مهرجان "ربيع الجنوب العائلي" الذي أقامته في الوكرة وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبر بلدية الوكرة بالتعاون مع وزارة الداخلية عبر إدارة أمن الجنوب على مدى يومين في إجازة نهاية الاسبوع الماضي، خطوة تستحق الإشادة والتقدير. فعاليات هذا المهرجان الذي أقيم للمرة الأولى في القرية التراثية في المدينة، شهدت إقبالا كبيرا من الأسر والعائلات وأطفالهم التي حرصت على المشاركة في مختلف العروض التي تنوعت بين التوعية بالتراث والثقافة والفن والترفيه، كما حظيت بإعجاب الجميع. إن الإقبال الكبير الذي شهده "ربيع الجنوب العائلي" ، كشف بحق مدى شغف وحاجة أهالي الوكرة والمناطق المجاورة، إلى تنظيم مثل هذه المهرجانات والفعاليات، خاصة وإذا علمنا ان هذه المدينة تُعد ثاني أكبر مدينة في الدولة ، بعد العاصمة "الدوحة" ، ويقطنها اليوم حوالي 400 ألف نسمة. وهذا العدد مرشح للارتفاع، حيث من المتوقع أن يزداد عدد سكان المدينة إلى 600 ألف نسمة قبل عام 2022 مع تنظيم البلاد في ذلك العام، إن شاء الله، كأس العالم لكرة القدم، حيث ستستضيف المدينة الرياضية المقرر أن تبدأ عمليات إنشائها في الوكرة هذا العام، وذلك ضمن مشاريع المونديال والخطة العمرانية للدولة، جانبا من منافسات المونديال. وفي رأيي أن استمرار المهرجان لمدة يومين فقط لم يكن مناسبا أبدا، بل كان الأحرى بالمنظمين التفكير في إقامته طيلة فترة إجازة الربيع التي تمتد لمدة اسبوعين، أو على الأقل إقامته أيام الخميس إلى السبت كل اسبوع حتى انتهاء فصل الشتاء. إلا أن تصريحات القائمين على المهرجان تدعو إلى التفاؤل مع الوعود بتوسيع المهرجانات في الأعوام المقبلة، معتبرين أن المهرجان هذا العام ليس سوى انطلاقة لتنظيم العديد من المهرجانات في المستقبل والتي من خلالها يتم تقديم عروض متنوعة ومختلفة تلبي طموحات مختلف الجماهير. كلنا ننتظر قادم الأيام والشهور لنرى الوكرة وقد وُضعت على خريطة قائمة الفعاليات والمهرجانات السياحية والترفيهية والثقافية والتجارية وغيرها التي تقام في الدولة.

كثيرة رسومات الكاريكاتير تلك التي تنشرها صحفنا المحلية بين فترة وأخرى تنتقد من خلالها ظاهرة التسيب الوظيفي. كما لا تخلو مجالسنا من الحديث عن سلبية بعض الموظفين وضعف إنتاجيتهم، وعدم الالتزام بساعات الدوام والغيابات لأسباب مختلفة، وضياع وقت العمل الرسمي بسبب الانشغال بإنجاز أمور شخصية، وبتنا نكره عبارات "راجعنا بكرة" و "الموضوع مب عندي" و"المسؤول مب موجود اليوم" وغيرها من العبارات.ومن يتابع انتقادات الجمهور لأداء مختلف الجهات الحكومية عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير بإذاعة قطر أو من خلال الصحف المحلية يدرك أن ثمة خللا عندنا في الانتاجية الوظيفية، مع غياب قيم العمل مثل الالتزام والمسؤولية والكفاءة والجودة في الأداء.وهنا استرجع ما طرحته الاسبوع الماضي في هذه الزاوية حول الجدل الفقهي الدائر هذه الأيام حول جواز أو تحريم الاكتتاب في اسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة والمقرر أن تنتهي يوم غد الثلاثاء.وحيث ان المصدر الأساسي لدخل المواطن القطري هو راتبه الشهري، وليست الأسهم، تمنيت أن أجد الحماس الكبير للفقهاء وأئمة المساجد في التصدي للاكتتاب في أسهم "مسيعيد"، أن أجده أيضا في المعاملات الأخرى في حياتنا، ومن ضمنها الراتب الذي يحصل عليه الموظف المتسيب كاملا هل هو حلال؟!

ما زال الجدل دائرا بشأن جواز أو عدم جواز الاكتتاب في اسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة. فبالأمس الأول أباح كل من أصحاب الفضيلة د. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ود. علي محي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد، ود. وليد بن هادي فقيه الحنابلة في قطر، ود. سلطان الهاشمي العميد المساعد للدراسات العليا واستاذ فقه المعاملات في جامعة قطر الاكتتاب في أسهم "مسيعيد" وذكروا في توضيحات مستندة على أدلة شرعية أن الاكتتاب جائز شرعا ولا حرمة فيه.جاء بيان أصحاب الفضيلة، الذين أجازوا مسبقا الاكتتاب في هذه الأسهم بعد اطلاعهم على النظام الأساسي للشركة وتوافر البيانات والمعلومات لهم، حسب ما جاء في نشرة اصدار الشركة ذاتها قبيل بدء عملية الاكتتاب، ليقدم المزيد من التوضيحات للجمهور، خاصة بعد فتوى فضيلة د. علي السالوس الذي حرم الاكتتاب في شركة "مسيعيد"، وسار على نهجه بعض الفقهاء حسب مت أوردته وسائل التواصل الاجتماعي.في الاسبوع الماضي، أشدُّت هنا، عندما تناولت في هذه الزاوية هذا الجدل الفقهي الدائر حاليا بين من يحرم الاكتتاب في "مسيعيد" وبين من يجيزه، بما وجدته من حرص الكثير من المواطنين على تحري الحلال في أموالهم ومصدر دخلهم، وذلك من خلال التأكد من توافق هذه الشركة مع الشريعة الإسلامية.وشخصيا لست مع الاستمرار في هذا الجدل الفقهي الدائر حول اسهم "مسيعيد"، فمن أراد الاكتتاب له فتوى تجيز ذلك، ومن أراد الامتتناع فله الحق مستندا على فتوى أخرى حرمته. والأسهم عموما، ليست مصدر دخل أساسي للمواطنين، صحيح أن هناك بعض المستثمرين أو المضاربين فيها، لكن الأغلبية من تجدهم يحتفظون بأسهم لجني ارباح سنوية منها.فالمصدر الأساسي لدخل المواطن القطري هو راتبه الشهري، وكم تمنيت أن أجد الحماس الكبير للفقهاء وأئمة المساجد في التصدي للاكتتاب في أسهم "مسيعيد"، أن أجده أيضا في المعاملات الأخرى في حياتنا، ومن ضمنها الراتب الوظيفي، هل هو حلال؟ .. وللحديث بقية الاسبوع المقبل إن شاء الله.

لست هنا بصدد الحديث عن الحلال والحرام في شراء أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، التي تنتهي عملية اكتتابها في الحادي والعشرين من هذا الشهر، فهناك من أفتى بحرمة الاكتتاب فيها، في حين أجازها آخرون. وأعجبني رأي أحد المشايخ الذي غرد في حسابه على "تويتر" قائلاً: "بالنسبة للاكتتاب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات، فقد ذكرت رأيي فيه قولاً، وهو الجواز، وأما مشاركتي فأمر يخصني"، بيد أنني سعيد، بل في غاية السعادة، ليس بسبب انطلاق عملية الاكتتاب في شركة مسيعيد، لكن لما وجدته من حرص الكثير من المواطنين على تحري الحلال في أموالهم ومصدر دخلهم، وذلك من خلال التأكد من توافق هذه الشركة مع الشريعة الإسلامية.. فالذين اتخذوا قراراً بعدم الشراء استندوا إلى رأي د. علي السالوس الذي افتى أمس الأول بحرمة الاكتتاب في الشركة، في رده على استفسارات المصلين بأحد مساجد الدفنة، مؤكداً بالقول: "بحسب اتفاق المجامع الفقهية الدولية لا يجوز التعامل بأسهم هذه الشركة". والذين قرروا الشراء استندوا في رأيهم إلى عدم ممانعة كل من العلامة يوسف القرضاوي والشيخ علي القره داغي والشيخ وليد بن هادي من المساهمة في هذه الشركة، بعد اطلاعهم على النظام الأساسي للشركة، وتوافر البيانات والمعلومات لهم. وهناك من لم يحدد موقفه بعد، خاصة في ظل ما أثارته عملية الاكتتاب في الشركة من جدل فقهي، علماً بأن بياناً سوف يصدر خلال يومين، بإذن الله، لكل من القرضاوي والقره داغي حول الاكتتاب، حسب ما نشرته الزميلة "العرب" أمس.. لكنبعيداً عن الجدل الفقهي، فإن اكتتاب "مسيعيد" هي مكرمة كبيرة من الدولة التي تقوم بمساعدة المواطن، بأقصى درجة ممكنة، فسعر سهم الشركة المطروح للشراء يعتبر رمزياً، وهو أقل من قيمته السوقية، وسيتمتع المكتتبون بأرباح عن الثلث الأخير من العام الماضي، ومن يحتفظ بأسهمه (في حدود 50 %) سينال أسهماً مجانية مستقبلاً. كما أن عملية تخصيص الأسهم لن تسمح بسيطرة كبار المستثمرين عليها، إنما روعي في المقام الأول مصالح الطبقة الوسطى والمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

"لك الإكبار يا عملي .. أحبك دونما ملل". هذا بيت شعر جميل من أنشودة قرأتها منذ اسبوعين تقريبا في ورقة من أوراق التقويم القطري، الذي يُعد أقوى التقاويم العربية، ومن شدة إعجابي بهذا البيت غرّدت بها على حسابي في موقع تويتر، كما أنني ما زلت محتفظا بهذه الورقة. ما أحوج كل موظف في مختلف المؤسسات، أيّاً كانت وظيفته في درجات السلم الإداري، إلى أن يعشق بشغف مهنته، ويُخلص فيها. فهذا العشق هو الكفيل بإنجاز المسؤوليات والأعباء الوظيفية على أكمل وجه، وأدائها بإتقان، مصداقا لقول رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يُحب إذا عمل أحدكم عملا أن يُتقنه". ما مدى عشق الموظفين في قطر لأعمالهم، وتحديدا في القطاع الحكومي؟ ليس هناك ثمة دراسة أو استطلاع رأي علمي يمكن الاستناد عليها للإجابة على هذا السؤال، بيد أن وسائل الإعلام المحلية ، بما تتناوله من موضوعات وتقارير عن أداء المؤسسات في هذا القطاع، يُمكن أن تُشكل مؤشرا على درجة ارتباط الموظف بمهنته ورضاه الوظيفي. فمن الطبيعي أن ضعف أداء تلك المؤسسات، وعدم إنجازها للمشاريع بكفاءة إدارية، هو نتاج عدم محبة الموظفين لعملهم. في قطر، وكما هو الحال في بقية أقطار الوطن العربي، يوجد خلل في إنجاز العمل والقيام بالمسؤوليات الوظيفية في الدوائر والأجهزة الحكومية. في مايو الماضي بثت قناة الجزيرة الإخبارية في نشرتها الاقتصادية تقريرا عن معدل إنتاجية الموظف العربي كشفت فيه حقيقة صادمة حيث أن الوقت الفعلي لإنتاجية الموظف العربي لا يتجاوز 18 دقيقة في اليوم، بينما يبلغ معدل انتاجية الموظف الأوروبي والياباني 7 ساعات يوميا. وبيّن التقرير أن من أهم أسباب قلة انتاجية الموظف العربي عدم التزامه بساعات العمل الرسمية، والغيابات المتكررة لأسباب مختلفة، إضافة إلى الانشغال بالأحاديث الجانبية والتواصل مع الآخرين في غير أمور العمل إما وجها لوجه. كما تضيع ساعات العمل بتصفح مواقع الإنترنت، إلى جانب الاكثار من شرب الشاي والقهوة. في ضعف إنتاجية الموظف الحكومي فتش عن غياب العاشق لمهنته.

في رأيي أن المجتمعات الخليجية هي أحوج ما تكون إلى ثقافة تقبل النقد من جهة، وإلى ممارسة النقد الذاتي من جهة أخرى. فمن المحزن عدم تقبلنا للنقد بسهولة، وشعورنا بالغضب تجاه الرأي الآخر، قد تصل أحيانا إلى العدوانية. غياب النقد هو أحد الأسباب الرئيسية، إنْ لم يكن أهمها على الإطلاق، في تخلفنا المؤسسي والتنظيمي، وفي سوء إدارتنا للمشاريع وتنفيذها في مختلف القطاعات، وما يترتب على ذلك من ضياع وتبديد لموازنات مالية ضخمة تم رصدها لإنجازها. فعندما يغيب النقد، نستشعر الكمال، ونعمل وفق مبدأ "ليس في الإمكان أبدع مما كان"، فلا نقوّم الاعوجاج، ولا نصحح الأعمال، بل نصر على تكرار الأخطاء، سواء عن قصد أو عن غير قصد. ومن المستغرب أننا مسلمون وثقافتنا الإسلامية أشبعتنا بمبادئ وقيم النقد والنقد الذاتي، حتى إننا نجدها في الفرائض الإسلامية والشعائر الدينية التي نمارسها يوميا، لكننا نغفل عنها. فعلى سبيل المثال، لقد بين لنا القرآن الكريم أن أول من مارس النقد الذاتي ومحاسبة النفس ولومها هما أبوينا آدم وحواء، إذ قال الله سبحانه تعالى على لسانهما: "قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإنْ لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين" وذلك بعد أن أكلا من الشجرة التي حذرهما الله عزّ وجل من الاقتراب منها، لكنهما لم يفعلا. وفي حديث رسولنا الكريم محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي رواه أبو هريرة "المؤمن مرآة أخيه المؤمن" دعوة إلى النصيحة وآدابها، وكذلك في قول خليفة المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه "رحم الله امرأ اهدى إلى عيوبي" ما يوجب النقد وتقبله. وهناك الكثير من الأمثلة التي لا يتسع المقام هنا لحصرها وذكرها فيما يخص ممارسة النقد والنقد الذاتي وتقبلهما. وحيث إن ثقافة تقبل النقد غير شائعة في مجتمعاتنا، فإن من يتصدى إلى ذلك يتعرض إلى الهجوم والتشكيك، وقد يفسر كلامه خطأ، ويختزل حديثه في جزئية معينة، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، ولو بعد حين. فتفاعل المغردين القطريين في موضوع رئيسة جامعة قطر، الذي كان أكثر الموضوعات تفاعلا بتويتر خلال الشهور الثلاثة الماضية عبر أربع آلاف "تغريدة"، حسب رأي الزميل محمد عمار، أرى فيه مثالا واضحا لعدم تقبلنا للنقد الذاتي.      

لن أؤذن في خرابة عندما أتطرق من جديد إلى الفوضى الحاصلة في منطقة سيلين، خاصة مع بدء موسم التخييم الشتوي وزيادة عدد مرتادي هذه المنطقة. لقد سبقني الكثير، وبالتحديد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الحديث عن الفوضى المرورية في هذه المنطقة الجميلة، واختلاط الحابل بالنابل فيها، ومسببات هذه الفوضى، والطرق الكفيلة بالقضاء عليها، أو الحد من آثارها، على الأقل. في الأيام الأخيرة تواردت الأخبار من هناك عن حوادث مرورية مختلفة راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر، والمشكلة أن هذه الحوادث تتكرر باستمرار في كل مواسم التخييم الشتوي، فهل استعصى علينا إيجاد حل لها؟ يرتاد سيلين آلاف القطريين والمقيمين وخاصة في فترة العطلات والإجازة الأسبوعية، بحثا عن الراحة والاستجمام والاستمتاع بأجواء خيالية فيها، ومن المؤسف أن تنقلب هذه المتعة إلى مأساة في لحظة طيش شبابي. كما أن مشهد الفوضى في حركة سير المركبات من سيارات ودراجات وخاصة في الطريق المؤدي الى منتجع شاطئ سيلين يقدم صورة سلبية عنا أمام الزوار الأجانب والضيوف.  مطلوب التعامل بحزم مع هذه الفوضى، فإذا كان البعض لا يهتم بتعريض حياته للخطر، عليه ألا يتعدى على حياة الآخرين. كما أن هناك عددا من الأمور يجب أخذها في الاعتبار للحد من هذه الفوضى.  مثلا، يمكن تعديل أماكن استئجار الدراجات النارية، وتوزيعها بحيث لا تكون قريبة من بعضها البعض. ويفضل أن يتم تخصيص أماكن خاصة ومسورة بسياج لاستخدامها من قبل الفتيات، وأخرى لاستخدامها من قبل الأطفال. كما يمكن تخصيص بعض الكثبان الرملية، وخاصة القريبة من المنتجع للاستخدامات من قبل الفتيات والأطفال فقط، ولا يسمح للسيارات بالصعود عليها. وبالإمكان ايضا تحديد طريق للخروج من هذه الكثبان الرملية وآخر للدخول إليها تفاديا للتصادم وجها لوجه بين مستخدمي الدراجات النارية. ومن المهم جداً أن يلتزم الجميع بارتداء أدوات الأمن والسلامة، ومعاقبة غير الملتزمين، وعدم التهاون في هذا الأمر مطلقا. كما يمكن أيضاً منع سير السيارات على بعض الكثبان الرملية، خاصة تلك القريبة من منتجع شاطئ سيلين.  ويجب أيضاً أن تستمر حملات التوعية بشكل دائم، وتحمل أولياء الأمور لمسؤولياتهم تجاه أبنائهم. ليست وزارة الداخلية ولا وزارة البيئة وغيرهما من الجهات تقع عليها مسؤولية احترام القوانين وتطبيقها، إنما الدور الأهم هو الذي تلعبه الأسرة.

كأحد سكان مدينة الوكرة، عندما أريد، في وقت فراغي، أن أذهب في نزهة مع صغيرتي "الغالية" تكون خياراتي متعددة، وأهمها حديقة اسباير، أو حديقة المتحف، أو حديقتا سميسمة وبرزان الأولمبيتان، أو كتارا أو سوق واقف، أو غيرها من الأماكن العامة والسياحية والترفيهية في الدولة.  لاحظوا أن كل هذه الخيارات ليست في الوكرة، أي أنني اضطر إلى الاستمتاع بوقتي خارج مدينتي لأنها تفتقر إلى المرافق الترفيهية والسياحية، كحال المدن الخارجية الكبرى الأخرى في الدولة كالخور والشمال، على العكس من العاصمة الدوحة.  صحيح أن مدينتي وعددا من المدن الخارجية، التفتت إليها الدولة مؤخراً وأنشأت فيها العديد من المرافق الخدمية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ورياض الأطفال، وألحقتها مؤخراً بمشروعات لمجمعات تجارية، إلا أنها ما زالت تفتقر إلى الحدائق العامة المتطورة والمرافق الترفيهية والسياحية.  امس الأول أعلنت اللجنة العليا لكأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ عن باكورة مشاريع المونديال سيبدأ تنفيذه في العام المقبل، ولحسن الحظ أن هذا المشروع هو ملعب الوكرة ويقع في مدينة الوكرة، كما أنه لن يكون مجرد ملعب لكرة القدم، إنما هو مشروع متكامل ذو اهداف اجتماعية واستثمارية وترفيهية، سيخدم سكان هذه المنطقة بشكل خاص، وسكان قطر وزوارها بشكل عام قبل وأثناء وبعد مونديال قطر إن شاء الله. ويحسب للجنة كأس العالم، انها التقت بسكان الوكرة قبل الشروع في تنفيذ هذا المشروع، واستمتعت الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، ووضعتها في الاعتبار، فتم تضمينها في المشروع.  الوكرة الآن موعودة بأجمل مشاريع كأس العالم التي تتضمن ملعبا مصمما بشكل تراثي وبحري رائع، بالإضافة إلى حديقة عامة غاية في الجمال مثل حديقة اسباير، ومدرسة دولية تستوعب ٢٠٠٠ طالب، وعدد آخر من المرافق الاستثمارية والترفيهية والاجتماعية.

"We won't let you down".. لعلنا كلنا يذكر هذه الجملة التي قالها سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني لدى إلقاء كلمته في زيورخ منذ ثلاث سنوات تقريبا، عندما أعلن جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الثاني من ديسمبر عام 2010 عن اختيار دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. ليس لدي أدنى شك في أن قطر هي المكان الأفضل لتنظيم هذا الكرنفال الكروي الذي يعتبر الحدث الرياضي الأبرز في الكرة الأرضية. واختيار أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا دولة قطر لاستضافة هذه البطولة ذات الصيت الجماهيري والإعلامي الأكبر على مستوى العالم، يعكس إيمان المنظومة الكروية العالمية بالقدرات والإمكانات التي تتمتع بها قطر لاستضافتها بشكل مثالي. وما يعكس الثقة بإمكانات قطر في تنظيم كأس عالم غاية في المثالية، هو أن أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا فضلوا الملف المقدم من بلد صغير من حيث المساحة والسكان، على ملفات مقدمة من بلدان أخرى ذات تأثير اقتصادي وسياسي في العالم وتتمتع بمساحة كبيرة وكثافة سكانية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. لكن الطموح القطري لا يقف عند المساحة ولا عدد السكان، علما بأن الرغبة القطرية في استضافة هذا الحدث الضخم للعبة الشعبية الأولى في العالم تعود إلى فترة طويلة، والحمد لله أن هذه الرغبة تحققت بعد تخطيط امتد لسنوات طويلة. ليس من السهل الفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفوز قطر بهذا التنظيم أثار حقدا لدى البعض، ولذلك فإنه من الطبيعي جداً أن تتعرض بلدنا إلى حملة تشكيك وهجوم إعلامي من كل حدب وصوب، وتقرير الجارديان عن العمالة النيبالية ليست المحاولة الأولى للتشكيك في قطر ولن تكون الأخيرة. وسوف يستمرون في حملتهم علينا عند انطلاق منافسات البطولة على ملاعب قطر بعد تسع سنوات إن شاء الله. ولا نقول للحاقدين في الغرب والشرق إلا "موتوا بغيظهم"

ما الذي نود نحن القطريين أن يعرفه المسافرون عن بلدنا عندما يأتون لزيارته؟ وكيف يمكن أن تكون دولة قطر، من وجهة نظرنا، وجهة سياحية لا تنسى بالنسبة لهم؟ إذا كان لديك، عزيزي القارئ، رأي أو فكرة أو اقتراح، ما عليك سوى زيارة موقع الهيئة العامة للسياحة وكتابة ما تود أن يعرفه العالم عن قطر. فلقد أطلقت الهيئة عبر الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلانية رائعة تحت عنوان "وطني قطر هو.." دعت فيها المواطنين إلى المشاركة معها في توجيه الدعوة إلى العالم لزيارة بلدنا، وذلك من خلال تقديم أفكار ومقترحات ستشكل عامل جذب سياحي، حيث يمكن تقديم هذه المقترحات عبر زيارة الرابط الخاص بهذه الحملة في الموقع الإلكتروني للهيئة على العنوان التالي: http://www.qatartourism.gov.qa/myqatar حسنا فعلت الهيئة العامة للسياحة، ليس لتدشينها هذه الحملة فقط، وإنما لحرصها قبل ذلك على إشراك المواطنين فيها، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم، وهو أمر سيشعرهم، أي المواطنين، بمسؤولية وأهمية المشاركة فيها من جهة، كما سوف يساعد الهيئة على تلقي العديد من الأفكار والمبادرات المبدعة والخلاقة. الكرة الآن في ملعبنا نحن المواطنين، وأيضا المقيمين على هذه الأرض الطيبة، للمساهمة في الترويج لقطر والتعريف بها أمام العالم أجمع، من خلال تقديم أفضل ما تجود به خواطرنا وعقولنا من أفكار ومقترحات إلى الهيئة العامة للسياحة. وحبذا لو تمت مناقشة هذه الأفكار في مجالسنا أيضا، وأماكن اجتماعاتنا المختلفة، كما أن المغردين في قطر، خاصة أولئك الذين لديهم عدد كبير من المتابعين، يمكنهم المساهمة في الترويج لهذه الحملة، وشحذ همم المواطنين والمقيمين للمشاركة فيها. كنت أتمنى لو بادر أحد المغردين بإطلاق هاشتاق قطرنا، على سبيل المثال، يدعم من خلاله حملة "وطني قطر هو.." يحث فيه المغردين بشكل خاص، والجمهور بشكل عام، على المساهمة في هذه الحملة. في تويتر، بادر البعض بإطلاق العديد من الهاشتاقات التي كان لها صدى كبير وأصبحت من أكثر الهاشتاقات المتداولة في قطر! فلماذا لا يبادرون بإطلاق هاشتاق لدعم هذه المبادرة والحملة، أم أن الهاشتاقات لا تكون إلا للأمور السلبية فقط؟

أسأل الله عزّ وجل أن يتقبل صيامنا في هذا اليوم، يوم عرفه الفضيل، كما أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، الذي سيحل أول أيامه غدا الثلاثاء، راجيا منه سبحانه وتعالى أن تعم فرحة هذا العيد على أبناء المسلمين في كل مكان، سواء كانوا يقيمون بسلام في بلدان غير إسلامية تولي احتراما كبيرا لكافة الأديان ومن ضمنها الإسلام كأمريكا وأوروبا، أو تلك التي لا تحترم هذا الدين كبورما، التي تعاني الأقلية المسلمة "الروهينجا" فيها اضطهادا كبيرا وتتعرض لإبادة جماعية على مرأى من العالم، حتى أصبحت هذه الجماعة المسلمة التي يبلغ عددها 800 ألف نسمة، أكثر الأقليات اضطهادا، طبقا لما أوردته الأمم المتحدة. ومن المؤسف أن يشتد البلاء على هذه الجماعة حتى في المناطق التي هجروا إليها هربا من جحيم البوذيين، كتايلند وبنغلاديش، التي لها حدود مع بورما أو كما يطلق عليها "ميانمار" في ظل تجاهل الدول الإسلامية وعدم تحركها لإنقاذهم. ولعل من محاسن الصدف أن بورما سوف تستضيف نهائيات كأس آسيا للشباب لكرة القدم العام المقبل حيث تأهل إليها منتخبنا للشباب وعدد آخر من الدول العربية والإسلامية، فهي فرصة لتسليط الضوء على قضية هذه الجماعة باستخدام وسائل الإعلام، فهل تنشر جريدة "الجارديان" البريطانية هذه المرة تقريرا واقعيا وحقيقيا عن اضطهاد "الروهينجا" في بورما، مثلما زيفت الحقائق بنشرها تقريرا حاقدا عن وضع العمالة النيبالية في قطر؟ والأهم من ذلك، هل ستقوم وسائل الإعلام العربية التي تجاوبت مع "الجارديان" في حملتها ضد قطر، بقصد أو من غير قصد، بتبني موقف مشرف مع قضية "الروهينجا" تزامنا مع استضافة بورما كأس آسيا للشباب؟! أبتهل إلى الله عزّ وجل أن تعم فرحة هذا العيد أيضا على أبناء المسلمين جميعا، سنة وشيعة، في كافة الأقطار الإسلامية بما فيها البلدان التي تعيش تحت نير الاحتلال الغاشم، أو تلك التي تعاني شعوبها ظلما من قاداتها وأنظمتها الاستبداية والانقلابية والقمعية. ونحن نحتفل بالعيد، علينا ألا ننسى أخوة لنا لا يشعرون بالعيد أبدا، لا استكثر عليكم الفرحة، لكن من لا يهتم بأخبار المسلمين فليس منهم.. وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. كلمة أخيرة: نظرا لخروجي في إجازة سنوية فإن زاويتي هذه سوف تحتجب لأسبوعين، وقد تنشر الجريدة مقالات سابقة لي.

أدرك أن الكثير منا يعاني بشدة من الازدحام المروري الكثيف الذي تشهده شوارع الدوحة هذه الأيام، خاصة في ظل أعمال التطوير التي تنفذها "أشغال" في شارع الكورنيش والطرق المؤدية إليه، وهو شارع حيوي جدا لأنه يربط الكثير من الطرق بالدولة. وألتمس العذر للمواطنين والمقيمين في انزعاجهم من زحمة الطرق وما يترتب عليها من تأخير في الوصول إلى مقاصدهم، سواء كانت مقار أعمالهم أو مدارس أولادهم أو أي مكان آخر، فما يقضونه من وقت في سياراتهم يعتبر طويلا جدا، وهو وقت ضائع لأنه يمنعهم من إنجاز مصالح وأمور أخرى. ومع ذلك فإن الشكوى المستمرة من الازدحام المروري ليست ذات جدوى، وما علينا إلا التحلي بالصبر، والتعامل مع الظرف الاستثنائي والمؤقت الذي تشهده الدولة هذه الأيام، وإن شاء الله مع إنجاز أعمال التطوير في كورنيش الدوحة في شهر نوفمبر المقبل ستخف حدة الأزمة المرورية في هذه المنطقة، ومناطق أخرى أيضا. وبعد إنجاز هذه الأعمال التي تشمل تحويل كل الدوارات في شارع الكورنيش إلى إشارات مرورية ضوئية مع وجود تقاطعات واسعة، اتوقع حدوث انسيابية مرورية، كما أنه لن تكون هناك حاجة لوجود رجال شرطة لتنظيم حركة السير، وبالتالي تفرغهم لمهام أخرى من صميم عملهم ومسؤولياتهم. ورغم إدراكي حجم معاناة السائقين في شوارع الدوحة بسبب الزحمة هذه الأيام، وما تسببه من ضغوط عصبية عليهم، إلا أن ذلك ليس سببا للمخالفات المرورية في الطرق، وللانفلات والتمادي في الشكوى والتذمر إلى درجة "التحندي". بالأمس الأول انتشر عبر التويتر هاشتاق عن إغلاق شارع الكورنيش لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم أمس الاحد، ولا أعرف مصدر هذا الخبر الذي جعل الناس يتداولونه على مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكدون أن الدوحة سوف تشهد أكبر ازدحام مروري في تاريخها، وهذا لم يحدث ويبدو أن الموضوع إشاعة. أؤكد مرة أخرى أننا جميعا مطالبون بتفهم الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا هذه الأيام، وأن نفتخر بحجم الأعمال التي حولت بلادنا إلى ورشة عمل كبيرة ستستفيد منها أجيالنا المقبلة.