على مدى ثمانية عشر عاما، قاد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دولة قطر بعمل دؤوب من أجل خير شعبه ورفع شأن وطنه، فتحول بلدنا الحبيب من دولة يكاد البعض يعرف موقعها على خارطة العالم إلى فاعل رئيسي على مستوى العالم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والرياضية. إن قاعدة النجاح في أي مجال، وكلمة السر في تحقيق الانجازات وتحويل الحلم إلى واقع تكمن بلاشك في العمل ثم العمل ثم العمل ولا شيء غيره، وفي كلمته الأخيرة لشعبه الوفي يوم الثلاثاء الماضي التي أعلن فيها نقل السلطة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أوصى صاحب السمو الأمير الوالد، حفظهما الله، مواطنيه بعد تقوى الله بالعلم والعمل. فبالعلم، كما قال صاحب السمو، تتخرج الأجيال القادرة على تحمل المسؤولية وبه تسلك الطريق القويم.. داعيا أيضا أن يكون العمل الجاد المخلص ديدننا في خدمة وطننا بعيدا عن الاتكالية والتراخي والركون إلى الواقع، فلا تبنى الأوطان لأجيال الحاضر والمستقبل، إلا بجهد أبنائها وسهرهم ولا تصان من الأطماع وتحمى من المخاطر إلا بعرقهم وتضحياتهم". ووفق نفس المنهج وعلى خطى والده، فإن سمو الأمير المفدى في كلمته الأولى لشعبه التي ألقاها مساء يوم الأربعاء الماضي أكد أيضا على أهمية العمل بالقول في سياق كلمته "عندما يتعلق الأمر بالتنمية البشرية لا يقتصر الموضوع على مفهوم النمو كزيادة في معدل دخل الفرد بل يصبح الموضوع تحسن أدائه ونبل قيمه وجديته وإنتاجيته في العمل وإخلاصه لوطنه.. فما الثروة دون هذا كله؟ قد تؤدي الثروة من دون ذلك إلى إفساد الفرد ونشوء الشخصية الاتكالية وغير المنتجة". قطر بمواطنيها ومقيميها حباها الله بنعم كثيرة على رأسها قيادة رشيدة لها رؤية ثاقبة وتعرف بوضوح المسار الذي تسلكه من أجل تحقيق أهدافها. ولقد قدمت هذا القيادة، ومازالت، الكثير إلى بلدها وسخرت الإمكانات والموارد من أجل رفعته. ونحن بدورنا مطالبون، كما هو العهد بنا، أن نكون عند ثقة قيادتنا في مواصلة مسيرة الإنجازات، والعمل الدؤوب ليلا ونهارا لتبقى قطر عالية في السماء، بل المطلوب منا عمل أكثر وجهد أكبر.. مثلما قال سمو الأمير المفدى في كلمته "ينتظرنا جميعا عمل كثير".  

في هذا الصيف تحتاج الأسرة القطرية إلى تخطيط مالي سليم لتدبير نفقاتها في ظل الالتزامات المادية الكثيرة التي ستواجهها، وخلال فترة قصيرة نظرا لتعدد المناسبات، متمنيا أن تكون القروض البنكية آخر وسيلة تلجأ إليها الأسرة لدعم ميزانيتها. تتزامن الإجازة الصيفية هذه السنة، مع قرب شهر رمضان المبارك، وإجازة عيد الفطر السعيد، ثم موسم العودة إلى المدارس، وهو ما سيترتب عليها التزامات مالية كبيرة. وعدم التخطيط الجيد للصرف عليها وتحديد أولويات للإنفاق من شأنه الوقوع في براثن القروض البنكية، خاصة أن البنوك في هذه الفترة تتفنن في صيد زبائنها بتقديم تسهيلات ائتمانية يسيل لها اللعاب. تخطئ بعض الأسر المواطنة والمقيمة على حد سواء في عدم ترتيب أولوياتها عندما تتعارض أمور كثيرة تستدعي منها اختيار بعضها وترك البعض الآخر، فتفتح صنبور الريالات أو الدولارات أو اليورو للإنفاق على أمر معين كالسياحة الصيفية مثلا، ثم تجد نفسها عاجزة عن تدبير نفقاتها على أولويات أخرى فلا تجد بدا من الاقتراض. تحتاج الأسرة في المجتمع القطري إلى إدراك أهمية ترتيب موازنتها الشهرية بشكل صحيح من خلال تدبير الموارد المالية اللازمة وتحديد أولويات الانفاق مع تخصيص جزء من الدخل للادخار والاستثمار معا. لو أحسنت  الأسر إنفاقها على احتياجاتها وخططت لها بشكل سليم لما عانت عجز في موازنتها بعد انتهاء الإجازة الصيفية. وفي هذا الموسم تحديدا، ستواجه الأسر التزامات جديدة غير نفقات المناسبات والعودة من المدارس، ومنها اكتتابات جديدة في البورصة القطرية وأهمها الاكتتاب في شركة الدوحة للاستثمار العالمي. فهذه الشركة الضخمة تم تأجيل الاكتتاب فيها من شهر مايو الماضي إلى وقت لاحق، لاستكمال جميع متطلباتها والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنيّة، حيث من المتوقع أن يتزامن طرحها مع موسم العودة إلى المدارس. الإجازة الصيفية بدأت للتو، وما زالت الفرصة سانحة أمام الأسر والأفراد لتحديد أولويات الإنفاق بما يمكنهم الاستفادة من الفرصة الاستثمارية التي تنتظرهم في اكتتاب شركة الدوحة للاستثمار العالمي.

في عام 2004، دشنت قطر مبادرة تعليم لمرحلة جديدة، التي تقوم على أربعة مبادئ أساسية هي: الاستقلالية والتنوع والمحاسبية والاختيار. وليس من سبيل المبالغة عندما نصف هذه المبادرة بأنها واحدة من أهم المبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة، إن لم تكن هي الأهم فعلا. قريبا سوف يمضي العقد الأول على اطلاق هذه المبادرة، فهل نجحت أم لا؟ الزميل الكاتب محمد هلال الخليفي، الذي أعتبره أحد رموز قطاع التربية والتعليم في قطر، تساءل منذ أكثر من عام في مقال له: ماذا بقي من المبادئ الأربعة التي قام عليها نظامنا التعليمي في مرحلته الجديدة؟ وأجاب بنفسه قائلا "إجابتي المختصرة هي أن هذه المبادئ قد انتهت ولم يعد لها وجود". قد يكون رأي زميلنا الخليفي قاسيا، ولكن علينا البحث عن  السبب في تعثر هذه المبادرة الرائدة، وعدم قدرة القائمين عليها على تحقيق الأهداف منها. قد يشير معظمنا بأصبعه إلى المجلس الأعلى للتعليم ومسؤوليه متهما إياهم بالمسؤولية، بينما الحقيقة التي لا يريد أن يعترف بها الكثيرون منا أننا جميعا نتشارك في تحمل هذه المسؤولية، بقصد أو من غير قصد. في تعليم لمرحلة جديدة مُنح مديرو المدارس وأصحاب التراخيص صلاحيات مالية وإدارية كثيرة لإدارة مدارسهم باستقلالية تامة، فهل تحملوا هذه المسؤولية وكانوا على قدر الثقة؟ المدرسون، عصب العملية التعليمية، هل طوروا أنفسهم بما يتفق مع متطلبات هذه المبادرة؟ فئات المجتمع الأخرى وتحديدا الأسرة والإعلام هل استوعبت مفردات المرحلة الجديدة للتعليم وآمنت بها ودعمتها؟ المجتمع بكل فئاته هو من يتحمل تعثر هذه المبادرة الرائعة، ومن المعيب أن نتهم طرفا واحدا فقط، ونتغاضى عن أطراف أخرى لها نصيب، قد يكون هو الأكبر، في هذا التعثر. "في ذمتي إنك ناجح" .. هو فيلم قصير انتجته مجموعة من الشباب القطري، ويتناول التعليم والمدارس المستقلة وماحصل فيها من تدهور. هذا الفيلم المتداول بشكل كبير في قطر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان الأحرى بمنتجيه أن يكونوا أكثر جرأة في انتقاد المدرسين، ومديري المدارس، والأسرة، والإعلام المحلي لمسؤوليتهم الكبيرة في تعثر هذه المبادرة.  

سواء ستشهد قطر تشكيلا وزاريا جديدا، أم لا، فإن الوزراء باعتبارهم أحد أركان السلطة التنفيذية في الدولة، تقع على عاتقهم المسؤولية الأكبر في تنفيذ المشاريع والخطط وتحويلها إلى واقع ونتائج ملموسة، أيّا كانت مدة هذه الخطط، سنوية، أو خمسية، أو عشرية، أو حتى خمسينية، وإن كانت المدة الأخيرة ضربا من الخيال. على المستوى الشخصي، لا أعير انتباها إلى ما يتداوله الناس في المجالس وما يشاع بينهم من أن هناك تشكيلا وزاريا جديدا. وذهب البعض إلى أن القرار قد تم تأجيل صدوره أكثر من مرة، حتى بات الكل يترقب حدوثه في أي وقت. بل ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك عندما حدّدوا أسماء معينة قالوا انها سوف تشغل وزارات معينة. لا شك أن التغيير سنة الحياة، ومن الطبيعي أن يحدث تعديل وزاري في أي دولة، وليست في دولة قطر فحسب، هذا إن كان هناك تغيير وزاري مرتقب. أحد الزملاء، تخرج للتو من جامعات إحدى الدول الأوروبية، يفصح لي قائلا منذ أن غادرت قطر بعد حصولي على بعثة دراسية وحتى عودتي بعد التخرج وأنا ما زلت أسمع عن التشكيل الوزاري المرتقب. آخر تشكيل وزاري في الدولة، أو بمعنى أدق، آخر مرة شهدت الحكومة القطرية تعديلا وزاريا كبيرا كان منذ خمس سنوات تقريبا، عندما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم الثلاثاء الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء. ثم حدثت تعديلات وزارية بسيطة في وزارتي الصحة والتعليم على ما أذكر. خلال هذه السنوات الخمس كيف نقيم عمل الوزراء؟ وما هي الاستراتيجيات التي يسيرون عليها والخطط التي ينفذونها في العمل؟ وما هي الجهود بذلوها في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن نفكر فيها جميعا، بدلا من الحديث عن تشكيل وزاري جديد. الوزراء مناط بهم مسؤولية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع، وهم لديهم أدوات تشغيلية تسهم في تحقيق ذلك، وأهم هذه الأدوات العنصر البشري الذي يتألف مني أنا، وأنت، وغيرنا.

مواصلة تقدمها السنوي، جاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة والعشرين عالمياً والأولى عربياً من ضمن 144 في تقنية المعلومات، طبقاً للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي صدر هذا العام، وهو ما يعكس الدور المتنامي لتكنولوجيا المعلومات في الدولة. ولاشك في أن تمتع قطر بالتنافسية القوية في هذا المجال، وما توفره لسكانها ومؤسساتها من خدمات وتسهيلات في قطاع تقنية المعلومات كان أحد العوامل الرئيسة أيضا في تصدرها نسبة المستخدمين للشبكات الاجتماعية، وتحديداً من قبل فئة الشباب فيها. أحدث تقارير الإعلام الاجتماعي صدرت مؤخراً عن برنامج الحكومة والابتكار في كلية دبي للإدارة الحكومية، وكشفت عن أن قطر تصدرت نسبة المستخدمين الشباب (من سن 15 إلى 29 سنة) لوسائل التواصل الاجتماعي، وأشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي "الفيسبوك" في الدولة يعادل 367 ألف مستخدم تقريباً، في حين بلغ عدد مستخدمي "تويتر" النشطين 59 ألف مستخدم تقريباً، أرسلوا أكثر من 5 ملايين ونصف تغريدة. وفي الآونة الأخيرة، بدأ "تويتر" يجذب شريحة أكبر من الشباب من الوسائل الأخرى للشبكات الاجتماعية، وأصبح مصدراً أسهل للحصول على المعلومات والأخبار والتواصل وتقديم الخدمات. ومن جانبها، سارعت المؤسسات العامة والخاصة في الدولة، على حد سواء، إلى تطوير حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وإضافة حساب خاص على موقع "تويتر". وفي ظل هذا الانتشار والنمو السريع لاستخدام الشبكات الاجتماعية، برزت الحاجة إلى وجود ميثاق أخلاقي وسلوكي ومهني، قبل القوانين، لتنظيم استخدام "تويتر" وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي. وحسناً، فعلت "الشرق" بتنظيمها ملتقى المغردين الأول مساء أمس الأول السبت، الذي شهد حضوراً متميزاً من المغردين القطريين، وناقشت جلساته إصدار ميثاق أخلاقي لاستخدام "تويتر"، كما عرض نماذج ناجحة لشباب أبدعوا في استخدام هذه الوسيلة. كان الملتقى فرصة جيدة للمشاركين والمهتمين في تبادل الأفكار والأطروحات، والأهم السعي إلى إصدار ميثاق أخلاقي، ومهني يرسم الطريق الصحيح لاستخدام "تويتر" بعيداً عن الفتنة والمشاحنات والسب والشتم في طرح الآراء.  

يوم أمس الأول السبت احتفل أبناء الخليج بالذكرى الثانية والثلاثين على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انطلق في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 في العاصمة الإماراتية أبوظبي. يبلغ عدد سكان مجلس التعاون اليوم حوالي 46 مليون نسمة، يعيشون على مساحة قدرها 2423.3 كم مربع، ويتمتع المجلس بقوة  اقتصادية هائلة، قوامها أكثر من  2.5 تريليون دولار، كما يصدر أكثر من 16 مليون برميل نفط يومياً، ولكن هل الشعوب الخليجية راضية عن مسيرة المجلس التي مضى عليها أكثر من ثلاثة عقود؟ السؤال يبدو في ظاهرة سهلاً، إلا أن إجابته ليست كذلك على الاطلاق، خاصة إذا ما تمت مقارنة إنجازات المجلس الخليجي بالتكتلات الاقتصادية والسياسية الإقليمية الأخرى، وبالطبع ليست العربية منها، لأن المقارنة بين التكتلات العربية وغيرها ليست في محلها أبداً، وأعيب على التصريحات الرسمية التي تركز أحياناً على حصر إنجازات المجلس في استمراره ككيان على مدى تلك العقود، والاجتماعات الدورية التي تواصلت بين أعضائه دون انقطاع خلال هذه الفترة، في مقارنة مع التكتلات العربية. المواطن الخليجي يحتاج إلى إنجازات عملية على أرض الواقع، ويحتاج إلى دفع مسيرة المجلس نحو التكامل الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي والاجتماعي والسياسي والأمني، وغيرها من مجالات، بسرعة كبيرة، وإلى استغلال الثروات المتاحة حاليا الاستغلال الأمثل. التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، على سبيل المثال،  يسير ببطء، فملف الاتحاد الجمركي ما زال شائكا، والسوق الخليجي المشترك والعملة الخليجية المشتركة اللذان يعدان العاملين الأكثر أهمية في المراحل الاقتصادية نحو التكامل، يبدو أنهما بعيدا المنال. وقس على ذلك، المجالات الأخرى، وإن كان المجال الاقتصادي هو الأهم. يشكل الشباب في مجلس التعاون اليوم ما يعادل نصف السكان، وحكومات المجلس مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم من أجل الاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم، فهؤلاء الشباب هم الذين يستطيعون قيادة مسيرة المجلس ودفع عجلة التنمية فيها.  

وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون بإنشاء صندوق الصحة والتعليم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. إنشاء هذا الصندوق يأتي أساسا بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بهدف توفير الموارد المالية المستدامة للخدمات الصحية والتعليمية، وبرأس مال قدره ثلاثمائة وستون مليار ريال، لتمويل البرامج الخاصة بالصحة والتعليم. مبلغ هذا الصندوق ضخم جدا، يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تطوير قطاعي الصحة والتعليم اللذين يمثلان ركيزتين أساسيتين لتنمية بلدنا، كما يعكس هذا القرار أهمية التنمية البشرية وأنها العامل الأول والرئيسي في تقدم وتطور أي دولة، فتطوير قطاعي الصحة والتعليم ينعكس بالدرجة الأولى على التنمية البشرية، التي تشكل إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية. فبحسب رؤية قطر الوطنية 2030، فإن التنمية البشرية تستدعي توافر بنية تحتية شاملة وحديثة للرعاية الصحية يستفيد منها الشعب القطري، ونظام تربوي وتعليمي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم، ويساهم في اعداد الطلاب القطريين كي يخوضوا التحديات العالمية، ويصبحوا أهم المبتكرين والفنانين والمحترفين وأصحاب المبادرات في المستقبل. وقطر ماضية بخطوات متسارعة جدا في تعزيز البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة، وفي كل عام ترصد الدولة ميزانيات ضخمة لهذين القطاعين، تتمثل في إنشاء مرافق صحية وتعليمية في كل أنحاء قطر. إلى جانب الاهتمام بالكم في تطوير البنية التحتية فيهما، فإن قطر تعزز أيضا الجانب الكيفي من خلال تنوع البرامج والأنشطة والبحوث والمبادرات الصحية والتعليمية. هذا التوجه المحمود لقادتنا الرشيدة يستدعي منا كمواطنين ومقيمين أن نؤدي دورنا ورسالتنا في مستقبل قطر الواعد، وأن نكون شركاء فاعلين في تحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة.  

لا تحتاج شعوبنا العربية إلى الثورة على حكامها وأنظمتها الاستبدادية، بقدر حاجتها  إلى الثورة على أنفسها وما تؤمن به من قيم وعادات وسلوكيات سيئة في كل مجالات الحياة ومنها ضعف الأداء في العمل وغياب الانتاج. للأسف، دائما ما تكشف الإحصاءات والاستبانات والبيانات التي تصدرها جهات مختلفة عن تخلف عربي كبير.  لنأخذ على سبيل المثال معدلات القراءة في الدول العربية، ففي الوقت الذي يقرأ المواطن الأوروبي بمعدل 35 كتاباً في السنة، والإسرائيلي 40 كتاباً في السنة، فإنّ 80 مواطنا عربيا مجتمعين يقرأون كتاباً واحداً في السنة. ومن جهة أخرى،  طبقا لدراسة نشرتها مجلة "لانسيت" الصحية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في العاصمة البريطانية  "لندن" العام الماضي، تأتي الدول العربية في قائمة الدول الأكثر كسلا في ممارسة الرياضة. أما آخر الاحصاءات المحبطة جدا فكانت معدل الوقت الفعلي لإنتاجية الموظف العربي، ففي الاسبوع الماضي بثت الجزيرة الإخبارية في نشرتها الاقتصادية تقريرا عن معدل إنتاجية الموظف العربي كشفت فيه أنه لا يتجاوز 18 دقيقة في اليوم، بينما يبلغ معدل انتاجية الموظف الأوروبي والياباني 7 ساعات يوميا. وبيّن التقرير أن من أهم أسباب قلة انتاجية الموظف العربي هي عدم التزامه بساعات العمل الرسمية سواء بالحضور متأخرا، أو الخروج قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي، علاوة على الاستئذان المتكرر للخروج أثناء ساعات العمل. ومن الأسباب الأخرى أيضا الانشغال بالأحاديث الجانبية والتواصل مع الآخرين في غير أمور العمل إما وجها لوجه، أو بالوسائل التكنولوجية كالهاتف والجوال، أو الدردشة عبر الانترنت. كما تضيع ساعات العمل بتصفح مواقع الإنترنت، إلى جانب الاكثار من شرب الشاي والقهوة. لا يمكن أن تتحقق أي تنمية في عالمنا العربي بعيدا عن تنمية ثروتها البشرية، ومن المؤسف أن هذه الثروة لا تولي اهتماما بالعمل والانتاجية.

من المؤسف أن تأتي قطر في المركز 110 في معدلات حرية الصحافة من ضمن 179 دولة، طبقا لتقرير عام 2013 الذي أصدرته مؤخرا منظمة مراسلون بلا حدود تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث من مايو كل عام. صحيح أن هناك تقدما طفيفا مقارنة بالعام الماضي عندما جاءت قطر في المركز 114، إلا أن هذا التقدم ما زال بعيدا عن ترتيبنا في عام 2008 عندما حلّت قطر في المركز 74 في مقياس حرية الصحافة حول العالم، إذ من المفترض أن نتقدم، وليس العكس. مقياس حرية الصحافة يتم وفق استبيان ترسله منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى جمعيات شريكة لها، بالإضافة إلى 130 مراسلا معتمدا لدى المنظمة حول العالم والصحفيين والباحثين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان. ويطرح الاستبيان اسئلة متنوعة تشمل على سبيل المثال الهجمات التي يتعرص لها الصحفيون والاعتداءات الجسدية والاعدامات والقتل والتعذيب بالإضافة للضغوط غير المباشرة على حرية الصحافة، مثل حجب المعلومات أو صعوبة الوصول إليها. في رأيي أن قطر بحكومتها لا يقع عليها اللوم في انخفاض معدل حرية الصحافة فيها، إنما الملام بالدرجة الأولى رجال الصحافة والقائمون عليها لأن الإشكالية الكبرى لدينا هي عدم استغلال الصحفيين مناخ الحرية المتاح لهم هنا، والرقابة الذاتية التي يفرضونها على أنفسهم أو تلك التي تفرض من قبل رؤساء التحرير. ففي الوقت الذي تدعم حكومتنا حرية الصحافة، وتشجع صحفنا المحلية على جلب الكوادر الوطنية لترافق اخوتها من الكوادر العربية والتعلم منها، لا تجد آذانا صاغية. في عام 1996 تم إلغاء وزارة الإعلام، كما رُفعت الرقابة عن الصحف، فما مدى استفادة صحافتنا من تلك القرارات التي مضى عليها الآن أكثر من 15 سنة؟

خسارة قاسية تلك التي تعرض لها برشلونة، أفضل فريق في العالم على مر العصور، أمس الأول الثلاثاء من مستضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب نصف نهائي "الشامبيونزليغ" الأوروبي، وبأربعة أهداف نظيفة، ثلاثة منها غير شرعية. في الهدف غير الشرعي الأول ارتقى مدافع البايرن البرازيلي دانتي على مواطنه ألفيس ووضع الكرة رأسية باتجاه مولر الذي تابعها في المرمى، وكان من المفترض أن يحتسب الحكم خطأ لمدافع برشلونة. في حين كان الهدف الثاني الذي سجله ماريو جوميز من تسلل واضح على المهاجم الألماني لكن الحكم المساعد لم يشر إلى ذلك. أما الهدف الثالث فكان الخطأ فيه، كما يقول جمال الشريف الخبير التحكيمي في الجزيرة الرياضية، هو الأكثر وضوحا عندما قام توماس مولر بحجز خوردي ألبا عمدا ليفتح الطريق أمام روبين الذي انطلق وسجل. رغم أن أخطاء الحكم في مباراة البرشا والبايرن جعلت الأخير يتقدم بثلاثية نظيفة، إلا أن ذلك لا يمنع من القول أن الفريق البافاري يستحق الفوز عن جدارة، ولعب بشكل أفضل وأمتع، واستطاع تحجيم كل عناصر الفريق الكتالوني. إلا أن خسارة البرشا في هذه المباراة تقدم الوجه الناصع الآخر للفريق في تقبل الخسارة بروح رياضية دون الإشارة إلى التحكيم. فبكيه، على سبيل المثال، قال في تصريح له بعد المباراة "لا نستطيع الحديث عن الحكم" مضيفا " الحكم لم يكن مؤثرا على الإطلاق". تخيل لو حدث سيناريو هذه الأهداف غير الشرعية مع فريق آخر غير البرشا، كريال مدريد مثلا، لأقام مورينهو الدنيا ولم يقعدها، ولشن بمعية وسائل الإعلام المدريدية حملة هجومية بكل الطرق تجاه حكم المباراة. ولما تردد في التأثير عليه بتصريحات مختلفة رغم أن هذا المدرب سواء مع مدريد أو غيره من الفرق التي دربها هو المستفيد الأكبر من أخطاء الحكام. خسارة البرشا كانت قاسية أمام البايرن، لكن هذه الخسارة ليست نهاية المطاف أبدا، والبرشا رغم ظروفه القاهرة هذا الموسم بغياب مدربه لفترة طويلة بسبب العلاج، وإصابة لاعبيه المتكررة، إلا أنه قريب من استعادة لقب الدوري بفارق مريح عن مدريد، وهي البطولة الأهم بالنسبة للفريق هذا الموسم، كما أنه وصل إلى نصف نهائي "الشامبيونزليغ". ويبقى أن نشير أخيرا إلى أن النتيجة التي خسرها البرشا، تعد أكبر هزيمة في الدور نصف النهائي في جميع البطولات الأوروبية منذ خسارة ريال مدريد من ميلان بخماسية بيضاء عام 1989 في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي، عندما كان يلعب في صفوفه الثلاثي الهولندي المرعب خوليت وفان باستن وريكارد الذين قادوا الميلان في عصره الذهبي إلى إنجازات كثيرة.  

إحصائية مخيفة تلك التي كشف عنها مؤخراً المجلس الأعلى للصحة وتفيد بأن 70 % من القطريين يعانون من زيادة الوزن، طبقاً لمسح أجري على 2496 مواطناً ومواطنة تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً. وتكمن خطورة زيادة الوزن، التي تشكل مرضاً يحتاج إلى علاج، حسب تقارير طبية متنوعة في أنها سبب مباشر للعديد من الأمراض، ومنها زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والإصابة ببعض الأورام كسرطان الثدي، والقولون، إلى جانب تأثيراتها النفسية على الشخص وأهمها الاكتئاب والانعزال. كما أن زيادة الوزن قد تؤدي إلى الوفاة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تشكل زيادة الوزن السبب الثاني للوفاة. وزيادة وزن جسم الإنسان على المعدل الطبيعي هي معادلة بسيطة سببها تراكم الدهون الناتج عن عدم التوازن بين الطاقة المتناولة من الطعام والطاقة المستهلكة في الجسم، وعدم التوازن هذا له العديد من الأسباب، ولكن تأتي قلة الحركة وممارساتنا لعادات غذائية سيئة في مقدمتها. الإشكالية الكبرى إننا منذ الصغر لا نتبع أسلوب حياة صحية، وبالتالي فإن زيادة السمنة في قطر شيء طبيعي، وكانت دراسة أجرتها مؤسسة حمد الطبية ومنظمة الصحة العالمية أظهرت أن نسبة 70 % من الأطفال القطريين يتبعون أساليب حياة غير صحية. ولأن الوقاية خير من العلاج، فيجب القضاء على ظاهرة انتشار البدانة في قطر المسببة للعديد من الأمراض الأخرى. وهذا يستدعي تبني أسلوب حياة صحي يقوم أساساً على ممارسة الرياضة والحركة والنشاط، وممارسة عادات غذائية جيدة من خلال الانتظام في مواعيد الوجبات، وتناول الطعام بسعرات حرارية مناسبة. ورغم بساطة هذا الحل، فإن تنفيذه ليس سهلاً، خاصة في ظل غياب التنظيم في حياتنا اليومية. وفي رأيي أن الحل يبدأ أساساً منذ الصغر، فالأسرة معنية بتربية أبنائها على اتباع أساليب حياة صحية، ومن المعيب أن 70 % من أطفالنا لا يتبنون الأساليب الصحية في حياتهم. فأين دور الأسرة؟

من الواضح أن شوارع قطر، الرئيسية منها والفرعية،  داخل مدينة الدوحة تحديداً وخارجها أيضاً، تشهد ازدحاماً مرورياً خانقاً، ليس في أوقات الذروة فحسب، بل حتى في أوقات أخرى. هذا الازدحام المروري الكثيف مرشح أن يستمر، على الأقل في السنوات القليلة المقبلة، رغم الجهود الكبيرة والواضحة التي تقوم بها الدولة في تطوير وتحديث شبكة الطرق، وبناء الجسور والأنفاق، من خلال مشاريع طموحة، رصدت لها مليارات كثيرة، تهدف إلى ربط كل مناطق قطر ببعضها البعض. أسباب كثيرة أدت بشوارع قطر لأن تكون مزدحمة بهذه الصورة، لعل أهمها غياب التخطيط السليم ذي البعد الاستراتيجي طويل الأمد. كما أن الدولة تشهد نموا اقتصاديا، وطفرة عمرانية كبيرة، صاحبتها قفزة كبيرة في عدد السكان الذي يلامس الآن حوالي المليوني شخص، وزيادة مطردة في عدد المركبات الخفيفة والثقيلة، لم تستوعبها اطلاقا شبكة الطرق لدينا. والإشكالية الكبرى أنه حتى مشاريع الطرق الحديثة التي تم إنجازها مؤخرا، تعاني من ازدحام مروري كثيف، وبشكل خاص عند مخارج الأنفاق والجسور والانعطافات، مما يؤكد أن الخلل مرجعه أساسا سوء التخطيط. ورغم أن الصورة تبدو سوداوية لدى الجمهور بشأن القضاء على مشكلة الازدحام المروري، فإن هذه المشكلة في سبيلها للحل، ولكن للأسف ليس قريبا، فتطوير شبكة الطرق الطموحة في قطر يستدعي وقتاً كبيراً للإنجاز. وفي ظل عجز شبكة الطرق الحالية، بما فيها الحديثة منها، عن استيعاب النمو المتزايد لعدد السكان والمركبات في الدولة، فإن حلولا أخرى يجب أن تتبع للتعامل مع هذه الزحمة الخانقة، ومنها ما يتعلق بمواعيد العمل والدراسة، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام وتحديدا من قبل طلاب المدارس، وتبني نظام العمل عن بعد. نحن نواجه مشكلة تؤثر سلبا على حياتنا اليومية، وعلاقاتنا ونفسياتنا، تستدعي تعاون الجميع للتخفيف من آثارها حاليا، على أمل أن يتم القضاء عليها مستقبلاً عند استكمال مشاريع الطرق، وبدء استخدام القطار ووسائل النقل العام.