أوشكت المدارس على اغلاق أبوابها، وما هي إلا أيام وينتهي الطلبة والطالبات من امتحاناتهم، ولكن التساؤل اين سيذهبون؟ لا أقصد كيفية قضاء أوقات فراغهم خلال الصيف، وأهمية ايجاد انشطة وبرامج نوعية تلبي رغباتهم وميولهم، وانما السؤال كيف سيختار هؤلاء الطلبة والطالبات ممن أنهوا المرحلة الثانوية، المرحلة التعليمية الجديدة التي سيقبلون عليها، سواء كان ذلك بالالتحاق بجامعة قطر أو الكليات الموجودة بالمدينة التعليمية؟ وكيفية اختيار التخصص وفق ميولهم ورغباتهم ونسبهم الدراسية؟ الاشكالية أن العديد من الطلبة والطالبات ليس لديهم الالمام الكافي بكيفية اختيار التخصص، أو الخيارات الموجودة، أو الكليات المتاح لهم الانتساب اليها، أو التخصصات الموجودة بجامعة قطر، والكليات العالمية الموجودة في المدينة التعليمية، وما الى ذلك. واعتقد انه من المفيد الالتفات الى امكانية ايجاد ملتقى سنوي يعقد بنهاية العام الدراسي، تشارك فيه المدينة التعليمية بكلياتها المختلفة، وجامعة قطر بكلياتها وتخصصاتها، اضافة الى الجامعات التي تتعامل معها وزارة التربية والتعليم، وتبتعث ابناءنا سنويا اليها، والجامعات والمعاهد التي تحظى بسمعة طيبة ومعترف بها من قبل وزارة التربية، حتى مدارس التربية والمدارس المستقلة يمكن لها ان تقيم أجنحة خاصة لها، في ظل التنافس الكبير لاستقطاب اعداد الطلبة في المراحل المختلفة. هذا الملتقى لا يقتصر على اجنحة عرض أو مطبوعات تبرز دور كل جهة، أو التخصصات التي تتضمنها، بل يمكن كذلك اقامة ندوات تتناول الشأن التعليمي، وكيفية الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للطلبة والطالبات، واتاحة الفرصة امام هذه الشريحة المهمة من الطلبة للتفكير من خلال ورش عمل، وطرح المشاكل التي قد تواجههم، مع الاستعانة بالطلبة الذين مروا بتجارب دراسية، خاصة منهم من خاض تجربة الدراسة بالغربة في مجتمعات هي غريبة نوعا ما على ابنائنا. من المهم جدا البحث عن فعاليات تتيح فرصا اكبر للطلبة في الاختيار، وايجاد البدائل التي تمكنهم من تحديد مستقبلهم العلمي، وتحديد وجهتهم الدراسية بعد عرض جميع السبل المتاحة، وفي نفس الوقت نعمل على حشد مؤسسات المجتمع، سواء التعليمية منها أو الخدمية أو الاسرية أو الافراد، من اجل ايجاد رؤية واضحة امام الطلبة وأولياء امورهم. هذا الملتقى يمكن تنفيذه عمليا اذا ما تبنته مؤسسة رسمية، أو وزارة حكومية، أو صرح تعليمي، واعتقد ان غالبية المؤسسات حتى تلك التي في القطاع الخاص، ومنها شركات الغاز والبترول يهمها استقطاب الطلبة للالتحاق بها، مع تحمل نفقات تعليمهم المستقبلي، على ان يعودوا للعمل فيها بعد الانتهاء من دراساتهم. اننا ننتظر خطوة في اتجاه الدفع نحو ايجاد هذا الملتقى السنوي، والعمل على ان يرى النور، حتى يستفيد الطلبة والطالبات، ويكونوا على وعي وادراك بالخطوات التي يقدمون عليها فيما يتعلق بمستقبلهم الدراسي.

في هذا الشهر من العام الماضي كان المجلس البلدي قد دخل فعليا في دوامة ما عرف فيما بعد بقضية «الأمين»، والى هذه اللحظة لم تنته هذه القضية، التي ستبدأ فصولا جديدة بجلسة المجلس البلدي غدا. للأسف الشديد أن أكثر أوقات الأعضاء هدرا كانت في قضايا جدلية وخلافية وقضايا ثانوية، وأمور شخصية...، ولم نجد التفاتة صادقة إلا من قلة قليلة من الأعضاء حيال القضايا التي طالما كانت محل تساؤلات المواطنين الذين كانوا يأملون الكثير من الأعضاء، خاصة بعد البرامج الانتخابية، التي بنيت غالبيتها على أحلام وردية، بعيدة تماما عن أرض الواقع. ليس المجال لسرد القضايا الثانوية التي أضاع فيها الاعضاء أوقاتهم، والجلسات المعلنة والمغلقة، التي عقدوها من أجل تمرير مواضيع هي بعيدة كل البعد عن تطلعات وآمال المواطنين الذين طالما تحدثوا عنها، ولكن للأسف كانت «الخيبة» هي المسيطرة على الغالبية العظمى من المواطنين. لا نريد التجني على الأعضاء، ولكن بالفعل هناك عناصر لا تعرف كيف وصلت، أو لماذا هي في المكان الذي هي فيه، وما هو الدور الذي يفترض ان تقوم به....، قضية الامين العام أو حادثة طلب «اقالة» الرئيس، فيما عرف بقائمة الـــ«16». غداً سيبدأ المجلس مناقشة جديدة بحثا عن الامين العام، بعد ان تعثرت المساعي التي استمرت عاما كاملا، بين شد وجذب، ولجنة هنا ولجنة وهناك، ولكن السؤال.. ما هو المعيار الجديد لاختيار الأمين العام الجديد؟ هل سيتم الاختيار من القائمة التي تقدمت العام الماضي لشغل هذا المنصب أم أن عام 2005 يختلف عن عام 2004 وبالتالي المعايير والشروط سوف تختلف؟ وهل سيتم الاعتماد على سياسة التعيين أم ان الديمقراطية التي جاء بها الأعضاء هي التي ستحدد الأمين العام الجديد؟ وهل سيتم «تفصيل» ثوب جديد لمن يراد ان يقع عليه الاختيار حتى يتوافق مع رغبات الأعضاء أم أن سياسة الشفافية والوضوح هي التي ستحدد الشخصية التي سيناط بها مسؤولية المنصب؟...... لم يسبق للامم المتحدة ان احتارت في اختيار امينها العام كما هو الحال بالنسبة للمجلس البلدي عندنا، واعتقد انه لو أتي بخبراء هذه المنظمة الدولية لعجزوا عن أن يفكوا «الطلاسم» التي تحدث داخل المجلس، وعجزوا ان يحددوا السياسة التي ينتهجها، أو آلية العمل التي يسير عليها. المجلس البلدي اليوم على لسان كل مواطن، بل وكل مقيم، ليس لانجازاته المبهرة والجبارة و....، وانما لمشاكله التي لاحصر لها، ولمناكفات أعضائه التي لا تنتهي ابدا، ما بين عضو وآخر، وعضو ورئيس، ورئيس وأعضاء،...، حتى لم يعد في الوقت متسع لمناقشة القضايا الجوهرية التي طالما تحدث الاعضاء من خلال وسائل الاعلام انهم يسعون جاهدين الى انجازها، وان عملهم يرتكز على خدمة الوطن، وإذا بنسبة كبيرة منهم تتركز اهتماماتهم في البحث عن مصالحهم الشخصية، والسعي لتفصيل تشريعات، وايجاد لوائح تتفق مع تطلعاتهم ورغباتهم. الدورة الحالية ستنتهي بعد اسابيع قليلة، تماما كما بدأت، دون ان يتذكر المواطنون ان هناك انجازا واحدا قد تحقق، وكما انتهت الدورة الماضية من العام الماضي على خلاف حول شغل منصب الأمين العام، ستنتهي هذه الدورة بنفس المشاكل، وسيظل هذا المنصب معلقا حتى بداية الدورة المقبلة، لتبدأ حلقات المسلسل «المكسيكي» الجديد، المجلس البلدي وامينه العام، واقترح على الكاتبة الكبيرة وداد الكواري ان يكون مشروع مسلسلها القادم نابعاً من المجلس البلدي، واعتقد ان افكاره جاهزة، وستكون حلقاته جاهزة قبل شهر رمضان المبارك، بل ستتجاوز حلقاته الثلاثين بعدد وافر، وسيجد تسويقا واسعا بين مختلف الفضائيات، التي ستقبل عليه بشكل لا نظير له. عموما نتمنى للمجلس رئيسا واعضاء قضاء سهرة جميلة على انغام «موسيقى» الخلافات المتصاعدة، ولو كان «بيتهوفن» حيا لتنازل عن مقطوعاته الموسيقية اجلالا وتقديرا لمقطوعات «البلدي»!.

 لا شك أن جهودا كبيرة قد بذلت من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات بمطار الدوحة الدولي من جميع النواحي خلال المرحلة الماضية، وهي كلمة حق لابد من الاشارة اليها. إلا ان الايام الماضية قد أعرب الغالبية من المسافرين (قادمين كانوا او مغادرين) خلالها عن استياء شديد من سوء وبطء الخدمات الارضية التي صاحبت موسم الصيف تحديدا. قد يقول البعض مبررا هذه السلبيات إن الازدحام الشديد، واعداد المسافرين الكبيرة، هي التي خلقت هذه الامور السلبية، التي سوف اشير اليها لاحقا، ولكن هذا التبرير غير منطقي ابدا، فمن المفروض ان يعرف المسؤولون عن المطار جيدا ان موسم الصيف والاجازات والسفر قادم، وبالتالي كان من المهم الالتفات إلى هذه القضية، والسعي لسد كل الثغرات ما امكن، تفاديا لأي مشاكل قد تقع خلال هذا الموسم. ما حصل أن اعداد المسافرين والقادمين تحديدا وجدوا خدمات لايمكن قبولها في مطار ينسب إلى قطر " مطار الدوحة الدولي "، من ذلك على سبيل المثال ان امتعة القادمين يستغرق وصولها إلى داخل المطار بعد نقلها من الطائرة نحو ساعتين، يظل المسافر خلالها جالسا بانتظار هذه الامتعة، ومن الطريف ان بعض الرحلات لا تستغرق مدتها من البلدان القادمة إلى الدوحة اكثر من 45 دقيقة، الا ان انزال الامتعة وايصالها من الطائرة إلى داخل المطار قد يستغرق ساعتين، وربما اكثر !. الامر الآخر قلة الباصات التي كانت تنقل القادمين من الطائرة إلى داخل المطار هي الأخرى كان عددها قليلا، مما كان يعمل على تأخير نزول الركاب، فهل يعقل ذلك ؟. قلة العربات الموجودة في صالة القادمين، هي الأخرى باتت مشكلة عندما يكون عدد الطائرات القادمة مرتفعا، فكثير من العائلات تظل لفترات طويلة وهي تنتظر عربة خالية لاستخدامها في نقل امتعتها. والامر نفسه بالنسبة للمغادرين، الذين عانى العديد منهم من قلة العمال الذين يقومون بنقل الامتعة إلى داخل المطار، فأين الجهات المسؤولة عن ذلك ؟. صحيح ان هناك مطارا جديدا يجري تشييده، ولكن هذا لا يعني اغفال الواقع الحالي، خاصة ان المطار الجديد بحاجة إلى سنوات ـ 2009 ـ لافتتاح المرحلة الاولى منه، مما يعني ان المطار الحالي سوف يواصل عمله، فكيف يمكن لهذا المطار القيام بدوره دون ارباك للمسافرين والقادمين، اذا كان في موسم الصيف قد شهد هذا الازدحام الكبير؟. ليس هذا فقط، فنحن مقبلون خلال العام المقبل على دورة الألعاب الآسيوية، التي من المتوقع ان تحظى بمشاركة كبيرة من جميع الدول الآسيوية، ليتجاوز عدد اللاعبين الـ "10" آلاف لاعب، اضافة إلى الاجهزة الفنية والادارية والرسميين والضيوف والجماهير...، كيف يمكن التعامل مع هذا الموقف ؟. لذلك لابد من الالتفات إلى هذه القضية من الآن، وقبل اقتراب الموعد، والعمل على ايجاد حلول منطقية وسهلة، تدفع نحو انهاء الاجراءات بكل يسر وسلاسة، وتقديم صورة مشرفة وحضارية عن بلادنا. إن هذه الثغرات يجب العمل على تلافيها خلال المرحلة المقبلة، والسعي لايجاد العلاج للمشاكل التي حدثت خلال موسم الصيف قدر الامكان، والبحث عن طرق مناسبة للتغلب على السلبيات التي طرأت خلال الايام الماضية.

من المهم جداً أن ندفع بصحافتنا المحلية الى تفعيل دورها، وترسيخ حضورها، خاصة في الاحداث والفعاليات التي تشهدها الساحة المحلية، وهذا يتطلب دعما من الجهات الرسمية، وزراء ومسؤولين ووزارات ومؤسسات. وأعتقد أن صحافتنا خلال السنوات الماضية قدمت نماذج جيدة في التعامل مع مختلف القضايا، وبالدرجة الاولى القضايا المحلية، وكانت بحجم المسؤولية. وبالتأكيد لايمكن لصحافتنا ان يكون لها الحضور القوي، والتفاعل مع الاحداث، وتقديم الوجه الحضاري عن إعلامنا، ما لم تتكامل الصورة بين مؤسساتنا الإعلامية من جهة الوزارات المختلفة من جهة أخرى. اقول هذا الكلام، بعد الموقف الذي تعرض له الزملاء في الصحف الثلاث امس الاول، عندما توجهوا لتغطية وصول وزير الخارجية الكويتي للدوحة، الذي كان في مقدمة مستقبليه سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومنعوا من الدخول الى المكان المخصص بالمطار لأخذ تصريحات من سعادة النائب الاول، الذي يعد نصير الاعلاميين، و المسؤول الكويتي الضيف، خاصة ان هناك لجنة عليا ستعقد اجتماعاتها، مما يعني اهمية تسليط الضوء على اعمال هذه اللجنة، وما يمكن ان تسفر عنه. ليس الامر في قضية المنع من الوصول الى المسؤولين، فهذا قد يكون هينا، ونلتمس العذر لو حدث ذلك، ولكن للاسف الشديد انه سمح لزملاء إعلاميين في وسائل اعلامية أخرى بالدخول، في حين منعت الصحافة المحلية! لقد سمح بدخول الزملاء الاعلاميين في كل من وكالة الانباء القطرية وتليفزيون قطر وتليفزيون الكويت، في حين تم استبعاد الصحافة المحلية، ومندوبيها المفروزين اساسا لتغطية الوصول، تأكيدا لاهمية الهدف من الزيارة، المتمثل باجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين. وليس هذا فقط، بل ان المسؤولين الكريمين سعادة النائب الاول وضيفه وزير الخارجية الكويتي لم يبخلا على الإعلاميين الذين سمحوا لهم بالدخول بالإدلاء بالتصريحات، وهي "الهدية" التي عادة يبحث الزملاء الاعلاميون عنها في كل حدث يقومون بتغطيته. نحن نعتب على الإخوة المسؤولين عن ترتيب الزيارة، في التشريفات او المراسم بوزارة الخارجية، ولم نكن نعتقد ان يصدر المنع منهم، وليت "المنع" كان شاملا، وليس استبعاد الصحافة المحلية فقط، والسماح للآخرين بالدخول والحصول على التصريحات الاعلامية. يجب ان يدفع الجميع، ليس فقط المؤسسات الإعلامية، نحو الحضور الفاعل لصحافتنا المحلية في مختلف الاحداث، فهذه الصحافة ليست عاجزة عن متابعة الحدث اولا بأول، بل من المفترض عليها في الاحداث المحلية تحديدا عدم الاعتماد على ما تبثه وكالة الانباء، مع تقديرنا للجهود الكبيرة التي يقوم بها الزملاء بالوكالة، الا ان تناول الصحافة للحدث بالتأكيد يختلف عن تناول الوكالة، وهذا جانب مهني بحت. التعامل مع الاعلاميين يجب ان يرتقي، وان ينظر لهذه الشريحة على انها تحمل على عاتقها نقل صورة حية عن الحراك الهائل الذي يعيشه مجتمعنا، وتقوده الدولة بأجهزتها المختلفة نحو نهضة وتقدم قادمين، والاعلام شريك في هذه النقلة النوعية التي يشهدها مجتمعنا، فلماذا يفضل البعض تهميش دور الاعلام؟ نأمل أن يكون هذا الموقف هو هفوة غير مقصودة من قبل الاخوة بالمراسم بوزارة الخارجية، الذين نقدر جهدهم ودورهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

بين فترة وأخرى تقوم صحافتنا المحلية بنشر موضوعات تتعلق بقيام البعض من الشركات بالتعامل السيىء مع موظفيها، وحرمانهم من حقوقهم الاساسية، وهو ما قد يدفعهم للجوء الى القضاء او لجنة حقوق الانسان، او النشر في الصحافة المحلية. قبل أيام قامت الشرق بنشر تحقيق عن عمال يتبعون احدى الشركات ويعيشون في سكن الشركة بالصناعية، في أوضاع لا يقبلها أحد، وهو ما دفع الشركة الى التهديد والوعيد، والاعلان عن نيتها الاقدام على تنفيذ مجموعة من الاجراءات - كما قالت - ضد الشرق، اضافة الى التهديد كما اسلفت. كل الوقائع التي سردتها الشرق لم تكن خيالية، ولم تحدث لعمال شركة موجودة في جزر "الواق واق"، انما هي حقائق معاشة على الارض، وليس هذا فقط بل ان العمال رفعوا دعوى ضد الشركة، واحدهم كسب هذه الدعوى عبر القضاء المستقل، الذي طالب الشركة بدفع تعويض مادي للعامل، اضافة الى ان العمال لجأوا الى لجنة حقوق الانسان. لا أريد التحدث في هذا الجانب، ولكن كنت اتمنى من هذه الشركة وغيرها من الشركات او المؤسسات التي تتعرض لانتقادات او لديها مشاكل مختلفة، ان تبحث عن الحلول لهذه المسائل عندما تثار في وسائل الاعلام، بدلا من كتب "التهديد"، التي باتت سياسة بالية، في ظل وجود سلطة تشريعية تسن القوانين التي تحمي الفرد أياً كان، ووجود سلطة قضائية مستقلة تنصف الصغير قبل الكبير، ووجود لجان خاصة بالمجتمع المدني تتولى مسؤولية الدفاع عن حقوق الآخرين. كنت أتمنى من هذه الشركة ان تجلس مع نفسها قبل عمالها، وان تسأل عن الاسباب التي تدفع هذه الشريحة من العمال إلى اللجوء الى جهات قضائية، ولجان حقوقية، وان تثير قضاياها في وسائل الاعلام المختلفة بحثا عن حلول لها. اشكالية البعض من المؤسسات انها لا تسعى الى ايجاد الحلول التي تثار في وسائل الاعلام، انما تبذل كل ما في وسعها لمعرفة من سرب المعلومة او من اوصل المستندات الى الصحيفة التي قامت بنشر الموضوع، وتجند كل طاقاتها من اجل معرفة الشخص الذي قام بتسريب المعلومة، وتعقد في سبيل ذلك اجتماعات علنية وسرية، وتخصص الساعات، وتهدر الاوقات، كل ذلك من اجل معرفة من سرب المعلومة، ولكن لا تعقد نصف تلك الاجتماعات لتطوير العمل، او لمناقشة الموضوعات المثارة، او المشاكل التي يتحدث عنها الموظفون، لذلك لا تجد اهتماما من الموظفين انفسهم تجاه اعمالهم إلا نوعية معينة من الموظفين التي تحرص على تأدية المهام الموكلة اليها بكل تفان واخلاص، حتى في ظل سلب حقوقها. الاهتمام بالموظف هو في حقيقة الامر اهتمام بالعمل، فالمردود سيكون ايجابيا على الأداء العام، لذلك من المهم الالتفات الى بيئة العمل والسعي الجاد الى حل اية مشكلة قد تطرأ قبل استفحالها، والبحث عن الأسباب التي تدفع الموظف الى الشكوى بشكل موضوعي والتعامل معها بأسلوب حضاري بعيدا عن التهديد والوعيد.

هل قامت وزارة الشؤون البلدية بالفعل بدراسة مستوفية وشاملة لموضوع تركيب العدادات بمواقف السيارات بالأماكن العامة والأسواق؟ هذا التساؤل بالتأكيد قفز الى اذهان الجميع بعد الضجة الفعلية ـ وليست المفتعلة ـ التي صاحبت الاعلان عن قيام البلدية بالتعاقد مع شركة لتركيب هذه العدادات، فالأمر لم يقتصر على احتجاجات جماهيرية فحسب، بل تجاوز الأمر ذلك لتأكيد عدد من الجهات بعدم علمها بمضي البلدية قدما في هذه الخطوة، واهم هذه الجهات وزارة الداخلية ممثلة بادارة المرور، إضافة الى المجلس البلدي الذي هو الآخر قال: إن الأسلوب الذي طرح فيه المشروع بعيد عن الشفافية، وان المجلس البلدي هو المخول بتحديد الرسوم. هذا الاشتباك والتداخل والنزاع القائم، مرده غياب التنسيق المسبق بين الجهات المعنية بالمشروع، وهو ما سبب كل هذا الشد والجذب. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل ان اختيار الاماكن المراد وضع العدادات فيها ليس منطقيا، ويدعو للدهشة والاستغراب، من ذلك وضع العدادات في المواقف الخاصة بالمساجد، فهل يعقل ان من يذهب الى الصلاة عليه ان يدفع ريالا او ريالين نظير ذلك؟ المواقف الواقعة على الكورنيش هي الاخرى بحاجة الى إعادة نظر، خاصة في ظل تزايد الاشخاص الذين يقومون بعمل الرياضة على الكورنيش، ففي حالة فرض رسوم مالية، فهذا يعني إبعاد نسبة كبيرة من الممارسين لرياضة المشي في هذا المكان. الشكل العام الذي تم اختياره للعدادات، والحجم الكبير نوعا ما، وتقليديته الى حد بعيد..، كان بالإمكان اختيار أشكال افضل وتصاميم مغايرة بعيدة عن التقليدية، حتى وان قيل إن اشكال العدادات التي ستوضع على الكورنيش مختلفة، فان هناك تصاميم مأخوذة من البيئة المحلية أو قريبة من التراث، كان بالامكان الاستفادة منها. اختلاف أسعار المواقف من منطقة الى اخرى، هو الآخر يثير علامة استفهام، ويفترض ان الرسوم موحدة أيا كانت المنطقة، أما ان يتم تحديد اماكن رسم الوقوف بها ريال واحد، واماكن اخرى رسم الوقوف بها ريالان، فهذا أمر يفترض أن تتم إعادة النظر فيه. من لديه صلاحية تحصيل رسوم المخالفات، البلدية ام ادارة المرور؟ إلى هذه اللحظة هناك خلافات قائمة بهذا الشأن، على الرغم من ان موعد سريان العمل بمشروع العدادات في شهر يونيو، ولم يتبق من ذلك الا أيام قليلة، فهل سيتم حل هذه الإشكالية؟ الاستعجال في تركيب هذه العدادات بصورة غير منطقية، وبطريقة سريعة، ودون التنسيق مع الجهات الاخرى، أعتقد انها غير مبررة تماما، وكان بالامكان ـ طالما صبرنا طوال السنوات الماضية دون رسوم على المواقف ـ ترتيب مشروع عدادات المواقف بصورة افضل من هذا الذي حدث، والاستفادة من الامكانات المتوافرة لدى جهات قائمة بالدولة، والعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، وتنفيذ مشروع مثالي إلى حد ما، مستفيدين من التجارب في هذا المجال، مع مراعاة خصوصية المجتمع.

خلال السنوات القليلة الماضية تضاعفت الأسعار في الحياة اليومية بصورة كبيرة، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، مما تطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بالدعم المقدم لعدد من الشرائح بالمجتمع. مناسبة هذا الكلام الإعلان عن الكشوفات الخاصة بقروض كبار الموظفين التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، والتي بموجبها يمنح كل شخص 600 ألف ريال كقرض لبناء مسكنه على ان يسدد ذلك بالتقسيط المريح. هذا المبلغ لم يتغير منذ سنوات طويلة، على الرغم من الاختلاف الكبير الذي طرأ على أسعار مواد البناء، وكل ما يتعلق ببناء المسكن، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وهو مايستدعي إعادة النظر في القروض المقدمة. الأمر نفسه ينطبق وربما بدرجة اكبر على شريحة ذوي الدخل المحدود، الذين يمنحون قرضا يقارب 300 ألف ريال تقريبا لبناء المسكن الشعبي، وهو مبلغ بالتأكيد يتطلب وضع اضعافه من أجل اتمام عملية البناء. اعتقد انه آن الأوان لمراجعة هذه القروض من قبل وزارة المالية، والنظر في كيفية معالجة هذا الوضع، كون هذه القروض حددت منذ سنوات طويلة، ولم يطرأ عليها تغيير جذري يراعي الظروف الراهنة، والغلاء الذي شهدته الحياة اليومية عامة، مما يعني اهمية القيام بهذه المراجعة وفق ما جد على ذلك. وربما ليست هذه القروض وحدها هي التي بحاجة الى اعادة النظر فيها، بل ان هناك مساعدات اخرى تقدمها ادارة الشؤون الاجتماعية بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان، بحاجة هي الأخرى إلى إعادة النظر فيها، في ظل ارتفاع اسعار مختلف السلع، وتغير متطلبات الحياة اليومية، وزيادة الأعباء على الاسر التي تتلقى هذه المساعدات، مما يعني ان خريطة توزيع هذه المساعدات على متطلبات الحياة اليومية قد تغيرت ايضا. بالتأكيد تشكر الدولة على القيام بمثل هذه المبادرات الداعمة للمواطن، وهو امر يحسب لقيادة هذا البلد المعطاء، وليس هناك دولة تقدم مثل هذه المساعدات والدعم بأشكال مختلفة لمواطنيها كما هو الحال بالنسبة في بلدنا، الا ان هذه المساعدات قد حددت منذ سنوات، وكانت الاوضاع الاجتماعية والمادية آنذاك مختلفة تماما، واوجه الصرف محدودة، على عكس ما هو معاش حاليا، وبالتالي هذا يتطلب اعادة النظر في مثل هذه الامور بما يتوافق والمرحلة التي نعيشها، حتى وان لم تكن بنفس المقدار، ولكن على اقل تقدير تكون على مقربة من ذلك. اعتقد ان هناك عددا من القوانين واللوائح ليس فقط في الجهات التي تحدثنا عنها آنفا، انما في عدد من الوزارات والمؤسسات الاخرى، وهو امر طبيعي نظرا لتطور المجتمع، والتغير الذي طرأ على الحياة اليومية.

 "إن استراتيجيتنا في تحقيق التنمية تقوم على محاور ثلاثة هي بناء الإنسان القادر على التعامل مع متطلبات عصره، وبناء مؤسسات الدولة القادرة على تحقيق التنمية وقيادة التقدم، وبناء الاقتصاد الوطني الذي أصبح هو العمود الفقري في قوة الدولة الحديثة ورخائها، واسمحوا لي أن ابدأ ببناء الإنسان باعتباره اللبنة الأولى في المجتمع وركيزة كل تقدم وتنمية "."... بناء الإنسان لا يكون باتاحة أفضل سبل التعليم فقط فالإبداع والتفوق لابد له من مناخ صحي يقوم على حرية التعبير المسؤول والاحساس بالانتماء الذي لا يتحقق إلا بالمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار...".هذه الكلمات نماذج للرؤية الواضحة التي يحملها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، لبناء الإنسان القطري، والتركيز على ذلك، وإيلائه كل الاهتمام، وتصدر الأولويات في أي عمل وطني.لقد ترجم سمو الأمير المفدى الأقوال إلى أفعال، وما الأعمال التي تقام ويشهدها الوطن، إلا ترجمة عملية لنهج أرساه سموه، ويتمثل بجعل المواطن في صلب كل تحرك، وكل خطوة، فهو وسيلة وهدف لكل تنمية.الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي والمجدي، كونه يمثل الثروة الحقيقية في أي مجتمع، ولدى اي قيادة واعية ومدركة، تحمل تطلعات لبناء غد مشرق لأبنائها، وهو ما تحرص عليه قيادة هذا البلد؛ سعيا لاستشراف المستقبل.وقد جاء الإعلان عن تأسيس أكاديمية قطر للقادة منطلقا من هذه التوجهات الرامية إلى إعداد جيل من القادة الشباب، الذين يكونون عماد هذا الوطن، يحملون آمال وطموحات قيادتنا على عاتقهم، ويسعون إلى المساهمة الفاعلة في صنع الحياة اليومية، والتطلع إلى الغد برؤية واضحة، وعقل مستنير، وطاقات متجددة، ومواهب مبدعة.لقد جاء الإنجاز الجديد ليضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي يشهدها الوطن بفضل السياسات الحكيمة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين، والدعم اللامحدود الذي تحظى به قطاعات المجتمع المختلفة من أجل تسريع حركة التنمية على جميع الاصعدة، وما التعليم، وانشاء هذه المدينة التعليمية التي تقودها سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى حفظهما الله ورعاهما، إلا نموذج واحد للرغبة الأكيدة في تطوير الإنسان القطري، بدءا من تطوير التعليم، الذي يمثل ركيزة اساسية، ودونه لا يمكن تحريك او تطوير أي مجتمع.أكاديمية قطر للقادة وبما تتضمنه من مناهج، وبما تحمله من فكر ناضج، ورؤية ثاقبة، وقبل هذا وذاك قيادة شابة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يحمل طموحات كبيرة لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم، مسترشدا بتوجيهات سمو الأمير المفدى، ستكون صرحا آخر من صروح العلم للمضي قدما نحو البناء الصحيح، والمرتكز على قواعد صلبة، لقادة الغد، الذين تعقد عليهم آمال عريضة.إن الهدف من إنشاء هذه الأكاديمية يتجاوز هذا الجيل، إلى خلق أجيال قادمة، وتلبية الاحتياجات والتوقعات التعليمية للطلاب وتوفير كامل الفرص التي يتطلبونها من أجل استثمار كامل طاقاتهم القيادية، وتحقيق التفوق الأكاديمي من خلال تنويع التعليم، ووضع استراتيجيات تعليمية مدروسة تؤهل الطلاب لمواجهة التحديات القاسية لعالم اليوم، وتوفير تعليم شامل يلبي أعلى مستويات التنمية الأكاديمية والاجتماعية والروحية والجسدية والثقافية، والاستمرار في تحديث الوسائل لمواجهة التحديات، والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وفي نفس الوقت المحافظة على الإيمان والطاعة والصدق والشجاعة والقيم النبيلة في ديننا وتقاليدنا العربية الأصيلة.إن إنشاء هذه الأكاديمية لهو إضافة جديدة للوطن، ومكسب حضاري مهم على صعيد البناء والتقدم اللذين تشهدهما بلادنا في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

أن تكون نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص نحو 1.2%، ماذا يمكن ان نسمي ذلك؟ لم أكن أتخيل أن تكون هذه هي النسبة التي طالما كان الحديث عن تقطير الوظائف، وطالما سخرت وسائل الإعلام للحديث عن النسب المتزايدة في اعداد القطريين في القطاع الخاص، لكن إذ بنا نصحو على هذه النسبة غير المتوقعة ابدا، فمن المسؤول عنها؟ أهي وزارة شؤون الخدمة المدنية أم وزارة الاقتصاد والتجارة أم غرفة تجارة وصناعة قطر أم شركات ومؤسسات القطاع الخاص، أم المؤسسات التعليمية، أم الأسرة، أم المجتمع... أم الشباب نفسه؟. أيا كانت الجهة الرئيسية في هذا الوضع غير المقبول، فإن القضية كان يفترض على الجهات المختصة أن تأخذها بجدية أكبر، وان تسعى إلى البحث عن الحلول الكفيلة بتعزيز وجود العنصر القطري في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل قوة متعاظمة في عالم اليوم، الذي بات يرتكز بالدرجة الاولى على القطاع الخاص. نحن نشاهد في عالم اليوم كيف تتحول الوزارات والمؤسسات الحكومية الى مؤسسات تتبع القطاع الخاص، بعد خصخصتها، وبالتالي فإن عملية الالتفات الى تدعيم هذا القطاع بالعناصر القطرية ليست بحاجة إلى التذكير أو التنبيه، هكذا يفترض ان يكون. منذ عدة سنوات ونحن نسمع عن السعي لرفع نسبة القطريين في القطاع الخاص إلى 20% لكن إذا بنا نشاهد تقلص عددهم يوما بعد يوم، مما يثير تساؤلات عن الاسباب التي خلقت هذا الوضع غير السوي. إلى متى سيظل القطاع الحكومي هو الذي يستوعب اعداد الموظفين القطريين، على الرغم من صغر هذا القطاع، الذي بات يتشبع رويدا رويدا، في حين ان القطاع الخاص مازال بكرا، ويمكن ان يستوعب آلافا عدة من الموظفين، فلماذا تغيب العناصر القطرية عن هذا القطاع المهم؟ البعض من الشباب كان يعزو سبب احجامه عن الذهاب الى العمل بالقطاع الخاص الى افتقار هذا القطاع الى الامتيازات التي تقدم للموظف القطري في القطاع الحكومي، والتي تمتد ما بين الارض والقرض والتسهيلات المالية، والقروض والسلف دون الفوائد، وغيرها من الأمور، إضافة إلى ساعات العمل التي تختلف بالتأكيد ما بين القطاعين، والسؤال: هل بحثت الجهات المختصة قضية هذا العزوف الكبير من قبل الشباب القطري عن القطاع الخاص، وطرحت القضية على بساط البحث بكل شفافية، وسعت الى ايجاد الحلول المناسبة لها، بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص؟ القضية بحاجة إلى جدية، والبحث عن تشريعات وقوانين تدعم الحضور الفاعل للشباب القطري في القطاع الخاص، وعدم الاكتفاء بايجاد التشريعات فقط، بل يجب أن تطبق هذه التشريعات بكل صرامة ودقة، مع تقديم حوافز للشركات والمؤسسات التي تستقطب الكوادر القطرية، ومنحها الأولوية فيما يتعلق بالامتيازات التي تقدم عادة من قبل الحكومة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص. غياب فاضح للكوادر القطرية في القطاع الخاص، من يتحمل ذلك؟ سؤال نأمل أن نجد له جوابا مقنعا!

قضية التنسيق بين الجهات الحكومية والاهلية بالدولة، من القضايا التي يجب الاعتناء بها، وايلاؤها اهمية كونها تشكل عنصرا مهماً في رسم الاستراتيجيات المستقبلية. نسمع أن هناك لجنة عليا للتنسيق بين عدد من الوزارات، لكن يظهر ان الواقع يقول عكس ذلك، والشواهد على ذلك كثيرة، آخرها في قضية تركيب العدادات الخاصة باحتساب الرسوم في مواقف السيارات، حيث تضاربت الاقوال والافعال بين وزارة الشؤون البلدية ممثلة في ادارة الدراسات الفنية والاقتصادية، وبين ادارة المرور بوزارة الداخلية، التي يظهر انها علمت من الخبر الفعلي بتركيب العدادات عبر الشرق الجمعة الماضي. إدارة المرور محقة في تساؤلاتها، والملاحظات التي ابدتها، وهذا ليس محور حديثي في هذه الزاوية اليوم، لكن قضية العدادات تثير من جديد موضوع ضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المختلفة بالدولة. قد يكون هناك اتصالات بين المرور والبلدية ـ وهذا بالتأكيد حدث خلال المرحلة الماضية ـ إلا ان مباغتة الاخيرة الجميع باجراءات عملية على الارض، كانت محل هذا التساؤل المشروع. اشكالية غياب التنسيق ليست وليدة اليوم، او انها اقتصرت على هذه القضية، بل هي منذ سنوات، على الرغم من المناشدات الطويلة للصحافة المحلية والاعلام بضرورة ايجاد آلية واضحة على هذا الصعيد، لكن شاهدنا غياب ذلك سواء بين البلدية بأجهزتها المختلفة، وبين كيوتل والكهرباء والماء ...، خاصة فيما يتعلق بالشوارع وخدمات البنية التحتية، والمشاكل التي ترتبت على غياب هذا التنسيق، والهدر المالي والوقتي والجهد البشري، وغير ذلك من الامور غير المنطقية. ايجاد لجنة فاعلة مهمتها التنسيق بين القطاعين العام والخاص، بات مطلباً اكثر إلحاحا من ذي قبل، خاصة في ظل تنامي المشاريع الكبرى التي تشهدها البلاد، والخدمات المتسعة على نطاق الدولة، وتشعبها اكثر فأكثر. هناك بالفعل تضارب كبير بين تنفيذ المشاريع بين عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، مما يؤثر سلبا بالتأكيد على استراتيجية الدولة، ويعرقل سرعة تنفيذ هذه المشاريع، ويتسبب في هدر الاموال التي كان بالامكان تنفيذ مشاريع او اعمال اخرى فيها، اضافة الى الجهد المضيع في مثل هذه القضايا، التي يفترض انها غير موجودة. تفعيل دور لجنة التنسيق ـ هذا اذا كانت موجودة فعليا ـ مطلوب خلال المرحلة المقبلة، بدلا من هذا التضارب، وهذا العمل الانفرادي غير المنطقي، الذي تسعى بعض الجهات للقيام به دون التنسيق مع الجهات الأخرى، ظنا منها ان التنسيق قد يسحب البساط من تحت قدمها، أو قد يدفع بمشاركة الآخرين جهدها، وتناست ان الجميع تصب جهودهم من اجل مصلحة واحدة، ومن اجل خدمة مجتمع واحد، وبالتالي مطلوب تكامل هذه الجهود بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العاملة، سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، سعيا لعمل مؤسسي مبني على اسس صحيحة، واكثر دقة. نحن بحاجة الى تنظيم الجهود وتوجيهها بصورة افضل، بهدف استثمار هذه الامكانات المتاحة، وتسخيرها وفق رؤية واضحة، من اجل تعجيل عجلة البناء والنهضة والتقدم، واذا ما غاب التنسيق فإن اموراً كثيرة قد تترتب على ذلك، وتؤثر بالتالي سلبا على الخطط الطموحة التي تسعى اليها بلادنا. قضية تركيب العدادات الخاصة بمواقف السيارات، هي نموذج لغياب جانب من التنسيق بين جهتين مهمتين، يفترض ان التنسيق بينهما اكبر من ذلك بكثير.

من يذهب إلى أماكن الترفيه الخاصة بالأطفال يرى العجب العجاب. ليس فيما يتعلق بالألعاب الموجودة وعملية «سلب الجيوب» للأطفال والآباء، واستغلال محدودية الاماكن المحددة الخاصة بترفيه الأطفال، وفرض رسوم عالية لقضاء دقائق في ألعاب محدودة، هذا جانب لا أريد الآن الحديث عنه. ما أريد الإشارة إليه فيما يتعلق بالأطفال هو ظاهرة آخذة بالانتشار، وتتمثل بقيام الخادمات باصطحاب الأطفال إلى أماكن الألعاب والترفيه، دون مرافقة الآباء والامهات، مما يشكل خطراً على هذه الناشئة التي تلتفت يمينا وشمالا فلا تجد إلا امرأة «خادمة» آسيوية تصاحبهم وتلاعبهم وتأخذهم الى كل مكان، فأين الآباء والامهات من هذه القضية؟ هل يعقل ان هؤلاء ليس لديهم الوقت لاصطحاب ابنائهم ولو لساعة واحدة معا لأماكن الترفيه؟ ولماذا نستكثر على أطفالنا قضاء لحظات جميلة معنا؟ لماذا نركن في كل شيء إلى الخادمة والسائق دون ان يكون لنا دور مع أطفالنا في الحياة العامة؟ لماذا نلوم اطفالنا إذا ما أتوا بسلوك سيئ قد يكونون اكتسبوه من الخادمة أو السائق؟ نحن تركنا زمام التربية للخادمة، التي تحمل مفاهيم وثقافات وقيما مختلفة عن مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، والأدهى من ذلك قد تكون مختلفة عن ديننا الاسلامي، فهناك الكثير من الخادمات غير المسلمات، وتترك المرأة «الأم» لهذه الخادمة كل ما يتعلق بشؤون الطفل، مما يعزز ارتباطه بهذه الخادمة، وابتعاده تدريجيا عن الأم، حتى يصل الى مرحلة الاستغناء عن أمه، ولكن لا يستطيع الاستغناء او ترك الخادمة، وهو أمر حقيقي تشهد عليه وقائع عدة في المجتمع. للأسف الشديد هناك إهمال كبير من العديد من الآباء والأمهات تجاه ابنائهم، وهي قضية يعتقد البعض أنها سهلة أو هينة، وان الأمر ما هو إلا قضاء فترة ترفيهية ينشغل بها الاطفال بالألعاب، ولن يشعروا بغياب والديهم، وهذا امر خاطئ، فغياب الاب والأم معاً عن اصطحاب أبنائهما يترك فراغا كبيرا في حياتهم، تشغله الخادمة، ويشغله السائق، فالطفل اذا ما أراد ركوب لعبة ما، أو أراد شراء حلويات، أو رغب بالتنقل بين لعبة وأخرى، الى من سيلجأ؟ بالتأكيد ليس امامه الا هذه الخادمة، فسيلجأ إليها، وقد يترجاها ويبكي امامها من اجل ان تقوم بإدخاله الى لعبة ما، وقد يصل الامر الى القيام بضربه اذا ما أصر على لعبة او اراد شيئا ما، وهي لديها اهتمامات اخرى، أو غير راغبة بمواصلة اللعب او ادخاله في لعبات أخرى، وقد تتركه طوال فترة الترفيه يسرح ويمرح دون ان تسأل عنه، إلا حين يقترب موعد العودة للمنزل. هناك أسر تظلم أبناءها عن غير قصد، على الرغم من انها لا تقصر مع اطفالها فيما يتعلق بتوفير المتطلبات المادية، وتوفير سبل الترفيه، وإغداق المال عليهم، وجلب الالعاب اليهم، ولكن لا تقدم على مجالسة ابنائها، وتتعذر في كل مرة بحجم الانشغالات التي هي بصددها، وتعتقد أنها اذا ما قامت بتوفير متطلبات الحياة المادية، فانها بذلك تكون قد قامت بمسؤولياتها تجاه ابنائها، وهذا خطأ كبير نرتكبه تجاه أبنائنا واطفالنا، فالاطفال ليسوا بحاجة دائما إلى الأمور المادية، بل على العكس، رب كلمة أو جلسة أو مشاركة في حوار مع طفلك أفضل عشرات المرات من توفير لعبة مادية واحدة، فهل نعي ذلك؟

كلنا قرأ خلال الايام الماضية عن التعذيب الذي تعرضت له عدد من الخادمات في احدى دول الجوار، حيث سُفِّرت إحداهن من هذه الدولة الخليجية الى بلدها عبر مطار الدوحة، فسقطت من شدة الاعياء والتعذيب الذي تعرضت له، مما استدعى نقلها الى مستشفى حمد العام لعلاجها، وتعاطفت معها اسر قطرية ومقيمة عديدة. هذه الوقائع حقيقة تسيء جدا الى مجتمعاتنا والى ديننا وقيمنا واخلاقياتنا، بل تعد انتهاكا لانسانية الانسان، التي طالما دعا الاسلام الى احترام كيانه حتى وان كان من غير المسلمين، بل حتى في حالات الحرب مع الاعداء يفرض الاسلام على المجاهدين عدم التمثيل بجثث العدو، او الاساءة اليه، فما بالنا بالاساءة الى اشخاص يعملون تحت ايدينا. في اكثر من موضع وحديث شريف، اوصى الرسول [ بالخادم او العامل الذي يكون تحت أيدينا، ودعا الى معاملتهم معاملة حسنى، فمن ضمن الثلاثة الذين قال الرسول [ انه خصمهم يوم القيامه- فيما معناه- رجل استأجر اجيرا فلم يعطه حقه، وفي احاديث اخرى يدعو الى اطعام من يكون تحت ايدينا من الخدم من نفس الاكل الذي نتناوله، وان نلبسهم مما نلبس. هذه الصورة الناصعة البياض يسعى البعض الى تلويثها عبر تصرفات وسلوكيات مرفوضة اجتماعيا ودينيا وانسانيا...، وتعمل على اثارة الرأي العام الدولي الذي يبحث عن اي تهمة يريد إلصاقها بمجتمعاتنا العربية، وللاسف ان البعض يوفر فرصا عظيمة للمغرضين والمتحاملين علينا عبر هذه السلوكيات. لماذا السعي الى ايذاء الآخرين- اياً كان وضعهم الاجتماعي- دون مبرر منطقي، حتى وان اقدمت هذه الشريحة من الخدم على التقصير، فهناك اساليب تأديب، واذا ما تطور الامر، وتواصل التقصير فإن الحل بالتأكيد ليس بالضرب او الايذاء الجسدي، بل في اعادة هذا الخادم او الخادمة الى بلده، دون التسبب بتشويه صورة المجتمع ومواطنيه. نعم نحن في مجتمع ترفض الغالبية العظمى منه الاساءة الى الخدم، وتحرص على الايفاء بتعهداتها قدر الامكان دون الاخلال في ذلك، بل نجد سرعة استجابة من افراد هذا المجتمع اذا ما رأوا محتاجا يمد يديه، او فقيرا يبحث عن مساعدة، او عاملا تقطَّعت به السبل،...، وهي صور مشرفة وتدعو للفخر والاعتزاز، ولكن هناك عدداً من الافراد يسيء للاسف الشديد الى هذا الوجه المشرق لمجتمعنا، وهذه النسبة الضئيلة لا نريد ان تقدم هذه الصورة السيئة. فليضع احدنا نفسه مكان هذه العمالة الضعيفة، ماذا يريد من الآخرين ان يقدموا له، وكيف يريدهم أن يتعاملوا معه، وهل يرضى بأن يتعرض للايذاء اللفظي او البدني؟. يجب علينا ان نضع انفسنا مكان الآخرين، ليس في هذه القضية فحسب، بل في جميع المواقف التي قد نتخذها، بمعنى ماذا سيكون موقفي اذا ما كنت مكان مراجع يتردد على مكتبي يوميا من اجل انهاء معاملة ما، هل ارضى بأن اعطي وعودا شتى، في حين ان ذلك المسؤول باستطاعته انهاء هذه المعاملة في لحظات، ولن يكلفه ذلك شيئا؟ اذا قبلت على نفسك ذلك، فارض للآخرين. التعامل مع الآخرين بسلوك حسن، واخلاقيات رفيعة، هو الذي يحدد نظرة الآخرين لك كيف تكون، ويكفينا حديث الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق».