googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); دخل الصيف اللاهب، وكشف رداءة الصيانة المسبقة لأجهزة مكيفات تبريد الهواء، كما كشف في الوقت ذاته تدنّي مستويات العاملين في ورش الصيانة المنتشرة في الأحياء والشوارع التجارية. خلال أيام الصيف اللاهب تتعرض مكيفات التبريد (المكيّفات) الى الأعطال ، فيضطرّ الناس الى الاستنجاد بورش الصيانة لحل مشاكل أجهزة التبريد فتكون المفاجأة، أولا، ارتفاع أجور العمل، وثانيا، ارتفاع أسعار قطع الغيار، وثالثا، ابتزاز بعص أصحاب هذه الورش للزبون بطلب مبلغ اضافي لقاء سرعة الانجاز ونقل الجهاز الى المنزل، رابعا ، وهو الأهم أن معظم العاملين في هذا الحقل تعلّموا المهنة على حساب أجهزة الزبائن. ما ورد على لسان العميد حمد الدهيمي مدير إدارة العمليات بالادارة العامة للدفاع المدني في تصريحاته لجريدة (الشرق) ، يعتبر وثيقة قانونية تكشف وتفضح في الوقت ذاته العاملين في ورش تصليح مكيفات التبريد بأنواعها وأصنافها المتعددة. العميد الدهيمي يؤكد في حديثه أن أعطال مكيفات التبريد ذات الاستخدامات المتعددة سواء في المنازل ، المكاتب ، أو المحلات التجارية وغير ذلك ، يعود الى سوء الصيانة، وهذا يعني أن القائمين على الصيانة في محلات تصليح المكيفات غير فنيّين أومؤهلين مهنيا وعلميا على أعمال التصليح ولصيانة الكهربائية. مشكلة أجهزة التكييف ترتبط بعدة جهات، وإن كان الناس لا يرون منها إلّا المعرض التجاري الذي يبيع الأجهزة ، وورش الوكالات والمعارض التي تتولى صيانتها، ووقوع البعض من المشترين ضحية خداع بعض الوكالات والشركات بدعوى خدمات ما بعد البيع. فأجهزة التكييف ذات الجودة المتدنية تقود الى ورش التصليح ، وهو ما يعني الدخول في دوامة التكاليف الباهظة، والخوف من تداعيات الصيانة الخاطئة وغير الفنية ، وبالتالي احتمالية أن تتسبب مثل هذه الصيانة في مخاطر وحوادث، ابتداء بالتماس الكهربائي وانتهاء بالحريق الذي سيتعدى احتراق المكيف الى المنزل برمته. بعض الورش تقوم بنقل مكيفات التبريد لغسلها في مغاسل للسيارات، وليس في أحواض أسمنتية معدّة خصيصا داخل الورشة، وهو ما قد يعني تعرض جهاز التكييف للتلف والتفكك، وتسرب غاز الفريون المبرّد، وهو ما يفسر مطالبة فني الصيانة بضرورة إعادة تعبئته بالغاز مع كل عملية غسيل وصيانة. وقفت على حريق حدث بسبب عطل في جهاز التكييف، والعديد من الحوادث التي تتداولها وسائل الإعلام كانت بسبب رداءة صيانة جهاز التكييف، أو لعدم جودته مع تقادم استخدامه. يحذّر العميد الدهيمي من أن بعض الأعطال في أجهزة التكييف يكون نتيجة التشغيل المستمر دون توقف ، حتى أن بعض العائلات تغادر البلد وتترك الأجهزة الكهربائية تعمل وهو ما يــؤدي إلى تحميل زائــد على شبكة الكهرباء ما ينتج عنها حرائق أحيانا، ويرى أيضا أن غالبية الحرائق داخل المنازل ومكاتب الشركات ناتجة عن سوء صيانة المكيفات ، واستخدام قطع غيار تجارية وغير أصلية للأجهزة الكهربائية عموما. وهناك وجــه آخــر لمشكلة تكرار أعطال المكيفات بعد اجراء الصيانة الدورية لها تتمثّل بالعمالة غير المدربة وتفـتقد الكفاءة والـتدريب العالي.. فنجد بعض الشركات والوكالات تلجأ الى ورش صغيرة غير مؤهلة والى عمال صيانة قليلي الخبرة يعملون من الباطن ، لتغطية متطلبات السوق وارتفاع الطلب خلال فترة الصيف.. إذن يمكن ايجاز الوضع على النحو التالي: ورش الصيانة لا أسعار محددة لها لأجورالصيانة ، وغالبيتها لا عمالة مدربة لديها، وأيضا لجوء البعض منها الى استخدام قطع غيار للاعطال تجارية ومقلّدة ،لا تقدم ضمانات واضحة بعد اجراء عمليات التصليح ، فمن المسؤول ، وأين أجهزة الرقابة، ومنها هيئة حماية المستهلك؟...والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أخطر ما يتضمنه قرار سلطات الاحتلال ضم مستوطنة (معاليه أدوميم) لمدينة القدس، أولا، توسيع الرقعة الجغرافية لمنطقة القدس ضمن مخطط (متروبوليد - القدس الكبرى) الإسرائيلي، ثانيا، تقطع شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها ولا رابط أرضي بينهما، فيصبح عملية تنقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب تحت رحمة المستوطنات والجانب الإسرائيلي. المقدسي خليل التفكجي خبير الاستيطان ومدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، يوضح الخطورة من أن ضم (معاليه أدوميم) والكتلة الاستيطانية (جوش عتصيون) ومستوطنة (جيفعات زئيف) سيرفع عدد المستوطنين في شرق القدس المحتلة، ليصل إلى مائة ألف مستوطن، (حاليا 40 ألف مستوطن)، ويحول دون أي إمكانية لاستعادة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة. وفي الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة الإسرائيلية، وأذرعها الاستيطانية المختلفة القرارات وتقوم بتنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع على مرأى ومسمع العالم بأجمعه..في هذا الوقت نرى الجانب الفلسطيني خاصة، والنظام الرسمي العربي ودول العالم الإسلامي يكتفي ببيانات الشجب والاستنكار الفارغة المضمون والتي لا تتوقف كاستمرار الاستيطان، وتعرف دولة الاحتلال بأنها لا تساوي الورق والحبر الذي كتبت عليه وفيه. السلطة الفلسطينية اكتفت كالعادة بإصدار بيان تضمن عبارات الشجب والاستنكار والتحذير من مخاطر المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد، وأكدت فيه أيضا على أنها ستتصدى بكافة الوسائل لهذا المشروع الخطير، ولكنها لم تفصح عن هذه الوسائل التي باعتقادي لن تخرج عن اللجوء للمجتمع الدولي الذي لم يقدم حتى الآن على أي فعل جدي وعملي من أجل إرغام إسرائيل على الاستجابة لنداءات وقف الاستيطان والتغول الاستيطاني في الأراضي المحتلة. الحكومة الأردنية، والتي تجد نفسها مضطرة أحيانا، ومرغمة أحيانا أخرى، دانت بأشد العبارات التوحش الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، فيما غالبية الأنظمة العربية منكفئة على ذاتها ومشاكلها الداخلية ومشاريع قتل شعوبها، باتت ترى أن الوضع الفلسطيني لم يعد في أولويات أجندتها واهتماماتها. باتت هناك صيغة عربية، وأخرى فلسطينية (السلطة ومرجعيتها السياسية منظمة التحرير الفلسطينية) جاهزة لإشهارها إعلاميا كلما اقتضت الحاجة للتنديد: بالسياسات الاستفزازية والمدانة والتي تمثل ضربة قاسية لكل الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام والعودة لطاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مثلما تمثل تقويضًا ممنهجًا لعملية السلام في المنطقة، واستهتارًا بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني". يذكر أن (إسرائيل) أعلنت خلال الأيام الماضية عن خطط لبناء 770 وحدة استيطانية في مستوطنة (جيلو) شمال غرب بيت لحم، و323 وحدة في مستوطنات شرق القدس المحتلة، بالإضافة لـ 42 وحدة استيطانية في مستوطنة (كريات أربع) في الخليل. خلاصة المشهد يمكن إيجازه على النحو التالي..سلطات الاحتلال تتوسع في البناء الاستيطاني وبالتالي ابتلاع الأراضي بالتدريج..المجتمع الدولي يكتفي ببيانات التعبير عن القلق..الأنظمة العربية بعضها غائب عن الواقع، والبعض الآخر كما في بياناته يتابع "بقلق بالغ النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات القائمة على حساب السكان الفلسطينيين (لاحظ تعبير السكان الفلسطينيين)، وأن الهدف النهائي لهذه السياسات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة هو منع أي تسوية قادمة مع الفلسطينيين"، ولا شيء جديد في كلّ مرّة مع أن بيد كل من مصر والأردن أوراق ضغط هائلة أن أحسن استخدامها ولو لمرة واحدة في الزمان والمكان، لكان ذلك كفيلا بردع (إسرائيل) وإيقافها عند حدّها وإلى الأبد..وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تمكن القائمون على شركة (فاحص) المملوكة لشركة (وقود)، بعد أن تسلّمت مسؤولية وإدارة وتشغيل محطات الفحص الفني للسيارات بمختلف أنواعها، الصغيرة والكبيرة، القضاء على ظاهرة الوسطاء والمتحايلين على الإجراءات المتبعة القانونية والفنية الخاصة بفحص السيارات والتي بموجبها يتم منح ختم الصلاحية لتعمل على الطرق بأمان. هذا النجاح لشركة (فاحص) والقائمين عليها، قادني متعمدا إلى التعرّف على الإجراءات الجديدة للشركة، والاطلاع عليها من خلال تجديد رخصة سيارتي السنوية، فأدهشني هذا النظام الدقيق أولا، وثانيا، سرعة إتمام إجراءات الفحص الذي لم يستغرق سوى ربع ساعة بالضبط (بعد إسقاط وقت انتظار الدور داخل المبنى الإداري)، وثالثا، الإجراءات الإدارية، من دفع الرسوم، وتجديد التأمين، ورابعا، نظافة المكان، وخامسا، معاملة الموظفين الإيجابية واليسيرة داخل المبنى. تستقبل محطات (فاحص) الموزّعة على العديد من مناطق الدوحة وخارجها يوميا أعــدادا هائلة من السيارات بغرض فحصها حتى تتجاوز هذه المهمة ومن ثم الحصول على الاستمارة (الرخصة) التي تسمح للسيارة بالسير بأمان، وللمارة بالاطمئنان . فـيما يتعلق بخطوات الفحص الفني، فعددتها بالخطوات التالية، حيث تعبر بالسيارة بوابة الدخول، لدفع رسوم الفحص، ومن ثم التوجه بالسيارة إلى إحدى مسارات الفحص من ثــلاث مراحل، يتم خلالها مطابقة بيانات المركبة مع أوراق التسجيل ثــم اختبار انبعاثات الــعــادم وفحص الأنـــوار آليا، والفحص الداخلي والخارجي وغرفة المحرك نظريا، وبعدها اختبار ميزانية ودرجــة انحراف الإطــارات وجودتها بحسب المواصفات القانونية، والمساحات، وأداء نظام التعليق وأداء قوة الفرامل آليا، وأخيرا فحص أسفل المركبة ، ثم التوجيه الميكانيكي آلــيا ونظريا، ومــن ثم التوجه إلــى وحــدة التدقيق والمطابقة لاستلام التقارير بعد الانتهاء والخروج من المسار . إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية فسوف ترسل إلى الإدارة العامة للمرور عبر نظام الربط الإلكتروني للتحقق من المخالفات المرورية، ومن بعدها الدخول إلى صالة انتظار المراجعين لاستكمال إجـــراءات تجديد التأمين والاستمارة، وصولا لاستلام الاستمارة (الرخصة) التي تؤكد بأن السيارة صالحة بالكامل للسير في شوارع العاصمة وغيرها من المدن، والجديد هنا أن مالك السيارة يتسلّم الرخصة (الملكية) في موقع الفحص مباشرة دون الحاجة كالسابق للتوجه إلى إدارة المرور العامة أو أحد فروعها لدفع رسوم المخالفات إن وجدت وبالتالي استلام رخصة الملكية، أمـــا إذا كــانــت سلبية فسيستلم تقريرا مفصلا بحالة السيارة وعليه يقتضي التوجه إلى الكراجات المتخصصة فــي إصلاح السيارات، ومــن ثــم العودة مجددا لإجـراءات إعادة فحص الأجهزة والقطع التي جرى تصليحها أو استبدالها بالجديد، والمدّة الممنوحة بين النجاح وإعادة الفحص شهر كامل دون إعادة دفع رسوم التسجيل. كلمة واجبة تقال بحق شركة (فاحص) والقائمين عليها، وذلك التعاون بين إدارتي المرور والتأمين لتسهيل إجراءات الفحص الفني السنوي للسيارات، بعدما كانت هذه المهمة ثقيلة جدا وأحيانا تكون مزعجة للمراجعين، وبوركت جهودكم، إنه إنجاز رائع فعلا...وإلى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم تهدأ بعدُ حالة الانزعاج والامتعاض لدى جنرالات (إسرائيل) وضباط هيئة الأركان ووزراء دفاع سابقين، والأجهزة الأمنية، لقيام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستبدال أفيجدور ليبرمان (حزب يسرائيل بتينو) بموشيه يعلون (حزب ليكود) وزيرا للدفاع منذ نحو شهر من الآن. مظاهر الخلاف بين ليبرمان والمؤسستين العسكرية والأمنية، تحدّثت عنه صحيفة (هاآرتس) العبرية قبل أيام، فقالت: لأول مرة تظهر فجوات كبيرة بين توصيات الجيش والأجهزة الأمنية، وبين وزير الجيش أفيجدور ليبرمان، في إشارة إلى اقتراح الأخير فرض عقوبات جماعية على البلدات الفلسطينية ردا على أي عملية فدائية فلسطينية، رغم تحفظ سابق للجيش وجهاز الأمن العام (شاباك)، موضحة كذلك أن الجيش و(شاباك) يعارضان توصيات ليبرمان بتجميد إعادة رفات الشهداء إلى عائلاتهم، رغم مصادقة الحكومة الأمنية المصغّرة (الكابينت) على الاقتراح. هنا لا نتحدّث عن احتمالية تمرّد عسكري في صفوف قيادات الجيش العليا، أو صدام مسلح بين معارضي ليبرمان، ومن يرون من ضباط الجيش بأن الوزير يتصرّف بحدود صلاحيته كمسؤول عن استتباب الأمن والاستقرار في (إسرائيل)، ولا نتحدّث عن انقلاب عسكري يطيح بالحكومة وبرئيسها العنيد نتنياهو، لأنه كما هو معروف، فإن العقيدة العسكرية الإسرائيلية تعمل لصالح الإسرائيليين وحماية (الدولة)، وليس من مهامها التدخّل في تشكيل الحكومات الإسرائيلية منذ نشأة الكيان السياسي للحركة الصهيونية (إسرائيل) في العام 1948 على أرض فلسطين العربية. بل نتحدّث عن جنرالات يعارضون سياسات نتنياهو، لجهة اختياراته المثيرة للجدل لشخصيات سياسية غير مؤهلة وعديمة الخبرة عسكريا في مناصب مهمة في مؤسستي الجيش والأمن، كما الحال بتعيين ليبرمان وزيرا للجيش (الدفاع). وأبرز جنرالات إسرائيل المعارضين لنتنياهو هما وزيرا الحرب السابقان يعلون وإيهود باراك، وانضم إليهما في الانتقادات في الآونة الأخيرة، رئيسا الأركان السابقان بيني غانتس وغابي أشكنازي، الأمر الذي بدا للمراقبين للشأن الإسرائيلي، وكأنه (تحالف الجنرالات) ضد نهج نتنياهو. باراك ألمح في عدة مناسبات، إلى إمكانية العمل من أجل إسقاط رئيس الحكومة الحالية، وإمكانية استبداله، وأضاف: نتنياهو يفهم بأن العد التراجعي لانتهاء سلطته قد بدأ. وتابع: هناك الكثير من العمل وأنوي العمل كي يتغير هذا الوضع، أنوي تقديم الدعم من أجل تغيير الوضع واستبدال رئيس الحكومة، لكنه لا ينوي الترشح لرئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة فيما أعلن يعلون أنه سيترشح أمام نتنياهو في الانتخابات القادمة، وقال: "أنوي المنافسة على القيادة في إسرائيل في الانتخابات القادمة، من الواجب إيجاد بديل للقيادة الحالية". ولا يعرف المتابعون للشأن الإسرائيلي بعد أين ستتجه الأوضاع داخل (إسرائيل) سياسيا في الوقت الحالي، لكن قضايا الفساد التي باتت تنتشر كثيرا حول نتنياهو وعائلته، ستفضي باتجاه سقوطه في الانتخابات المقبلة، وصعود جهات أخرى قد يكون "الجنرالات" عنوانها، والأشهر المقبلة ستبين ما يمكن أن ينتج عنه من أحزاب جديدة أو تحالفات سياسية قد تقصم ظهر نتنياهو وتدق المسمار الأخير في نعشه.. وإلى الخميس المقبل. Jawad-1944@hotmail.com

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مصابيح (أضوية لمبات)السيارات نوع (الزينون)، واقبال البعض عليها للتفاخر والتباهي ، باعتبار أنها جزء جمالي اضافي للسيارة ، يمكن أن تكون سببا لحوادث مرورية، نتيجة سوء استعمالها في الليل ، وما تسببه من ازعاج للسائق المتعاكس بالسير معه في الشارع. هذه المصابيح (الزينون) نوعان، الأوّل: يكون جزءا أساسيا من السيارة ، وبمواصفات معتمدة من المصنع، والثاني: غير أصلية ومقلّدة، وغير مطابقة للمواصفات وتباع في محلات زينة السيارات لمن يريد. الكلام الآن هو عن المصابيح المقلّدة ، فأسباب منع استخدامها في السيارات له مبرراته لما تسبّبه أضوائها العالية للقادمين في الاتجاه المعاكس من ابهار للنظر، وازعاج في الرؤية، ويكون سببا في وقوع الحوادث. هناك بالفعل فرقاً بين (الزينون) الأصلي الموجود في المركبة عند شرائها من وكالة السيارات، والتي تلتزم بلون إضاءة معين وقوة معينة، وبين (الزينون) التجاري الذي يباع في محلات زينة السيارات، حيث يتوافر بألوان متعددة ويختار الزبون اللون الذي يفضله ويتحكم بمدى قوته. ويرى البعض استخدام أضواء (الزينون) على الطرق الخارجية، لأن إضاءتها من وجهة نظرهم قوية وتوضح الرؤية، ويرون أن أضواء (الزينون) تنعكس على اللوحات الضوئية للشاحنات في الطرق المظلمة فتسهل على السائقين رؤيتها والانتباه إليها، ولكنهم يحبذون عدم استخدامها في الطرق الداخلية للمدينة لوجود الإنارة الكافية، وقد تضرّ برؤية سائقي المركبات الأخرى، وتؤدي إلى حوادث جسيمة. لكن هناك من السائقين من يطالبون الجهات المسؤولة في ادارة المرور بمنع تركيب واستخدام أضواء (الزينون) في السيارات، ويرون أنها مضرّة لمستخدمي الشارع سبب قوة إضاءتها خاصة ذات النوع التجاري غير الأصلية، فتكون مخالفة للمقاييس العالمية لأضواء (الزينون) وتكون سبباً في وقوع حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية. اذن يمكن الخروج باستنتاج بأن وراء الكثير من حوادث المرور الليلية ، استهتار بعض السائقين باستخدامهم مصابيح أمامية مقلدة، ذات أنــوار عالية تتسبب قوتها للآخرين في فقدان التركيز والعمى المؤقت، مما يؤدي إلى انحراف السيارة وتعرضها لحادث اصطدام قــوي، او انقلابها فيتعرض السائق حينها لإصابات خطيرة سببها الأضــواء العالية، التي باتت تستخدم دون وجــود ضوابط حول تطبيق المواصفات الصحيحة. لا ندري اذا كان هناك قانون في ادارة المرور يمنع تركيب مثل هذه الأضوية لخطورتها ، وبالتالي استخدامها في الشوارع الداخلية ، وإلا فان على المشرّع وضع قوانين تمنع ذلك ، وبالتالي مراقبة المخالفين في الشوارع ، أوعند فحص السيارة عند تجديد الترخيص السنوي، وكذلك تفعيل القوانين الرادعة التي تمنع هذا البعض من الناس المستهترين والمحلات التجارية من استيراد وبيع مــثــل هــذه الإضاءات التي تعتبر أهميتها من خلال خفض معدل الحوادث. على الجهات المعنية بأمور المواصفات الفنية للسيارات ذات الملكية الخاصة أو العمومية كسيارات النقل الصغيرة وحتى الكبيرة، ضرورة وضع قوانين صارمة للمخالفين، وخاصة محلات الزينة التي تعتبر أكثر الجهات التي تستورد مثل هذه القطع دون تطبيقها للمواصفات، والى أهمية متابعة كافة المحلات، التي تبيع قطع غيار السيارات والتفتيش عليها وذلــك لمطابقة البضاعة للمواصفات التي وضعتها الشركات لــهــذه الــقــطــع، الــتــي أصــبــحــت أكــثــر انــتــشــاراً في مختلف المــحــلات الــتــي تهتم بتعديل المــركــبــات.. والى الثلاثاء المقبل. Jawad-1944@hotmail.com

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الجدلية التي تثار بين فترة وأخرى هي حول الإستراتيجية الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني ومقتضيات تحرره من الاحتلال، أعتب على أولئك الذين يلومون الإدارة الأمريكية لمسلكها السياسي المنحاز بالكامل "كرها وطوعا" إلى جانب الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على مدار عقود طويلة. منذ سبعينيات القرن المنصرم عندما سلّم الرئيس المصري حينذاك أنور السادات ملف قضية الشرق الأوسط بكل تشابكاته للإدارة الأمريكية، قال إن أوراق اللعبة كلّها بيد أمريكا، التي نجحت لاحقا باختطاف الملف الفلسطيني بالكامل والانفراد به، وبالتالي أخرجت الأمم المتحدة ودولها، وبخاصة الاتحاد السوفيتي "سابقا" من الملف الذي استأثرت به لنفسها، تتلاعب به وفق إملاءات اللوبي الصهيوني المتمترس في منظومة القرار الأمريكي، وحوّلت لاحقا الرباعية الدولية وغيرها من اللجان الدولية إلى شاهد زور، وفي أحسن الحالات إلى " شاهد ما شافش حاجة "، بل إلى عاجز لا يقوى على فعل شيء.ليس غريبا -ولكنه استفزازي- هذا الموقف الأمريكي الذي يحمل على السلطة الفلسطينية لمجرد ممارسة الحق باللجوء إلى العدالة الدولية، وليس غريبا هذا التحالف الأعمى بين واشنطن وتل أبيب الذي لم يعد مقنعًا لأحد على الإطلاق، فلا الدولة العظمى قادرة أو راغبة بنصرة الحق الفلسطيني، وتنتقد الفلسطينيين لطرقهم أبواب منظومة المجتمع الدولي بشرعيته وعدالته وقوانينه لإنصافهم، ولا تدعهم يسعون إلى العدالة والإنصاف من غيرهم.كنا نعتقد مع وعود باراك أوباما عند دخوله إلى البيت الأبيض، وأثر خطابه الشهير في جامعة القاهرة، أن الولايات المتحدة ستعيد حساباتها وفق مصالحها في الإقليم، أو على الأقل تتبع موقفا متوازنا في الصراع بين العرب وإسرائيل.وفي الواقع، لم يتجرأ أوباما على اتخاذ موقف واحد لمعاقبة إسرائيل على أفعالها الخارجة عن القانون الدولي، مقارنة برؤساء أمريكا السابقين (لا مجال لاستعراض ما فعله مثلا الرؤساء أيزنهاور ونيكسون وفورد وريجان وبوش الأب)، رغم قوة نفوذ اللوبي اليهودي الصهيوني في واشنطن، بل أكثر من ذلك فقد تعرّض أوباما لإهانات عديدة خلال مشواره الرئاسي.ما الذي نستفيده من كشف حساب باراك حسين أوباما خلال سنواته السابقة؟ الإجابة واضحة وهي عدم الاتكاء على توقعات شبيه أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة في عهد أوباما، والأنكى من ذلك كله، عدم إجراء حسابات خاطئة أخرى تجاه هوية واهتمامات المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فجميعهم بلا استثناء سيعملون أكثر من أوباما صاحب دعوة وشعار التغيير والأمل، وفي نهاية المطاف، الحل لن يشرق من واشنطن بل من أصحاب القضية أنفسهم. هذه إذن واشنطن بدفاعها الأعمى عن جرائم إسرائيل، ومحاولاتها منع الفلسطينيين من اللجوء إلى ملاذ الشرعية والعدالة الدوليتين. وهذه مواقفها من قضايا العرب ومنها قضية فلسطين.. تطابق كامل مع أيديولوجيا الاحتلال وقواعده الفكرية العنصرية، وما مفاهيم حقوق الإنسان وتقرير المصير سوى تغطية على وجه أمريكا القبيح، فأمريكا هي إسرائيل وليس العكس. أما الآن وفي ظل تزايد الوعي المنتشر في أوروبا بأبعاد ما يجري في أرض فلسطين، الذي يتجلى من خلال عدة مؤشرات على انقلاب الموازين في الرأي العام العالمي - منها على سبيل المثال تصويت البرلمان الأوروبي لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبرلمانات العديد من حكومات الدول الأوروبية وآخرها إيطاليا- والأمر الثاني يتمثل في قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي أعاد مراجعة قراره السابق باعتبار حماس حركة إرهابية، الأمر الذي فقد التماهي بين الرؤية الأمريكية وتلك الأوروبية.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); إشكالية متكررة ودائمة؛ بين مالك العقار السكني والمستأجرين، الذين يطالبونه دوما بإجراء عمليات تنظيف وتعقيم لخزانات المياه العائدة للبناية، وعادة ما تكون أرضية، والأخرى التي تكون على سطح العمارة.. فحوى الإشكالية أن المالك، أو وكيله، يرفض إجراء الصيانة السنوية لهذه الخزانات، وحتى الرئيسية منها التي تملأ من مؤسسة (كهرماء)، ولها عدّاد مستقل، ومنها تتوزّع المياه الى الخزانات العائدة لكل شقة على سطح البناية. لا يقف الأمر عند هذه الاشكالية، بل إن مالك البناية، أو وكيله، أو الوسيط العقاري (السمسار)، يرفض إجراء تصليحات على الخزّان الرئيسي، اذا حصل له أي عطب، والحال كذلك اذا أصيب أي خزّان مياه لأي شقة سكنية بضرر، أو عطب، فالرفض هو الجواب.. عملية تنظيف وتعقيم خزّانات المياه في العمارات السكنية والفلل من الأمور المهمّة، وذلــك للحفاظ على الصحة العامة، حيث إن المياه من أكثر المواد تعرضا للتلوث، وهناك فئة من الناس تحرص على نظافة خزّانات المياه كل عام، أو بصفة دورية ومنتظمة من الترسبات والشوائب التي تنتج عن بعض العوامل، لضمان وصول المياه نظيفة، ليمكن استخدامها بالتالي في الطبخ والاستحمام وغسل الأواني وغيرها. تنظيف خزانات المياه بشكل دوري ومنتظم، وسلامة الخزانات والمحافظة عليها لمنع حدوث تلوث من مسؤولية صاحب العقار أو المسـؤول عنه، أو في مطعم أو شــركــة أو مصنع، فيجب المحافظة على نظافة الخزان، بعيداً عن التلوث والرواسب، حيث إن هــذه الــخــزانــات بيئة نشطة لنقل الأمـــراض، والطحالب والحشرات في حال عدم الاهتمام بها. تقضي شروط صلاحية خزّانات المياه، أن يكون موقعها نظيفا، وغير معرض للانغمـار بالمياه أيــاً كان مصدرها، وبعيداً عن الــروائــح الكريهـة والدخـان والأتربـة والملوثات، وأن يكون موقعها في مكان يسهل الــوصــول إليه عـــنـــد الـــصـــيـــانـــة والـــنـــظـــافـــة، وأن تــكــون مــحــكــمــة الإغـــــــلاق لمـــنـــع دخــــــول الأتـــربـــة والمــلـوثـــات الأخـــــــرى. دراسة صحية حذرت من خطورة إهمال تنظيف وتعقيم خزانات المياه بصورة دورية ومنتظمة، مما يجعل هــذه المياه قابلة لحمل فيروسات معدية في حالة ما إذا أهمل تـنظيف الأماكن، التي توضع فيها بطريقة سليمة، وعــلــيــه فـــــإن اســـتـــعـــمـــال المــــيــــاه المـــلـــوثـــة يعنى نقل عــدد كبير مــن الأمــــراض التي تــنــتــقــل عــبــر الــبــكــتــيــريــا والـــفـــيـــروســـات، مــن هــنــا تــأتــي ضــــرورة الاســتــعــانــة بــأي شــركــة تنظيف خــزانــات، مــن أجــل التأكد من ســلامــة مــيــاه الــصــنــابــيــر، وتــفــقــد لونها ورائـــحـــتـــهـــا وطــعــمــهــا، والـــتـــأكـــد أيــضا مــن نظافة مصافي المــيــاه، المنتشرة في البيوت كل أسبوع وبشكل دوري. القضية هنا، تبحث عن مسؤولية تنظيف خزّانات المياه، سواء تلك الموجودة على أسطح العمارات السكنية، أو تلك الرئيسية على الأرض، حيث يرى البعض من المعنيين، أن الأمر يتعلق في مرحلة ما قبل توقيع عقد الإيجار، بأن يتم الاتفاق بين المؤجّر والمستأجرعلى ذلك كتابياً، وغير ذلك، فبالتفاهم والتراضي إن أمكن.. وإلى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مثير للسخرية ما يردده رئيس حكومة (إسرائيل) بنيامين نتنياهو تعقيبا على كل عملية إرهابية تحدث في أي مكان في القارات الخمس، بربط هذا الإرهاب بما يمارسه شعب فلسطين من مقاومة متعددة الأشكال ضد (إسرائيل) كدولة محتلة لأرض وطنهم، بمعنى ربط المقاومة الوطنية بالإرهاب. من وراء مثل هذه التصريحات عدة أهداف خبيثة، منها التحريض على الفلسطينيين وقياداتهم الوطنية بتشبيه وتماثل منهاج المقاومة بالإرهاب، ومنها محاولة إظهار ما يقوم به جيش الاحتلال من قمع وبطش وتوحّش واعتداءات وحصار وسن قوانين عنصرية ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والقتل والإعدامات في الشوارع... إلخ، بأنه عمليات هدفها تثبيت الأمن والاستقرار. هنا يحاول نتنياهو عن قصد إنكار أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني هو الدفاع عن النفس، أي أنه اعتبر دفاع الفلسطينيين عن أنفسهم وحقوقهم وممتلكاتهم، إرهاب ومن يقف وراءه منظمات إرهابية.أحدث ما جاء على لسان نتنياهو في هذا الصدد في جلسة الحكومة الصهيونية الأخيرة، عندما استغل العملية الإرهابية في مدينة نيس الفرنسية بالقول، إن الإرهاب هو الإرهاب، سواء كان في فرنسا أو (إسرائيل).أما محاولات نتنياهو استغلال العمليات الإرهابية في العالم من أجل المساواة بين هذه العمليات وما يقوم به المقاومون اللفلسطينيون من نضال من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يعد أطول احتلال في العالم، فإن مثل هذه المحاولات باتت مكشوفة وتم تعريتها أمام العالم بأسره.ويتجاهل نتنياهو، وعن قصد كذلك، تحريض أعضاء حكومته، أمثال افغيدور ليبرمان ونتال بينيت، وحاخامات يهود بني صهيون الكبار ضد الشعب الفلسطيني وتحليل دماء أبنائهم ونسائهم وأطفالهم، ووصفهم بأبشع الأوصاف، إلى جانب ما تقوم به المحاكم الإسرائيلية من تخفيف العقوبات ضد منظمات الإرهاب الإسرائيلية عندما يقومون بعمليات ضد الفلسطينيين، كإحراق الطفل محمد أبو خضير، وعائلة دوابشة، وقتل المستوطنين الفلسطينيين والاعتداء عليهم، في حين تشدد العقوبات ضد الفلسطينيين رغم أنهم يقومون بأعمال هدفها إنهاء الاحتلال كفلتها لهم جميع القوانين والأعراف الدولية، وتجمع على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال عبر شتى الوسائل والطرق.هذه الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والمتمثّلة بالإعدامات المباشرة في المدن الفلسطينية، أليست هي ترجمة لسياسات قوانين حكومة إسرائيل... كيف يسمّيه المجتمع الدولي، أليس هو الإرهاب الرسمي بعينه؟.ليس هذا فحسب، فنتنياهو يتهم كل من يناصر الفلسطينيين بالإرهابي، أو مناصر للإرهاب والإرهابيين، وهو ما تعرّض له الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عندما أبدى تعاطفه مع الفلسطينيين وقال للمرة الأولى إنه من الطبيعي "الرد على الاحتلال الذي غالبا ما يكون بمثابة حاضنة قوية للكراهية"، وإن الاستيطان يمثل استخفافا بالفلسطينيين والمجتمع الدولي، فسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الرد بالقول إن هذه التصريحات "تشجع الإرهاب".ورأى نتنياهو أن من وصفهم "القتلة الفلسطينيين لا يريدون بناء دولة، إنهم يريدون تدمير دولة، ويقولون ذلك بصوت عال"، وتابع القول إن الفلسطينيين يريدون قتل اليهود أينما كانوا، وإنهم لا يقتلون من أجل السلام ولا من أجل حقوق الإنسان"، حسب تعبيره.وطالما الاحتلال الإسرائيلي جاثم على الأراضي الفلسطينية، فإن الشعب سيقاوم الاحتلال، ومن الطبيعي أن تأخذ المقاومة أشكالا مختلفة وصولا إلى إنهاء الاحتلال إلى غير رجعة... وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تمر أمام واجهات البنايات السكنية، فتصاب بالدهشة من استخدام البعض من المعلنين أبوابها الزجاجية الخارجية، وجدرانها لغايات اعلانية ودعائية بغرض التسويق والترويج للمنتجات أو عرض الخدمات المختلفة على الناس،الأمر الذي يشوه المنظر العام لهذه البنايات، ويسبب مزيدا من التشوه البصري للمكان أصلا، وتقدم بعشوائيتها شكلاً غير حضاري للمكان. أعداد ضخمة من أوراق وملصقات الدعايات والإعلانات تغطي الأبواب الزجاجية للأبنية والعمة الاسمنتية للمحلات التجارية المطلّة على الشوارع، والتي لا يجمعها ناظم محدد، سواء على مستوى العبارات التي تتضمنها، أو على مستوى الألوان التي تتخذها.أيام عدة في الأسبوع يضطر الساكن عندما يخرج من شقته السكنية،الى رفع أكياس وأوراق النشرات الدعائية عن بوابة شقته، أو توزيع هذه المنشورات من تحت الأبواب، وذلك قبل أن يغادر إلى عمله،فيما يضطر حارس البناية في أغلب الأحيان الى كشط ومسح الملصقات الدعائية من على الأبواب الرئيسية للبناية، ولسان حاله يقول متسائلاً، متى وكيف يتمكن أصحاب المراكز التجارية من وضع هذه الأوراق، هل يضعونها في الصباح الباكر جداً، أم يضعونها في المساء والناس نيام؟، إلاّ أن تساؤلاته لن تمنعه من رفعها.الملصقات والنشرات الدعائية من كتيبات ومطويات ومنشورات ترويجية خاصة بالتخفيضات على السلع والترويج للمنتجات،هي طرق تسويق تراها بعض المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم،وشركات الخدمات المنزلية، وسيلة لابلاغ سكان الحي بما لديهم من عروض وتخفيضات ومنتجات جديدة، وقد يكون من الجيد أن يشعر الفرد بمن يهتم به بهذا الشكل، إلاّ أن هذه الطريقة مؤذية لجمالية المكان، وتضايق السكان الذين يضطرون الى جمعها ورميها في حاويات القمامة.كما أن البعض من المعلنين يستأجرون عمالا آسيويين مقابل عوائد مالية رخيصة،ويكلفونهم بالوقوف أمام المساجد، وبخاصة أيام الجمع، لتوزيع مطويات (برشورات) تتضمن الترويج للمطاعم أو البقالات ومحلات (السوبر مارك) أو منتجات استهلاكية جديدة، الأمر الذي يسبب ارباكا أمام انسيابية الخارجين من المساجد،والبعض يعمل على وضع المطويات على زجاج السيارات،... وهكذا.على الجهات المعنية في الحكومة أن تراقب توزيع "البروشرات" و"المنشورات" و"الملصقات الدعائية" على المنازل من قبل بعض المحلات التجارية التي تقوم بتوزيعها من تحت الأبواب، أو على الأبواب الخارجية بطرق غير نظامية، وما يخلفه توزيعها من تشويه للمنظر العام.وعلى البلدية مطالبة أصحاب المحلات التجارية بعدم توزيع تلك "المنشورات" إلا عن طريق البريد ووسائل الإعلام المختلفة، مع أخذ التعهدات اللازمة عند تجديد التراخيص المهنية لكل محل، حيث ستطبق الغرامات والجزاءات على المخالفين.وأيضا تكثيف حملاتها ضد أصحاب المحلات التجارية التي توزع "البروشرات" و"المنشورات"، أو تضعها على نوافذ السيارات في الأماكن العامة، مما يتسبب في تشويه المنظر العام للمدينة، وبضرورة الالتزام بسلك الطرق النظامية المتبعة في مثل هذا الشأن حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.الدعايات يمكن أن تخصص لها أمكنة محددة، فلا تتجاوزها، وهذه مسألة في غاية البساطة، فلماذا لا تقوم البلدية بتنظيم الدعايات، ووضع حد لكل هذه الفوضى البصرية التي تتسبب بها؟...والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أبدت مصر رغبتها باستضافة مفاوضات مباشرة في القاهرة بين الفلسطينيين واسرائيل، بمشاركة مسؤولين مصريين وأردنيين كبار، أو عقد لقاء قمة ثلاثية تجمع الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومة اسرائيل والرئيس المصري. هذه الرغبة المصرية أبلغها وزير الخارجية سامح شكري لبنيامين نتنياهو خلال محادثاتهما مؤخرا في القدس المحتلة، ويمكن النظر إليها من ثلاث زوايا، الأولى، محاولة لبناء الثقة بين الجانبين، وثانيها، تهدئة التوترات الاعلامية وتحسين الأجواء السياسية، ثالثا، الأمل بتعزيز الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يحقق حلم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والسلام والأمن لإسرائيل كما جاء في كلمته بأسيوط في مايو الماضي، وقال فيها إن بلاده مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية لإيجاد حل للصراع الطويل بين الجانبين.صحيفة (هاارتس) الاسرائيلية ترى في المسعى المصري، التوصل إلى ما تسميه اسرائيل"مكافحة الارهاب" في الضفة الغربية المحتلة، وانهاء التحريض من جانب السلطة الفلسطينية، فيما ستجمد إسرائيل البناء في المستوطنات بشكل جزئي، وتنقل الصلاحيات المدنية للفلسطينيين في مناطق (ج) وتوفير منافع اقتصادية متاحة للفلسطينيين.والسؤال المطروح حاليا، هل يمكن لمصر السيسي أن تنجح في مساعيها المعلنة تلك، وهو دفع عملية التسوية بين اسرائيل والفلسطينيين، أم أن المعلن فيها للتغطية على قضايا أخرى تخصّ السياسة المصرية بالذات؟لا شيء يدعو للاعتقاد، بأن الدبلوماسية المصرية في ظل حكم الجنرالات تمتلك أوراقا للعب هذا الدور، أكثر مما توفرت عليه الدبلوماسيتان الأمريكية ولاحقا الفرنسية، اللتين حاولتا ففشلتا.فوزير الخارجية الامريكية جون كيري ونظيره الفرنسي حاولا احياء مشروع حل الدولتين وفي المحاولتين، اصطدمت جهودهما بالمواقف المتعنتة لحكومة اليمين واليمين المتطرف، بزعامة الثلاثي نتنياهو — ليبرمان — بينيتت.اذن، ما الذي تمتلكه مصر السيسي من أوراق للضغط على إسرائيل لدفعها للقبول بما سبق لها أن رفضته أمريكيا وفرنسيا؟باعتقادي ان القاهرة لا تمتلك أي ورقة ضغط على الجانب الاسرائيلي، بينما لها أن تحدث تغييراً في الموقف الفلسطيني، إلّا أن العقدة هنا بإسرائيل التي تعرقل وتماطل بل وتتهرب من تنفيذ استحقاقات ما كانت تفرزه المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وتحول دون تسيير مسيرة التسوية إلى نهاياتها، لممارسة أي ضغط جدي على حكومة نتنياهو للانصياع لمرجعيات عملية السلام، والدخول في مفاوضات "ذات مغزى"، والانتقال إلى تجسيد "رؤية حل الدولتين"، التي لا تكف واشنطن عن القول، بأنها الأنسب لحل الصراع، وأنها ما زالت صالحة كأساس واقعي للحل.بالعودة إلى الوراء ثلاثة عقود أو أكثر، في فترتي حكم أنور السادات واستتباعا حسني مبارك، كانت القاهرة تدرك جيدا أن سبب انهيار الخيار التفاوضي ووصول عملية التسوية بين الجانب الفلسطيني واسرائيل إلى جدار مسدود، إنما ترتب على رفض إسرائيل انهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967... وأن سياسة الاستيطان الزاحف والمنفلت، هي المسؤولة عن تدمير فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، والوصول إلى تسوية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.بناء على ذلك وغيره، من المفروض أن القاهرة قد أعدّت حركتها الدبلوماسية الجديدة بناء على هذه المدركات والتي هي باتت مسلّمات، بمعنى أن إسرائيل، وليس السلطة الفلسطينية، هي من سيعرقل مساعيها، ويحول دون تحقيقها لأهدافها، فما الذي ستفعله القاهرة ساعتئذ؟!هنا الخشية، أن يلجأ النظام المصري، لاستخدام أوراق ضغط على الجانب الفلسطيني (السلطة)، وهي بعرف الجميع، عربيا ودوليا، الحلقة الأضعف في معادلة الصراع، وكل الخشية أن يكون جنرالات مصر قد وقعوا في شراك الخداع الإسرائيلي.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تقرأ في وسائل الإعلام (الصحف المحلية)، ووسائط التواصل الاجتماعي، أخبارا كثيرة عن إقدام البعض من أصحاب النفوس المريضة، سواء كانوا تجارا مستوردين للمواد الغذائية والتموينية،أو أصحاب محلات تجارية، يقومون بتغيير تواريخ مدة الصلاحية لهذه المواد منتهية الصلاحية. وتعد مسألة التلاعب بصلاحية المواد الغذائية بتزوير تاريخي الانتاج والانتهاء، من أخطر قضايا الفساد، ويعتبرها المشرع القطري من الجرائم التي تهدد الأمن والسلامة الغذائية للمستهلك.اكتشاف هذا الفساد الغذائي في الأسواق ليس صعبا، فمبجرد تدقيق صلاحية مواد غذائية معروضة للبيع بكميات هائلة في الأسواق والمولات التجارية، والعديد من محلات السوبرماركت تكشف حقيقة ما يجري من تلاعب وغش وتزوير في هذه تواريخ الصلاحية.غالبية هؤلاء البشر من عديمي الأخلاق والضمير يقعون في قبضة الكوادر الرقابية في وزارة البلدية وبالتعاون مع مفتشيها ضمن جولاتهم المكثفة على المحال التجارية، فيتم التحفظ على هذه المواد من أجبان وألبان وحلويات وعصائر ومشروبات غازية،وشيبس الاطفال والبسكويت والشوكولاتة ومعلبات لحوم حمراء وبيضاء، ومواد أخرى مختلفة، وبالتالي يقومون باتلافها، ويقف الأمر عند هذا الحد.ومن مظاهر التلاعب بمدد صلاحيات المواد الغذائية والأطعمة المعلبة،أن يقوم عمال التاجر المستورد، وبتعليمات منه، بطباعة تواريخ جديدة للانتاج، وأخرى لانتهاء الصلاحية، وإلصاقها على المنتج الغذائي لاعادة بيعه وتسويقه للناس.في البداية يحظر المشرع القطري على أى شخص القيام بممارسة أى نشاط تجارى أو خدمي،( الخدمات التى تقدم للمستهلك)، أن يخل بحقوق الإنسان فى الصحة والسلامة، فمن حق المستهلك الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة للسلعة التى يشتريها، ومنها التأكد من تاريخ إنتاج السلعة وتاريخ انتهائها، أي مدة الصلاحية.كما يحظر القانون على التاجر (المزود) الترويج أو الإعلان عن أى سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، أو التى انتهت مدة صلاحيتها، وإلزامه عند عرض أي سلعة للتداول أن يبين على الغلاف أو العبوة وبشكل واضح نوع السلعة ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وإذا كان استعمال السلعة ينطوى على خطورة وجب التنبيه بشكل ظاهر على العبوة،كما يلزم على التاجر عدم عرض السلعة التى تحتوى على بيانات كاذبة تخدع الجمهور، ويجب تدوين السعر بشكل ظاهر فى مكان عرض السلعة مع حق المستهلك فى الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأى بيانات أخرى يقرها القانون.وفى حالة وجود إخلال من التاجر بالالتزامات المنعقدة فى ذمته بقوة القانون، يحق للمستهلك رفع الدعاوى القضائية عن أي شيء من شأنه الإضرار بهذه الحقوق للحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء سلعة أو تلقى خدمة ولا يجوز الاتفاق على مخالفة ذلك.باتت هناك ضرورة ملحة بتطبيق القانون بكل حزم، حفاظا على صحة الناس، وبالتأكيد فان الرقابة وحدها لا تكفي، ولا بد أن تكون متواصلة ودؤوبة،وليست موسمية،أو ناتجة عن اخباريات فردية.ولردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصلاحية المواد الغذائية،والتلاعب بتواريخ الانتاج ومدة الصلاحية،بنزع بطاقة البيان من المنتج،رغم أن صلاحيتها قد انتهت،أو أوشكت على الانتهاء، لابد من رفع سقف العقوبة بحق التاجر الذي تضبطه الأجهزة المعنية يبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية،أو تم التلاعب بصلاحيتها، فعندما يجتمع الجشع والطمع، تكون صحة المستهلك هي الضحية...وإلى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مسار الحياة متسارع والانشغالات اليومية كثيرة، والظروف متغيّرة، والناس في عجلة من أمرهم، ما يجعل التواصل الاجتماعي المباشر بينهم ليس من الأولويات في حياتهم اليومية . الكثير من الناس باتوا يلجأون إلى الرسائل النصيّة (مسجات: SMS عبر الهواتف النقالة بمختلف أشكالها وصورها مع الأصدقاء والمعارف، لتبادل التهاني في المناسبات "أفراح أو تعازي"، وفي المناسبات الدينية كشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، فهل هذا السلوك صحيح، أم هناك خطورة يمكن من خلالها أن يتفتت النسيج الاجتماعي والترابط العائلي؟تتباين الآراء حيال هذا الأمر، بين مؤيد ومعارض، ومدافع ومستنكر، لكن يمكن القول أن هذه الوسائل والتقنيات الحديثة، أصبحت الحل الأسرع لناحية التواصل بين الأهل والأقارب والأصدقاء، وبالتالي تحوّلت إلى سلوك وثقافة بين الناس.هذه التقنيات، أو ما يسمى وسائط التواصل الاجتماعي، قلبت الحياة الاجتماعية رأسا على عقب، وأدّت بالتالي إلى تغييب مكانة الإنسان الاجتماعية والعاطفية والنفسية مع الآخرين، بخاصة مع الأهل وذوي القربى بما يلغي الشعور بالعلاقات الحميمة التي تربط بين الأهل والأصدقاء والمعارف تحت ذريعة الواقع وظروف الحياة المادية ذات الإيقاع السريع، إلى درجة أنها أصبحت وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، سيّما أنها غير مكلفة وسريعة وتؤدي الغرض المراد وتمنع الحرج وغيرها من أعذار واهية. هناك آراء لعلماء الدين تفيد بأن هذه الرسائل النصيّة التي أصبحت الشغل الشاغل بين أفراد المجتمع للتهاني والمباركة مع إطلالة كل مناسبة سواء اجتماعية أو عامة أو دينية، لها خطورة على نسيج الأسرة والمجتمع على حد سواء، لأنها تكون خالية من مشاعر الدفء الأسري والتناغم بين أفراد العائلة الواحدة، فالتهنئة المباشرة والمصافحة، كما يرى هؤلاء العلماء، تترك آثارا نفسية إيجابية على شعور ونفسية الوالدين بشكل خاص، وعلى أفراد الأسرة بشكل عام، فالدين الإسلامي حثّ على تبادل التهاني والأعياد شخصيا لتدعيم تعاليم وأواصر الدين بين أبناء الأمة الإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى لتقوية الروابط الأسرية وصلة الرحم والقربى.ومن أوجه هذه الظاهرة السلبية أن مستخدمي الرسائل النصيّة عبر هواتفهم، يلجأون إلى إرسال عبارات وجمل التهنئة أو التعزية معلّبة إلكترونيا وجاهزة سلفا، بمعنى أنها خالية من المشاعر الشخصية الدافئة والأحاسيس والعواطف، وعبارات معدومة الروح لأن قوامها كلمات إلكترونية جاهزة كتبها وأعدّها آخرون، ويصعب أن تعبّر حقيقة عما بداخل الفرد من مكنونات، أو أن تعبر عن مشاعره الحقيقية. استخدام الرسائل الهاتفية للتهنئة أو التعزية، أو حتى عبر غيرها من وسائل اتصال ومثلها "الشات" أو المدونات والمواقع الاجتماعية مثل "الفيس بوك" عبر شبكة الإنترنت، يجب ألا يعوّل عليها كثيرا، ويجب أن يكون ضمن حدود المنطق والمعقول، في الظروف الصعبة مثلا، وأضعف الإيمان إذا كان الشخص على سفر فهنا يمكن أن تحلّ الرسالة مكانه. فالخطير هو أن تغيّب هذه الوسائل مكانة الإنسان الاجتماعية والنفسية أيضا، لتحل محلها هذه الظاهرة التي تشكل تهديدا لثقافتنا وتقاليدنا الاجتماعية وعاداتنا الأصيلة، فتبادل الزيارات والذهاب والتهنئة بشكل شخصي مع أفراد العائلة فيها صلة الرحم، ومع الأصدقاء والمعارف وجها لوجه، تعبّر بشكل أفضل عن الألفة والمودة والتقدير خلاصة القول، التواصل باستخدام تقنية الرسائل النصية القصيرة عبر الهواتف النقالة، لن تكون بديلا عن العلاقات العائلية والإنسانية، إذ إن اللجوء إلى مثل هذه الوسائل يصيب أفراد المجتمع بالإحباط والحزن وتولّد لديهم حالة من القلق، وكذلك الشعور بأنهم لا يمثلون قيمة ما يؤدي إلى فتور العلاقات الاجتماعية والعائلية. وإلى الثلاثاء المقبل.