تتصدى دولة قطر للعديد من التحديات المتعلقة بعمليات الإنتاج الغذائي نظرًا لطبيعة تضاريسها المستوية ومناخها الصحراوي. ومع ذلك، شهدت السنوات الماضية تحسنًا ملحوظًا بفضل استخدام أساليب زراعية متقدمة ومدعومة بالتكنولوجيا، وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتحقيق أمنها الغذائي. ففي يونيو من هذا العام، صرّح يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن المزارع المحلية تنتج حاليًا ما يقارب 100 % من الخضراوات المباعة في مواسم الذروة، ويشمل ذلك الخيار، والطماطم، والباذنجان، والكوسا، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا نحو زيادة الإنتاج الغذائي المحلي في دولة قطر بحلول عام 2030. ولتعزيز أمنها الغذائي تحتاج دولة قطر إلى اعتماد أساليب زراعية أكثر استدامة وتقنيات تستهلك كميات أقل من المياه والطاقة، كاللجوء للزراعة المائية والنُّظم الغذائية المائية. وفي هذا السياق، يعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة على تطوير أنظمة عملية تعزز من كفاءة المرافق الزراعية المائية والبيئية، حيث تستهلك هذه الأساليب، التي لا تعتمد على التربة، كميات قليلة من المياه وتُعد أكثر ملاءمة لمناخ البلاد القاسي. وتتطلب الزراعة على مدار العام في دولة قطر استخدام البيوت الزجاجية التي تحتاج إلى الكهرباء للتبريد والإضاءة، فضلًا عن إمدادات ثابتة من المياه النظيفة والمغذيات. وتفرض هذه الاحتياجات عبئًا ماليًا وبيئيًا كبيرًا على المنشآت الزراعية. ولمجابهة هذه التحديات، يسعى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى تطوير نظام يساعد المزارعين على استخدام هذه الموارد بشكل أكثر كفاءة، ويمكّنهم من اتخاذ القرارات والتخطيط لها بشكل أفضل. وتركز جهود المعهد حول تطوير أداة لإدارة الموارد باستخدام أجهزة استشعار لرصد درجة الحرارة، والرطوبة، وجودة المياه. كما تعمل الأداة على جمع البيانات وإرسالها إلى نظام سحابي، حيث يتم تحليلها والقيام بثلاث مهام أساسية: توفير معلومات فورية عن المزرعة، وتقديم توصيات حول سبل توفير المياه والطاقة، وتحديد خيارات أكثر فعالية من حيث التكلفة. وتهدف هذه المنصة إلى دعم دولة قطر في تحقيق أهدافها الغذائية والحد من إهدار الموارد لتعزيز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030. وعلاوة على ذلك، يعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير مؤشر استدامة لتقييم أداء المزارع، وفقًا للمعايير المتعلقة باستخدام المياه والطاقة، وإنتاج الغذاء، والجدوى المالية، والأثر البيئي لمساعدة المزارعين والمخططين على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. وتساهم منصات المعهد في تمكين المزارع المحلية من زيادة إنتاج الغذاء ودعم عملية صنع السياسات الزراعية. كما تشير البيانات الحكومية الأخيرة إلى أن 98 % من الخضراوات الموسمية باتت تُزرع محليًا، الأمر الذي يعكس نجاح هذه الجهود. وتُعد أنظمة الزراعة المائية، التي تشكل جزءًا رئيسيًا من هذا التقدم، نموذجًا بارزًا في كفاءة استخدام المياه، إذ تقلل الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 70 % و90 % مقارنة بالزراعة التقليدية. وعلى الرغم من أن الزراعة المائية تتطلب طاقة للتشغيل، إلا أن دمج مصادر الطاقة المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية، يساعد في تلبية هذه المتطلبات بطريقة مستدامة، وبالتالي تظل أسعار الغذاء في مستويات تنافسية، وتتراجع حاجة دولة قطر إلى استيراد الغذاء، الأمر الذي يعزز الأهداف الوطنية للأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وبالرغم من أن دولة قطر قد حققت بالفعل تقدمًا ملموسًا، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي على مدار العام لتعزيز الأمن الغذائي حتى بعد مواسم الذروة؛ ولتحقيق ذلك، يتعين السماح للمزيد من المزارع بالوصول إلى هذه التقنيات والأنظمة التي تعزز الزراعة الذكية والمستدامة.