جاء توقيت إنشاء منتدى قطر الاقتصادي بعد تعافي العالم من الوباء عام ٢٠٢١، وذلك لمناقشة كيف يستطيع بناء اقتصاداتها في ضوء ما بعد كورونا والتي أفرزت مفاهيم جديدة: ١- كالاعتماد على الداخل في إنتاج الممكن ٢- قرب جهات التوريد ٣- تأمين المخزون الوطني ٥- الاستدامة والاقتصاد الدائري ٦- ترويج للدولة المستضيفة حيث يضم عددا كبيرا من قادة الفكرة والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص، وهو التجمع الأكثر شهرة بعد منتدى دافوس الاقتصادي. وتأتي أهمية هذا المنتدى لدولة قطر في اطار جذب رؤوس الاموال الاجنبية للدولة حيث سيعرض الفرص الاستثمارية من قبل عدة جهات ومنظمات وشركات في الدولة كالخطوط القطرية وبنك التنمية وصندوق البحث العلمي والابتكار، والطاقة، السياحة، جهاز الاستثمار، التنظيم العقاري، الاتصالات، والطاقة ومشاريعها الضخمة، فالمنتدى بجانب نقاشاته فإنه يعمل على تلاقي الأطراف المهتمة والخروج بتفاهمات تؤدي لاتفاقيات، او اتفاقات تؤدي لمشاريع وفرص واعدة. محاور المؤتمر ونقاشاته يبرز شعار المنتدى الرابع وهو ‏ (عالم متغير.. اجتياز المجهول) والذي يشير الى مدى التحول السريع وغير العادي في العالم، حيث ستدور النقاشات في امن الطاقة ونقل الطاقة عبر العالم وكذلك البحث في تعزيز التكنولوجيا المالية وتعظيم الاستفادة منها، ومناقشة الرقمنة في القطاع الرياضي وتعظيم الفرص الواعدة فيه، وكذلك دعم الاقتصادات الناشئة أو الأسواق الناشئة وتنميتها وجلب رؤوس الأموال والاستثمارات إليها، وبحث القضايا الجيوسياسية ومدى تأثر الاقتصاد بالأزمات والنزاعات الدولية، وإيجاد بيئات آمنة للأموال والاستثمارات. أتت كلمة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء متضمنة عدة نقاط واضحة وإشارات لاتجاهات الدولة مستقبلا، حيث أوضح جاهزية البنية التحتية المالية والتكنولوجيا والخدمات والإنتاجية، وأشار إلى أن الدور حان في الاستثمار في الاتجاهين: الاتجاه الأول الابتكار والمعرفة وذلك من خلال إنشاء المراكز البحثية في جامعات الدولة المختلفة، وإنشاء الصناديق التمويلية الخاصة في هذه البحوث، والاهتمام بتطوير وتنمية الموارد البشرية وتمكينها وتأهيلها إلى المستويات المطلوبة القادرة على المساهمة في الإنتاج واستغلال هذه البنى التحتية المختلفة. وذلك برصد تمويل ضخم بمبلغ ٩ مليارات لدعم المشاريع التكنولوجية حيث تم الإعلان عنه بمؤتمر قطر وهذه إشارة واضحة لجميع الدول الحاضرة باتجاهات الاستثمار المستقبلي الذي سوف تنتهجه الدولة، حيث يلاحظ المراقبون مدى مواكبة الدولة لكل التغيرات العالمية وانعكاس ذلك على نوعية استثماراتها. واشار معاليه لاكتمال الطاقة الانتاجية للغاز المسال عام ٢٠٣٠ وذلك إشارة الى الدور الذي ستلعبه الدولة في تأمين وتوفير الطاقة النظيفة إلى جميع دول العالم، وهو مؤشر واضح على أن دولة قطر أصبحت الموقع الموثوق والآمن في إمداد الطاقة حتى في أصعب الظروف كما كان الحال في الحصار. واشار معاليه إلى التنويع في الاستثمارات الخارجية وانعكاس ذلك على سعي الدولة للوصول الى مختلف المناطق المحتاجة للتنمية وذلك بالتعاون معها في تعظيم الاستفادة من مواردها غير المستقلة بسبب عجز هذه الدول ماديا واقتصاديا، حيث تهتم قطر بتوازن محفظتها من كافة القطاعات إشارة الى مدى التعقل والمحافظة على أصول هذا الصندوق وخفض مستوى المخاطر ليكون احد ابرز الصناديق في استحقاقه للثقة الائتمانية الدولية. ونوه معاليه الى بدء قطر استراتيجية التنمية الثالثة وهي المعنية باستغلال البنية التحتية في تطوير الخدمات والبناء عليها لصالح الإنسان في تنميته وتطويره. وكذلك أشار إلى التحول الواضح في العلاقة مع القطاع الخاص حيث سيقوم بدور أكبر من ذي قبل وسيكون هو المحرك الرئيسي في عملية التطوير والتنمية، ويرفع الحمل عن كاهل القطاع العام. ‏وذلك منذ أن صدر القانون الخاص بمشاركة القطاع الخاص عام 2020 وهذه هي البداية الجادة والتحولية في هذه العلاقة، حيث ستقوم الحكومة بدور الرقيب والمنظم وسيقوم القطاع الخاص بدور المنفذ والمدير.