الاستثمار الأجنبي المباشر لن يُحدد من خلال الإعفاء الضريبي والمناطق التجارية في الاقتصادات التي يهيمن عليها قطاع واحد، ولكن ستوجهه الدول التي توفر للمستثمرين أطرا قانونية عادلة، وسريعة، وقابلة للتنفيذ. وفيما يتعلق بدولة قطر، فإن دمج الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية في البنية الاقتصادية يجب أن يصبح أولوية استراتيجية لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية. ولاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، يتعين على الحكومات اعتماد ممارسات قانونية متقدمة تتوافق مع المعايير العالمية لتعزيز ثقة المستثمرين وحماية فرص الاستثمار وزيادتها. كما أكد المؤتمر رفيع المستوى، الذي نظمته جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع شركاء آخرين بشأن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية المستدامة، على أهمية دمج هذه المفاهيم في السياسات الاقتصادية. وخلال المؤتمر، ناقش نخبة من صانعي السياسات، والباحثين القانونيين، والخبراء الدوليين، والممارسين، وقادة القطاع الصناعي، كيف تساهم الأطر القوية لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية في دفع عجلة الاستثمار، وحماية الإبداع، وتعزيز أنظمة الحوكمة بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويظل التركيز على حقيقة أن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية ليست آليات قانونية تقنية فحسب؛ بل هي أدوات استراتيجية للدبلوماسية القانونية والابتكار المؤسسي تتيح للدول تأكيد مصالحها، وتعزز ثقة المستثمرين، وتضمن المشاركة العادلة في الاقتصاد العالمي. والأهم أنه يمكن ربط كل مشاركة في هذا المجال بالطموح الأسمى لدولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ومرتكز على مؤسسات قانونية فاعلة وشراكات عالمية. وخلال المؤتمر، أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، التزام دولة قطر بدمج الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية ضمن أجندة التنويع الاقتصادي واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، كما شدد على أن تعزيز دور مؤسسات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية يعد أمرًا أساسيًا لجذب الاستثمار الأجنبي وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي محوري للابتكار والاستثمار. ويتماشى هذا النهج بسلاسة مع الأهداف المنصوصة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف لتحقيق التوازن بين التنوع والاقتصاد المستدام. ومن خلال هذه المؤسسات، تسعى دولة قطر لتعزيز مشهدها الاقتصادي وترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجالات التقدم التكنولوجي وحماية الحقوق الفكرية، الأمر الذي سيثمر عن منظومة اقتصادية ديناميكية. مواءمة الأطر القانونية مع النمو المستدام تحمي حقوق الملكية الفكرية المبدعين من أن يتم تقليد ابتكاراتهم أو استخدامها دون إذن، وعليه، تُمكن أصحاب الحقوق من تحقيق مكاسب اقتصادية من ابتكاراتهم، كما تشجع الأفراد والشركات على الاستثمار بشكل مستمر في إيجاد حلول عملية وتعزيز الإبداع عبر القطاعات والصناعات. إن الاختبار الحقيقي لدولة قطر لا يكمن في الإقرار بقوانين الملكية الفكرية كما حدث مع القانون رقم 11 لعام 2021 قبيل كأس العالم لكرة القدم، بل يكمن في ضمان مواكبة السياسات التنفيذية للتوقعات العالمية. وللحفاظ على إحراز تقدم، يجب أن يتم دمج عدة إجراءات تدبيرية في الأطر السياسية: أولًا، دمج آليات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في العمليات القضائية والتنظيمية لتعزيز الكفاءة، والقدرة على التنبؤ، وثقة المستثمرين، الأمر الذي يدعم تركيز رؤية قطر الوطنية على السيادة القانونية والمؤسسات الفاعلة. كما أن تحديث التشريعات وآليات التنفيذ بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لحماية الابتكار وريادة الأعمال يسرّع من تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية المتعلقة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة. ثانيًا، من الضروري بناء القدرات والخبرات، ويجب إعطاء الأولوية لتطوير البرامج التدريبية المخصصة للقضاة، والمحكمين، والمحامين، وصانعي السياسات، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والمؤسسات الدولية الأخرى، إذ سيضمن ذلك نمو رأس المال البشري بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية للدولة. ثالثًا، تشجيع الابتكار وريادة الأعمال من خلال توفير الدعم القانوني والمؤسسي للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالاستدامة، وذلك لتعزيز ثقافة الابتكار التي تعد أمرًا محوريًا في استراتيجيات التنويع التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية، مع أهمية أن تتضمن وسائل حل النزاعات وسياسات الملكية الفكرية دعمًا صريحًا لاستخدام التقنيات الخضراء وإدارة المناخ، مما يربط هذه الاستراتيجيات بأهداف الاستدامة البيئية لرؤية قطر الوطنية ويعزز دور دولة قطر في تحقيق الأهداف المناخية العالمية. وأخيرًا، يجب على دولة قطر ترسيخ دورها كمركز للوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية من خلال عقد حوارات رفيعة المستوى وزيادة شراكاتها العالمية. ويعزز مؤتمر «دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة» هذه الاستراتيجية. ومن خلال استقطاب نخبة من ممثلي الجهات المعنية، أظهرت جامعة حمد بن خليفة وشركاؤها الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر في دمج الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية ضمن الأطر الوطنية، والإقليمية، والعالمية. ومع تقدم دولة قطر في تنفيذ أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، ستظل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية أدوات أساسية للتمكين القانوني، والابتكار، والريادة الدولية. كما ستواصل دورها في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، وترسيخ الاستدامة البيئية بما يضمن تحقيق رؤية قطر طويلة الأمد لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ومسؤول بيئيًا.