قلة هي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تنتهج بصورة عملية نهج التحول من وزارات "ورقية" الى وزارات "الكترونية"، على الرغم من الحديث باستمرار من قبل العديد من المسؤولين عن أهمية التسريع في مثل هذه الخطوة، والسعي لتطوير الاداء عبر الاستخدام الامثل للامكانات التي توفرها الدولة نحو التحول الى الحكومة الالكترونية. في إحدى المؤسسات - لا أريد ذكر اسمها حتى لا يقال انني اروج لها - تعد نموذجا مميزا في التوجه نحو الغاء "الورق"، واستبدال انجاز المعاملات "الكترونيا"، ويحمل المسؤول التنفيذي فيها شعار "مؤسسة بلا ورق"، وبالفعل قطع شوطا، هذا المسؤول، في تحويل هذه المؤسسة الحكومية، وباتت غالبية اداراتها تتعامل بذلك، ويتم استخدام الكمبيوتر والانترنت والشبكة الداخلية فيها بأسلوب حضاري الى درجة كبيرة، وهو أمر جيد، وان كانت لدى هذا المسؤول طموحات اكبر من ذلك بكثير، ويعلن عنها باستمرار، والحق يقال انه حقق نسبة عالية على هذا الطريق. نحن نريد ان يقود المسؤول المباشر في وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية مبادرة التحول الى جهات "الكترونية"، بدلا من النمط المتعارف عليه، وهو الجانب "الورقي" في المعاملات، وهي مرحلة يفترض انها قد تجاوزها المجتمع، وتجاوزتها الدولة، بطرحها الحكومة الالكترونية، التي يفترض انها البديل الامثل لانجاز المعاملات. الاشكالية عندما يكون هناك مسؤول لا يعي اهمية الجانب التقني في المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة، ويمر بها المجتمع، ولا يعتبر ان التكنولوجيا الحديثة ذات جدوى فعلية في تطوير العمل، وبالتالي لا تجده حريصا على التحول للأنظمة الادارية الحديثة، ولا يسعى الى استبدال ما هو واقع في وزارته او مؤسسته، بما تطمح اليه الدولة ويطمح اليه المجتمع والمواطن والمقيم. نعم هناك مسؤولون يعيشون في عقلية الماضي، وانه لا بديل عن "الورق" في انجاز أي معاملة، وان أي تقنية حديثة ما هي الا تضييع للوقت، وحلول غير مجدية، على الرغم من وجود نماذج مميزة في مجال "مؤسسات بلا ورق". المؤسسة التي اشرت اليها، يصر المسؤول المباشر فيها على الدفع بالموظفين نحو استخدام الكمبيوتر في التعامل، وفي التواصل مع الاجهزة التابعة لمؤسسته، سواء في ارسال الخطابات او التعاميم او القرارات، ويحرص على ان تتفاعل هذه الاجهزة مع بعضها البعض عبر الانترنت، والا تكون هناك مراجعات شخصية، وانما انجاز المعاملات عبر الانترنت، بل حتى المراسلات الداخلية، والمكاتبات اليومية يسعى الى ان تكون عبر البريد الالكتروني، والتواصل مع مدير مكتبه ليس بالهاتف - اذا كان موجودا على مكتبه - انما عبر جهاز الكمبيوتر والانترنت. نحن بحاجة الى الاستخدام الامثل للتقنيات المتوافرة لدينا، وان نستثمر ذلك في تطوير العمل بوزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، بدلا من هدر الاموال في شراء أجهزة لا تستخدم بصورة جيدة في العديد من الجهات. "وزارات ومؤسسات بلا ورق".. شعار يجب تطبيقه على ارض الواقع، والعمل بكل جدية نحو التحول الى هذه المرحلة، التي لا مكان فيها للنمط التقليدي في انجاز المعاملات، فالعالم اليوم لا اقول يخطو، بل يقفز قفزات كبرى في التطوير، وهو ما يفرض علينا مواكبة ذلك قدر الامكان، وعدم البقاء على ما نحن فيه، فالآخرون يسرعون الخطى، فأين نحن من ذلك؟

في الوقت الذي نقدر فيه خطوة قناة «الجزيرة» باستحداث مركز للتدريب الاعلامي في مارس من العام الماضي، والتي تؤكد رؤية القناة، وايمانها بالتدريب كوسيلة للارتقاء بالعمل الاعلامي المميز، فإن الملاحظ ان حجم الاستفادة من هذا المركز على المستوى المحلي يمثل نسبة متدنية، ويظهر ان الاولوية في التدريب توجه للكوادر الاعلامية من دول شتى، باستثناء العاملين في المؤسسات الاعلامية المحلية، الذين لا يذكر عددهم بين الاعداد التي يتم التحاقها ـ وعلى نفقة الجزيرة بالطبع ـ بمركز التدريب الاعلامي. دورة واحدة فقط ـ وهي الدورة الاخيرة التي اختتمت الاسبوع الماضي ـ كانت تكلفتها «100» ألف دولار، ومع أهمية الانفاق على التدريب والتأهيل، فإن الملاحظ غياب الكوادر المحلية في هذه الدورات، وخير شاهد على ذلك الدورة الاخيرة التي ضمت «7» دول، على الرغم من ان المتدرب المحلي لن يكلف «الجزيرة» ماليا، مقارنة بمن هو قادم من الخارج، والذي تتحمل القناة كافة التكاليف، بدءا من أخذه من أمام منزله، وانتهاء الى عودته الى دياره سالما غانما. ما الذي ستخسره «الجزيرة» لو ضمت مع اي دفعة تدريبية للكوادر العربية وغير العربية التي تستضيفها عناصر إعلامية من المؤسسات الاعلامية المحلية، ولماذا لا تعمل القناة على تجنيد طاقاتها من أجل خلق كوادر إعلامية قطرية، خاصة في ظل توافر هذه الامكانات الجيدة، ووجود مركز اعلامي متخصص في التدريب والتأهيل، واشراف من قبل اعلاميين مميزين، واستقطاب مدربين على مستوى عال من الكفاءة باعتقادي؟. نحن لانريد ان يكون مركز التدريب الاعلامي بقناة «الجزيرة» ينطبق عليه المثل القائل «عين عذارى تسقي البعيد وتخلي القريب»، وهو امر لا نريده لقناتنا العزيزة، التي نعتز بها، ونعتز اكثر بآدائها المميز، ولكن في نفس الوقت نريد ان تعاملنا كما تعامل الزملاء الاعلاميين من باقي دول العالم. لدينا مؤسسات اعلامية (مرئية- مسموعة- مقروءة) من حقها ان تحظى بنصيب في الدورات التدريبية التي تقيمها قناة «الجزيرة»، عبر مركزها التدريبي، وهو حق باعتقادي مشروع، إلا اذا كان المركز أنشئ أساسا لخدمة الاعلاميين في الدول الاخرى، ففي هذه الحالة لا يحق للاعلام المحلي الحديث عن منحه حصة في هذه الدورات التدريبية. نريد للقائمين على المركز ان يقيموا اداء العام وربع العام (15 شهرا) تقريبا من عمره، وينظروا في حجم استفادة الساحة المحلية- اسوة بالدول الاخرى- من الدورات التي نظمها، ويقفوا عند أعداد المتدربين من الداخل، مقارنة بمن اتى من الخارج، وأعداد الاعلاميين القطريين الذين استقطبهم المركز في دوراته السابقة، وما اذا كان هناك تجديد في الوجوه، ام هي ذاتها تتداول على مختلف الدورات. حرصنا على تجويد العمل في هذا المركز، واستفادة الساحة الاعلامية المحلية من الامكانات المتوافرة، يدفعنا لابداء هذه الملاحظات.

على الرغم من توجيه الانتقاد لبعض أوجه الخدمات التي تقدمها " كيوتل " في بعض الأحيان، إلا أنه للحق، فإن هذه المؤسسة الوطنية هي الأولى باعتقادي في التفاعل مع قضايا المجتمع، وهي الأولى في تقديم الدعم والمساندة لمختلف المؤسسات التي تلجأ إليها عادة، وهي الأولى كذلك في المساهمة في تقديم الخدمات البعيدة عن مجالها التخصصي ـ إن صح التعبير ـ الاتصالاتي. هذا التفاعل الإيجابي من قبل " كيوتل "، وسرعة التجاوب مع المجتمع، أفرادا ومؤسسات، نفتقر إليه من قبل المؤسسات والشركات الأخرى، التي تستفيد من المجتمع بدرجة كبيرة، بل إن البعض منها يحصد أرباحا خيالية، ويلتهم " مناقصات " بالملايين، ويحصل على تنفيذ مشاريع بالعشرات، التي تقدر مخصصاتها المالية بالملايين كذلك، ان لم تفق ذلك، ولكن حجم مساهماتها في المجتمع ضئيل جدا، ولا يكاد يذكر، في حين أن " كيوتل " لها بصمات واضحة في دعم عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والترفيهية والاقتصادية والثقافية والعلمية والرياضية....، بل إنها تبادر إلى استحداث وخلق برامج وأنشطة وفعاليات تلقاء نفسها، كما هو الحال في هذا الصيف، الذي قادت " كيوتل " مبادرة خلاقة بهدف التنفيس عن المواطنين والمقيمين عبر طرح فعاليات وبرامج خاصة للكبار والصغار، وربما أبرز هذه البرامج مدينة الإنترنت، التي تخلق لدى الأطفال ثقافة العصر، وتفتح أمامهم آفاقا أرحب في مجال الإنترنت، وتنمي قدراتهم في هذا المجال...، وهو أمر يحسب لكيوتل، التي احقاقا للحق تضع استراتيجية جديدة، ومنهجية عمل تستحق عليها الشكر والتقدير. هناك العشرات من كبريات الشركات، سواء في قطاع الغاز أو النفط....، أو الشركات التي يقع عليها الاختيار عبر مناقصات تبلغ الملايين لتنفيذ مشاريع خدمية...، لا نجد لها مساهمات تتوافق مع حجم الاستفادة من الدولة ومن المجتمع، وهو أمر أعتقد من الواجب الالتفات إليه، فلا يعقل أن تلتهم هذه الشركات الملايين، بينما مساهماتها على الصعيد المحلي لا تساوي " ملاليم"، في حين أن العديد من هذه الشركات العالمية تخصص موازنة مستقلة في بلدان أخرى يكون لها وجود لدعم قطاعات عدة في تلك البلدان، فلماذا هناك يتم الدفع وبسخاء، بينما هنا لا نجد مثل تلك المبادرات؟!. أعتقد أنه آن الأوان لأن تقوم الجهات المختصة بسن تشريع يحدد مساهمات الشركات والمؤسسات التي تستفيد من الدولة عبر مشاريع كبرى، كل حسب حجم هذه المشاريع، لتنفق في أوجه خدمية بالمجتمع، أو تقديم العون لمؤسسات النفع العام أو المؤسسات التعليمية أو الخيرية... خاصة أن هناك العديد من هذه الشركات تعفى من العديد من الرسوم، بل إنه حتى الرسوم التي تفرض لاتساوي الرسوم التي تفرض في دول أخرى. وأتصور أنه بالإمكان تقديم حوافز للشركات التي تساهم بفاعلية أكثر في خدمة المجتمع، سواء عبر إعفائها من الرسوم، أو عبر تكريم علني يقام، أو عبر تفضيلها في تنفيذ المشاريع...، وغير ذلك، العديد من أوجه التشجيع والدفع بهذه الشركات للمساهمة بصورة اكبر بالمجتمع. نأمل أن تكون " كيوتل " نموذجا يحتذى به من قبل الشركات الأخرى، وكما نبدي ملاحظات على أي تقصير في خدماتها إذا ما حدث ذلك، فإننا اليوم نقول لها ودون أي مجاملة، شكرا على هذه المبادرات الخلاقة، التي تهدف إلى دعم قطاعات المجتمع المختلفة، فكيوتل بهذه الخطوات تؤكد أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع.

حقيقة ليست الملايين تخرج فقط لشراء سيارات من وكلائها بدول الجوار، ليكون ذلك على حساب الاقتصاد الوطني، بل الملايين كذلك تخرج من البلد لشراء سلع عديدة من أسواق الدول المجاورة، او لقضاء اجازات سنوية، بل أسبوعية في كثير من الأحيان، بدعوى وجود اماكن ترفيه وتسلية افضل مما هي موجودة عندنا. أسمع كثيرا عن قيام العديد من المواطنين بالذهاب الى أسواق الدول المجاورة لتجهيز كل ما يتعلق بمنازلهم الجديدة، او شراء قطع الغيار لسياراتهم، ليس هذا فقط بل تصل الامور الى قيام البعض بالذهاب الى تلك الاسواق لشراء المواد الاستهلاكية والغذائية بصفة شهرية. هذه الظاهرة لم نجد من يتوقف عندها او يبحث اسبابها، على الرغم من اهميتها البالغة، كونها تمثل "نزيفا" للاقتصاد الوطني، فما الذي يدفع المواطنين للتوجه الى تلك الاسواق؟ هل هي رغبة التغيير ام ان هناك اسبابا منطقية تدفع نحو ذلك؟ بالتأكيد لا أحد يرغب بتحمل عناء السفر من أجل شراء سلع هي متوافرة في بلده وبنفس الاسعار والجودة كذلك، اذن ما يدفع الى مثل هذه الخطوات امر يستحق التضحية من اجله بالوقت والجهد، فهل تساءلت الجهات المختصة، وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة عن ذلك؟ لا يخفى على احد مثلا اعداد القطريين الذين يتوجهون الى مدينة الاحساء بالمملكة العربية السعودية بنهاية الاسبوع او نهاية الشهر لشراء مستلزمات الحياة اليومية والمواد الاستهلاكية بالمنزل، وطوابير السيارات التي تذهب يوميا تشهد على ذلك. ولا يخفى كذلك على أحد حجم الاقبال على الحجوزات بمكاتب السفريات على الرحلات المتوجهة الى دبي تحديدا، لقضاء الاجازات، وما هذه الايام الا خير شاهد على ذلك. ونفس الامر فيما يتعلق بقيام العديد من الافراد بتجهيز منازلهم الجديدة من اسواق الدول المجاورة، سواء كان ذلك بشراء السجاد او الاثاث او الادوات الصحية او السيراميك او الستائر، وكل ما يتصل بهذا الامر. اذن القضية يفترض انها تدفع نحو طرح هذه التساؤلات المشروعة، ومن الواجب على الجهات الرسمية التوقف عندها، وبحث اسبابها بكل جدية، فلا يعقل ان تخرج كل هذه الاموال لتصب في اسواق الدول المجاورة، وتساهم بنسبة - أياً كان حجمها - في دفع عجلة التقدم، فيما السوق المحلي أحوج اليها. ولكن لماذا يذهب المواطن الى تلك الدول، بالتأكيد ما يدفعه الى ذلك انخفاض الاسعار هناك وبفارق كبير عما هو موجود في السوق المحلي، فلو كان الفارق بسيطا لما تحمل هذا المواطن عناء السفر والبحث عن السلع في تلك الاسواق.. الاسعار المرتفعة عندنا هي التي تدفع المواطن للبحث عن فرق السعر، لتوفير اكبر قدر ممكن من المخصصات المالية، لصرفها على أمور اخرى. لذلك من المهم الالتفات الى هذه القضية، وتقليص حجم الاموال التي تخرج لاسواق الدول الاخرى، وهذا لن يتأتى إلا من خلال وقفة جادة مع الاسعار المرتفعة للعديد من السلع في السوق المحلي، وهذا ليس في صالح الاقتصاد الوطني، وليس في صالح التاجر، وليس في صالح المواطن والمقيم كذلك، فهل تسعى الجهات المختصة لمناقشة هذه القضايا، عبر حوارات موسعة بين وزارة الاقتصاد وغرفة صناعة وتجارة قطر ورجال الاعمال والتجار لإيجاد حلول لهذه القضية ؟

حقيقة ليست الملايين تخرج فقط لشراء سيارات من وكلائها بدول الجوار، ليكون ذلك على حساب الاقتصاد الوطني، بل الملايين كذلك تخرج من البلد لشراء سلع عديدة من أسواق الدول المجاورة، او لقضاء اجازات سنوية، بل أسبوعية في كثير من الأحيان، بدعوى وجود اماكن ترفيه وتسلية افضل مما هي موجودة عندنا. أسمع كثيرا عن قيام العديد من المواطنين بالذهاب الى أسواق الدول المجاورة لتجهيز كل ما يتعلق بمنازلهم الجديدة، او شراء قطع الغيار لسياراتهم، ليس هذا فقط بل تصل الامور الى قيام البعض بالذهاب الى تلك الاسواق لشراء المواد الاستهلاكية والغذائية بصفة شهرية. هذه الظاهرة لم نجد من يتوقف عندها او يبحث اسبابها، على الرغم من اهميتها البالغة، كونها تمثل "نزيفا" للاقتصاد الوطني، فما الذي يدفع المواطنين للتوجه الى تلك الاسواق؟ هل هي رغبة التغيير ام ان هناك اسبابا منطقية تدفع نحو ذلك؟ بالتأكيد لا أحد يرغب بتحمل عناء السفر من أجل شراء سلع هي متوافرة في بلده وبنفس الاسعار والجودة كذلك، اذن ما يدفع الى مثل هذه الخطوات امر يستحق التضحية من اجله بالوقت والجهد، فهل تساءلت الجهات المختصة، وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة عن ذلك؟ لا يخفى على احد مثلا اعداد القطريين الذين يتوجهون الى مدينة الاحساء بالمملكة العربية السعودية بنهاية الاسبوع او نهاية الشهر لشراء مستلزمات الحياة اليومية والمواد الاستهلاكية بالمنزل، وطوابير السيارات التي تذهب يوميا تشهد على ذلك. ولا يخفى كذلك على أحد حجم الاقبال على الحجوزات بمكاتب السفريات على الرحلات المتوجهة الى دبي تحديدا، لقضاء الاجازات، وما هذه الايام الا خير شاهد على ذلك. ونفس الامر فيما يتعلق بقيام العديد من الافراد بتجهيز منازلهم الجديدة من اسواق الدول المجاورة، سواء كان ذلك بشراء السجاد او الاثاث او الادوات الصحية او السيراميك او الستائر، وكل ما يتصل بهذا الامر. اذن القضية يفترض انها تدفع نحو طرح هذه التساؤلات المشروعة، ومن الواجب على الجهات الرسمية التوقف عندها، وبحث اسبابها بكل جدية، فلا يعقل ان تخرج كل هذه الاموال لتصب في اسواق الدول المجاورة، وتساهم بنسبة - أياً كان حجمها - في دفع عجلة التقدم، فيما السوق المحلي أحوج اليها. ولكن لماذا يذهب المواطن الى تلك الدول، بالتأكيد ما يدفعه الى ذلك انخفاض الاسعار هناك وبفارق كبير عما هو موجود في السوق المحلي، فلو كان الفارق بسيطا لما تحمل هذا المواطن عناء السفر والبحث عن السلع في تلك الاسواق.. الاسعار المرتفعة عندنا هي التي تدفع المواطن للبحث عن فرق السعر، لتوفير اكبر قدر ممكن من المخصصات المالية، لصرفها على أمور اخرى. لذلك من المهم الالتفات الى هذه القضية، وتقليص حجم الاموال التي تخرج لاسواق الدول الاخرى، وهذا لن يتأتى إلا من خلال وقفة جادة مع الاسعار المرتفعة للعديد من السلع في السوق المحلي، وهذا ليس في صالح الاقتصاد الوطني، وليس في صالح التاجر، وليس في صالح المواطن والمقيم كذلك، فهل تسعى الجهات المختصة لمناقشة هذه القضايا، عبر حوارات موسعة بين وزارة الاقتصاد وغرفة صناعة وتجارة قطر ورجال الاعمال والتجار لإيجاد حلول لهذه القضية ؟

قبل أيام كان زميل يتحدث عن قيامه بشراء سيارة جديدة من احدى الوكالات بدولة خليجية مجاورة، وعندما سألته عن سبب توجهه لمثل هذه الخطوة، وعدم شرائه سيارة من الوكالة بالدوحة، قال ان الفرق بالسعر يتجاوز الـ 30 ألف ريال، بمعنى أن السعر في تلك الدولة كان الأرخص عن الدوحة بهذا المبلغ. ويشير هذا الزميل إلى أن المعلومات التي لديه من تلك الوكالة في تلك الدولة لنفس النوع من السيارات تشير إلى أن عدد القطريين الذين قاموا بشراء سيارات من نفس النوع تقريبا، واستوردوها للدوحة تجاوز عددهم الـ 70 قطرياً. هذه القضية خطيرة جدا، ويجب التوقف عندها، فلا يعقل أن تخرج الملايين من السوق المحلي لتذهب إلى أسواق مجاورة، وهنا لا يسأل عنها المواطن البسيط، إنما تسأل عن ذلك بالدرجة الأولى وزارة الاقتصاد والتجارة، وتسأل عنها وكالات السيارات، التي تضيف سنويا مبالغ طائلة إلى أسعار سياراتها المرتفعة أصلاً، دون أن تجد حسيبا أو رقيبا من قبل المسؤولين. وللأسف ان هذا الارتفاع ليس في صالح الدولة ولا في صالح الاقتصاد الوطني، ولا حتى في صالح هذه الوكالات، فلم تعد أسواق الدول المجاورة ببعيدة، خاصة مع وجود هذا الفارق الكبير، الذي بالفعل يستحق أن يذهب المواطن إلى هناك ليقوم بشراء ما يريد، علما بأنه لم تعد هناك فروقات فيما يتعلق بالتجهيزات أو الكماليات، وفي نفس الوقت خدمة الضمان وخدمة الطريق باتت الغالبية العظمى من وكالات السيارات توفرها لعملائها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ذلك ضربة لشركاتنا الوطنية، التي يجب أن تعيد النظر بأسعار سياراتها قبل فوات الأوان. من الضروري أن تتوقف وزارة الاقتصاد لتحسب حجم الخسائر السنوية جراء خروج هذه الملايين من الريالات إلى أسواق الدول المجاورة، وتلتفت إلى كيفية معالجة هذه القضية، وأن تسعى إلى عقد اجتماعات مكثفة وعاجلة مع الوكلاء، وعدم ترك الأمور على ما هي عليه، دون مراجعة، ودون وقفة حقيقية وصادقة من أجل وقف هذا النزيف في الاقتصاد الوطني. قد يقول الوكلاء إن حجم السوق في تلك البلدان هو الأكبر، وهو ما يدفع إلى قيامهم بالتعاقد على كميات أكبر من السيارات، وهو ما يتيح أسعارا أرخص في أسواق تلك البلدان، ولكن اعتقد أن ذلك ليس مبررا، وإذا ما كان مبررا فإن على الوكلاء السلام بعد سنوات قليلة، في ظل سياسة السوق المفتوح، وسياسة المنافسة، وبالتالي يجب على هذه الشركات البحث عن كيفية ايجاد علاج الخلل الموجود والكبير في أسعار ما تبيعه، مع أسعار مثيلاتها في دول الجوار. فإذا لم تصح شركات السيارات عندنا، فإنها ستصحو بعد فترة على واقع لن تستطيع التعامل معه، ولن تستطيع الوقوف أمامه، وستجد نفسها أمام كساد كبير، وإذا ما كانت تبيع اليوم 100 سيارة مثلاً في العام، فإنها ـ إذا ما استمرت بالوضع الذي هي عليه اليوم ـ بعد أعوام قليلة ستخفض العدد إلى النصف، أو قد يستمر هذا الرقم في البيع، وهو عمليا يعد خسارة لهذه الشركات، كون أعداد السكان في تزايد، ولكن مبيعاتها لم تتزحزح. يا ترى من المسؤول عن نزوح هذه الملايين، وخروجها من البلد إلى أسواق دول أخرى.. وزارة الاقتصاد والتجارة.. أم وكلاء السيارات؟ سؤال لا نريد الاجابة عليه فقط، بل نريد بحثا حقيقيا وجادا لمعرفة ذلك، والسعي لإيجاد العلاج المناسب، حتى لا يفقد الاقتصاد الوطني مزيدا من الأموال.

سقطة جديدة وقعت بها الفضائية القطرية يوم السبت الماضي، فعندما كان العالم بقنواته الفضائية، ومؤسساته الأمنية والاقتصادية والسياسية، منشغلاً بالاعمال الارهابية التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ، كانت الفضائية القطرية العزيزة في واد آخر، بل ربما لم تصلها الاحداث تماما. ليس هذا فقط، فالحديث بعد عمليات الفجر الدامي في ذلك اليوم، كان الحديث ان من بين القتلى والجرحى قطريين، وحتى الظهيرة كانت الفضائيات العربية تتحدث عن وجود قطريين بين القتلى والجرحى، وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف فضائيتنا العزيزة عند هذا الحدث، ولم تكلف نفسها عناء الاتصال بالسفارة القطرية بالقاهرة، او السعي للحصول على تصريح رسمي حول هذه القضية المهمة. وليت الامر وقف عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك الى ما هو ابعد، فالفضائية القطرية لم تكلف نفسها بايقاف برنامجها "الغنائي"، الذي يبث عند الظهيرة، ففي الوقت الذي يبحث افراد المجتمع عن خبر حول صحة ما يقال عن وجود قطريين بين القتلى او الجرحى، ويدور الحديث في كل مكان بالمجتمع عن هذه القضية، والكل متلهف لمعرفة ذلك، كانت فضائيتنا تبث الاغاني لمختلف الفنانين، دون مراعاة لمشاعر الناس، مواطنين كانوا أم مقيمين، خاصة من الاخوة المصريين، الذين كانوا يتلهفون لمعرفة آخر التطورات على هذا الصعيد. "سقطة" انسانية ومهنية كبيرة وقعت بها الفضائية القطرية، التي لم تقطع ارسالها لتبث هذا الخبر العاجل، ولم تسع الى وقف البرنامج "الغنائي" المستفز لمشاعر المشاهدين، وواصل هذا البرنامج بثه بصورة عادية، عرض فقرات كانت محل استهجان الجميع. كنت يومها اقلب الفضائيات، ثم اعود سريعا الى الفضائية القطرية أملاً في الحصول على معلومة حول صحة ما يقال عن وجود مصابين قطريين بين ضحايا المجزرة المروعة، ومتابعة آخر التطورات على هذا الصعيد، إلا أن املي وامل جميع المشاهدين قد خاب، فقد اتضح ان الفضائية القطرية في خبر "كان"، ويظهر انه لم تصلها اصوات التفجيرات، التي دوت في انحاء العالم، ولم تبق محطة اخبارية، بل حتى المحطات التي ليس لها طابع اخباري قطع العديد منها برامجه للاعلان عن خبر التفجيرات، فيما البقية التي تفعل ذلك سعت الى التنويه عن الحدث، فجميع المحطات قد استنفر طاقمه الفني، الا الفضائية القطرية. هناك خلل تعاني منه الفضائية القطرية منذ فترة، آن الاوان الالتفات اليه، والسعي لعلاج اوجه القصور، فالعزوف عن محطتنا ـ التي كانت في يوم ما في صدارة القنوات التليفزيونية ـ بات واضحا، وهو ما يتطلب اعادة التوازن الى الفضائية القطرية، قبل ان تفقد الكثير من رصيدها، ويكفي ما خسرته من شريحة كبيرة من المشاهدين. ونتمنى لو تقوم الفضائية القطرية بعمل استبيان موضوعي للوقوف على رأي المشاهدين في برامجها، وما اذا كانت القناة تمثل رغبة عند المشاهد ام لا، واعتقد انه لو اجري هذا الاستبيان بموضوعية ومصداقية، ستكتشف فضائيتنا ان رصيدها من المشاهدين آخذ في التقلص والتراجع والتقهقر الى مراحل متدنية جدا، وهو وضع خطير، مطلوب سرعة في اتخاذ خطوات عاجلة لايقاف هذا التراجع، والبحث عن الاسباب الحقيقية التي تقف خلف ذلك، والعمل على النهوض من جديد بالفضائية القطرية.

.. إنها جرائم ترتكب باسم الإسلام، والإسلام منها بريء، إنه تشويه للإسلام لم يتعرض له في تاريخه عبر القرون الماضية، حتى في مراحل الانحطاط، فترة الخوارج، لا أعتقد ان الإسلام مر بمثل ما يمر به في هذه المرحلة من تشويه في جانب هو الأخطر والأعظم ... إنه الجانب الإنساني ... النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ... الدم الذي حرم الله إراقته إلا في أضيق الحدود ... حرمة الإنسان التي ورد في شأنها فيما معناه ان زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم .. وفي روايات ان هدم الكعبة أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم ... اليوم جرائم ومجازر ترتكب يذهب ضحاياها أناس أبرياء، لا ذنب لهم، ولم يرتكبوا جريمة، اللهم انهم قد مروا من مكان وقوع الحادث، جرائم تقشعر لها الأبدان، وترفضها الفطرة السليمة، وليس الإسلام فحسب، الذي جاء متوافقا مع الفطرة، وداعيا إلى التآلف والرحمة ...، وإذا بأناس يخرجون علينا اليوم بفقه جديد، وشريعة ما انزل الله بها من سلطان، يقتلون العباد، ويعيثون في الأرض الفساد، ويزرعون الخوف والرعب في قلوب البشر اينما كانوا، ...، فهل هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد [ ؟. ما حدث في شرم الشيخ، وقبلها في لندن، وما يحدث في العراق ...، وأعمال تخريبية وإجرامية في شتى بقاع العالم، هل هي من الإسلام في شيء ؟ . لقد رفض الإسلام ان يرفع المسلم الرمح (الحديدة) في وجه أخيه، خوفا من إدخال الرعب في قلبه، فهل يعقل أن هذا الدين الذي يحرم على أتباعه القيام بمثل هذا العمل، يدفع اليوم نحو الإتيان بأعمال إجرامية كما يحدث في بقاع شتى من العالم ؟ . الإسلام الذي جاء للبشرية جمعاء، هاديا ومبشرا، لم يأمر الله نبيه بقتال حتى الكفار الذين كانوا يجاورونه في مكة والمدينة، كان الأحرص على إقامة افضل العلاقات الاجتماعية معهم، فأين هؤلاء المنحرفون فكرا ودينا من تعاليم ديننا الحنيف، وقيم وأخلاق رسولنا الأعظم ؟. الإسلام بريء من هذه الافكار العفنة وغير السوية والمنحرفة عن جادة الحق، وهو براء من كل ما ينسب إليه، وهؤلاء الأفراد لا يمثلون الإسلام وقيمه ومبادئه، حتى ان تسموا بأسماء إسلامية، أو ادعوا انتماءات لهذا الدين، أو رفعوا شعارات تتحدث عن الإسلام، ...، فالإسلام يجب ألا يحاسب بتصرفات هذه الفئة الضالة، بل ينظر إلى ما جاء به من تعاليم وقيم ومبادئ ..، وما تضمنته شريعته الغراء من تعاليم سمحة مع جميع الأديان. وللأسف أن هذه الفئة المنحرفة لا تكتفي فقط بتشويه الإسلام عبر هذه التصرفات المرفوضة، بل تتعمد اختيار اسماء إسلامية في حملاتها الإجرامية، مما يسيء إلى التاريخ الإسلامي، وإلى شخصيات ومواقع لها مكانة لدى المسلمين بصفة عامة. واعتقد انه رغم كل هذا التشويه المتعمد لهذا الدين، ولهذه الأمة، إلا أن الإسلام سيبقى نقيا مهما تكالب عليه الأعداء، سواء من بني جلدتنا أو الغرباء، وسيبقى شعلة تنير درب البشرية في احلك الظروف. لن يفلح منحرفو الفكر والعقيدة والدين .. من تشويه الإسلام، ولكن مسؤولية كل فرد منا أن يعمل على تغيير هذه الصورة السيئة التي يحاول البعض رسمها للإسلام، من خلال التعامل الراقي مع الأمم الأخرى، فالرسول [ قال «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، فبأخلاقنا يمكن تقديم الوجه المشرق لديننا، فهل نحن فاعلون ذلك؟.

المتعارف عليه إن إدارات العلاقات العامة من بين المهام التي تقوم بها أنها حلقة الوصل بين المؤسسة التي تنتمي إليها وبين المجتمع، بمؤسساته وأفراده، وأنها تشكل واجهة للاتصال مع الجهة التي تنضوي تحت مظلتها، عبر آليات محددة، بعيدا عن التعقيد والروتين القاتل. إلا ان البعض من أجهزة العلاقات العامة غيب دوره الحقيقي بسبب " تنصيب " أفراد لاعلاقة لهم برجل العلاقات العامة، فباتت هذه الإدارات شغلها الشاغل كيفية استقبال وتوديع شخصية المسؤول، دون النظر إلى مصلحة المؤسسة أو الوزارة، فليس من المهم صورة هذه الجهة أمام الرأي العام، أو البحث عن افضل الاساليب المتعلقة بايجاد علاقة شراكة مع المجتمع، أو ايجاد آليات عمل متطورة تدفع نحو تفعيل اكثر لدور هذه المؤسسة أو الوزارة في المجتمع....، انما المهم بالدرجة الاولى امور ثانوية هي ليست ضمن اولويات هذه المؤسسة أو متطلبات المجتمع. نعم هناك إدارات علاقات عامة تلعب ادوارا ايجابية، ولها حضور فاعل ومميز، ولا نريد هنا ذكرها حتى لا يقال ان في ذلك " دعاية " أو " تمجيدا " لافراد، ولكن من باب الا نبخس الناس اشياءهم، فهي نموذج جيد، وتعرف اولوياتها بصورة جيدة، وتحدد اهدافها المرحلية والبعيدة المدى برؤية واضحة...، ولكن كم عدد هذه الإدارات، وكم عدد القائمين عليها، ومن العاملون فيها.... ربما وسائل الاعلام ـ خاصة الصحافة منها ـ هي الاقرب إلى تلمس عمل هذه الإدارات، فهي تعاني في كثير من الاحيان من التعامل السلبي من قبل البعض من مسؤولي العلاقات العامة، الذين اساسا لا يعرفون الادوار التي يفترض القيام بها، وبفعل ذلك يسعون إلى فرض رقابة على الصحافة، والاعتقاد بأنها تمثل جزءا أو قسما من اقسام إداراتهم، وبالتالي التعامل يكون مع الصحافة بهذا النمط غير المفهوم، بل تصل الامور للاعلان صراحة انه في حالة عدم انصياع صحيفة ما لما يريده أو يتطلع اليه ذلك المسؤول، فانه سيقدم على حرمان الصحيفة من مصادر الأخبار، ومنع مسؤولي الوزارة من التحدث اليها، والعمل على امداد صحف زميلة بالاخبار على حساب صحف أخرى، وتفضيلها دون النظر إلى ان دوره يفترض ان يكون محايدا ومتعاونا مع الجميع دون استثناء، لكن الوضع لدى البعض مقلوب تماما. للأسف في أحيان تطلب صحيفة ما معلومة من البعض من مسؤولي العلاقات العامة، وتفاجأ هذه الصحيفة ان هذه المعلومة قد عممت على جميع الصحف، علما بأنها هي التي سعت واجتهدت للحصول على تلك المعلومة. لذلك من المهم اختيار العناصر الواعية لدور رجل العلاقات، والسعي إلى تأهيلهم وتطوير قدراتهم باستمرار وفق اساليب ومدارس متقدمة في هذا المجال. نحن نريد ان تكون إدارات العلاقات العامة حلقة وصل فعلية، وليست حلقة "فصل"، نريدها أن تعمل على تسهيل مهمة الاعلام، وليس تعقيدها، ووضع العراقيل، والتفنن في صنع العقبات، نريدها واجهات حضارية، وليست أبوابا مغلقة....

تفاعل إيجابي ورائع من جامعة قطر ممثلة بمديرة إدارة العلاقات الخارجية السيدة زينة العظمة، التي تحرص على ايلاء ما تنشره وسائل الإعلام اهتماماً ومتابعة، وهو أمر يحسب لجامعتنا الموقرة، وللسيدة زينة، وكان آخر هذا التفاعل ما نشر في هذه الزاوية في مقال الأمس بعنوان «طالبة تبحث عن قبول بالجامعة»، التي تناولت فيها قضية خريجي الثانوية العامة من المدارس الأجنبية بالدوحة، والتي تتأخر عادة وصول النتائج النهائية (الشهادات) إلى ما بعد انتهاء فترة القبول والتسجيل بالجامعة، كون هذه الشهادات يتم اعتمادها في بلدانها الأم. في يوم أمس وقبل انتهاء فترة الدوام الرسمي كان رد الجامعة قد وصل إلى هذه الزاوية، وهذا دليل على التفاعل بين الجامعة وبين وسائل الإعلام، وهو ما نفتقده في عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة. وفيما يلي رد جامعة قطر والموقع باسم السيدة زينة العظمة مديرة إدارة العلاقات الخارجية: «شكراً لاهتمامكم المستمر بالشأن الجامعي، وحرصكم الجلي على المساهمة الفعالة في طرح قضاياها. تعقيباً على عمودكم «رأي وقضية» بتاريخ 2005/7/18، نحيطكم علماً أن الجامعة تستمر في اتخاذ الإجراءات وتعديل النظم بما يسهم في رفع مستوى المدخلات بحيث تلبي المخرجات احتياجات التنمية في المجتمع القطري. من ضمن الإجراءات التي تم تعديلها شروط قبول خريجي المدارس الأجنبية. حيث أكدت الدكتورة إيمان النعمة مديرة القبول أنه قد تمت بالفعل في بداية هذا الشهر الموافقة على القبول المشروط لخريجي المدارس الثانوية الأجنبية التي تتأخر نتائجها لحين اعتمادها في بلادها الأصلية. كما أكدت أن الجامعة لا تطلب معادلة شهادات المدارس البريطانية A.S أو A12 كما ذُكر، بل يعتمد قبول حملة هذه الشهادات فقط على شرط تحقيق نسب القبول (%75 للتخصصات الأدبية و%70 للعلمية) وفق القدرة الاستيعابية للأقسام حسب أعلى النسب وبموافقة لجنة القبول والمنح، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من حملة الشهادات الثانوية. وقد قامت إدارة القبول بالفعل باستلام ملفات عدد من خريجي الثانوية الأجنبية هذا العام وقبولهم قبولاً مشروطاً، وتم تأجيل القبول النهائي لهؤلاء الطلبة من 31 يوليو (وهو الموعد الرسمي لانتهاء القبول) إلى 1 سبتمبر، استناداً إلى موعد وصول اعتماد شهاداتهم الثانوية من بلدانها في 20 أغسطس. ونأمل أن تسهم مشاركة هؤلاء الطلبة خاصة أصحاب المعدلات العالية منهم، في إثراء الحياة الطلابية ودعم عملية رفع المستويات الأكاديمية في الجامعة». - أكرر شكري وتقديري لجامعة قطر على هذا التجاوب السريع، وتقبلهم للرأي والرأي الآخر - وهو ما نتمناه من جميع المؤسسات - وهو دليل على وعي الادارة العليا، وتفهمها لدور الإعلام في خدمة المجتمع، ونؤكد أننا في مركب واحد، وأننا كل يكمل الآخر، وفي نهاية الأمر نسعى جاهدين جميعا إلى خدمة هذا المجتمع.

تؤكد جامعة قطر أنها تسعى جاهدة نحو الارتقاء بمخرجاتها، عبر خطوات عدة، احداها قبول الطلبة والطالبات ذوي المعدلات المرتفعة، لذلك سعت الجامعة الى رفع معدلات القبول، بحيث تكون المخرجات على درجة عالية من الكفاءة والتميز، وهذا أمر جيد ويطلبه المجتمع. لذلك فإنه من المهم على الجامعة السعي لاستقطاب العناصر المميزة من الطلبة والطالبات، خاصة القطريين الذين يدرس العديد منهم في المدارس الاجنبية الموجودة في قطر، بدلا من الدفع بهم للتوجه الى الجامعات بالخارج. اقول ذلك على خلفية قيام الجامعة مؤخرا برفض تسجيل طالبة انهت الثانوية البريطانية بالدوحة، إلا أن النتيجة النهائية للاختبارات تتأخر في الصدور، وعلى الرغم من قيام المدرسة بمنح الطالبة شهادة تثبت انها متفوقة طوال فترة الدراسة بالمدرسة، فإن الجامعة اصرت على عدم إجراء أي تسجيل ولو مبدئي لهذه الطالبة. قد يقول البعض هذا أمر طبيعي، فالطالبة ليس بيدها في الوقت الراهن شهادة نجاح الثانوية العامة، ولكن اتعرفون ماذا يترتب على عدم قيام الجامعة باجراء التسجيل المبدئي للطالبة؟ معناه أن تتأخر الطالبة عن فصل دراسي بالكامل، ويفوتها الفصل الأول من العام، كون نتائج الثانوية البريطانية لابد من اعتمادها من بريطانيا، وهذا يأخذ وقتا، ربما تصل خلال الشهر المقبل، وهو ما يعني ان فترة اغلاق التسجيل والقبول قد انتهت، وبالتالي عدم تمكن هذه الطالبة وغيرها ربما العشرات من الالتحاق بالفصل الدراسي المقبل، والانتظار الى الفصل الدراسي الثاني، فلماذا لا يتم تسجيل مثل هذه الحالات كقبول مبدئي، على ان يتم استكمال باقي الأوراق ـ النتيجة النهائية ـ مع بداية الفصل الدراسي، واذا لم تصل قبل موعد الدراسة، أو ظهرت النتيجة سلبية، يمكن في هذه الحالة إلغاء التسجيل، وهذا لا اعتقد بأنه سوف يكلف الجامعة شيئاً.   هناك العديد من المدارس الأجنبية بالدولة، والتي عادة قد تتأخر استخراج النتائج النهائية (الشهادة)، كونها يتم اعتمادها من بلدانها، وهذا ما قد يسبب ازعاجا لأولياء أمور الطلبة، وفي نفس الوقت قد تخسر الجامعة طلبة وطالبات مميزين، لأنه من المحتمل الاكبر الاتجاه للدراسة بالخارج، خاصة ان العديد منهم من الطلبة المتميزين، فلن ينتظر أولياء الأمور او الطلبة الجلوس فصلاً بالكامل انتظارا لوصول الشهادة وموافقة الجامعة، وبالتالي ستلجأ هذه العناصر للدراسة بالخارج، فلماذا ندفع بها الى هذا الاتجاه، في وقت بالامكان بحث ايجاد حل لهذه المشكلة، وعدم عرقلة التحاق هؤلاء الطلبة والطالبات الى الجامعة، خاصة الفتيات اللاتي يرغبن بالدراسة في جامعة قطر، بدلا من الاغتراب. الأمر الآخر ان الجامعة تطلب معادلة شهادة المدرسة البريطانية وهي ما تعرف بـ A.S أو A12، فلماذا وضع هذه العراقيل، في حين ان هذه المدارس لم تفتح أبوابها إلا بموافقة من قبل وزارة التربية والتعليم، فهل تحتاج المسألة الى معادلة شهادة عند الالتحاق بجامعة قطر؟ اعتقد أنه آن الاوان لتقوم الجامعة بمراجعة عدد من لوائحها وانظمة قبولها، ليس فقط على هذا الصعيد، بل كل ما يتعلق بسير العملية التعليمية فيها. ونحن على ثقة ان الاستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس الجامعة تسعى جاهدة لتطوير أنظمة وقوانين ولوائح الجامعة، وقطعت في هذا المجال اشواطا بعيدة، ونتمنى لها التوفيق والسداد، إلا أنه من المهم جدا التعجيل في النظر فيما يتعلق بعملية التسجيل والقبول بالنسبة للطلبة والطالبات، وما يتعلق بعلاقة الطلبة بالجامعة، والقضاء على الروتين في بعض جوانب العمل الموجودة بالجامعة.

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية من اجل الدفع بالشباب القطري للعمل في القطاعين الخاص والمختلط، إلا أن العديد من المؤشرات تشير الى قيام البعض من مؤسسات وشركات القطاعين الخاص والمختلط بتنفيذ سياسة "مبرمجة" في كيفية "تطفيش" هؤلاء الشباب. وحقيقة هناك العديد من هذه الشركات والمؤسسات مضى على تأسيسها سنوات طويلة، لكن عدد القطريين فيها لايتجاوز أصابع اليد الواحدة، بل ان هناك العديد من الشباب الذين كانوا يعملون في هذه الجهات، إلا أنهم فضلوا تركها نهائيا، او طلبوا الانتداب للعمل في جهات اخرى، في ظل السعي المحموم من قبل تلك المؤسسات والقائمين عليها لـ "تطفيش" الكوادر القطرية. كنت اتمنى من وزارة الخدمة المدنية العمل وفق برنامج صارم فيما يتعلق بضرورة قيام شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمختلط باستقطاب الكوادر القطرية، وان يُجرى تقييم سنوي لكل جهة من هذه الجهات حول سياسة الاستقطاب والتدريب والتأهيل الممنوح للكوادر القطرية، فهل تقوم وزارة الخدمة المدنية بهذا الدور، أم أن العملية تمضي حسب البركة، وكيفما جاءت؟ ولا تقتصر العملية فقط على إجراء مسح شامل للجهات التي تعمل على استقطاب الشباب القطري، بل ضرورة ان يتبع ذلك منح حوافز للجهات التي تقدم على الترحيب بالكوادر القطرية، مع سحب الامتيازات الممنوحة للجهات التي تتقاعس عن استقطاب هذه الكوادر، خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى، التي تتوافر بها وظائف بالمئات، في حين ان عدد العناصر القطرية فيها تمثل عملة نادرة، ولا تذكر أبدا. هناك المئات من الشباب والفتيات القطريين الذين يبحثون عن فرص عمل، ولكن تجد الطرق الحكومية قد أغلقت امامهم، وان الاكتفاء وعدم وجود الشاغر الوظيفي هو الرد الذي يجدونه أمامهم عند طرق أبواب أي من المؤسسات والوزارات الحكومية، التي تتعذر انه لا تُمنح وظائف جديدة من قبل وزارة المالية لتعيين العناصر القطرية، شبابا كانوا أو فتيات. هناك أعمال يمكن للشباب القطري القيام بها، حتى وان لم يكونوا من أصحاب المؤهلات العليا، فلماذا لا تسعى هذه الجهات لاستقطاب هذه الشريحة من العناصر القطرية للعمل بها؟ دور القطاع الخاص والمختلط يتعاظم يوما بعد آخر، وهو ما يتطلب العمل على ضخ كوادر قطرية للعمل فيه، وتدريبهم وتأهيلهم، خاصة وان العديد منهم لا يملك رصيد خبرة، كما هو حال الموظفين الذين يتم التعاقد معهم خارجيا، والذي لا يعرف بعضهم "كوعه من بوعه"، حسب المثل المحلي. لابد من البحث عن الاسباب التي تدفع البعض من الشباب القطري إلى الخروج من المؤسسات والشركات التي يعملون بها بالفعل، والسعي للالتحاق بالعمل الحكومي على الرغم من مضي البعض منهم سنوات بالعمل في تلك الجهات، إلا أن المعاناة التي يكابدونها تدفع البعض منهم للبحث عن بدائل أخرى، حتى وان كانت انتداباً في مؤسسات ووزارات أخرى. مطلوب من وزارة الخدمة المدنية - طالما هي تتولى تأهيل وتدريب الكوادر القطرية - إجراء مسح شامل عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الشباب القطري إلى العزوف عن العمل في القطاع الخاص، خاصة في ظل تدني نسبة الحضور والمشاركة في هذا القطاع.