عندما نكتب، فإننا لا نُفرغ كلمات على ورق، بل نهب أفكارنا بكل حب وصدق، لوطن يستحق، ولمجتمع يتطلع نحو التميز، نكتب لأننا نحلم بمدينة فاضلة، ممكنة، إن صدقت النيات وتكاملت الجهود. ومن هنا، استقبلنا بفرح مبادرة وزارة العمل بقيادة سعادة الوزير الديناميكي علي بن صميخ المري- بارك الله في جهوده- بإطلاق منصة “عقول”، كبشرى حقيقية وهدية وزارية كريمة للمقيمين في قطر من خريجي الجامعات. لماذا أبناء المقيمين؟ لقد تطرقنا سابقًا، من خلال منبر حوار القلم في جريدة الشرق، إلى أهمية دعم خريجي الجامعات من أبناء المقيمين، فهم أبناء هذا الوطن بالروح والمكان، وقد أصبح الكثير منهم من “أصل الأرض” بعد سنوات من العطاء، والجد، والانتماء. نحن لا نطلب امتيازًا، بل نناشد إنصافًا: أن يُمنحوا فرصة للعمل والعيش الكريم، لا لأنهم فقط مقيمون، بل لأنهم كفاءات وطنية تربّت ونضجت على أرض قطر، ويحق لها أن تكون شريكة في بنائها. منصة عقول خطوة في الاتجاه الصحيح إطلاق المنصة خطوة جريئة وواعية تفتح آفاق التوظيف أمام خريجي الجامعات من غير القطريين في الوظائف التي تقع خارج نطاق برنامج التوطين، وتُيسّر الربط بين أصحاب العمل والمواهب الشابة المقيمة. وهي خطوة تُحسب لوزارة العمل وقياداتها، وتُظهر تفاعلًا حقيقيًا مع احتياجات الواقع، وحرصًا على استثمار العقول لا تجاهلها. لكن التحدي الحقيقي يبدأ الآن عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية المعترف بها في قطر يقارب 20 مؤسسة. ومن هنا، فإن نجاح منصة “عقول” لن يكون بإطلاقها فحسب، بل بتفعيلها واستمرار تطويرها وضم اكبر عدد ممكن من الشركات والمؤسسات للبرنامج وخاصة الكبرى منها، وتذليل ما قد يعترضها من عقبات إدارية أو مهنية، وخاصة في مرحلتها التأسيسية. فالاستمرار أصعب من التأسيس، والبقاء يكون دائمًا للأكثر جدية ومتابعة. رسالة إلى القطاع الخاص إنجاح هذه المبادرة لا يقع على كاهل الدولة فقط، بل هو مسؤولية مشتركة. أدعو الشركات إلى تبني هذه الرؤية والانتقال من رد الفعل إلى الفعل. دعونا نستثمر في شباب نشأوا هنا، وتعلموا هنا، ويأملون أن يصنعوا الفرق هنا. في الختام هنيئًا للمقيمين بهذه المبادرة الإنسانية والوطنية، والشكر موصول للجهات التي انضمت بالفعل إلى منصة “عقول”، ولوزارة العمل على هذه الخطوة الخلاقة. ونسأل الله أن يُبارك في الجهود، ويوفق الجميع، ويزيد قطر رفعة ومجدًا. في كل خريج مقيم، قصة نجاح تنتظر أن تُكتب، فقط افتحوا له الباب. «المقيمون بركة الوطن، ودينامو الحركة والتنمية. فهم منارات صامتة، تضيء درب النهضة وتشاركنا الحلم والأمل».

في قطر، نعيش هذا الأسبوع موسم حصاد وفيرا، ما شاء الله، ولله الحمد،انه حصاد غني نضر. والسؤال المهم هنا، كيف الاستفادة من هذا الاستثمار الاستراتيجي بأحسن أوجهه؟. نحتفل هذا العام بتخريج المئات من الطلاب الذين قضوا سنواتٍ في الجهد والتعب والتحصيل العلمي، لينالوا الجائزة الكبرى المتمثلة في الشهادة الجامعية، بوابة الولوج إلى المستقبل، والتي استلموها من أيدي أكبر المسؤولين في الدولة. والسؤال الأهم: ماذا بعد فرحة الخريجين، وأولياء الأمور، وكلمات التشجيع وبناء المستقبل. متى يستطيع الخريجون أن يشمروا عن سواعدهم ويبدأوا في بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم بتلك الشهادات؟! فهل عليهم الانتظار سنين عجاف حتى تخفت الفرحة وينطفئ بريق الأمل في عيونهم، أم يكون التوظيف في أقرب فرصة، وإكمال الفرحة، واحتواء روح الحماسة؟ نحن في قطر لدينا رئيس حكومة جاد ومميز، ويحيط به كوكبة من رجال قطر المخلصين، المثقفين، المختصين، من رؤساء الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية، مثل ديوان الخدمة المدنية، وقطر للطاقة، ووزارة العمل، وغيرها من الجهات التي تقوم بمهام التوظيف. فنأمل منهم كل خير، وأن يُسرعوا في احتواء هذه الطاقات الشابة، ومسك أيدي هؤلاء الخريجين والخريجات بحب واحترام إلى برّ التوظيف والأمان، والاستثمار فيهم بأسرع وقت قدر الإمكان،وعدم إهمالهم سنوات، وإنقاذهم من دوامات التوظيف المزعجة بسلاسة. إن الدولة استثمرت في أبنائها، مواطنين ومقيمين، الملايين للوصول بهم إلى هذه المرحلة؛ فلا تخذلوهم، ولا تخذلوا الوطن، وتحرموه من عطائهم وعلمهم. اللهم وفق خريجينا لما تحب وترضى، وافتَح لهم أبواب الخير والتوفيق، واجعلهم عونًا في رفعة وطنهم وخدمة دينهم.

تواصل قطر في عهد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، تعزيز مكانتها الدولية والاقليمية حيث اصبحت وجهة لصناع القرار من كبار القادة والزعماء والرؤساء تتوجها الزيارة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب. فها هي قطر تتهيأ لكتابة فصل جديد من الإنجازات، تتمثل في الخطوة التاريخية التي تؤكد اهمية قوتها الناعمة وسياستها ودبلوماسيتها المؤثرة عالميًا. هذه الزيارة تُعد اعترافًا دوليًا بمكانة قطر، وتؤكد أن التأثير في السياسة العالمية لا يُقاس بمساحة الأرض، بل بفاعلية الدور، ورشاقة التحرك السياسي، والقدرة على بناء تحالفات متوازنة. كما تجسد احترام السيادة الوطنية. ومن أبرز المكاسب المنتظرة من زيارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولتنا الحبيبة الغالية: • تعزيز التحالف الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة، لا سيما في مجالات السياسة والأمن والدفاع. • دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة مع الإعلان عن أول مشروع عقاري يحمل اسم “ترامب” في قطر، ما يعكس رغبة أمريكية في توسيع استثماراتها بالخليج وثقة قطرية متزايدة في الشراكة الاقتصادية مع واشنطن. كما تحمل الزيارة رسالة إقليمية صامتة لكنها واضحة: أن الدولة العظمى ترى في قطر شريكًا موثوقًا، يمكن أن توازن به تحالفات قائمة في المنطقة. وهي أيضًا رسالة دعم لقطر. خصوصا وان نجاحها المشهود في الوساطة اصبح موضع تقدير العالم. . إعادة التموضع السياسي في الخليج. إذ تسعى واشنطن اليوم لتقوية الروابط مع الدوحة في ظل التحديات الإقليمية الكبرى التي تشهدها المنطقة. ولا شك أن زيارة ترامب – خلال فترته الرئاسية – ستُعد سابقة تاريخية، باعتبارها أول زيارة معلنة للرئيس الامريكي في ولايته الجديدة إلى دولة قطر. حفظ الله قطر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وسدد خطاها على دروب العزة والسيادة والنهضة. وحيا الله ضيف قطر الكبير.. سائلين الله كل الخير والتوفيق للدولتين وأن تكون زيارة مثمرة تؤتي أكلها.

تكمن أهمية المراقبين الحكوميين على المؤسسات التجارية في ضمان التزامها بالقوانين والأنظمة، وحماية حقوق المستهلك، ومنع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار. كما يسهمون في تعزيز بيئة تجارية عادلة، ومكافحة الفساد، وضمان جودة المنتجات والخدمات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين. هذه هي القاعدة الأساسية لاهمية الرقابة ومتابعة المراقبين. وليس الهدف اصدار الغرامات والتهديدات وتصعيد الأمور وانما حل الامور لئلا تتطور للغرامات ونقلهم لبر الأمان باحترام وراحة. كثير من صغار المستثمرين لايكاد يمر يوم إلا وجد من المراقبين على باب مؤسسته من يهدد ويلوح بالغرامات ؟! والمشكلة كثرة الجهات التي ترسل بالمراقبين ؟! فهل هذه الاجواء مشجعة للمستثمرين الصغار خاصة الذين بالكاد يغطون تكلفة ومصاريف مشاريعهم وهناك من يعمل سنوات بدون ارباح لضعف السوق ! أتمنى على وزارة التجارة والصناعة الرأفة بهم والعمل على حمايتهم لتعزيز اجواء العمل والاستثمار وتشجيعهم على الاستمرار بكل أريحية. ان دور المراقبين هو حل الأمور والتوجيه السليم للخروج بسلام وحل الأمور بفاعلية وليس التهديد والتلويح بالغرامات والجزاءات كأن هدف المؤسسات الحكومية جمع الجباية؟! ومن جانب آخر يجب اختيار المراقبين بعناية وبمواصفات معينة بحيث يجب أن يتمتع المراقب الحكومي بالنزاهة، الحيادية، القدرة على التحليل والتقييم، الإلمام بالأنظمة والقوانين، الحفاظ على السرية، مهارات تواصل قوية، الاستقلالية في اتخاذ القرار، الانضباط، والخبرة العملية. وحقيقة لا اطعن في جميع المراقبين فمنهم محترمون وأكفاء. ومن الافضل ان يتم تخصيص مراقب بعينه لكل مجموعة مؤسسات وشركات تماما مثل خدمة النافذة الواحدة أو استحداث نافذة رقمية مخصصة للرقابة والتوعية ففي ذلك توفير للجهد والميزانيات والوقت والمتابعة.

نحمد الله على نعمة الاسلام، دين المحبة والمودة والرحمة والقلوب المطمئنة، فعند الإعلان عن وفاة احدهم نجد الناس تتسابق للصلاة عليه أفرادا وجماعات برغم من انشغالهم بأمور الدنيا ونجد احيانا كثيرة العدد المهول الكبير من الذين يحضرون مراسم الدفن. وهذا امر محمود وطيب ومأجور ونسأل الله ألا ينقطع لان في ذلك خيرا للمصلي والمصلى عليه. ولكن هل طريقتنا في المقبرة بعد عملية دفن الميت من تسابق المعزيين لتقديم العزاء لاهل المتوفى صحيحة ؟! فنجدهم كامواج متلاطمة وحتى الامواج حقيقة اكثر تنظيما ! وهنا اطرح سؤالا وهو.. ما اهمية الوقت للميت المدفون فور دفنه ؟! لاشك ان الوقت بعد الدفن له أهمية عظيمة بالنسبة للميت، فلحظاته الأولى في القبر هي من أكثر اللحظات حساسية وخطورة. في هذا الوقت بالذات، يكون الميت أحوج ما يكون لدعاء الأحياء، وخاصة بعد الدفن مباشرة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه وقال: “استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل” وبالفعل هذا ما نقوم به في كل جنازة ولله الحمد. لكن ارى ان هناك نوعا من الانانية لدى الناس الذين يتدافعون تجاه اهل المتوفى الذين يعيشون في حالة عدم استيعاب واتزان وحزن، لتبيان محبتهم ولانهاء واجبهم كل ونيته. ولكن في الحالتين هم يسرقون خصوصية اهل وأصدقاء المتوفى للانفراد بميتهم والجلوس عند القبر والدعاء العميق له ومناجاتهم له. فالوقت بعد الدفن حساس وهام والمتوفى في لحظة انتقال الميت من دار العمل إلى دار الجزاء، والإمام الغزالي ذكر أن أول ما يعانيه الميت هو الوحشة والضيق، ويخفف ذلك عنه الدعاء والصدقة وذكر الله ممن كان يحبهم في الدنيا. فهذا سلوك يجب مراجعته لدينا جميعا. وبما أن المقبرة مجهزة بأرقى التجهيزات ومنها قاعة فخمة للمعزّين وخدمات الضيافة. وهناك ثلاثة ايام عزاء كما جرت العادة. فلماذا لا ينسحب الحاضرون من المقبرة بعد الدعاء بهدوء إلى قاعة المعزين وانتظار اهل المتوفى قليلا او القيام بواجب التعزية في مجالس العزاء. وذلك بهدف اتاحة مساحة وشيء من الخصوصية لاهل المتوفى. ارجو حقيقة ان يجد هذا المقال صدى ايجابيا لان الموضوع يتناول جانبا انسانيا هاما للميت واهله. كما اتمنى من اصحاب الفضيلة المشايخ والخطباء والأئمة تناول هذا الموضوع والمساهمة فيه وفقا لتعاليم ديننا الحنيف الذي لم يترك شاردة وواردة إلا ناقشها ولله الحمد والمنة. وأهمية مساهمة وزارة الاوقاف في عملية التوعية. نأمل ذلك احتراماً للمتوفى وأهله.

من يهتم بفئة المتقاعدين في قطر ؟ وأقصد هل من جهة بعينها تعتبر الحضن الدافئ لهم، تهتم بهم وترعى شئونهم وتنظر في احتياجاتهم وتطلعاتهم؟ قد يرى البعض ان الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي تلك الجهة لانها تحمل اسم التقاعد وتصرف المعاشات لهم. الحقيقة ان المتقاعدين لا جهة تحتضنهم أو مسؤولة عنهم حتى بوجود هيئة التقاعد التي هي تجسيد للقانون وليست وزارة شؤون المتقاعدين وانما دورها يكمن في تنفيذ القوانين واللوائح ومحصور دورها في الاغلب في ثلاثة أمور أساسية: وهي الاستثمار وتحصيل الاشتراكات وصرف المعاشات. اما عن البرامج الأخرى فهي مبادرات من طرفها كنوع من الدعم للمتقاعدين وهي مشكورة على ذلك. لذلك من المهم جدا انشاء كيان قوي للاهتمام بشؤون المتقاعدين وتطلعاتهم وحقوقهم. ولعل افضل كيان يتمثل في انشاء جمعية ذات نفع عام للمتقاعدين فوجود «جمعية المتقاعدين « تُدار على يد المتقاعدين انفسهم وهذا مهم لأنه يحفظ كرامتهم، يدعمهم نفسيًا واجتماعيًا، ويُعيد دمجهم في المجتمع من خلال أنشطة، خدمات، وتمثيل حقوقهم. وتمثيل فئة المتقاعدين محليا وخارجيا. كما تفتح لهم فرصًا وآفاقاً للاستفادة من خبراتهم بدلاً من تهميشهم بعد التقاعد. فهي جسر بين الماضي الفاعل والحاضر الممتد بالعطاء. نأمل ان نرى جمعية المتقاعدين على أرض الواقع لاهميتها، تلك التي تساهم في دعم جهود الدولة من خلال الاستفادة من خبرات المتقاعدين والمشاركة في التنمية المجتمعية ودعم الاستقرار الاجتماعي والتعاون في الرعاية الصحية والاجتماعية، والمساهمة في رسم السياسات التي تخدم هذه الفئة وتعزز التوازن المجتمعي. وهذه دعوة صادقة للمتقاعدين للقيام بهذه الخطوة المهمة والضرورية بانشاء الجمعية. فالدولة لن تقصر بإذن الله ولكن لابد من تحرك المتقاعدين انفسهم وهو العامل الاهم في هذه المسألة. والإمام الشافعي رحمه الله يعلمنا ويقول: ما حكَّ جلدكَ مثلُ ظفركَ فَتَوَلَّ أنْتَ جَميعَ أمركْ وإذا قصدْتَ لحاجَة‏ ٍ فاقْصِدْ لمعترفٍ بقدْرِك

نعلم جميعاً أن مؤسسة حمد الطبية أصبحت مستشفياتها تعليمية والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية للمرضى مع توفير بيئة تعليمية وتدريبية لطلاب الطب والأطباء المتدربين والممارسين الصحيين ولا بأس في ذلك لما فيه الخير للبشرية، ولكن هذا لا يعني انتهاك خصوصية المريض وكرامته بدون حدود. وما رأيته وسمعته عما يدور للمرضى الداخليين بأقسام الباطنة ولا أعلم عن الأقسام الأخرى في مؤسسة حمد الطبية صعب على أي إنسان تقبله في أن يصبح المريض درسا عموميا لعشرات الطلاب، كيف ؟! النظام في هذا القسم مزعج ومؤلم جدا لماذا؟ لأن الفريق الطبي الذي يتكون من الاستشاري وفريق الأخصائيين وطلاب الطب (الامتياز) الذي يستقبل المريض ويدرس حالته ويشخص حالته بعد فترة وجيزة من العلاج لا تتعدى أياماً معدودة يتم تغييره بالكامل كما هو النظام المعمول به لديهم ليأتي فريق آخر مختلف ليحل محله ويبدأ من جديد وطبعاً كلما زادت فترة إقامة المريض زادت أعداد الفرق وزاد الألم للمريض وأسرته التي تُسأل نفس الأسئلة كل مرة يتم تغيير الفريق. والمريض يصبح منهجاً لجميع الطلاب وتنتهك خصوصيته باسم الطب والتطبيب والتعليم والأدهى والأمرّ هناك من الفرق يتناقشون عن حالة المريض أمامه أيا كانت الآراء والمناقشات بين الاستشاري وكوكبة فريقه، يا لها من حالة صعبة! مطلوب من مؤسسة حمد احترام المريض وخصوصيته وكرامته (وهذا أقل حقوقه). وذلك بأن الفريق الطبي الذي يستقبله هو المعني فقط بعلاجه حتى خروجه من المستشفى إذا لم يطلب أهل المريض بتغييره لأسباب معينة يلاحظونها. في هذه الحالة العلاج سيكون ثابتا وأكثر تركيزا ودقة واستفادة طلاب الطب أكثر بمتابعة مراحل المرض والشفاء ويحسون بإنجاز الاستشفاء وأكثر راحة للمريض إذا تعرف على معالجيه يتجاوب مع العلاج بشكل أفضل، وكذلك أسرته التي تتعرض لوابل من الضغوط والأسئلة المكررة كل مرة يتم تبديل الفريق. نتمنى ذلك.

من خلال مقال هذا الأسبوع أريد التحدث عن مستوى التشخيص الطبي في القطاع الصحي في قطر، لأهمية الموضوع، ففي كل مرة أجلس أو أقابل شخصا غالبا أجد لديه قصة مع هذا الموضوع، متعلقة به أو بأحد أهله ومعارفه والتي قد تكون نهاية تلك القصص الوفاة. ولا ننسى ان التشخيص الطبي الصحيح هو نصف العلاج. فالتشخيص الطبي مهم لأنه يساعد في تحديد المرض أو الحالة الصحية التي يعاني منها الشخص بدقة، مما يسمح بوصف العلاج المناسب واتخاذ القرارات الطبية الصحيحة. كما يساهم في الوقاية من المضاعفات، وتحسين جودة الحياة، وتقليل التكاليف الصحية من خلال الكشف المبكر عن الأمراض. يقول لي احدهم انه رأى في احدى الدول الاجنبية مرضى قطريين كان من المفترض بتر اعضاء من جسدهم في قطر ولكنهم الحمد لله تم إنقاذهم في تلك الدولة، واخر لديه طفل صغير تقرر بتر احد اطرافه لمرض ما ولكن تم تجنب ذلك في احد المستشفيات الامريكية، وتقول إحداهن ان والدها كلما تذهب به الى الطوارئ أرجعوها بأدوية بسيطة واكتشفوا لاحقا ان لديه التهابات في قلبه مما عجلت بوفاته. وآخر ذهب لأحد مراكز الرعاية الصحية فأخبره الطبيب بأن لديه ضغطا وارتفاع الكرياتنين في الكلى فأعطي علاجا وتحويلا لموعد الكلى في حمد الطبية (بعد ٧ اشهر ؟) وعندما سافر وعرض نفسه للأطباء في الخارج تبين ان العلاج الذي اخذه يسبب تضخم بالكبد، ونسبة الكرياتنين زايدة (لبعد الموعد غالبا) والقصص كثيرة لا تنتهي في قصص التشخيص والعلاجات الخاطئة. واذا فتح هذا الملف فسنجد قصصا تبنى عليها افلام ومسلسلات كثيرة تبكي القلوب قبل العيون!. ولكن الفكرة ان الاستهانة وعدم الدقة في التشخيص منذ البداية وإعطاء العلاج الصحيح معناه رحلة طويلة مع الالم والمعاناة والله يعين الضحايا. والمثل الشعبي الحكيم يقول "إذا فات الفوت ما ينفع الصوت" يعني إذا وقع الضرر لا فائدة من القيل والقال والصراخ والبكاء والقضايا والتعويض فصحة الإنسان اغلى من كل شيء وأي شيء. **هذه رسالة ملؤها آهات وآلام وتطلعات الناس من مواطنين ومقيمين للمؤسسات الصحية لتصحيح الامور باختيار الاكفاء من الاطباء وتطوير الانظمة لأننا امانات في رقابها، وخاصة ان دولة قطر تخصص اكبر ميزانيتها للصحة ولم ولن تقصر أبدا. ونحن ندرك تماما ان مؤسساتنا الصحية من أرقى المؤسسات عالميا وإمكانياتها كبيرة بمعداتها وتجهيزاتها وقد اصبحت لدينا مدينة طبية، ولكن الأهم دعم هذه الجهود والسمعة العالمية بالتشخيص الصحيح والأطباء الاكفاء والعلاج الناجع. والأمر نفسه مطلوب من مؤسسة الرعاية الصحية بالطبع. وللحديث بقية

في اللحظات القليلة التي أقلب فيها محطات التلفزيونات المحلية والخليجية بعد وجبة الإفطار لاحظت كمّ الإعلانات الكبيرة لبنوك وشركات ومشاريع وبضائع لا تكاد تنتهي إلا تلفزيوناتنا المحلية ناشفة تقريباً من الإعلانات لا تذكر فيها للأسف. نحن المفروض في دولة اقتصادية ممتازة كما يذكرنا الإعلام وفيها المشاريع الصناعية والزراعية والسياحة والبنوك والمولات ووكالات السيارات وخلافه أين كل هؤلاء من موضوع الإعلان في التلفزيون الذي يسعى جاهدا للتنويع والتطوير؟! ولماذا كل هذا البخل أم أنه قلة وعي من صنّاع الاقتصاد؟! فالإعلانات التلفزيونية لها دور حيوي في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز النمو وتساهم بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد من خلال مثلث الإعلان والجمهور والمنتج. فهو يحفز الاستهلاك ودعم الشركات بالترويج لمنتجاتها وخلق فرص العمل في مجال الإعلان للشركات والأفراد وتنمية الإيرادات الضريبية بزيادة المبيعات وأخيرا تشجيع المنافسة والابتكار. إنها دورة اقتصادية متكاملة، والكل مستفيد منها. ثم ان كافة الشركات العالمية تخصص ميزانيات ضخمة لترويج منتجاتها، فأين تذهب تلك الميزانيات؟! وحقيقة سوق الإعلان التلفزيوني والمرئي بصفة عامة ضعيف جدا في قطر والشركات بخيلة جدا في هذا المجال الهام لقلة الوعي والحرص على الريال بالرغم من أهمية الإعلان. وأهميته لدعم التلفزيون لتطوير برامجه ومستواه المهني وفي هذا واجب وطني، واقع مؤلم نعيشه وكل أمل من الشركات العامة والخاصة الاهتمام بهذا الجانب وتثقيف أفرادها بأهمية الإعلان للمجتمع والشركات والاقتصاد والوطن. وان نرى سوق الإعلانات المرئية والمسموعة منتعشا في المستقبل القريب.

لماذا الجمعيات الأهلية مهمة للمجتمع القطري خاصة ؟! مع تطور الحياة تتطور المهن والاحتياجات والتخصصات بل وتزداد تعقيدا كل يوم بل وساعة. وفي مجتمعنا وان كان متقدما ومرتاحا اقتصاديا لكن هذا لا يعني عدم اهمية الجمعيات الأهلية او الجمعيات ذات النفع العام او المنظمات غير الحكومية (NGOs) التي في الحقيقة تملأ فراغا مهما وخاصة في عدم وجود نظام النقابات. ودورها حقيقة مكمل لدورة الحياة وايضاً مكمل لجهود مؤسسات الدولة الرسمية. فهناك احتياجات حقيقية مهمة لهذه الجمعيات في خدمة المجتمع والتخصصات المهنية وتحقيق التنمية المستدامة. ومن الفئات التي تحتاج لمثل هذه الجمعيات على سبيل المثال فئة المتقاعدين وخاصة في ظل عدم وجود من يمثلهم في المجتمع والدولة وتأتي أهميتها في دعم وتحسين جودة حياة المتقاعدين، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية. فوجود جمعية للمتقاعدين يعزز التكافل الاجتماعي، ويحسن جودة الحياة، ويوفر الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة وتطوير وحماية حقوق المتقاعدين وتضمن لهم حياة كريمة، مما يساهم في تحقيق حياة أكثر استقرارًا ونشاطًا بعد التقاعد. وكذلك جمعية مهنة العلاقات العامة التي برغم أهميتها باتت مهنة مهملة لا قيمة حقيقية لها وفقدت قيمتها وفهم دورها نوعا ما. فوجود الجمعيات المهنية من شأنها رفع مستوى مهنية العلاقات العامة، ودعم العاملين في هذا المجال، وتعزيز مكانتها كمهنة استراتيجية تلعب دورًا أساسيًا في نجاح المؤسسات والشركات. وهذه مجرد أمثلة أسوقها لأهمية الجمعيات الاهلية ذات النفع العام وقس ذلك على كافة المهن والمجالات الأخرى. نعم اعلم بوجود جمعيات على ارض الواقع ولكنها تعاني صعوبات وعراقيل جمّة كما اخبرني اكثر من شخص. وعليه نأمل من الدولة تشجيع تأسيس الجمعيات المهنية وذات النفع العام كون دورها مكملا لتنمية الوطن بصفة عامة المجتمع والدولة وتقديم التسهيلات والدعم لها فإنها لفتة حضارية وجب الأخذ بها ودعمها.

نحب بلادنا، ونفدي ونجّل حكامنا، ونعشق ثرى وطننا، أبا عن جد. منذ ان كانت وحتى ما إليه آلت. لذا سنظل نراقب وننصح وننبه ونكتب بصدق وحب لأن قطر تعيش فينا جسدا وفكرا ونحن في أحضانها ننعم. ولكن ما السبيل إلى تجويد الخدمات؟ طبعا نحمد الله على نعمة الصحافة وان كانت خاصة وذات اهداف تجارية وتحمل هم المواطنين احيانا ونحمد الله على اختراع وسائل التواصل الاجتماعي التي مدت لنا جسورا للتواصل ووسيلة لإسماع أصوات الناس وآهاتهم للجهات والمؤسسات والمسئولين بمختلف مستوياتهم. ولكن هل هذا يكفي لبلوغ الاهداف وسد الثغرات إذا كانت الأصوات من جهة واحدة ولا صدى لها؟ ان تنمية الدولة ومستقبلها ليست فقط مسئولية الحكومة بل المجتمع هو المكمل لها من خلال الأفكار والخبرات التي يزخر بها المجتمع. والمشكلة ان بعض المسئولين يجلسون على منابر عاجية لتأدية ادوارهم دون النظر لاحتياجات المجتمع وعناء التواصل معه. فدور العلاقات العامة في الاجهزة الحكومية اغلبها معطلة والمجلس البلدي صلاحياته محدودة بالرغم من تفاعله المحمود مع المجتمع وهو أدرى باحتياجات الناس. والإذاعة والتلفزيون التي اقتصر دورها على نقل الاحداث والتغطيات التي لا تنتهي فلا برامج حوارية جادة ولا لديها الرغبة والمزاج للخوض في القضايا التي تتعلق بالصعوبات التي يخوضها المجتمع والنواقص التي تعتري الجهات في الدولة. من الأهمية أن نجعل لرأي المجتمع قيمة والتعامل معه بجدية واحترام وتواصل حقيقي لأننا جميعا نمثل الوطن وواجبنا ان نسخر كافة أدواتنا نحو هذا الهدف الحضاري الهام خدمة للوطن الذي نحب أن نراه متألقا متكاملا في كافة جوانبه بدون نقصان. فهل نستطيع ذلك؟ وخلاصة القول المطلوب الاستماع إلى المجتمع والتواصل معه ومناقشته والأخذ بآرائه واقتراحاته الايجابية تجاه القضايا المختلفة. لأن نبض المجتمع يظل مفتاح التنمية.

التحول الرقمي لم يعد مسألة رفاهية بل ضرورة للجهات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة التي تسعى للبقاء والنمو في بيئة عمل متسارعة التطور، لأننا دخلنا عصر التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت لغة العالم والعصر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وبالطبع فإن فوائدها عديدة منها تحسين الكفاءة والإنتاجية، تقليل التكاليف والنفقات التشغيلية والأيدي العاملة، تعزيز الأمن السيبراني، القدرة على التكيف مع السوق والاستجابة السريعة للمتغيرات وتحقيق الابتكار المستمر، وغيرها من امتيازات تؤدي إلى تحسين بيئة العمل وتلبية احتياجات المجتمع ومصالح البشر. وبالرغم من استعداد قطر هذه الايام لاستضافة النسخة الشرق أوسطية من مؤتمر التكنولوجيا الأكبر في العالم للمرة الثانية من خلال «قمة الويب» لترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالرغم من إنشاء الدولة وزارة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تقول على صفحتها الرسمية «نحن مسؤولون عن تنظيم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر. ونهدف من خلال عملنا إلى توفير خدمات اتصال متقدمة، وأحدث التكنولوجيا والبنية التحتية، لتمكين المواطنين والشركات وتحسين جودة الحياة بشكل عام» إلا أن أغلب الخدمات الإلكترونية تلك متخلفة عن الركب وتعرقل مسيرة التنمية التكنولوجية بالرغم من أن دولة قطر واحدة من أغنى دول العالم وتضخ لتطوير الدولة بالمليارات. فأين نحن من العالم؟ أستثني بالطبع خدمة «مطراش» لوزارة الداخلية الرائعة وقوة أدائها وتطبيق خدمات البلدية «عون» الذي بالفعل أثبت جدواه وبامتياز. أما الوزارات الأخرى فحدث ولا حرج وهي جزء من أسباب عرقلة مسيرة التنمية بشكل أو بآخر. في وجهة نظري إذا أردنا المضي قدما في مشروع التحول الرقمي وننجح وجب أن تحاسب كل وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية على تخلف حساباتها وتطبيقاتها الرقمية وإلزامها بإنهاء الإجراءات التي تسهل الحياة للطرفين الحكومة والمجتمع في وقت محدد وأن تعطى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصلاحيات في الدعم والمحاسبة واتخاذ اللازم من العقوبات وفق أسس وصلاحيات معينة للمسؤولية الملقاة على عاتقها وهي التي تقول إن جهودها تهدف إلى ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أما ترك الأمور على عوانيها وكل جهة بكيفها وماخذه راحتها فلن نرى اي تطور حقيقي ولا تحول رقمي محترم.