طمست مفرداتها في زمن العولمة المادية، وغاب رجالها وراء سراب المصالح، وانقلاب الموازين السلوكية والأخلاقية، في وقت أصبح الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم مجرد ألفاظ نردّدها واحتفالات بمولده نمارسها، اليوم أين الحاكم القدوة ! وأين الأب والأم القدوة ! بل وأين المعلم القدوة ! وأين المسؤول القدوة، سراب أو حقيقة، لنرى واقعنا ونعيش أغواره داخل المجتمع والمدارس والأسر، والتي جمعيها تمثل العامل المؤثر على المتعاملين معهم من البشر باختلاف الأعمار سلوكا وأخلاقًا وعملا وتطبيقا، متى ما صلحت صلح المتعاملون،، الحاكم مع شعبه، والمعلم مع طلابه، والأب والأم مع الأبناء، والمسؤول مع موظفيه.الاّ أننا لا ننفي أن هناك بصيصًا استثنائيًا، بوجود القدوة الصالحة المؤثرة التي تسير دفة الحياة بأخلاقها وسلوكها وتعاملها وما يناط لها من مهام، نراها ونسمع عنها ونتعامل معها في الواقع، وتمثل القدوة التي يُقتدى بها، دون سيف يُشهر، ودون كلام يُزجر، ودون عصا تسلط، إنها قدوة تنطق ولا تتكلم، أليس هكذا علَمنا ديننا الحنيف عند ارسال رسله كما قال في كتابه ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ﴾،، …. نتألم حين نرى اليوم واقعًا طمست فيه هوية القدوة المثالية الصالحة الموجهة المتابعة،، الذي ينطبق عليها قوله تعالى كما جاء في سورة الشعراء: "إنهم يقولون ما لا يفعلون"، واقعا يؤلمنا من الانحرافات السلوكية والأخلاقية والفكرية والثقافية، حصيلة العولمة والتحرر الفكري والانجراف والاجترار من المفاهيم الغربية، والانحراف عن الدين والقيم، ضاعت معها القدوة، أليس كما يقال "العالم اليوم أصبح قرية صغيرة ؛"، هكذا تحقق ما يقال، وهكذا نعيش أوكار هذا العالم الصغير المفتوح اليوم، دون فكر توعوّي بأخذ ما يستفاد منه من علوم واختراعات وابداعات في جميع المجالات، من أجل التطوير والتنمية لذاتنا ولمجتمعاتنا، انما الانغماس في المفاهيم الغربية بكل مواصفاتها العقائدية والثقافية والسلوكية، واقعنا يتحدث عن ذلك، نرى ونسمع ولكننا لا نتكلم. نخشى من السياط الكلامي الذي يردده الكثير، "ليس لك دخل ". أنا حر " القدوة هي الأساس،، أين هي التي تُعلّم وتُربي وتُحاور ! وأين نجدها ! بين كرسي الحاكم المستقيم العادل المؤثر الذي يدرك أمانة الحكم وأمانة المقدرات المالية المؤتمن عليها، يحكم بأخلاقه وسلوكه وورعه ونزاهته، ليكون لشعبه قدوة، أم بين أحضان الأب والأم الصالحين اللذين يحسنان تربية أبنائهما من الاستقامة والتربية السليمة والخلق القويم، أو بين جداريات المدارس في وجود المعلم القدوة في سلوكة وكيفية تعامله بمبادئ الأخلاق والقيم اللذين هما الأساس في التعامل قبل التعليم، أو بين مكتب المسؤول بعدالته في التعامل والنزاهة.. …. ولو أن القدوة قد أيقنت ورفعت شعار قوله تعالى: "وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ " لما وجدنا الشتات الذي عم شعوب الدول نتيجة الظلم الذي يمارسه الحاكم، ما بين فقر وجهل وجوع وهجرة، وما بين تمزق في النسيج المجتمعي والعقائدي في الدولة الواحدة والمجتمع الواحد، وكيف الاقتداء، وكيف المطالبة بالنزاهة والأمانة والأيادي ممتدة على المقدرات المالية العامة ترتشف منها ما يشاء دون حساب، كيف محاسبة الفاسدين مع مسؤولين يلتهمون في حكومات فاسدة،، وكيف محاسبة الأبناء على انحرافهم، الأب القدوة غائب، لما وجدنا أبناء يعيثون ويبحرون في سلوكيات المجتمع الغربي في لبسهم وحركاتهم وأشكالهم واحتفالاتهم الدينية والعقائدية، ولما وجدنا مصطلحات غربية تدور في مجتمعاتنا "بويات، الجنس الثالث، المثلية، الإلحاد.. وغيرها " والمعلم القدوة في سلوكياته وتوجيهاته وتعامله داخل الجدار التعليمي المدرسي. أما فيما يتعلق بالعمل العام فان المسؤول الأعلى يكون قدوة لما هو دونه في الهيكل الوظيفي في الاداء واتقان العمل والأمانة والتعامل مع الآخرين بالعدالة والنزاهة دون تمييز، حقًا يؤلمنا حين نرى طريقا مبعثرًا بأشواكه وانحرافاته دون وعيّ وتوجيه، ودون وجود رادع إيماني، وقدوة صالحة يقتدي بها. Wanda.qatar@gmail.com

ليس هناك أجمل من أن يقتنع الإنسان بما قدره الله إليه من جمال وصحة، والأجمل الرضا وعدم تجاوز الطبيعة الإلهية، خاصة في ما يتعلق بالشكل الظاهري له، هذا المفهوم بالقناعة الذاتية تضاءل مع المستجدات العصرية، والمغريات الهادفة للربح والتجارة، خاصة في عالم التجميل والتغيير للشكل الظاهري للإنسان الوجه بكامله، والجسد بنوعه، هوس أصاب البشر من الجنسين وبمختلف الأعمار مع توفير الإمكانيات المالية، وسطحية التفكير بالأضرار اللاحقة التي تؤدي إلى التشويه والأمراض، تذكرنا بقوله: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ)، كنا ندرك ونؤمن أن اللجوء للتجميل وفق تشوهات خِلقية ولدت مع الإنسان، أو نتيجة حادث ما، ولكننا لا ندرك كيف يبحث الإنسان عن ما يشوه جماله الطبيعي الرّباني بفكره ويديه دون التفكير في العواقب اللاحقة.. عجبا ما نرى !! سيل من الإعلانات لمراكز التجميل لا تتوقف وتيرتها عبر الرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي صباحا ومساء، وفي سباق ماراثوني، بمسميات مختلفة، وجنسيات عاملة إدارية وفنية مختلفة الأوطان والتوجهات، بهدف مادّي ربحي، وبأحدث الصرخات والإغراءات الإعلانية المستحدثة حتى بتنا نستنكر تزايد المراكز التجميلية في الدولة وبهذا الحجم، وانتشارها في مختلف المناطق، كما نستغرب استسهال استخراج التراخيص من قبل الراغبين في إقامة مثل هذه المراكز دون تقنين والحاجة، بالرغم من أضرار البعض منها خاصة المتعلقة بالمراكز والعيادات الخاصة بالتخسيس والتنحيف، وانعدام العقوبات في الأخطاء الطبية الضارة التي تلحق بالمتعاملين معها، كما هي خطورة المواد المستخدمة في عملية الشد والنفخ للشفاه والوجه. لقد أصبح التجميل والتخسيس ثقافة الكثير من الجنسين، أكثر من ثقافة الكتب والمعارف، هذا يشهر عضلاته الإعلانية في طريقة نحت الجسد، وآخر في شد الوجه، والآخر في نفخ الشفاه، وهذا يعرض طريقة التخسيس بالتكميم والقص والتحوير، وذاك باستخدام الأدوية والأعشاب والمواد الكيماوية الأخرى وغيرها في منصات لا تتوقف، وحملات جارية يحمل شعارها المختصون في السوشيال ميديا عبر وسائل التواصل بأنواعها، مرفقة بصور وفيديوهات من أجل جذب فئات عمرية معينة، بعضها بوجوه مغايرة مشمئزة لعبت بها مشرط التجميل، للترويج التجاري للمركز، وتعرّت ملامحها عن الجمال الطبيعي الإلهي، وعبر شركات إعلانية متخصصة في التشهير والإعلان والدعاية، أو عبر مانشيتات الصحف، حتى بات هوس التغيير للوجه والجسد هدف الكثير ومطمح الكثير، اختفت معها الملامح الجمالية، التي تميز إنسانا عن آخر، وأصبح التمييز بين الوجوه المتشابهة في القالب الواحد صعبا، أنوف واحدة، وشفاه ممتدة واحدة، وأجساد واحدة منحوتة مستقيمة جامدة كخشب مسندة تفقد أنوثتها. تقليد أعمى يتوجه إليه الصغار لتغيير الملامح والأجساد وتغيير خلق الله بلا وعي، والكبار لإخفاء تعاريج الزمن الذي يمتد لنواحي الجسد، في الوقت الذي نرى التشهير بأعياد الميلاد لمن تجاوز الأربعين خلال المنصات الإعلامية بالعمر الزمني علنًا، إنه تناقض الفكر، واستخاف بالعقل، وأوراق نقدية متوفرة، والجهل بالنتائج والأضرار مستقبلا. جميعا تؤدي إلى المسخ والتلاعب بالطبيعة الإلهية وتشويهها، دون إدراك العواقب الإلهية التي ستلحق بمن يريد تغيير خلق الله واتباع الشيطان، ومع تزايد هذا الهوس، وتزايد المراكز التي تدعو إليها، نأمل من الجهات في الدولة التقنين في عملية إصدار التراخيص خاصة إذا أخذنا في الاعتبار حجم السوق القطري المحدود، والأضرار الناجمة عن بعض المراكز في المواد المستخدمة غير الصحية، خاصة أن هناك حالات ما زالت تعاني من أضرار عمليات التجميل والتخسيس مرضية ونفسية وتخضع للعلاج. ‏Wamda.qatar@gmail. Com

توجه طيب حين تكون المواطنة هي الهدف الأساسي المسيّرة لدفة العمل عند مسؤولي الوزارات والهيئات، والاجمل حين تحظى القدرات والرغبات المهنية الوطنية بالتفعيل والتأييد والتشجيع والتقدير من أجل التطوير والمحافظة على الجودة، وتجد المكان المناسب بما يتفق مع ميولها وتخصصاتها، كما هو الحفاظ على التوطين، لكن الاسوأ حين يكون الاحباط هو السهم الموجه لأي عمل مهني ناجح ومنتج، نرى هناك من يستقطب وهناك من ينفّر، فعملية الجذب والمد مازالت تنعكس في أغلب الوظائف في الدولة بمسمياتها.، لذلك استوقفت عند مبادرة تليفزيون قطر حول استقطاب المواهب الشبابية التي تمتلك القدرات ما يؤهلها للعمل في المجال الاعلامي بأنواعه، والاستفادة منها باختلاف تنوع المجالات الاعلامية، في الاخراج والانتاج وقراءة الأخبار وتحديث البرامج وتنوع مجالاته الرياضي والفني والصحي والتعليمي والتصوير وغيره ودعم ذلك بالتدريب والتهيئة،، هذه المبادرة في حد ذاتها تأكيد لأهمية العناصر الشبابية في تسيير الدفة الاعلامية خاصة أننا في مرحلة التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت العمود الرقمي للإعلام "الميديا" وقدرة جيل كامل من الشباب على التعامل معها والابتكار من خلالها،، ففي ضوء آخر تجديد الذي طرأ على تليفزيون قطر وجدنا قدرات شبابية أثبتت نجاحها ولديها مخزون معرفي في الرقمنة، هناك من البرامج المقدمة تؤكد الجودة في التعامل معها في اللغة وادارة الحوار، والابتكار في العمل والنقل الاعلامي "مراسلون" ويشهد لهم بالدقة والتنوع وفنية التصوير.. …. أكثر من 400 طلب متقدم للعمل في المجال الاعلامي من الجنسين بعد الاعلان من المؤسسة القطرية للاعلام، يدل على الرغبة والقدرة والاهتمام، فالدماء الجديدة، وبوجوه جديدة، وفكر جديد مطلب حضاري من أجل التجديد، والمحافظة على الخبرات السابقة المؤهلة المنتجة مطلب داعم للتوجيه والاستزادة من الخبرة والثقافة لها، نأمل أن يجد المتقدمون للعمل الاعلامي بعد التصفية واجتياز الاختبار الأرضية الاعلامية التي تطور قدراتهم وتقدر انتاجهم، وتفسح المجال، معنويا وماديا من أجل الاستقرار الوظيفي والجودة والانتاج والابتكار، والدفع بهم الى الأمام وليس الى الخلف، تلفزيون قطر يتطلب انتفاضة ونقلة نوعية لتغيير مساره من التكرار الذي يغلب على بعض برامجه الحوارية، ونشرة أخباره اليومية المتكررة.. فهل سيتحقق ذلك موازنة مع توجه التليفزيون مع هذا الاستقطاب للدماء الشبابية، وهل سيواكب هذا الاستقطاب تطوير المحتوى وتغيير شكل الشاشة التي مازالت تأخذ الاطار القديم، والتي لا تتواءم مع التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات نشرة الأخبار نموذجا !! …. هذا الاستقطاب الذي تقوم به المؤسسة القطرية للإعلام يقابله ما نسمعه عن ادارات لقنوات اعلامية بادارتها استغنت عن عناصر وطنية ذات كفاءة عالية وجودة اعلامية ادارية ومهنية، وخبرة متمكنة، ناهيك عن الاستقالات الجماعية الاعلامية من الجنسين التي تدور في نطاقها، حين يبحث عن السبب ينسب جميعها الى عدم التقدير، والظلم، والحروب الباردة بين أركانها، وحين نتحدث عن عدم الابتكار والتجديد ينسب الى الشح في الامكانيات المادية، نأمل مع هذا التوجه وهذا الاهتمام أن نرى برامج مبتكرة حوارية ومعرفية وثقافية. واجتماعية، وانتاجا محليا هادفا من المسلسلات التاريخية والاجتماعية، نرى اعلاما ذا رسالة هادفة تحمل طياتها ثقافة المجتمع وقيمه وثوابته.

عجباً ما نرى من امتداد لا يتوقف في المحلات التجارية وانتشارها، في الأسواق العامة والمناطق السكنية، والمجمعات التجارية، كما هو الامتداد في المشاريع الصغيرة والتجارة من خلال البيوت "الأسر المنتجة". امتداد تسير وتيرته مع سرعة الزمن الذي نعيشه، نشتكي من التضخم المالي في تأجير المحلات نتيجة عدم تعاون بعض ملاك العقارات التجارية مع مستأجري المحلات ومراعاة الظروف، ونشتكي من ضعف القوة الشرائية نتيجة أعباء الحياة على المستهلك، ونشتكي من قلة الطلب والامتداد الأفقي للمحلات والأسواق التجارية والمجمعات، محلات عالمية بمسمياتها ومنتجاتها وتكرارها غزت الأسواق المحلية، أغلبها تعاني من قلة الطلب بالنسبة للعرض، باستثناء المواد الغذائية والمنتجات المحلية وبعض المقاهي والمطاعم، هذه الوتيرة في الامتداد التجاري في الأسواق والتكرار والتزاحم في منطقة دون أخرى، وإغلاق بعضها نتيجة قلة الطلب وارتفاع الإيجار والخسارة التي يتعرض لها التاجر، خاصة المبتدئين في التجارة من فاقدي الخبرة التجارية، يغوصون في أعماقها بجهالة تنقصهم الفنية والخبرة في الكيفية، يسيرون في طريقها مغامرة ينجحون أو يتوقفون، تقليدا أو مسايرة للآخرين، بدون عمل دراسة جدوى للمشروع، يدعونا للسؤال للجهات المعنية أين إستراتيجية الانتقاء والتقييم والنظر في مدى حاجة المجتمع من القائمين على استخراج الرخص التجارية لمثل تلك الأسواق المتناثرة في أنحاء الدولة، وتغذية المجتمع حسب متطلباته الشرائية، من السهل استخراج التراخيص التجارية التي يعتمد تسهيل استخراجها عند البعض على العلاقة والمنفعة والمصلحة المادية، ومن السهل نقل المنتج من دول المنشأ، ومن السهل الاستعانة من بنك التنمية لإقامة المشاريع كتشجيع من الدولة خاصة للمشاريع الصغيرة الشبابية، ولكن ليس من السهل إغلاق محل تجاري أو شركة تجارية فجأة حين يتعرض مالكها لخسارة مالية، وضغوط مالية نتيجة القلة الشرائية، وارتفاع تأجير العقار، ناهيك عن ارتفاع رواتب العاملين، والرسوم السنوية الباهظة المفروضة من الدولة، وعدم الدقة دراسة المشروع. نظرة سريعة إلى أسواقنا المحلية باختلافها، ماذا نرى!! معظمها يطوقها الركود والصمت وموظفوها كأن على رؤوسهم الطير لقلة المستهلكين والمترددين، فكم من الدخل شهريا والربح سنويا يوفره صاحبه لتغطية مصاريف العقار المؤجر الباهظ والعاملين والرسوم التي تفرض عليه والتي يزداد مؤشرها سنويا؟!! وكم من الديون التي تدفع صاحبها إلى ردهات المحاكم ويواجه قضايا مالية من المشتكي عليه صاحب العقار أو العاملين لتأخير الدفع المستحق لهم؟ وكم من المحلات التجارية والشركات أغلقت، نتيجة عدم التوازن ما بين الإنفاق والبيع؟ إذن الجهات المسؤولة عليها وضع خطة إستراتيجية لمعرفة مدى المتطلبات الاستهلاكية التي تسد بها حاجة السوق المحلي من المنتج للسيطرة على العشوائية في افتتاح المحلات المتكررة بمنتجاتها، المختلفة بأسعارها، ووقف السباق الماراثوني التجاري الذي دخل حلبته الجهلاء بفنية مهنة التجارة بكل متطلباتها ودهاليزها، وضرورة دراسة تحديد المواقع الجغرافية لإقامة المحلات والمولات والأسواق، فالمسؤولية مشتركة بين صاحب المشروع وبين الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص حتى لا تتفاقم المشكلة، ويضطر أصحاب المشاريع إلى إغلاق محلاتهم التجارية في فترة وجيزة ويرجع بخفي حنين، بخسارته الفادحة. ‏Wamda.qatar@gmail.com

لم تعد المصداقية سارية في النفس البشرية مع تضارب المصالح المادية اللهم الا ما ندر ممن مازالت القيم تحرك ضمائرهم نحو الخوف والعقوبة الالهية والمصلحة العامة، اليوم ماذا نرى من سلوكيات وأقوال وأفعال تنتفي فيها المصداقية، ويبرز فيها معيار الغش ليؤكد أن المادة والوصول اليها هي المعيار الثابت التي تحرك ضعاف النفوس الذين لايدركون قوله تعالى: {ويلٌ للمطَففين،الذينَ إذا اكتالوا على الناسِ يستوفون وإذا كالوهمْ أو وزنوهمْ يُخسرون } فهذا وعيد شديد للذين يبخسون وينقصون المكيال والميزان، فكيف بمن اتخذ الغش ظاهرة اعتيادية في أغلب مجالات الحياة العملية، الواقع نموذج لمرآة صادقة تكشف ظواهر الغش التي تنخر أساسيات القيم و يعاني منها الكثير أفرادا وحكومة، لم يتوقف وتيرته كما لم يتوقف صنّاعه وعملاؤه من الغشاشين والضاحكين على عقول البشر، وما أكثرهم اليوم، طالما أن المادة هي المعيار الثابت التي تحرك النفس البشرية الضعيفة في التعامل مع الآخر، لا يهم كيف يكون العمل أو البضاعة أو المنتج من الجودة، لايهم أن تكتب شيكات بلا أرصدة بنكية، لا يهم أن يكون الاخلاص والدقة هما الحكمان بين الأطراف المتعاملة، لا يهم الخسارة المادية على عاتق العملاء وغيرها، فالمحاكم القضائية تشهد ملفات بأنواع مختلفة مقدمة من أساليب الغش والكذب بأنواعهما، وقع أصحابها فريسة في شبكة الغشاشين؛ الكذابين، وخاصة النصب والاحتيال في عملية البناء وفقدان الجودة في متطلباته، وفق الأسعار الهائلة المتفق عليها مع العميل،. فكم من الأشخاص وقع في عملية نصب واحتيال من شركات البناء ومن المقاولين، بالظاهر والباطن، ويخرج بعض أصحابها بخفي حنين نتيجة تفعيل عملية الكفالة والواسطة والرشوة وغيرها، وكم منهم من هرب الى موطنه بعد امتلاء جيوبه من عملية الغش من زبائنه وعملائه ويخسر من وقع في شباكه.. …. اليوم كثر الغشاشون في مجتمعنا وتنوعت وسائل الغش، ومازال صنّاعه ومروجوه يعيثون فسادا من الأفراد أو الشركات أو المقاولين، ومازلنا نعاني منهم ولكن مكره أخاك لابطل، و شر لابد منه طغى على الحياة اليومية وأصبح الحديث عنه لايتوقف، فالحاجة للتصليح أو التغيير لأمر طارئ أو خلل طارئ يتطلب الاستعانة بهم دون الادراك بجودة العمل ومصداقية الجودة للاجهزة المتغيرة، وبالرغم من وجود القوانين واللوائح العقابية، التي شرعتها الدولة، والتأكيد على المتعاملين بالابلاغ عن أيّ حالات غش أو تقليد أو نصب، الا أننا مازلنا نقع في وتيرة النصابين والغشاشين لفقدان الضمائر بمختلف الجنسيات التي فُتحت لهم الأبواب للسلب والاسترزاق والاستنزاف من جيوب المتعاملين.، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة بوزارة الصناعة والتجارة كلٌ في مجاله، والجهات المختصة، بأشغال الا أن الغش مازال ساريا وتيرته مع انعدام الضمائر، والبحث عن الكسب السريع بالطرق غير المشروعة. تعلمنا في المدارس أثناء الاختبارات أن من غشنا ليس منا، وتترد على مسمعنا وتكتب على الجداريات للتنبيه بالغش بأنه شيء عظيم عند الله وله عقوبة، فكيف بمن يغش ويتلاعب بمقدرات الآخرين ومقدرات الدولة.اليوم !!! …. ما دفعني لإثارة عملية الغش والذي يعتبر قائمًا وليس جديدا على الحياة البشرية في وجود النفوس الأمارة بالسوء، هي سقوط الأمطار الغزيرة على الدولة منذ أيام قليلة فجأة يوم الخميس 28/يوليو/ 2022. وفي وقت لم يتوقع، نتيجة منخفض جوي، وما سببته كثافتها من ضرر على البني التحتية والمنشآت التي اليوم تعتبر من المستجدات التي تقوم بها أشغال لاستقبال مونديال 2022، كشفت هذه الأمطار الكثيفة عن أصابع الغش وتلاعب بعض المقاولين، وبعدم استكمال مشروع صرف مياه الأمطار بالرغم من انجاز الكثير منها، وخاصة الذين يعملون بالباطن بعدم التقيد بالاجراءات الخاصة بجودة تشييد البنى التحتية والبطء في تنفيذها، والانتهاء منها في وقتها الزمني المحدد،. نأمل في الأيام القادمة أن تقوم الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الجهات المنفذة لمثل هذه المشاريع والمنشآت،حتى لا تتكرر تجمعات المياه في الشوارع، مع الأخذ بالاعتبار أن غالبية المشاريع في المناطق التي تم انجازها تتطلب المراقبة، فالامطار الغزيرة التي تعرضت لها الدولة كشفت عن الخلل في بعضها، تتطلب المتابعة والمراقبة الدقيقة في جودة العمل والتقيد الزمني للانجاز. ومعاقبة المخالفين،، وكل عام والجميع بخير، بسنة هجرية جديدة وأمل مشرق على الأمة الإسلامية.. Wamda.qatar@gmail. Com

النطق بها كان على خجل، تتوارى ممارستها باستحياء وراء جداريات البيوت وأماكن تجمع من ابتلي بها، إنها المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، التي غزت العالم بكل مظاهرها سلوكاً ولفظاً ونقاشاً دون خجل واستحياء وخوف، وتحداها القرآن الكريم بالتحريم، باعتبارها جريمة دينية وأخلاقية تخالف الطبيعة الجنسية البشرية، هي فاحشة نسبت إلى قوم لوط (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ*). اليوم نحن في عالم متغير ومختلف باختلاف البشر والأفكار والمفاهيم والسلوكيات، عالم مجرد أو شبه معدم من الثقافة الدينية، والتي يفسرها اليوم ما يرد في فكره من المجتمعات الغربية من الالحاد والمثليات، ويتقبلها بكل أريحية، بفكر مجرد من القيم والجدل، يستقيها من شبكات التواصل الاعلامية ومن المدارس الغربية، ومن الانفتاح المجتمعي على العالم الآخر، وتقبل المجتمع عناصر بشرية بكل مفرزاتها الثقافية والعقائدية والدينية، تمرح وتسرح بين أركانها وردهاتها بأرضية ممهدة سلسة، لا تستنكر ولا تمنع ولا تتابع ولا تعاقب، ولا تنظر ولا توازن بين اختلاف المفاهيم والقيم الاسلامية وضرورة احترامها وبين المفاهيم الغربية وضرورة نبذها، فهناك خطة استراتيجية غربية سرية لنشر الشذوذ الجنسي في العالم الاسلامي وتعميمه والتي بدأت عام 1987، هدفها كيف يجعلون المسلمين يقبلون على الشذوذ الجنسي، باعتبارهم أنهم يمثلون العائق الأول في محاربة الشاذين «المثليين» واعطائهم حقوقهم والاحتفال بهم علنًا والتفكير فيهم والحديث عنهم، وتصويرهم بأنهم ضحايا وغيره من خلال الوسائل الاعلامية المفتوحة والفضائيات، لا يختلف عن ذلك انتشار الإلحاد، وتوجد وزارة خارجية لدولة عظمى تمول برامج الإلحاد في الدول المسلمة بهدف إقصاء الاسلام من المشهد السياسي، وتشجيع الأفكار الهدامة المتعارضة مع الدين تحت ستار الديمقراطية والحرية الشخصية، القبول بالإلحاد كفكر، والمثلية كحرية شخصية، لخلق جيل متمرد على الهوية الاسلامية، وسيطرته على العالم. الآن نحن على أبواب استضافة أكبر حدث رياضي جماهيري لم يبق سوى أشهر معدودة، وتوافد جماهير بشتى أنحاء العالم باختلافات الثقافات والعادات والعقائد والسلوكيات بمفاهيم مختلفة ومتعارضة عن قيم مجتمعنا الاسلامي المحافظ، مما يسترعي أخذ الحيطة والحذر من المجتمع، كما لا يفوت الجهات القائمة على هذا الحدث الكبير أن المجتمع يؤثر ويتأثر، وهذا التوافد الكبير ينتج عنه تمازج واختلاط بين الفئات بمختلف الأعمار، وهنا تجب الاشارة الى فئة الشباب، نحن نسمع ونرى فئة قليلة منهم اتخذ هذا الطريق ويتضح ذلك من خلال الحركات والسلوكيات واللبس والكلام ذكورا كانوا أو اناثا، وكذلك خلال الأفكار المنحرفة عن الدين نخشى من الامتداد، لذلك علينا أفرادا ومؤسسات ومسؤولين وصناع قرار التصدي لهذه الظاهرة بكل الوسائل الدينية والاصلاحية والقانونية حتى لا تستفحل، والمسؤولية الأولى تقع على عاتق أولياء الأمور والمدرسة بالتذكير والتنبيه والتوجيه والمتابعة، فما هو قادم لا يبشر بخير من الإلحاد والمثلية التي بدأت بوادرهما تغزو العالم الاسلامي. في خطط واستراتيجيات غربية هادفة لا تغيب عنا، لذلك استوقفني تصريح سمو الأمير الشيخ تميم - حفظه الله - الموجهة الى جميع الجماهير الرياضية، التي ستتوافد الى الدوحة لحضور مباريات كأس العالم 2022 في كلمة معبرة «لم نقم بمنع أي شخص عند القدوم الى قطر، والاستمتاع بكرة القدم، ونتوقع من الجميع احترام ثقافتنا»، كلمة مختصرة بليغة تضع خطا أحمر بين الحرية الشخصية بممارستها السلوكية والعقائدية والدينية وبين هوية المجتمع القطري وثقافته وثوابته الدينية والاخلاقية والقيميّة. وكما أكد عليه رئيس الفيفا «على القادمين لكأس العالم احترام ثقافة المجتمع القطري». نسأل الله الخير لمجتمعنا والنجاح للحدث الرياضي.

لست سياسية فالسياسة لها قوانينها واختصاصها وناسها ومفكروها، ولا يمكن العبث في مفاهيمها وتطبيقها والخوض في ردهاتها كما هو الواقع اليوم، حيث لعبت وسائل التواصل في ارتفاع سقف دخلاء السياسة، ومروجي السياسة، فربما كلمة سياسية أو قول سياسي تهدمان دولة بأكملها، أو تسقطان نظاما حاكما أو وزيرا، لذلك ما زلت أتذكر كلمة قالها الشيخ الشعراوي رحمه الله حين سئل عن رأيه في السياسة امتنع، لأن في مفهومه السياسة قائمة على الدجل والنفاق، هذا هو الواقع اليوم المتناقضات السياسية والعبث السياسي جرفا الإنسان إلى تيار اللا صدق، كما جرفت الشعوب إلى هاوية الشتات الفكري والأمني والمكاني ونماذج الحياة كثيرة، ماذا فعلت السياسة في العراق وفي فلسطين والسودان وسوريا واليمن وليبيا ولبنان وغيرها؟، وها هي الدول تتلاحق في فقدان الاستقرار واستنزاف المقدرات البشرية والمالية من الشرق إلى الغرب، ومعها يزداد امتداد المخيمات والفقر والجوع والتمزق في النسيج المجتمعي، وما زالت المؤتمرات البروتوكولية واللقاءات المتكررة التي تستنزف من مقدرات الدول والشعوب متواصلة. ناهيك عن الاتفاقيات والمعاهدات، اتفاقية أوسلو نموذج لم تأتِ بنتائج على الأرض لصالح القضية الفلسطينية، حتى الرئيس الأمريكي في زيارته الحالية لفلسطين لم يقابل الرئيس الفلسطيني في رام الله ولكن قابله في بيت لحم دليل واضح على إعطاء رمزية للدولة الفلسطينية لو تتم المقابلة في رام الله، بالإضافة إلى تصريحه في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفلسطيني بأن الدولة الفلسطينية بعيدة المنال رغم إيمانه الشخصي بها. …… السياسة اليوم تحكمها المصالح واستقرار الأنظمة، تحركها خيوط الدول الكبرى ومصالحها وسيطرتها بفكرها الغربي الصهيوني، ومصلحة الكيان الصهيوني العدو الأول والأكبر للعرب والمسلمين، دول العالم العربي والإسلامي بشعوبها موجهة أنظارها إلى قمة جدة للأمن والتنمية في المملكة بموقعها الاستراتيجي الاقتصادي والأمني وبحضور قادة دول مجلس التعاون والعراق ومصر والأردن، مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ومع القمة تتراءى أمامي الاغتيالات الإجرامية الصهيونية وحصار غزة، وامتداد الاستيطان، والتطبيع العربي الصهيوني، والملاجئ الفلسطينية، وعبث صهيوني لا يتوقف في البنى التحتية، أرى نزاعات عربية وتمزقا عربيا، وفقدان الأمن والاستقرار الغذائي، أرى أهدافا أمريكية صهيونية، وحلفا جديدا يقوده الرئيس الأمريكي لتحقيق شرق أوسط جديد عربي وصهيوني، وتشكيل ناتو عربي بإشراك إسرائيل وانضمامها سياسيا واقتصاديا وسياحيا كما يعتقد،، أرى مزيداً من شراء الأسلحة وغيرها.. لا نعلم ماذا تسفر هذه القمة، من استقرار وأمن للمنطقة والدول العربية، القضية الفلسطينية تربعت على عرش كلمات أغلب القادة، وانه لا حل لها إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وإيقاف الاستيطان، وقد أكد سمو الأمير الشيخ تميم حفظه الله في كلمته الشاملة وبشدة "على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وسيظل أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائماً ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارستها وانتهاكاتها للقانون الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات وتغيير طابع مدينة القدس واستمرار فرض حصار غزة …". …. ويبقى السؤال هل ستضغط الولايات المتحدة على إسرائيل بوقف الاستيطان وحصارها القاسي على غزة والضفة، كما ضغطت على العديد من الدول العربية في التطبيع مع إسرائيل؟، وهل ستعود القضية الفلسطينية محور اهتمام الدول العربية والإسلامية بعد أن تراجعت إلى الوراء؟، نأمل أن تكون هذه القمة مختلفة عن القمم السابقة على جميع المستويات، وتكون بداية لتفهم أمريكي للقضايا العربية الشائكة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وألا تكون الكلمات التي ألقيت من القادة حبيسة الأدراج، وأن تلقى اهتماماً من الإدارة الأمريكية. Wamda.qatar@gmail

وعُدنا للعيد والعيد أحمد، عدنا بعيد يختلف بثوبه الماضي ورونقه وشعائره بعد انتظار طال مداه، نرى ونسمع ونتلهف ونشتاق لتأدية مشاعره الدينية التي نمارسها، وجوبا وفرضية إلهية مشروعة كل عام لاستكمال أركان الإسلام، إنه الحج إلى بيت الله الحرام الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم: (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)، ها هم الحجاج عادوا إلى بيت الله الحرام بلهفة وشوق، سنتان ونيف من الحرمان والمنع والشوق، كورونا والتي ما زالت تنسج خيوطها المؤلمة على الأجساد البشرية، طوقت بيت الله الحرام ووقفت في وجه الحجيج، وتحدّت كل المنظمات الصحية وكل الاحترازات الطبية، وجنّدت الدول وسائلها الطبية والاقتصادية لمحاربته وإنقاذ البشر من براثنه لتعود الحياة كما كانت عليه من التواصل والاحتكاك، وها هو الحج صورة من التلاحم والتمازج بين البشر أتوا من كل فج عميق، متجاوزين حدود الجائحة بكل احترازاتها. ما أجمل هذا اليوم ونحن نرى هذه الصورة المشرقة لحجاج بيت الله، صفوف متراصة زرافات وجماعات متحدية الوباء، صوت التهليل والتكبير والدعاء يعلو أرجاء السماء تشعر الإنسان بالقرب من الله بقلوب مطمئنة، ترجو القبول تنصهر خلالها كل زخارف الحياة وزينتها التي لا تساوي أمام عظمة الخالق جناح بعوضة، الحج اعتبار وتقييم ومراجعة للنفس هل ندونها في دفاتر سلوكنا وأعمالنا قولًا وفعلًا. إنه بيت الله وجهة المسلمين من مختلف بقاع العالم الإسلامي باختلاف الأجناس، والطبقات الاجتماعية والاقتصادية.. يتساوى فيه الجميع بلا مفارقة وبلا سيادة وبلا ألقاب يسعى إليه كل مسلم تلبية لأمر الله، من استطاع إليه سبيلا، حسب الظروف المالية التي تتحكم في الإنسان وقدرته على مواجهة ارتفاع الأسعار التي ارتفع مؤشره هذا العام، بناءً على الغلاء الذي ساد دول العالم،، لذلك لا يستبعد التفاوت والمقارنة، تكاليف الحج هذا العام كانت موضع استنكار ومقارنة مع تكاليف دول الجوار، الذي بلغت قيمته في المتوسط 9.3 ليمثل أعلى نسبة، والتي كما حددته وزارة الأوقاف ما بين 18 ألفا و25 ألفا فلماذا؟!! ما هي الأسباب؟!!، ولماذا هذه الفجوة بين قطر ودول الجوار؟ هل يعود إلى ارتفاع تذاكر السفر والتي تزداد يوميا؟!! أم نتيجة ارتفاع خدمات الحجاج باختلاف النوعية والتميز خاصة السكن، الذي يصل بعضها إلى 23 ألفا و70 ألفا، ولكن كيف يحظى من لا يملك متوسط المبلغ المحدد من تأدية الحج، لماذا لم يكن هناك توازن في التكلفة ليتمكن الجميع باختلاف المستويات الاقتصادية من زيارة بيت الله وتأدية فرضه، أليس دول الجوار مشمولة بنفس تكلفة الخدمات التي تقدم؟!! ندرك أن التفاوت في الخدمات حسب الجودة يؤدي إلى اختلاف الأسعار، ولكننا لا ندرك تلك الفجوة العالية بيننا وبين دول الجوار إذا كانت تقدم نفس الخدمات وتكلفتها أليس هذا يدعو للاستغراب والتساؤل، نأمل أن ينظر لأسعار التكلفة في السنوات القادمة بحيث تتحقق الموازنة ويؤدي كل من ينوي الحج فريضته بكل اطمئنان. فكم شعرنا بالسعادة في تسيير حملات الحج هذا العام، وسعادتنا أكبر حين يعود الحجاج سالمين متجاوزين لسعة الجائحة، متحدين وجودها، وكل عام والجميع بخير Wamda.qatar@gmail

ليس من باب المقارنة لكن من باب التأكيد والتذكير، الجميع يعلم أن وجود العمالة في المجتمع ضرورة حتمية تفرضها طبيعة الحياة اليومية للمساهمة في عملية التنمية الإنشائية والبنى التحتية كما هي حتمية وجودها للخدمة المنزلية في الداخل وفي أغلب القطاعات، ولا يمكن الاستغناء عنها، ومراعاتهم والحرص على التعامل معهم من باب المسؤولية الإنسانية أليس هو القائل سبحانه: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك...) لذلك صدر البيان من وزارة العمل بناءً على القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فترة الصيف، وأكدت الوزارة خاصة على فئة عمال التوصيل من سائقي الدراجات النارية وضرورة إيقافهم وتحديد ساعات العمل وضرورة الالتزام … إلخ، في فترة الظهيرة، كان بيانا إيجابيا في محله في ضوء الأجواء المناخية الصيفية الحارة. وتوجه إنساني لدرء المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها سائقو الدراجات النارية أثناء عمليات التوصيل في ذروة حرارة الشمس الحارقة في فترة الصيف والتعرض لضربات الشمس لشدة لهيبها فكم منهم من أصابته الضربات في الشارع وأغمي عليه ونقل إلى المستشفى، في الوقت الذي تتوفر له البدائل "سيارات التوصيل" خاصة مندوبي توصيل طلبات المطاعم، هذه اللفتة الإنسانية تشكر عليها وزارة العمل بتفعيل القرار وضرورة الالتزام به وضرورة المتابعة والعقاب للجهات المخالفة، من مبدأ الرحمة والرأفة لهذه الفئة، فحرارة الشمس الحارقة تصهر الحديد فكيف بالبشر ! نأمل مثل هذا التفعيل والاهتمام من وزارة العمل أن يقابله اهتمام وصدور بيانات حول حقوق المواطن والمقيم إزاء العمالة المنزلية مثل إلغاء تأشيرة الخروج وتنفيذها، دون الاستشعار بتبعاتها والتي يحمل ضررها رب العمل "الكفيل" في المنزل أو الشركة وضياع حقوقه خاصة حين يتعرض للسرقة وتهدر حقوقه، من يسترجعها له والمكفول فر هاربا !! كم من شكاوى وتذمر واستنكار إزاء ما يتعرض له المواطن من سرقات في البيت أو الشركه، من العاملين معه ومن الآخرين، ولم تسترجع مسروقاته عند فرار السارق إلى وطنه دون توقيف ودون أن يحمل معه أثناء الخروج ما يثبت السرقة في ضوء خروجه بلا تأشيرة واعتماد من الكفيل. …. مراعاة الفئة العاملة والاهتمام بها واحترام وجودها في خدمة الفرد والمجتمع مطلب إنساني وديني "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، كما أن تفعيل القرارات والقوانين ودراستها قبل تنفيذها بما يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية مطلب يؤمل تحقيقه للصالح العام. ‏Wamda.qatar@gmail.com

تنبيه جاء في محله بتوعية المواطنين والمقيمين بما يمكن أن يتوقع، وبما يمكن أن يقع، فالتركيبة السكانية في الدولة اليوم لم تكن كما كانت عليه سابقا، الانفتاح الذي ساد المجتمع ودخول عناصر بشرية باختلاف السلوكيات والاخلاقيات بهدف العمل، والمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها الدولة، بالاضافة الى عملية المتاجرة البشرية من خلال حصول البعض على تأشيرات بكل أريحية دون مساءلة لاعتبارات لمن يتخذها تجارة رابحة، وسيادتها في المجتمع دون ضوابط، أدت الى انتشار البطالة بين العمال، خاصة مع بداية جائحة كورونا واستغناء الكثير من الشركات والمؤسسات عن العمالة الفائضة، وحاجة هؤلاء الى المال في ضوء ظروف الغلاء الذي ساد المجتمع، لذلك برز عدد من عمليات السرقات وأصبح ارتكاب الجرائم مهنة لمن لا مهنة له بين بعض الفئات العاملة التي لا مورد ولا دخل لها، فهي المصدر للحصول على المال عند البعض، ناهيك عن دخول البيوت بهدف الحاجة والمساعدة يحملون شهادات طبية غير معتمدة للعلاج وعسر المعيشة والسفر وغيرها والتعريف بكل التفاصيل الداخلية للمنازل، ثم التخطيط للسرقة. … التوعية من مخاطر هؤلاء ضرورة حتمية والتنبية من الجهات الأمنية المسئولة لابد أن يأخذ مجراه، والحذر من وقوع السرقة مسئولية الأفراد والمجتمع، قبل أن تصبح ظاهرة متفشية، أليس من حذر سلم، دولة قطر كما نعهد قد حصلت على المركز الأول كأكثر الدول أمنا في منطقة الشرق الأوسط والمركز 31 عالميا وفق مؤشر السلامة العالمي للعام 2019 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من الجهات المسئولة عن الأمن في الدولة، والاجراءات القانونية التي تضمن الأمن والسلامة. نأمل أن يكون مرصد الأمن والسلامة فاعلا بقوة ودقة لمعرفة نوعية الأجناس القادمة مع اقتراب الحدث العالمي الرياضي الكبير. لذلك توقفت حول ما نشر في وسائط التواصل الخبر المدون من الجهات المختصة بوزارة الداخلية حيث تهيب الجميع بضرورة إحكام اغلاق المنازل، وعدم ترك الأبواب مفتوحة، بالاضافة إلى أهمية تركيب كاميرات المراقبة الأمنية للمنازل لحمايتها، هذا التنبيه لم يأتِ من فراغ انما بناء على ما ستشهده الدولة بعد أشهر من دخول أفواج بشرية جماهيرية لحضور مباريات كأس العالم 2022 باختلاف السلوكيات والاخلاقيات، وربما هناك من محترفي السرقات وخريجي السجون في دولهم، ومتعاطي المخدرات، مما يدعو للقلق والخوف، سواء كانت البيوت مفتوحة أو مغلقة، محترفو السرقة يملكون الدقة والأجهزة المعينة للسرقة بكل هدوء دون أن يشعر بهم أصحاب المنازل، ودون ترك آثارهم وبصماتهم، حالات كثيرة حدثت باختلاف نوعية المسروقات وفر أصحابها بها الى أوطانهم دون اكتشافهم ومعاقبتهم. حماية المجتمع مسئولية مشتركة يجب أن يحملها الجميع في الدولة، المسئولون عن الأمن بوزارة الداخلية ومن خارجها من الدول المشاركة في نشر الأمن، ومن الأفراد المتطوعين من الدول الأخرى، وكذلك المواطنون والمقيمون، مع ضرورة التنبية والتحري والدقة والابلاغ ليس عن السرقة فحسب، بل عن السلوكيات الخاطئة التي من المحتمل أن يمارسها البعض حسب الثقافات والديانات والمعتقدات تتنافى مع المبادئ والقيم للدولة المضيفة، فالبطولة لكل العرب كما يؤكد سمو الأمير في المحافل الخطابية، وتحقيق النجاح والأمن والسلامة مسئولية الجميع.. حفظ الله قطر. ‏Wamda.qatar.@gmail.com

انتهى العيد.. عيد مختلف وبثوب مختلف، استقبلناه بكل أفراحه وأهازيجه التراثية، بكل مكبرات الصوت التي ملأت الأجواء بالتهليلات والتبريكات، وبالتواصل مع الأهل والأصدقاء، بكل ما يجود فيه من عطاء "العيدية" تدخل الفرحة في قلوب الأطفال والمحتاجين، "عيدكم مبارك" كلمات جميلة، كم تشعرنا بالحب والدعوات بالبركة لأهل البيت، ننسى خلالها الهموم والمشاكل والقلق لنعيش أجواءه "عساكم من العايدين" أليس هو عيد مختلف؟!! ألا يستحق منا هذا العيد بعد سنتين من الحظر الصحي الذي فرضه الوباء "كورونا" على المستوى العالمي أن نكرم وفادته، ونحسن استقباله، بأجمل صورة وأجمل لقاء وأجمل مظهر وملبس؟، أليس من واجبنا أن نعلّم أبناءنا كيف نستقبله اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمواصفاته الجميلة، وخاصة فيما يتعلق بصلة الرحم التي تعتبر حبل الصلة بين الله وبين العباد ، وليس بينها وبين الله حجاب، يأتي العيد ونقطع هذا الحبل الرابط، وتحزم حقائب السفر لدول أخرى بهدف الراحة والمتعة واستغلال طول الإجازة والتقليد، دون إدراك بأن استقبال العيد سنّة نبوية، والعيدية فرحة، والتواصل الأسري بركة، وصلاة العيد فرض كفاية، كيف نعلّم أبناءنا هذه القيم والمعاني الجميلة ونحن نطمس معالمها بين حقائب السفر وبين التعايش بأجواء أخرى لا يُستشعر فيها بنفحات العيد ومقدمه، دول غربية لها طقوسها المختلفة في أعيادها ووقتها ومسمياتها ودول عربية تفتقد فيها صلة الرحم والتواصل الأسري. في الماضي يحرص المسافرون على العودة لأوطانهم للاحتفال بالعيد مع أسرهم، اليوم اختلفت المفاهيم، واستحدثت عادات وظواهر، يشّد الرحال للهروب من الأعياد. …. ولا ننكر أن السفر لابد منه، له أهميته بفوائده الذي ذكرها الإمام الشافعي: "تَغَرَّبْ عَن الأَوْطَانِ في طَلَبِ الْعُلى... وَسَافِرْ فَفِي الأَسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدِ: تَفَرُّجُ هَمٍّ، وَاكْتِسابُ مَعِيشَةٍ، وَعِلْمٌ، وَآدَابٌ، وَصُحْبَةُ مَاجِد" لكن اختيار الوقت و الزمن أمران ضروريان، يجب الحرص عليهما بحيث لا يتعارضان مع مواسمنا الدينية وشعائرها التي يجب علينا كمسلمين تعويد الأطفال على ممارستها واحترامها، حتى لا تفقد مفاهيمها في ذاكرتهم، ويصبح السفر عادة مقترنة مع موسم الأعياد.. ألا يكفينا التواصل الصامت مع الأجهزة الإلكترونية التي أبعدتنا جميعا عن التواصل مع الأقارب عن قرب، أليس العيد فرصة للتقارب المباشر، أم أنها ظاهرة مستحدثة لابد منها، قضت على أجمل يوم تشرع فيه الأبواب لاستقبال المهنئين بالعيد، أو أنه تقليد أعمى للآخرين دون انتظار اليوم الأول للعيد لممارسة سننه، والقيام بواجباته.. إذا كان العيد هروبا من التجمع الأسري وصلة الأقارب والرحم فهذا مؤشر سلبي للعلاقات الاجتماعية يجب الحذر منه والتنبيه إليه، أما إذا كان بعد يوم العيد مباشرة فهنا الأمر يختلف. ومن جهة أخرى وبعد عامين من تراجع الاحتفال بالأعياد نتيجة انتشار الوباء "كوفيد" احتفلت الدولة بمؤسساتها الثقافية والإعلامية، وبعض الجهات الأخرى باستقبال العيد بتفعيل الكثير من الأنشطة الترفيهية والفعاليات والمهرجانات خاصة التي تخدم الأطفال للتعايش مع فرحتهم بالعيد، باختلاف التنوع وتعدد المجالات، والتي امتدت ما بين كتارا، ومنطقة مشيرب، وسوق واقف، وكورنيش الدوحة، ومراكز التسوق، التي شهدت جميعها لمسات جميلة معبرة عن الفرحة بالعيد كما شهدت تواجد الكثير من المواطنين والزوار والمقيمين وباختلاف الأعمار والجنسيات والأجناس والثقافات، يشهد على سماتهم تعابير الفرحة والتفاعل، ولكن بعض الفعاليات وخاصة في المجمعات التجارية المغلقة، تتطلب مستقبلا التنظيم والتنسيق للقضاء على ظاهرة التزاحم وخاصة أن مؤشر العمالة مرتفع، مما يؤدي إلى امتناع وتراجع الكثير من العوائل بالاستمتاع والمشاركة بالفعاليات، نتيجة ما يحدث من تراص وتزاحم بين الجنسين، لذلك رسالة إلى الجهات المنظمة لفعاليات الأعياد بضرورة التنظيم قبل التفعيل والتركيز على ما يتناسب مع جميع الأطراف.. جعل الله أيامنا أعيادًا وجميع المسلمين..

وانتهى شهر رمضان المبارك وانطوت معه صفحة من عمر الانسان، صفحة مليئة بالترجي والأمنيات والآمال من القلب الى رب العباد بالقبول والمغفرة والرحمة والعتق من النار، نأمل أن يكون لنا جميعا نصيب منها، من منا لا تَرِد تلك الكلمات على لسانه طيلة شهر رمضان، نحمد الله أننا قد بلغنا رمضان ونحن في أمان وصحة.. هذا العام يختلف عن السنوات الماضية، كورونا بدأ في الأفول، لتدب الحياة الايمانية للمساجد بأصوات منابرها وخطبائها وصلواتها ومصليها، لا احتراز ولا كمامات ولا تباعد، هي نعمة الهية، وقدر إلهي اذا اراد الله لشيء أن يقول له كن فيكون، أليس هو القادر أن يغيّر الأحوال من حال الى حال، كانت فرحة كبيرة للتعافي من الوباء وممارسة الحياة بطبيعتها،، كما هي الفرحة بالقرار الذي أصدره سمو الأمير حفظه الله بشأن قانون التقاعد وزيادة رواتب المتقاعدين والمنحة للجميع بعد انتظار طال أمده، لذلك نشكر الله على دوام النعم والأمان ونأمل البركة والقبول. …. سؤال لوزارة الصحة، أين المتحدثون الرسميون في وزارة الصحة والجهات المختصة الأخرى الذين كان لهم جهد ودور كبير مع بداية انتشار الوباء من التوضيح والتوعية والشفافية في كل ما يتعلق بالوباء "مؤشر عدد الاصابات، والوفيات، والمتعافين " والتوجيه بضرورة الاحترازات والكمامات وتفعيل دور المخالفات واللقاحات وغيرها، الآن مع انحسار حدة الوباء وتقليص انتشاره، المجتمع بحاجة الى جهة رسمية متحدثة لتوضيح الصورة التي يتعامل معها، أسوة ببعض الدول الخليجية، التي أعلنت رسميا رفع القيود من خلال بيان وزاري صادر، حيث نرى في المجتمع اليوم بالرغم من عدم التقيد بالكمامات خاصة في أماكن التجمعات والمناسبات الاجتماعية والمساجد وبأعداد كبيرة تخطت العدد المسموح به سابقا، الا أن هناك جهات وأماكن تلزم الرواد بابراز الاحتراز كما هي الكمامات كالمجمعات مثلا وبعض الوزارات والمؤسسات والبنوك، وما تقوم به وزارة الداخلية من مراقبة المخالفين بالتوقيف ودفع المخالفة، أليس تلك الازدواجية تتطلب التوضيح بالاجابة ووضع حدّ للاستغراب، أيّ الأماكن مسموح بها بإلغاء القيود، وأي الأماكن تتطلب تطبيق القيود، يرجى الافادة. من خلال الجهات الرسمية إعلاميًا. لوقف الارباك والحيرة. ولا ندرك لماذا الصمت بالرغم من الاعلان الرسميّ اليوميّ لمؤشر المصابين والمتعافين. …. مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان حزم المواطنون أمتعتهم استعدادا للسفر واستغلال اجازة العيد، كنوع من الترفيه والتجديد والراحة خاصة للطلبة بعد الدراسة، وهذا طبيعي، بالرغم من توفير الوسائل المعينة في المجتمع التي تغذي الجانب الترفيهي سواء من خلال توفير الألعاب باختلافها للأطفال، أو المنتجعات وهدوئها، والشاليهات بجمال شواطئها، واستكمال متطلباتها.، بما يخدم السياح والسياحة الداخلية وانتعاشها، الا أن الاسعار الباهظة تهدم انتعاش السياحة الداخلية، خاصة أسعار المنتجعات والشاليهات الفندقية، جاء ذلك من خلال شكوى واستياء عدد من المواطنين في تحقيق بجريدة الشرق يوم الاربعاء بتاريخ 27 /ابريل/2022 حول الارتفاع الجنوني المبالغ فيه واستغلال الفرص خاصة في المناسبات والأعياد والعطلات مطالبين بوضع حلول واستراتيجية للاسعار، لتحقيق معادلة عقلية تخدم الطرفين، أيعقل كما ذكر، وكما هو الواقع قضاء يومين في أحد المنتجعات أكثر من 20000 ريال، مقارنة بتكلفة السفر اسبوعا للخارج بأقل لإحدى الدول المجاورة والاستمتاع بمتطلباتها السياحية، لذلك لا نستغرب من عزوف البعض عن استغلال السياحة الداخلية،، ولا نستغرب هذا الارتفاع السائد حاليا على كل متطلبات الحياة لتحقيق مبدأ استغلال الفرص للربح في فقدان الرقابة والتنافس ولو على اعتاق الآخرين. ‏Wamda.qatar@gmail