في عالم اليوم، حيث التحديات العالمية حاضرة باستمرار، يعد تعزيز العلاقات الثنائية أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة المشتركة. وبينما أتطلع إلى علاقاتنا المتنامية، ألهمني إمكانات العلاقة بين بيرو وقطر. لقد ازدهرت هذه العلاقة الثنائية بمرور الوقت، مما فتح آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادي، مدفوعة بالتزامنا المشترك بالتكامل العالمي، وإثرائها بروابطنا الثقافية. تقع بيرو بشكل استراتيجي على ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية، وتقدم بوابة استثنائية للأسواق الإقليمية والعالمية. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 34 مليون نسمة ومساحتها 1.28 مليون كيلومتر مربع، وسجلت البلاد أداءً اقتصاديًا قويًا في عام 2024، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3%، والتضخم 1.97%، والصادرات 74.66 مليار دولار أمريكي. مدعومة بأكثر من ثلاثة عقود من السياسات الاقتصادية السليمة، تقدم بيرو بيئة مستقرة وصديقة للمستثمرين، مدعومة بإطار قانوني قوي يضمن المساواة في المعاملة للمستثمرين الأجانب والامتثال لآليات الحماية الدولية مثل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA). ويتعزز النمو القائم على التجارة في البلاد من خلال أكثر من 20 اتفاقية للتجارة الحرة و32 اتفاقية استثمار ثنائية، والتي توفر وصولاً تفضيليًا إلى الأسواق التي تمثل 87% من صادراتها . باعتبارها مركزًا لوجستيًا رئيسيًا في أمريكا اللاتينية، تلعب بيرو دورًا حاسمًا في تسهيل التجارة الدولية من خلال بنيتها التحتية المتقدمة للموانئ. احتلت البلاد المرتبة 37 في مؤشر الاتصال البحري (LSCI) في عام 2024، وهي ثالث أكثر الدول اتصالاً في أمريكا الجنوبية. ويستمر ميناء كاياو، أحد أكبر الموانئ على ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية والبوابة الرئيسية لتصدير البضائع البيروفية، في توسيع قدرته التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي افتتاح ميناء تشانكاي في نوفمبر 2024 إلى تحسين الممرات التجارية وزيادة دمج بيرو في سلاسل التوريد العالمية. هذه المزايا تجعل بيرو بوابة مثالية للاستثمار والتوسع التجاري القطري في منطقتنا. بدأت العلاقات الثنائية بين بيرو وقطر في عام 1989 بإقامة العلاقات الدبلوماسية. ومنذ ذلك الحين، توسعت العلاقات الثنائية. وتشمل المعالم البارزة السفارة البيروفية في الدوحة في عام 2011 وتليها افتتاح السفارة القطرية في ليما في عام 2012. وقد سهلت هذه الخطوات المؤسسية، إلى جانب تنفيذ آليات التشاور السياسي، الحوار وعززت التعاون الاقتصادي والسياسي، مما مهد الطريق للمفاوضات والاتفاقيات الجديدة، مثل مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وعليه، سيتسنى للبلدين استكشاف فرص تعاون في البنية التحتية والتعدين والطاقة المتجددة. تقف قطر كشريك مهم لبيرو عبر أبعاد متعددة. وباعتبارها واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الطاقة في العالم ومركزًا عالميًا للابتكار المالي والتكنولوجي، تقدم قطر فرصًا كبيرة للاستثمار وتبادل المعرفة والمبادرات الاقتصادية المشتركة. والجدير بالذكر أن خطة التنمية الوطنية القطرية «رؤية قطر الوطنية 2030»، التي تركز على التنمية المستدامة، تتوافق مع أهداف التنمية الخاصة لجمهورية بيرو. هذا التقارب يخلق بيئة مواتية للمبادرات الثنائية في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. يسلط هذا السياق الضوء على التكامل الواضح بين الاقتصادين. تصدر بيرو منتجات زراعية عالية الجودة ذات قيمة غذائية عالية، مثل الفواكه الطازجة والكينوا، بينما تزود قطر المواد الكيميائية الصناعية. يفتح توسيع هذه الديناميكية آفاقًا واعدة في الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة والتعدين والاستثمار الصناعي، وهي المجالات التي يمكن أن تعزز النمو المستدام والمنفعة المتبادلة. تقدم بيرو مجموعة واسعة من فرص الاستثمار عبر القطاعات. وتشمل المشاريع البارزة مشروع إل جالينو في التعدين؛ ونظام نقل الغاز المتكامل الجنوبي (SITGAS) في الطاقة والهيدروكربونات؛ وفرص في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية من خلال مبادرات القطاع الخاص. كما أن مشاريع البنية التحتية مثل محطة تشيمبوتي الدولية ومحطات تحلية المياه في لامباييكي وبايتا وتالارا مهمة أيضًا للتنمية المستدامة. تقدم هذه المبادرات واسعة النطاق آفاقًا واعدة للمستثمرين القطريين، مما يساهم في التحول الاقتصادي لبيرو مع ضمان استثمارات مستدامة ومربحة. تزداد قوة العلاقة بين بيرو وقطر وتتعدد أبعادها، مدفوعة بالتكامل الاقتصادي وأهداف التنمية المشتركة والالتزام الراسخ بالتعاون الدولي. وبينما يزداد عمق العلاقات بين البلدين، تدعو بيرو بحرارة المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار القطريين لاكتشاف الإمكانات الهائلة التي تحملها هذه العلاقة الديناميكية. معًا، بيرو وقطر في وضع جيد لفتح آفاق اقتصادية جديدة وتشكيل مستقبل من التقدم المشترك والازدهار الدائم.أنا كلي يقين بأن زيارتي ستساهم في تعزيز العلاقات مع دولة قطر، وتعزيز التعاون الأعمق عبر القطاعات الرئيسية، وتأكيد التزامنا المشترك بتعزيز علاقة أقوى وأكثر ديناميكية.