تعتبر التعددية السياسية من السمات الأساسية لأي نظام ديمقراطي، ليس على المستوى الحزبي فقط، وإنما كذلك على المستوى الثقافي واللغوي والديني، فإذا كانت الدول الغربية تتغنى أنظمتها بالتعددية الحزبية منذ سنوات قد خلت، فإن الدول العربية ركبت هي كذلك سفينة التعددية الحزبية خاصة بعد الربيع العربي، رغم أن بعضها اتخذ التعددية ميزة لنظامها السياسي مباشرة بعد حصولها على الاستقلال كالمملكة المغربية والجزائر ومصر...، إذ ظهرت بوادر أول تنظيم حزبي بالمغرب سنة 1933 (الكتلة الوطنية)، إذ منذ ظهور الحريات العامة لسنة 1958 الذي يعتبر أول قانون نص على التعددية الحزبية بالمغرب، وإلى حدود يومنا هذا يبلغ عدد الأحزاب بالمغرب 35 حزبا سياسيا، أما في مصر فيبلغ عدد الأحزاب أكثر من 90 حزبا سياسيا منها حوالي 30 حزبا تأسس ما بين 2011 و 2014 أي بعد الثورة، فهذه التنظيمات التي ظهرت في المغرب والجزائر وغيرها من الدول العربية جاءت من أجل مواجهة المستعمر قبل أن تصبح أحزابا سياسية تمثل المواطنين وتؤطرهم. وإلى حدود عام 2011 أي تاريخ اندلاع "الربيع العربي" لم تكن بعض الدول العربية تسمح بالتعددية الحزبية، لكن مع بزوغ "الربيع العربي" سمحت بذلك بدعوى أنه من سمات النظام الديمقراطي هو التنصيص على التعددية الحزبية ودسترتها في دساتيرها، وهو الأمر الذي نادت به الجماهير في احتجاجاتها ضد بعض الأنظمة، مما جعل هذه الأخيرة تستجيب لنبض الشارع من أجل إيقاف شرارة الربيع العربي، وبالتالي التغني بالديمقراطية على حساب التعددية الحزبية. إن أسباب عدم دسترة التعددية الحزبية في دساتير بعض الدول العربية يرجع بالأساس إلى هيمنة الحزب الواحد، وإلى تشبث بعض الأنظمة بسلالة الحكم رغم أنها تبقى دولة ذات نظام جمهوري وليست ذات نظام ملكي وراثي. فاعتراف بعض الأنظمة العربية بالتعددية الحزبية داخل أنظمتها لم يوفر مبدأ التناوب الديمقراطي الذي يعطي لجميع الأحزاب السياسية المعترف بها الحق في تمثيل المواطنين وتأطيرهم، وإنما تبقى مجرد أحزاب تجسد الديمقراطية للنظام السياسي في ظل هيمنة الحزب الوحيد الذي يتغنى بتلك الديمقراطية، هذه الأخيرة لا يمكن أن تتحقق بدون وجود أحزاب متعددة فاعلة وفعالة ومهيمنة على الحقل السياسي.

عرفت المؤسسات التشريعية بالعالم العربي تطورا ملحوظا من حيث المكانة التي أصبحت تحتلها في الأنظمة العربية، خاصة بعد الربيع العربي الذي لم تنطفئ جراحه بعد. فإذا كانت جل الدول العربية قد عرفت دساتير جديدة من حيث الشكل والمنهجية والمضمون ودول أخرى قامت بتعديل دساتيرها (المغرب، الجزائر، تونس، البحرين، مصر...)، وبالتالي ثم الارتقاء بمجموعة من المؤسسات من بينهم المؤسسة التشريعية، فإن واقع هذه الأخيرة تبقى بعيدة عن الشأن العام للمجتمعات العربية وخاصة الشباب منهم، وكأننا لازالت الدساتير السابقة تحكمنا، والإشكال الذي يطرح هل يجب دائما نحتاج إلى دساتير جديدة من أجل إسكات الشارع العربي أم نحتاج إلى نخبة شباب جديدة من أجل إسكات الشارع؟ تتفق جميع الدساتير في العالم على أن للبرلمان مجموعة من المهام والوظائف والتي تتجلى في ممارسته للوظيفة التشريعية، وذلك من خلال إنتاجه للقوانين، وكذلك ممارسته لوظيفته الرقابية على أعمال الحكومة والتي تتم عبر مجموعة من الآليات منها من ترتب مسؤولية الحكومة (سحب الثقة) ومنها من لا يرتب مسؤوليتها، فإن الشباب بالعالم العربي يرون بأن البرلمانات تبقى وظائفها جد محدودة وليس له أي تأثير على الساحة السياسية، الأمر الذي يجعل المشاركة السياسية بالعالم العربي تبقى جد متدنية (المغرب 43%، مصر 41.50%، تونس33,70% ، لبنان 49.20%) هذه الأرقام كلها سجلت بعد الانتخابات التي أتت بعد الربيع العربي، وبالتالي فالسبب وراءها يكمن في غياب الثقة في الأحزاب السياسية. فعزوف الشباب العربي عن المشاركة السياسية يعتبر عقاب يمارسه ضد الأحزاب السياسية التي لم تقوم بالأدوار المنوطة بها دستوريا سواء داخل المؤسسة التشريعية أو المؤسسة التنفيذية، إذ يبلغ عمر البرلمانيين بالعالم العربي ما بين 40 و 60 سنة وذلك بسنة 80%، إلا أن الأحزاب بالعالم العربي لم تقدر على مواجهة المشاكل اليومية التي يواجهها الشباب العربي وفتح باب التجديد أمامهم وذلك راجع إلى عدم الثقة في قدرة الشباب وكذلك التشبث بالكراسي، ليس فقط داخل البرلمان بل داخل جميع المؤسسات. في المغرب شكل خطاب الملك محمد السادس في 9 مارس من عام 2011 لحظة تاريخية في مسار المملكة المغربية، ففي هذا الإطار يهمنا أن نشير هل توفقت الأحزاب السياسية في القيام بالأدوار المنوطة بها دستوريا، فمن بين 53 حزبا سياسيا بالمغرب لا نجد إلا أربعة أحزاب سياسية تتصادم مع بعضها البعض في كل استحقاقات انتخابية، في حين لا يعرف الشباب المغربي منها إلا حزب واحد، إذ 80% من الشباب المغربي لا يثقون في العمل الحزبي و1% منهم ينخرط في العمل السياسي، وذلك راجع إلى ما يسمى في المغرب بالولاء الجهوي، وكذلك تشبث بعض أعضاء المجالس المنتخبة بمناصبهم، بالإضافة إلى عدم اشتراط المشرع المغربي على الراغب في الترشح للانتخابات التشريعية أن يكون حاصلا على الشواهد العليا، وكأن دستور 1996 لا زال يحكمنا إلى حدود اليوم.

منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واتخاذ 10  (ديسمبر) يوما عالميا ل"حقوق الإنسان"، وإلى حدود الساعة مازالت الدبابات والأسلحة الفتاكة المسموح بها والممنوعة منها، تنتهك جسد الخريطة العربية من كل الجوانب!! قبل هذا التاريخ عرفت المنطقة العربية مجموعة من الأزمات، لا تكاد تخرج من حرب حتى تدخل في أخرى، وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد جاء من أجل وضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها الإنسانية في مختلف بقاع العالم، والتي لم تقدر مواد إعلان 1948 الحد منها خاصة بالمنطقة العربية، ومع البشرى التي عرفتها هذه الأخيرة في إطار ما يسمى بالربيع العربي الذي تحول إلى صيف حارق وإلى شتاء بارد عوض ربيع مزدهر بنتائج ترضي الوضع الحقوقي للمواطن العربي وتحسن جودته، أصبح الوضع قاحلا عكس ما كان عليه من قبل إلا من رحم ربي. فالمتتبع للشأن الحقوقي بالمنطقة العربية، وعند تأمله للأزمات والحروب التي تعرفها بعض الدول العربية خاصة مصر، ليبيا، اليمن، لبنان، العراق، سوريا، فلسطين، السودان،... بالإضافة إلى دول عربية اخرى وبدون التركيز أو العودة إلى تقارير المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الحقوقي ، فإنه سيتوقف عند نفس الأرقام والإحصائيات . وبعيدا عن كل الأحلام والتكهنات والأوهام التي لاتسمن ولا تغني من رصيد خريطتنا العربية  الحقوقية، فإن الوضع الحقوقي بالمنطقة العربية يصيب العقل بالشلل ولا يدعه يفكر. وحسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام (17/2016)، فإن الوضع الحقوقي بالدول العربية منتهك بشكل كبير، وتتجلى هذه الانتهاكات في قمع المعارضة واعتقال الصحفيين بهدف تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى الاختطاف،  فمفهوم الحق لا يزال مفهوما غريبا على الحكومات العربية، فكل من ينادي بأبسط الحقوق "السكن، الصحة ، التعليم،..." يكون مصيره إما الاعتقال أو إذابته بالأسلحة الفتاكة، والربيع العربي خير ما يمكن الاستدلال به في هذا الشأن، حتى الإعلام أصبح في البلدان العربية لا يقدر على السفر في سفينة حقوق الإنسان إلا قلة قليلة. فمنذ حصول الدول العربية على استقلالها بعدما انتهكت حقوقها من طرف الدول المستعمرة، أصبحت هي نفسها تنتهك حقوق مواطنيها وبشكل كبير وخطير، فإذا كنا نحن نحتفل كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فبماذا ستحتفل الدبابات العربية؟ وختام القول، لن أذكر الأرقام والإحصائيات في هذا الشأن، فهذه الأخيرة سأتركها للقارئ من أجل أن يحصي بنفسه وأن يقول ما يشاهده و ما يعيشه في بلده إذا لم يصب عقله بالشلل والدوران!!

جاء تأسيس اتحاد المغرب العربي في الوقت الذي كانت فيه دول العالم تعرف انقسامات وتحالفات إستراتيجية، كرابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بـ"أسيان" والتي تأسست سنة 1967، كما أن تأسيس اتحاد المغرب العربي سنة 1989 جاء كذلك في الوقت الذي كانت فيه دول القارة الأوروبية، يهيئون الأرضية من أجل تأسيس إطارهم "الاتحاد الأوروبي"، الذي تأسس سنة 1992، رغم أن جذور تأسيسه تعود إلى سنة 1951، عندما كان الاتحاد آنذاك يحمل اسم "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب". فاتحاد المغرب العربي، الذي يضم كلاً من: المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا، والذي جاء ميلاده خلال التوقيع على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بتاريخ 17 فبراير 1989 بمدينة مراكش المغربية، لكن أول محاولة لتأسيس الاتحاد تعود إلى سنة 1958 عندما كانت بعض دول المنطقة مازالت تعيش تحت نيران الاستعمار، خاصة الجزائر، وكانت الفكرة تتمحور حول ضرورة حصول مختلف دول المنطقة على استقلالها، فاتحاد المغرب العربي، جاء هو كذلك، مثل جامعة الدول العربية من أجل جمع شمل هذه الدول الخمس، والتعاون فيما بينها في مختلف المجالات، سواء السياسية منها أو الاقتصادية والثقافية ومحاربة الإرهاب والهجرة السرية، وكذلك فتح الحدود بين الدول الخمس لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها. عقد من الزمن مر مرور الكرام على تأسيس الاتحاد المغربي العربي، لكن أهدافه ما زالت حبراً على ورق في جو يعيش حالة من التوتر، خاصة بين المغرب والجزائر، بحيث ما زالت حدودهما مغلقة رغم مرور حوالي 28 عاماً على التنصيص في ميثاق الاتحاد على أن الهدف من هذا الأخير هو فتح الحدود بين الدول الخمس. ويعود فشل حلم "اتحاد المغرب العربي" إلى عدة أسباب، منها ما هو تاريخي وثقافي، ومنها ما هو مرتبط بسياسة بعض دول الاتحاد واقتصادها. ويمكن تقسيم اقتصاد دول الاتحاد إلى مجموعتين: المجموعة الأولى: يعتمد اقتصادها على الغاز والبترول، ونجد فيها كلاً من الجزائر وليبيا. المجموعة الثانية: يعتمد اقتصادها على الفلاحة والصيد البحري والفوسفات، ونجد في هذه المجموعة كلاً من المغرب وتونس وموريتانيا. كما أن ظاهرة الجماعات الإسلامية المسلحة، بجنوب الجزائر وشمال مالي، تشكل عائقاً أمام بناء اتحاد المغرب العربي وأمام الحركة التجارية بالمنطقة، خاصة أن المغرب والجزائر تتبادلان التهم فيما بينهما حول تصدير الإرهاب بالشمال المالي. وقد عرفت دول الاتحاد انشقاقات وتحالفات عسكرية فيما بينها، وهنا نشير إلى اتفاقية الأخوة والتعاون في شهر مارس 1983، الموقّعة بين الجزائر وتونس وموريتانيا، وكذلك الاتحاد العربي الإفريقي عام 1984 بين المغرب وليبيا. بالإضافة إلى الموروث الثقافي الذي ورثته دول الاتحاد عن الاستعمار، خاصة فيما يتعلق باللغة الثانية، فإذا كانت كل من تونس، والمغرب، وموريتانيا، والجزائر، تعتبر اللغة الفرنسية هي اللغة الثانية لديها، فإن ليبيا تتخذ من اللغة الإنكليزية لغة ثانية لها. لكن كل هذا لا يمنع من وجود اتحاد قوي بعيداً عن كل الخلافات والأيديولوجيات، إذا كانت "النية صافية" كما يقال باللهجة المغربية.  

تاريخياً، ظهر التسويق السياسي مع ظهور وسائل الإعلام والتطور التكنولوجي الذي عرفه العالم منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ويعتبر الرئيس الأمريكي دوايت ديفيد أيزنهاور، أول من استعمل التسويق السياسي في حملته الانتخابية عام 1952. الفرق بين التسويق السياسي والتسويق الانتخابي: يعرف التسويق الانتخابي بأنه هو الذي يكون قبل إجراء الانتخابات، وذلك في إطار الحملة الانتخابية من أجل التعريف بالمرشح وأيديولوجية الحزب بهدف التأثير في المشتري (المواطن) وبالتالي الفوز بمقعد في الانتخابات مع مراعاة الإطار القانوني للحملة الانتخابية أو التسويق الانتخابي، في حين يعرف التسويق السياسي بكونه يكون طيلة السنوات ما دام الحزب قائما، وذلك بالاعتماد على الحملات الإعلامية والندوات الصحفية وتأطير المواطنين، وإبلاغ رسائلهم إلى المجالس المنتخبة (البرلمان، البلديات،...) والتعريف بأيديولوجية الحزب. فالتسويق السياسي أكثر شمولا واستمرارية من التسويق الانتخابي. التسويق السياسي عند حزب العدالة والتنمية المغربي: حقق حزب العدالة والتنمية المغربي نجاحا كبيرا، سواء في الانتخابات التشريعية أو الجماعية، إذ انتقل من المرتبة العاشرة في الانتخابات التشريعية عام 1997 إلى حزب يحتل المرتبة الأولى في 2011 و2016، ومن حزب تطالب بعض الجهات بحله في إطار ما عرفه المغرب من أحداث إرهابية في 2003، إلى حزب أصبحت له شعبية كبيرة لدى كل شرائح المجتمع المغربي. وبالعودة إلى الوسائل أو المنهجية التي تدخل في إطار التسويق السياسي لحزب العدالة والتنمية، نجد أن هذا الأخير يعتمد على مجموعة من الأساليب، منها بالأساس تنظيمه ما يسمى بـ "قافلة المصباح"، وهي قافلة سنوية تجوب كل ربوع المملكة (المدن والقرى) إذ يتم تلقي شكايات المواطنين والتواصل معهم، بالإضافة الى هذا نجد الحزب يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة "الفيسبوك، التويتر..."، تجدر الإشارة هنا إلى أن حزب العدالة والتنمية رغم مكانته، فإنه لا يتوافر على جريدة ورقية. كما ان للحزب شبيبة قوية، ففي 2016 قام الحزب بتنظيم أول ملتقى للشباب في العالم القروي، وذلك من اجل بسط نفوذه في البوادي، علما أن الحزب يحصل على نتائج متدنية جدا عكس المدن، هذا من جهة أما من جهة أخرى، نجد أن حزب العدالة والتنمية يعتمد على حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر أكبر جماعة إسلامية في المغرب بعد جماعة العدل والإحسان، رغم ان حزب العدالة والتنمية يرى انه لا تربطه أي علاقة بحركة التوحيد والإصلاح. فالتسويق السياسي عند حزب العدالة والتنمية، لم يكن يعتمد على الأسلوب الديني والإعلامي فقط، وإنما كان كذلك يعتمد على شخصية أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران الذي يعتبر أكثر الشخصيات السياسية شعبية في تاريخنا هذا، وهي شخصية افتقدها حزب العدالة والتنمية ومعها سيفقد الحزب شعبيته.