يعيش العالم اليوم حالة ضبابية بين عدم استقرار الأسعار ومحاولة الأسواق تفادي ارتفاعها، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط من توترات سياسية ونزاعات، أثرت سلباً على حركة التجارة العالمية أولاً وعلى اقتصادات الدول ثانياً، وأيضاً على آليات التعامل مع تلك المخاطر ثالثاً. ويمر الاقتصاد العالمي بصدمات تأثر إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار السلع والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد وتعثر التجارة البحرية، والدخول في حالة النزاع واللانزاع بشكل جعل العالم بكل كياناته يتذبذب في قراراته، إضافة إلى التضخم، وتأرجح الإنتاج الاقتصادي للدول بين النمو الضعيف وعدم النمو. ومما لا شك فيه أنّ البيانات المالية العالمية تؤكد تأثر العالم بموجات من الغلاء وتذبذب الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد في جميع المنتجات وخاصة مشتقات الطاقة التي أدخلت العالم في مشكلات تجارية ومالية نتيجة تأثرها بالتوتر في منطقة الشرق الأوسط. وتبحث الكيانات الاقتصادية عن حلول منها تغيير السياسات النقدية ومواجهة التضخم والإبقاء على أسعار الفائدة الحالية ومحاولة اللجوء للتقنيات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي للتخفيف من وطأة تلك المخاطر. فالوضع الراهن يفرض على المتعاملين مع السوق اتخاذ الحيطة عند التعامل مع المخاطر إذ لابد من دراستها بشكل منطقي وموضوعي، واحتساب الخطوة قبل البدء بها وإجراء دراسة متعمقة لها، واللجوء إلى ملاذات آمنة مثل الذهب والعقارات والخدمات والمعادن، ومتابعة مستجدات السوق العالمي لتأثيره الكبير على اقتصاداتها بهدف إيجاد حلول منتجة، وابتكار وسائل عملية أكثر ملاءمة لكل نشاط أياً كان نوعه، فالأزمات تصنع الحلول والابتكارات، وتتيح للأفراد والمبادرين إيجاد فرص أكثر تنوعاً، وإيجاد منافذ بديلة، ومن المهم تجنب المضاربات غير المدروسة أو إقامة صناعات بدون رؤية استشرافية أو صياغة واقع لا يلامس الاحتياجات، وتعميق الخوف من المخاطر حتى لا تتعمق المشكلات وتزداد العوائق.

تحسن مستوى الاستقرار الأدائي للاقتصاد المحلي وتراجع المخاطر التي تهدد منشآت الغاز الطبيعي هو أحدث توقع إحصائي عالمي لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لأنه أبقى قطر عند مستوى AA متوقعة انتعاشاً قوياً للاقتصاد الوطني عند عودته لمساره الطبيعي من حيث تصدير الغاز وتوسعة حقل الشمال. وأشار التقرير العالمي إلى أنّ إنتاج الغاز سيعاود نشاطه في 2027 بعد انتهاء ظروف الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنّ متانة الاقتصاد الوطني بفضل القوة المالية التي تتمتع بها المؤسسات والبنوك ستكون بمثابة دفعة لانطلاقة جديدة. والمتابع للشأن المحلي فإنّ إحصائيات السلع تحقق نمواً على الرغم من تأثر سلاسل الإمداد العالمية والتقلبات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تركت آثارها على أغلب الاقتصاديات العالمية إلا أنّ قدرة الدولة على توفير مخزون إستراتيجي من السلع والأغذية والمنتجات يجعلها قليلة التأثر بالأزمات الراهنة، إضافة إلى تأثر مواد خام ومعدات نقل وماكينات شهدت انخفاضاً بسبب الظروف الراهنة التي تواجه عمليات التوريد. في المقابل فإنّ السوق العقاري يحافظ على ثباته ويشهد نمواً في عمليات البيع والشراء والرهن على وحدات سكنية وتجارية، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية خلال أغسطس الماضي أكثر من 351 مليون ريال، واستحوذت الوحدات السكنية على 59 مليون ريال من القيمة المالية مما يدلل على استقرار السوق المحلي بالرغم من تذبذب السوق العقاري العالمي جراء الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط. كل هذه العوامل من ثبات العقار والقوة المالية وتأقلم الدولة مع المتغيرات الطارئة جعلها قادرة على تحقيق انطلاقة جديدة العام المقبل.

قطر مهيأة للدخول إلى اقتصاد الروبوتات بحكم ما لديها من مؤسسات صناعية قادرة على الولوج لعلوم الآلة البشرية، إضافة إلى استثماراتها الضخمة في مجال البحث العلمي واستضافة مؤتمرات وبطولات عالمية في الروبوت والذكاء الاصطناعي، وقدرة الجامعات الوطنية والأجنبية على إنتاج روبوتات أو المساهمة في هذه الصناعة. كما أنّ قطر تعد مركزاً إقليمياً لصناعة الذكاء الاصطناعي بفضل ما لديها من أرضية تكنولوجية متقدمة، فقد هيأت لهذه التقنية مراكز ومؤسسات بحثية وصناعية تدرس بدقة آليات إنتاج روبوتات، واستضافة غرفة قطر فعاليات النسخة الأولى من معرض الروبوتات في أكتوبر المقبل الذي يؤكد توجه الدولة بكل مؤسساتها للتحول الرقمي المدروس، وأيضاً استقطاب شركات كبرى متخصصة في اللوجستيات والأمن السيبراني والمدن الذكية والتحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال، خاصة في ظل توقعات بنمو سوق التكنولوجيا عالمياً إلى 826,73 مليار دولار بحلول 2030. واليوم مع التوجه العالمي لتطوير اقتصاديات الآلة البشرية الروبوت تسعى مراكز الأبحاث إلى زيادة استثمارات صناعات الروبوتات التي من المتوقع أن تتخطى 218 مليار دولار في 2030، وما يعزز هذا التقدم وجود بنية تحتية متقدمة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالدولة، وطرح العديد من التخصصات التقنية والسيبرانية وهندسة الآلة في الجامعات مما يهيئ لمناخ اقتصادي يدفع المضي قدماً للتحول الرقمي والاعتماد على الأنظمة الذكية في العديد من الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد التي تعتمد على تقنيات الثورة المعلوماتية. فالدولة بما لديها من موارد مالية وإمكانيات بحثية ومؤسسات متقدمة لها رؤية مستقبلية وجامعات عريقة يمكنها أن تؤسس لبنية تحتية ملائمة لصناعة روبوتات تقدم خدمات في كل المجالات سواء الصناعة والبيئة والسياحة والطب العلاجي والمطاعم والضيافة والنقل وغيره. إضافة إلى ذلك استقطاب كوادر قطرية مؤهلة علمياً في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واقتصاد الروبوتات ومنتجة لها، والتي تعتبر جميعها من علوم المستقبل.

مع تصاعد وتيرة الأحداث الإخبارية حول توتر الأسواق العالمية بسبب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الوضع المتأزم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وعدم التوصل لحلول مقنعة بين الطرفين، أثر سلباً على مشهد الطاقة في المنطقة، كما ترك أثره على الاقتصاد العالمي الذي بدأ يعاني بالفعل من تأخر الإمدادات وتعثر المفاوضات لأنها لم تتوصل لنهاية مرنة ومقبولة. فالصراعات التي نشبت في منطقة الشرق الأوسط وخلافات الدول الكبرى حول آلية التجارة البحرية في مضيق هرمز، لم تحقق حلولاً جيدة أدت إلى إطالة أمد التفاوض، والتأثير على سلاسل الإمداد، وحدوث تقلبات في أسعار الطاقة العالمية وزيادة أسعارها أو هبوطها بشكل مفاجئ وأيضاً ارتفاع جنوني للذهب والفضة. وقطر جزء من الحدث العالمي فقد تأثرت سلاسل الإمداد لديها في ظل أزمات متلاحقة تحدق بالمنطقة، إلا أن الدولة لديها حجم أصول مالية ضخمة واستثمارات عديدة، ولديها صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله ما يقارب الـ 500 مليار دولار، إضافة إلى قدرتها على إدارة المخاطر بحكم ما لديها من تجارب سابقة في جائحة كورونا مثلاً، وهذا النهج يقيها من التأثر بالوضع الراهن. وهذا ما أكدته فايننشال تايمز في تقريرها أن الدولة تواصل تنفيذ خطط توسعة الطاقة الإنتاجية لتكون قادرة على زيادة صادرات الغاز سريعاً عند انتهاء الأزمة الراهنة وفي حال عودة الملاحة لطبيعتها، وتعمل على دراسة إدارة المخاطر بنهج التأقلم لتتناسب مع التقلبات والأزمات المفاجئة. وهذا النهج يرتكز على وضع أطر مؤسسية وتنظيمية تهدف للتنبؤ بالمخاطر المحتملة وتقليلها في القطاعات التنموية، وأهمها الاستقرار المالي وسلامة القطاع المصرفي وحماية الأصول والحفاظ على الثقة في السوق، وهذا ما نلمسه اليوم من خلال الواقع الاقتصادي المحلي وأيضاً بشهادة المؤشرات العالمية التي تؤكد قدرة القطاعات على تخطي الأزمات. وفي تقرير آخر لمصرف قطر المركزي للعام 2025 بمثابة مؤشر لتعزيز السوق، أشار إلى قدرة الدولة في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز المرونة في القطاع المالي والحفاظ أيضاً على الثقة في الريال القطري والإدارة السليمة للسيولة وتطوير الأطر التنظيمية. وأنه على الرغم من تراجع متوسط أسعار النفط خلال الفترة الماضية إلا أن الدعم ظل متواصلاً في قطاع الهيدروكربونات والقطاع غير النفطي بهدف الحفاظ على قوة القطاع المصرفي إلى جانب دعمه بأداء جيد من المؤسسات المالية.