يتوقف استقرار المجتمع وبناؤه على ركيزة أساسية وهي الأسرة، فمنها يتعلم الفرد جميع القيم والمبادئ الأساسية من تعاون ومسؤولية وتراحم وغيرها، لضمان نشأة الأسرة على المودة والمحبة، لكن على الرغم من ذلك فالخلافات بين أفراد الأسرة تعد أمراً طبيعياً نظراً للتحديات المتنوعة في حياة الفرد وتغيرات الطباع. ومن هنا برزت الحاجة إلى وجود جهة قضائية متخصصة تتعامل مع هذه المنازعات على شكل يراعي جوانب الخصوصية الأسرية، ومن هنا برز دور محكمة الأسرة من خلال توفير إطار قانوني يضمن حفظ الحقوق، وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المتنازعة، لتؤدي المحكمة دورها الذي لا يقتصر فقط على الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام، إنما يتعدى ذلك إلى المساهمة في حماية كيان الأسرة، ودعم تماسكها مسبقاً للحفاظ على السلم المجتمعي. أولاً: اختصاص محكمة الأسرة تتولى محكمة الأسرة النظر في القضايا والنزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فهي تتناول القضايا التي تمس الحياة الأسرية بشكل مباشر، ويمكن تقسيم هذه القضايا الى خمسة محاور وفق التسلسل الإجرائي والموضوعي التالي: 1-قضايا إنشاء عقد الزواج وآثاره. تتضمن الدعاوى المتعلقة بإنشاء عقد الزواج ابتداءً وما يرتبط به مثل: دعاوى إثبات الزواج وشرائطه، ودعاوى المهر المعجل والمؤجل، والمطالبة باستحقاق الصداق المتنازع عليه قبل الدخول وبعده، ودعاوى المطالبة بتزويج الكفء عند امتناع الولي بغير حق شرعي (العضل)، ودعاوى الجهاز ومستلزمات سكن الزوجية. 2-الالتزامات والحقوق المالية الناتجة عن عقد الزواج. تشمل الالتزامات المالية الناتجة عن عقد الزواج والقرابة مثل: دعاوى المطالبة بالنفقة الحالية أو نفقة السكنى والتطبيب، ودعاوى المطالبة بالتزامات الآباء تجاه الأولاد من تعليم وطعام ومسكن وغيره، ودعاوى نفقة الوالدين. 3-إنهاء العلاقة الزوجية (الفرقة بين الزوجين). وتتناول دعاوى إثبات الطلاق والرجعة أثناء لعدة، ودعاوى التفريق القضائي للضرر والشقاق أو الغيبة أو الإساءة، ودعاوى التفريق للعيب أو المرض أو الفسخ لعلة تؤثر في الحياة الزوجية، وتتناول أيضاً دعاوى الفسخ بطلب الزوجة مقابل العوض المالي (الخلع). 4-الأطفال وما يتعلق بهم من حقوق. يشمل هذا الجانب دعاوى إثبات الحضانة أو إسقاطها، أو تصحيحها بسبب عدم تحقق الشروط الملائمة شرعاً وقانوناً، وكذلك دعاوى تنظيم الرؤية والزيارة والاصطحاب ورعاية المحضون، ودعاوى أجرة الحضانة والمسكن، ودعاوى إثبات النسب أو نفيه وفق الأدلة الشرعية والطبية. 5-الولاية والتركات. يتعلق هذا الجانب بالشؤون المالية للمتوفى ولفاقد الأهلية مثل: دعاوى الحجر، ودعاوى تعيين الأوصياء وعزلهم، ورعاية أموال القاصرين، ودعاوى إثبات الوفاة وحصر الورثة وتحديد أنصبتهم، ودعاوى الفصل في النزاعات المتعلقة بتوزيع الأموال والعقارات بين الورثة المستحقين، وكذلك دعاوى إثبات صحة الوصية وتنفيذها، ودعاوى التصرف بالأوقاف الذرية. ثانياً: دور محكمة الأسرة في الحد من النزاعات الأسرية تؤدي محكمة الأسرة دوراً بارزاً في التشجيع على الصلح والتسوية بين أطراف النزاع قبل البدء بالإجراءات القضائية، انطلاقاً من الهدف الرئيس الذي يكمن في الحفاظ على كيان الاسرة واستمرار العلاقات الأسرية المستقرة، ويبز هذا الدور من خلال اشتراط المحكمة قبل بدء إجراءات التقاضي في دعاوى الطلاق والحضانة والنفقة والزيارات بتقديم المتنازعين طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع للمحكمة(مركز وفاق)، فيقوم المكتب بمحاولة الإصلاح والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، فإذا تم الصلح يوقع الطرفان على محضر بذلك ويكون له قوة السند التنفيذي، وإذا تعذر الصلح يتم إحالة الملف إلى المحكمة للنظر في الدعوى قضائياً. وحينها تؤدي المحكمة دورها في الفصل بين المتخاصمين، وإصدار الأحكام وفق القانون بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف والحد من أسباب النزاع وحصره، وانهاء الخلاف الممتد الذي يمكن أن يتعدى حدود الأسرة، أو قد يمتد إلى مدة طويلة الأجل بما ينعكس سلباً على أفراد الأسرة كافة ولا سيما الأبناء. ثالثاً: نشر الوعي بالحقوق والواجبات الأسرية تشكل المعرفة بالحقوق والواجبات الأسرية أحد أهم عوامل الاستقرار داخل الأسرة، إذ إن كثيراً من الخلافات لا تبدأ من تعارض المصالح بقدر ما تنشأ من غياب الوعي بما لكل طرف وما عليه من التزامات. وعندما يجهل أحد الزوجين حدود حقوقه أو مسؤولياته، تصبح احتمالات الخلاف وسوء الفهم أكبر، وقد تتطور المشكلات البسيطة إلى نزاعات يصعب احتواؤها. وفي هذا السياق، تؤدي محكمة الأسرة دوراً مهماً في ترسيخ الثقافة القانونية الأسرية من خلال ما يصدر عنها من أحكام واجتهادات تطبق أحكام القانون على الوقائع العملية. فهذه الأحكام لا تسهم في حل النزاع القائم فحسب، بل تقدم نماذج عملية توضح للأفراد كيفية تنظيم علاقاتهم الأسرية وفق إطار قانوني يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات. إن ازدياد الوعي بالأحكام القانونية المتعلقة بالنفقة والحضانة والرؤية والالتزامات الزوجية يساعد أفراد الأسرة على إدارة خلافاتهم بصورة أكثر وعياً ومسؤولية، ويعزز فرص الوصول إلى حلول هادئة بعيداً عن التوتر والتصعيد. ومن ثم فإن نشر الثقافة القانونية الأسرية يظل من الوسائل الفاعلة للوقاية من النزاعات قبل وقوعها، بما يدعم استقرار الأسرة ويعزز تماسك المجتمع.

تُعد قضايا الأسرة من القضايا المهمة التي تحتل مكانة أساسية في تعزيز استقرار المجتمع القطري، ودعم تماسكه، إذ تُعتبر العمود الفقري لاستقرار المجتمع وثباته، وانطلاقاً من هذه الأهمية، يجب على الكاتب أن يتصف بالاتزان والوعي في الجمع بين الطرح القانوني والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية. ويُعتبر قانون الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006 أحد أهم التشريعات التي تنظّم العلاقات الأسرية، حيث تضمن نصوصاً مستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء، ومُراعية لقيم المجتمع القطري وخصوصيته. وذلك لا ينفي بُروز قضية “الحضانة» كواحدة من أكثر القضايا الجدلية. ومن أبرز القضايا المُثيرة للجدل القانوني والاجتماعي في أروقة المحاكم «قضية الحضانة» إذ تعتبر واحدة من أكثر المسائل الأسرية حساسية، وذلك ليس لضعف النصوص التشريعية وقصورها، إنما لما يرتبط بتطبيقها من تحديات مختلفة تتمثل في التعقيدات الإنسانية والاجتماعية بحثاً عما تتحقق به مصلحة المحضُون، وتكمن صعوبة التطبيق أيضاً في تشابك العوامل النفسية والاجتماعية المصاحبة لانفصال الزوجين. «الحضانة».. حق للمحضون لا للحاضن نظم المُشرع القطري مسألة «الحضانة» معتمداً على رؤية واضحة، وغاية نبيلة تتمثل في رعاية المحضون رافضاً اعتبارها سلعة مقايضة لإنهاء النزاع والخصومة بين الأبوين المنفصلين أو جائزة يفوز بها أحدهما، أو وسيلة لانتقام أحدهما، فلم ينظر القانون الى مسألة «الحضانة» على أنها نزاع بين متخاصمين «مدعي ومدعى عليه»، إنما نظر إليها كونها دعوى تحديد المكان الأنسب للمحضون بما يحقق له الأمان الشامل بشتى أنواعه، واعتبرها واجبا ومسؤولية لحماية الطفل ورعايته وتوفير بيئة آمنة له لضمان نشأته نشأة سليمة تحقق له الاستقرار النفسي والاجتماعي فاستقرار الأسرة أساس نهضة المجتمع الفكرية والتربوية. إن تحديد الحاضن في القانون القطري لا يعتبر إجراءً كافياً لتحقيق المصلحة الكافية والمرجوة للمحضون، إنما لا بد من توجيه دور الوعي المجتمعي نحو تعزيز مفهوم «الوالدية المسؤولة» حتى لو كان ذلك بعد الانفصال، لأن مصلحة المحضون تستوجب مراعاة شعور الطفل من الناحية المعنوية والناحية العاطفية بعد فقدان أحد والديه. وفي هذا السياق يبرز دور «مركز وفاق للاستشارات العائلية» الفعال والواضح في تقديم الإرشاد الأسري والتوجيه التوعوي، إلا أنه ما زال يتطلب مزيداً من العمل المشترك، وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية من خلال: 1 - وضع برامج إرشادية أسرية على أن تكون إلزامية قبل وبعد وقوع الطلاق، مع التوعية بالآثار السلبية الواقعة على الأطفال نتيجة فراق الأبوين أو تصعيد النزاع بينهما بعد الانفصال.. 2 - نشر مفهوم «الوالدية الأسرية“ على نطاق واسع يشمل وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أنه التزام أخلاقي لا يتعلق باستمرار الحياة الزوجية أو انتهائها، مع ضرورة الفصل بين النزاعات المادية والمعنوية مع ما تقتضيه مصلحة المحضون. 3 - تفعيل الشراكة بين الجهات القضائية والتربوية والاجتماعية لمتابعة أحوال المحضون، وضمان توفر البيئة الصحية له، وحصوله على حقوقه كافة. خاتمة: إن النصوص القانونية لا تكفي وحدها لحماية المحضون، فلا بد من نشر الوعي المجتمعي، والدعم المؤسسي، والمسؤولية الوالدية، وحماية المحضون ليست مسؤولية القاضي وحده، بل هي أمانة في عنق الأبوين أمام الله والمجتمع.