حالة إنسانية مؤلمة أشغلت الرأي العام أصبحت حديث التواصل الاجتماعي، ليس لأنها الحالة الفريدة، هناك الأسوأ منها وهناك الأمرّ، وهناك الأكثر ألماً، وهناك في غياهب المجهول، من هم ؟! أين كانوا ؟! من المسؤول؟! أسئلة يفسرها ما وصل إليه أطفال العالم الإسلامي من شتات وذل وهجرة وانكسار فصل الشتاء بمواصفاته الشديدة. وقساوة أجوائه، ثلوج ورياح وأمطار وسيول جارفة ووحول ومستنقعات طينية، يجدد كل عام جديد معاناة الآلاف من الأطفال، "شهد" الطفلة السورية البريئة من مخيمات النازحين في إدلب بسوريا بعفويتها وابتسامتها، وارتجاف جسدها من شدة البرد، تحلم بخيمة، تجاوزت الحلم الطفولي لأطفال اليوم فيما تأمله، وتحلم بخيمة مع إشراقة عام جديد، لتنعم بالاستقرار والأمان، والراحة والطمأنينة، وهدوء الجسد، أين تجدها في تلك الخيمة تؤويها هي وأخواتها، مأساة طفولية قاسية كغيرها نشاهدها نتعاطف معها نستنكرها، ثم ماذا بعد؟!! أمنية بسيطة ببراءة طفولية، أشعلت الرأي العام، لا تعجز عن توفيرها المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية والدول والأفراد، لها ولأمثالها من النازحين المشردين، ولكن إلى متى ؟!! وكل عام والمآسي الإنسانية تتسع دائرتها لا يوققها مؤتمرات واهية، ولا استنكارات مؤقتة ولا وعود كاذبة، طالما أن هناك طغاة يحكمون البشر، ويتحكمون في مصائرهم، ويعبثون بمقدراتهم. "شهد" صاحبة الأمنية الاستثنائية ضحية من ضحايا الطغاة العابثين، في سوريا، لا يختلف عنها أطفال اليمن والعراق جميعهم نفثتهم رياح الظلم والجور، وأتون الحروب لتلقي بأجسادها في مخيمات بمعزل عن العالم الغربي والعربي الذي يتبجح ويتغنى بحقوق الإنسان، وأولها حقه في الاستقرار والأمان، كم هو مؤلم، "شهد" لا ترى ولا تستشعر احتفاليات العالم باستقبال العام الميلادي 2022، تهانٍ وتبريكات، ألعاب نارية صخب ورقص ومسكرات وأغانٍ وسهرات و…… إنما تستشعر لسعات صاعقة جليدية قاسية تتغلل داخل ثغرات جسدها، تتألم ترتجف تتوسل، تخفي دموعها وآهاتها باستحياء وراء ابتسامة بريئة لتمسح الألم بأمنية متواضعة "خيمة"، يا لها من أمنية متواضعة تنسف بقيمتها ما يعبث به أطفال العالم المرفهين بألعاب وإلكترونيات وملابس بأثمان زهيدة، لترمى في سلال المهملات دون الاستشعار بقيمتها وأسعارها، وما يعاني منه أطفال الحروب والكوارث من جوع وجفاف وحرمان،، …. اليوم العالم يحتفل بوداع عام 2021، ليلقي بظلاله المؤلمة وما خلفته الأوبئة والحروب والكوارث من دمار للإنسانية جمعاء، ليستقبل عامًا جديدًا 2022 بأمنيات جديدة لا تخلو من مستقبل آمن ومشرق ومزدهر، وأحلام عريضة لا تتعدى النجاة والسكينة من ثقل الحياة وهمومها وأمراضها،، فهل سيمضي العام الجديد كالذي سبقه ؟!! أم سيكون عامًا جديدًا بثوب جديد مشرق نحقق فيه ما لم نستطع تحقيقه في العام المنصرم،، وهل ستكون الطفلة السورية "شهد" صاحبة الأمنية الاستثنائية نقطة البداية لصحوة الضمائر العربية النائمة من سباتها، للاستشعار بالملايين من أمثالها شردتهم أنظمتهم الجائرة من بيوتهم وقضت على أحلامهم، ليكونوا فريسة للجوع والفقر والجهل والمرض؟ أم ستنتظر قافلة الأطفال الذين سيلحقون بركبها هذا العام الجديد، مع تفاقم قوى الأنظمة الجائرة بظلمها وتحقيق مصالحها التي تتحكم في مصائرها، ويكونوا ضريبة لحروب عبثية في أوطانهم.. جعله الله عاما رحمة وإشراقة وخير للجميع. ‏Wamda.qatar@gmail.com

بحت الحناجر، وتعالت الأصوات، وجفت الأقلام من الشكوى المستمرة من ارتفاع الأسعار والتلاعب بها بين تجار الأسواق في جميع المحلات والمجمعات التجارية، وتجار البيوت، وباختلاف السلع، ومع ذلك ليس هناك صوت لمسؤول من وزارة التجارة والصناعة بالتفاعل مع ما يحدث والتجاوب مع الشكاوى، ووضع الحلول، وتوحيد بيع السلع، والوقوف على الأسباب،. وكأن على رؤوسهم الطير،. وكأن الأمر لا يعنيهم، وحصروا مسؤوليتهم فقط في تصريحات اعلامية تسري كفقاعات هوائية لوضع المبرد على الجرح، لكتم الأصوات، وطمأنة المستهلك، وقافلة الارتفاع مازالت في سيرها لتتجاوز المعدل الأعلى بالنسبة لدول المنطقة،، ليعقبه اليوم حسب ما ينشر في الصحف ويتداول في المنصات المجتمعية من ازدياد الغش التجاري في الآونة الأخيرة على السلع خاصة المواد الغذائية الاستهلاكية، وتلك طامة كبرى وجريمة انسانية في حق المستهلك، وخيانة بشرية، وفقدان لأمانة العمل، دون الوعي بالاخطار والأضرار الصحية التي ستلحق المستهلك جراء الغش، باختلاف نوعيته ونوعية السلع، ونوعية الضمائر واختفائها وراء عباءة الربح المادي السريع، الذي طغى على عقلية المستوردين في أسواقنا المحلية، كما هي تجار الشنط والبيوت، فواكه وخضار فاسدة، حلويات ومكسرات مخلوطة القديم بالجديد، لحوم تالفة، سلع رديئة الصنع من المنشأ بعلامات من شركات كبرى، تلاعب في الصلاحية، العاب للأطفال ممزوجة بألوان وبمواد سامة، اعلانات تتصدر وسائل التواصل، ومانشيستات تقوم بدورها الاعلاني للسلع بألوان براقة وافتراءات كاذبة بجودتها، تواريخ الانتاج والانتهاء مزورة،، اذن!! هذا ما يحدث في أسواقنا في الفترة الأخيرة، كشفت عنها الحملات التفتيشية التي تعلنها البلدية سواء من حماية المستهلك، أو وزارة البلدية على صلاحية المواد الغذائية بشتى أنواعها، ولعل نشر أسماء المحلات والشركات المخالفة في الصحف من المفترض أن تكون رادعًا لمن تسول له نفسه في التلاعب بصلاحية المواد الاستهلاكية،، ولكن لا جدوى من نفوس بشرية يسيرها الطمع المادي، ويغلب عليها الجشع، ولكن الى متى!! ونحن ندرك أن التهافت على جمع المال والثراء السريع، ديدن الكثير في المجتمع، خاصة هوامير المال وسيطرتهم على الاسواق، ومجاراة الكثير لهم، لمن لا شأن لهم في التجارة، لذلك لا نستغرب في مجتمعنا أن التجارة يمارسها الكثير، حتى أصبحت مهنة لمن لا مهنة له، دون ادراك ووعي بفنية وكيفية ممارسة النشاط التجاري، واقتحمت البيوت بلا رقابة ولا تفتيش ولا متابعة.. … ندرك أن إدارة حماية المستهلك، ووزارة البلدية تقومان بمزاولة عملهما بصورة مكثفة من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة بدقة لمعرفة صلاحية المنتج المعروض وتاريخ الانتهاء ومكوناته، ولكن !مازال المجتمع يعاني من ظاهرة الغش التجاري، كما ندرك تجاوبهما عند الابلاغ عن المحلات المخالفة، ولكننا لاندرك بعد تلك الفحوص والاجراءات كيفية وجود سلع ومواد مخالفة على الرفوف، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لم يمر على دخولها من بلد المنشأ الى المجتمع أيام ليست بعيدة، إذن هناك خلل!! إما تكون متكدسة في المخازن يريد المستورد التخلص منها وبيعها بأسعار زهيدة، او أنها تلاعب من بلد المنشأ في تصدير مواد وسلع استهلاكية منتهية الصلاحية، أو انتهاء صلاحيتها بفترة قصيرة، والتخلص منها في تصديرها للشركات والمحلات التجارية في الدولة، مع الغش في كتابة البيانات المستجدة في الانتاج والتصدير والصلاحية، لإيهام المستورد بجدتها وصلاحيتها،، أو نتيجة تلاعب الشركات والمحلات المحليّة في تغيير بيانات المنتج. … إذن !! عملية الغش التجاري لا تنتهي مادامت هناك ضمائر لا تخشى الله وعقوبته، ومادام من يتجاوز القوانين الرادعة لا يعاقب عقابا صارما،، ومادام الربح المالي هو سيد الموقف، ومادامت التجارة عائمة في دائرة من يجهلها،، اجراءات مشددة وآليات متغايرة صارمة، يجب انتهاجها للحد من ظاهرة الغش القائمة في الأسواق،، فقد طفح كيل المستهلك ما بين غلاء الأسعار والغش التجاري.. ‏Wamda.qatar@gmail.com

بين بلاد العرب أوطاني اجتمعت الشعوب العربية على أرض الدوحة، وبين خليجنا واحد وشعبنا واحد اجتمع قادة دول الخليج على أرض الرياض تحت قبة مجلس التعاون، صورتان رائعتان إطارهما الوحدة والترابط مهما كانت الأهداف ومهما طال التباعد وتأزمت العلاقة ونشبت الفرقة مخالبها بين الدول والقادة أو بين الشعوب، تلك أزمات تنجلي، وفتن تنطوي، وأمواج جزرية تتوارى، في ضوئها تبقى المشاعر العربية حاضرة في القلوب تؤججها المودة والحب والدم العربي الواحد والعرق العربي الواحد. صورتان جميلتان خلقتا بُعداً جميلا من اللحمة الواحدة المشتركة، دين ولغة وتاريخ. هنا في الدوحة الشعوب العربية تعيش معنا فرحتين، فرحة مونديال العرب بكل مواصفاته الرياضية، استعداداً وتنظيماً واحتفالا، لتعطي الضوء لنجاحها بإجماع من حضر رياضيًا وإعلاميًا وجماهيريًا وعلى المستوى العالمي وترسل رسالة إلى العالم أن قطر قادرة على تنظيم أكبر حدث رياضي لبطولات عالمية، لتتزامن الفرحة الرياضية بفرحة قطر بيومها الوطني، لتكتمل الصورة وتتزين الدوحة بكل مناطقها ومرفقاتها وبيوتها وميادينها بوشاح الاحتفالية بهذا اليوم، وتعيش الشعوب العربية القادمة من دولها لحضور المونديال الأجواء القطرية الوطنية بكل أمن وأريحية وإشادة وفرحة مشاركة وتفاعلا. وهناك في الرياض تحت قبة مجلس التعاون التحمت الأيادي لتسطر في بيانها الختامي عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين ضرورة تثبيت الوحدة وقوة التماسك وتحقيق التنسيق، وتجديد الدعم الخليجي المشترك لدولة قطر لإنجاح كأس العالم 2022، إنها البداية لعودة المياه إلى مجاريها لتكون ستارًا صلبًا أمام من يحاول أن يكسر أسوار الوحدة الخليجية ولوحدة الصف الخليجي، لنفض غبار الماضي بكل إرهاصاته السياسية والإعلامية والشعبية والأسرية، وتحقيق أمنيات المواطن الخليجي التي طالما كان يأملها في أجندة النقاش في اجتماعات المجلس السابقة. جميل أن تجتمع الشعوب العربية على أرض واحدة حتى لو كان الهدف رياضيا والأجمل أن نرى قادة دول مجلس التعاون على طاولة واحدة، حدثان عمقا حبل الترابط العربي الذي كنا نحلم به، ونتغنى به ألا نتذكر كلمات الحلم العربي «ده حلمنا طول عمرنا حضن يضمنا كلنا». هانحن نرى حضن قطر يضم الشعوب العربية رياضيًا، بعيدًا عن المفارقات السياسية التي انصهرت مع تلاقي الأقدام على ملاعبها والركلات على شباكها.. نأمل أن يكون هذا التلاحم ثابتاً لا يمس أطرافه مصلحة إقليمية أو سياسية على حساب التفرقة بين أبناء الشعوب والتذوق من مرارته.. اليوم قطر بلد الأمن والحضن الواسع، بلد التسامح والتصالح في أجمل حللها عيد وطني، وفوز ونجاح رياضي، وشوارع وطرقات تحاكي الحدثين، إلا أن الوقت الزمني للحدثين سينقضي، ويبقى الإنسان وكيفية تعامله مع وطنه، ومقدرات وطنه، وطوعية أخلاقه من أجل تكامل الصورة الوطنية بأجمل حللها. بثوابتها الدينية والخلقية وسواعدها البشرية المنتجة من أجل تنمية مستقبلية واعدة، ومن أجل الحفاظ على قطر كيانا وسمعة، وأمنا واستقرارا. مبروك لقطر أميرًا وشعبًا بعيدها الوطني وفوزها الرياضي بالمركز الثالث، عرس كرويّ عربي، ويوم وطنيّ عاشتهما دولتنا الحبيبة قطر بكل فرحة ونجاح، وبأمن وأمان، وازدهار وتقدم، حفظ الله قطر بأميرها وشعبها،،، وكل عام والجميع بخير. Wamda.qatar@gmail.com

من أين نبدأ وكلماتنا بين السطور بلا نهاية في طياتها ما أعجزت عقولنا عن ذكرها وتكرارها فمن يقرأ ويستمع ومن يدرك ويقرر، فهناك من يستوعب ويعي، لكنه كالأخرس، لا يسمع، لا يرى، لا يتكلم، وهناك من يدرك الحقيقة ويتجاهلها، وهناك من يطبق المثل السائد دع الكلاب تنبح والقافلة تسير، وهناك من تحكمه المصلحة، لذلك خرست الألسنة عن كلمة الحق وقول الحق وفعل الحق، أسئلة لا تخلو منها أحاديثنا اليومية، مع سرعة الزمن، وتعاقب الليل والنهار، توارد الجميع تدور في الفكر، لعلها تجد من يحولها إلى واقع، ويستشعر بدقة ما يدور حولنا، وما يخطط لنا، وما يحاك ضدنا، تتواكب علينا مخاطر من الأمم المعادية، لثوابتنا الدينية بكل معطياتها الشرعية والسنية والأخلاقية والسلوكية تهدف إلى تمزقها وتجزئتها، لا تجد أمامها خطا أحمر، يوقف انتشارها، ويدحض خططها، من صناع القرار، تمثل قوة أمام مخططاتهم الصهيونية والماسونية، أفكار وسلوكيات وأفعال لم نسمع ولم نرَ مثلها وبصورة علنية، تمس شعائرنا وديننا وأخلاقياتنا وأدبياتنا ومجتمعاتنا، تجد لها آذانا صاغية نواجهها بالتغييب الفكري والتجاهل العقلي، والدس في السجون والمعتقلات، لم يعترض سيرها ووقف انتشارها لا قانون ولا مقاطعة، الدول تنظر إلى مصلحتها وتطبيق أجندات معينة، المصلحة السياسية سيدة الموقف في المواجهة لذلك الخنوع والانبطاح والسيطرة والهيمنة والتقليد سلوكيات نراها اليوم تلامسنا أفرادا ومجتمعات وما زلنا صامتين، وفي نطاقها سائرون. …. لنبدأ ونرى ما يحدث من ثقوب في جداريات كياننا الديني الذي هو الهدف والمعقل والمؤشر والسلاح للدول الهادفة في القضاء عليه، وتضعيف قوامته. حروب باردة بلا أسلحة ولا ميادين قتالية، فقط قوانين وتشريعات ودساتير وفرضيات ومصالح سياسية متبادلة ومناهج دراسية مفروضة، وكراسي قيادية متحركة أو ثابتة حسب الأهداف والخطط، هي أكثر قوة وسيطرة وتأثيرا على الفكر والعقل الإنساني، إنه الغزو الفكري والثقافي الذي دخل علينا من البوابات الإعلامية الإلكترونية بلا هوادة، فتكالبت علينا الأمم بكل أفكارها وطقوسها وقوانينها، من أجل فرض واقع يقوم على التفريق وإضعاف الدول الإسلامية بكل مقوماتها البشرية والمادية، وبكل ثوابتها الدينية والقيمية، ومحاولة التغيير بدءا بتغيير المناهج الدراسية تحت شعار التنقيح، وانتهاء بفرضية المستجدات التي تتماشى مع ما يشبع رضاهم وتوجهاتهم، دون وعي بما يصطدم بالشرع، مكروها أو تافها لا يستحق اللهث والاقتداء، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم)، وها هي التبعية هيمنت على مجتمعاتنا الإسلامية، باتباع المذموم والمحرم والمكروه الذي ساد مجتمعاتنا الإسلامية، ما يتداول عن توجه إلغاء يوم الجمعة من حساب العطلة الأسبوعية، واعتباره يوم عمل بدوام أو نصف دوام، أثار الاستنكار العام، بعد أن كان هذا اليوم إجازة رسمية اعتيادية له قدسية خاصة عند المسلمين في الاستعداد، والتبكير للصلاة وحضور الخطبة وتأدية شعائره. كما هو يوم السبت المقدس عند اليهود للتفرغ لتأدية طقوسهم وصلاتهم وعاداتهم الدينية في دورهم، وقدسية يوم الأحد عند النصارى للتعبد وتأدية الطقوس والشعائر الخاصة في الكنائس، إنه يوم اعتاد المسلمون أن يكون يوما غير عادي له فضله وقدسيته، لماذا هذا التوجه في الإلغاء المفاجئ !! هل لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أم لأسباب غير معلنة؟!، هل هو تصرف فردي! أو توجه عام؟!! أم أن هناك دولا أخرى سوف تأخذ هذه الخطوة لأسباب غير معلنة؟ ويبقى السؤال وعلى مر السنين لماذا لا تأخذ الدول غير الإسلامية خطوات تتماشى مع قوانين وعادات الدول الإسلامية، رغم المصالح المشتركة الكبيرة التي تربط بينها؟! Wamda.qatar@gmail.com

الاستنكار والتصريح والمنع والادانة أساليب يجب تفعيل مفرداتها لوقف كل ما يمس الثوابت والمبادئ الدينية على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي، ووضع ستار صلب أمام من يريد زعزعتها وعدم احترامها وتشويهها والاساءة اليها، وما أكثر ما نرى وما نسمع وما نقرأ عمن يهدف الى المساس بالثوابت الدينية وبرموزها بالقول والفعل. لذلك حين طفح الكيل، وامتلأت ادراج ورفوف المحلات التجارية في مجتمعنا ببضائع مستوردة تمثل معتقدات الدول المنتجة والمصنعة من صور وتحف وقلادات وشعارات ورموز ترمز الى ديانات وعبادات مختلفة بوذية ويهودية ومسيحية، ومنافية للدين الاسلامي وللمجتمع الاسلامي. ومخلة بالآداب، وتروج للالحاد والكفر، كما هي العروض الايحائية التي لا تخلو من ظواهر وحركات تمثل المثليين التي يتم عرضها كمنتج جديد في واجهة المحلات التجارية الكبرى "البترينات"، ومع استمرارية ذلك في الاسواق التجارية، والاقبال على شرائها من البعض بجهالة وتقليد، دون الاهتمام بمثل وقيم المجتمع ومبادئه الاخلاقية والدينية، ومع الاستنكار المجتمعي لانتشارها بما لا يتفق مع قوامة المجتمع المسلم، استدركت وزارة التجارة والصناعة مشكورة خطورة الانتشار السريع في العروض والايحاءات على الكيان الانساني في المجتمع، باصدارها تعميما تهيب فيه بالموردين والتجار عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلة بالقيم الاسلامية والعادات والتقاليد، وهذا نصه "تهيب وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الموردين والتجار والقائمين على المحال التجارية ومراكز التسوق بتنفيذ التزاماتهم في مجال حماية حقوق المستهلك، وعدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلة بالقيم الاسلامية والعادات والتقاليد"، وأصدرت خلاله العقوبات الشديدة المترتبة على مخالفة التعميم. كم هي هادفة تلك المبادرة، اثلجت قلوب الجميع بالتأييد، فكل الشكر للقائمين والمسؤولين بوزارة التجارة والصناعة على تلك المبادرة الهادفة المانعة، مطلب مجتمعي متداول، كنا نأمل أن يتحقق، لتطهير المجتمع مما يخل بكيانه وثوابته وقيمه، ومما يؤثر على أفكار وأخلاقيات شبابه، خاصة أن أبواب الانفتاح على العالم الخارجي قد أشرعت دون رقابة ومتابعة وتفكير، والاستزادة من غثها وسمينها في اضمحلال وضعف الثقافة الاسلامية في الفكر، والتي تعتبر الدينامو المحرك لعملية الانتقاء والاستنكار لكل ما يتنافى مع القيم والدين، وباصدار هذا التعميم قد تحقق ما نأمله، ولكن يتطلب متابعة ومباغتة وتفتيشا مستمرا من الجهات المسؤولة، لمعرفة مدى الالتزام والتنفيذ، فالمجتمع اليوم يزخر بأفواج بشرية من مختلف الديانات والعبادات والمذاهب والمعتقدات والممارسات، فالمهرجانات قائمة، والرياضات مستمرة. والأبواب مفتوحة، والمعارض لا تتوقف، وبعض المحلات التجارية توفر للجميع ما يتفق مع ديانتهم وعقائدهم، لا يهم ما دام الربح المادي هو الهدف، وليس احترام قيم المجتمع، ونحن اليوم بصدد مبادرة طيبة هادفة، تمنع وتعاقب تتطلب متابعة ومراقبة والتزام. هذا الاسلوب في المنع والعقاب المجتمعي الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة يتوازى مع ما تداولته على المنصات الاجتماعية، والاعلام المرئي، من تصريحات "أبو تريكة" وانكاره للمنكر في اقحام الشذوذ في الأنشطة والمحافل الرياضية، قالب واحد من المنع والرفض، ولأن أبو تريكة يمثل شخصية عامة في المجال الرياضي، وله مكانته ومحبوه، لذلك تصريحاته أثارت الرأي العام، وبعض وسائل الاعلام على مستوى العالم، لو أن شخصا آخر صرح بنفس موقعه وشهرته ضد الدين الاسلامي فهل سيكون له تأثير إعلامي من الإعلام الغربي، ألم نتذكر التشويه والاساءة ضد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أين الاعلام الغربي، أين الدول الغربية التي أسندت ذلك الى مبدأ الحرية الفكرية، "أبوتريكة" بحسن تدينه ودفاعه عما يسيء للدين. له الحرية في اتخاذ هذا الموقف، أليس هذا مبدأ الغرب في الحرية، إذن لماذا الهجوم والتهديد؟! ولماذا التناقض في المبدأ؟! قالها من باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». لقد حرك "أبو تريكة" الرأي العام، وقال كلمة حق عجزت دول اسلامية عن قولها ومنعها لمصالح سياسية ومادية، لا للمثليين في المشاركة، "لم يهب من عقاب وملاحقة وتهديد وضغوط، ما دامت تصريحاته ترضي الله للتنبيه من هذا التلوث غير الأخلاقي، وصدق الله "وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍۢ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ". Wamda.qatar@gmail.com

بدأ العد التنازلي للاحتفال باليوم الوطني للدولة … يوم ينتظره الجميع ويستعد له الجميع ويفرح بلقائه الجميع ويحمل شعاره الجميع.. إنه الوطن والأرض والسكن، الذي جعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حين خروجه من مكة مهاجرًا إلى المدينة يقولُ: "واللَّهِ إنَّكِ لخيرُ أرضِ اللَّهِ وأحبُّ أرضِ اللَّهِ إليَّ ولولا أن أَهْلَكِ أخرَجوني منكِ ما خرجت"، مرابع الأجداد أمانة؛ هو الشعار الذى سيرفع ويتداول ويتغنى به شعرًا وكلمات، ولحنًا، لا ضير، فالتعبير عن تلك المناسبة والحب للوطن واجب، ومن حقنا أن نحتفل يدفعنا الإحساس بقيمة الوطن حبًا وانتماءً وولاءً، ولكنه سينتهي وقته وزمنه ومناسبته، ليبقى الحفاظ على المرابع متأصلًا في ذواتنا طالما نلامس ترابها، ونتعطر بنسائم هوائها، ونستنشق رائحة بحرها وضفافها وشواطئها، ونتزود من خيراتها. طالما هي مقر أجدادنا وآبائنا، شعار ينقلنا إلى قيمة جميلة أخلاقية وسلوكية، مكون أساسي لمصداقية الانتماء والولاء للوطن مرابع الأجداد، إنها "الأمانة" هل هناك أعمق منها للحفاظ على الوطن بكل معطياته المادية الثقافية الأخلاقية السلوكية، متى ما استقرت في ذواتنا صلحت معها مرابعنا، فأمانة المرابع لم تنتهِ بالحفاظ على البيئة بمكوناتها ومجالاتها وتنوعها فحسب، بل باستمرارها وشموليتها وتعزيز مفاهيمها في ذواتنا كقيمة سلوكية وخلقية نسير في أغوارها، كما أمرنا بها ديننا الحنيف؛ بقول الله في كتابه: "والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون"، لا يكتمل الحفاظ على المرابع بالحفاظ على البيئة فحسب، هناك قيم وسلوكيات وأخلاقيات وموروثات أليس جميعها تتطلب أمانة للإبقاء على ثوابتها لتكون أوتادا قوية لمواجهة ما يعتري جسد المجتمع من متغيرات أساسها الانفتاح اللامحدود على العالم الآخر؟، وما أحدثته التكنولوجيا العصرية بمجالاتها وتعددها بغثها وسمينها من عصف في الفكر الإنساني بغزوها الفكري والثقافي تحت مسمى الحضارة، والانسياق وراء سرابها وملوثاتها، لم يتوقف امتدادها، ولم تجد من يوقفها، ما زال المجتمع يتناقل في المنصات المجتمعية ما يعتري الوطن من سلوكيات غريبة إنسانية لم يعهدها سابقا استنكارًا واستهجانًا انتشرت ظواهرها المنتنة بين الشباب، الإلحاد، الجنس الثالث، المسكرات، مسايرة الطقوس العقائدية لديانات مختلفة، انتشار المسكرات، رياضات التأمل، واليوغا وغيرها امتدادها لا يتوقف، كما لا يتوقف استنكارها. الوطن أمانة، هذه الأمانة يجب تحقيقها في سواعد الوطن من الشباب كلا الجنسين، ليكونوا قادرين على مد جسور التنمية بكل ثبات وقوة بخلق قويم، وقيم سامية ومبادئ ثابتة، يبدأ من الأسرة نواة المجتمع القدوة "أمانة" الأبناء في التربية والمراقبة والتقويم وتعزيز الانتماء، وتحصينهم من العواصف الدخيلة، والأفكار المغرضة، والعقائد المسمومة والمعاول الهادمة التي نلاحظ مع انتشار التقنيات الحديثة والانفتاح المباشر على العالم الخارجي انتشار زوبعة التقليد للحضارة الغربية بكل ملوثاتها الفكرية والثقافية، ثم مسؤولية أصحاب الشأن والقرار في تنقية المجتمع من شوائب الدخان السام الذي خيم على أجواء المجتمع، وضرب بيد من حديد على من يريد تلويث المرابع، وحماية المرابع من الأفكار الضالة التي لا علاقة لها بقيمنا وعاداتنا واجبنا جميعا. والشائعات المغرضة التي تبناها أصحاب الأفكار الضالة، ومن يريد زعزعة المجتمع وتفكيكه بتجسيد القبلية والعصبية بين أركانه، كما واجبنا في المحافظة على مقدراته المالية، ومن يحمل على عاتقه هذه المسؤولية الجسيمة في العمل بدءًا بالموظف وانتهاء بالوزير وأصحاب القرارات، المواطن الصالح هو من يحمل على عاتقه أمانة المرابع وحمايتها بكل أركانها، لا يقيده احتفال أو شعار. هل سيكون الشعار ملازما لنا في حياتنا، أم سيكون مؤقتًا بانتهاء الاحتفالية باليوم الوطني؟… Wamda.qatar@gmail.com

"مرابع الأجداد أمانة" شعار اليوم الوطني لهذا العام، مستمد من قصيدة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، نلمس من حروفه وكلماته مدى البعد الوطني الذي لا يحده زمان ولا مكان لمؤسس الدولة، ليعكس العلاقة الوثيقة التي تربط الإنسان القطري ببيئته منذ القدم، ومدى تعايشهم مع طبيعتها برّاً وبحرًا، ومدى الاهتمام بها، ليتخذ الشعار الصفة التفاعليّة الواقعية لبيئة صحيّة مستدامة، من أجل سلامة الوطن، وسلامة مواطنيه، فالوطن لابد أن يتوشح ببيئة سليمة صحيّة للحفاظ على مرابع الأجداد، بذلوا قصارى جهدهم، وجفت عروقهم ليبقى الامتداد المكاني متوارثاً لأجيال تستكمل البناء وتعطرنا برحيق عمقه التاريخيّ، وتستكمل الطريق بأمانة وإخلاص وحب.. … تاريخ اليوم الوطني لا ينتهي بانتهاء الاحتفالات في يومه الوطني، إنما بالاستمرارية في الحفاظ على كيانه في جميع المجالات، وبأمانة وانتماء صادق، خاصة المجال البيئيّ الذي يعتبر مرابع الإنسان نحو حياة سليمة ونظيفة، ليأتي اختيار هذا الشعار متزامنًا مع ما توليه دولة قطر لقضية التغيّر المناخي ودعمه بمختلف السبل، لإيمانها بحتميّة تهيئة بيئة صحيّة نظيفة، خالية من ملوثات العوادم والنفايات وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وملوثات المصانع وغيرها، فالبيئة بالأمس تختلف كانت الصحراء برمالها النقية، والبحر بصفاء مياهه، والجو بنقاء هوائه، هذه البيئة تمثل البعد الروحيّ والوجدانيّ والمكاني ما بين الإنسان والأرض التي استخلفه الله عليها، لم يشُبْها عوامل مناخية كما هي اليوم أدت إلى تغييرها وتأثيرها على الأرض، نتيجة ما يعرف بالاحتباس الحراري، فالأنشطة الصناعيّة والزراعيّة على مستوى العالم التي تعتمد عليها طبيعة الحياة الجديدة أدت إلى رفع مستويات الغازات الدفيئة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروجين في الغلاف الجوي، ناهيك عن التغيّرات الطبيعية كالجفاف الشديد، وندرة المياه، وشدة الحرائق، وارتفاع منسوب مياه البحار والفيضانات وذوبان الجليد القطبي وغيرها، أدت إلى التغير المناخي، حتى أصبح هذا التغير أكبر التحديات التي يواجهها العالم. … ومن هذا المنطلق أكدّت دولة قطر التزامها الثابت بلعب دور رئيسيّ وفاعل في الجهود العالمية لمواجهته، وما استحداث وزارة مختصة بالبيئة والتغيّر المناخي إلا انعكاس لهذا الاهتمام لتحقيق إستراتيجية وطنية للبيئة، كما عكست لنا قمة تغيّر المناخ التي حضرها سمو الأمير، حفظه الله، والتي عقدت في مدينة "غلاسكو" بأسكتلندا في الولايات المتحدة الجهود والمبادرات التي تتخذها دولة قطر مع قضية التغيّر المناخي، منها بناء إرث مستدام يعود بالنفع على الأجيال المقبلة، كما أنّ التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي ستطبق في المونديال ستضمن استدامة أكثر للمنشآت والملاعب، واستكمالا لهذه المسيرة التي تنتهجها دولة قطر في الحفاظ على بيئة صحيّة سليمة من المنغصات والملوثات البيئية، وما يحمله شعار اليوم الوطنيّ في ضوئهما يجب علينا أن نسلط الضوء على خلق بيئة صحية سليمة المرابع بصحرائها وبحرها وجوها، هي مسؤولية مشتركة لها عمق قيميّ هادف إلى تحقيق مسيرة ما بناه الأجداد والآباء بسواعدهم ووفائهم وانتمائهم. …. فحين نحتفل ونرفع الشعار "مرابع الأجداد أمانة"، لابد أن يسبقه العهد بحمل أمانة الوطن، وأمانة الأرض، وأمانة العمل، لاستكمال المسيرة، الشعارات والأهازيج والعروض والاحتفالات هي نسمات يعيشها الإنسان لحظات ثم تنتهي بانتهاء الوقت الزمنيّ باليوم الوطنيّ،،،، ثم ماذا !! هناك أرض وبيئة، تحويان الإنسان بكل معطياتهما، تتطلبان الاهتمام والعناية والدعم للحفاظ عليهما،، تتطلبان أمانة وضميراً ووفاء وصدقاً، لارتباط سلامتهما بصحة الإنسان وسلامته،، البناء التنموي الذي تسعى له الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 يتطلب سواعد سليمة صحيّة، وأجساداً قوية البنان، وقوية الفكر، لم تبخل الأرض علينا بخيراتها ودفئها وحبها وعطائها ومواردها والعمل من أجلنا، بقدر عطائها يكون وفاؤنا. فقد أشار آخر استعراض وطنيّ طوعيّ مقدم إلى المنتدى السياسيّ رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، إلى جهود دولة قطر في الحد من التلوث وصون وحماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيويّ في الوقت الذي يتم فيه استخراج النفط والغاز وصناعته، ينتج عنها ملوثات بيئيّة ضارة نتيجة الاستخراج والتكرير والشحن والنقل وانبعاثات الاحتراق وغيرها، وما الحزام الأخضر حول المدينة وضواحيها، وتحقيق الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية والأنظمة البيئية، وتوفير بيانات ومعلومات عن البيئة القطرية، والتوعية الإعلامية إلا لتعزيز وتحسين الإدارة البيئية، وبناء مجتمع واعٍ بالبيئة والاستدامة البيئية، بقدر تلك الجهود لابد أن يكون العطاء بالمحافظة على البيئة الوطنية، لنعيش بمرابع وطننا بأمانة وسلامة،، ويجب أن لا يحدّ احتفالنا زمن وتاريخ ويوم، إنما أزمان ممتدة، وأيام عديدة، وإرث متوارث، ومرابع تسطر على أرضها تاريخ الأجداد بمداد الإخلاص والحب والوفاء للوطن نتذكرها ويتذكرها الأجيال القادمة،، وكل يوم وطنيّ ووطننا وأميرنا وشعبنا بخير ‏Wamda.qatar@ gmail

حين توافق جامعة قطر على تدشين مكتبة خاصة على أرض حرمها الجامعي بكل محتوياتها الفكرية والثقافية والأدبية والعلمية والتاريخية، تؤكد إيمانها بأهمية وجود موروثات علمية والمحافظة عليها، لتبقى على المدى البعيد مورداً مرجعياً، يعتمد عليها في الأبحاث والدراسات للدارسين والباحثين والمهتمين من طلبة العلم للمعلومات والمعارف، يرتوي منها القريب والغريب فالانتقال من الخصوص إلى العموم خاصة ما يخدم الفكر الإنساني والثقافة المجتمعية صفة محمودة تذكرنا بمكتبة الدكتور طه جابر العلواني المفكر والفقيه الإسلامي العراقي بعد الحرب العراقية التي تم نقلها إلى إحدى دول الخليج بصورة خاصة للاستفادة منها. ….. إضافة مكتبة خاصة تحوي 20000 ألف كتاب ثروة وطنية علمية للجامعة التي هي منبر للعلم، وللوطن بلد الثقافة بكل معطياتها الثقافية، ولصاحب هذه الموروثات رحمه الله جعله الله في مصاف العلماء والشهداء على منابر من نور، والتي جمعها على مدى سنين طويلة من عمره لشغفه بالقراءة وجمع الكتب، لتبقى بعده ثروة فكرية أدبية وعلمية تذكرنا ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالَ: “لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ عَن عُمُرِه فيما أفناهُ وعن جسدِهِ فيما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ“، هذا هو العلم الذي يورثه الإنسان من بعده، هناك من يُعّلم، وهناك من يؤلف، وهناك من يقتني للقراءة والاستزادة لتبقى لمن بعده، هذا الاقتناء جميل أن يتحرك من الرفوف والأدراج، ومحدودية المكان إلى رحابة وسعة المكان، وأين؟ في حرم جامعيّ يستقي منه الروّاد، لتصل إلى المنتفع من القراء وطلبة العلم، وأساتذة الجامعة ومن يريد المعرفة، والأجمل حين يجد من يقدر قيمة الموروثات العلمية، وقيمة استخدامها، ويدرك بفكره ضرورة وضعها في المكان المناسب، للوقت المناسب، وللزمن المناسب.. وبهذه المبادرة فتحت الجامعة الطريق أمام الجامعات والمراكز العلمية لتحذو حذوها في جلب الممتلكات الثقافية والفكرية الخاصة للاستفادة منها بصفة عامة. …. بادرة علمية ثقافية وإنسانية فريدة تحسب للجامعة، بنقلها وتدشينها يوم الإثنين بتاريخ 15/ 11 /2020 مكتبة خاصة لم تبخل إدارتها في تهيئة البساط لاحتواء الموروثات العلمية الشمولية في التاريخ والسياسة والسير والأدب واللغة والشعر والموروثات القطرية، التي شملتها مكتبة المرحوم الدكتور أحمد العبيدان المعروف بشغفه بالقراءة وحبه لجمع الكتب، وإنشاء ركن خاص باسمه داخل مكتبة الجامعة، بتبرع من أسرته كصدقة جارية، لتخرج هذه الكتب الثمينة والنادرة من الخصوص إلى العموم ولتكون منبراً رحباً يستفيد منه المرتادون للعلم والمعرفة. … ومن باب قوله تعالى في محكم آياته: (وإذ تأذَّن ربُكم لئنْ شكَرتمْ لأزيدنَّكم ولئن كَفرتُم إنَّ عَذابي لَشديد) إذا كان هناك ثناء وشكر أولاً: لله سبحانه وتعالى الذي سخر الجميع لتسيير هذا المشروع بكل سلاسة ولأول مرة تشهدها الجامعة، ثم لحرمه صاحبة الفكرة والمبادرة بنقل الكتب واختيارها للمكان الأنسب لوجود هذه الكتب، وسعيها المتواصل مع الجهات المعنية، لتحقيق الهدف، وترك إرث ثقافي ومعرفي يستفيد منه الطلبة ومحبو العلم والثقافة لتبقى صدقة جارية ينتفع منها على المدى البعيد، لمن سعى طوال حياته في جمع هذه الكتب القيمة زوجها المرحوم الدكتور "أحمد العبيدان" رحمه الله، ثم لسمو رئيس مجلس أمناء الجامعة للموافقة، ولرئيس جامعة قطر ولإدارة الجامعة بأقسامها وإداراتها وإدارة التواصل والعلاقات الخارجية والأمن. Wamda.qatar@gmail.com

بناء على التعقيب الوارد من مؤسسة حمد الطبية بتاريخ 8/11/2021 م على مقال «مبنى الطوارئ بين الحداثة ونقص الكوادر»، في البداية أوجه شكري وتقديري لنائب الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية على التجاوب السريع، والتفاعل مع المقال الذي نشرته في جريدة الشرق يوم الأحد بتاريخ 7/11/2021 م «مبنى الطوارئ بين الحداثة ونقص الكوادر»، مما يؤكد حرص المؤسسة على ما ينشر في الصحف للمصلحة العامة، وهذه صفة محمودة، ربما هناك أمور تغيب عنا وعن المسؤولين، تحتاج التذكير والانتباه لوضع الحلول. عنوان المقال ذو شقين، الأول «مبنى الطوارئ بين الحداثة» يؤكد صدق يقيننا أن الدولة لم تألُ جهدًا في توفير المباني المتطورة بكامل الإمكانيات، ومبنى الطوارئ نموذج للحداثة والتطوير بكافة المتطلبات والإمكانيات التكنولوجية والطبية وسعة المبنى والنظام المتبع، كما أن الطاقم التمريضي لم يتوان في تسريع الإجراءات اللازمة للمريض من فحوصات وأشعة وتخطيط وتحليل وغيره بما يحتاجه المريض حسب الحالة، وهذا كله ما أثنيت عليه في المقال، لأنه من تجربة ذاتية لمستها، نحن لسنا بصدد الشرح التفصيلي كما ورد في التعقيب أدناه، فهذا لا جدل فيه، من حيث كفاءة الأطباء طبيًا وعلمياً وعددهم، والتوسعة حسب تزايد العدد السكاني، وتطبيق النظام الكندي، والمعايير المتبعة وجودتها، وعدد المرضى يومياً الذين يستقبلهم القسم، ولكننا بصدد الشق الثاني من عنوان المقال «نقص الكوادر» وأقولها ومن تجربة ذاتية واقعية عشتها، ولم ألجأ للطوارئ إلا بعد تفاقم الحالة، وبعد مراجعة المركز الصحي التابع للمنطقة، مجرد أدوية روتينية وفحص روتيني من الطبيب المناوب، دون التأكد الدقيق من التشخيص بالأشعة والتحليل، تفاجأت في الطوارئ بوجود طبيب واحد لجميع الحالات، وهذا ما أكدت عليه إحدى الممرضات بعد الاستفسار عن التأخير، انتظرت ست ساعات حتى يأتي الدور ليصف الطبيب العلاج، فالانتظار بدون ألم أهون من الانتظار بألم، وهذا ما يجعلنا نتحلى بالصبر وسعة البال وتقدير الظروف والانتظار، لكن هناك من يتألم لحالات مرضية طارئة لا تستدعي التأخير، وهناك من يجادل ويستفسر عن تأخير الطبيب، هذه الصورة أنقلها كما عشتها، وكما رأيتها، ليس من باب التجني والتنقيص من الخدمات، ولكن من أجل المصلحة العامة، للنظر وإيجاد الحلول السريعة في توفير الأطباء لهذا القسم حسب الحالات وأعداد المرضى، ليكون هناك توازن بين استحداث المبنى وبين وفرة الأطباء. نقص الكوادر الطبية المتخصصة مشكلة يتفق عليها الكثير من المترددين على قسم الطوارئ لحالات مرضية مفاجئة، أليس الطوارئ كما نعلم تدخلًا عاجلًا بهدف الحيلولة دون تفاقم الحالة خاصة الحالات التي لا تتطلب التأخير؟!! شكراً جزيلا على سعة صدركم وتجاوبكم ووفقكم الله،،، Wamda.qatar@gmail.com

لا شك أن الدولة سَخَّرت الإمكانيات المالية العالية لبناء مستشفيات ومراكز وعيادات صحية بمختلف التخصصات بجودة عالية وها نحن.. اليوم نراها أمامنا، ونتعامل معها، مباني ضخمة ما إن تدخلها تشعر كأنك في أحد فنادق خمس نجوم من حيث التنظيم والديكورات والنظافة والجودة والحدائق الداخلية للمرضى ووفرة الأماكن الخدماتية وغيرها، لا يختلف عليها اثنان، ولا يمكن إنكار جودتها.. تبهر أنظار الزائرين، وتبعث الراحة في نفوس المرضى، بتوفير كل المتطلبات لخدمته. ولكن الكمال لا يتم إذا كانت هناك ثغرة هامة مفقودة يجب أن توضع في أجندة المسؤولين وصناع القرار في وزارة الصحة من الاهتمام لإغلاقها، لتتوازى الجودة ما بين ضخامة المشاريع الطبية بحدائقها الخارجية والداخلية، وما بين الخدمات العلاجية والطبية، هذا ما لمسته حين دخلت طوارئ مستشفى حمد العام لوعكة صحية مفاجئة للعلاج، الذي توقعت سيكون العلاج سريعاً وفق الحالة وألمها، ويكون الطبيب المناوب مستعدا لأي حالة خاصة المستعجلة، لكن استغربت حين استفسرت عن وجود الطبيب ومدى تأخره لساعات طوال تبينت أنه طبيب واحد عام لجميع المرضى، ولمختلف الحالات، لتتساوى الحالات المستعجلة مع الحالات البسيطة في انتظار الدور، أيعقل ذلك يا مسؤولي المؤسسة !!، هل يمكن أن يؤدي طبيب واحد فقط دوره بدقة وتأنٍّ في وجود عدد كبير من الحالات المرضية المفاجئة؟! وهل ينبغي للمريض تحمُّل الألم الشديد حتى يصل دوره؟!! ماذا إذا كان حالات جماعية لا قدر الله نتيجة حوادث مفاجئة؟! وتسمم أو حريق؟!! فالأجواء اليوم بدخول فترة الشتاء تزيد الحالات المرضية بالإنفلونزا الموسمية بتفاوت شدتها، تتطلب النظر في زيادة عدد الأطباء المناوبين في مركز الطوارئ، بالرغم من السرعة في تنفيذ الإجراءات التي تسبق حضور الطبيب للبت في العلاج، وبالرغم من الجودة في وفرة الأجهزة التقنية والغرف الاستيعابية بكافة خدماتها، إلا أن الثغرة هي عدم وفرة الأطباء لشمولية المرضى وتسريع العلاج خاصة المستعصية والحرجة يحتاج إلى حل واهتمام من الجهات المعنية، سواء من وزيرة الصحة العامة للنظر في هذا الأمر، أم من المسؤولين عن جدولة تعيين دوام الأطباء للطوارئ. وقد لمست في الواقع كيف أدى تأخير الطبيب لبعض الحالات الشديدة إلى مجادلة ونقاش حاد بين المرضى وطاقم الممرضات الذين لا ذنب لهم في تأخر الطبيب المناوب على المريض لشموليته بعلاج المرضى جميعًا، إذن !! هناك معضلة يجب النظر إليها، الطبيب الواحد بالعقل لا يمكن أن يستوعب عدد المرضى المتواجدين إذا زاد الحد على طاقة الطبيب،، ولا أعتقد أن مؤسسة حمد تخلو من الأطباء المتخصصين أو العام للدوام أو الاستنفار وقت الضرورة والحاجة في الطوارئ، كما أن تصنيف المرضى حسب نوع المرض وحدته، وأولويته في العلاج يجب أن يكون أمام رؤية الطبيب، نحن اليوم بصدد تزايد عدد السكان، وكثرة المغتربين الأجانب والمقيمين والزائرين في الدولة، وقريبا من موعد 2022، وما يمكن توقعه من أمراض وحوادث مفاجئة وستصب جميعها في هذا المبنى تتطلب تزايد عدد الأطباء المناوبين. في الطوارئ، ربما تؤدي قلتهم أو الاكتفاء بطبيب واحد إلى وقوع أخطاء طبية مع كثرة تزايد الحالات. إن طول الانتظار في طوارئ حمد أزمة يشتكي ويعاني منها الكثير، وربما تسوء بعض الحالات بسبب التأخير، وليس هناك حل للأزمة المتكررة إلا بالاهتمام الدقيق بتعيين وزيادة عدد الكوادر الطبية المهيأة وبكفاءات عالية مؤهلة للعمل في الطوارئ، يتناسب مع حجم التوسعة الإنشائية، والأجهزة الطبية المستحدثة، ودعمهم بالحوافز والامتيازات، التي يكون لها الأثر في الاستقطاب والعمل في الطوارئ، فالدول المتقدمة تولي اهتماما بأطباء الطوارئ لما يتعرضون له من معالجة مرضى في حالات حرجة، وضغوط في العمل، فمتى يدرك المسؤولون مدى حجم تلك الأزمة؟؟ Wamda.qatar@gmail.com

مع ارتفاع الأسعار، وزيادة الضرائب، ومع الجشع والطمع اللذين جشما في فكر هوامير السوق والعقارات، وانحسار بعض البدلات وتقليلها مع الأزمة الوبائية والضرر الذي لحق بالبعض، طبيعي أي زيادة أو مكافأة ولو قلت تكون بمثابة بلسم لتخفيف المعاناة ومواجهة متطلبات الحياة القاسية، أليس كما قيل: بسمة في وجه المريض نصف الطريق الى الشفاء، هكذا المكافأة أو الزيادة في الراتب بسمة وأمل واستقرار ولو بالقليل، فالزمن المادي يتطلب ذلك لمسايرة عواصف الغلاء التي لامست كل شيء، ولم تتوقف، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين قبل اصدار قرار الزيادة، وذوي الرواتب القليلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع مع الغلاء والجشع، فلماذا استشعر الكثير الفرحة؟! لماذا كانت الفرحة شمولية بالرغم من خاصيتها؟! لماذا ضجت وسائل التواصل بالدعاء والثناء؟! وأسئلة أخرى أفرزها قرار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، للفتته الكريمة مع بداية استلامه الوزارة بصرف مكافأة مادية لكل إمام ومؤذن في مساجد الدولة، لحاجة المذكورين للمكافأة وزيادة الراتب، فكم كان لهذا التوجه الطيب من أثر معنوي في نفوس المستفيدين، وكم كان له من صدى ايجابي في المجتمع بالشكر والثناء، وكم تمنى الكثير أن يحذوَ الوزراء الجدد حذوه في النظر للمصلحة العامة، ونأمل ذلك، خاصة الوزارات الخدمية، وتلك بداية مبشرة بالخير لمن يحمل الحقيبة الوزارية الخدماتية المرتبطة بشكل مباشر بمصالح الناس، فالمواطن بحاجة الى من يستشعر معاناته وهمومه ويعيش واقعه وينظر لاحتياجاته، ويستمع له بباب مفتوح، وعقل مدبر ومنفّذ، وضمير محاسب، بحاجة الى مسؤول مؤتمن، يحمل أمانة الدولة بموظفيها ومقدراتها المالية على عاتقه، بحاجة من يناقش ويجادل فيما يطرح من قضايا تمس وزارته، بحاجة الى من يفعل القوانين الراكدة التي تمس الوطن والمواطن، بحاجة الى من يجز بسيفه القانوني معاول الفساد والفتن في وزارته، شعاره قوله تعالى: "وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ" هناك من المحيطين في دائرة بعض المسؤولين وزيرًا كان أو مديرًا، من لم يضع الصورة الواقعية في أجندتهم في الاطار الصحيح، وما أكثرهم بغرض في نفس يعقوب، ديدنهم التزييف والنفاق والتسلق والانتهازية والاعتماد على تقارير لواقع مختلف هؤلاء هم البطانة السيئة، كما لمسناه سابقا في التعليم وقلب الصورة الواقعية "نموذج" وما أدى ذلك الى فقدان الجودة التعليمية. لذلك البطانة الصالحة الدائرة حول كل مسؤول وزيرًا كان أو مديرا مع التشكيل الوزاري والتغييرات المستحدثة باتت ضرورية في تغليب المصلحة الخاصة، والنظر بمنظارها لمرحلة جديدة وتغيير جديد، فالتوجيه نحو اختيار بطانة صالحة يغلب عليها الصدق والصراحة والنصح وقول الحق والتوجيه السديد للمصلحة العامة، وتخشى الله، يجب أن يكون ديدن الوزراء باعتبارها معولا للأفضل للمصلحة العامة، فالوزارة والوزير وجدا لخدمة الوطن والمواطن والنظر في شؤونه، أليست الدعوات دائما تتضمن تهيئة وتسخير البطانة الصالحة لولي الأمر، ومن يتولى شؤون الدولة وأمانة مقدراتها، فكم من وزارات خدماتية مكانك سر لم يلمس منها نفعا ولا حمدا، نتيجة تأثير وتغيير والتواء البطانة السيئة، وضعف مقدرات الوزير الشخصية بالرغم من ماهيتها التكوينية في تأدية الخدمات والمصلحة العامة، فمن يفتح أبوابه أمام المغرضين والانصات لهم فقد خسر، ومن أغلقها واستشعر بنفسه الواقع فقد ربح، اليوم نحن بصدد وزراء جدد وحقائب وزارية مثقلة، وزراء نأمل منهم التغيير والتفعيل والنظر بعين الواقع وفيما يدور فيه، وتحريك مياه القوانين والقضايا المؤجلة الخاصة بالمنفعة العامة والوطنية. وحسنًا فعلت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في تخصيص يوم لاستقبال المراجعين والمراجعات لطرح قضاياهم وتفعيل ملفاتهم والنظر فيها، لتحاكي بنفسها الواقع كما هو عليه بعمل جاد وفكر واع. تغييرات وزارية جديدة نأمل منها أن تعمل على تسريع الاداء الحكومي في ظل وجود مجلس شورى منتخب، ويكونوا خير عون لمصلحة الوطن والمواطن، نبارك لجميع الوزراء على توليهم المناصب الوزارية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية والأمانة التي كلفهم بها سمو الأمير حفظه الله. Wamda,qatar@qatar

نبارك لوزيرة التربية والتعليم المنصب الوزاري التربوي التعليمي والثقة التي أولاها لها سمو الأمير حفظه الله، لحمل حقيبة الرسالة والأمانة التعليمية، وهي إن شاء الله أهل لهذا المنصب وتلك الثقة، نسأل الله لها التوفيق، وتهيئة البطانة الصالحة التي تعكس واقعنا التعليمي كما هو عليه بإيجابياته وسلبياته وهمومه ومعوقاته، بشموليته وتنوعه الحكومي والخاص والعالمي، دون تزييف ومجاملة بهدف وطني للإصلاح والتغيير، فالتعليم هو المحك الأساسي في عملية تطوير وتنمية المجتمع بجودة مخرجاته في جميع المجالات، والتربية مكملة للعملية التعليمية في التهيئة الخلقية والسلوكية من خلال المناهج والمعلم لخلق جو تعليمي متزن من الاستقرار والثبات لتسييره وتحقيق أهدافه، ما فائدة علم بلا أدب وخلق واحترام، إنها أمانة مثقلة تتطلب جهداً ودقة ومتابعة لتعود المياه إلى مجاريها بكل قوة وجودة كما هو المأمول، ولا يغيب ما وصل له التعليم في السنوات المسبقة من ضعف المخرجات التعليمية مع تطبيق المدارس المستقلة، وفصل التربية من مسماها، وإحلال اللغة الأجنبية كبديل للغة العربية الضائعة في متاهات العولمة، والتكنولوجيا المعتمدة في التعليم، وتغريب تعليمي بدل التوطين وشموليته، وضعف الأداء المهني للمعلم وغيرها. …. ففي مقال سابق نشرته بعنوان "متى تسبق التربية التعليم؟" بجريدة الراية القطرية بتاريخ 6 فبراير 2012 في مضمونه آمال بعودة التربية إلى التعليم باعتبارها الميزان الصحي السليم لتقويم السلوك والأخلاق داخل الحرم التعليمي المدرسي، وخاصة مع المتغيرات المجتمعية التي عصفت برياحها تغيير الفكر الإنساني والخلق الإنساني والقيم الإنسانية، وانتشار التكنولوجيا وما تحمله من الغث والسمين نرى واقعها اليوم على سلوكيات وأخلاقيات شبابنا، وها هي سبقت التربية التعليم وعادت كما كانت عليه قبل تأسيس المجلس الأعلى للتعليم، فهل سنرى ملامحها خلف جداريات المدارس في العلاقات الخلقية والسلوكية السوية الموشحة بالتقدير والاحترام بين أطياف المجتمع المدرسي الطالب والمعلم والإدارة؟، وهل سيحظى المعلم بالتقدير الذي منحه الشاعر أحمد شوقي في قصيدته المشهورة المعلم: قم للمعلم وفه التبجيلا ……. كاد المعلم أن يكون رسولا …. إذن ! أمام مرأى وزيرة التربية والتعليم حقيبة تعليمية مثقلة بملفاتها لا يدرك كنهها وخباياها ويستشعرها إلا المتعاملون مع التعليم، تتطلب وضع آلية جديدة ومتغايرة للوصول للأهداف التعليمية بجودة عالية، وبما أن التربية عادت للتعليم إذن فالقيم السلوكية والأخلاقية هما المحوران الأهم في ترسيخ قاعدتهما بين الطلبة من خلال المناهج الإسلامية، والمعلم القدوة، واللائحة السلوكية العقابية، التي يجب أن تأخذ سيرها وتطبيق بنودها من أجل تكوين شخصية سوية متعلمة متزنة ووضع حدّ لبعض الظواهر الدخيلة التي يمارسها بعض الطلبة كالتنمر والإعجاب والاعتداء بالضرب وتبادل السويكة والتدخين وضرورة تسليط الضوء عليها بالتعاون مع أولياء الأمور والمؤسسات المختصة للحد منها. كما أن التغريب التعليمي المهني امتدت أذرعه باختلاف الجنسيات والثقافات واللغات والأفكار، تتطلب المتابعة الدقيقة لمعرفة أسباب عزوف المواطنة عن مهنة التعليم والتسرب منه لتقطير التعليم كما كان عليه سابقاً، هل من أسبابها كثرة الملفات المهنية الروتينية التي أثقلت بإجراءاتها عاتق المعلم والتي لاتسمن ولا تغني من جوع تستنزف الوقت والجهد والمال على حساب جودة الأداء المهني؟، أم نتيجة بعض الإدارات الطاردة بسلوكها وتعاملها وقوانينها التي لا تدرك فنية التعامل الإداري، والتي تتطلب دورات وتأهيل في فن القيادة؟، أم نتيجة إطالة الدوام المدرسي؟، كما أن مناهج اللغة العربية لمسها الضآلة والتهميش والضعف، وضرورة تقوية وتأسيس كيانها اللغوي كتابة وخطاً ولفظاً بأبجديات حروفها من المراحل العمرية الأولى، ونظمها ونحوها وبيانها وبلاغتها في المراحل الأخرى، التي فقدت بريقها وقوتها كلغة رسمية مستمدة من القرآن الكريم، ضاع المتعلمون ما بين التأتأة والانحراف والأعجمية في اللفظ والنطق للحروف العربية تحتاج إلى آلية متغايرةً لاسترجاع هيبتها وقوتها وحفاظاً على الهوية الثقافية العربية. وهناك مافيا الدروس الخصوصية اتخذت موقعها بمساحات كبيرة بين الطلبة وتلك طامة أخرى يشوب التعليم خلالها أهمل المعلمون جودة الأداء التعليمي الصفي وانشغلوا بالاتجار بالدروس الخصوصية لتكون معولاً للهدم وليس البناء، هدفها الربح التجاري والمزايدة التجارية تتطلب تشديداً ومراقبة ومعاقبة بقوانين رادعة. وهناك الكثير من المنغصات والخلل والمعوقات لا تغيب عن المسؤولين عن التعليم يعززها جميعا ضعف المخرجات التعليمية وشكاوى أولياء الأمور، والتي نأمل مع الوزارة الجديدة وعودة التربية إلى نطاقها التعليمي أن تأخذ موقعها في ملفات التعليم، إذا كانت هناك آليات تنظيمية، وهيكلة جديدة، للوصول للجودة التعليمية بما يتناسب مع حجم ما تصرفه الدولة على التعليم. ‏Wamda.qatar@gmail.com