حين قررت اختيار موضوع أطروحتي للدكتوراه تحت عنوان (البرنامج النووي الإيراني والأمن القومي الخليجي) كنت مدفوعا بالكثير من الأسئلة حول هذه القضية المصيرية لدول مجلس التعاون الخليجي ومدى تأثير تطورات القضية على هذه الدول بل وعلى دول العالم أجمع، لكن سرعان ما توالت بعض الاجابات حين اندلعت شرارة الحرب بين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة وايران من جهة أخرى، وقد وجدت دول مجلس التعاون الخليجي نفسها طرفا في هذه الحرب دون رغبة منها، وتعرضت لاعتداءات كانت في غنى عنها، خاصة وأنها دائما ما ترفع شعارات التعايش السلمي وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية. وأعود الى البدايات، فما تعيشه منطقة الخليج اليوم من أحداث ليس وليد الساعة بل تعود جذوره لسنوات قد تمتد لخمسين سنة، حيث بدأت الأنشطة النووية الايرانية خلال سبعينيات القرن العشرين في عهد شاه ايران، ثم شهدت توسعا ملحوظا بعد الثورة الايرانية عام 1979، ثم جاء مطلع الألفية الجديدة لتكشف تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن منشآت نووية ايرانية لم يكن معلنا عنها من قبل مما أفرز ردود فعل دولية حول الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج الايراني. وهكذا أصبحت قضية البرنامج النووي الايراني من أكثر قضايا الانتشار النووي تعقيدا وتشابكا في آن واحد، وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمان أثارت القضية العديد من الأسئلة والاشكالات، سواء على المستوى الدولي أو الاقليمي، وكان السؤال الأساسي دوما هو "هل البرنامج النووي للايراني ذو طبيعة سلمية، أم أن هناك أهدافا أخرى غير سلمية يحملها هذا البرنامج في طياته ؟". وظل الغموض يغلف السياسة الايرانية في هذا الصدد أمام الأطراف الدولية والاقليمية، ما جعل هذه الأطراف تنظر بعين الحذر والشك الى الخطوات الايرانية المتتابعة في هذا البرنامج، فالمؤشرات الغربية وخاصة الأمريكية تشير الى نشاطات نووية ايرانية غير سلمية دون وجود أدلة تؤكد هذه الرؤية، وبالمقابل يستمر الجانب الايراني في تأكيداته بأن برنامجه النووي يهدف الى تحقيق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بغرض الاستفادة العلمية في المجالات المختلفة كالزراعة والصناعة والطب وغيرها وفي مقدمة هذه الاستخدامات انتاج الكهرباء لسد حاجة البلاد منها. وعلى الرغم من التزام ايران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة 1968 والتي تعطي ايران الحق في القيام بالأعمال النووية السلمية، ثم توقيعها على مقتضيات البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار االنووي عام 2003، الا أن عدم مصادقة المجلس التشريعي الوطني في ايران على البروتوكول يعطي ايران الحق في الانسحاب منه كما فعلت كوريا الشمالية. من هنا بدأت الولايات المتحدة محاولاتها لتدويل ملف البرنامج النووي الايراني وتوجيهه الى مجلس الأمن الدولي حتى يسهل اخراجه من تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم حزم الأخيرة في التعامل مع الجمهورية الايرانية، ففي السنوات الأخيرة رفعت ايران مستويات تخصيب اليورانيوم الى نسب تقترب تقنيا من المستوى المطلوب لإنتاج السلاح النووي، الأمر الذي دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعبير عن قلقها المتزايد بشأن حجم المخزون الايراني من اليورانيوم المخصب ومستوى الشفافية والتعاون مع المفتشين الدوليين، كما شهد الملف النووي الايراني عدة جولات من المفاوضات الدولية كان أبرزها الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، والذي فرض قيودا على الأنشطة النووية الايرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، الا أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق عام 2018 أدى الى تصاعد التوترات مجددا وتراجع مستويات الرقابة الدولية، وللحديث بقية.

تمثل التكنولوجيا الرقمية عاملا حيويا مهما في تشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمعات الحديثة وقد أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتقدم البشري ان لم تكن أهمها على الاطلاق، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة، ودفع الابتكار، وتعزيز الإنتاجية، وبفضلها يمكن حل الكثير من المشكلات المعقدة، وتحسين الكثير من مجالات الحياة كالرعاية الصحية والتعليم وغيرها، وتسهيل التواصل والتعاون على مستوى عالمي. وقد جاءت قمة الويب قطر 2026 التي انعقدت في الدوحة مؤخرا شاهدا على سعي دولة قطر الحثيث للتحول الى مركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال في اطار رؤيتها الطموحة للاستثمار في ثروتها البشرية، وقد نجحت هذه القمة الرقمية وهي النسخة الثالثة في ترسيخ مكانتها كأسرع حدث تكنولوجي نموا في المنطقة. هذا الحدث العالمي المهم الذي احتضنته الدوحة على مدى أربعة أيام جمع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في ملتقى دولي شهد مشاركة شركات عالمية ومؤسسات اقليمية ومؤسسات وطنية رائدة في مجال الابتكار من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وقد بلغ عدد المشاركين حوالي ثلاثين ألف مشارك من مائة وأربع وعشرين دولة، وحوالي الف وستمائة شركة ناشئة منها حوالي مائتي شركة قطرية ناشئة، وحوالي ثمانمائة مستثمر، وحظي بتغطية اعلامية واسعة عبر عدد من وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية الشهيرة، وعبر عدة محاور دارت النقاشات حول التكنولوجيا الرقمية في مجالات عديدة منها الذكاء الاصطناعي، والتسويق والمشاريع الجديدة، والرياضة والصحة والطاقة الجديدة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات. ولعل أهم ما قدمته هذه القمة للشباب القطري هو اتاحة الفرصة أمامهم للتواصل المباشر مع القادة والخبراء في هذا المجال ليقدموا للمبدعين الطامحين من الشباب دعما متميزا عبر الاستماع الى رؤاهم وتجاربهم الملهمة مما شكل تجربة ثرية وفرصة للتعارف والتواصل مع كبرى الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين. لكني أتوقف هنا عند واحد من أهم المكاسب العديدة لهذه القمة ألا وهو العرض المتكامل للشركات الناشئة التي أسسها طلبة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والتي سلطت الضوء على مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة التي طورها طلبتها وخريجوها من خلال الذكاء الاصطناعي في مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا الزراعية، والنقل، وحلول الوصول الشامل، وغيرها، والتي تمثل تحول المعرفة الأكاديمية إلى حلول قابلة للتوسع وجاهزة للسوق، تعالج تحديات واقعية، والاهتمام بإعداد جيل من الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين وصناع التكنولوجيا، وأخيرا فإن قمة الويب قطر ليست مجرد فعالية تكنولوجية عالمية، بل أداة استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في قطر، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030