منذ أن تأسست جمعية الهلال الأحمر القطري في 15 مارس 1978، على يد نخبة من الرواد القطريين الذين أسسوا مسيرة العمل الإنساني المنظم في دولة قطر، يتقدمهم سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني رحمه الله كأول رئيس لمجلس الإدارة، والسيد عبدالله علي العبدالله كأول أمين عام، والسيد حسن راشد السويدي كأول مدير تنفيذي، في انطلاقة جسدت قيم العطاء والتكافل ورسخت دور قطر الإنساني محليًا ودوليًا، وحتى اليوم بقيادة سعادة يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس الإدارة، والمهندس إبراهيم بن هاشم السادة الأمين العام، تواصل الجمعية مسيرتها بحب وتواضع وثبات. وخلال كل هذه السنين، تعمل الجمعية بهدوء وفعالية على المستويين المحلي والدولي، مؤكدة أن العمل الإنساني الحقيقي لا يحتاج إلى ضجيج، فقد قدمت الكثير للوطن وباسم الوطن، بهدوء تام وعمل دؤوب كخلية النحل، شارك فيه العديد من الكوادر القطرية والمقيمين، وأسهم في تحقيق أثر إنساني ملموس، وإن لم ينل دائمًا ما يستحقه من شهرة أو إشادة. وتتنوع مجالات عملها بين الإغاثة الإنسانية، والخدمات الطبية والإسعافية، والتوعية والتثقيف، والعمل المجتمعي والثقافي، إلى جانب تنفيذ المشاريع التنموية، وتعزيز العمل التطوعي، ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وغيرها من ميادين العطاء التي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر، ما يجعلها نموذجًا حيًا للعمل المؤسسي الهادف. وكان لي الشرف في دعم جهودها إعلاميًا مع الجيل المؤسس، وهي شهادة أعتز بها، وحقيقة كلما أرى مبنى الهلال المميز الشامل وسط العمارات الشاهقة، أشعر بعراقة وعطاء وفخر. ومن هنا، فإن الشكر والتقدير موصول لأهل قطر، وللحكومة القطرية، على تأسيس هذا الكيان الإنساني ودعمه المستمر، لما يقوم به من دورٍ كبير على مدار السنين ولا يزال. وإلى صقور الهلال من القيادات والموظفين، من أهل العمل والعطاء، أقول: قواكم الله، وارفعوا راية الخير وحلّقوا في سماء قطر والعالم بكل فخر وبذل وقوة ورحمة.

كم افتخرنا بجيشنا الوطني من أبنائنا، وهم يقفون في الصفوف الأولى دفاعًا عن وطنهم، بثبات يُطمئن، وعزيمة تُلهم، وإيمان راسخ بأن حماية الأرض والعِرض شرفٌ لا يضاهيه شرف. كانوا في الواجهة، على قدر المسؤولية، فحفظ الله بهم البلاد والعباد، وجعلهم مصدر فخر لكل قطري. وفي لحظات كانت فيها الصواريخ والمسيّرات تحاول أن تسقط على رؤوسنا ومدننا، كان رجالنا ساهرين، حاضرين، يذودون عن الوطن بثقة واستعداد، في مشهد جسّد معنى الجاهزية والولاء. لكن الحقيقة التي لا بد أن تُقال، أن الحروب لم تعد تُخاض بالسلاح وحده. ففي عالم اليوم، هناك حروب لا تهدأ، ولا تُعلن بداياتها أو نهاياتها، وهي حروب الإعلام والاقتصاد؛ حروب تُدار بالعقول قبل العتاد، وبالكلمة قبل الرصاصة، وبالصورة قبل المشهد. وهنا يظهر سؤال مهم: هل نحن مستعدون لهذه الجبهة كما نحن مستعدون للجبهات العسكرية؟ الإعلام ليس ترفًا والصحافة ليست مجرد مهنة عابرة، بل هي مسؤولية، وصناعة وعي، وتشكيل رأي عام، ونقل حقيقة، وكشف زيف، وبناء صورة وطن، والدفاع عنه بعزة وشرف واقتدار، وصوت صادح له. الصحافة تحديدًا هي أمّ الإعلام، ومن يتقنها يتقن أدوات التأثير كافة. هي فكر، وتمحيص، وقدرة على التحليل، وجرأة في الطرح، ومهارة في إدارة الحوار، ووعي بالسياق. لا نتحدث هنا عن كتّاب المقالات المجتهدين، بل عن الصحفي الميداني المتخصص؛ من يلاحق الخبر من مصدره، ويصنع التقرير باحتراف، ويدير الحوار بوعي، ويدقّق المعلومة، ويطرح الأسئلة الصعبة، ويكشف الحقيقة بمهنية ومسؤولية. ورغم ما توفره الدولة من دعم وتعليم وفرص لأبنائها، إلا أن التحدي الحقيقي لا يزال في قناعة الإنسان نفسه؛ إذ لا نزال نعاني من قلة الصحفيين المواطنين المحترفين، وإهمال مهنة الصحافة. الوطن اليوم بحاجة إلى أكثر من صوت للذود عنه وبناء صرحه، بحاجة إلى عقول واعية، وأقلام مسؤولة، وعدسات تنقل الحقيقة، ومنصات تُدافع عن صورته. كما نجحت الدولة في بناء جيش يحمي حدودها، فنحن بحاجة إلى جيش من الصحفيين المواطنين يحمي وعيها، ويواجه الحملات، ويُحسن رواية قصتها. رسالتي لكل شاب وشابة من أبناء وبنات قطر، الصحافة ليست طريقًا سهلاً، لكنها طريق يصنع الأثر. والمجال مفتوح، والفرص قائمة، والمؤسسات التعليمية – وعلى رأسها جامعة قطر – تفتح أبوابها. فهل نرى من يحمل بيمينه هذه الرسالة؟ وهل نُدرك أن الكلمة قد تكون خط الدفاع الأول؟ في زمن تتسارع فيه الأحداث، وتتشابك فيه الروايات، يبقى الإعلام الواعي هو الحصن الذي لا يُستهان به، خاصة حين يكون بأيدي أبناء الوطن.

لا تزال منطقتنا تعيش على وقع توترٍ متصاعد، في ظل صراعٍ أمريكي–إسرائيلي–إيراني لم تستقر مآلاته بعد، وتبقى آثاره ماثلة، لا سيما على الخليج العربي، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا. ومع ذلك، لا يسعنا إلا أن نُثمّن جهود الدولة التي تسعى لتهدئة الأوضاع، وتقديم خطابٍ إعلامي مسؤول يطمئن الناس، ويُحافظ على استقرار حياتهم اليومية بعيدًا عن التهويل أو إثارة القلق. لكن… الطمأنينة لا تعني الغفلة، والهدوء لا يُلغي الاستعداد. في دولتنا الحبيبة قطر نحن اليوم على أعتاب الإجازة الصيفية، حيث آلاف الشباب والفتيات يستعدون لقضاء أوقاتهم، وهنا يبرز سؤال مهم: هل الوقت مناسب للانشغال بالسفر والترفيه فقط، في ظل عالمٍ مضطرب، ومنطقةٍ قد تكون ضمن دائرة الاستهداف؟ ما نحتاجه اليوم، ليس القلق… بل الاستعداد الواعي. الاستثمار الحقيقي في هذه المرحلة يجب أن يكون في شبابنا، من خلال مسارين متكاملين: - مسار الخبراء وأصحاب الاختصاص: لنقل المعرفة والخبرة. - مسار الشباب والطلاب: لبناء الجاهزية والوعي. وذلك عبر برامج عملية تُقدَّم خلال الإجازة، تجمع بين المتعة والفائدة، وتشمل: - التأهيل النفسي للتعامل مع الأزمات - التدريب على مهارات الطوارئ والكوارث - تعزيز الاعتماد على النفس - تنمية المهارات المهنية والحياتية - بناء الوعي العام بما يجري في العالم دون تهويل على أن تتوّج هذه البرامج بخطة وطنية واضحة، تتضمن جداول زمنية، وشهادات معتمدة، وتحفيزًا للمشاركة، بما يضمن استمراريتها وأثرها الحقيقي. على أن يتم ذلك بتنسيقٍ مؤسسيٍ منظم بين الجهات الخدمية (كالصحة، والبلدية، والزراعة)، والرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والتعليمية وغيرها، لتقديم محتوى مدروس يواكب المرحلة ويلبّي متطلباتها. فالخليج اليوم، وبوضوح، في دائرة اهتمام وصراع، والخريطة تتغير، والتحديات تتزايد… وقد يكون التقشف، أو إعادة ترتيب الأولويات، جزءًا من المرحلة القادمة. لهذا، فإن تأهيل الشباب ليس خيارًا… بل ضرورة. فالأمم لا تُقاس بمواردها فقط… بل بمدى جاهزية أبنائها. وإن أحسنّا إعدادهم اليوم، أمِنّا الغد.

نشكر جهود الدولة ومساعيها المستمرة في المضي قدمًا نحو تخفيض أسعار الإيجارات، سواء في البيوت أو العقارات وغيرها، وهو توجه محل تقدير، ويعكس حرصًا واضحًا على استقرار المجتمع ودعم معيشته. وقد لمسنا بالفعل تحسنًا نسبيًا في هذا الجانب، خاصة في القطاع السكني. لكن، وعلى الرغم من حالة الركود التي يشهدها السوق، وشكاوى كثير من التجار من ضعف الحركة وقلة النشاط التجاري، لا تزال إيجارات المحلات مرتفعة بشكل لافت، بل إن بعضها يشهد زيادات مستمرة، وهو أمر يطرح تساؤلات حقيقية حول توازن السوق وواقعيته. المشكلة هنا لا تتعلق بالتاجر وحده، بل تمتد لتشمل الدورة الاقتصادية بأكملها؛ فالإيجار المرتفع يضغط على التاجر، فينعكس على الأسعار، أو يدفعه إلى الإغلاق. وقد بدأنا نرى بالفعل محلات تُغلق، وأخرى تنتقل بحثًا عن مواقع أقل تكلفة، ما يؤكد أن الخلل لم يعد نظريًا، بل واقعًا ملموسًا. نحن أمام سلسلة مترابطة، إذا اختلت إحدى حلقاتها تعطلت بقية الحلقات. ومن المؤسف أن نرى بعض الملاك لا يراعون واقع السوق، في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية متقلبة، ما يزيد من الضغط على قطاع التجزئة، خاصة صغار التجار، بل وحتى بعض الكيانات الكبيرة. ومن هنا، فإننا نأمل من الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية، وسائر الجهات ذات الصلة، أن تتعاون لوضع حلول عملية وملزمة تضمن تخفيض إيجارات المحلات إلى مستويات معقولة وعادلة، بما يشمل وضع أطر تنظيمية واضحة لأسعار الإيجارات حسب المناطق، وتحديد نطاقات استرشادية لسعر المتر، وتعزيز الرقابة للحد من المبالغة، إلى جانب تقديم حوافز تشجيعية للملاك المتجاوبين مع واقع السوق، بما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب واستدامة النشاط التجاري. إن تخفيض إيجارات المحلات لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية لضمان استدامة السوق، وتنشيط الحركة التجارية، وتخفيف الأعباء عن الجميع. فاستقرار الأسعار يبدأ من كلفة عادلة، واقتصاد متوازن، ومسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف. والأمل قائم بأن تتكاتف الجهود، فبتعاون الجميع تُبنى الأسواق، ويستعيد الاقتصاد عافيته، وتستقر حياة الناس.

حين ننظر للأرقام بهدوء… تتضح الصورة أكثر. إجمالي سكان الدولة يتجاوز 3.2 إلى 3.3 مليون نسمة، بينما عدد المواطنين لا يتجاوز 350–400 ألف، أي ما يقارب 12% إلى 15% فقط. وإذا تعمّقنا في سوق العمل، نجد أن عدد المواطنين العاملين (المشتركين) يقارب 89 ألفًا، والمتقاعدين نحو 19 ألفًا… أي أن نسبة العاملين من المواطنين إلى إجمالي السكان لا تتجاوز 2.8% فقط. وهذه النسبة المحدودة جدًا هي في الأساس التي تعتمد عليها الجمعيات في جمع أموال الزكاة والصدقات والتبرعات، مع إضافة بسيطة من أصحاب الأعمال والتجار، ما يعني أن قاعدة المتبرعين الفعلية تظل ضيقة للغاية. في حين أن مساهمة غير المواطنين – في الغالب – محدودة ولا تقارن بحجم مساهمة المواطنين. هذه الشريحة المحدودة من المواطنين العاملين – التي لا تتجاوز نسبتها 2.8% من إجمالي السكان – يُطلب منها أن تتحمّل عبئًا يتجاوز قدرتها، فتدفع لعدة جهات في الوقت ذاته؛ للأقارب والمعارف، وللجمعيات، وللمبادرات وغيرها، وأصبحت مطالبة بدعم شريحة واسعة من المجتمع تصل إلى نحو ثلث السكان تقريبًا (قرابة 29%)، أي أن نسبة ضئيلة جدًا تتحمّل دعم شريحة أكبر بكثير من حجمها، وهو ما يضاعف الضغط ويجعل الحمل ثقيلاً على المجتمع. في المقابل، نجد تعددًا في الجهات التي تستقبل التبرعات؛ من الجمعيات الخيرية، إلى الجمعيات المهنية المتخصصة، والمؤسسات الخيرية، إضافة إلى الجهات الرسمية مثل إدارة الزكاة والأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتتوزع حاليًا تبرعات المجتمع بين جهات رئيسية محددة، أبرزها التبرع لجمعية قطر الخيرية، وللجمعيات ذات النفع العام كالسرطان وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها، إضافة إلى الأوقاف وصندوق الزكاة، وهو ما يعزّز الحاجة إلى تركيز الجهود بدل تشتّتها على جهات أكثر. وهنا يبرز تساؤل مشروع وهو.. هل هذا العدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية يتناسب مع حجم القاعدة المحدودة للمتبرعين؟ من وجهة نظري، تقع على عاتق هيئة تنظيم الأعمال الخيرية مسؤولية دراسة هذا الملف وإعادة النظر فيه، بما يضمن تنظيمًا أكثر فاعلية، وتوحيدًا للجهود، وتوجيهًا أفضل للموارد. ويمكن أن تكون جمعية قطر الخيرية المظلة الرئيسية لهذا العمل، باعتبارها جمعية رسمية أُسِّست بقانون، وتمثل المجتمع بأطيافه لا أفرادًا أو جهات بعينها، مع تطوير هيكلها ليقوم على شقين واضحين… شق دولي يُعنى بالمشاريع الخارجية، وشق محلي قوي يُعنى بخدمة المجتمع داخل دولة قطر. والتبرع للجمعيات ذات النفع العام المتخصصة كذلك. أما المؤسسات الخيرية الخاصة (المبرّات)، والمنسوبة إلى الوجهاء ورجال الأعمال وغيرهم، فيُفترض أن تعتمد في دعمها على نفسها من خلال مواردها الذاتية من خيراتهم وشركاتهم، وأن يكون عطاؤها نابعًا من دخول أصحابها، لا من التبرعات العامة، بما يسهم في خدمة المجتمع بشكل مباشر، دون تحميل نفس القاعدة المحدودة أعباء إضافية. والخلاصة أن المسألة ليست في كثرة الجهات… بل في كفاءة توحيد الجهود، خاصة حين تكون قاعدة المتبرعين محدودة، والمسؤولية كبيرة.

لنبحر معًا في الفكرة… حين نرتل القرآن الكريم ونتدبر آياته، لا نقف عند حدود الأحكام والتكاليف والحلال والحرام فحسب، بل نكتشف أن جانبًا عظيمًا منه يخاطب الإنسان ليعرّفه بربه… ليقدّم له صورة واضحة عن الخالق الواحد الأحد، من خلال آيات الكون، وتعاقب الليل والنهار، وقصص الأمم، وسنن الحياة. الله سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز، لا يحتاج إلى أن يعرّف بنفسه، لكنه برحمته بعباده يقرّب لهم المعنى، ويضرب لهم الأمثال، ويعرض لهم الدلائل، ويدعوهم إلى الثقة به، ويحذرهم من الشيطان، ويبيّن لهم طريق الخير والشر، ويذكّرهم بالجنة ثوابًا، وبالنار عقابًا. فالقرآن كلام الله… كتاب لا تجد فيه إلا الفضيلة، ولا ترى فيه إلا الهداية. ومع ذلك، ورغم هذا البيان الواضح، نجد عبر التاريخ من أنكر، ومن جحد، ومن عاند. وهنا تتجلّى حقيقة كبرى: إذا كان الخالق سبحانه، بكل آياته ودلائله، لم يؤمن به الجميع، فكيف ننتظر من الناس أن يجتمعوا على حبنا أو على تقدير ما نقوم به كأفرادٍ ودول؟ حين ننظر إلى واقعنا اليوم، والصواريخ الإيرانية التي تنهال على دول الخليج، نرى بوضوح هذه الصورة تتكرر. نرى من يتشمت، ومن يحمل الحقد، ومن يتمنى الضرر لدول الخليج، رغم أن هذه الدول - بفضل الله - كانت مصدر خيرٍ لغيرها قبل نفسها، وأن بركتها لم تقتصر على شعوبها، بل امتدت إلى شعوب وأمم، بل وقارات، قامت اقتصاداتها على ما يقدمه الخليج من عطاءٍ وفرصٍ وأرزاق. لقد نشأت هذه الدول من بيئة بسيطة، لكنها كبرت بفضل الله، ثم بجهود قياداتها وشعوبها، حتى أصبحت اليوم في موقع مؤثر على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال بعض النفوس أسيرة الحسد أو الأجندات أو ضيق الأفق. وهنا يجب أن نكون أكثر وعيًا: لن نستطيع إرضاء الجميع، ولن ننجح في إقناع كل الناس أو استجلاب محبتهم وتعاطفهم، مهما فعلنا ومهما قدمنا. فالكمال لله وحده. ويظلّ الخير فيمن أحبّنا واحترمنا وفهمنا، وعاش معنا بحبٍ وقناعة، من أفرادٍ وشعوبٍ ودول، فهؤلاء فيهم الخير والبركة. لذلك، لا ينبغي أن نربط مسيرتنا بمدح الناس أو ذمّهم، ولا أن نجعل رضاهم معيارًا لنجاحنا، بل نعمل ونجتهد، ونقف على أقدامنا بثقة، ولا نمد أيدينا إلا عند الحاجة. إن قوة الخليج اليوم ليست مجرد أرقام أو مشاريع، بل هي نتاج رؤية، وإرادة، واستقرار، وعطاء ممتد. وما نعيشه اليوم من مكانة هو ثمرة مسيرة طويلة، تستحق أن نحافظ عليها، وأن نواصل البناء عليها بثقة وثبات. وفي النهاية… يبقى الحمد لله أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، على ما أنعم به علينا، ونسأله أن يديم علينا نعمه، ويحفظ أوطاننا، ويجمع كلمتنا على الخير. المهم أننا وصلنا إلى العيد بخيرٍ وسلام، ولله الحمد والمنة، فلنفرح قليلًا… وعيدكم مبارك.

عند الشروع في تأسيس أي نشاطٍ تجاري، مهما كان بسيطًا، تكون الخطوة الأولى غالبًا البحث عن الموظفين والكادر الذي سيدير المشروع، والأغلب أن يتجه أصحاب المشاريع إلى طلب تأشيرات لجلب الأيدي العاملة أو الموظفين من الخارج. فإلى أي مدى يمكن للدولة أن تتحمل زيادة الأعداد وما يترتب عليها من أعباء في الخدمات والبنية التحتية وغيرها؟ فالتوسع غير المدروس في استقدام العمالة قد ينعكس سلبًا على رفاهية المواطنين وجودة الحياة، ويزيد الضغط على موارد الدولة وخدماتها. ولذلك لا بد من البحث عن بدائل حقيقية تخفف من تضخم أعداد السكان، في إطارٍ منظم تدعمه القوانين والأنظمة، بحيث لا يُفتح سوق العمل على مصراعيه دون خطواتٍ واعية ومدروسة. ومن الحلول العملية والناجعة الاستفادة من الكفاءات الموجودة بين ظهرانينا من أبناء المقيمين الذين نشأوا وتعلموا هنا، وكثيرٌ منهم خريجو أفضل الجامعات العالمية ويحملون خبراتٍ مميزة، ومع ذلك لا يجد بعضهم فرصًا مناسبة لبناء مستقبلهم، بل إن عددًا كبيرًا منهم يعاني البطالة بسبب صعوبات الحصول على الوظائف، رغم أنهم جزءٌ مهم من عملية التنمية الوطنية. ووزارة العمل – جزاها الله خيرًا – مجتهدة في هذا الشأن، وقد أنشأت منصة وتشجع هذا التوجه، لكن الواقع ما زال مكانك سر، ومطلوب قدر أكبر من الجدية في تفعيل هذه المبادرات رأفةً بالدولة أولًا وأخيرًا. لذلك من المهم تقنين منح تأشيرات العمل في بعض المهن، بحيث لا تُمنح تأشيرات جديدة إذا كان البديل المؤهل موجودًا داخل البلاد. إن هذا الملف يستحق وقفة جادة من الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة، لما له من أثر مباشر في تنظيم سوق العمل وحفظ التوازن السكاني وصون مصالح الوطن والمجتمع. فإدارة سوق العمل بحكمة لم تعد خيارًا بل ضرورة، حتى لا يتفاقم الضغط السكاني وما يترتب عليه من أعباء على موارد الدولة وخدماتها، وبما يحفظ مصالح البلاد ويصون رفاه أهل قطر واستقرارها.

رسالتي هذا الأسبوع من حوار القلم إلى الرجل الصالح سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بارك الله فيه وسدّد خطاه. تطالب أصواتٌ وأقلامٌ وطنية كريمة منذ فترة بفتح السماعات الخارجية أثناء الصلوات الجهرية، ولا يكاد يُلمس حتى الآن تجاوبٌ مع هذا الطلب، وهو ما قد يُفهم منه عدم الموافقة عليه. لكن يبقى التساؤل مطروحًا: لماذا لا يكون ذلك استثناءً في هذه الأيام لسببين أساسيين؛ أولهما شهر رمضان المبارك، وثانيهما الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وما يصاحبها من توترٍ وقلق؟ صحيح أن فتح السماعات الخارجية في جميع المساجد قد يؤدي إلى تداخل الأصوات وتشتيت بعض الناس، خاصة من يصلّون في بيوتهم، لكن يمكن إيجاد حلولٍ وسط، مثل السماح بذلك في الجوامع الكبيرة فقط، أو تحديد جامعٍ واحد في كل منطقة، وبذلك يتحقق المقصود دون إحداث إرباك أو إزعاج. وعلاوة على أن القرآن يبعث الطمأنينة في النفوس ويحيي روح رمضان، فإنه يطهّر الأجواء ويبعث السكينة في القلوب، ويعيد للناس شعور القرب من الله في زمنٍ تكثر فيه القلقات وتتسارع فيه الأحداث. وحين يرفع الإمام يديه في دعاء التراويح، يؤمّن من في داخل المسجد ومن خارجه، فترتفع الدعوات إلى السماء، وتعمّ البركة، ويشعر الناس بالطمأنينة بكلام الله، وكأن آياته الكريمة تحيط بالمكان وأهله رحمةً وسكينة. فالقرآن طمأنينة… وسكينة… وحصانة. ونأمل حقيقة أن تكون هناك استجابة إيجابية لمطالب أبناء المجتمع المؤمنين، ففي ذلك خيرٌ كثير، وتعزيزٌ للأجواء الإيمانية التي يحتاجها الناس في مثل هذه الأيام المباركة، حيث تمتد بركة القرآن من مساجدنا إلى بيوتنا وحياتنا. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأنزل السكينة على قلوب الناس، واجعل القرآن نورًا في صدورنا، وبركةً في مساجدنا وبيوتنا وحياتنا، إنك سميعٌ مجيب.

قرأتُ منذ أيام في الصحف المحلية عنوانًا عريضًا يقول: «قطر الأولى عالميًا في أدنى معدلات البطالة»، وقد صيغ بنبرة فخر واضحة باعتباره إنجازًا استثنائيًا. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل يُعدّ ذلك إنجازًا بالمعنى الحقيقي في دولةٍ غنية، قليلة السكان، تمتلك موارد مالية كبيرة ومشاريع ممتدة واستراتيجيات وطنية واضحة؟ لا أحد ينكر أن انخفاض البطالة مؤشر إيجابي ومفرح، غير أنه في حالتنا قد يكون نتيجة طبيعية لتركيبة الدولة السكانية والاقتصادية أكثر منه إنجازًا خارقًا للعادة. فالقضية لا تقف عند رقمٍ يُنشر، بل عند الإنسان نفسه. نحن من أقل الشعوب عددًا، وبالتالي يفترض أن تكون قيمة المواطن مضاعفة، لا أن يُنظر إليه كرقم يمكن الاستغناء عنه. الدولة تنفق ملايين الريالات على تعليمه وتأهيله منذ مقاعد الدراسة حتى التخرج، ثم بعد سنوات من العطاء يُحال إلى التقاعد الإجباري في سن الستين، وقد يُمدَّد له إلى الخامسة والستين وفق تقدير إداري ومزاج المسؤول، ثم يُطلب منه الجلوس في منزله وهو لا يزال قادرًا على الإنتاج والعطاء. في دول كثيرة قد يكون التقاعد الإجباري منطقيًا بسبب الكثافة السكانية وضغط الوظائف، لكن هل يصلح هذا النموذج لنا؟ نحن نستقدم خبرات من الخارج برواتب مرتفعة، بينما نُخرج خبرات وطنية ما زالت في قمة نضجها المهني. لماذا لا يكون التقاعد اختياريًا لمن أراد الاستمرار في العطاء؟ ولماذا لا يُعاد توظيف الكفاءات الوطنية، وتدويرها وفق تخصصاتها واحتياجات مؤسسات الدولة، أو تكليفها بأدوار استشارية أو تدريبية أو إشرافية تستفيد من خبرتها المتراكمة؟ ولماذا لا يكون المسار المهني للمواطن واضحًا منذ لحظة تخرجه، بحيث لا ينتظر شهورًا أو سنوات بحثًا عن وظيفة، بل ينتقل مباشرة إلى دورٍ إنتاجي فاعل يخدم الدولة ويعزز مسيرتها التنموية؟ فالاستثمار الحقيقي لا يكون في المشاريع والمباني فحسب، بل في الإنسان الذي يديرها ويصنع نجاحها. والإنسان القطري، في دولة قليلة السكان واسعة الطموح، يجب أن يُنظر إليه باعتباره رأس مال وطنيًا مستدامًا، لا موردًا يُستنفد ثم يُستبدل. فمن الأهمية ان تقوم الدولة بإعادة النظر في فلسفة التعامل مع المواطن القطري وقيمته المهنية، وتعزيز دوره المحوري في مسيرة التنمية، بوصفه شريكًا أصيلًا لا موردًا مؤقتًا، وسلامتكم.

أصبحت خطب الجمعة في كثير من الأحيان متشابهة إلى درجة أنك تكاد تتوقع موضوع الخطبة القادمة قبل أن تسمعها، وكأنها نسخة مكررة لا تلامس هموم الناس اليومية ولا تتفاعل مع قضاياهم الواقعية. والمفارقة أن الذكاء الاصطناعي اليوم قادر على كتابة خطبة في دقائق، بطولٍ وموضوعٍ تختاره، بينما بعض المنابر ما زالت تدور في الدائرة نفسها دون تجديد أو معالجة لما يعيشه المجتمع من تحديات. وعندما ننظر حولنا، نجد أن القضايا الاجتماعية كثيرة ومتشعبة؛ من مخالفات المرور التي تتبدل فيها السلوكيات حسب وجود الرادار من عدمه، إلى التوسع في التعدد دون مسؤولية، وتراجع الثقة في التعليم الحكومي مقابل الاندفاع نحو التعليم الخاص. ومن أبرز هذه القضايا ما يتصل بالأسرة واستقرارها وتيسير الزواج، من تأخر سنّ الزواج، وارتفاع المهور، وتكاليف الأعراس المبالغ فيها، وما ينتج عن ذلك من عزوف بعض الشباب عن الزواج أو دخوله تحت ضغوط مالية مرهقة. ثم تأتي ظاهرة الطلاق لتزيد الصورة تعقيدًا، حيث تنهار بعض الزيجات سريعًا لأنها قامت على المظاهر والديون لا على التفاهم والرحمة والاستقرار. هذه الموضوعات ليست بعيدة عن روح الخطبة، بل هي في صميمها، لأن الدين جاء ليهذّب السلوك وينظم حياة الناس، لا ليبقى في إطار العناوين العامة المتكررة. فالمنبر تاريخيًا كان مدرسة أخلاقية وتربوية، يلامس تفاصيل الحياة اليومية، ويعالج الأخطاء الصغيرة قبل أن تتحول إلى أزمات كبيرة. خذ مثالًا بسيطًا من سلوكيات الصحة العامة: كم من مريض بالإنفلونزا أو الزكام يذهب إلى المسجد أو الأماكن العامة، ويسلّم على الناس وجهًا لوجه بعد الصلاة، ثم يعتذر قائلًا: “السموحة… أنا مصخّن شوي”. طيب يا أخي، إذا كنت تعلم أنك مريض، فلماذا لا تلبس كمامة على الأقل حمايةً لنفسك وللآخرين؟ أليست الوقاية من الأذى مبدأً إسلاميًا أصيلًا؟ مثل هذه السلوكيات اليومية البسيطة، لو تناولتها خطب الجمعة بواقعية وهدوء، لأسهمت في تحسين أخلاق المجتمع وصحته، ولأعادت للمنبر دوره التربوي الحقيقي، القريب من حياة الناس. ولا يقتصر هذا الدور على القضايا العامة، بل يشمل أيضًا تثقيف المصلين بآداب المساجد، والالتزام بالأخلاق الحسنة، والهندام اللائق، واحترام الإمام والمصلين، لتبقى المساجد مدارس للسلوك الراقي قبل أن تكون أماكن للصلاة فقط. فالمجتمع مليء بقضايا تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها عميقة الأثر في تقويم السلوك ووضع الناس على الطريق الصحيح. والتوجيه إلى هذه التفاصيل اليومية هو ما يصنع التغيير الحقيقي، ويحوّل الخطبة من كلمات عابرة إلى رسالةٍ حية تؤثر في الواقع وتبني مجتمعًا أكثر وعيًا واتزانًا. فحريٌّ بالخطيب أن ينتقي القضايا بعناية، وأن يلامس واقع الناس وهمومهم، ليبقى المنبر منارةَ توجيهٍ وإصلاح، لا صدىً لموضوعاتٍ مكرّرة.

في السنوات الأخيرة، أصبحنا نلاحظ تزايدًا كبيرًا في تأسيس الجوائز على مستوى الدولة، حتى بات لكل قطاع تقريبًا جائزة خاصة به، تُمنح سنويًا لمؤسسات أو أفراد يُعلن عن تميزهم أو إنجازهم. ولا شك أن ثقافة التكريم والتقدير ثقافة إيجابية ومطلوبة لتحفيز الأداء وتشجيع التميز، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل نحن بحاجة إلى هذا العدد الكبير من الجوائز، بكل ما يقف خلفها من ميزانيات ولجان وتنظيمات وتكاليف سنوية؟ فالجوائز اليوم لم تعد مجرد فكرة رمزية، بل أصبحت مشاريع قائمة بذاتها، لها ميزانيات وفرق عمل وحملات إعلامية وتنظيم سنوي متكرر. وفي كثير من الأحيان، تذهب الجائزة إلى الجهة نفسها أو إلى دائرة محدودة من المستفيدين، وكأنها تدور في نطاق ضيق لا يتسع لغيرهم. في المقابل، هناك قطاعات وفئات مجتمعية بحاجة فعلية إلى دعم مباشر ينعكس على حياتهم اليومية. فالرواتب، خصوصًا للموظفين في الجهات الحكومية، بمن فيهم الخريجون الجامعيون، لا تزال أقل من مستوى المعيشة الحالي، ما يجعل كثيرًا من الشباب يدخلون دوامة الالتزامات والديون منذ أول وظيفة. كما أن فئات أخرى، مثل الأرامل والمطلقات والمستفيدين من مساعدات الشؤون الاجتماعية، لا تزال مخصصاتهم محدودة، فضلًا عن المتقاعدين الذين بقيت معاشاتهم دون المستوى المطلوب، رغم استمرار ارتفاع تكاليف الحياة سنويًا. وهذه احتياجات أساسية تمس حياة الناس بشكل مباشر، وتستحق أن تكون في مقدمة الأولويات. ولا يمكن إغفال طوابير الخريجين والشباب الذين ينتظرون فرص التوظيف، وبانتظار المخصصات التي تساعدهم على بدء حياتهم العملية بكرامة واستقرار. ومن هنا، قد يكون من المناسب إعادة النظر في التوسع الكبير في الجوائز، والبحث عن توازن يضمن استمرار المبادرات التحفيزية، دون أن يكون ذلك على حساب أولويات معيشية ملحّة. فكل ريال يُصرف في تحسين دخل الفرد أو دعم الفئات المحتاجة، ينعكس أثره مباشرة على المجتمع واستقراره. إن القضية ليست في مبدأ الجائزة، بل في حجمها وعددها وأولويات الصرف حولها. فالتكريم مطلوب، لكن تحسين مستوى المعيشة أولوية، ودعم الإنسان في حياته اليومية قد يكون أعظم أثرًا من أي منصة احتفالية سنوية.

أنعمَ اللهُ على دولِ الخليجِ بصفةٍ خاصّة بقياداتٍ حكيمةٍ تسعى، بل وتتسابق، في بناء دولها وتطوير عمرانها والنهوض بها في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على معيشة الفرد ورُقيّ حياته في وطنه. ومع تسارع وتيرة التطوير، ودخولنا عصر التكنولوجيا الحديثة، والتحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بدأ سباقٌ جادّ نحو الوصول إلى أفضل النماذج العالمية، من خلال رصد الميزانيات الضخمة، وعقد المؤتمرات، وإطلاق الدورات المتخصصة، وزيادة أعداد الجامعات والمعاهد والكليات المتخصصة، واستحداث البرامج والتخصصات الأكاديمية المواكبة لمتطلبات المستقبل. ولا شك أنّ هذا التوجّه محلّ تقدير واعتزاز، فنحن – والحمد لله – نسير بخطى ثابتة نحو دول المستقبل التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة الرفيعة المستوى. وقد حظي قطاع التعليم باهتمامٍ كبير، وأصبح لدينا جيلٌ واعٍ من الشباب، من مواطنين ومقيمين، قادر على التفاعل مع التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وفهم أدواته واستيعاب متطلباته. غير أنّه، وفي المقابل، لا يزال المواطن العادي يعاني في كثيرٍ من تفاصيل حياته اليومية ومعاملاته الخدمية. وهنا تكمن الفكرة الجوهرية: نعم، نحمد الله على النعمة، وعلى هذا السيل من مشاريع التطوير، لكننا نطمح إلى أن نرى أثرًا أوضح لهذه الجهود على أرض الواقع، بما يُسهّل حياة الناس، لا أن يزيد من تعقيدها. نلاحظ في كثيرٍ من الأحيان أنّ التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لم يُواكبه تكامل فعلي في تقديم الخدمات؛ فبعض الأنظمة تعمل من جانبٍ واحد فقط، وعند وجود أي استفسار أو خلل، يصبح الوصول إلى المعلومة أو تصحيح الإجراء أمرًا بالغ الصعوبة، وقد يضطر الإنسان إلى زيارات متعددة، أو اتصالات مرهقة، أو حتى وساطات، لإنهاء معاملة يُفترض أن تكون بسيطة وسلسة. وهنا، بدل أن تُخفّف التكنولوجيا العبء عن الناس، نجدها أحيانًا تزيده. إنّ التقدّم الحقيقي لا يُقاس بكثرة المنصّات ولا بعدد التطبيقات، بل بمدى بساطتها، وتكاملها، وقدرتها على خدمة الإنسان بكرامة وسهولة. فالمجتمعات المدنية المتقدمة هي التي تجعل من التكنولوجيا وسيلةً لراحة المواطن، لا عبئًا إضافيًا عليه، وتحرص على أن يُواكب التطوير التقني تطويرٌ إداري وتطبيقي يشعر به الناس في حياتهم اليومية. وخلاصة القول، التطوير الحقيقي لا يُقاس بتقدّم الأنظمة وحدها، بل بقدرتها على تبسيط حياة الناس وخدمتهم بسلاسة. فحين تتحوّل التكنولوجيا من عبءٍ إجرائي إلى أداة راحة وثقة، نكون قد حققنا جوهر التنمية، وربطنا طموح المستقبل بواقع المواطن اليومي.