هل قامت وزارة الشؤون البلدية بالفعل بدراسة مستوفية وشاملة لموضوع تركيب العدادات بمواقف السيارات بالأماكن العامة والأسواق؟ هذا التساؤل بالتأكيد قفز الى اذهان الجميع بعد الضجة الفعلية ـ وليست المفتعلة ـ التي صاحبت الاعلان عن قيام البلدية بالتعاقد مع شركة لتركيب هذه العدادات، فالأمر لم يقتصر على احتجاجات جماهيرية فحسب، بل تجاوز الأمر ذلك لتأكيد عدد من الجهات بعدم علمها بمضي البلدية قدما في هذه الخطوة، واهم هذه الجهات وزارة الداخلية ممثلة بادارة المرور، إضافة الى المجلس البلدي الذي هو الآخر قال: إن الأسلوب الذي طرح فيه المشروع بعيد عن الشفافية، وان المجلس البلدي هو المخول بتحديد الرسوم. هذا الاشتباك والتداخل والنزاع القائم، مرده غياب التنسيق المسبق بين الجهات المعنية بالمشروع، وهو ما سبب كل هذا الشد والجذب. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل ان اختيار الاماكن المراد وضع العدادات فيها ليس منطقيا، ويدعو للدهشة والاستغراب، من ذلك وضع العدادات في المواقف الخاصة بالمساجد، فهل يعقل ان من يذهب الى الصلاة عليه ان يدفع ريالا او ريالين نظير ذلك؟ المواقف الواقعة على الكورنيش هي الاخرى بحاجة الى إعادة نظر، خاصة في ظل تزايد الاشخاص الذين يقومون بعمل الرياضة على الكورنيش، ففي حالة فرض رسوم مالية، فهذا يعني إبعاد نسبة كبيرة من الممارسين لرياضة المشي في هذا المكان. الشكل العام الذي تم اختياره للعدادات، والحجم الكبير نوعا ما، وتقليديته الى حد بعيد..، كان بالإمكان اختيار أشكال افضل وتصاميم مغايرة بعيدة عن التقليدية، حتى وان قيل إن اشكال العدادات التي ستوضع على الكورنيش مختلفة، فان هناك تصاميم مأخوذة من البيئة المحلية أو قريبة من التراث، كان بالامكان الاستفادة منها. اختلاف أسعار المواقف من منطقة الى اخرى، هو الآخر يثير علامة استفهام، ويفترض ان الرسوم موحدة أيا كانت المنطقة، أما ان يتم تحديد اماكن رسم الوقوف بها ريال واحد، واماكن اخرى رسم الوقوف بها ريالان، فهذا أمر يفترض أن تتم إعادة النظر فيه. من لديه صلاحية تحصيل رسوم المخالفات، البلدية ام ادارة المرور؟ إلى هذه اللحظة هناك خلافات قائمة بهذا الشأن، على الرغم من ان موعد سريان العمل بمشروع العدادات في شهر يونيو، ولم يتبق من ذلك الا أيام قليلة، فهل سيتم حل هذه الإشكالية؟ الاستعجال في تركيب هذه العدادات بصورة غير منطقية، وبطريقة سريعة، ودون التنسيق مع الجهات الاخرى، أعتقد انها غير مبررة تماما، وكان بالامكان ـ طالما صبرنا طوال السنوات الماضية دون رسوم على المواقف ـ ترتيب مشروع عدادات المواقف بصورة افضل من هذا الذي حدث، والاستفادة من الامكانات المتوافرة لدى جهات قائمة بالدولة، والعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، وتنفيذ مشروع مثالي إلى حد ما، مستفيدين من التجارب في هذا المجال، مع مراعاة خصوصية المجتمع.

خلال السنوات القليلة الماضية تضاعفت الأسعار في الحياة اليومية بصورة كبيرة، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، مما تطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بالدعم المقدم لعدد من الشرائح بالمجتمع. مناسبة هذا الكلام الإعلان عن الكشوفات الخاصة بقروض كبار الموظفين التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، والتي بموجبها يمنح كل شخص 600 ألف ريال كقرض لبناء مسكنه على ان يسدد ذلك بالتقسيط المريح. هذا المبلغ لم يتغير منذ سنوات طويلة، على الرغم من الاختلاف الكبير الذي طرأ على أسعار مواد البناء، وكل ما يتعلق ببناء المسكن، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وهو مايستدعي إعادة النظر في القروض المقدمة. الأمر نفسه ينطبق وربما بدرجة اكبر على شريحة ذوي الدخل المحدود، الذين يمنحون قرضا يقارب 300 ألف ريال تقريبا لبناء المسكن الشعبي، وهو مبلغ بالتأكيد يتطلب وضع اضعافه من أجل اتمام عملية البناء. اعتقد انه آن الأوان لمراجعة هذه القروض من قبل وزارة المالية، والنظر في كيفية معالجة هذا الوضع، كون هذه القروض حددت منذ سنوات طويلة، ولم يطرأ عليها تغيير جذري يراعي الظروف الراهنة، والغلاء الذي شهدته الحياة اليومية عامة، مما يعني اهمية القيام بهذه المراجعة وفق ما جد على ذلك. وربما ليست هذه القروض وحدها هي التي بحاجة الى اعادة النظر فيها، بل ان هناك مساعدات اخرى تقدمها ادارة الشؤون الاجتماعية بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان، بحاجة هي الأخرى إلى إعادة النظر فيها، في ظل ارتفاع اسعار مختلف السلع، وتغير متطلبات الحياة اليومية، وزيادة الأعباء على الاسر التي تتلقى هذه المساعدات، مما يعني ان خريطة توزيع هذه المساعدات على متطلبات الحياة اليومية قد تغيرت ايضا. بالتأكيد تشكر الدولة على القيام بمثل هذه المبادرات الداعمة للمواطن، وهو امر يحسب لقيادة هذا البلد المعطاء، وليس هناك دولة تقدم مثل هذه المساعدات والدعم بأشكال مختلفة لمواطنيها كما هو الحال بالنسبة في بلدنا، الا ان هذه المساعدات قد حددت منذ سنوات، وكانت الاوضاع الاجتماعية والمادية آنذاك مختلفة تماما، واوجه الصرف محدودة، على عكس ما هو معاش حاليا، وبالتالي هذا يتطلب اعادة النظر في مثل هذه الامور بما يتوافق والمرحلة التي نعيشها، حتى وان لم تكن بنفس المقدار، ولكن على اقل تقدير تكون على مقربة من ذلك. اعتقد ان هناك عددا من القوانين واللوائح ليس فقط في الجهات التي تحدثنا عنها آنفا، انما في عدد من الوزارات والمؤسسات الاخرى، وهو امر طبيعي نظرا لتطور المجتمع، والتغير الذي طرأ على الحياة اليومية.

 "إن استراتيجيتنا في تحقيق التنمية تقوم على محاور ثلاثة هي بناء الإنسان القادر على التعامل مع متطلبات عصره، وبناء مؤسسات الدولة القادرة على تحقيق التنمية وقيادة التقدم، وبناء الاقتصاد الوطني الذي أصبح هو العمود الفقري في قوة الدولة الحديثة ورخائها، واسمحوا لي أن ابدأ ببناء الإنسان باعتباره اللبنة الأولى في المجتمع وركيزة كل تقدم وتنمية "."... بناء الإنسان لا يكون باتاحة أفضل سبل التعليم فقط فالإبداع والتفوق لابد له من مناخ صحي يقوم على حرية التعبير المسؤول والاحساس بالانتماء الذي لا يتحقق إلا بالمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار...".هذه الكلمات نماذج للرؤية الواضحة التي يحملها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، لبناء الإنسان القطري، والتركيز على ذلك، وإيلائه كل الاهتمام، وتصدر الأولويات في أي عمل وطني.لقد ترجم سمو الأمير المفدى الأقوال إلى أفعال، وما الأعمال التي تقام ويشهدها الوطن، إلا ترجمة عملية لنهج أرساه سموه، ويتمثل بجعل المواطن في صلب كل تحرك، وكل خطوة، فهو وسيلة وهدف لكل تنمية.الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي والمجدي، كونه يمثل الثروة الحقيقية في أي مجتمع، ولدى اي قيادة واعية ومدركة، تحمل تطلعات لبناء غد مشرق لأبنائها، وهو ما تحرص عليه قيادة هذا البلد؛ سعيا لاستشراف المستقبل.وقد جاء الإعلان عن تأسيس أكاديمية قطر للقادة منطلقا من هذه التوجهات الرامية إلى إعداد جيل من القادة الشباب، الذين يكونون عماد هذا الوطن، يحملون آمال وطموحات قيادتنا على عاتقهم، ويسعون إلى المساهمة الفاعلة في صنع الحياة اليومية، والتطلع إلى الغد برؤية واضحة، وعقل مستنير، وطاقات متجددة، ومواهب مبدعة.لقد جاء الإنجاز الجديد ليضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي يشهدها الوطن بفضل السياسات الحكيمة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين، والدعم اللامحدود الذي تحظى به قطاعات المجتمع المختلفة من أجل تسريع حركة التنمية على جميع الاصعدة، وما التعليم، وانشاء هذه المدينة التعليمية التي تقودها سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى حفظهما الله ورعاهما، إلا نموذج واحد للرغبة الأكيدة في تطوير الإنسان القطري، بدءا من تطوير التعليم، الذي يمثل ركيزة اساسية، ودونه لا يمكن تحريك او تطوير أي مجتمع.أكاديمية قطر للقادة وبما تتضمنه من مناهج، وبما تحمله من فكر ناضج، ورؤية ثاقبة، وقبل هذا وذاك قيادة شابة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يحمل طموحات كبيرة لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم، مسترشدا بتوجيهات سمو الأمير المفدى، ستكون صرحا آخر من صروح العلم للمضي قدما نحو البناء الصحيح، والمرتكز على قواعد صلبة، لقادة الغد، الذين تعقد عليهم آمال عريضة.إن الهدف من إنشاء هذه الأكاديمية يتجاوز هذا الجيل، إلى خلق أجيال قادمة، وتلبية الاحتياجات والتوقعات التعليمية للطلاب وتوفير كامل الفرص التي يتطلبونها من أجل استثمار كامل طاقاتهم القيادية، وتحقيق التفوق الأكاديمي من خلال تنويع التعليم، ووضع استراتيجيات تعليمية مدروسة تؤهل الطلاب لمواجهة التحديات القاسية لعالم اليوم، وتوفير تعليم شامل يلبي أعلى مستويات التنمية الأكاديمية والاجتماعية والروحية والجسدية والثقافية، والاستمرار في تحديث الوسائل لمواجهة التحديات، والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وفي نفس الوقت المحافظة على الإيمان والطاعة والصدق والشجاعة والقيم النبيلة في ديننا وتقاليدنا العربية الأصيلة.إن إنشاء هذه الأكاديمية لهو إضافة جديدة للوطن، ومكسب حضاري مهم على صعيد البناء والتقدم اللذين تشهدهما بلادنا في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

أن تكون نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص نحو 1.2%، ماذا يمكن ان نسمي ذلك؟ لم أكن أتخيل أن تكون هذه هي النسبة التي طالما كان الحديث عن تقطير الوظائف، وطالما سخرت وسائل الإعلام للحديث عن النسب المتزايدة في اعداد القطريين في القطاع الخاص، لكن إذ بنا نصحو على هذه النسبة غير المتوقعة ابدا، فمن المسؤول عنها؟ أهي وزارة شؤون الخدمة المدنية أم وزارة الاقتصاد والتجارة أم غرفة تجارة وصناعة قطر أم شركات ومؤسسات القطاع الخاص، أم المؤسسات التعليمية، أم الأسرة، أم المجتمع... أم الشباب نفسه؟. أيا كانت الجهة الرئيسية في هذا الوضع غير المقبول، فإن القضية كان يفترض على الجهات المختصة أن تأخذها بجدية أكبر، وان تسعى إلى البحث عن الحلول الكفيلة بتعزيز وجود العنصر القطري في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل قوة متعاظمة في عالم اليوم، الذي بات يرتكز بالدرجة الاولى على القطاع الخاص. نحن نشاهد في عالم اليوم كيف تتحول الوزارات والمؤسسات الحكومية الى مؤسسات تتبع القطاع الخاص، بعد خصخصتها، وبالتالي فإن عملية الالتفات الى تدعيم هذا القطاع بالعناصر القطرية ليست بحاجة إلى التذكير أو التنبيه، هكذا يفترض ان يكون. منذ عدة سنوات ونحن نسمع عن السعي لرفع نسبة القطريين في القطاع الخاص إلى 20% لكن إذا بنا نشاهد تقلص عددهم يوما بعد يوم، مما يثير تساؤلات عن الاسباب التي خلقت هذا الوضع غير السوي. إلى متى سيظل القطاع الحكومي هو الذي يستوعب اعداد الموظفين القطريين، على الرغم من صغر هذا القطاع، الذي بات يتشبع رويدا رويدا، في حين ان القطاع الخاص مازال بكرا، ويمكن ان يستوعب آلافا عدة من الموظفين، فلماذا تغيب العناصر القطرية عن هذا القطاع المهم؟ البعض من الشباب كان يعزو سبب احجامه عن الذهاب الى العمل بالقطاع الخاص الى افتقار هذا القطاع الى الامتيازات التي تقدم للموظف القطري في القطاع الحكومي، والتي تمتد ما بين الارض والقرض والتسهيلات المالية، والقروض والسلف دون الفوائد، وغيرها من الأمور، إضافة إلى ساعات العمل التي تختلف بالتأكيد ما بين القطاعين، والسؤال: هل بحثت الجهات المختصة قضية هذا العزوف الكبير من قبل الشباب القطري عن القطاع الخاص، وطرحت القضية على بساط البحث بكل شفافية، وسعت الى ايجاد الحلول المناسبة لها، بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص؟ القضية بحاجة إلى جدية، والبحث عن تشريعات وقوانين تدعم الحضور الفاعل للشباب القطري في القطاع الخاص، وعدم الاكتفاء بايجاد التشريعات فقط، بل يجب أن تطبق هذه التشريعات بكل صرامة ودقة، مع تقديم حوافز للشركات والمؤسسات التي تستقطب الكوادر القطرية، ومنحها الأولوية فيما يتعلق بالامتيازات التي تقدم عادة من قبل الحكومة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص. غياب فاضح للكوادر القطرية في القطاع الخاص، من يتحمل ذلك؟ سؤال نأمل أن نجد له جوابا مقنعا!

قضية التنسيق بين الجهات الحكومية والاهلية بالدولة، من القضايا التي يجب الاعتناء بها، وايلاؤها اهمية كونها تشكل عنصرا مهماً في رسم الاستراتيجيات المستقبلية. نسمع أن هناك لجنة عليا للتنسيق بين عدد من الوزارات، لكن يظهر ان الواقع يقول عكس ذلك، والشواهد على ذلك كثيرة، آخرها في قضية تركيب العدادات الخاصة باحتساب الرسوم في مواقف السيارات، حيث تضاربت الاقوال والافعال بين وزارة الشؤون البلدية ممثلة في ادارة الدراسات الفنية والاقتصادية، وبين ادارة المرور بوزارة الداخلية، التي يظهر انها علمت من الخبر الفعلي بتركيب العدادات عبر الشرق الجمعة الماضي. إدارة المرور محقة في تساؤلاتها، والملاحظات التي ابدتها، وهذا ليس محور حديثي في هذه الزاوية اليوم، لكن قضية العدادات تثير من جديد موضوع ضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المختلفة بالدولة. قد يكون هناك اتصالات بين المرور والبلدية ـ وهذا بالتأكيد حدث خلال المرحلة الماضية ـ إلا ان مباغتة الاخيرة الجميع باجراءات عملية على الارض، كانت محل هذا التساؤل المشروع. اشكالية غياب التنسيق ليست وليدة اليوم، او انها اقتصرت على هذه القضية، بل هي منذ سنوات، على الرغم من المناشدات الطويلة للصحافة المحلية والاعلام بضرورة ايجاد آلية واضحة على هذا الصعيد، لكن شاهدنا غياب ذلك سواء بين البلدية بأجهزتها المختلفة، وبين كيوتل والكهرباء والماء ...، خاصة فيما يتعلق بالشوارع وخدمات البنية التحتية، والمشاكل التي ترتبت على غياب هذا التنسيق، والهدر المالي والوقتي والجهد البشري، وغير ذلك من الامور غير المنطقية. ايجاد لجنة فاعلة مهمتها التنسيق بين القطاعين العام والخاص، بات مطلباً اكثر إلحاحا من ذي قبل، خاصة في ظل تنامي المشاريع الكبرى التي تشهدها البلاد، والخدمات المتسعة على نطاق الدولة، وتشعبها اكثر فأكثر. هناك بالفعل تضارب كبير بين تنفيذ المشاريع بين عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، مما يؤثر سلبا بالتأكيد على استراتيجية الدولة، ويعرقل سرعة تنفيذ هذه المشاريع، ويتسبب في هدر الاموال التي كان بالامكان تنفيذ مشاريع او اعمال اخرى فيها، اضافة الى الجهد المضيع في مثل هذه القضايا، التي يفترض انها غير موجودة. تفعيل دور لجنة التنسيق ـ هذا اذا كانت موجودة فعليا ـ مطلوب خلال المرحلة المقبلة، بدلا من هذا التضارب، وهذا العمل الانفرادي غير المنطقي، الذي تسعى بعض الجهات للقيام به دون التنسيق مع الجهات الأخرى، ظنا منها ان التنسيق قد يسحب البساط من تحت قدمها، أو قد يدفع بمشاركة الآخرين جهدها، وتناست ان الجميع تصب جهودهم من اجل مصلحة واحدة، ومن اجل خدمة مجتمع واحد، وبالتالي مطلوب تكامل هذه الجهود بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العاملة، سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، سعيا لعمل مؤسسي مبني على اسس صحيحة، واكثر دقة. نحن بحاجة الى تنظيم الجهود وتوجيهها بصورة افضل، بهدف استثمار هذه الامكانات المتاحة، وتسخيرها وفق رؤية واضحة، من اجل تعجيل عجلة البناء والنهضة والتقدم، واذا ما غاب التنسيق فإن اموراً كثيرة قد تترتب على ذلك، وتؤثر بالتالي سلبا على الخطط الطموحة التي تسعى اليها بلادنا. قضية تركيب العدادات الخاصة بمواقف السيارات، هي نموذج لغياب جانب من التنسيق بين جهتين مهمتين، يفترض ان التنسيق بينهما اكبر من ذلك بكثير.

من يذهب إلى أماكن الترفيه الخاصة بالأطفال يرى العجب العجاب. ليس فيما يتعلق بالألعاب الموجودة وعملية «سلب الجيوب» للأطفال والآباء، واستغلال محدودية الاماكن المحددة الخاصة بترفيه الأطفال، وفرض رسوم عالية لقضاء دقائق في ألعاب محدودة، هذا جانب لا أريد الآن الحديث عنه. ما أريد الإشارة إليه فيما يتعلق بالأطفال هو ظاهرة آخذة بالانتشار، وتتمثل بقيام الخادمات باصطحاب الأطفال إلى أماكن الألعاب والترفيه، دون مرافقة الآباء والامهات، مما يشكل خطراً على هذه الناشئة التي تلتفت يمينا وشمالا فلا تجد إلا امرأة «خادمة» آسيوية تصاحبهم وتلاعبهم وتأخذهم الى كل مكان، فأين الآباء والامهات من هذه القضية؟ هل يعقل ان هؤلاء ليس لديهم الوقت لاصطحاب ابنائهم ولو لساعة واحدة معا لأماكن الترفيه؟ ولماذا نستكثر على أطفالنا قضاء لحظات جميلة معنا؟ لماذا نركن في كل شيء إلى الخادمة والسائق دون ان يكون لنا دور مع أطفالنا في الحياة العامة؟ لماذا نلوم اطفالنا إذا ما أتوا بسلوك سيئ قد يكونون اكتسبوه من الخادمة أو السائق؟ نحن تركنا زمام التربية للخادمة، التي تحمل مفاهيم وثقافات وقيما مختلفة عن مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، والأدهى من ذلك قد تكون مختلفة عن ديننا الاسلامي، فهناك الكثير من الخادمات غير المسلمات، وتترك المرأة «الأم» لهذه الخادمة كل ما يتعلق بشؤون الطفل، مما يعزز ارتباطه بهذه الخادمة، وابتعاده تدريجيا عن الأم، حتى يصل الى مرحلة الاستغناء عن أمه، ولكن لا يستطيع الاستغناء او ترك الخادمة، وهو أمر حقيقي تشهد عليه وقائع عدة في المجتمع. للأسف الشديد هناك إهمال كبير من العديد من الآباء والأمهات تجاه ابنائهم، وهي قضية يعتقد البعض أنها سهلة أو هينة، وان الأمر ما هو إلا قضاء فترة ترفيهية ينشغل بها الاطفال بالألعاب، ولن يشعروا بغياب والديهم، وهذا امر خاطئ، فغياب الاب والأم معاً عن اصطحاب أبنائهما يترك فراغا كبيرا في حياتهم، تشغله الخادمة، ويشغله السائق، فالطفل اذا ما أراد ركوب لعبة ما، أو أراد شراء حلويات، أو رغب بالتنقل بين لعبة وأخرى، الى من سيلجأ؟ بالتأكيد ليس امامه الا هذه الخادمة، فسيلجأ إليها، وقد يترجاها ويبكي امامها من اجل ان تقوم بإدخاله الى لعبة ما، وقد يصل الامر الى القيام بضربه اذا ما أصر على لعبة او اراد شيئا ما، وهي لديها اهتمامات اخرى، أو غير راغبة بمواصلة اللعب او ادخاله في لعبات أخرى، وقد تتركه طوال فترة الترفيه يسرح ويمرح دون ان تسأل عنه، إلا حين يقترب موعد العودة للمنزل. هناك أسر تظلم أبناءها عن غير قصد، على الرغم من انها لا تقصر مع اطفالها فيما يتعلق بتوفير المتطلبات المادية، وتوفير سبل الترفيه، وإغداق المال عليهم، وجلب الالعاب اليهم، ولكن لا تقدم على مجالسة ابنائها، وتتعذر في كل مرة بحجم الانشغالات التي هي بصددها، وتعتقد أنها اذا ما قامت بتوفير متطلبات الحياة المادية، فانها بذلك تكون قد قامت بمسؤولياتها تجاه ابنائها، وهذا خطأ كبير نرتكبه تجاه أبنائنا واطفالنا، فالاطفال ليسوا بحاجة دائما إلى الأمور المادية، بل على العكس، رب كلمة أو جلسة أو مشاركة في حوار مع طفلك أفضل عشرات المرات من توفير لعبة مادية واحدة، فهل نعي ذلك؟

كلنا قرأ خلال الايام الماضية عن التعذيب الذي تعرضت له عدد من الخادمات في احدى دول الجوار، حيث سُفِّرت إحداهن من هذه الدولة الخليجية الى بلدها عبر مطار الدوحة، فسقطت من شدة الاعياء والتعذيب الذي تعرضت له، مما استدعى نقلها الى مستشفى حمد العام لعلاجها، وتعاطفت معها اسر قطرية ومقيمة عديدة. هذه الوقائع حقيقة تسيء جدا الى مجتمعاتنا والى ديننا وقيمنا واخلاقياتنا، بل تعد انتهاكا لانسانية الانسان، التي طالما دعا الاسلام الى احترام كيانه حتى وان كان من غير المسلمين، بل حتى في حالات الحرب مع الاعداء يفرض الاسلام على المجاهدين عدم التمثيل بجثث العدو، او الاساءة اليه، فما بالنا بالاساءة الى اشخاص يعملون تحت ايدينا. في اكثر من موضع وحديث شريف، اوصى الرسول [ بالخادم او العامل الذي يكون تحت أيدينا، ودعا الى معاملتهم معاملة حسنى، فمن ضمن الثلاثة الذين قال الرسول [ انه خصمهم يوم القيامه- فيما معناه- رجل استأجر اجيرا فلم يعطه حقه، وفي احاديث اخرى يدعو الى اطعام من يكون تحت ايدينا من الخدم من نفس الاكل الذي نتناوله، وان نلبسهم مما نلبس. هذه الصورة الناصعة البياض يسعى البعض الى تلويثها عبر تصرفات وسلوكيات مرفوضة اجتماعيا ودينيا وانسانيا...، وتعمل على اثارة الرأي العام الدولي الذي يبحث عن اي تهمة يريد إلصاقها بمجتمعاتنا العربية، وللاسف ان البعض يوفر فرصا عظيمة للمغرضين والمتحاملين علينا عبر هذه السلوكيات. لماذا السعي الى ايذاء الآخرين- اياً كان وضعهم الاجتماعي- دون مبرر منطقي، حتى وان اقدمت هذه الشريحة من الخدم على التقصير، فهناك اساليب تأديب، واذا ما تطور الامر، وتواصل التقصير فإن الحل بالتأكيد ليس بالضرب او الايذاء الجسدي، بل في اعادة هذا الخادم او الخادمة الى بلده، دون التسبب بتشويه صورة المجتمع ومواطنيه. نعم نحن في مجتمع ترفض الغالبية العظمى منه الاساءة الى الخدم، وتحرص على الايفاء بتعهداتها قدر الامكان دون الاخلال في ذلك، بل نجد سرعة استجابة من افراد هذا المجتمع اذا ما رأوا محتاجا يمد يديه، او فقيرا يبحث عن مساعدة، او عاملا تقطَّعت به السبل،...، وهي صور مشرفة وتدعو للفخر والاعتزاز، ولكن هناك عدداً من الافراد يسيء للاسف الشديد الى هذا الوجه المشرق لمجتمعنا، وهذه النسبة الضئيلة لا نريد ان تقدم هذه الصورة السيئة. فليضع احدنا نفسه مكان هذه العمالة الضعيفة، ماذا يريد من الآخرين ان يقدموا له، وكيف يريدهم أن يتعاملوا معه، وهل يرضى بأن يتعرض للايذاء اللفظي او البدني؟. يجب علينا ان نضع انفسنا مكان الآخرين، ليس في هذه القضية فحسب، بل في جميع المواقف التي قد نتخذها، بمعنى ماذا سيكون موقفي اذا ما كنت مكان مراجع يتردد على مكتبي يوميا من اجل انهاء معاملة ما، هل ارضى بأن اعطي وعودا شتى، في حين ان ذلك المسؤول باستطاعته انهاء هذه المعاملة في لحظات، ولن يكلفه ذلك شيئا؟ اذا قبلت على نفسك ذلك، فارض للآخرين. التعامل مع الآخرين بسلوك حسن، واخلاقيات رفيعة، هو الذي يحدد نظرة الآخرين لك كيف تكون، ويكفينا حديث الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق».

تفاعلاً مع القضية التي أثارتها الشرق الأسبوع الماضي والذي سبقه حول الأوضاع الوظيفية لمهندسي هيئة الأشغال، والردود التوضيحية من هيئة الأشغال على القضايا التي أثارها المهندسون، تلقيت أمس الأول رسالة من أحد مهندسي الأشغال، عنونها بـ «كلمة حق في إدارة الموارد البشرية» طالباً نشرها مع الاحتفاظ باسمه دون نشر، لما قد يؤول من قبل البعض. اترك المساحة التالية لتعقيب المهندس على ما جاء في رسائل زملائه المهندسين بـ «الأشغال» يقول في رسالته: ساءنا جداً الأسلوب الذي تحدث به بعض الزملاء المهندسين عن إدارة الموارد البشرية بهيئة الأشغال العامة «أشغال» يوم الخميس الماضي، الذي نشرته جريدة الشرق في معرض شكاواهم من العروض الوظيفية التي قدمتها لهم «أشغال» ومع إيماننا العميق بحق الجميع في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم، إلا أن هذا الحق لا يعني أبدا الانتقاص والتقليل من جهود وعطاء الآخرين وهو ما حدث في شكاواهم يوم الخميس. فقد كان حديثهم عن إدارة الموارد البشرية يفتقر إلى الإنصاف والدقة في المعلومات بسبب فورة الغضب كما يبدو من سياق الحديث.. وليسمحوا لي ببيان بعض النقاط: أولاً: حدوث بعض الأخطاء الخارجة عن الإرادة لا يقلل أبدا من الجهود الكبيرة التي بذلتها ولا تزال إدارة الموارد البشرية، وهي أخطاء تنغمر في بحر إخلاصهم وتفانيهم الكبير بشهادة القاصي والداني. ثانياً: التأخر في تحديث بيانات الموظفين تتحمله أيضا بعض الإدارات الهندسية التي لم تتجاوب بالصورة المطلوبة في الرد على مراسلات وكتب الموارد البشرية حول بيانات موظفيها لتحديثها وهو أمر لا تنكره هذه الإدارات ويمكن التأكد منه بالرجوع إلى أرشيف هذه الإدارات والإطلاع على تواريخ تسلمها لكتب الموارد البشرية الخاصة بالموظفين ومقارنتها بتواريخ ردود الإدارات الهندسية عليها. ثالثاً: بالنسبة لقلة عدد موظفي إدارة الموارد البشرية وهو أمر صحيح ولكن غاب عن بال الزملاء أمران في غاية الأهمية وهما: أ- ضيق المبنى الإداري الحالي هو الذي فرض هذا الواقع ليس على إدارة الموارد البشرية فقط، وإنما على جميع الإدارات التي يضمها المبنى الحالي وموضوع المبنى ليس من اختصاص مدير إدارة الموارد البشرية.. وقد تم حل هذه الإشكالية باستخدام المكاتب التي أخلتها إدارة التصاميم بشؤون الطرق وضم موظفين جدد لهذه الإدارة. ب - صحيح أن عدد الموظفين بالإدارة قليل ولكنهم من النوعية المشهود لها بالكفاءة والتميز والإخلاص والتفاني في العمل وليست العبرة بكثرة الأعداد بدليل أن هناك إدارات بها أعداد كبيرة من الموظفين ومع ذلك فشكوى الجمهور من خدماتها تملأ السمع والبصر! ختاماً: كانت هذه كلمة حق لابد أن تقال من منطلق الإنصاف والعدل ووجهة نظر قد يتفق أو يختلف حولها الناس. < التعقيب: انطلاقاً من حرص الشرق على طرح الرأي والرأي الآخر، كان لها أن فتحت باب النقاش حول قضية المهندسين بـ «الأشغال» الذين عبروا بكل حرية عن آرائهم، وفي المقابل تلقينا رد المسؤولين في هذه الهيئة على التساؤلات التي طرحت، وفتحنا حواراً بنّاءً للوصول إلى حقيقة.

اعتقد ان الهيئة العامة للسياحة سوف تستيقظ على «غزو» ترويجي من عدد من دول الجوار لمهرجاناتها الصيفية خلال الاسابيع المقبلة، لتصحو بعد ذلك هيئتنا الموقرة، باحثة عما يمكن ان تقدمه للجمهور من فعالياتها خلال اشهر الصيف، لتطلق عليه فيما بعد بالمهرجان، دون تخطيط فعلي لما يمكن عمله. ربما هذه القضية ليست بالأمر الجديد، فقد عودتنا هيئة السياحة على ان تكون استعدادتها لأي مهرجان، سواء كان مهرجان الصيف او مهرجانات الاعياد، في اللحظات الاخيرة، وهو ما ترتب عليها الكثير من الوقوع في العديد من الاخطاء والسلبيات، وكانت محل انتقاد الجمهور، الذين رأوا فيها تقصيرا لا مبرر له. كان بالامكان تفاديه لو كان الاستعداد لتلك المهرجانات بوقت كاف، يتيح التفكير والابداع في ايجاد انشطة وبرامج وفعاليات مختلفة شكلاً ومضمونا، بعيدا عن التقليد غير السوي. نحن نقرأ ونشاهد دول الجوار ـ حتى لا نذهب بعيدا ـ كيف انها تبدأ عملية الاعداد والتجهيز لمثل هذه المهرجانات بوقت يمتد عاماً كاملاً، فمع انتهاء المهرجان، يبدأ في الاعداد للمهرجان المقبل، من خلال تشكيل اللجان المختصة، واسناد المهام الى افراد لهم علاقة، ولهم تجارب فعلية ميدانية، والعمل الجدي لاقامة تلك الفعاليات، وعدم تأخير التجهيز لها الى فترات متقاربة من انطلاقتها، كما يحدث عندنا للاسف الشديد. لماذا لا تقدم الهيئة العامة للسياحة على الاعداد لمثل هذه المهرجانات منذ ان انتهت مهرجاناتها السابقة، وعدم ترك الامور الى اللحظات الاخيرة؟ ولماذا الانتظار لحين قدوم وفود من دول الجوار لعمل الترويج والتسويق لمهرجاناتهم بالدوحة، في حين اننا لم نسمع عن مهرجاننا؟ لما لا تشكل اللجان لاقامة فعاليات الصيف في وقت مبكر، وعدم ترك المسائل لـ "البركة "، دون تخطيط مسبق، ورؤية واضحة؟! الآن نحن لا نطالب بالترويج الخارجي للمهرجانات التي يفترض ان تقام، والتي يفترض ان تقدم الهيئة العامة للسياحة الترويج والتسويق الخارجي، بل نطالب بالاعداد الجيد لتلك المهرجانات، ونطالب بالاعلان عنها على الساحة المحلية على اقل تقدير، حتى لا نفقد الجمهور المحلي، الذي بالتأكيد يعمل على قضاء الاجازة السنوية خارج الدوحة، في ظل غياب الفعاليات والانشطة الصيفية الجادة والمميزة، فحتى هذه اللحظة لا نعرف ما اذا كانت الهيئة العامة للسياحة تعتزم تنفيذ مهرجان الصيف هذا العام، ام ان هناك توجهاً آخر غير معروف؟ هذا الغياب بحاجة الى ان تتوقف عنده الهيئة، وتعمل على دراسة كل الامور المتعلقة بالمهرجانات، وعدم ترك المسائل هكذا تمضي، على الرغم من الامكانات التي توفرها الدولة لقطاع السياحة، وتعمل على إسناده بكل قوة، الا ان توظيف هذه الامكانات بحاجة الى اعادة نظر من جديد، بحيث نتمكن من الاستفادة منها بأفضل وجه، وتسخيرها لتكون مثل هذه المهرجانات عامل جذب ودعماً لقطاع السياحة، وللقطاع الخاص. نريد الاستثمار الافضل لهذه المهرجانات، وهذا لن يتأتى الا من خلال التخطيط الجيد والمسبق لها، بحيث يكون بالفعل قبلة ليس للجمهور المحلي، بل استقطاب قطاعات واسعة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، والمقيمين فيها، نأمل ذلك خلال المرحلة المقبلة.

 الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.. هذه المقولة نرددها كثيرا، ونطبقها قليلا، سواء على مستوى الافراد او المسؤولين ايا كانت المناصب التي نتولاها، الا من رحم ربي. من المهم جدا تنمية روح الحوار في مؤسساتنا المختلفة، ولكن قبل ذلك تجب تنمية هذا الجانب لدى الافراد وداخل الاسرة، فكيف يمكن لمسؤول مثلا ان يكون ديمقراطيا في نطاق عمله، ومع موظفيه ومرؤوسيه، اذا لم يكن ديمقراطيا مع افراد اسرته؟ اذا لم يتفاعل مع ما يطرحه ابناؤه في البيت؟ اذا لم يفتح قنوات اتصال داخل مؤسسته الصغيرة المتمثلة بالمنزل والاسرة؟. الجميع امام وسائل الاعلام او في اللقاءات العامة يتحدث كل منهم عن تعاطيه الايجابي مع الرأي الآخر، ولكن في حقيقة الامر إذا ما انفرد بالمسؤوليات تغير الوضع، واصبح الامر مختلفا، وبات القرار متفردا، رافضا لأي رأي آخر طالما يخالف رأيه، بل يعتبر ان من يخالف رأيه، او يبدي نوعا من التحفظ، فكأنما يوجه له لطمة. الحوار في العديد من مؤسسات ووزارات الدولة شبه مفقود على المستوى المباشر، وبات الموظف يفضل ابداء رأيه عبر وسائل الاعلام، بدلا من التخاطب مع المسؤول دون وسيط، وهو امر بحاجة الى ان تتوقف هذه المؤسسات وهؤلاء المسؤولون عند هذه القضية، لماذا يفضل الموظف الاعلان عن شكواه عبر الاعلام؟ يفترض ان هناك مساحات كبيرة من الرأي والرأي الآخر في هذه الوزارات، وانها تقبل بالنقد دون تحفظ، وتقبل بالرأي الآخر دون مصادرة، بل يفترض على المسؤولين تشجيع الرأي الآخر او النقد البناء بين الموظفين، طالما ان ذلك يخدم تطوير العمل، ويقضي على السلبيات التي قد تكون موجودة بالعمل. شكاوى عديدة تصلنا بمعدل يومي، ما بين مذيلة بالاسماء او بأسماء مستعارة او لم يذكر صاحبها اسما له، تتحدث في كثير من الاحيان عن نوعيات مختلفة من المشاكل، مرتبطة من قريب او بعيد بالعلاقة مع المسؤول، والسؤال هل المواجهة الصريحة بين الجانبين المسؤول والموظف يترتب عليها امور سلبية بحق الاخير، ام هو تخوف في غير محله؟ البعض من الموظفين يتحدث عن تجارب " عقابية " تعرضوا هم لها او زملاء آخرون مروا بها، والسبب التصادم في وجهات النظر مع المسؤول، والتأكيد ان الغالبية العظمى منهم لا تتقبل الاختلاف معها في الرأي وتفرض رأيها، وبالتالي مصادرة الرأي الآخر. العلاقة الصحية بين المسؤول والموظف تدفع نحو تطوير العمل، والعكس قد تخلق بيئة عمل غير مستقرة اذا ما غابت الثقة بين الطرفين، وهو امر بالتأكيد يؤثر سلبا على الاداء العام، لذلك من المهم المبادرة من قبل المسؤول قبل الموظف من اجل خلق روح التواصل بين الجانبين، بعيداً عن تخوف الموظف مما يسمى بـ "العقاب" الذي قد يطوله في حال التعارض بين وجهات نظره ووجهات نظر المسؤول. الاختلاف في وجهات النظر يجب ان يصب في مصلحة العمل، بعيدا عن الامور الشخصية، ولكن بالطبع تظل في نهاية الامر رؤية المسؤول هي التي تأخذ طريقها للتنفيذ، كونه سيكون مسؤولا عنها في نهاية المطاف. فلنختلف طالما حصرنا اختلافنا في اطار العمل، وطالما بحثنا عن الافضل، وعن تجويد العمل وتفعيله وتطويره.

المصطلح الذي أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمس أمام منتدى الدوحة للتنمية، والذي ألقاه نيابة عن سموه، سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء، وهو «الإصلاح المستدام»، غاية في الأهمية، كما هو الخطاب بمجمله، الذي حمل رسائل حول التنمية ومضامينها، والاوضاع المتردية التي تعاني منها مجتمعات المنطقة بسبب غياب أسس الديمقراطية والتواني عن الإصلاح السياسي، وهو ما ترتبت عليه معاناة اقتصادية واجتماعية، واحتقانات في الشارع العام في العديد من الدول، واضطرابات اسفرت عن تدمير قدرات تلك المجتمعات . «الإصلاح المستدام» غائب عن غالبية مجتمعات دول المنطقة، ففي افضل الحالات تجد اهتماماً في قضية ما خلال فترة معينة، سرعان ما يتم تجاهلها بعدما ينتفي الغرض الذي من اجله تحركت حكومات تلك الدول، وربما خير شاهد على ذلك بعض الإصلاحات التي قامت بها بعض الدول هذه الأيام تحت ضغوطات خارجية، فأسرعت بالتحرك كيلا ينالها شيء من «العصا الغليظة» سواء من الدول أو المنظمات الاممية، وسواء كان ذلك على صعيد الديمقراطية أو إصلاح التعليم. عندما انتهجت قطر طريق الديمقراطية، وتوسيع المشاركة الشعبية، وتطوير التعليم، ومنح المرأة حقوقا سياسية انتخابا وترشيحا، وتحرير الاقتصاد، والانفتاح الاعلامي....، كان الآخرون في سبات عميق، وكانوا يراهنون على بقاء الأوضاع كما هي عليه، ظنا منهم ان مجتمعاتهم سترضى بالأوضاع، وإذا ما تحركت تلك الشعوب، فان مساعي بسيطة، وإصلاحا «مؤقتا» لبعض القضايا، والاعلان «شفهيا» عن خطوات قادمة على طريق الإصلاح، دون اقران ذلك بخطوات عملية، سوف يكون هو الحل لإسكات كل من يطالب بتصحيح الاوضاع في تلك الدول . لقد راهنت بعض الانظمة على «المهدئات» و«المسكنات» لعلاج امراض مزمنة بحاجة إلى استئصال او علاج نهائي، ولكن للاسف ظلت تتراكم، حتى كونت «الصديد» تحت الجلد وخرجت روائح «نتنة»، لذلك بات من الضروري إصلاح ما يمكن اصلاحه، والسعي بكل جدية لتحويل الإصلاح الى عملية تنموية مستدامة، وإصلاح شامل في جميع المجالات، دون ترقيع، وفي نفس الوقت يجب ألا يكون موسميا، أو حسب «المزاج»، إنما نابع من قناعة داخلية بأهمية هذا الإصلاح، المترافق مع خطوات عملية على مختلف المسارات. الإصلاح ليس احاديث تتردد في المنتديات العامة، ولا خططا توضع في الادراج، ولا تصريحات تتناولها وسائل الإعلام،...، انما هو ترجمة عملية على أرض الواقع، ومفاهيم تغرس، وعمل يكرس نهجا ديمقراطيا، ويسعى إلى تطوير فعلي لمؤسسات المجتمع، جنبا إلى جنب، دون استبعاد أو إقصاء لجانب على حساب جانب آخر . لا يمكن لأي مجتمع ان ينهض أو يحرز تقدما، مادامت مؤسساته تمشي على «عكازة» أو أصابها ترهل و جمود بفعل غياب التطوير فيها، أو انعدام الحوار الداخلي المتواصل والفاعل عبر الشرائح المختلفة . إذا أردنا مجتمعا تقدميا، لابد أن نغرس ثقافة في أبناء ذلك المجتمع، ولابد أن تواكب الأنظمة السياسية حاجة مجتمعاتها خلال مسيراتها إلى التغيير والتطوير، بعيداً عن الجمود القاتل، والذي في أحيان كثيرة قد يؤدي إلى الانفجار.

بعد أشهر قليلة سوف تتحول اعداد من موظفي التربية والتعليم الى ما يسمى بالبند الخاص بوزارة شؤون الخدمة المدنية، وهو بند متعلق بكل من يتم تحويله الى وزارة الخدمة من قبل جهة عمله، ويتقاضى راتبه بالكامل تقريبا، دون الاستفادة منه في مجالات اخرى. هذا العدد من الموظفين القطريين سوف ينضمون لأعداد أخرى من العديد من الوزارات التي احالت عدداً من موظفيها الى هذا البند منذ عدة سنوات، من بينهم المستحق لذلك التحويل، فيما بقية يمكن الاستفادة منهم. قضية الاستفادة من العناصر التي يتم الاستغناء عنها من وزاراتها وجهات عملها يجب الالتفات اليها بكل جدية، فقد يكون موظفو ما غير منتج في الوزارة التي يعمل بها، او الادارة التي ينتمي اليها، وقد لا يجد مكانا آخر في جهة اخرى ينتقل اليها، وبالتالي يظل في مكانه غير منتج، ثم يحال الى البند الخاص بالتقاعد - ان صح التعبير - وهم في مرحلة العطاء، او على اقل تقدير في مرحلة الشباب، التي من الممكن اعادة تأهيلهم لخوض تجارب عملية اخرى، دون اهمالهم لكونهم فشلوا في مجال ما. اعادة تأهيل الموظفين الذين يتم الاستغناء عنهم من جهات عملهم، مطلب مهم، فليس من المعقول ان يجلس هؤلاء في المنازل، او يترددون على المكاتب، دون ان تستفيد الدولة منهم بشيء، على الرغم من المخصصات المالية الكبيرة التي صرفتها الدولة عليهم خلال مراحل التعليم المختلفة. نعم هناك موظفون هم "عالة" في وظائفهم الحالية، وغير منتجين، ويقضون الوقت الاكبر من الاوقات التي يفترض انها خاصة بالعمل، في الشوارع وفي الزيارات الخاصة، وفي التردد على الاماكن والمجمعات التجارية ....، وقد لا تراهم في العمل الا في الساعات الاولى - عفوا الدقائق الاولى من ساعات الدوام لإنهاء عملية تسجيل الحضور، وفي آخر الدوام عند تسجيل عملية الانصراف - ثم لا تجد لهم اثرا بين اول الدوام وآخره. اذا وجد مثل هؤلاء العناصر غير المنتجة، اعتقد ان هناك عناصر اخرى قادرة على العطاء حتى وان عجزت او فشلت في وزاراتها التي تعمل بها، ففي احيان كثيرة تغيير بيئة او مكان العمل، او النظم الادارية تطلق للموظف مواهب ابداعية، وتخلق فيه روحا جديدة، خاصة اذا ما ترافق ذلك بإعادة تأهيل لمثل هذه العناصر التي لديها القابلية للعطاء، والقدرة على التغيير الداخلي لكي تتواءم مع معطيات المرحلة الجديدة في العمل. موظفون كثر لدينا محالون على البند الخاص بوزارة شؤون الخدمة المدنية، لكن هل من احد تابع اوضاعهم او تساءل عن كيفية التعامل معهم او الاستفادة منهم؟! دعونا من "المتقاعسين" و"المتسيبين" في العمل وانظروا الى الذين احيلوا الى "التقاعد القسري" لظرف ما، كيف يمكن ان ونستثمر طاقاتهم، او نفعل دورهم، او نخلق منهم موظفين جدداً. بادارة واحدة بوزارة التربية والتعليم من الادارات التي سيتم الغاؤها، من المتوقع ان يتم انهاء خدمات 40 شخصا ما بين موظف وعامل، من اصل 45 شخصا، بمعنى انه سيتم الابقاء على 5 أشخاص فقط، اين سيذهب 40 شخصا، حتى ان افترضنا ان %50 من بينهم اجانب، ماذا عن البقية؟ بالتأكيد سيدفع بهم الى وزارة الخدمة المدنية، ومن ثم التحول الى عمالة ليس لها دور في المجتمع. نريد من الجهات المختصة سواء وزارة الخدمة المدنية او اي مؤسسة اخرى يناط بها الدور للقيام بإجراء بحث تفصيلي ودقيق للعناصر التي يمكن الاستفادة منها في مواقع اخرى من العمل، سواء في وزارات الدولة او في القطاع الخاص الذي يعاني من ضعف الحضور للكوادر الوطنية، فهذه فرصة يمكن من خلالها العمل على الدفع بالكوادر القطرية للعمل في القطاع الخاص، بعد تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في المرحلة الجديدة من العمل في هذا القطاع المهم. اعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات مطلب ضروري، والاستغناء عن العمالة الفائضة غير المنتجة امر طبيعي، لكن من المهم الالتفات الى قضية امكانية الاستفادة ولو بنسبة بسيطة من العناصر التي يمكن ان تقدم شيئا في اماكن وقطاعات اخرى من المجتمع.