في عالم تتسارع فيه خطى التكنولوجيا عبر آفاقها الواسعة لتشمل كل مجالات الحياة موفرة للإنسان بيئات تنموية مستدامة ومزدهرة لحياة أفضل للمجتمعات البشرية، تتنافس الدول لتواكب هذا التطور حتى لا تتخلف عن ركب التنمية والتطوير. ومن هذا المنطلق قامت دولة قطر بالمضي قدما نحو دعم وتشجيع المشاريع التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى وذلك بسن القوانين والتشريعات لضمان الحماية القانونية للمستثمرين والعملاء على حد سواء، وكذلك حرصت على تثقيف وتوعية المستثمرين الجدد من خلال الحملات التوعوية والمواقع الإلكترونية للتجارة الإلكترونية والتي أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة مثل موقع بوابة التجارة الإلكترونية وموقع (ثقة) والذي يعتبر برنامج علامة تجاري حكومي وغير ربحي. ويتمثل هدفه الأساسي في التشجيع على الثقة والمصداقية في نظام التجارة الإلكترونية في قطر، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين والشركات لتنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلية بسرعة وأمان. لقد أثبتت التجارة الإلكترونية بأنها قوة اقتصادية استثمارية وتسويقية هائلة محليا وعالميا من خلال آثارها الإيجابية للمستهلكين والتجار على حد سواء خلال فترة انتشار جائحة كوفيد 19. وبالرغم من أن أزمة الكوفيد 19 كان لها آثار وخسائر اقتصادية واجتماعية جمة إلا أنها أظهرت مدى أهمية التجارة الإلكترونية في مثل هذه الأزمات، فقد أدت الإجراءات الاحترازية وخصوصا التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي، والإغلاق وغيرها من تدابير صحية إلى توجه المستهلكين بشكل أكبر نحو تكثيف التسوق عبر الإنترنت، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى زيادة مبيعات الشركات للمستهلكين ( B2C ) والشركات فيما بينها (B2B ). في شهر مايو الماضي نشرت أمانة منظمة التجارة العالمية مذكرة إعلامية حول الآثار المترتبة من وباء "كوفيد-19" على التجارة الإلكترونية، أشارت فيها إلى زيادة استخدام التجارة الإلكترونية من قبل المستهلكين بالتوازي مع إجراءات الإغلاق وتدابير التباعد الاجتماعي. وتسترعي المذكرة الانتباه إلى عدة تحديات، مثل الحاجة إلى سد الفجوة الرقمية بين البلدان وتكييف قدرة وسرعة الشبكة المعلوماتية، وقد أبرز الوباء الحاجة الواضحة إلى سد الفجوة الرقمية داخل البلدان وفيما بينها على حد سواء. وبدون أدنى شك إن الاقتصاد الرقمي لعب دورا مركزيا خلال هذه الأزمة العالمية الأمر الذي يحتم ويبرز الحاجة إلى تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكفاءة عالية وتكلفة مخفضة وميسورة للجميع. تشير إحصائيات بوابة التجارة الإلكترونية في قطر أن هناك تزايدا ملحوظا في التجارة الإلكترونية بين المستهلكين المحليين، وبالرغم من ذك فما زالت المبيعات المحلية أقل من المعدلات الدولية حيث بلغت التعاملات مع التجارة الدولية ما نسبته 62% مقابل 14% فقط للتجار القطريين بينما تستحوذ الخطوط القطرية على 24% من إجمالي نسبة الإنفاق الإلكتروني في قطر. كما أن عامل وجود تطبيق آمن وموثوق على الهاتف الجوال للشراء يساهم بشكل كبير في زيادة المبيعات بناء على نتائج الإحصائيات. وبعد هذا السرد الأكاديمي الممل لأبعاد القوة الاقتصادية للتجارة الإلكترونية ودورها الفعال أثناء الأزمات، يجول في خاطري سؤال هل هناك إستراتيجيات وسياسات داعمة وناجعة ليس فقط لزيادة حجم التعاملات وإنما للذهاب أبعد من ذلك بأن تصبح قطر رائدة دوليا في الاقتصاد الإلكتروني مما سيضيف قوة وثقلا إستراتيجيا في المجالات الاقتصادية يضاف لقوتها السياسية والنفطية.

اكتشاف علاج فعال لمرض فتاك، وتم القبض على فلان الفلاني بتهمة الفساد، وأقسم عليك بالله أن تنشر هذا الدعاء، وصباح التفاح خليك في البيت مرتاح. أعتقد عزيزي القارئ بأنك تعاني كما أعاني من سيل الرسائل والأخبار التي تصلك يومياً على هاتفك المحمول من أصدقاء أو زملاء أو مجموعات تواصل شاركت أو تم إشراكك فيها حتى أصبحت غير قادر على التفريق بين الغث والسمين فيما يصلك من معلومات. بدون أدنى شك أن شبكات التواصل الاجتماعي أحدثت ثورة عارمة في المجالات الاجتماعية والإعلامية والاقتصادية والقائمة تطول، فسهولة استخدامها وسرعة انتشارها وعلو سقف الحريات بها جعل منها قوة لا يستهان بها. والسؤال الذي يطرح نفسه هل نحن نستخدم هذه الشبكات أو الوسائط بشكل من المصداقية والثقة في نقل الأخبار والمعلومات أم أننا نقوم بنسخ ولصق وإرسال ما يصلنا, ولماذا وما هدفنا وماذا سنحقق من هذا؟ مجموعة تساؤلات حري بنا أن نسأل أنفسنا إياها قبل الضغط على زر الإرسال. قال تعالى في سورة الحجرات "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، فأمر الله سبحانه واضح وجلي بالتثبت والتحقق مما يصلنا من أخبار وأنباء حتى لا تكون عاقبة المشاركة في إشاعة الأخبار دون التأكد من مصدرها وصحتها فسقا تتبعه ندامة، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع، ويقول فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي: "كل شيء سمعته غير قابل للنقل ما لم تتحقق من صحته، أنت لست كالطبل أي ضربة يخرج صوت منه". ولخطورة هذه السلوكيات التي تنتج من البعض وحتى إن افترضنا حسن النية، قامت العديد من الدول بسن القوانين والتشريعات التي تجرم وتعاقب من يقوم بنشر الإشاعات والأكاذيب أو التشهير، حتى أن البرلمان التركي في شهر يوليو الماضي أقر مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي بحيث يرغم القانون شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة والتي يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يومياً، أن يكون لها ممثل في تركيا ويحتم الانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين قد يهدد الأمن القومي أو يكون مصدراً لنشر الإشاعات والأكاذيب التي تهدد أمن المجتمع. وفي قطر نصت المادة 8 من الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. إن الرقابة الذاتية فيما نقول أو نفعل هي واجب يحث بل ويأمر به ديننا الحنيف، فحرية الرأي والتعبير لا تعني عدم مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية التي تعتبر دستوراً لحياة اجتماعية آمنة وصحية. فحري بنا عزيزي القارئ ألا نكون أدوات تستخدم لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة في مجتمعاتنا ونعمل دون أن ندري أو نقصد الإساءة إلى الآخرين من خلال مجرد خبر وصلنا واعتقدنا أنه يصلح للنشر وإعلام الآخرين به، فنأثم دون أن ندري أو نعلم. Navy@qatar.net.qa

د. علي سعد النعيمي قبل أشهر من بدء جائحة كورونا وأثناء إلقائي محاضرة عن تحليل احتياجات التدريب (TNA ) في برنامج تدريبي لكبار موظفي الصحة العامة والبيئية النيجيريين بجامعة كارديف ميتروبوليتان- بريطانيا، طرح أحد المشاركين سؤالا عن كيف يمكن تحفيز الموظفين الحكوميين ورفع أدائهم الوظيفي. ولعل هذا السؤال أثار فضولي لمدى تشابه المشاكل والعقبات التي تواجه المسؤولين والموظفين ليس في القطاع الحكومي فقط وإنما حتى في قطاعات الأعمال المختلفة (صناعية، تجارية...الخ). في وقتنا الحاضر تعتبر إستراتيجية تنمية الموارد البشرية HRD ، وبالأخص في تطوير الأداء الوظيفي من أهم أولويات المؤسسات والمنظمات محليا وعالميا باختلاف طبيعة ومجال عملها. فقد باتت الهياكل التنظيمية لهذه المؤسسات لا تخلو من قسم أو إدارة تختص بوضع الآليات التي تضمن الوصول إلى أهداف المؤسسة من خلال أداء وظيفي مثالي وقياسي لموظفيها. ويعتبر تقييم الاحتياجات NA أول خطوة على الطريق الصحيح ينبغي لكل مؤسسة أن تخطوها قبل البدء في عملية تصميم وتطوير أي مبادرة لتنمية الموارد البشرية HRD أو حتى عمل تقييم للأداء البشري HPA. إن تقييم الاحتياجات بالمنظور العام هو عملية لدراسة وتأطير المشاكل ذات الصلة بالكيانات المؤسسية والعاملين فيها، وهو فرصة لإيجاد أفضل السبل لتطوير وتحسين الأداء الوظيفي وتحقيق رؤية وأهداف هذه الكيانات. وبشكل عام يبدأ العمل بها استجابة لمشكلة أو فرصة، أو قد يُستخدم في جهود التعليم والتدريب المستمر أو تحسين الأداء في بيئة عمل معينة. فهو عملية لتحديد وتلبية الاحتياجات من خلال سد الثغرات أو القصور بين الوضع الحالي للأداء والإنتاجية والوضع المثالي أو القياسي لها على مستوى المنظومة أو الفرد. وهنا لابد من الإشارة بأنه يتم تحديد الوضع المثالي لمؤسسة أو منظومة ما، من خلال أهداف المؤسسة أو من خلال الوضع التنافسي والبيئة المحيطة بطبيعة عملها. قد يكون هذا الكلام أكاديميا مجردا ولكن ببساطة فإن عملية تقييم الاحتياجات هي إيجاد أفضل السبل لتحقيق أهداف المؤسسة، ولتحقيق ذلك فيجب أولا تحديد نتائج الوضع الحالي، ثم تحديد النتائج المنشودة، فتصبح المسافة أو القصور فيما تحقق بينهما هي الحاجة الفعلية للمؤسسة. وهنا تجدر الإشارة بأن هناك فرقا بين ما يريده المسؤول أو صاحب القرار وبين ما تحتاجه فعليا هذه المؤسسة أو المنظومة. ودعونا نعد إلى المسؤول النيجيري والإجابة على تساؤله؟ قلت له إنه ينبغي البحث عن السبب الرئيسي لوجود هذا الخلل أو التقصير الوظيفي حتى يتسنى علاجه، وبرأيي أن المشكلة تكمن إما في أهداف ورؤية القيادة العليا ومتخذي القرار أو في النظام المتبع إداريا كان أو فنيا أو عملياتيا أو في الأفراد العاملين. ولكل مستوى من هذه المستويات طريقة وإجراء يمكن من خلالها أن نشخص المعوقات والمشاكل الرئيسية ومن ثم طرح الحلول الممكنة. وهنالك عدة محاور تدور حولها المسببات لمثل هذا الخلل، فإن كانت المشكلة تكمن في مجال الخبرة والمعرفة والمهارة للفرد فهذه يمكن علاجها بالتدريب والتعليم والاحتكاك مع الخبراء في نفس مجال العمل، أما إن كانت تتعلق بأمور أخرى كنظام العمل أو الحالة النفسية أو المعنوية أو المجتمعية فهنا لابد من مراجعة كاملة للأهداف ولنظام وأسلوب الإدارة والقيادة، فقد تكون الأهداف لا يمكن تحقيقها من خلال النظام المتبع مما يشكل ضغطا نفسيا ومعنويا على العاملين. وباختصار فإن نجاح أي عملية لتقييم الاحتياجات تعتمد بشكل رئيسي على عدة مراحل، تبدأ بتحديد المشكلة بشكل واضح ومباشر، ومن ثم مرحلة جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمستويات الإدارية والتنظيمية، ويعقب هذه المرحلة رسم خارطة طريق للحلول والإجراءات المقترحة لحل المشكلة واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء التوصيات، وأخيرا المتابعة والإشراف على آلية التنفيذ وتدوين وجمع الملاحظات أثناء وبعد تنفيذ الحلول.