أفكر كثيراً وأتساءل لماذا لا تتقدم الإدارات الحكومية والوزارات؟ لماذا لا تتطور؟ لماذا تقدمها بطيء جداً كمشية السلحفاة أو الحلزون؟ ولماذا إن تقدمت إدارة أو وزارة في فترة من الفترات في أمر معين نراها تتراجع عدة خطوات للخلف في فترات لاحقة. لماذا لا يزال التعامل الورقي معمولا به في كثير من الجهات في حين أن التطور التكنولوجي يتسارع بشكل رهيب؟ في اعتقادي أن الجواب عن تلك الأسئلة هو وجود الكثير من العقليات المتخلفة وإن كانت تملك شهادات عليا ومن أرقى الجامعات. فمن الملاحظ أن بعض الإدارات والوزارات عندما يتسلمها شخص ما ويكون ذا نظرة حادة وثاقبة فإنه يعمل على تطويرها وذلك باستخدام الأنظمة الحديثة ويدرب الموظفين على استخدامها بالشكل الصحيح ويشجعهم على تطوير قدراتهم الإدارية كلٌّ حسب وظيفته ويحفزهم على ضرورة العمل الجاد والتعاون فيما بينهم ويشعرهم أنهم أفراد في أسرة واحدة، حتى أن المراجعين يشعرون بالراحة في سهولة إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات المقدمة بكل يسر ودون عناء يذكر. ولكن ما إن تمر عدة سنوات ويتم تغيير هذا المسؤول (مدير أو وزير) ويأتي غيره فإن هذا النظام الجميل يتخلخل ويصاب بما يشبه الشلل !!، وذلك لأن صاحبنا الجديد له نظرة مختلفة ولا تعجبه بعض هذه الإجراءات أو أنه يراها مكلفة ويجب تقنين الصرف عليها (يدفع من جيبه الحبيب) وكأن هذه المصروفات تذهب في غير مكانها الصحيح فيبدأ بسياسة التقنين والتقشف مما يعود بالأثر العكسي والسلبي والإحباط على الموظفين وعلى سرعة وسهولة إنجاز المعاملات، وبالتالي فإن تلك الخطوات الطويلة التي اجتازتها هذه الإدارة أو الوزارة في العهد السابق تتراجع إلى الوراء مرة أخرى وتعود إلى نقطة البداية وربما قبلها !! فلماذا كل هذا؟ هل العمل المؤسسي يكون بالمزاجية وبهوى الأفراد؟ فالبناء والارتقاء يكون بوضع اللبنات واحدة على الأخرى وبذلك تعتلي المؤسسة، وليس بوضع اللبنات حتى إذا وصلت لمرحلة متقدمة يتم الهدم !! وعليه أعتقد أنه من الضروري قيام جهة مختصة بتقييم أعمال المسؤولين بمختلف درجاتهم وأماكنهم ويكون التقييم بأخذ آراء الموظفين الواقعين تحت إدارة هذا المسؤول وكذلك تقييم أدائه من الخارج بأخذ آراء الجمهور عن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات أو ما يرونه من تطوير في أداء تلك المؤسسة. ملاحظة: (المؤسسة)= إدارة، وزارة، هيئة، مؤسسة، وغيرها. ختاماً: (رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)

تابعت عبر تطبيق (تابع QMC) التابع للمؤسسة القطرية للإعلام عشر حلقات جميلة للفنان القطري القدير والمبدع السيد غانم السليطي. حيث طرح فيها بعض المشاكل الأسرية والاجتماعية بطريقة جميلة أوصل من خلالها رسائل إلى المشاهدين عن بعض المشاكل التي تصيب بعض الأسر وكيف يتم حلها أو تداركها من البداية قبل أن تشتعل شرارتها وتكبر فتحرق استقرار أسرة مطمئنة. وكان الفنان غانم السليطي قد تطرق لكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية والإدارية والسياسية وغيرها في مسلسله الشهير فايز التوش والذي كان يعرض في رمضان بدايةً من 1984 م ولعدة أجزاء لعدة سنوات وقد نال المسلسل نجاحاً باهراً لجرأته في طرح القضايا المتنوعة بطابع كوميدي. وأعتقد أن الكثير من القضايا التي تطرق لها في ذلك الوقت قد تم حلها أو تم حل الكثير منها، منها على سبيل المثال حفريات الطرق التي كانت منتشرة وبصورة كبيرة في شوارع الدولة دون تدخل سريع لإصلاحها بسبب البيروقراطية الإدارية أو لعدم اهتمام المسؤولين بها وربما رمي كل جهة المسؤولية على جهة أخرى، ولكن تبقى الكثير من المواضيع شبه متكررة من ذاك الوقت إلى وقتنا الحالي مع التطور الكبير في استخدام التكنولوجيا ودخول الحاسوب في كل الجهات الرسمية، على سبيل المثال تأخر مواعيد مقابلة الأطباء في المستشفيات الحكومية، العلاج بالخارج وازدواجية المعايير بمن يتم الموافقة عليهم ومن لا يستحقون (والواسطة في هذا الشأن)!!، تأخر بعض المعاملات وطلب بعض الشهادات المعينة في بعض الجهات لعدة أيام مع العلم بأنها سهلة ويسيرة ولكن تبقى الإجراءات عائقاً لها والروتين الحكومي البائس هو المسيطر، كذلك تطرق في مسلسله لسلطة بعض المسؤولين الذين يعتبرون الوظيفة والمنصب الذي يشغلونه كأنه ملكية خاصة ويتعاملون مع الموظفين والمراجعين باستعلاء ولا يطورون طريقة العمل اليومي، وتحدث عن من يتاجرون بوظيفتهم ويستغلونها لمصالحهم الشخصية دون خوف ومراعاة لضميرهم وللقانون أو حتى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وغيرها الكثير من القضايا التي كانت تشغل الرأي العام. فكم نحن بحاجة إلى قوانين تردع بعض المسؤولين وتسقطهم من كراسيهم التي يعتبرونها عروشاً للسلطة. وكم نحن بحاجة لإعادة تقييم أداء الإدارات والمديرين في كل الوزارات والهيئات حيث إن من المسؤولين من يجب أن يترقى لمناصب عليا بسبب جهدهم في خدمة المجتمع من خلال وظائفهم وبعضهم الآخر يجب أن يُزال من مكانه ويُطرد لأنه غير كُفْء لهذه الوظيفة. نقطة أخيرة: أبدعت يا بو فيصل في طرحك لتلك القضايا ومحاولة البحث عن حلول فلك كل التحية والتقدير على حسك الوطني وحبك لدولتك، فإن تم إصلاح بعض الأمور فهذا من فضل الله ومن ثم سعيك للتغيير للأفضل. وإن بقيت بعض الأمور على حالها فليس العيب منك ولكن ينطبق قول الشاعر (قد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي) ولكن يبقى الأمل وتحدونا الأماني والتغيير للأفضل. ختاماً: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.

دائماً ما يتوارد إلى ذهني هذا الشطر من قصيدة رائعة للشاعر محمد الأحمد السديري (رحمة الله عليه)، وللأمانة لم أكن أعرف اسم الشاعر إلا قبل كتابة المقال بقليل وذلك لبحثي عن القصيدة في محرك البحث جوجل. وسبب توارد هذا الشطر في ذهني هو بسبب ما أراه وأسمعه وربما أعيش جزءًا منه في واقعي حيث إن بعض الناس فيهم من الجفاء الشيء الكثير، فلا هم من الذين يبادرون بالسؤال عنك والاطمئنان على حالك وصحتك ولو بعد فترات متباعدة ( كالأعياد على سبيل المثال) ولا هم من الذين يتفاعلون معك ويشعرونك بشوقهم لك في حال أنك اتصلت بهم أو زرتهم في أماكنهم !!! حتى أنهم بتصرفاتهم يشعر الرائي للمشهد أنك اجتمعت بهم قبل دقائق معدودة !!، ومن هنا يقفز إلى ذهني هذا الشطر من القصيدة. وأتساءل بيني وبين نفسي هل كلام الشاعر صحيح وأنه عليك الابتعاد عن أمثال هؤلاء الناس؟ أم أن الشاعر بالغ في تشخيصه للموقف؟ أو أن الأمر بين البينين وعلينا أن نحكم عقولنا في من نبتعد عنه ومن نقترب منه وإن جفانا !!، فالناس الذين نتعامل معهم ليسوا على الحد سواء، فمنهم من جمعتنا الأيام بهم والصدف وتعرفنا عليهم في فترة ما، فهم ليسوا بالأقارب لا بالدرجة الأولى ولا بالدرجة العاشرة، ومنهم تجمعنا بهم صلة قرابة من الدرجة الثالثة والرابعة، ومنهم من يكونون أقارب من الدرجة الأولى، فمن من هؤلاء يجب أن نطبق بيت الشعر عليه ؟ ومن منهم يجب أن لا نلتفت للقصيدة ولا ما بها؟!! وهل الابتعاد عنهم أمرٌ هين وبسيط ولا إثم فيه أم أنه من الأمور المذمومة ؟؟ حقيقةً لا أعرف الإجابة الشافية والكافية لهذه الأسئلة، حيث إن بعض هؤلاء أقارب نرتبط بهم بالدم والرحم كالأخوة وأبناء العمومة ومنهم أصدقاء ومعارف جمعتنا بهم الصدف ولكن أصبح بيننا وبينهم نوع من الود والألفة واجتمعنا بهم على موائد كثيرة (عيش وملح) كما يقال ولكن حالت بيننا الظروف للابتعاد عن بعضنا. وفي الحقيقة إنه لأمر مؤسف أن تعيش وترى من كنت تعتقد أنهم سندك وعضدك يتعاملون معك بهذا الجفاء وهذا النكران وكأنهم لا يعرفونك أو أنك مجرد شخص عابر في حياتهم لا قدر لك عندهم ولا قيمة. وفي المقابل ترى من تعرفت عليهم من فترة قريبة يقفون معك في كل ضائقة تمر بها !! نقطة أخيرة: ربما صدق الشاعر في بعض أبيات قصيدته وربما بالغ في بعضها وجانبه الصواب في بعضها ولكن تبقى النفس البشرية هي الحكم وبالطبع ستختلف الأحكام من شخص لآخر. ختاماً: (رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)

عندما وعيت على الدنيا وفهمت من هو أبي رأيت في وجهه القوة والهيبة ووجدت فيه العطف والرحمة ورأيت العنف والصلابة ورأيت الدين والسماحة ورأيت الشدة والقسوة ورأيت اللين والرقة رأيت فيه كل الحالات النفسية التي تصيب الإنسان، ربما أكون في سنواتي الأولى من الطفولة مشاغباً وحركياً كحال أغلب الأطفال وهذه الحركة صادفها عنف وقسوة من الوالد ( رحمه الله ) وبالأخص أن حركة المشاغبة كانت وقت قيلولة أو وقتًا يفترض أن أكون جالساً للدراسة ولكن لم أفعل، لم يكن والدي من كبراء القوم ومن أصحاب النفوذ والسلطة، كان إنساناً بسيطاً جداً ووظيفته عادية جداً يسعى من خلالها لكسب قوت يومه وسد حاجيات أسرته، ربما أكون قد غضبت منه في فترات معينة لأنه لم يوفر لي بعض ما أريد ( ليس بخلاً ولكن لضيق ذات اليد ) ولكنني لم أكن أفهم ذلك لأن في نظري أن الأب يجب أن يوفر كل ما يحتاجه أبناؤه !!، لا أذكر أنني رأيت شخصاً يقف عند باب البيت ويطلب من أبي تسديد دينه ولم أسمع أن أحداً اشتكى عليه لأنه احتال عليه، كان والدي إنساناً بسيطاً جداً عادياً جداً كان أمياً لم يحصل على فرصةٍ للتعليم لقسوة الحياة في ذلك الوقت ولأنه عاش يتيماً منذ صغره فلم يجد من يعتني به واضطر إلى العمل لكسب قوته، كان رحمه الله شديد التعلق بالمسجد ولم يكن ليُفَوِّت على نفسه فرضاً واحداً، كان يحضنا على التعليم وعلى حفظ كتاب الله والحفاظ على الصلاة في المسجد، كان يتفقدنا بعد كل صلاة وإذا لم يرنا كنا نأخذ نصيبنا من الضرب بسبب هذا التقصير والإهمال في تأدية هذه الفريضة، ربما يكون قد حرمني من بعض الأمور والتي كنت أرى بأن رفضه لها بدون سبب مقنع ولكن بعدما كبرت عرفت أنه كان يستشف المستقبل ورأى بأنها ضارة بي وستؤثر بطريقة ما. أبي الذي عرفت كان قاسياً وقت القسوة شديداً وقت الشدة رحيماً عطوفاً محباً في أوقات كثيرة، أبي الذي عرفت كان محبوباً لدى الجيران وكل من عرفه، فلا أذكر أن حصلت خلافات كبيرة بينه وبين أحد، أبي الذي عرفت كان نجماً لامعاً وبدراً منيراً بالنسبة لي، أبي الذي عرفت عندما أجلس لوحدي وأفكر فيه وأتذكر المواقف التي مرت بيننا أجد أن أبي كان أيقونة وقدوة يحتذى بها، أبي الذي عرفت عندما أقارنه مع غيره من الآباء مع فرق الثقافة والعلم والحالة الاجتماعية والمكانة الرسمية والجاه والنفوذ أرى أن أبي كان يتعدى الكثير منهم وأراه دائماً في الطليعة، أبي الذي عرفت لا أعتقد أنني سأوفيه حقه ببعض الكلمات والسطور. أبي الذي عرفت يعجز لساني عن وصفه وتضيع مني الكلمات والمصطلحات المناسبة في حقه. ختاماً: رحمك الله يا أبي رحمة واسعة وجعل الجنة دارك ومقامك.

الكل يشتكي من ارتفاع أسعار البضائع بمختلف أنواعها والتي وصلت لأسعار تتجاوز قيمتها الفعلية للضعف أو الضعفين وأكثر، ويعزو أصحاب المحلات ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الإيجارات سواء للمحلات أو سكن الموظفين أو للمخازن التابعة للمحل، وعند النظر والتفكر في أسباب ارتفاع الإيجارات بشتى أنواعها نرى بأن الارتفاع مبالغ فيه وليس له معنى حقيقي، فمن الناحية الاقتصادية ومن القوانين التي يسير بها النظام الاقتصادي أنه كلما زاد الطلب وقل العرض زاد السعر وكلما قل الطلب وزاد العرض انخفض السعر، ومن ناحية أخرى فالجدوى الاقتصادية لأي مشروع تقوم على ارتفاع الدخل والعائد في الأرباح وانخفاض التكاليف يؤديان إلى نجاح المشروع واستمراريته، فأين هذه النقاط في السوق المحلي؟، فإذا جئنا إلى المحلات المعروضة للإيجار نراها كثيرة وخاوية على عروشها بعضها جديدة ولم تؤجر وتبقى لفترات طويلة لم تُؤجر لأن صاحب العقار يعرضها بسعر مبالغ فيه ومُكلِف للمستأجر وبالأخص إذا ما كان جديدا على الساحة التجارية ويرغب في زيادة دخله عن طريق التجارة وإذا ما جازف واستأجر المحل فنراه يغلق أبوابه بعد مدة ستة أشهر أو سنة كحد أقصى لأنه لم يستطع الالتزام بتسديد الايجار والمصروفات المالية الأخرى، وعليه فإن على الحكومة العمل على كبح جماح الارتفاع المبالغ فيه بالنسبة للإيجارات وتقنينها بحد أقصى ومَبالغ مدروسة وتصنيفها بحسب موقعها وحجمها وعدم تركها على هوى وأمزجة هوامير السوق العقاري وألا ترتفع بنسبة معينة كل سنة كما هو المعمول به حالياً، والكل يعلم أن ارتفاع الإيجارات بهذه الطريقة المجنونة أدى إلى بروز مشاكل كان من السهل تفاديها لو تم إلجام الايجارات، فعلى سبيل المثال، إن ارتفاع ايجار المحلات التجارية أدى إلى سقوط الكثير من بعض المستثمرين الصغار في وحل الديون وبعضهم أصبح خلف القضبان وتشتت عائلاتهم بسبب غياب رب الأسرة، ومن ثم خرجت فكرة مساعدة الغارمين التي أطلقتها المؤسسات الخيرية!!، وكذلك الحال بالنسبة للمساكن والمنازل حيث طفحت على السطح ظاهرة استئجار المنزل الواحد لثلاث أو أربع عوائل بعد عمل التقسيمات الخشبية في الغرف وهذا الشيء بطبيعة الحال مخالف للقانون لما يترتب عليه من استغلال للكهرباء والماء وظهور قراصنة للعقارات من مختلف الجنسيات وهم من يقومون بالاستئجار من المالك بمبلغ معين ومن ثم التأجير للأسر الوافدة!! ولاشك بأن مثل هذه الأعمال ينتج عنها سلبيات كثيرة ومنها استغلال حاجة الأسر للسكن بأية طريقة ومنها التغيير والإضافات التي يحدثها المستأجرون في المنازل والتي تخالف الشروط العامة للأمن والسلامة، وكل هذه المشاكل سببها ارتفاع الايجارات وطمع وجشع أصحاب رؤوس الأموال الذين لم يراعوا حق الوطن عليهم ولم يراعوا حاجات الناس للعيش الكريم الذي تعمل عليه الدولة وتنشده لمواطنيها وللوافدين.مجلس الشورى: وافق مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الايجارية للعقارات لتلافي التأثيرات على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات.عفواً مجلس الشورى: إذا أرتم أن تعالجوا مشكلة معينة فعليكم بالعلاج الجذري ولا تكتفوا بوضع الضمادات على الجرح، فارتفاع الإيجارات أدى بطبيعة الحال لارتفاع أسعار الأراضي والتي وصلت لمبالغ مجنونة لا يمكن للمواطن العادي توفيرها وبالأخص الأراضي السكنية.

جاسم المحمودعفواً عزيزي القارئ.. فأنا لا أهنئك بالعام الميلادي الجديد 2016، فالعام الميلادي لا يعني لنا شيئاً كمسلمين، وكذلك بداية العام الهجري، ولا تاريخ مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهينا عن الاحتفال بهذه المناسبات، وغيرها عدا عيدي الفطر والأضحى المباركين، اللذين خصنا بهما ديننا الإسلامي الحنيف، وأبدلنا بهما عن سائر المناسبات التي كان العرب يحتفلون بها، وما دعاني للكتابة عن هذا الموضوع هو تكالب الناس والجري، وراء البدع والاحتفال ببعض المناسبات التي تخرج صاحبها من الدين، وهذا ما حذرنا منه رسولنا الكريم، بأننا سنتبع سَنن من قبلنا شبراً شبراً، ولو دخلوا جُحر ضَب لدخلتموه، وها نحن ندخل الجُحر!!، ومع أن علماءنا الكرام يصدحون بأعلى أصواتهم، ومن على منابرهم في المساجد، أو من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية، وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الهواتف الذكية، ولكن: (لقد أسمعت لو ناديت حياً *** ولكن لا حياة لمن تنادي) وأستغرب هذا التهاون من قبل بعض الناس والقيام بتهنئة النصارى بمناسباتهم الشركية، التي تدعي مولد ابن لله، وحاشاه سبحانه أن يكون له ولد، ويُهَوِّن بعضهم من الأمر، ويقول بأنهم يهنئوننا بأعيادنا في الفطر والأضحى وكأنهم أتو بحجة يدحضون بها افتراءات المشايخ!!! ناهيك عن قيامهم بالاحتفال ببداية العام الهجري، والمولد النبوي، والإسراء والمعراج، التي لم يحتفل بها رسول الله، ولا صحابته من بعده وهم خير البشر من بعد الرسل، ولا التابعون الكرام الذين ساروا على نهجهم، علاوة على قيام الكثير من الناس بالاحتفال بأعياد الميلاد لأبنائهم، وعمل الولائم والزينة وإحضار الفرق الموسيقية والمهرجين، وهذا ليس من نسج خيالي، كما قد يراه البعض، ولكنه حاصل وللأسف عند بعض الأسر، ويتعذرون بأنهم يقومون بذلك لإدخال السرور والبهجة على أطفالهم فقط لا غير!!، أوَلا يعلم هؤلاء بأنهم يغرسون في نفوس أطفالهم حب هذه المناسبات البدعية، وإذا ما غرست فيهم من الصغر فمن الصعب أن تُزال من عقولهم، إذا ما كبروا، وإذا ما فهموا ذلك فسيقولون في أنفسهم: إن أهلنا كانوا يعلموننا أموراً نهانا ديننا عنها، فماذا سيكون موقفهم من هذا الأمر؟ بالإضافة إلى الاحتفال بمناسبات الزواج، وما يصاحبها من احتفالات مصاحبة كحفلة عقد النكاح، وحفلة الخطوبة، وحفلة الحناء، وحفلة الهدية، وبعض تلك الحفلات تقام في قاعات الأفراح، وفي الفنادق وتصرف عليها آلاف الريالات والمبالغ الطائلة!! وهذا الشيء بطبيعة الحال يعد من البذخ والإسراف اللذين نهى عنهما الإسلام، وللأسف فإن بعض تلك الحفلات، تخرج من بعض الأسر التي يراها الناس بأنها أسر ملتزمة ومتدينة وفاضلة وقدوة لغيرها!! فإذا ما خرجت مثل هذه الأمور من تلك الأسر، فكيف لنا أن نعيب غيرها؟شكراً قطر: قرأت عبر الواتس أب: إن أحد الأشخاص كان يمشي على الكورنيش وهو يرتدي زي البابا نويل (وهذا نوع من التبشير)، ولكن الجهات المختصة قامت بمخالفته وسحبه من المكان، فشكراً لتلك الجهود.شكراً قيادتَنا الرشيدة: نعم شكراً.. لأنك لا تعيرين مثل هذه المناسبات أي اهتمام، ولأنك فتحت آذانك لتوجيهات العلماء وتسمعين لهم، فلا خير في أمة ليس لعلمائها كلمة تُسمع، ولا توجيه يُتبع.

عند مراجعتنا للوزارات والمؤسسات والإدارات أو لدى تسوقنا في المجمعات التجارية الكبيرة نلاحظ تواجد أعداد من أفراد الشركات الأمنية ينتشرون في الموقع ويراقبون الزوار والمتسوقين، وحقيقة لا أعرف ماهي المهام الواجب عليهم فعلها وتنفيذها بشكل مفصل ولكن وجودهم بكل تأكيد يخدم الأماكن التي يعملون فيها وبالأخص من الناحية الأمنية، وأعتقد أن مثل تلك الشركات وأفرادها ليس المطلوب منهم مجرد التواجد والحفاظ على الأمن داخل أروقة الوزارات والمؤسسات أو ممرات ومحلات المجمعات التجارية، ولكن عليهم الحفاظ على القيم الإسلامية واحترام العادات والتقاليد وكذلك يجب أن يكونوا مؤهلين في كيفية استخدام معدات الدفاع المدني في إطفاء الحرائق وغيرها من الأمور، وما أود طرحه في هذا المقال ويشغلني كثيراً هو القيم الإسلامية والعادات والتقاليد، فالزائر للمجمعات التجارية و"المولات" يرى مالا يرغب في مشاهدته ولا يتقبله من لباس بعض الجنسيات من الجنسين وبالأخص النساء من ملابس فاضحة وقصيرة أو ضيقة ولا تخفي من الجسد إلا الشيء اليسير، وللأسف أن هؤلاء النساء يسرحن ويمرحن في ممرات المولات دون مراعاة لقيم المجتمع ودون اكتراث بمشاعر أهل البلد، فلماذا لا يتم منعهن من الدخول إلا بعد الالتزام بالملابس اللائقة؟ والتي تستر أجسادهن العارية، وبالأخص أنه يوجد على الأبواب لافتات توضح أنه يجب ارتداء الملابس المحتشمة، ولا نقول إنه يجب أن يرتدين الحجاب الإسلامي والعباءة الخليجية ولكن على الأقل يجب أن يراعين الذوق العام وذوق المجتمع القطري الذي تربى على الحشمة والقيم الإسلامية النبيلة، وكذلك بالنسبة للرجال والشباب الذين يرتدي بعضهم الشورتات القصيرة والفانيلات بدون أكمام وكأنهم ذاهبون إلى البحر!!، وبالطبع فإن مثل هذه الملابس لا تليق أيضاً ومن المخجل أن يتمشى أمثال هؤلاء دون رادع ودون مراعاة لمشاعر الناس، ومثل هذه الأمور يجب أن تكون من ضمن مهام وأعمال أفراد شركات الأمن الموجودين في هذه الأماكن وبالأخص أن الدستور القطري راعى مثل هذه النقاط في بنوده ويجب أن تطبق ولا يتم تهميشها، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن كثيراً من أفراد الشركات الأمنية من الأجانب الوافدين حديثاً على الدولة ولا يتحدثون اللغة العربية ولا يعرفونها أصلاً، فلماذا لا يتم توظيف من يعيشون على أرض قطر ومن ولدوا فيها ممن تكون أسرهم موجودة في الدولة ويعمل آباؤهم فيها سواء في القطاع العام أو الخاص لأنهم أولى من غيرهم في الحصول على وظائف تعينهم وتعين أسرهم ولأنهم أعلم وأدرى بعادات وتقاليد المجتمع القطري؟

يشتكي الجميع من زحمة السيارات ومن تكدسها أمام الإشارات الضوئية والدوارات بل وحتى في الشوارع الرئيسية والخطوط السريعة والشوارع الواسعة وبالأخص مع بداية العام الدراسي بالذات وذلك نظراً لنزول باصات المدارس إلى العمل وكذلك عودة المدرسين وأغلب الناس من الإجازات السنوية، وتعمل الدولة جاهدة للحد من الاختناقات المرورية وانسيابية حركة المرور، وذلك بتوسعة الشوارع وعمل الجسور والأنفاق وتحويل الدوارات إلى تقاطع إشارات وغيرها من الحلول التي قد تسهم في الحد من الازدحام والاختناقات التي تعطل مصالح الناس وتعرقل حركتهم في إنجاز مشاغلهم، ولكن هل ما تقوم به الدولة حيال هذا الأمر هو الحل الجذري والحل الصحيح؟ وهل المشكلة في ضيق الشوارع ووجود دوارات؟ أم في المداخل والمخارج؟ أو غيرها...؟ في اعتقادي الشخصي ومن خلال نظرتي المتواضعة في هذا الأمر أرى أن كل ما ذكر من محاولات لفك الازدحام لن تجدي نفعاً ولعدة أسباب وكلها من صميم عمل وزارة الداخلية متمثلة في إدارة المرور!!، فإدارة المرور تصرف رخص السواقة لكل وافد من الجنسين، وإنْ كانت قننت الصرف لبعض الوظائف التي لا تحتاج لرخصة بحسب علمي!!، إلا أن الاستثناءات تأتي بطريقة أو بأخرى، فإلى الآن هناك من يستخرج رخصة سواقة من غير مبرر والوظيفة التي يعمل بها لا تستدعي الحصول على رخصة سواقة وبعض الشباب المقيمين من الجنسين والذين لم يحصلوا على وظائف ويتقدمون للحصول على الرخصة ينجحون في ذلك بكل سهولة ويسر، وأصبحت بعض العائلات الوافدة تمتلك سيارتان أو ثلاث وربما أكثر في حين أن السيارة الواحدة تكفيها، وإدارة المرور تقوم بتجديد رخصة القيادة دون أن تقوم بفحص النظر أو طلب شهادة صحية معتمدة تؤهل الشخص الاستمرار في حمل الرخصة، وبالأخص لمن كبر في السن، وهذا ملاحظ في كثير من قائدي السيارات من كبار السن!!، وأعتقد بأنه للحد من زحام السيارات فإن على إدارة المرور رفع السن القانونية للحصول على رخصة القيادة بالنسبة للوافدين بحيث يجب أن لا يقل العمر عن ثلاثين سنة وأن يكون وجوده في الدولة فاق العشر سنوات وهذا الشرط لمن لم تكن وظيفته التي قدم إليها (سائق)، وأن تصرف الرخصة لمدة سنة واحدة فقط ويتم تجديدها بمبلغ خمسمائة ريال على الأقل وكذلك رفع قيمة رخصة تسجيل وتجديد تسيير المركبة وغيرها من الأمور حتى لا يستسهل الوافد الحصول على الرخصة، ومن ثم يعمل بأمور تخالف القانون كنقل الركاب واستخدام السيارة كسيارة أجرة وهذا هو الحاصل من البعض، ويجب تقنين صرف الرخصة بالنسبة للوافدات وأن لا تحصل عليها إلا من تجاوز عمرها الخمسة والثلاثون عاماً وكانت في وظيفة مهمة وتحتاج للرخصة لأهمية تواجدها على رأس عملها في وقت محدد أو للطوارئ، وكذلك بالنسبة للقطريات فأرى أن لا تصرف الرخصة للقطريات إلا بعد تجاوزهن الخامسة والعشرون أو أن تكون موظفة أومتزوجة وأن لا تصرف الرخصة لكل فتاة وبدون أسباب مقنعة، حيث يجب على إدارة المرور مراعاة مسؤوليتها المجتمعية، فوزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور كانت تُحظر قيادة المرأة للسيارة في وقت سابق وبعد الضغط عليها من قبل بعض أفراد المجتمع سمحت بذلك مع التقنين وبعدها تركت الحبل على الغارب وأصبحت كل فتاة يمكنها الحصول على الرخصة، وهذا الشيء نرى سلبياته واضحة على الفتيات والمجتمع من خلال تصرفات البعض منهن.

ما المواطنة؟ وما المعنى الحقيقي للمواطنة؟ وهل يوجد معنى وتحليل ثابت ومتفق عليه في جميع الدول والدساتير للمواطنة؟ وهل المواطنة تعني الانتماء لأرض وهواء وسماء الوطن؟ وهل المواطنة تعني بذل الروح والدماء والغالي والنفيس في سبيل رفعة شأن الوطن؟ قد تختلف التحليلات والتفسيرات لمعنى المواطنة من شخص لآخر، فالبعض يعتقد أن المواطنة تعني الولادة على أرض الوطن وبذلك يستحق أن ينال اسم مواطن، والبعض يرى أنه من كان أجداده قد ولدوا وعاشوا لسنوات طويلة مضت وثبت وجودهم منذ أكثر من مائة عام أو ما يقاربها على أرض الوطن هم من يستحقون اسم مواطنين، والبعض يعتقد بأن من عمل بجد وإخلاص لخدمة الوطن يستحق أن يكون مواطنا، وأعتقد أن المواطنة هي مزيج من كل هذه الأمور، فالمواطن من ولد على أرض الوطن وتربى وترعرع وعمل وخدم وهو على استعداد لأن يموت في سبيل الأرض التي ولد وتربى عليها، كذلك من كان همه وطنه ويبذل الغالي والنفيس لأجله ويقدم مصلحة وطنه على مصلحته الشخصية، فليس كل من ولد مواطنا وليس كل من كان أجداده من مواليد الوطن يعتبر مواطنا، فكم من هؤلاء خان وطنه وباعه مقابل حفنة من المال وكم منهم من وصل لمراتب ووظائف عليا ومد يده لسلب الأموال بطرق ملتوية بحجة العمل على إصلاح أمر ما أو تطوير مشاريع للدولة ولكن سولت له نفسه الدنيئة بأخذ الرشاوى أو أنه عمل جاهداً على إرساء المناقصات على شركته الخاصة أو لأحد أقربائه مع العلم اليقين بأن تلك الشركة غير قادرة وليست كفؤة لعمل ذلك المشروع ويعلم جلياً أن بعض الشركات التي تتقدم لنيل فرصة الفوز بالمناقصة تقدم عروض أسعار أرخص وجودة العمل أفضل وقد تعطي فترة ضمان تتكفل خلالها بتصليح أو إعادة العمل في حال وجود خلل ما ولكنه لا يرسي المناقصة عليها ويقرها على شركته، وغيرها من الأمور الكثيرة التي يخان الوطن بها وتعتبر جريمة في حقه، وبعد كل ذلك يخرج للعيان ويتفاخر بأنه مواطن صالح وعمل كل ما في وسعه لرفعة شأن وصلاح الوطن والمواطن ويدعي بأنه مواطن.قرصة: بعض الدول تمنح الجنسية لمن عاش على أرضها لمدة معينة ويعتبر مواطنا له حقوق المواطنة بكل معانيها، وبعض الدول يولد الشخص على أرضها ويكون والداه من مواليد الدولة ويمنح الجنسية ولكن جنسيته لا تعني أنه مواطن له كل الحقوق ولكن عليه كل الواجبات!!!فاصلة أخيرة: المواطنة أيها الأخوة ليست مجرد شعار يرفع وكلام يقال فرمي ورقة المحارم في الشارع جريمة في حق وطنك، فكم مرة سولت لك نفسك رمي ورقة؟ وكم مرة أمطت شيئاً عن الطريق؟فكر ملياً قبل أن تجيب وقيم نوعية وطنيتك؟

كلما تصفحت الجرائد اليومية وقرأت أخباراً عن إدارة المرور، أرى أنها بصدد وضع أجهزة رادار في بعض الطرق، أو أنها ستفرض غرامات ومخالفات على سائقي المركبات الذين يقومون بتصرفات معينة تربك حركة المرور أو تتسبب في إتلاف للمال العام، كالوقوف على الأرصفة والانترلوك، وللأسف فإن الكثير من المخالفات التي تفرض على السائقين يكون فيها إجحاف وظلم للسائقين، فعلى سبيل المثال يقوم بعض أفراد الشرطة بمخالفة من يقف على الرصيف في بعض الأماكن كالمستشفيات أو في بعض الوزارات والإدارات الخدمية التي تغص وتكتظ بالمراجعين، ولا يجد البعض منهم بداً من الوقوف على الرصيف لندرة المواقف، في حين أن بعض من يحجزون موقفاً تراهم يوقفون سياراتهم بطريقة غير ملائمة، حيث أنهم يقفون على الخطوط الفاصلة بين المواقف ويأخذون حيزا لسيارتين ومع ذلك لا تمسهم المخالفات ولا يتم تغريمهم، وكذلك يتم مخالفة المتجاوز من اليمين في الوقت الذي لا يتم مخالفة الباصات الكبيرة أو سيارات النقل التي تتوسط الشارع وتكون سرعتها بطيئة، ولا يتم مخالفة من يقود سيارته في الحارة الوسطى أو الحارة اليسرى وتكون سرعته أقل من نصف السرعة القانونية، في حين أن الرادار تتوسع حدقة عدسته لمن تجاوز السرعة ولو بالشيء اليسير ولا يستثني أحدا، مع العلم أن بعض مخالفات السرعة تأتي نظراً لقيادة البعض بسرعات بطيئة وحجزهم للطريق السريع، مما يرفع ضغط من يقود خلفهم وبالتالي يرفعون من سرعتهم دون وعي عند تمكنهم من تجاوز من هو أمامهم!!، وللأسف فإن بعض أفراد الشرطة المخولين بتطبيق المخالفات يعتقدون أنه تم تعيينهم لاقتناص سائقي المركبات المخالفين، فعند مشاهدة من لم يربط حزام المقعد أو من يتحدث بهاتفه المحمول أثناء القيادة أو من يقف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فإنهم لا ينبهون السائق الى خطئه وضرورة ترك هذا الفعل في حال تواجدهم في سياراتهم، ولكنهم يسرعون بتسجيل المخالفات وكأن هذا الفعل هو الأصل في عملهم، مع العلم بأن الأصل هو التوجيه والإرشاد والتوعية، وبالأخص أن النفس البشرية تنشغل بأمور وأفكار وربما بعض الهموم والمشاكل والضغوط الحياتية اليومية سواء في المنزل أو في العمل، ولا يستوعب الشخص خطأه إلا بعد حين، فلماذا لا تراعى مثل هذه الأمور؟ ولماذا يطبق القانون بحذافيره ولا يستثني أحدا؟.. أعتقد أن بعض المخالفات يمكن تجاوزها ويتم تطبيقها في حالة التكرار، أما بعض المخالفات الأخرى فيجب أن تطبق وبشدة، كتجاوز السرعة بطريقة جنونية تظهر تعمد السائق لهذا الفعل، أو قطع الإشارة المرورية الحمراء بعد اشتغالها ومرور وقت كاف يمكن السائق من التوقف قبلها، لأن مثل هذه التجاوزات قد تؤدي لوقوع حوادث تزهق على إثرها الأرواح، سواء لسائق المركبة المتهور ومرافقيه أو قائدي المركبات الأخرى والمشاة.

بينما كنت خارج الدولة مع مجموعة من الإخوة خلال فترة معينة قابلتني مشكلة ضياع بعض الأوراق الرسمية لأحد المرافقين معي، ( ولا أرغب في الدخول بتفاصيل الأحداث حتى لا أطيل الكلام )، وللخروج من المشكلة التي وقعنا بها كان لابد لنا من الاتصال بقنصلية دولة قطر في تلك الدولة، ولعل من حسن حظنا أن حصلنا على رقم أحد الإخوة العاملين في القنصلية وأكتفي بذكر اسمه فقط ( ناصر) حتى لا يقال إنني أجامل، ويشهد الله أنني لم أقابله شخصياً ولكن تحدثت إليه بالهاتف فقط، حيث رد على اتصالنا بأسلوب لبق وعرف مشكلتنا بكل تفاصيلها، فما كان منه إلا أن طمأننا بأنه سيحاول حل مشكلتنا بأسرع وقت ممكن وبالأخص أن موعد عودتنا إلى أرض الوطن في اليوم التالي، ويجب أن نكون في المطار في الساعة السابعة صباحاً، وطلب منا صورا لبعض المستندات الموجودة والتي أرسلناها إليه عن طريق الواتس أب، حيث قام هو بإجراء اتصالاته الرسمية مع الجهات المعنية في الدولة وتم إنجاز معاملتنا خلال أقل من ساعة، حيث تواصل معنا وأخبرنا بأن الأوراق المطلوبة أنجزت وسيتم تسليمها لنا في مقر إقامتنا في الفندق أو في المطار بحسب المناسب لنا، وقد سررت جداً بما قام به الأخ ناصر من إنجاز للمعاملة في وقت قياسي وسهل علينا الكثير من المصاعب التي كانت ستحصل لنا لو لم يكن ناصر ذا عقلية متفهمة ومواكبة للتطور وميسرا للأمور ولم يمش على الروتين الحكومي العقيم، ومن هنا كان لزاماً علي أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ ناصر لما قام به تجاهنا، وأود أن أشكر من قام بوضع ناصر في هذا المكان، (الرجل المناسب في المكان المناسب)، والحمدلله أن الكثير من الشباب القطريين مثل ناصر، وهذا ما عرفته وسمعته من بعض الإخوة الذين تحدث لهم بعض الأمور خارج الدولة فيقابلون أمثال ناصر في السفارات والقنصليات ويقومون بتسهيل معاملات المواطنين، فكل الشكر لكل قطري يعمل بإخلاص كما يعمل ناصر ويضع نفسه مكان المواطن الموجود في الغربة، والذي يكون مشتت التفكير ويلاقي الأمرّين ( مرارة الغربة ومرارة المشكلة التي لم تكن في الحسبان )، فلك كل التحية يا ناصر حيث أثبت لي من خلال تصرفك معنا بأنك بالفعل تمثل المواطن القطري الأصيل الذي يضع على عاتقه خدمة أبناء وطنه .

كثيراً ما نقرأ جملة "للنساء فقط" أو "ممنوع دخول الرجال"، وتكون مكتوبة على الأماكن المخصصة للنساء مثل الصالونات النسائية أو بعض المكاتب الحكومية، والتي يدير شؤونها مجموعة من النساء ولا حاجة لمراجعة الرجال لها أو دخولهم لتلك المكاتب، وكذلك يتم تخصيص بعض المصاعد للنساء فقط ويمنع دخول الرجال إليها أو استخدامها، وفي المقابل لا نجد لافتة مكتوب عليها "للرجال فقط" "ممنوع دخول النساء"!!، فإذا كان للنساء خصوصية واحترام في المجتمع، فلماذا لا يكون للرجال كذلك؟ ولماذا يهضم حقهم؟، أليس من حق الرجال أن يكون لهم خصوصية؟ أم أن الجنس الناعم فقط هم من يجب مراعاة ظروفهم وطبيعتهم؟، لست هنا بصدد الدعوة للاختلاط بين الرجال والنساء في كل مكان ولا أتحدث عن السيدات المحتشمات اللاتي يحترمن أنفسهن قبل احترام الآخرين لهن، ولكن ما أراه في المجتمع يظهر جلياً أن الرجال ليس لهم خصوصية وليس لهم أي احترام من قبل الجنس الآخر، فالمكاتب الحكومية مفتوحة على مصراعيها للمراجعين من الجنسين ويمكن للنساء أن يراجعن ويتابعن إنجاز معاملاتهن ومتابعتها من مكان إلى آخر، ولاشك أن هذا من حقهن ولا ينكره أحد، ولكن أن تراجع النساء المكاتب الحكومية وغيرها وهن يرتدين الملابس الفاضحة، فهنا يجب أن نقف ونقول (للرجال فقط)، وعندما تحشر النساء أنفسهن في المصاعد مع الرجال مع وجود مصعد خاص بالنساء، فيجب أن نقول (للرجال فقط)، فإذا كان للنساء حقوق، فالرجال لهم حقوق كذلك.فاصلة: يجب أن تكون هناك وقفة لمنع هذه المهازل من تلك الفئة من النساء ويجب أن تراعى القيم الإسلامية والعادات والتقاليد في الدولة، فأين الجهة المسؤولة؟ وأين دورها؟ نقطة أخيرة: لماذا تتواجد النساء في البنوك كموظفات في الأفرع الخاصة بالرجال وينجزن معاملات المراجعين من الرجال؟ ولماذا يسمح بدخول النساء لأفرع الرجال وإنجاز معاملاتهن، في حين أنه يوجد أفرع للنساء؟