب مئوية تصاعدية،لتتساوى في أغلب الأحيان الايجارات الوقفية مع السوق العقاري الاستثماري،ومن لم يعجبه الحال،فأرض الله مليئة بالعمارات والشقق السكنية.نعم،تواجه الجمعيات الخيرية في بعض المراحل،مشكلة في مصادر تمويل أنشطتها الذي انشئت من أجلها، مما يجعلها تبدو مقصّرة عن القيام بواجبها تجاه المحتاجين ان داخل البلد، أو خارجها، لا سيما وأنها تعتمد بشكل كبير على تبرعات المحسنين، وهي مصادر غير ثابتة مما جعل الجمعيات الخيرية تبحث عن سبل أخرى لتمويل برامجها، على أن تكون مصادر ثابتة، فتوجهت لنظام الاستثمار الوقفي، وما يعرف (الاستدامة المالية في الموارد الثابتة) للعمارات الموقوفة من المحسنين والمحسنات وأصحاب الأيادي البيضاء لأعمال الخير، والتي يخصص ريعها لدعم أنشطة وبرامج الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تلاحقها حجم وشدّة احتياجات الناس للعون والمساعدة.نعم..اللجوء الى هذه القاعدة الاقتصادية للاستثمار، مسألة مهمة لتنمية المصادر المالية للجمعيات الخيرية،ولكن يبقى من الأهمية بمكان مراعاة المستأجرين وظروفهم، وعدم ممارسة الضغوط عليهم تحت طائلة اما الرضوخ والاذعان لنسب الزيادة التي تكون عادة 15 بالمائة و20 بالمائة،أو اترك المسكن وارحل، فلماذا تسيطر العقلية التجارية على مفاهيم الرحمة والرأفة؟بات الأمر يتطلب لعلاج هذه المشكلة — الأزمة، بأن تنظر ادارات الجمعيات الخيرية بعين الرحمة والرأفة، وعلى حقيقة ان الأقربين أولى بالمعروف،وبالتالي اعادة النظر في رفع وزيادة ايجارات العمارات والشقق السكنية التي تشرف على ادارتها، وتلك الشركات التي تقوم عنها بهذا العمل، واغاثة الأغلبية الصامتة من هؤلاء المتوجعين من الزيادات السنوية التي يفرضها عليهم هوامير العقارات، وذلك بما يحفظ للناس، من مواطنين ومغتربين، حياة كريمة لا يحتاجون معها إلى طلب المعونة والمساعدة من جمعيات خيرية أو محسنين، ولا إلى مهانة نشر حالات احتياجاتهم عبر وسائل الاعلام، فالرحمة مطلوبة،ومطلوبة أن تشمل المحتاجين من رعايا الدولة والمقيمين على أرضها،بالتوازي مع الاحسان والرحمة بالمسلمين خارج الدولة.نأمل ان تصل هذه الكلمة الى القائمين على الجمعيات الخيرية،وان تكون الاستجابة المدروسة لمطالب هذه الفئة المحتاجة من المستأجرين....والى الأربعاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مسألتان، توقفت أمامهما، وأنا أستمع عبر شاشة (الجزيرة) لكلمة ومداخلات وإجابات رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، الأولى، تأكيده أن بداية العام المقبل سيشهد انتخابات داخلية في (حماس) لاختيار قيادات جديدة، وأنه "لن يترشح لرئاسة المكتب السياسي"، والثانية، قوة شخصيته، والثقة التي يتصف بها بما أتاحت له الاعتراف بما ارتكبته الحركة من أخطاء سياسية خلال مسيرتها النضالية، كان منها سيطرتها على قطاع غزة في العام 2007، والانفراد بإدارتها بعيدا عن سيادة السلطة الفلسطينية وبقية الفصائل الفلسطينية. ما جاء على لسان مشعل من تصريحات في ختام اليوم الأول (السبت) من ندوة الجزيرة للدراسات بعنوان (التحوّلات في الحركات الإسلامية)، هي الأولى من نوعها منذ الانقسام الكارثي في العام 2007، فالرجل بكل ما عرف عنه من شفافية ونقاء لافتين، اعترف بأن حماس أخطأت عندما اعتقدت أن بإمكانها حكم قطاع غزة بمفردها، عقب فوزها بانتخابات المجلس التشريعي في العام 2006، وبأن الأمر بات ميسورا للوصول إلى قمة السلطة: "أخطأنا عندما ظننا أن زمن فتح قد مضى، وحلّ زمن حماس، وفتح أخطأت عندما أرادت إقصاءنا".هذا التصور السياسي الذي توصل إليه قادة حركة حماس حينها، كان فيه مبالغة غير واقعية، وعكس بالتالي، أولا، قلة خبرة لدى (حماس) في تقدير الموقف لحسابات القوة والمقدرة، وثانيا، خطأ اعتماد نظرية البديل بالانفراد بالسيطرة والإدارة بعيدا عن المشاركة مع الفصائل الأخرى، ثالثا، الآثار السلبية والكارثية التي ترتّبت على الانقسام، ما أودى بالقضية الفلسطينية في مهاوي الردى كما لم يحصل من قبل.كما أن (حماس) ارتكبت أكبر الأخطاء حين استسهلت استخدام السلاح لإقصاء حركة فتح من قطاع غزة، وهي العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، وتجاهلت أن منظمة التحرير هي إنجاز فلسطيني لا يمكن القفز عنها، ولها مع رئيسها أيا كان اسمه، حضور دولي، اكتسبه من اختياره منفردا، التفاوض مع الاحتلال وإسقاط البندقية من يد الشعب الفلسطيني، وبذات الضرر، أخطأت حركة (فتح) بشيطنة (حماس) عبر التصريحات ووسائل الإعلام، وعدم اللجوء إلى المنطق الثوري لاستيعاب وحل الخلافات في مثل هذه الحالات، والملاحقة والمطاردة الأمنية لكوادر وعناصر (حماس) في الضفة الغربية المحتلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وبالتالي لجوء طرفي الانقسام إلى نهج الاغتيال المعنوي لقيادات كل منهما وكوادرهما.والقراءة الثانية لتصريحات مشعل، ورد في قوله "العام القادم ستجري انتخابات داخلية في حركة حماس وسينتخب رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة"، بمعنى واضح وصريح بأنه لن يترشح في هذه الانتخابات التي سيتم خلالها اختيار أعضاء ورئيس المكتب السياسي، وبأنه سيترك الأمر لقيادات جديدة تسير بالحركة في المرحلة القادمة. ليس من السهل التعليق على مغادرة خالد مشعل رئاسة المكتب السياسي لحركة (حماس) الذي يشغله، منذ العام 1996، ليس طوعا، أو كرها، وإنما لولايته "دورتين متتاليتين" انتهت بحسب النظام الداخلي للحركة، وأبعاد ذلك على الساحة الفلسطينية والإقليمية، وهذا يعني أن هناك قيادات ستتنافس على هذا المنصب.فهل ستظهر الحركة بإطلالة جديدة وببرنامج سياسي يشمل المستجدات الفلسطينية والعربية، وهل ستحسم البرامج والواقعية السياسية آفاق الاختيار لرئيس جديد للحركة؟.السرية التي تحيط بها (حماس) نفسها، تجعل من الصعب التخمين أن لم يكن هناك دلائل ومؤشرات على توجهاتها، فيما يتردد في بعض الأوساط الفلسطينية هذه الأيام، بأن موافقة (حماس) على إجراء الانتخابات الداخلية، تعود في الأساس إلى متابعة الحركة لاستطلاعات الرأي العام الفلسطيني، وأنه ليس هناك أفضل من الانتخابات المحلية لتكون اختبارا لشعبيتها بين الفلسطينيين، بدليل استعدادها لخوض الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة... وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); "تراجع إيجارات الوحدات السكنية المختلفة"،...هذه المعلومة نقلها سماسرة العقار، والمكاتب العقارية،الى زميل صحفي قبل فترة، وتم نشر تحقيق كامل عن هذا الأمر...فهل هذا حقيقة،...او مزحة، أو دعاية، أو كذبة وخداع؟ أحد سماسرة العقار شاكيا في تحقيق (الشرق)، حالة الركود في السوق العقاري بالزعم أن إيجار الشقة من غرفتين ومفروشة بالكامل في حدود خمسة آلاف وخمسمائة ريال، مع تقديم شهرين مجانا في العقود السنوية!، فيما يدّعي مدير احدى شركات التسويق العقاري بان التراجع في سوق العقارات بلغ 30 بالمائة،بينما واقع الحال يقول ان هذه القيمة مستحيلة، وبأن هذه الأقوال غير حقيقية، ومحشوّة بالكذب والخداع.وهناك من يدّعي بأن أسعار الإيجارات السكنية تشهد استقراراً، ومن يؤكد بأن سوق الإيجارات السكنية لا يزال متماسكا، ومحافظا على مستوياته القياسية،رغم زيادة المعروض من الشقق والفلل في شتى مناطق الدوحة وغلافها الجغرافي بشكل لافت وملحوظ، حيث يوجد الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة، لكن ملّاكها ما زالوا مصرّين على تأجيرها بأسعار مرتفعة، وما يزال أصحاب المكاتب العقارية على غيّهم.الناس تكتوي فعلا بالايجارات الباهظة، فهل أصحاب العقارات لا يدرون بان هناك رواتب انخفضت عما كانت عليه، وبان امتيازات سحبت كبدلات العمل الإضافي والسكن، والتنقل، فأثرت على مدخولات الموظفين وبخاصة المقيمين، وأن المئات من الموظفين في القطاع العام، واستتباعا الأهلي، قد انهيت خدماتهم، وغالبيتهم غادروا البلد وعادوا الى وطنهم؟.هذه الحالة أفرغت مئات من الشقق والفلل من ساكنيها، ان لم نقل تجاوزت سقف الألفين، فأنت لا تمرّ في شارع في أي من أحياء العاصمة وضواحيها، إلّا وترى لافتات تتدلّى منها مكتوب عليها عبارة "للايجار" مع أرقام الهواتف للاستعلام،(للأسف الشديد غالبية هذه اللافتات مكتوبة باللغة الانجليزية.. ويا للعجب!)،..هذه حقيقة وعين يقين، وليس ادعاء أو تقديرات.كيف انخفضت،أو ستنخفض إيجارات الشقق السكنية، وبعض ملاك العقارات،أو السماسرة ومكاتب التأجير،يرسلون اشعارات للمستأجرين بزيادة الإيجار قبل انتهاء عقود الاذعان، ويفرضون على المستأجر بأن تكون مدة العقد حسب رغبتهم، ومرفقة بشيكات سنوية (13 شيكا أحدها للتأمين! )؟كيف تراجعت الايجارات،طالما أن ملاك العقارات يرفعون السعر دون ضوابط،ويتركون العمارات التي يملكونها فارغة لحين يأتيهم مستأجر سواء كان فردا أو شركة، يدفع لهم السعر الذي يرغبونه،بشيك واحد مقدما.كان من المفترض مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي تراجع الطلب عليها،اضافة الى انخفاض اسعار النفط الخام، أن تشهد الايجارات السكنية تراجعا حقيقيا يعيد التوازن إلى سوق العقارات وإيجارات السكن بمختلف أحجامه.الناس ومنذ عدة أشهر مضت بانتظار قانون يحميهم من مزاجية أصحاب العقارات الذين يرفعون إيجاراتهم عاما بعد آخر، ولعل الجشع المستشري لدى الملاك، بات يحتاج لعلاج بتوجيه المجلس الموقر،يؤمّن لهم حياة كريمة،لا يحتاجون معه للاستعانة بعطايا الجمعيات الخيرية، ولا إلى ذل نشر حالات احتياجاتهم في وسائل الاعلام كالاذاعة والصحف المحلية.والحل يكمن أيضا بدخول شركات عقارية كبيرة حكومية وشبه حكومية مثل (ازدان وبروة) لتوسع استثماراتها في بناء مجمعات سكنية جديدة لتغطية الطلب وتعويم السوق العقاري، وبالتالي كبح جماح واستغلال حيتان سوق العقار.وما دام الأمر هكذا، فليس بوسع الناس إلّا انتظار دراسة مجلس الشورى الموقر التي أوصى بها مجلس الوزراء الموقر، فربما ألجمت القرارات الحكومية، وما سيتخذ على ضوئها، توحّش الإيجارات، ومكاتب التسويق العقاري...والى الاربعاء المقبل.