قطر مهيأة للدخول إلى اقتصاد الروبوتات بحكم ما لديها من مؤسسات صناعية قادرة على الولوج لعلوم الآلة البشرية، إضافة إلى استثماراتها الضخمة في مجال البحث العلمي واستضافة مؤتمرات وبطولات عالمية في الروبوت والذكاء الاصطناعي، وقدرة الجامعات الوطنية والأجنبية على إنتاج روبوتات أو المساهمة في هذه الصناعة. كما أنّ قطر تعد مركزاً إقليمياً لصناعة الذكاء الاصطناعي بفضل ما لديها من أرضية تكنولوجية متقدمة، فقد هيأت لهذه التقنية مراكز ومؤسسات بحثية وصناعية تدرس بدقة آليات إنتاج روبوتات، واستضافة غرفة قطر فعاليات النسخة الأولى من معرض الروبوتات في أكتوبر المقبل الذي يؤكد توجه الدولة بكل مؤسساتها للتحول الرقمي المدروس، وأيضاً استقطاب شركات كبرى متخصصة في اللوجستيات والأمن السيبراني والمدن الذكية والتحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال، خاصة في ظل توقعات بنمو سوق التكنولوجيا عالمياً إلى 826,73 مليار دولار بحلول 2030. واليوم مع التوجه العالمي لتطوير اقتصاديات الآلة البشرية الروبوت تسعى مراكز الأبحاث إلى زيادة استثمارات صناعات الروبوتات التي من المتوقع أن تتخطى 218 مليار دولار في 2030، وما يعزز هذا التقدم وجود بنية تحتية متقدمة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالدولة، وطرح العديد من التخصصات التقنية والسيبرانية وهندسة الآلة في الجامعات مما يهيئ لمناخ اقتصادي يدفع المضي قدماً للتحول الرقمي والاعتماد على الأنظمة الذكية في العديد من الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد التي تعتمد على تقنيات الثورة المعلوماتية. فالدولة بما لديها من موارد مالية وإمكانيات بحثية ومؤسسات متقدمة لها رؤية مستقبلية وجامعات عريقة يمكنها أن تؤسس لبنية تحتية ملائمة لصناعة روبوتات تقدم خدمات في كل المجالات سواء الصناعة والبيئة والسياحة والطب العلاجي والمطاعم والضيافة والنقل وغيره. إضافة إلى ذلك استقطاب كوادر قطرية مؤهلة علمياً في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واقتصاد الروبوتات ومنتجة لها، والتي تعتبر جميعها من علوم المستقبل.

مع تصاعد وتيرة الأحداث الإخبارية حول توتر الأسواق العالمية بسبب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الوضع المتأزم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وعدم التوصل لحلول مقنعة بين الطرفين، أثر سلباً على مشهد الطاقة في المنطقة، كما ترك أثره على الاقتصاد العالمي الذي بدأ يعاني بالفعل من تأخر الإمدادات وتعثر المفاوضات لأنها لم تتوصل لنهاية مرنة ومقبولة. فالصراعات التي نشبت في منطقة الشرق الأوسط وخلافات الدول الكبرى حول آلية التجارة البحرية في مضيق هرمز، لم تحقق حلولاً جيدة أدت إلى إطالة أمد التفاوض، والتأثير على سلاسل الإمداد، وحدوث تقلبات في أسعار الطاقة العالمية وزيادة أسعارها أو هبوطها بشكل مفاجئ وأيضاً ارتفاع جنوني للذهب والفضة. وقطر جزء من الحدث العالمي فقد تأثرت سلاسل الإمداد لديها في ظل أزمات متلاحقة تحدق بالمنطقة، إلا أن الدولة لديها حجم أصول مالية ضخمة واستثمارات عديدة، ولديها صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله ما يقارب الـ 500 مليار دولار، إضافة إلى قدرتها على إدارة المخاطر بحكم ما لديها من تجارب سابقة في جائحة كورونا مثلاً، وهذا النهج يقيها من التأثر بالوضع الراهن. وهذا ما أكدته فايننشال تايمز في تقريرها أن الدولة تواصل تنفيذ خطط توسعة الطاقة الإنتاجية لتكون قادرة على زيادة صادرات الغاز سريعاً عند انتهاء الأزمة الراهنة وفي حال عودة الملاحة لطبيعتها، وتعمل على دراسة إدارة المخاطر بنهج التأقلم لتتناسب مع التقلبات والأزمات المفاجئة. وهذا النهج يرتكز على وضع أطر مؤسسية وتنظيمية تهدف للتنبؤ بالمخاطر المحتملة وتقليلها في القطاعات التنموية، وأهمها الاستقرار المالي وسلامة القطاع المصرفي وحماية الأصول والحفاظ على الثقة في السوق، وهذا ما نلمسه اليوم من خلال الواقع الاقتصادي المحلي وأيضاً بشهادة المؤشرات العالمية التي تؤكد قدرة القطاعات على تخطي الأزمات. وفي تقرير آخر لمصرف قطر المركزي للعام 2025 بمثابة مؤشر لتعزيز السوق، أشار إلى قدرة الدولة في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز المرونة في القطاع المالي والحفاظ أيضاً على الثقة في الريال القطري والإدارة السليمة للسيولة وتطوير الأطر التنظيمية. وأنه على الرغم من تراجع متوسط أسعار النفط خلال الفترة الماضية إلا أن الدعم ظل متواصلاً في قطاع الهيدروكربونات والقطاع غير النفطي بهدف الحفاظ على قوة القطاع المصرفي إلى جانب دعمه بأداء جيد من المؤسسات المالية.