بالأمس القريب كنت في جامعة المملكة بمملكة البحرين للمشاركة بجلسة مناقشة علمية لطالبين من طلبة الماجستير، ممن أتيحت لي الفرصة للإشراف على بحثيهما، جنبا إلى جنب مع عدد من الأكاديميين المرموقين الذين يمثلون عددا من الجامعات العربية في المنطقة. وقد ترأس تلك الجلسة العلمية الأكاديمي المعروف البروفيسور سعد محمد عثمان مساعد رئيس جامعة الغرير بدبي. ووجدت أن في هذه الكوكبة من العلماء، حماسا منقطع النظير نحو تبني أبحاث ودراسات علمية وتطبيقية، بهدف المساهمة في التنمية التي تعيشها منطقتنا العربية والإسلامية. بل أكد هؤلاء النخبة أن منطقتنا لم تبذل ما يكفي من جهد واهتمام تجاه البحث العلمي. وأشاد الباحثون بتجربة دولة قطر، والتي قد تكون هي التجربة الوحيدة في المنطقة العربية، التي خصصت نسبة من دخلها القومي كافية لصالح دعم المجهود البحثي، حتى تم تصنيفها من المؤسسات الأكاديمية من الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي. عشت في عالم الأبحاث مع هؤلاء النخبة، وعادت بي الذاكرة إلى سنوات عديدة، حينما اقترحت تنظيم أول مؤتمر علمي لحصر الاحتياجات البحثية لدولة قطر، وكان ذلك في عام 1997 ميلادي، وتبنى هذا المقترح سعادة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم كافود وزير التربية والتعليم آنذاك. وتم تنظيم المؤتمر، وكانت المفاجأة أن هناك العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة في دولة قطر لها جهود بحثية مقدرة. ولكن تنتهي العلاقة بين الباحث أو الباحثين ومؤسساتهم مع إنجاز البحث، والاحتفال بإنجازه. وفي غالب الأحيان لا يستفاد منه. والأمر كذلك ينطبق على العديد من الرسائل والأطروحات العلمية التي تزخر بها مكتباتنا العلمية والأكاديمية. حتى أنني تقدمت باقتراح لهذه الصحيفة الغراء، أتمنى أن يجد له قبولا من قبل رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، أو الصحف الأخرى، بتخصيص صفحة أسبوعية يتم عرض ملخص لهذه الرسائل والبحوث العلمية من خلالها، بهدف التعريف بهذه الجهود البحثية، وبنتائجها، وتوصياتها، علها تساهم في تنمية المجتمعات. وكما هو معلوم سلفا، بأن معظم المؤسسات الناجحة في العالم، خلفها جهاز بحثي وتطويري فاعل، ويعمل هذا الجهاز على توظيف البحوث والدراسات في عملياتها وخدماتها اليومية. وكما يقال الوصول إلى القمة سهل، ولكن المحافظة على التربع على عرش القمة يحتاج إلى جهد مضاعف، وأنا أقول المحافظة على القمة يحتاج جهدا علميا وبحثيا رصينا. في بداية عملي الصحفي، تزاملت مع رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية الحالي الأستاذ الفاضل جابر الحرمي، وكان ذلك في بداية التسعينيات. وكنا نتشاور في التحقيقات الصحفية التي سنقوم بتنفيذها، حيث كنت حينها صحفيا في صحيفة الشرق القطرية، وكان زميلي جابر في صحيفة الراية القطرية، واخترنا موضوعا مهما، قام جابر بتناوله آنذاك، وهو "عن الجهد البحثي الذي يقوم به الأكاديميون في جامعة قطر". وكان يشتكي العديد منهم خاصة القطريين منهم بعدم وجود دعم كاف لتبني بحوثهم، وكذلك عدم تفرغهم للبحث العلمي، وانشغالهم بالنصاب التدريسي. والحق يقال، إنه لم يكن آنذاك اهتمام كاف بالبحث العلمي ليس في قطر فحسب، بل في عموم العالم العربي. ولكن تغيرت الأحوال كثيرا، مع خروج مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إلى الساحة العلمية والأكاديمية. فتم تأسيس صندوق دعم البحث العلمي، حتى فاز في العام الماضي 60 بحثا من بحوث أساتذة جامعة قطر بمنح بحثية من هذا الصندوق. إن توظيف البحث العلمي أصبح من ألأهمية بمكان في دعم النهضة الاقتصادية التي تعيشها منطقتنا العربية والإسلامية، وسبيل رئيس للحفاظ على هذه النهضة وتنميتها. وعليه، فإنني أدعو الباحثين والمهتمين، بوجوب تشكيل روابط علمية وبحثية، وتعاونية، تساهم بتحديد أولويات البحث العلمي التي تحتاجه كل دولة أو قطر، ومن ثم وضع خطة لتنفيذ هذه البحوث العلمية، حتى تكون المسؤولية الاجتماعية الأكاديمية والبحثية مسؤولية مشتركة بين الباحثين وصناع القرار.

أتيحت لي فرصة التعرف على عالم جميل من المبادرات المبدعة في دولة قطر. حيث تشرفت خلال الأسبوع المنصرم، وبدعوة وتنظيم من منظمة بست باديز (Best Buddies)، لتقديم برنامج تدريبي للعاملين بهذه المنظمة الرائدة. والجميل في الدعوة أنها كانت الفرصة الأولى لي للتعرف على هذه المنظمة العالمية، وأنشطتها في دولة قطر، وباقي الدول الأخرى. إن منظمة بست باديز هي منظمة عالمية غير ربحية وتم تأسيس مقرها الأم بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1989، حيث تم تطبيقها في 60 دولة حول العالم. وتهدف المنظمة إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية وإنهاء عزلتهم الاجتماعية. وقد تأسست منظمة بست باديز قطر في العام 2008 بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وبشراكة مع مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعمل بست باديز قطر على توفير فرص التنشئة الاجتماعية، والتدريب، والدعم الوظيفي للأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية في جميع أنحاء دولة قطر. وفي حقيقة الهدف السامي في هذه المنظمة، فهم معنيون في المقام الأول بقضية الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، نظراً لكونهم غالباً ما يُعانون نتيجة لطبيعة الإعاقة من عزلة تامة عن المجتمع المحيط بهم، وغالباً ما يقبعون خلف أسوار الإعاقة ولا يكادون يعرفون معنى الحياة الاجتماعية والتواصل مع المحيطين بهم. ومن هذا المنطلق ينصب جل اهتمام "بست باديز قطر" على بحث سبل الدمج الاجتماعي للأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية، وإنهاء عزلتهم الاجتماعية، وكسر قيود الإعاقة التي لطالما تكبدوا بسببها مرارة العيش في عزله تامة في حياة يكسوها السواد، والإحباط، والعيش في دوامة اللاجديد، ومن هنا وضعت المنظمة خططاً مدروسة لتقديم سلسلة متنوعة من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تستهدف تحقيق هذا الهدف وتضمن نجاحه. وتستهدف منظمة بست باديز جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية بدرجتيها البسيطة والمتوسطة من مختلف الفئات العمرية. ويقر الشيخ مبارك بن حمد آل ثاني مدير الاتصالات الخارجية والعلاقات العامة والإعلام في منظمة "بست باديز"، في حوار صحفي تم نشره في إحدى الصحف المحلية، بوجود العديد من العقبات التي تقف في وجه توظيف ذوي الإعاقة لاسيَّما في المؤسسات الخاصة حيث يعتبر بعض أصحاب هذه المؤسسات توظيف ذوي الإعاقة مضيعة للوقت والمال. وأعرب الشيخ مبارك عن أسفه لهذا الواقع رغم الاهتمام الكبير بذوي الإعاقة من قبل القيادة الرشيدة، من خلال سن القوانين التي تحمي ذوي الإعاقة، وإنشاء المؤسسات التي تُعنى بهم، وتهتم بتعليمهم، وتأهيلهم ليكونوا أشخاصاً قادرين على خدمة مجتمعهم. وقد أسعدني أن المنظمة في قطر تدار بقيادة شابة قطرية، برئاسة الأستاذة لآلئ أبوالفين، ومجموعة متميزة من المساعدات والإخوة المساعدين.. ولذلك فعلى المؤسسات المجتمعية وجوب دعم مثل هذه المنظمات المتخصصة والنوعية، في إطار مسؤوليتهم الاجتماعية.

استوقفتني بعض الأحداث الجديدة في وطننا العربي ، التي كنا نسمع عنها من قبل في العالم المتقدم فقط، ونردد أحداثها بإعجاب وإشادة من عظم المسؤولية عند كبار القادة في تلك الدول. فحينما يقدم وزير أو مسؤول على الاعتذار أو حتى الإستقالة جراء أمر حدث ، أو مشكلة ما في إطار مسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة، يتحول ذلك المسؤول إلى رمز يستحق التقدير لأنه ببساطة تحمل المسؤولية. ومن الأحداث المسؤولة في العالم إن سيرديوکوف وزير الدفاع الروسي قدم استقالته بسبب صلة القربى الوثيقة بينه ، وبين رئيس الوزراء الروسي فيکتور زوبکوف ، حيث إن الوزير صهر رئيس الوزراء. كما تقدم السيد ديفيد بترايوس مدير وكالة المخابرات الأمريكية بإستقالته من منصبه بسبب علاقة خارج الزواج لأن هذه الوظيفة تتطلب "استقامة شخصية. كما أعلن رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان عن استقالته بعد انتقاد شديد ، تم توجيهه لحكومته بسبب أدائها في مواجهة الزلزال، وموجات المد العاتية (تسونامي) التي تعرضت لهما اليابان ، وتسببا بمقتل نحو 15 ألف شخص، حيث يرى الكثير من اليابانيين أن استجابة الحكومة لما نجم عن الزلزال وتسونامي من أضرار بمحطة فوكوشيما النووية كانت بطيئة وغير ملائمة. ويبدو أن الأمر قد وصل إلى دول الثورات العربية لتعلن عن منهجية جديدة في الأداء المهني للوزير المسؤول. فقد أعلن وزير النقل المصري السابق محمد رشاد المتيني تقديم استقالته بعد قبوله استقالة رئيس هيئة السكة الحديد وتحويله للتحقيق بعد حادث تصادم القطارات . ونقل حينها التلفزيون المصري عن المتيني قوله إنه تضامنا مع مسئوليته السياسية كوزير للنقل أعلن تقديم استقالته لرئيس الجمهورية. وفي الحقيقة ، إن المتفحص لأداء حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وسمو ولي عهده الأمين ، يجد أن البون شاسع بين تطلعات وجهود وأداء القيادة الرشيدة وأداء بعض الوزراء بالرغم من إخلاصهم وجهدهم. فقد سمعت يوما مقولة من أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية يصف فيها الحال قائلا " إن هناك فجوة كبيرة بين أداء معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وبين الجهاز التنفيذي في الوزارة. فرئيس الوزراء نشاطه واضح وصاحب بصمة في الأداء الدبلوماسي والسياسي وكذلك الإقتصادي، في حين أن أداء الوزارة أبطأ بكثير من أداء معاليه". بل إنني استمعت مرارا من قبل الكثيرين من المتابعين للمشهد القطري، والمشيدين به قولهم " أميركم تطلعاته كبيرة، وجهوده مفصلية، وتأثيرات تلك الجهود الإيجابية لم تقتصر على الداخل القطري بل تجاوزت الحدود ، حتى أصبحت قطر بفضل الله، ثم بفضل قيادتها الرشيدة رقما صعبا في الأحداث الإقليمية والعالمية". واستذكر هنا قصة ، حينما تمت دعوتي منذ أيام من قبل مديرة موارد بشرية في إحدى الأجهزة الرسمية الهامة في قطر، وتقول لي الأخت المديرة" أجد صعوبة في وضع برامج تدريبية يقبل أن يشارك فيها كبار المسؤولين في ذلك الجهاز الرسمي، لأنهم يعتقدون أنه بمجرد وصولهم لمنصب قيادي ، قد حققوا المطلوب منهم لتقديم أداء متميز وقادرين على الإفتاء في كل أمر أو موقف يتطلب فيه الإفتاء".. وعليه ، أجد شخصيا من المنطقي أن حضور الوزير أو من في حكمه، وكذلك جميع الموظفين في أي جهاز، سواء يشغل ذلك الموظف منصبا قياديا أو وظائف دنيا برامج تدريبية تساعده على سد الفجوة بين متطلبات أداء الوظيفة وبين مؤهلاته الأكاديمية وخبراته الميدانية أمر في غاية الأهمية، وخاصة في هذا العصر الذي تشعبت فيه العلوم ، وتعددت .وكم سعدت وأنا أسمع من الدكتور طارق رمضان مدير مركز التشريع الإسلامي والأخلاق بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بأن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تحرص على حضور محاضرات أكاديمية ومهنية في الكلية بإنتظام بالرغم من مشاغلها المتعددة ، لترسم لنا صورة رائدة للقيادية المسؤولة. إنني واثق أن متطلبات المشهد السياسي والإقتصادي في وطننا العربي والإسلامي تستلزم أن نجد في كل وزارة وزيرا مسؤولا، يتقي الله أولا، ثم يمتلك ناصية العلم والمعرفة ، والمسؤولية المهنية.

شاركت خلال الأسبوع المنصرم في مؤتمر" قياس وتقييم الأداء الإستراتيجي في المؤسسات الإسلامية"، بدعوة وتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت. وفي الحقيقة، كان المؤتمر رائعا في تنظيمه، وموضوعه، وحضوره، والتجارب التي تم عرضها أمام المشاركين. ووجدت شخصيا أن وزارة الأوقاف الكويتية قد سبقت غيرها من وزارات الأوقاف في الدول الخليجية، بل ربما العربية، فيما حققته من إنجازات خاصة في مجال تبني خطة إستراتيجية واضحة ومعلنة، ومتاحة لكل ذي لب وعقل أن يطلع عليها، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو حتى في مكتبة وإدارات، ومؤسسات الوزارة المتعددة. ووجدت كذلك، وجود آلية علمية لقياس الأداء والإنجازات بوزارة الأوقاف الكويتية وفق مؤشرات واضحة ومدروسة. وجاء المؤتمر المشار إليه أعلاه، تجسيدا لرؤية الوزارة في تحقيق " الريادة عالميا في العمل الإسلامي"، في ظل دعم كبير من قيادات الوزارة. فجميع المشاركين في المؤتمر أتيحت لهم فرصة المشاركة مع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح والتحدث معه، وجها لوجه عن خطط الوزارة الإستراتيجية منها والتشغيلية، وكذلك مع الوكلاء المساعدين، والقيادات الأخرى طوال جلسات المؤتمر وورش العمل المصاحبة والتي استمرت ثلاثة أيام متواصلة، على فترتين من العروض والمشاركة الجادة والرصينة. وكم تمنيت أن تستفيد وزارات الأوقاف في الدول الأخرى من التجربة الكويتية الثرية في العمل الإسلامي المؤسسي، الذي تم تبنيه بعد الاطلاع على تجارب دولية وإسلامية وعربية متميزة. الأمر الآخر، هو حرص وزارة الأوقاف الكويتية على إشراك المجتمع الآخر، والقطاعات الأخرى في فعالياتها، سواء الأهلية منها أو الرسمية. فجاء دور وزارة الأوقاف لتمكين القطاعات الأخرى لأداء دور فعال يساعدها على تحقيق إستراتيجيتها. وأخيرا، سعت وزارة الأوقاف الكويتية في تبني منهج الوسطية الذي لا يميل أو يحابي أيدلوجية أو فكرا معينا، وينسف الآخرين، ويطاردهم كما يحدث في كثير من المؤسسات الرسمية في العالم الإسلامي وللأسف الشديد. فالمؤسسة الرسمية عليها واجب شرعي، وأخلاقي، ومهني في توفير محضن لجميع الناس بمختلف مشاربهم ومدارسهم الفكرية الإسلامية المعتبرة. وبهذه المناسبة، استذكر بعض المواقف المتميزة للوزيرين السابقين في وزارة الأوقاف القطرية: سعادة الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله المري، حفظهما الله، في حرصهما آنذاك، على إتاحة الفرصة حتى في المهام الصغيرة، أو البروتوكولية لجميع أتباع المناهج والمذاهب الإسلامية التي تشكل في مجموعها مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك، سعيا أثناء قيادتهما لوزارة الأوقاف القطرية في تأسيس مؤسسات إسلامية كبرى، ومنحها استقلالية إدارية، كالأوقاف، وصندوق الزكاة، والشبكة الإسلامية، ومركز فنار، وهيئة شؤون القاصرين، وغيرها من المؤسسات لتؤدي دورها بكفاءة عالية،خدمة للإسلام، ودعما للعمل الإسلامي في الداخل والخارج. كذلك، سعيا منذ بداية تأسيس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في توظيف تكنولوجيا وتقنية المعلومات في العمل الإداري. إضافة إلى ذلك، كانت وزارة الأوقاف آنذاك، ربما الوزارة الأولى في دولة قطر في عهدهما، لها خطة إستراتيجية نوعية ومحط إشادة من الجميع. وعليه، أدعو جميع المهتمين لزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت والتعرف على خطتها الإستراتجية، ومبادراتها النوعية، ومشاريعها المؤسسية والمهنية، والتي استطاعت أن تصل للعالم الإسلامي من خلال مسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الدول.

يشهد العالم تحولاً ملموساً في الدور الاقتصادي الذي يتولى القيام به القطاع الخاص. حيث أثرت فيه التغيرات والظروف الاجتماعية والبيئية. وظهرت وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح. وتتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية : مثل العاملين والمستهلكين والمواطنين والبيئة المحيطة به والمجتمع بشكل عام. يؤدي هذا إلى قيام الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا يتحقق منها عائد مباشر بقدر ما هو ضمان لاستمرار الشركة في مجال الأعمال على المدى البعيد. وفي ورشة عمل " المسؤولية الاجتماعية للشركات" التي تشرفت بتقديمها خلال الأسبوع المنصرم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، بادرني عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات التجارية والعامة والأهلية بسؤال عن خطوات البدء في تبني إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية في شركاتهم ومؤسساتهم. إلى هؤلاء وغيرهم من المهتمين أقول لهم بأن هناك أربع مراحل أساسية، لتبدأ مؤسسة ما بتبني أنشطة المسؤولية الاجتماعية، ويمكن إيجازها على النحو التالي: أولا : التخطيط لبرامج المسؤولية الاجتماعية وهي المرحلة الابتدائية التي تتحدد فيها الملامح الأساسية لطبيعة برامج المسؤولية الاجتماعية التي ستتبناها أو تشارك فيها الشركة أو المؤسسة. وتتضمن خطوات التخطيط التالي: 1- تحديد القدرات: تهدف إلى فهم الواقع الحالي للعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على الدور المستقبلي للشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية. 2- رسم التوجهات المستقبلية للمسؤولية الاجتماعية: تهدف إلى وضع الملامح الإستراتيجية لمسؤولية الشركة الاجتماعية تجاه موظفيها والقطاعات المستفيدة منها. 3- وضع الهيكل التنظيمي لجهاز المسؤولية الاجتماعية: تهدف إلى وضع الأساس الإداري والتنظيمي لجهاز المسؤولية الاجتماعية. 4- تحديد الأهداف التشغيلية والبرامج التنفيذية للمسؤولية الاجتماعية: تهدف إلى وضع الإطار التشغيلي لبرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية. ثانيا : تنفيذ خطط برامج المسؤولية الاجتماعية حيث تتضمن هذه المرحلة خطوات تنفيذ الخطط الإستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك على النحو التالي: 1- تطوير الالتزام الداخلي تجاه المسؤولية الاجتماعية: تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا. 2- تنفيذ ومتابعة برامج المسؤولية الاجتماعية. 3- تطوير الشراكات وتأسيس فرق العمل: تهدف إلى تطوير مفهوم الشراكات بين الشركات المعنية بتطوير برامجها في المسؤولية الاجتماعية. 4- تأسيس فرق العمل اللازمة لتنفيذها. ثالثا: وضع تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية: تهدف إلى وضع كافة القواعد لممارسات المسؤولية الاجتماعية داخل الشركة أو المؤسسة وخارجها. رابعا : المتابعة والقياس والتحسين المستمر وتتضمن هذه المرحلة مراقبة أداء الخطط التنفيذية لمشاريع المسؤولية الاجتماعية ومتابعة أداء هذه الخطط، يتعين على الشركة أو المؤسسة اتباع الخطوات التالية: 1- وضع مؤشرات الأداء لكل هدف من الأهداف التشغيلية ضمن الخطة الإستراتيجية. 2- تحديد القراءة المستهدفة لكل مؤشر من مؤشرات الأداء لمقارنتها مع النتائج وتحديد الفجوة اللازم ردمها لتحقيق النتائج المستهدفة. 3- وضع قائمة بالمبادرات والتوصيات اللازمة لردم الفجوة بين النتائج المستهدفة والنتائج الحالية لقراءات مؤشرات الأداء. 4- التطوير والتحسين المستمر وذلك من الدروس المستفادة وأخذ آراء المستفيدين التطويرية.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وباعتماد مهني من قبل الأكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية مساء اليوم الأحد، باكورة أعمالها المتخصصة في مجال تأهيل قطاع الأعمال وتدريبهم على مبادئ ومعايير وتطبيقات المسؤولية الاجتماعية، من خلال تنظيم ورشة عمل تخصصية بعنوان " المسؤولية الاجتماعية للشركات". وفي الحقيقة، أن غرفة تجارة وصناعة قطر لها مجهودات واضحة في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية. ومن أبرز هذه الجهود مشاركتها في فريق عمل برئاسة وزارة الأعمال والتجارة، يضم أطرافا عديدة في الدولة، ومنها غرفة التجارة في دولة قطر، لإعداد مسودة للمعايير القطرية للمسؤولية الاجتماعية. وكذلك دعم أعضاء الغرفة من الشركات المساهمة القطرية، والمدرجة في سوق الأوراق المالية للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بنسبة اثنين ونصف في المائة من صافي أرباحها السنوية. وقد بلغت مساهمات البنوك الوطنية من أعضاء الغرفة في عام 2011 ما قيمته 336 مليون ريال قطري. وفي تصريح لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر قال فيه" إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية المبني على مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، كان دائما مقترنا بغرفة تجارة وصناعة قطر. وتحرص الغرفة على أداء واجبها تجاه المجتمع من خلال توليها لقيادة القطاع الخاص". وترتكز رؤية غرفة تجارة وصناعة قطر في مجالات المسؤولية الاجتماعية على جملة من المبادئ من أهمها: 1- نشر الوعي بمبادئ المسؤولية الاجتماعية في أوساط الأعمال. 2- التركيز على دور القطاع الخاص في التنمية من خلال الأعمال المسؤولة. 3- خلق أجواء من التنافس الحر. 4- تذكير الشركات الأجنبية العاملة في الدولة بالتزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. 5- إنشاء قسم خاص يُعنى بالمسؤولية الاجتماعية. وفي الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة وصناعة قطر وردت فقرات تؤكد اهتمام الغرفة ببرامج المسؤولية الاجتماعية قالت فيه " تؤمن غرفة تجارة وصناعة قطر بأن مسؤولية الشركة الاجتماعية هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في أي منظّمة. وانطلاقاً من هذه الرؤية نحن، في غرفة تجارة وصناعة قطر، نبذل جهوداً كبيرةً للتأثير إيجاباً على المجتمع القطري على نطاقٍ واسعٍ من خلال تنفيذ إستراتيجيات أعمال مختلفة. يلعب قطاع الأعمال دوراً أساسياً في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، ولهذا عملت الغرفة على بلورة سياسةٍ واضحةٍ بشأن مسؤولية الشركة الاجتماعية، تعكس هذه السياسة فلسفة المنظّمة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقفٍ مسؤولٍ تجاه المجتمع في الوقت عينه. وعليه، كانت ومازالت غرفة تجارة وصناعة قطر تدعم مبادرات التكنولوجيا الخضراء وتساهم في خدمة المجتمع المحلي من خلال تشجيع عملية إعادة التدوير ضمن بيئة الغرفة وخارجها. وكجزءٍ من مبادرات بناء قدرتنا، فإننا نخطط لاستضافة 50 مندوباً من البلدان الأقلّ نمواً لحضور مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن الذي سيعقد في قطر في عام 2013. * المشرف العام على الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية

شاركت خلال الفترة الأخيرة بعدد من الفعاليات وورش العمل ذات الصلة بموضوع المسؤولية الاجتماعية. حيث أسهمت ومن خلال الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في تقديم ورشة عمل لإعداد أخصائيي المسؤولية الاجتماعية، وكذلك تقديم ورقتي عمل في مؤتمرات علمية. واللافت للنظر، ذلك الحشد الكبير والاهتمام الواسع من قبل الفعاليات المجتمعية في كل مناسبة وفي كل دولة عربية زرتها، خاصة من كبار المسؤولين في تلك الدول بأهمية خلق شراكة بين قطاعات المجتمع المتعددة في دعم وتبني برامج وفعاليات ومشاريع مجتمعية. وقد أقر المشاركون في هذه الفعاليات بأن الإطار المهني والموجهات العامة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، خاصة بعد إصدار أول معيار متخصص في المسؤولية الاجتماعية أيزو26000 هي الأفضل ويمكن الاستعانة بها لتوطين برامج المسؤولية الاجتماعية في كل دولة. كما تبنى عدد من المشاركين في هذه الفعاليات توصية بإنشاء مجلس أعلى للمسؤولية الاجتماعية في دولهم، يتم من خلاله تطوير الرؤى وتحديد أوليات العمل بالمشاريع المجتمعية. ولا أخفيكم أن هذا الاقتراح قد وافق اهتمامي، وشعرت بأهميته، خاصة بعد نجاح هذا المقترح في عدد من الدول، ومن أبرزها المملكة العربية السعودية، والتي تبنت إنشاء مجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية بالرياض، وكذلك الغرف التجارية في المدن الأخرى بالمملكة، ومازالت هذه المجالس تقوم بدور فعال في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية في المملكة السعودية من خلال تأطير هذا العمل وتقنينه وتوعية المستهدفين والمستفيدين منه. وانطلاقا من الدور الذي تقوم به الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية كمؤسسة غير ربحية، في دعم هذه المبادرات فإنني أحث الدول الخليجية على وجه الخصوص والعربية الأخرى على تبني إنشاء مجالس للمسؤولية الاجتماعية في كل قطر، وتمثيل جميع قطاعات المجتمع فيها، خاصة قطاعي الشركات ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى التمثيل الحكومي في كل مجلس لدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وأن يقوم المجلس بالعمل على وضع إستراتجيات وطنية لهذه الممارسة تتوافق مع المعايير الدولية والقيم المجتمعية، ورفد مؤسسات المجتمع المدني ببعض الدراسات العلمية التي تعزز عائدا أكبر وأمثل للمشاريع المجتمعية المنفذة. ويمكن لهذا المجلس أيضا أن يتبنى إنشاء كرسي للمسؤولية الاجتماعية بالاتفاق والتنسيق مع بعض الجامعات الوطنية أو الأكاديميات التدريبية المتخصصة كما يحدث الآن في جامعتي الملك سعود وعبدالعزيز السعوديتين، لتأهيل العاملين في هذا القطاع ومدهم بالأدوات العلمية والأكاديمية اللازمة. وأخيرا إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية مطلب مهم، نأمل أن يرى النور، وإن كانت أحلامي تفوق ذلك لتصل إلى تبني مقترح إنشاء وزارة للمسؤولية الاجتماعية. • المشرف العام على الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية

أعمل حاليا مع مجموعة عمل متخصصة، لإعداد اللمسات الأخيرة على إطلاق "ملتقى قطر لأخلاقيات العمل والأعمال"، والذي نأمل من خلاله على تدشين "برنامج قطر لأخلاقيات الأعمال"، بعد اعتماد معيار مهني يعمل عدد من خبراء قطر على إنجازه قريبا بإذن الله، لتقديمه إلى الجهات المسؤولة لاعتماده كمرجعية للممارسات المهنية للأعمال وفق منظومة تأصيلية وثقافة الاستدامة. وقد استوقفني في هذا الصدد خبر إطلاق غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال برنامجاً جديداً ومتطوراً لتقييم وإبراز الممارسات المسؤولة للشركات العاملة في دبي يحمل اسم "علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات" وذلك في إطار جهودها الدؤوبة لنشر ثقافة الممارسات المسؤولة في بيئة الأعمال في الإمارة. وتعتبر علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أول معايير للممارسات المسؤولة تم تطويرها من قبل الغرفة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المسؤولة، حيث تساعد العلامة الشركات على تقييم ومراجعة خطوات وإستراتيجية الأعمال المسؤولة المطبقة داخل الشركات. كما توفر العلامة إطاراً واضحاً وشفافاً لتطبيق الممارسات المسؤولة المؤسسية في إمارة دبي بجانب الترويج لالتزام الشركة أمام عملائها وزبائنها في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع. وتمثل العلامة أداةً قيّمة لتقييم وتقدير الشركات المسؤولة، وإبراز مبادراتها الاجتماعية لمساعدتها في تعزيز سمعتها وحضورها في سوق العمل حيث أصبحت العلامة أول معايير للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في الشرق الأوسط صممت خصيصاً للشركات العاملة في دبي حيث يمثل إطلاق العلامة جزءاً من الخطوات العديدة التي تقوم بها غرفة دبي لبناء مجتمع أعمالٍ واعٍ تجاه مسؤولياته الاجتماعية والبيئية. وتتيح العلامة للشركة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، حيث تمكّن العلامة الشركات من مقارنة نشاطها الاجتماعي والبيئي بالشركات الأخرى الرائدة في دبي. كما توفر العلامة مراجعةً داخليةً قويةً للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة بالإمكان الاستفادة منها لتقييم الأداء وتطويره في النواحي التي تحتاجها. وتوفر علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات شهرةً إضافية للشركة لإبراز جانبها الاجتماعي والبيئي في ممارساتها التجارية اليومية ومكان عملها، حيث ستصبح العلامة شهادةً مرموقة لتوثيق الممارسات الاجتماعية للشركات في مجتمع الأعمال في دبي على أن يتم توسيع نطاق منحها للشركات العاملة في باقي إمارات الدولة في مرحلةٍ لاحقة. واعتبر سعادة المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي إحدى الأدوات الفعالة التي تطلقها الغرفة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول أهمية تطبيق الممارسات المسؤولة ضمن استراتيجيات الشركات. وأشار سعادته إلى اهتمام الموظفين والمستهلكين والعملاء بالتزام الشركات التي يعملون فيها أو يتعاملون معها تجاه المجتمع والبيئة، موضحاً أن الاستبيانات التي تجريها الغرفة لمست زيادةً في وعي المجتمع حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وإقبالاً ملحوظاً على تطبيق الممارسات المسؤولة، مما تطلّب من الغرفة تكثيف جهودها في هذا المجال، فكانت ثمرة هذه الجهود إطلاق برنامج علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والتي تعتبر أول برنامج متطور في الشرق الأوسط لمساعدة الشركات على التأكد من فعالية ممارساتها المسؤولة. وأضاف بوعميم قائلاً: "إن الجهود الدؤوبة التي بذلناها خلال السنوات الماضية لغرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في مجتمع الأعمال بدأت تؤتي ثمارها مع الإقبال الذي نلمسه من دمجٍ لهذه الممارسات في إستراتيجيات الشركات، وإنني على ثقة من أن علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ستساعد الشركات أكثر على تحسين أدائها الاجتماعي والبيئي مما يعزز من إنتاجية موظفيها، وثقة عملائها بها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في تعزيز سمعتها كإحدى الشركات المسؤولة في المجتمع". وقد طورت الغرفة العلامة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، واحتياجات ومتطلبات السوق المحلية، وتتلاءم تطبيقاتها مع كافة أنواع وقطاعات الشركات من صغيرة ومتوسطة إلى كبيرة وذلك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية. وتمثل علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات جزءاً من جهود الغرفة لنشر ثقافة الاستدامة والممارسات المسؤولة في مجتمع الأعمال، والترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والذي أصبح إحدى أهم ركائز تقدم ونمو الأعمال في العالم.

التقيت منذ أيام بصديق طفولتي وأخي الإعلامي في قناة الجزيرة الأستاذ خالد صالح مدير عام مركز الراشد للاستشارات والتنمية الاجتماعية، حيث طلب مني أن أقدم دورة من خلال مركزه عن مهارات تسويق الذات أو النفس بطريقة احترافية. وقلت له "كان الناس فيما مضى يظنون أن التسويق يتعلق بالمنتجات أو بالخدمات التجارية، أو حتى خاص بالحكام، لكن بحوث التسويق والتجارب والاحتكاك، أوضحت أن التسويق متشعب ومتشابك، ويدخل في كل شيء في حياتنا". فهناك تسويق الدول والأفكار، بل حتى تسويق الأشخاص. إن اهتمامي بهذا الموضوع منصب على تشجيع الأخيار والفضلاء، وأصحاب الطاقات ليسوقوا أنفسهم، في إطار مهني ومن منظور المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع الذي نعيش فيه وقدم لنا الكثير وكيف يمكن توظيف تسويق النفس في منظمات الأعمال. وفي هذا الإطار هناك تساؤلات مشروعة وعديدة طرحها الباحث الدكتور عبد الله بن سالم باهمام في كتابه المتميز "سوق نفسك" في هذا الصدد وهي على النحو التالي: • هل التسويق خاص بالسلع، أم يصح أن يستخدم لتسويق الأشخاص؟ • هل يجوز تسويق الإنسان نفسه، أم ينتظر الأجر من الله فقط؟ وهل بينهما تعارض؟ • هل يختلف التسويق للنفس في ثقافتنا عن النمط الغربي الهوليوودي؟ وما أوجه الاختلاف إن وجدت؟ • هل يجب أن تسوق نفسك؟ وماذا تسوق عن نفسك؟ • ما العمليات التسويقية التي يمكن أن أقوم بها لأسوق نفسي؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات يقول الدكتور باهمام بأنه "يجدر القول بأن تسويق الذات أو النفس يشمل تسويق رؤيتك وصفاتك وأخلاقك.. تسويق بعيد المدى (تسويق الشخص نفسه أنه شخص موثوق به، وتسويق المصداقية، وتسويق التزامه وصدقه). وهناك تسويق مهاري.. وهو يعتمد على تسويق الإنسان لمهاراته وقدراته، وليس على تسويق الصفات والأخلاق (مثل تسويق الإنسان لقدراته الخطابية، أو المحاسبية، أو الإدارية...إلخ). وهناك تسويق وقتي (فرص)، وهو تسويق وقتي لفرص حانت كانتخابات، أو ترشيحات، أو غير ذلك. وهو تسويق يقطف ثمرات التسويقات السابقة". ولا يمكن أن نسوق لأنفسنا دون خطة، ولا توجد خطة لا تقوم على رؤية، وللوصول لخطة مناسبة لتسويق شخص لابد أن يمتلك رؤية لنفسه ومستقبله، وعلى ضوء هذه الرؤية يبدأ الإنسان في التخطيط لتسويق نفسه، لأنه لو لم يفعل ذلك ربما خطط وسوق بشكل جيد لنفسه ليصل لأمر لا يريده، ولا يرغبه، ولا يحبه.. وتتميز الرؤية التسويقية الجيدة للنفس بما يلي: 1- ذات اتجاه واحد (لا يمكن أن يسوق الإنسان نفسه في مجالين متناقضين). 2- مركزة (من أراد كل شيء فقد كل شيء). والمشتت الذي لا يركز في تسويقه نفسه على هوية أو فكرة أو غير ذلك لا يصل إلى شيء. 3- صادقة، ونعني بالصدق الواقعية (يا أيها الذين آمنوا لما تقولون مالا تفعلون). 4- متناسقة مع البيئة (تسد ثغرة): لابد أن تكون رؤيتي التسويقية لنفسي متناسقة مع حاجات البيئة التي أعيشها أو أعمل فيها. تسد ثغراتها، وتتواكب معها. • المشرف العام على الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية

في ختام كل عام تحرص المؤسسات والشركات على تقييم أدائها خلال عام مضى في سبيل تقويم الأداء وتصويبه قبل البدء في عام جديد. وقد حرصت كثير من الشركات والمؤسسات في العديد من الدول المتقدمة على تقديم تقاريرها في مجال المسؤولية الاجتماعية، جنبا إلى جنب مع مجالات عملها الأخرى. وقد استوقفني تقرير لمؤسسة ''جوائز تقارير المسؤولية الاجتماعية ''، ذكرت فيه أن إجمالي ما صدر خلال عام من تقارير مستقلة عن المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات في أنحاء العالم وصل إلى نحو أربعة آلاف تقرير، نحو 20 في المائة منها قامت بإصدارها (800 شركة) للمرة الأولى، وما يزيد قليلا على نصف إجمالي التقارير مصدرها شركات أوروبية، ونحو 15 في المائة منها شركات من كل من أمريكا الشمالية وآسيا، وأقل من 5 في المائة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتبوأ ثلاث دول مكانة مرموقة على مستوى العالم في مجال تشريعات المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث تحل الدنمارك في المرتبة الأولى، فهي الدولة الغربية الأولى التي تلزم الشركات الكبرى بتضمين تقاريرها المالية السنوية معلومات غير مالية وتحديدا تلك المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. وجاءت إندونيسيا في المرتبة الثانية وتمكنت من الاستحواذ على هذه المرتبة العالمية المتقدمة من خلال إصدار تشريعات تلزم جميع الشركات بإصدار تقارير المسؤولية الاجتماعية. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة وكان وراء تبوئها هذه المرتبة المتقدمة مطالبة هيئة رقابة البورصة الأمريكية جميع الشركات المدرجة الإفصاح بصورة منتظمة عن المخاطر المتعلقة بالبيئة في تقاريرها السنوية. إن ثقافة المسؤولية الاجتماعية بدأت تأخذ حيزا لا بأس به في عالمنا العربي، ولكن بالتأكيد تنقصه التشريعات التي تنظم تطبيقاته في العديد من المؤسسات والمنظمات والشركات العربية. وبالرغم أن العديد من الدول بدأت خطوات تطوير استراتيجياتها الوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلا أن أثر هذه المبادرات مازال محدودا. وفي اعتقادي، إن من يمتلك أدوات التشريع في الوطن العربي مازال تفاعله لم يرق إلى التغيرات السريعة التي تعصف بالعالم العربي على وجه الخصوص، والعالم الغربي كذلك، من أن أهم عنصر من عناصر تحفيز صرخات الشعوب وإطلاقها هي غياب منهجية للعدالة الاجتماعية بين الشركات التي تستفيد من الشعوب من جهة وبين الشعوب التي أصبح دورها محدودا في عملية جعل هذه الشركات حالبة لأموالها ومدخراتها من جهة أخرى. وبهذه المناسبة لابد لي من أن أشيد بدول مجلس التعاون الخليجي، من أنها تحملت عبئا كبيرا خلال الثلاثين سنة الماضية في دعم حاجات الشعوب العربية بالكثير من المشاريع التنموية التي بلا شك أسهمت مع غيرها من دول العالم الغني في بعث الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه الدول. وإن كانت هناك دول عالمية كبرى قد أسهمت في دعم مشاريع تنموية في العديد من الدول العربية في سبيل تحقيق مصالحها الإستراتيجية، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي كان أساس مبادراتها يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الدول الشقيقة. كما لا يفوتني أن أذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تحملت أيضا الجزء الأكبر من المساهمات المالية والفنية في عصر ما بعد الثورات العربية. فمساهمات المملكة العربية السعودية، وقطر والكويت، والإمارات، لدول في مرحلة التعافي كجمهورية مصر العربية، وليبيا، وتونس، واليمن، أو في مرحلة محاولات التغيير كسوريا محل تقدير من هذه الدول. إن العام الجديد يجب أن يحمل في جعبته مبادرات نوعيه في تأطير مساهمات الشركات والمؤسسات، وكذلك الدول والأفراد ضمن إطار قانوني وتشريعي واقتصادي واجتماعي محترف. على أن تأخذ هذه المساهمات شكلا من أشكال المشاريع التنموية حتى يعود نفعها على السواد الأعظم من هذه الشعوب في مختلف بقاع العالم.

تستعد مؤسستنا التي أشرف عليها، والتي تحمل اسما مهنيا عريضا هو " الأكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية"، لإطلاق برنامج كبير ونوعي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر أواخر الشهر المقبل بإذن الله، يحمل مسؤولية نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية للقطاع الخاص في دولة قطر، من خلال سلسلة ورش عمل، وملتقيات علمية. وإذ أشيد بخطوة غرفتنا التجارية القطرية على تبني هذا الموضوع المهم ودعمه، أقف معكم اليوم على ماهية المسؤولية الاجتماعية، والتي نريد أن نروجها للمجتمع التجاري والصناعي، من خلال الوقوف عند بعض التعريفات والتي تعرف المسؤولية الاجتماعية بأنها: * منظومة عالمية تؤسس لقواعد مشتركة من السلوك، والممارسة المنضبطة للأفراد والمجموعات والمؤسسات، للحفاظ على الإنسان والكون وحقوق الأجيال القادمة. * مواصفة اختيارية مبنية على التشاور والاتفاق بين الشركاء، وتشتمل على حزمة من الضوابط والإجراءات، والآليات للتفكير والعمل والرقابة. * هي نظام محاسبي منصف بمستوى"الكل يحاسب الكل"، خاصة فيما يتعلق بالإهمال، والتقصير، وسوء التقدير، والتعدي على حقوق الغير. إن العالم الذي نحيا به الآن ليس عالما عادلا، ولكن مازال أمامنا فرصة جيدة للتخلص من الفقر والظروف الإنسانية القاهرة، والتدهور البيئي. كل المنظمات حول العالم، وكل شركائها يعلمون مدى الحاجة في حياتهم اليومية للسلوك الاجتماعي المسؤول. ولذلك، فإن هدف المسؤولية الاجتماعية هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المتمثلة في الصحة، ورفاء المجتمع، وانتمائه لبعضه البعض. ولعل قياس الأداء الكلي لأي مؤسسة وقدرتها على البقاء، والقيام بأعمالها بكفاءة، يرتبط بعلاقتها مع المجتمع الذي تعيش فيه، كما يرتبط بآثار نشاطها على البيئة، ومن حولها، وهذا يقود إلى الاعتراف المتناهي بالأهمية القصوى لضمان مجال حيوي صحي، ومساواة اجتماعية، وحوكمة مؤسسية مقبولة. إن المتفحص حولنا في عالم القطاع الخاص، يجد نهما كبيرا، ورغبة صادقة منهم على تبني برامج مسؤولة اجتماعيا، وكذلك حرصهم على المساهمة في بناء أنشطة مؤسسية، تكون مرجعيتها المهنية، مبنية على معايير عالمية ومعتبرة. وهذا الأمر في حقيقته يؤدي إلى أن هناك خلطا كبيرا عندهم بين الأعمال الخيرية والأعمال المسؤولة اجتماعيا، وإن كان بينهما نقاط التقاء وتوافق عديدة، إلا أن الفرق بينهما كبير جدا. ولذلك حرصت العديد من الدول، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال منظمة التقييس الخليجية التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، على تطوير معايير ومواصفات خليجية، مستنبطة من المقاييس العالمية، إضافة إلى أن كل دولة بدأت تطور مواصفاتها الوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية، لكي تتواكب مع التطورات التي تحدث عالميا، خاصة الإيجابية منها. إنني أشيد بتجربة المملكة العربية السعودية، خاصة الغرف التجارية العديدة، ومنها غرفة تجارة وصناعة الرياض، التي أسست مجلسا للمسؤولية الاجتماعية يتبع لها، وكذلك العديد من الغرف التجارية السعودية الأخرى، لكي تحقق توأمة فاعلة بين قطاع الأعمال، والممارسات المسؤولة في هذا العالم الاقتصادي المهم. وتشكل هذه المجالس الآن مرجعية مهنية لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية لكي تمارس أنشطتها وخدماتها ممارسة مسؤولة. * المشرف العام للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية

وصلتني دعوة منذ أشهر قليلة للمشاركة في مؤتمر " أخلاقيات العمل والأعمال " والذي تم تنظيمه في مدينة جدة. وفي الحقيقة، تناول موضوعات " أخلاقيات الأعمال" من صميم ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمنظمات. وكذلك فإن المرجعية المعيارية لممارسات المسؤولية الاجتماعية، من خلال المواصفة العالمية (ايزو26000) قد أفردت لها حيزا كبيرا لتناولها، وتشجيع منظمات الأعمال على تبنيها كمنهج عمل في ممارساتها وأنشطتها. وفي كتاب جميل للأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم عبدالهادي بعنوان " أخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية للمنظمة"، والذي سأتجول معكم بين دفتيه، قال فيه" هناك العديد من القضايا المعقدة المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية للمنظمة، هذا ومن المعروف أن المنظمات ينبغي أن تتجنب التصرفات غير القانونية، والقرارات التي يمكن أن يترتب عليها أضرار تصيب المجتمع. ورغم ذلك، ليس هناك اتفاق بالنسبة لمدى مسؤولية المنظمات عن مدى تأثير أنشطتها. وتهدف الأخلاقيات إلى تحديد كل من القواعد التي تحكم سلوك الناس وما يفعلونه من أشياء حسنة لها قيمتها. وكل القرارات الأخلاقية أساسها هي قيم الفرد. والقيم هي مبادئ سلوك مثل الأمانة، المساءلة، الالتزام بتنفيذ الوعود، السعي إلى التميز، الولاء، الاستقامة، احترام الآخرين، وغالبية الناس يوافقون على هذه القيم ويعجبون بها كأساسيات للسلوك. ورغم ذلك فإن الأخلاقيات تصبح أكثر تعقيدا عندما يكون هناك مواقف تتضارب فيها القيم مع أشياء أخرى، وهكذا فإن الأخلاقيات هي مجموعة القواعد التي تحدد السلوك الصحيح وتحدد أيضا السلوك غير الصحيح، وهذه القواعد الأخلاقية تقول لنا متى يكون سلوكنا مقبولا ومتى يكون مرفوضا وخاطئا. والقواعد الأخلاقية متواجدة في كل المجتمعات والمنظمات ولدى الأفراد، رغم الاختلافات التي تتواجد بين فرد وآخر، فهناك دائما قواعد أخلاقية تحكم سلوك الناس وتقول لهم متى تكون أفعالهم صحيحة أو خاطئة. وفيما يتعلق بأخلاقيات الأعمال فإنها لا تختلف كثيرا عن قواعد الأخلاقيات التي تحكم سلوك الأفراد في مجتمع ما، ذلك أن أخلاقيات الأعمال هي تطبيق للقواعد الأخلاقية العامة والتي تحكم سلوك منظمات الأعمال. ومن الواضح أن هناك جانبا قانونيا للسلوك الأخلاقي، ذلك أن أي سلوك يعتبر أخلاقيا هو أيضا قانوني ويفضله المجتمع ويشجعه، إلا أنه أحيانا تكون هناك سلوكيات غير أخلاقية ولكن من الصعب أن نعتبرها غير قانونية. على سبيل المثال عندما يأخذ العامل وقتا أكثر من اللازم في أداء عمل معين فهل هذا سلوك أخلاقي؟ أيضا عندما يستعمل أحد العاملين هاتف العمل من أجل مكالمات شخصية، وبذلك تتحمل المنظمة ضياع وقت العامل، وتحمل تكاليف المكالمات التي أجراها العامل، أو أنه يدعي المرض ولا يذهب إلى العمل. مثل هذه التصرفات لا يعاقب عليها القانون، ولكن كثيرا من الناس يعتبرون بعضها أو كلها غير أخلاقية.