تسعي دولة قطر من خلال القيادة الفاعلة المخلصة بالقيام بمقومات نجاح الدول وبناء نهضتها بتطبيق نهج الدول المتقدمة بداية من الاهتمام بالإنسان وتأصيل المحبة والمودة بين أفراد المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى بين أفراد المجتمع ومرؤوسيه. أما المقوم الثاني فهو الاهتمام بالناحية الاقتصادية، بما ينعكس أثره على أفراد المجتمع وعلى الدولة سواء بسواء، أما المقوم الثالث والذي يأتي نتيجة للمقومات السابقة، ألا وهو عنصر الأمن والأمان. فمن ناحية الاهتمام بالإنسان، سواء كان مواطناً أم مقيما لم تتوان القيادة الحكيمة في الاهتمام به من جميع الجوانب، فهو يحصل على أعلى راتب من الحكومة ويصنف عالمياً بأعلى نسبة دخل في العالم، حتى المقيم يتحصل على دخلٍ عالٍ مقارنة بدول الخليج، وتقدم الحكومة كافة التسهيلات للمواطن من خدمات وغيرها. وامتد أثر الاهتمام بالإنسان خارج البلاد ممن لديهم كوارث وأزمات. إن كل هذه الإجراءات تؤصل لفكرة المحبة والإخاء بين الناس، وبذلك يتكون مجتمع يسوده المودة والمحبة وتمتد هذه المحبة خارج نطاقه الجغرافي. أما الناحية الاقتصادية، فواضح جلي المشروعات التي تتبناها الدولة والشراكات العالمية التي تجعل الدولة تقف على أرض صلبة، فمثلا ميناء حمد البحري يعدّ أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، وهو يمثل نقلة نوعية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لقطر، بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في الدولة، ويعتبر أحد أكبر المرافئ البحرية في الخليج والشرق الأوسط، وتصل القدرة الاستيعابية لميناء حمد إلى 7.5 ملايين حاوية نمطية في العام الواحد، ويتوقّع أن يشكل ميناء حمد دفعة قوية للاقتصاد القطري من خلال تحقيق التنوع، وتحويل البلد إلى مركز تجاري إقليمي، ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة من الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها، وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والعالم، وتخفيض كلفة الاستيراد من الخارج وكذلك شركة الملاحة البحرية، والتي تعتبر من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط. هذا على سبيل المثال لا الحصر. إن هذا الحراك الاقتصادي يجعل الدولة تنمو نحو التقدم والرقي ويجعلها قوة مؤثرة في المنطقة. أما الجانب الثالث فهو نعمة الأمن والأمان، فمن وطئت قدمه دوحة الخير عاين الأمن والطمأنينة على نفسه وعلى أولاده، فمن خلال الأرقام والتصنيفات الدولية تعتبر قطر الأولي عربياً والسابعة عالمياً في معدلات انخفاض الجريمة. والحرية مكفولة للجميع، فنري المحتشمة ونري غير المحتشمة وكلتاهما لا يستطيع أي أحد أن يتعرض لهما، وتترك السيارات في الشوارع وبها أشياء ثمينة وتعود إليها دون أن ينقص منها شيء. وبقدر المدة الزمنية التي تبذلها أي دولة في ترسيخ هذه المقومات الثلاثة، بقدر ما تكون قوة الدولة وتماسكها ورقيها وحضارتها، نرجو أن تولي الدول اهتماما بالإنسان والاقتصاد والأمن والأمان.