قال فضيلة الدكتور محمود عبد العزيز: إن الإسلام شدد في مسألة الدين تشديداً يحمل المرء على عدم الاقتراب منه إلا عند الضرورة القصوى إذ إنه مانع من مغفرة الذنب، وإن كانت الخاتمة شهادة في سبيل الله مستشهداً بما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يارسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك بل ذلك من أعظم الذنوب بعد الكبائر. أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوالله هذا الحديث نزل كالصاعقة على قلوب المدينين (المعسرين) وخصوصاً من هم داخل السجون مقيدي الحرية فما الحل في أيدي هؤلاء المعسرين وهم داخل السجون فالله سبحانه وتعالى لا يغفر ذنوبهم بسبب ما عليهم من ديون والدائنون يريدون أموالهم والمدانون داخل السجون فوالله قد خسروا الدنيا والآخرة خسارة الدنيا بفقدان أحبتهم وتشرد ابنائهم وفقدان أعمالهم وهم داخل السجون وخسارة في الآخرة بعدم مغفرة الذنوب الا بتسديد الديون. فأين نحن من الآية الكريمة «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون». فيجب علينا عدم تفويت فضيلة إنظار المدين لحين يسره أو إسقاط الدين عنه أو جزء منه، فقد تجاوز الله عن مذنب كان يتجاوز عن المعسرين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. فقد آن الأوان للالتفات إلى الغارمين المعسرين داخل السجون.

تراودني أمور كثيرة في مخيلتي.. فلماذا عندما نكون فى حالة ميسورة يكثر الرفاق والاصدقاء وتزداد أواصر القربى بين أهلنا، ولا تكاد تحلو جلساتهم إلا بوجودنا وفي حال غيابنا عنهم ولو لفترة بسيطة إما لسفر أو لظروف العمل تنهال علينا اتصالاتهم فنشعر وكأننا الهواء الذي يستنشقونه فهم لا يستطيعون العيش من دونه فهذه المشاعر الجميلة تكون عندما نكون في الرخاء والأحوال ميسورة ولكن دعونا ننظر إلى الجانب الاخر.. فعندما تتغير أحوالنا وربما نصل الى الافلاس المادي يختفي كل هؤلاء.. من الرفاق والاصدقاء وربما الأهل ايضا!. فهذه دلالة على قلة ايماننا بالله سبحانه وتعالى وتفكيرنا بالدنيا ومتاعها فقط فيجب علينا العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله الكريم، فإننا نعيش في دنيا فانية ولا يدوم إلا وجه الله الكريم، فنحن في امتحان على هذه الارض ولا بد أن يأتي اليوم الموعود ونقف جميعا بين يدي سبحانه وتعالى وسوف نسأل عن تقصيرنا فما عساها تكون اجاباتنا عن قطيعة أرحامنا واحبائنا ورفقائنا. فعلينا مراجعة أنفسنا جيدا وتفقد احبائنا فى غيبتهم عنا فى كل الظروف وضيق الاحوال وتعسرهم المادي، فإن تعسر علينا الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في محنتهم فلا يتعسر علينا الكف عن اذيتهم بألسنتنا وتشويه سمعتهم وان الدعاء لهم اصبح من الواجبات، فندعو الله لهم أن يفرج كربهم ويخفف مصابهم.

قال تعالى في كتابه العزيز «وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ الى ميسرةٍ وأن تصدّقوا خيرُ لكم إن كنتم تعلمون» فأين نحن من هذه الآية الكريمة والسجون ممتلئة بالغارمين الذين لا حول لهم ولا قوة، فهم يقبعون بها فمنهم من أودع السجن بسبب شيك واحد أو أكثر وغالبيتهم عندهم حسن النية في إعطاء الشيك فلولاها لما اعطى الشيك ويعرف المصير الذي ينتظره من دمار لأسرته وتشرد لأولاده وانهيار لعمله فيقضي عقوبته الأولى التي تكون من ثلاثة أشهرا إلى ثلاث سنوات فتنهال عليه الشيكات حتى تبقيه في محبسه لمدد طويلة لا يكاد يصدقها العقل فمنهم من تجاوزت أحكامه خمسين، ومنهم من بلغ أربعمائة سنة وآخرون بأرقام متفاوتة بينهما!. فكأنما نعيش في عصر سيدنا نوح عليه السلام. فلماذا هذه الاحكام المدمرة فكلنا نعلم التجارة فهي ربح أوخسارة والتجارة خداعة والسوق غدار بأهله فهم اليوم بالسجون نتيجة لانهيار اعمالهم وما عليهم من ديون فمن التالي؟ كنا نعتقد ان خسارة التجارة مالية فقط واتضح لنا الخسارة الكبرى هي تدمير أسرة ومجتمع وكل شيء حولك لأن من يخسر لابد ان يدخل السجن ومن ادخل السجن خسر كل شيء حتى يأتيه الموت. فنرى بسبب سجن هؤلاء الغارمين تدميرا لأسرهم وأعمالهم وتشردا لأبنائهم وكثرة حالات الطلاق! الاب في السجن والالتزامات تزيد على الأم والدين يزيد ويضيع حق الدائن ويتبدد عمر المدين وتتفكك أسرته، فمن المستفيد من كل هذا؟ نتساءل لماذا لا يتحول قانون الشيكات من جنائي إلى مدني ويفرج عن الغارمين ولو لفترة محدودة لتسهيل التواصل مع الدائنين وسهولة إجراء التسويات والعودة إلى عملهم ومحاولة ترميم ما تهدم من الأسرة! لماذا لا يؤخذ بالشق الأيسر في نص الماده (٣٥٧) من قانون العقوبات وهي في ما معناه الغرامة لماذا اصرار القاضي على الحبس فقط علماً انه نص المادة يقول: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الآف ولا تزيد عن عشرة آلاف او بإحدى هاتين العقوبتين) فالغارم له حالات كثيرة: أولا: ان يكون المدين معسرا أو معدما لا مال له فهذا لا يحكم القاضي بحبسه لأن حبسه ظلم لا فائدة منه وإنما يترك ليسعى في الارض ويكسب ليتمكن من سداد الدين او بعض. ثانيا: ان يكون مشكوكا في أمر المدين هل هو موسر أم معسر فهذا يحبسه القاضي لاختباره بطلب غرمائه ويفرج عنه إذا تبين عسره أو سداد ما عليه. ثالثا: اذا ثبت يسار المدين وامتنع عن وفاء الدين أو تأخر فهذا يأمره القاضي بأداء الدين أو الحق المستحق عليه لصاحبه فإن اعطى صاحبه خلى سبيله وإن امتنع جاز حبسه مدة بحسب المصلحه حتى يسدد ما عليه لأنه مماطل وإذا لم يفلح الحبس في دفعه إلى الوفاء بدينه حجر عليه القاضي ويباع ماله جبرا ثم يقسم بين غرمائه. آن الأوان الى الالتفات الى الغارمين فأحوالهم موجعة وقاسية، ضحيتها الأبناء والأسرة، فكفاكم نظرة دونية على أنهم مجرمون فأقيلوا عثراتهم وتجاوزوا عن زلاتهم آن الأوان لإعطائهم فرصة جديدة للعودة إلى الحياة والعودة إلى أعمالهم واسرهم ومحاولة تسديد ما عليهم من ديون فبسجنهم حرمناهم من الدنيا والآخرة! فإن مات المدين وهو بالسجن تبقى روحه معلقة بين السماء والأرض حتى يقضى عنه دينه، ففرصتهم اليوم بالإفراج المؤقت ومنعهم من السفر ومتابعة ملفاتهم في المحاكم لمعرفة مدى تقدمهم في التسويات والسداد ففرصتهم تكون اكبر وهم خارج السجن لسداد ما عليهم وجمع شمل عائلاتهم ومقدرتهم على طرق أبواب كثيرة ونحن في بلد الخير. الحل بين أيديكم «إفراج مؤقت وتحويل الشيكات من الجنائي إلى المحاكم المدنية» فنكون أنصفنا وضمنا حقوق الجميع.