إن معركة إعمار قطاع غزة لن تكون أقل عسراً من معركة السلاح، خصوصاً أن الإمكانيات المادية وحجم الناتج المحلي بعد التدمير الشامل لأغلب مرافق الحياة والبنية التحتية يزيد من تعقيدات إستراتيجية ما بعد معركة السلاح. ومن المتوقع أن يعمد الاحتلال وخصوم المقاومة إلى عرقلة المساعدات المادية والمالية أو محاولة التطفُّل عليها أو حتى منعها، واللجوء إلى استخدامها كأدوات ابتزاز بهدف انتزاع التنازلات السياسية الإستراتيجية التي لم يتمكن الطرف الآخر من انتزاعها في ميادين القتال، حيث إن سياسات بعض تلك الأطراف تجاه وكالة الأونروا شاهد على ذلك، وموقف الرئيس الأمريكي ترامب يعزز ذلك أيضاً. واستناداً إلى التقديرات الأولية للأمم المتحدة فإن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 40 مليار دولار من الدعم لإعادة الإعمار، منها ما يصل إلى 2 - 3 مليارات دولار كمساعدات عاجلة، إلا أن الباحث أشار أيضاً إلى تقديرات أخرى ترفع الحاجة إلى ما بين 50 - 80 مليار دولار. إن عظم التحدي أمام الإدارة في قطاع غزة يستوجب التفكير في مصادر التمويل لإنجاز الإعمار وخصوصاً من الأطراف الأقل ربطاً لمساعداتها بالابتزاز السياسي، حيث عرض الباحث لمجموعة من المنظمات والجهات الدولية، مبيناً حجم قدراتها الاقتصادية وإسهاماتها في المجال الإنساني. وبحسب السياق التاريخي، فقد كانت الدول الأكثر تقديماً للمساعدات للفلسطينيين هي الأكثر خصومة سياسية معهم كالولايات المتحدة، وأوروبا وبعض الدول الخليجية، بينما الدول الأقل خصومة هي الأقل تقديماً للمساعدات. إنّ بعض الدول قد لا تربط بشكل واضح بين المساعدة والسلوك السياسي الفلسطيني، كما هو الحال مع بعض دول الشمال الأوروبي وذلك يستدعي من المقاومة أن تحاول التركيز في التواصل مع الجهات الداعمة على الدول الأقل عداء لأنها ستكون أقل اشتراطاً، ثم لا بدّ من الاعتماد على القطاعات غير الحكومية وخصوصاً الهيئات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وعلى المقاومة الاستفادة من الصورة السلبية لـ»إسرائيل» التي تكرست لدى قطاعات واسعة من المجتمع الدولي بما فيها المجتمعات الغربية، ما سيجعل الاستجابة للمساعدة أكبر، وهو الأمر الذي كان واضحاً في الحركات والمظاهرات الشعبية المساندة لفلسطين. ومن المهم سرعة المبادرة إلى التواصل مع المنظمات الدولية وخصوصاً هيئات الإغاثة وصناديق التنمية في الدول العربية والإسلامية ومطالبتها بالاجتماع لبحث إستراتيجياتها في مساعدة غزة لتجاوز آثار العدوان، بالإضافة إلى اعتبار الهيئات والتنظيمات الشعبية في الدول العربية والإسلامية مصدراً لا بدّ من التواصل العاجل معه للإسهام في جمع كافة أشكال المساعدات. ونطالب وسائل الإعلام العربية والإسلامية بتخصيص برامج للحض على تقديم المساعدات لغزة. ومن الوارد أن تسعى أطراف معينة، عربية وغير عربية، إلى إيجاد إشكال إجرائي حول الجهات التي يوكل لها تسلّم التبرعات والمساعدات، خصوصاً في ظلّ السوابق التاريخية والمعاصرة لمماحكات السلطة الفلسطينية مع قوى المقاومة في هذا الجانب، ما يتسبب في تعطيل الشروع في تقديم المساعدات، وهو هدف إسرائيلي مؤكد. لذلك فمن المفيد أن تتولى وكالة الأونروا، بصفتها هيئة دولية، تسلُّم المساعدات وإدارتها، أو أن تتعاون الوكالة مع هيئات دولية من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني أو من هيئات دولية مختارة بعناية، ما سيسهم في تجاوز تنازع الاختصاص بين الإدارة المحلية في غزة والسلطة الفلسطينية، فضلاً عن تكريس فكرة تثبيت مكانة وكالة الأونروا التي تسعى الدبلوماسية الإسرائيلية لتقويضها، خصوصاً في ظلّ التوجهات السلبية للرئيس الأمريكي ترامب تجاه هذه الوكالة.͏ ͏

على الرغم من أن منظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً) تأسست كرد فعل على موضوع فلسطيني هو اشتعال النيران في المسجد الأقصى على يد متطرف صهيوني سنة 1969، إلا أن مستوى التفاعل الإسلامي في دول هذه المنظمة حول طوفان الأقصى يثير تساؤلات حول وزن ونجاعة الحركات الإسلامية في هذه البلاد تجاه القضية الفلسطينية بكل رمزيتها الدينية. كما أن دور منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تداعيات طوفان الأقصى اقتصر في كل بياناته واجتماعات وزراء الخارجية للدول الأعضاء على المناشدات والإدانة للسلوك الإسرائيلي دون اتخاذ أيّ إجراءات عملية ذات دلالة تتوازى مع حجم العنف الإسرائيلي، ومع قداسة القضية الفلسطينية ومركزيتها حتى في أدبيات أغلب هذه الدول، وهو ما يستدعي التذكير أن من بين الـ 57 دولة إسلامية في منظمة التعاون الإسلامي وفر التطبيع العربي مع "إسرائيل" المُبرِّر للدول الإسلامية لإقامة العلاقة مع "إسرائيل" وهذا ما خلصت إليه في ورقة علمية قدمتها إلى مركز الزيتونة اتضح فيها أن هناك عشر دول إسلامية غير عربية فقط لا تعترف بـ"إسرائيل"، (أفغانستان، وبنغلاديش، وبروناي، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، والمالديف، ومالي، والنيجر، وباكستان) بينما هناك 23 دولة إسلامية غير عربية تعترف بـ"إسرائيل". إن رد فعل الدول الإسلامية غير العربية تجاه طوفان الأقصى جاء دون المستوى المطلوب، وقد أجريت قراءة في توجهات الدول والمجتمعات الإسلامية تجاه الطوفان، كما توقفت عند توجهات الرأي العام الإسلامي وتفاعله الشعبي، وخلصت إلى أن مستوى التأثير غير متناسب مع الحجم البشري والقوة الاقتصادية والمساحة الجغرافية والكتلة التصويتية لهذه الدول في الأمم المتحدة. إن مستوى الإسهام المادي للدول الإسلامية غير العربية في دعم النضال الفلسطيني، كإرسال المعونات الإنسانية أو الإسهام في ميزانية وكالة الأونروا، وحتى الإسهام المعنوي من خلال تنظيم المظاهرات أو الفعاليات السياسية غير متناسب أيضاً مع الحد الأدنى لما تمتلكه هذه الدول من مقوِّمات. وعلى الصعيد السياسي، فإن المواقف الرسمية للدول الإسلامية خلال التصويت في الأمم المتحدة على موضوعات طوفان الأقصى تشير إلى توافق كبير بينها على تأييد قضية فلسطين، وإن كانت أغلب تلك القرارات لا تتجاوز حدود "التوصيات" غير الملزمة، حيث لاحظت أن الدول الإسلامية صوَّتت لصالح الموقف الذي تسانده المقاومة في 12/12/2023. وجاء الموقف الإيراني باعتباره الأكثر تقدماً مقارنة بالدول الإسلامية غير العربية، واللافت أن مسلمي آسيا الوسطى هم الأقل تفاعلاً مع الموقف الفلسطيني، ربما بسبب السياسات الرسمية في بلدانهم، وهذا ما يستوجب المعالجة.