googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); "ها نحن نستقبل عام 2017، عام الإدارة الجامحة للرئيس ترامب، وفترة مهمة ستحدد فيها التصريحات مضامين أجندات الأعمال على نحو عشوائي في الولايات المتحدة، وذلك وسط هيمنة واضحة للسياسات غير التقليدية". بهذه الكلمات، افتتح كبير الاقتصاديين لدى "ساكسو بنك" تقرير توقعات الربع الأول الذي صدر خلال الأسبوع الماضي. وفي هذا التقرير أيضًا، قمت بتقديم وجهة نظري حيال السلع الأساسية، وبشكل خاص الذهب والنفط.ومع اقتراب موعد انطلاق ولاية ترامب الرئاسية يوم 20 يناير، بدأت السوق بإعادة تقييم أفكارها الأولية المتعلقة بتأثير هذا اليوم على مختلف الأسواق والقطاعات. وحمل المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس المنتخب هذا الأسبوع طابعًا كلاسيكيًا، حيث استمر ترامب بقضاء المزيد من الوقت في استفزاز منتقديه ووسائل الإعلام بدلًا من محاولة توضيح خططه ومساره المستقبلي. ويزيد هذا الأمر من ترجيحات أن تكون ولايته تجريبية، وفي بعض الأحيان فوضوية، اثنتين من الأشياء التي ستؤدي دون أدنى شك لحدوث الكثير من التقلبات في السوق خلال الأشهر القادمة.وشهد الدولار عمليات بيع واسعة في حين سجلت السندات انتعاشًا ملحوظًا مع تسجيل العائد الحقيقي على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات– أحد المحركات الرئيسية للذهب- لأدنى مستوى له في شهرين. وفي حين تعيد سوق السندات تقييم أثر رئاسة ترامب، عززت لهجته الحمائية المخاوف ذات الصلة بآثار ولايته على كل من النمو والتضخم.وأسهم الدولار الضعيف في تقديم الدعم للسلع بشكل عام مع بداية عام 2017، ولكن تُظهر مخططات الأداء أدناه أننا نشهد إعادة تقييم للتوقعات المستقبلية الخاصة ببعض القطاعات، ولا ينحصر الأمر بالمعادن الثمينة.طلب قويوبعد مرور أسبوعين من عمر العام الجديد، نجد أن المخاوف المتعلقة بالمعروض وسط حالة من الطلب القوي قد منحت السلع الخفيفة بدايةً رائعة للعام الجديد. وعملت هذه المخاوف بشكل خاص على تعزيز أداء كل من القهوة والسكر، في حين بدأ الكاكاو باستقطاب بعض الرغبة الشرائية بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته خلال ما يقارب 3 سنوات.وحقق قطاع الحبوب انتعاشًا في الأداء هذا الأسبوع بعد تقرير الحكومة الأمريكية الشهري حول مستويات العرض والطلب العالمية. وأظهر التقرير قيام الحكومة الأمريكية بخفض المساحة المزروعة بالقمح الشتوي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1909، نتيجة لاستجابة المزارعين لضعف الظروف الاقتصادية بعد مرور عام آخر من زيادة العرض وضعف حركة الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، حقق فول الصويا انتعاشًا ملحوظًا بعد أن أظهر التقرير انخفاضًا في العائد والمخزون. ومع ذلك، سجل إجمالي إمدادات المحاصيل الرئيسية الثلاثة ارتفاعًا بواقع أكثر من 10%. ولذلك، من المطلوب أن تقدّم الأنباء المتعلقة بتراجع المساحات المزروعة الدعم للأسعار بينما ننتظر لمعرفة ما ستحمله الأحوال الجوية في جعبتها خلال الموسم الزراعي المقبل.المعادن الصناعيةوتلقت المعادن الصناعية الدعم جراء تراجع الدولار وارتفاع أسعار المنتجين الصينيين التي تزيد من احتمالات تصدير الصين للتضخم. وحقق النحاس أداءً قويًا رغم المخاوف المتعلقة بالإمدادات من إندونيسيا (قيود التصدير)، وتشيلي (الإضراب)، ليرتفع بالسعر إلى أعلى مستوياته في شهر واحد. ومع ذلك، من المرجح أن تمثّل عمليات الشراء طويلة الأمد محركًا مع انتعاش أداء المعادن بنسبة 20% منذ مطلع شهر نوفمبر.وتستمر حالة الانتعاش التي يشهدها الذهب الذي صعد من أدنى مستوياته التي سجلها خلال شهر ديسمبر مع توفير عامل رئاسة ترامب للدعم بصورة متزايدة نظرًا للشكوك التي تحيط بالمستقبل. وقام المؤتمر الصحفي، الذي افتقد المضمون المطلوب وحمل طابعًا هزليًا سخيفًا خلال الأسبوع الماضي، بمساعدة الذهب والفضة على تحقيق المزيد من الانتعاش. كما تلقى هذا الانتعاش المساعدة من ضعف الدولار وانتعاش سوق السندات التي شهدت انخفاض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات– أحد المحركات الرئيسية للذهب– إلى أدنى مستوياته خلال شهرين.صناديق التحوطوبدأت صناديق التحوط بالفعل في خفض صفقات شراء الذهب في يوليو الماضي، وبعد يوم 8 نوفمبر تحولت هذه الحركة إلى هزيمة. وخلال الأسبوع المنتهي بيوم 3 يناير، شهدت التوقعات الإيجابية انخفاضًا بواقع 88% من مستوى الذروة، في حين شهد إجمالي عدد عمليات البيع على المكشوف ارتفاعًا بواقع 150% خلال الأسابيع الثمانية الماضية.ويميل المستثمرون الذين يستخدمون المنتجات المتداولة في البورصة لاكتساب التعرض إلى الاستجابة بصورة أبطأ بكثير قياسًا بمن يستخدمون صناديق التحوط. وفي حين بدأت للتو بتقليص حجم التعرض بعد يوم 8 نوفمبر، بعد حوالي 3 أشهر من صناديق التحوط، لا نزال ننتظر رؤية أي انتعاش في الطلب.ومع وصول الذهب حاليًا إلى مستوى 1205 دولارات للأونصة، وهو تصحيح بنسبة 38.2% بعد الانخفاض الذي شهده عند انتخاب ترامب. من المرجح أن أي ارتفاع عن هذا المستوى سيفرض استجابة شرائية من صناديق غير مستعدة لهذه التوقعات المتغيرة. والآن، ستصبح معظم الصناديق التي تمتلك مراكز قصيرة على وجه الخصوص ذات قيمة أدنى من الأصول التي تدعمها.النفط الخاموشهد تداول النفط الخام انخفاضًا ملحوظًا يوم الجمعة بعد الانتعاش الذي شهده لمدة يومين مدفوعًا بالتفاؤل حيال تنفيذ خطة تقليص الإنتاج. وبشكل خاص، أسهمت الأنباء التي تحدثت عن قيام المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج وفق مستوى يفوق التوقعات في دعم الأسواق المتجهة للصعود والتي تحاول إتمام صفقة شراء قياسية في الوقت الحالي. ومع توقعات ببلوغ مستوى الامتثال العام نسبة 60-80% ومع قيام ليبيا برفع الإنتاج، ينبغي على أحد الأطراف أن يقوم بخفض الإنتاج بصورة أكبر، وهو ما صرحت المملكة العربية السعودية بأنها تقوم به.وشهدت ليبيا، المعفاة من خفض الإنتاج، زيادة مطردة في إنتاج النفط منذ شهر أغسطس. وتجاوز الإنتاج خلال الأسبوع الماضي حاجز الـ700 ألف برميل يوميًا قياسًا بـ260 ألف برميل يوميًا فقط خلال شهر أغسطس. وتأتي هذه الزيادة نتيجة لإعادة افتتاح مرافق الإنتاج والتصدير مؤخرًا في الجزء الشرقي من الدولة التي تشهد اضطرابات كبيرة.وبشكل عام، تتجه السوق للاستقرار ضمن نطاق محدد، بينما ننتظر تأكيدات بخصوص عملية خفض الإنتاج. ومن غير المحتمل أن تظهر معلومات واضحة قبل أن تصدر أوبك تقريرها الشهري حول سوق النفط خلال شهر يناير في 13 فبراير. وعندها فقط، يمكننا أن نحصل على الصورة الكاملة حول تصريحات الإنتاج الخاصة بالدول الأعضاء في منظمة أوبك مقارنة بتقديرات الأطراف الثالثة.وفي الوقت الحالي، يمثل العاملون في مجال تتبع تدفق النفط حول العالم، سواء كانوا ممن يستخدمون تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتطورة أم شبكة المصادر الميدانية التقليدية، أفضل مصادر المعلومات بالنسبة لنا فيما يتعلق بالامتثال.وخلال الأسبوع المنتهي بيوم 3 يناير، شهدنا بعض التغييرات الطفيفة فقط في مواقع المضاربة التي تشغلها صناديق التحوط. ووصل صافي المراكز الدائنة المجمعة إلى 790 مليون برميل مع بقاء إجمالي المراكز الدائنة فوق حاجز الـ900 مليون برميل. ولكنها كانت المرة الأولى منذ 9 أسابيع التي تشهد ارتفاع إجمالي عمليات البيع على المكشوف لخام غرب تكساس الوسيط، وإن انحصرت هذه الزيادة بواقع 7.6 مليون برميل.وعلى المدى القصير، نلتزم بوجهة نظرنا في أن السوق ستكون محصورةً في نطاق ضيق، ولكن مع خطر الانحراف نحو الهبوط بسبب التهديد بالتصفية الطويلة. وتتمثل نطاقات الأسعار بـ51 إلى 55 دولار بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط و53.50 إلى 58 دولار لخام برنت. وبالنظر إلى الجهود الجارية لإعادة التوازن إلى السوق، لا نشهد خطر حدوث تصحيح كبير كما حدث عدة مرات خلال السنوات الأخيرة عندما انجرفت التوقعات بشكل كبير في أي من الاتجاهين.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يزال الذهب والفضة اثنان من "الفائزين" في أعقاب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي. وكان الدعم من عوائد السندات السلبية والموقف اللين للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة ثابتان قبل التصويت. وأسهمت التطورات التي حدثت منذ ذلك الوقت في زيادة المستثمرين الذين التفتوا إلى الذهب والفضة من منظور طويل الأمد. واستقر الذهب في نطاق الثلاثين دولارًا هذا الأسبوع بعد ارتفاعه مبدئيًا. وقامت سي أم أي يوم الاثنين برفع هوامش افتتاح وإمساك صفقة عقود الذهب الآجلة على مؤشر كوميكس بنسبة 22% استجابة للارتفاع في التذبذب.وأدى ذلك إلى اضطرار صناديق التحوط التي تملك أجزاء من الصفقات الآجلة القياسية إلى إيداع أكثر من 250 مليون دولار هامشا إضافيا. وقد أدى ذلك بدوره إلى أخذ الأرباح البسيطة، ولكن الذهب تمكن رغم ذلك بالحصول على دعم عند 1305 دولار للأونصة، وهو أعلى ما وصل إليه في السابق ونصف ما وصل إليه يوم الجمعة. لقد تراجعت الأسهم، خاصة في منطقة اليورو بينما استمر الطلب على السندات الحكومية ما أدى إلى زيادة تداولات السندات السيادية عند مستوى الصفر أو أقل.وشهد الذهب استمرار الطلب من المستثمرين الذين يستخدمون الأصول المتداولة على البورصة حيث تزايد مجموع الأصول منذ الخميس الماضي. كما ارتفع الطلب على عقود الذهب الآجلة بقوة رغم رفع الهامش حيث قفز الاهتمام الكلي بعقود الذهب الآجلة بنسبة 8.5% عن أعلى مستوياته منذ عام 2011.وبعد التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والموقف اللين غير المتوقع الذي نتج عن اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، فقد ألغى السوق تقريبًا أي فرصة لرفع المعدل خلال عام 2016. وبالنظر إلى الاحتمالات الواردة أدناه، فإن فرصة خفض المعدلات باتت أعلى من فرصة رفعها حتى فبراير العام المقبل.ومع تقلبات سوق الأسهم، فقد كافح الذهب ليرتفع، إلا أنه شهد حتى الآن تصحيحًا أفقيًا مع استمرار دعم كل المحفزات المذكورة أعلاه. وقد منح ذلك فرصة للفضة كي تلحق بالذهب وقد شهدت التحركات القوية اليوم عودة الفضة إلى الذروة التي وصلت إليها الجمعة الماضية. وتراجعت نسبته إلى الذهب وأصبحت تتحدى الدعم مجددًا عند 72.وبعد تراجع النسبة من فوق الثمانين إلى المستوى الحالي، لم تعد الفضة رخيصة (نسبيًا) كما كانت، ولكن مع كون المعدل التاريخي يقارب الستين، فمن المرجح أن تتفوق الفضة في الأداء إذا ما استمر الوضع الإيجابي الحالي في السوق. والخطر الأكبر المحدق بالذهب والفضة الآن هو نجاحهما في جذب المستثمرين. فالقفزات الكبيرة في المشاركة من خلال الأصول المتداولة في البورصة خاصة العقود الآجلة، التي وصلت إلى رقم قياسي قبل التصويت، قد تكون مؤشرًا على فترة من التماسك مع احتمال حدوث تصحيح أكبر بحسب أداء أصول أخرى أعلى مخاطرة.ولا يزال الذهب معرضًا لخطر الانزلاق إلى معدل 1292 دولار للأونصة أو حتى 1250 دولار للأونصة، إذ إنه تمكن من العودة إلى معدل 1.305 دولار للأونصة فقط، ولكن مع وجود عدة محفزات تشير إلى استمرار الدعم، فإننا نعتقد أن المستثمرين لفترات أطول سيستخدمون التصحيح المحتمل الحدوث فرصة أخرى للشراء كما فعلوا في شهر مايو.ولا نزال نعتقد أن الذهب قد حقق نقلة أعلى بمقدار 50 - 70 دولارًا، ما قد يعني محاولته العودة إلى معدل 1400 دولار للأونصة، وهي الذروة التي وصل إليها عام 2014.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); معلومات عامة: انخفضت سلة واسعة من السلع إلى أدنى مستوى لها في 16 عاماً مما أدى إلى التأثير السلبي بشكل كبير على كل المكاسب التي تم حصدها خلال سنوات الطفرة الصينية في العقد الأول من هذه الألفية. ولم يشكل تباطؤ الطلب سبباً رئيسياً وراء هذا الضعف، بل حدث ذلك كنتيجة لزيادة العرض في الوقت الذي لم يكن نمو الطلب في المستوى المطلوب. ولا شك بأن زيادة إنتاج السلع الرئيسية كالنفط والذرة وخام الحديد لم تشهد في المقابل نمواً في الطلب وهو ما أدى إلى هذا الانخفاض لتلك السلع، لفسح المجال أمام الأسواق لتحقيق بعض التوازن بين العلرض والطلب. يقوم مستثمرو الذهب بشكل متزايد في البحث عن فرص أخرى للاستثمار وفي مجالات ومواقع جديدة. وقد وصل الذهب خلال شهر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، جراء تحفيز صناديق التحوط على عمليات البيع المكثفة واستخدام المستثمرين للصناديق المتداولة في البورصة. وساهم تخفيض قيمة العملة في الصين يوم 10 أغسطس الى زيادة التوتر في الأجواء، ولكن في نفس الوقت ساهم في التأثير على السوق ليصل الى 1170. وعلى المدى القريب سيواصل الذهب المقاومة وسط أجواء محفوفة بالتوتر لمعرفة القرارات التي سيتم اتخاذها من قبل اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة في الولايات المتحدة الامريكية المتعلقة بأسعار الفائدة. من جهتنا نرى أن المخاطر تأخذ مساراً تصاعدياً حيث إن عدم اليقين في السوق والانخفاض في أسهم وعملات الأسواق الناشئة سوف تزيد من الطلب على الاستثمارات البديلة. أما توقعاتنا لنهاية العام تبقى دون تغيير عند 1275 دولاراً، وسوف يتم تعديلها هبوطاً فقط إذا رأينا كسر واضح لأقل من 1080 دولاراً. من شأن الإمدادات الكافية من أمريكا الشمالية والجنوبية أن تساعد على تعزيز المخزون لفصل الشتاء القادم وما لم تحصل أي مفاجآت في اللحظة الأخيرة قبيل الحصاد فإننا سنلحظ اتجاها تصاعديا محدودا للذرة. المستهلك الأكبر في العالم هو المقياس الرئيسي المستخدم من قبل السوق لكشف مستوى النشاط في الطلب. بينما استفحل القلق بشأن تباطؤ أكبر من المتوقع في الصين شهدنا تراجع النحاس بنسبة ربع واحد منذ مايو وهو مسعّر حاليا عند أدنى مستوى منذ الركود عام 2009. وقد ارتفع العرض العالمي تحسبا لاستمرار نمو الطلب القوي من بلدان الأسواق الناشئة، وليس أقلها الصين. مع تراجع ذلك الآن، لم تتحق الاستجابة من المنتجين من حيث إبطاء الإنتاج. على هذا الأساس نرى محدودية إمكانية الارتفاع ولكن في نفس الوقت لا نستبعد رؤية بعض إجراءات التحفيز الإضافية التي تقوم بتطبيقها الصين. نرى النحاس يتعافى من المستويات المنخفضة الحالية باتجاه 5500 دولار أمريكي/ طن في نهاية العام. لقد تأثر معدن الفضة أكثر من الذهب خلال الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت النسبة التي تعكس تكلفة أونصة واحدة من الذهب مقابل أونصة من الفضة إلى 78 والذي هو أدنى مستوى نسبي للفضة منذ ركود عام 2009. ومع توقعات انتعاش طفيف للمعادن الصناعية قبل نهاية العام نرى الفضة تتفوق على الذهب مع نسبة متراجعة نحو 75 ، والتي بناء على سعر الذهب البالغ 1275، ينبغي أن تضع الفضة عند 17 دولارا / أونصة على سوق النفط أن تزداد سوءا قبل أن تزداد تحسنا في نهاية المطاف. هذا هو الوضع الحالي لأسواق النفط وهذا هو الرأي الذي نجتمع عليه. يعاني النفط حالياً من زيادة شديدة في العرض تزامنا مع الوضع اليائس من منظمة الأوبك لتوليد النقد، حيث تم مضاعفة الإنتاج في حين أن الانعكاس المتوقع في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لم يتجسد بعد. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من المتوقع أن يخف طلب مصفاة الولايات المتحدة على النفط الخام ويعود ذلك إلى عوامل موسمية، وذلك سيقود إلى زيادة أخرى في مخزونات الولايات المتحدة التي تبلغ حاليا نحو 100 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات. في حين أن الاعتقاد العام بأن النفط الخام بسعر 40 دولارا هو غير مربح بالنسبة للعديد من المنتجين الأمريكيين. السؤال هو، متى سنرى هذا التأثير من حيث انخفاض الإنتاج. القلق الآخر الذي ظهر في الأسابيع الأخيرة هو ما إذا كان يمكن الحفاظ على التوقعات المتفائلة لنمو الطلب نظراً لحالة عدم التيقن الحالية المتعلقة بالصين، وهي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. أي تعديل هبوطاً على النمو في الطلب سيؤدي فقط الى زيادة تكدس المعروضات، مما يترك المجال للتعرض لمزيد من الخسائر قبل تخفيض الإنتاج في نهاية المطاف. بحلول نهاية العام نرى خام غرب تكساس المتوسط يعود نحو 55 دولارا ولكن يمكن أن تكون رحلة وعرة جداً للوصول إلى هناك.