googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لاشك في أن غلة الاستثمار لعام 2015 كانت سلبية في معظم المحافظ التي انتهجت سياسة الشراء الطويل؛ فمؤشرات الأسواق الناشئة 5% تراجعت بمعدل 15%، بينما كان تراجع مؤشر الأسواق المتقدمة أقل حدة وبمعدل 4%، وعلى صعيد المعادن فالذهب تراجع بحدود 10% ، أما الخاسر الأكبر فكان النفط والذي تراجع بما يزيد عن 35%.ولم تكن تراجعات بداية 2016 أقل حدة بل على العكس تماما، فقد عمقت هذه الأسواق خسائرها بفعل استمرار تراجع النفط وانهيار مؤشر شنغهاي الصيني إما بفعل أرقام الإنتاج الصناعي من ناحية أو بفعل التخفيض المفاجئ لقيمة اليوان من ناحية أخرى، ناهيك عن التراجع الجماعي لأسواق أوروبا وأمريكا، والتي يبدو أنها أخيرا دخلت موجة التصحيح بعد ارتفاعات دامت عدة سنوات بعد انهيار 2008.وعلى الرغم من كل هذه التراجعات الحادة والشحن النفسي السلبي تجاه معظم الأصول المالية سواء في الأسواق الناشئة أو المتقدمة يبقى السؤال مشروعا عن إمكانية تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة الاستثمار في الأصول المالية !إن تحقيق أرباح تفوق أداء المؤشر هو الهدف الذي يسعى له أي مدير محفظه، ولكن عن أي مؤشر نتحدث؟ فلا يخفى على المستثمر البسيط أن أسواق المنطقة هي أسواق ذات اتجاه واحد أي أن التراجع لايمكن إلا أن يحقق خسائر طالما أن البيع على المكشوف هو ليس من الأدوات المتداولة ( على الأقل تشريعيا) في أسواقنا الإقليمية.وهنا تبرز أهمية أن تتضمن محفظة الأصول المالية أدوات غير تقليدية ليس هدفها التحوط فقط بل تحقيق أرباح حال تراجع الأسواق كما في حال ارتفاعها، وعلى سبيل المثال الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق العالمية والتي تحقق مكاسب مع تراجع مؤشرات أو أصولا مالية كانت أم عينية.إن التذبذب الحاد الذي عاشته الأسواق منذ منتصف العام المنصرم ولا زالت تعيشه حتى الآن، إنما يخلق فرصا حقيقية لتحقيق أرباح غير اعتيادية شريطة أن يتم التعامل مع هذه الظروف بعقلية الاتجاهين وليس الاتجاه الواحد، لذلك فإن التخوف المبرر من انخفاضات قادمة لا يبرر أبدا الابتعاد عن هذه الأسواق خوفا من خسائر محتملة.على المستثمر الواعي أن يدرك أن قواعد اللعبة قد تغيرت بشكل جذري، وأنه لم يعد قادرا على تحقيق أرباح تفوق أداء المؤشر لو استمر في اتباع نفس طرق الاستثمار التقليدية الذي اعتاد عليها في السابق.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مع استقرار أسعار المعدن الأسود تحت مستويات الـ 50 دولار، والتي يقر الجميع بكون هذا السعر هو السقف المتوقع خلال الفترة القادمة خصوصا مع صدور العديد من التقارير والابحاث التي خفضت السعر المستهدف من مستويات الـ 80 دولارا الى منتصف الأربعينيات، هذه التقارير جاءت مدعومة بخفض توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل النمو العالمي لعام 2015 ، ومن ثم تصريحات ايرانية بامكانية انزلاق الأسعار لمستويات 25 دولارا/برميل. ومع ترسخ القناعة بأننا مقبلون على مرحلة تستقر عندها الأسعار منخفضة بأكثر من خمسين بالمائة عن مستوياتها في العام الماضي، يطرح تساؤل يحاول الجميع الإجابة عليه، هل حرب الأسعار "المعلن المخفي" هو اقتصادي أم سياسي؟!ربما يصعب الإجابة بشكل محدد وفاصل على مثل هكذا تساؤل، لإنعدام توافر الكثير من التفاصيل من جهة ولتشابك المشهدين السياسي والاقتصادي من جهة أخرى.ومع تعذر إعطاء إجابة محددة فإن الباب يبقى مفتوحا للمزيد من التأويل والإستنتاج.المشهد مختلف ومختلط عند الحديث عن هذه الاقتصاديات فبعضها منتج للنفط وبعضها مستهلك، ومنتجو النفط بعضهم عضو في منظمة أوبك وبعضهم خارجها، وَمِمَّا لاشك فيه ان اقتصاديات الخليج وروسيا والصين هي الأبرز والتي يمكن إلقاء الضوء عليها.فدول الخليج وعلى الرغم من التصريحات المتتالية والمتوالية حول قدرتها على التكيف والتأقلم مع المستويات الحالية لأسعار النفط الا أن هذا سيضعها أمام تحد حقيقي للإلتزام والإستمرار بخطط التنمية الشاملة وخصوصا على صعيد الإنفاق الرأسمالي الضخم والمخطط على مشاريع البنية التحتية.روسيا منتج النفط خارج منظومة أوبك تصارع وضعا اقتصاديا بالغ الدقة والحساسية، فإنهيار عملتها يضغط بشكل متسارع على معدلات التضخم المرتفعة أصلا ويزيد من عبء العجز في الميزانية، فيضعها في وضع داخلي لا تحسد عليه، ناهيك عن مشاكلها الخارجية والتي تتعرض بسببها لعقوبات اقتصادية تزيد الوضع تعقيدا.ومن ناحيه أخرى فإن التنين الاقتصادي الصيني لم يعد بنفس القوة، فمعدلات النمو الاقتصادي في الربع الأخير لم تتجاوز 7.3 % وهو أقل معدل نمو فصلي منذ ما يزيد على ربع قرن، وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط يَصْب في صالح انخفاض كلفة العديد من الصادرات الصينية إلا أن قدرة المستوردين والسوق المحلية على الإستيعاب تبقى هي الفاصل.منطقة اليورو أيضا أمام تحد اقتصادي حقيقي لا يستهان فيه، يتمثل في الحفاظ على العملة الموحدة من الإنقسام أو حتى الإندثار "إذا تعقدت الأمور أكثر"، فالعملة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في 11 عاما أمام الدولار الأمريكي هي أمام تحد الخروج من نفق التباطؤ الاقتصادي، ولم يبق أمام بنكها المركزي سوى الموافقة على خطة تيسير كمي جريئة.وأخيرا يبقى الاقتصاد الأمريكي يبدو بأحسن حال"حتى لو ظاهريا" من بقية الاقتصاديات المتقدمة، فمعدل البطالة هو الأقل منذ سنوات وأسواق المال مازالت تراوح عند مستوياتها التاريخية، وربما نجحت خطط التيسير الكمي التي تلت الأزمة العالمية في إعادة إنعاش الاقتصاد والآن جاء تحدي المحافظة على نسب نمو مرتفعة وبطالة منخفضة ، هذا ولا يزال قرار رفع الفائدة ملقى في الأدراج كدليل واضح على عدم تأكد صانعي القرار الاقتصادي من جدواه في هذا التوقيت ، وبالتالي قناعتهم بأن النمو الحاصل قد لا يكون حقيقة واضحة كما نراه.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كل عام وأنتم بخير.... وجعل الله سنتكم الجديدة خضراء اللون والأداء. احترت كثيرا قبل اختيار أول مقالاتي لهذا العام، ليس لقلة المواضيع بل لكثرتها وتنوعها، وكما يقول المثل الشعبي "إذا أردت أن تحيره خيره"!!فهناك العديد من الأحداث المالية والاقتصادية المختلفة والتي لا يقل أحدها أهمية وتشويقا عن الآخر، فأسواق النفط عند أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات، واليورو عند أدنى مستوياته منذ 9 سنوات، أسواق المال في قمة مستويات التذبذب ولهذا فإن صانعي السياسات المالية في قمة التردد والمستثمرين في قمة الحيرة.أسعار النفط (الخام الأمريكي) كسرت حاجز الخمسين دولارا في الأسبوع الأول من العام الجديد، وأكدت بشكل لا يدع مجالا للشك بأننا لم نصل بعد إلى القاع وأن المجال مازال مفتوحا لمزيد من الانخفاضات، ولعل موقف منظمة الأوبك والمقتنع بترك الأسعار لقوى العرض والطلب يساهم في توجيه الأسعار إلى مزيد من الانخفاضات المستقبلية على الأقل حتى بداية شهر مايو القادم موعد الاجتماع المرتقب لمنظمة الأوبك.في المقابل تداول الدولار عند أعلى مستوياته منذ 9 سنوات خلال الأسبوع الماضي مقابل اليورو عند مستويات 1.19، ويبدو أن ضعف اليورو وخصوصا مع تجدد المخاوف التي تحيط بالاقتصاد اليوناني، والذي كلف اقتصاد اليورو كثيرا منذ بداية الأزمة المالية العالمية وحتى الآن، هذا إضافة للعديد من المؤشرات الاقتصادية السلبية والمتعلقة بثقة المستهلك ومستوى التضخم والتي انعكست بشكل واضح على أرقام النمو الاقتصادي. في الجهة الأخرى، من العالم لا يبدو أن تباطؤ الاقتصاد الصيني سوف يتوقف، فعلى الرغم من أن انخفاض أسعار البترول سينعش أرباح الشركات التي تعتمد على الطاقة كمدخل رئيسي في عملية الإنتاج إلا أنه سيقلل من الأثر الإيجابي لذلك نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمستهلك النهائي (وخصوصا الأوروبي) بفعل تباطؤ النمو بمنطقه اليورو.وبالنظر إلى الأسواق المالية، فبعد عمليات التصحيح القاسية التي شهدتها الأسواق الناشئة (ليس فقط بفعل تراجع أسعار النفط بل أيضاً كنتيجة طبيعية للارتفاعات المتلاحقة والسريعة)، فقد دخلت هذه الأسواق في مرحلة من التذبذب الحاد فقدت معها الاتجاه الواضح مما يضغط بشكل واضح على المستثمر الفرد والمؤسساتي على حد سواء.كل ما سبق ذكره يؤكد فيما لا يدع مجالا للشك بأن بداية العام الجديد كانت بداية مختلفة للجميع على الأقل استثماريا.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يبق على انتهاء العام سوى بضعة أسابيع نطوي معها صفحة من صفحات التاريخ المليئة بالأحداث المختلفة في شتى مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.وجرت العادة في نهاية كل عام أن يتم سرد ما حدث في تقارير بانورامية متعددة، عادة ما تهتم بالكم وتفتقر للتحليل وذلك لكثرة الأحداث من جهة، ولانحسار وقت المتلقي من جهة أخرى."بانوراما السياسة" مليئة بالانقلابات والحروب، "بانوراما الاجتماع" عامرة بأخبار المشاهير والفنانين، أما "بانوراما الاقتصاد" فهي دائما مشعة بالأرقام والنسب المئوية، ولعل العامل المشترك الوحيد هو التغير المستمر رغم أن نقطة النهاية قد تكون هي نفسها نقطة البداية مع اختلاف عامل الزمن.بالعودة إلى عنوان المقال، فهو موجه بالدرجة الأولى إلى المهتم بالشأن الاقتصادي والاستثماري على وجه الخصوص، ولعل فكرة العائد الصفري قد تبدو غريبة بعض الشيء للمستثمر الفرد البسيط والذي غالبا ما يضع أغلب استثماراته في سلة واحدة حتى لو تنوعت محتوياتها فهي تبقى متناسقة (وليس بالضرورة أن تحقق مبدأ تنوع الاستثمار بهدف تقليل المخاطر).إن محفظة متنوعة الأصول ومتساوية الأوزان النسبية تكاد تكون حققت عائدا صفريا في عام 2014!!المحفظة الاستثمارية التي نحن بصدد الحديث عنها هي خليط متوازن من الأصول الاستثمارية التالية: أولا.. الأسهم: مجموعة منتقاة من الأسهم القيادية والإقليمية والدولية والمدرجة في أهم المؤشرات العالمية MSCI EM -S&P 500-Russell 2000ثانيا.. السندات: مجموعة من السندات ذات العائد المرتفع والمدرجة في مؤشرات JPM BI -Barclays HYBثالثا.. العقارات: العائد العقاري متمثلا في مؤشر FTSE NAREITرابعا.. السلع: خصوصا الذهب الأصفر والأسود متمثلة في مؤشرات CRB Indexخامسا: العملات الرئيسية متمثلة في مؤشرات Dollar Indexإن الأداء الإيجابي المميز كان من نصيب قطاع العقارات (خصوصا العالمية) وبنسب عاليه تجاوزت 15%، وجاء أداء السندات والأسهم إيجابيا وبمعدل 2% -4% على التوالي، في الوقت الذي تراجعت فيه عوائد العملات بحدود 5%، إضافة إلى التراجع الحاد في أسعار السلع الذي تراجع بمعدل فاق 12% متأثرا بالتراجع القاسي الذي حققه قطاع النفط والمتراجع وحده بأكثر من 30% منذ بداية العام.وبالنظر إلى الأرقام السابقة وأخذا بعين الاعتبار معدلات التضخم العالمي عند متوسط 3.5 % وهي مستويات مقبولة تاريخيا، فإننا نجد ببساطة أن العائد المحقق يكاد يكون صفرا.وبعيدا عن لغة الأرقام فإن عام 2014 تميز بحالة من التذبذب الحاد، هذا رغم عدم وجود أسباب أو مبررات اقتصادية مؤثرة في نظري الشخصي، فمن ناحية النمو الاقتصادي العالمي لم نشهد طفرات اقتصادية في معدلات النمو، بل على العكس تماما استمرت حالة النمو الضعيف في الاقتصاد الأمريكي، وحالة النمو الصفري المتأرجح في الاقتصاد الأوروبي، والنمو المتراجع في الصين، وأخيرا محاولات الإنعاش المتواصل للاقتصاد الياباني.كما أننا لم نشهد تغيرات جذرية في السياسات المالية والنقدية (باستثناء اليابان)، والتي ممكن أن تؤثر وتؤدي إلى حالة التذبذب الحاد التي عاشتها الأسواق الاستثمارية بمختلف تصنيفاتها.ولعلي أذهب هنا إلى فرضية أن تأثير الأحداث الجيوسياسية العالمية كان لها الأثر الأكبر وراء حالة التذبذب التي عاشتها تلك الأسواق، وربما يأتي تبرير الانخفاض الحاد في سعر النفط ضمن نفس السياق.أختم بأن الظاهرة الصفرية للعائد المحقق خلال 2014 لا تنفي بأي حال من الأحوال قدرة المستثمر الذكي على تحقيق أرباح مميزة بل وقياسية، شريطة إتقان فن توقيت اتخاذ القرار الاستثماري خصوصا في ظل التقلبات السعرية الحادة التي شهدناها.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قبل سبع سنوات من الآن، وبالتحديد في شهر ديسمبر ٢٠٠٧ في جريدة الشرق الغراء، كنت قد كتبت سلسلة مقالات بعنوان "خارطة طريق لسوق أكثر كفاءة" تناولت خلالها العديد من المقترحات والتوصيات لمختلف الأطراف الأساسية والفاعلة في السوق المالي القطري، كان ذلك عقب سنتين تقريبا من فتح باب الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق القطرية، وكان حينها لابد من وقفة لمراجعة إيجابيات وسلبيات المرحلة خصوصا بعد انهيار عام ٢٠٠٦ المشهود.وعلى الرغم من ابتعادي قليلا عن السوق القطرية، إلا أن هذا الابتعاد كان جغرافيا لا أكثر، فأي محفظة استثمارية إقليمية خلت من الأسهم القطرية الرائدة وبنسبة معقولة فقدت الكثير من جاذبيتها وأدائها الأيجابي، خصوصا ان أداء سوق المال القطري خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية كان متميزا ولافتا للنظر مقارنة ببقية أسواق المنطقة على الأقل حتى بداية عام ٢٠١٣.ابتعادي الجغرافي كما أسلفت لم يمنعني من متابعة تطورات بورصة قطر أو ما كانت تعرف سابقا بسوق الدوحة للأوراق المالية، تلك التطورات التي لا يمكن وصفها إلا بالجوهرية والإستراتيجية على حد سواء، وأذكر مثلا لا حصرا انشاء هيئة قطر للأسواق المالية التي باشرت عملها الرسمي في الأول من سبتمبر ٢٠٠٧، فكانت علامة فارقة في تعزيز نزاهة وشفافية السوق المالي من خلال تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالتشريعات والممارسات العملية وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبورصة، مما انعكس إيجابيا على رفع مستوى الوعي الاستثماري والاهتمام من قبل شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ولا شك في أن سلسلة الندوات وورشات العمل التي شاركت بها برعاية السوق المالي خلال فترة عملي في الدوحة كانت تصب في نفس الاتجاه.ومن التغيرات الجوهرية أيضاً عودة البنوك من خلال شركاتها التابعة لاعبا أساسيا في المشهد المالي نهاية عام ٢٠١١، وهي خطوة ضرورية طالما طالبت بها وخصوصا أنني في تلك الفترة كنت أعمل لدى أحد البنوك المهتمة بمجال الاستثمار المالي وشاركنا بشكل فاعل في تسويق البورصة القطرية للمؤسسات الاستثمارية الدولية خصوصا بعد فتح السوق لغير القطريين منتصف عام ٢٠٠٥.ولعل آخر التغيرات الجوهرية والتي ذكرت جزءا يسيرا منها هي التشريعات الأخيرة التي أقرتها قطر برفع نسبة التملك للأجانب في الشركات المدرجة الى ٤٩٪، وقبلها دخول بعض الأسهم القيادية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وهو الأمر الذي وضع بورصة قطر على خارطة الأسواق المالية العالمية.وبما أننا نتحدث عن الأحداث الجوهرية فلابد من ذكر الموازنة القياسية التي تعتبر الأضخم في تاريخ الدولة وبقيمة 62 مليار دولار، حيث من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على معدل نمو بحدود 6 % مع الأخذ بعين الاعتبار أن سعر برميل النفط قد تم احتسابه على أساس سعر 65 دولارا بالمتوسط وهو أقل بكثير من متوسط السعر الحقيقي والمسجل منذ بداية العام والبالغ حوالي 101 دولار.لاشك في ان التطورات الجوهرية السابقة التي هي جزء من عملية التطوير المستمرة قد ساهمت وبشكل مباشر في الأداء الإيجابي للمؤشر العام للبورصة القطرية، فالمؤشر العام قد وصل الى مستويات تاريخية غير مسبوقة حتى في ذروة الانتعاش عام ٢٠٠٥ لم يصل فيها المؤشر لأعتاب ١٤٠٠٠ نقطة التي يصلها الآن.إن رحله الصعود الأخيرة التي بدأها السوق منذ بداية ٢٠١٣ وبالتحديد مع نهاية الربع الأول أكسبت المؤشر ما يزيد على ٥٠٠٠ نقطة، فالمؤشر العام كان عند مستويات ٨٣٥٩ نقطة والآن يتجاوز 13900 نقطة، والسؤال الذي يطرح نفسه: الى أين نتجه بعد هذه القمة التاريخية؟!فنيا لا توجد حواجز مقاومة تاريخية يمكن الاستناد عليها في توقعات أي محلل ينتهج الأسلوب الفني في بناء توقعاته، وبالتالي فإن كل قمة تاريخية جديدة يصلها السوق هي حاجز مقاومة بحد ذاته، لذلك فالارتداد الفني سواء أكان نتيجة عمليات جني أرباح أو تصحيح هو أمر وارد، ومن هذا المنطلق فإن التوقعات المبنية على أسس التحليل المالي الأساسي هي من تلعب الدور الحيوي في تحديد الاتجاه العام للفترة القادمة، هذا دون الانتقاص من دور الأحداث والتقلبات الجيوسياسية وحركة الأسواق المالية العالمية والاقليمية على حد سواء.. ان كل ما تم ذكره يؤكد أن الاقتصاد القطري يعيش مرحلتي نمو ونضج مدعومتين بمقومات اقتصادية متينة تدعو للتفاؤل وتعزز استمرار الزخم المتواصل، كما أن التحديات التي واجهتها السوق القطرية خلال العقد الأخير برهنت على قدرة وكفاءة العاملين فيها والقائمين عليها، كما برهنت على أن مدخرات المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة في أيد أمينة.