إن فكرة توفير كافيتريات لطلاب جامعة قطر وغيرها من الجامعات، فكرة ليست بجديدة لكنها ممتازة، حيث تهدف إلى توفير الأطعمة والمشروبات للطلاب من الجنسين (بنين وبنات)، خاصة في ظل وقوع (جامعاتنا) في مواقع لا تجاورها أسواق أو محلات تجارية وإستهلاكية قريبة، وبالتالي يصعب على الطلاب الذين قد يقضون أغلب يومهم داخل الجامعة، التوجه إلى خارج الجامعة لشراء احتياجاتهم من مأكل ومشرب، ورغم أن بعض الطلاب قد يستعدون من البيت ويأخذون بعض الأطعمة، التي للأسف قد تتعرض للتلف نتيجة طول الوقت، الذي تظل فيه حبيسة داخل سيارات هؤلاء الطلاب أو حقائبهم، إلا أن هناك مئات الطلاب الذين يعتمدون بشكل كامل على تلك الكافيتريات، هربا من الأطعمة أو المشروبات التي تتعرض للتلف في سياراتهم أو حقائبهم، وما ينتج عن ذلك من روائح ربما تعرض بعض الطلاب للخجل أمام نظرائهم من زملاء الجامعة.إن طلاب الجامعة يختلفون عمن يصغرونهم سناً، وأصبح نادرا ما تجد طالبا أو طالبة يقبلان أن يصطحبا معهما أطعمة من البيت لأسباب عديدة، منها كما أشرت تعرضها للتلف، أو تسببها في نشر الروائح وغيرها، من هنا تبرز أهمية كافيتريات الجامعة، التي لا يمكن للغالبية، إن لم يكن جميع الطلاب، الاستغناء عنها ولو مرة واحدة يوميا على أقل تقدير، حيث قد يرتاد البعض هذه الكافيتريات لأكثر من مرة واحدة لتناول الطعام، وللاسترخاء أو تناول كوب شاي أو أحد المشروبات. ولا تبرز أهمية تلك الكافيتريات لمجرد (الوجود فقط) داخل أسوار الجامعة، بل تبرز (أهميتها أيضا) في مضمون ما تقدمه من أطعمة ومشروبات متنوعة، إلى جانب أسعارها وطرق تحضيرها وتقديم الأطعمة والمشروبات (الساخنة والباردة)، وتزداد أهمية وجود كافيتريات الجامعة (بما يخدم طلابنا)، حال طبقت هذه الكافيتريات كافة اشتراطات السلامة والنظافة العامة، وهذا بالطبع إما من خلال مسؤولية مجتمعية ورقابة ذاتية بتلك الكافيتريات، أو في ظل فرض رقابة صحية (بالغة الصرامة) من قبل الجهات المختصة على الكافيتريات، لضمان تطبيق الاشتراطات المطلوبة.لكن للأسف الشديد هناك شكوى في غاية الأهمية بشأن تلك الكافيتريات وهي (الأسعار)، التي أصبحت تشكل مصدر عبء شديد خاصة على (محدودي الدخل)، وبالأخص من لديهم 3 أو 4 طلاب بالجامعة، حيث يحتاج كل منهم ما لا يقل عن 50 ريالا للذهاب مرة أو مرتين لإحدى هذه الكافيتريات، والسبب (بحسب طلاب) يرجع للمبالغة في الأسعار، لدرجة أن بعض الأطعمة والسندوتشات، أو المشروبات تباع بأسعار تفوق في قيمتها المادية (أسعارها خارج الجامعة)، فمثلا ساندويش جبنة حلومي 25 ريالا، وكابتشينو 16 ريالا والطالب الواحد محتاج أقل شيء 3 ساندويشات جبنة حلومي ليفطر مع الكابتشينو.. فماذا يصنع ولي الأمر لو كان عنده بنتان وولدان في الجامعه؟!راتب ولي الأمر المتقاعد سيكون من نصيب كافيتريا الجامعة ومحتاج يستلف زيادة على الراتب ليدفع لكافيتريا الجامعة، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً في غاية الأهمية وهو: هل تلك الكافيتريات مدعومة من الجامعة؟ من ناحية الإيجارات على سبيل المثال، وإن كانت الجامعة تدعم تلك الكافيتريات بإيجارات بسيطة، بهدف دعم الطلاب بتقديم وجبات ومشروبات بأسعار مناسبة، فأين تلك الاسعار المناسبة مقارنة بأسعار نفس الوجبات أو المشروبات خارج أسوار الجامعة؟ نتمنى أن تكون (كافيتريات الجامعة) في خدمة الطلاب، ويدعمون الجامعة التي تتفاني في دعم طلابنا، نأمل ونتمنى أن تشهد (كافيتريات الجامعة) نقطة تحول نوعية في أسعارها في عهد الإدارة الجديدة، وعلى الجامعة بحث كافة السبل واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى هذه النقلة، مع التوعية والتأكيد على تلك الكافيتريات بأن طلاب الجامعة ليسوا جميعهم زبائن "مطاعم 5 نجوم".والله من وراء القصد..

في أكتوبر 2015، وفي تصريحات صحفية، أكد المهندس عبدالعزيز السادة، مستشار سلامة الطرق بهيئة الاشغال العامة "أشغال"، رئيس لجنة المطبات الصناعية أن بلدنا الحبيب قطر سوف تصبح خالية من المطبات الصناعية (العشوائية) خلال 3 سنوات، وقال أيضا إنه لا يمكن الاستغناء في الوقت الحالي عن وجود المطبات الصناعية بشكل كامل، وأن إنشاء مثل هذه المطبات يتم وفق إجراءات ومعايير معينة لضمان الاستفادة من وجودها، وهذا أمر متفق عليه، فلا يمكن لعاقل أن يقبل بوجود مطبات صناعية (عشوائية)، ولا يمكن لعاقل أن يقبل بوجود مطبات تشكل خطرا عليه وعلى أسرته وكافة مستخدمي الطرق، والجميع يطالب لجنة المطبات الصناعية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لصون وحماية الأرواح، ولكن عليها في المقابل مراعاة توفير تلك الحماية عند إزالة المطبات من الشوارع، بحيث يتم دراسة وضع الشوارع قبل إزالة مطبات صناعية منها، سواء كانت عشوائية أو تم وضعها بمعرفة الأجهزة المختصة.الجميع يرفض قيام أحد بوضع مطبات صناعية بعيداً عن أعين الجهات المختصة، ولكن يبقى هنا تقدير اللجنة في مدى استحقاق هذا الموقع للمطب من عدمه، فإن كان المطب عشوائيا والموقع فعلا يحتاج إليه، فهنا يتوجب تقنين وضع مثل هذا المطب، وإن كان المطب وضع بمعرفة الجهات المختصة في وقت سابق، وارتأت الجهة المختصة إزالة المطب في الوقت الحالي، لأسباب فنية وغيرها، فيجب أيضا عليها إجراء دراسة متأنية قبل إزالة مثل هذه المطبات، وخاصة تلك التي تقع بشوارع حيوية وعلى مفترق طرق داخلية لكنها سريعة، تستخدمها مئات السيارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.تلاحظ في الآونة الأخيرة، إزالة الكثير من المطبات من غالبية الشوارع الداخلية بالمناطق والاحياء السكنية، وإن كنا مع إزالة بعضها، إلا أننا نتحفظ على إزالة البعض الآخر، ونأمل من الجهات المختصة إعادة النظر في بعض الشوارع، وخاصة الحيوية منها، حيث إنه قد تم إزالة مطبات صناعية في شوارع أذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر، شارع أم الخرج رقم 60، وهو أحد الشوارع الحيوية جدا بمنطقة العزيزية، حيث يربط المنطقة بالشوارع الرئيسية، ويربط مجموعة هائلة من الشوارع التجارية والسكنية، ويشهد سرعات جنونية، رغم وقوع عشرات البيوت على الجانبين، حيث تمت عملية الإزالة لعدد من المطبات الواقعة على مفارق طرق، تربط الشارع بالطريق الرئيسي الموازي له، شارع استاد خليفة، وقد أدت إزالة المطبات في هذا الموقع من الشارع على سبيل المثال، إلى وقوع حوادث، قد تتكرر، نتيجة حيوية الموقع، وهذا يتطلب من اللجنة والجهات المختصة بحث أوضاع الشوارع بتأني، قبل الشروع في إزالة مطبات، قد يكون وجودها في صالح مستخدمي تلك الشوارع والطرق وسكانها، وربما وجود تلك المطبات في مواقعها يعادل في أهميته، وجودها أمام المدارس مثلا، وأخيراً أتمنى من لجنة المطبات الصناعية إعادة النظر في بعض المطبات التي تم إزالتها، أو تلك التي سيتم إزالتها، ولا مانع من التحدث إلى سكان الشارع، أو مراقبة الشارع قبل إزالة المطبات منه، لتحديد مدى الفائدة من وجود تلك المطبات من عدمه، ومعرفة أضرار وجودها ونفعها، والعمل على تقنين العشوائي منها إنْ وجد، وكذلك التبين إنْ كان لوجود المطب فائدة، والله من وراء القصد.

نظمت وزارة البلدية والبيئة يوم الخميس الماضي، فعاليات متنوعة بمناسبة يوم البيئة القطري، والمحدد له يوم 26 فبراير من كل عام، وقد أقيمت فعاليات هذا العام بحضور ورعاية سعادة وزير البلدية والبيئة، ومشاركة طلاب بعض المدارس، وقد تركزت فعاليات هذا العام والتي أقيمت تحت عنوان (لا لأكياس البلاستيك)، على مخاطر تلك الأكياس على الصحة العامة، والحقيقة إن الدولة حريصة كل الحرص على تطبيق قوانين عديدة تضمن سلامة الصحة العامة والشواطئ والبر وكل المواقع من مخاطر تلك الأكياس وغيرها من وسائل التعدي والمخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة المواطنين والمقيمين، وأيضا بسلامة التربة والبر والشواطئ، إلا أن الأمر لا يخلو من مخالفة البعض النظم واللوائح والقوانين، حيث قد تستخدم الأكياس البلاستيك في بعض الأحيان، لوضع الخبز الساخن أو غيره من الأطعمة فيها، وقد تكون مثل هذه الحالات أو التجاوزات فردية، إلا أنها تحتاج إلى تضافر الجهود من قبل أصحاب المطابخ والمخابز وغيرها من الأنشطة التي قد تستخدم الأكياس البلاستيكية بطرق غير صحية، كما أن بعض المواطنين والمقيمين، قد يتخلصون من تلك الأكياس عن طريق الخطأ، فقد يلقيها البعض على الشاطئ، أو بمواقع البر وربما في أماكن مزروعة، وهو ما يؤثر سلباً على هذه الأماكن، حيث أكدت وزارة البلدية والبيئة في تقارير صحفية أن تحلل تلك الأكياس يحتاج إلى عشرات وربما مئات السنين.إن موضوع فعاليات يوم البيئة القطري هذا العام في غاية الأهمية، ويحتاج فعليا إلى تضافر جهود الجميع مع جهود الدولة، التي وضعت على أولويات رؤية قطر 2030 الملف البيئي، إن هذا الموضوع مهم للغاية، لما يمثله من مخاطر جسيمة على الصحة العامة، وعلى التربة وغيرها، من هنا يجب علينا جميعا الحرص كل الحرص على مراعاة تحسين سلوكياتنا، والتخلص من مثل هذه الأكياس البلاستيكية بالطرق السليمة، وعدم استخدامها بشكل خاطئ قد يعرض حياة المستهلكين للخطر، نتيجة وضع الأطعمة الساخنة فيها، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث تفاعل قد يتسبب في الإصابة بالأمراض الخطيرة-لا قدر الله- كما يجب علينا جميعا دعم دولتنا التي تسعى بكل قوة للحفاظ على البيئة، وذلك من خلال تقويم سلوكياتنا الخاطئة، فلا داعي لإلقاء المخلفات من نوافذ السيارات، أو أسفل سياراتنا أمام مطاعم الوجبات الجاهزة والمقاهي والكافيتريات، أو قرب حاويات القمامة، علينا جميعا أن نكون شركاء لأجهزة الدولة في حماية البيئة والحفاظ عليها، فالدولة وضعت قوانين، يقوم على تفعيلها وتنفيذها الأجهزة المختصة، وحرصت على أن تكون شوارعنا وكل المواقع نظيفة، من خلال أسطول كبير من الآليات والمعدات الحديثة، وفرق عمل تضم متخصصين، ومركز ضخم فريد من نوعه في الشرق الأوسط لتدوير النفايات، وتجميل الشوارع، وإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء، وغير ذلك الكثير والكثير من المشاريع والإجراءات التي جعلت من البيئة القطرية في مصاف الدولة المتقدمة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى(حفظه الله ورعاه)، وحكومتنا الوفية، لذا وجب علينا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية، ونحافظ على البيئة القطرية، كل في موقعه، لنتقدم أكثر في هذا المجال، ولكي نحافظ على البيئة التي أنفقت الدولة عليها المليارات ليعيش أبناء الوطن والمقيمون على أرضه الحبيبة في مناخ صحي متكامل، لذا علينا جميعا احترام القوانين واللوائح والتعليمات، وعدم التهاون في تصرفاتنا وسلوكياتنا، والتسبب الخاطي منها في ضياع أو تشويه جهود أجهزة الدولة التي تتفانى للحفاظ على البيئة، وأخيراً حفظ الله قيادتنا وحكومتنا، وجعلها دوما في مصاف الدول الكبرى حول العالم، في ظل الرعاية الكريمة والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، والله من وراء القصد.

رحل عن عالمنا المليء بمآسي وملذات الدنيا، وحلوها ومرها، قبل 10 أيام تقريبا، السفير عتيق بن ناصر البدر، سفيرنا السابق في "دكا" عاصمة بنغلادش، رحل الفقيد "الغالي" عن عمر ناهز السبعين عاماً، حيث أذكر أنه من مواليد عام 1946م تقريبا "نسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وأحبابه والوطن الصبر والسلوان". بعيدا عن الأضواء والإعلام، الذي يصاحب في كثير من الأحيان حالات الوفاة لمثل هذه الحالات التي تركت خلفها إرثاً كبيراً من العطاء والمحبة والمودة، رحل "كما أراه من وجهة نظري المتواضعة" ويراه كل من عرف هذا الرجل عن قرب، أحد كبار المثقفين والمخلصين للوطن ودينه ومجتمعه، فقد كان رحمة الله عليه، تقياً ورعاً، متواضعاً، وكان لَبقاً في حديثه، إذا تحدث انصت إليه الجميع، حيث أسلوبه الفريد والمتميز في طرح الموضوعات ومناقشتها بطلاقة وطريقة جذابة. كان رحمة الله عليه مخلصا لدينه فقد كان "حافظاً لكتاب الله" وتعاليم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ساعده في ذلك دراسته لدى المطاوعة قبل إنشاء المدارس النظامية في قطر، ثم التحق بعد ذلك بالتعليم النظامي عام 1960م "بحسب ذاكرتي"، ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية في المعهد الديني الثانوي، وكان وقتها يقع خلف استاد الدوحة الرياضي سابقاً، ثم عمل مدرساً، حيث كان من أوائل المعلمين القطريين الذين عملوا في مجال التعليم، ليبدأ بذلك في رحلة عطائه لوطنه الغالي قطر "ويا ليت وزارة التعليم والتعليم العالي تكرمه"، هو وأبناء جيله من أوائل المعلمين في قطر، الذين شاركوا في النهضة التعليمية في البلاد في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي.وقد حصل رحمة الله عليه على الشهادة الجامعية من جامعة الأزهر الشريف ثم التحق بأول وزارة للخارجية عند إنشائها، فكان مديراً لمكتب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية حينها "سعادة الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني"، ثم تم تعيينه سفيراً فوق العادة في دكا عاصمة بنغلادش، وقد كان رحمة الله عليه من أعز الأصدقاء والجيران، فقد تربينا معاً في فريج البدر "السلطة القديمة"، وقد تزاملنا في المعهد الديني الثانوي، وتشرفت بتلك الزمالة، التي استمرت بعد ذلك في التدريس، بمدرسة خالد بن الوليد، وفي جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، لنفترق بعدها عن المكان الواحد الذي يجمعنا، فقد انتقلت للعمل بالتلفزيون، وانتقل هو إلى وزارة الخارجية. وأذكر للمغفور له، أنه نمت وازدهرت وتوطدت العلاقات بين دولتنا الحبيبة وجمهورية بنغلادش الشقيقة، نمت وتوطدت بشكل كبير جدا عندما كان "المغفور له بإذن الله" عتيق بن ناصر البدر سفيراً للدولة في دكا، حيث زاد عدد البنغاليين في البلاد (مؤذنين وأئمة في بعض المساجد وعمالا وفي مهن أخرى كثيرة)، وقد كان يتميز بدماثة الأخلاق، وحسن العلاقات مع كل من حوله بمختلف الأماكن والمواقع، وقد قام بتمثيل بلده دبلوماسيا خير تمثيل، وقد كان النموذج الذي يقتدى به "معلما ودبلوماسيا" وإنسانا مثقفا ومتواضعا ومسلما ملماً بتعاليم دينه.لقد كان السفير عتيق "رحمة الله عليه"، أحد أحفاد النوخذة سلطان البدر، وهو من نواخذ البحر المعروفين آنذاك، وقد كان فريج البدر بجوار البحر وبه نواخذة كثيرون، أذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر، الوالد سعيد البديد، والوالد سعد النصف، والوالد أحمد البوجسوم "رحمة الله عليهم جميعا" وغيرهم من النواخذة المعروفين، وأولادهم جميعاً نواخذة وقد عملوا في الغوص على اللؤلؤ. أما الأحفاد ومنهم سعادة السفير عتيق بن ناصر البدر فقبل الشروع في دخول البحر، أكرمنا الله بالتعليم النظامي في قطر، واهتم شيوخنا حينها بالتعليم، وكانت تصرف الرواتب للطلبة الملتحقين بالتعليم، إضافة إلى الملابس الصيفية والشتوية، ووجبتين للإفطار والغداء، إلى جانب توفير المواصلات، كما أن ظهور اللؤلؤ الصناعي جعل الناس يهجرون اللؤلؤ الطبيعي لغلائه ويتعاملون مع اللؤلؤ الصناعي الرخيص في أسعاره، بالإضافة إلى بيع البترول بكميات اقتصادية تغطى حاجة البلاد وتزيد، كل هذا جعل الغالبية يتجهون للتعليم ومنهم الفقيد سعادة السفير عتيق بن ناصر البدر، أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، "وإنا لله وإنا إليه راجعون"، والله من وراء القصد.

شاركت قيادتنا الرشيدة "حفظها الله ورعاها" جموع المواطنين والمقيمين، فعاليات اليوم الرياضي، وهو ما اعتادت عليه قيادتنا حماها الله في كل المناسبات والفعاليات، حيث تتلاحم القيادة مع أبناء الوطن والمقيمين على أرضنا الحبيبة، تلاحم ولقاءات مباشرة تجمع القيادة بأفراد المجتمع، وفي كل المناسبات تجسد قيادتنا الغالية معاني عظيمة، وقد شاهدنا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسموه يشارك في فعاليات اليوم الرياضي، يشارك الأطفال فعالياتهم الرياضية، في لوحة رياضية إبداعية وحميمية تجمع قيادة الوطن بأبنائها الصغار والشباب والكبار، وهو المشهد الذي يؤكد على التلاحم الكبير بين القيادة وأبناء الوطن، والحب والإخلاص والولاء والتكاتف الذي يجمع القيادة بأبنائها.اتفق مع الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة "الشرق" حيث كتب مقالا تحت عنوان "أخلاق العظماء"، أتفق مع "الحرمي" في كل ما قاله بشأن موقف حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، وقبول سموه أن يشارك أطفالاً في لعب كرة القدم، حيث قال "الحرمي": إن هذا المشهد لا تراه من زعيم أو رئيس، ولا تشاهده في دولة، كما تراه في قطر، من هنا اؤكد أن قيادتنا "حفظها الله ورعاها"، قيادة "معشوقة" من أبناء الوطن والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، كما أنها "معشوقة" وتسكن قلوب أبناء الأوطان العربية والإسلامية أيضا، لما توليه قيادتنا من اهتمام بالغ بدعم الشعوب والإنسانية في كل مكان وزمان، أما أبناء قطر فهم "يعشقون" قيادتهم التي احتلت قلوبهم، بأفعالها التي تحسدنا عليها شعوب كثيرة. إن قيادتنا الغالية، وأميرنا الذي يستحق لقب "فارس الوطن والعرب والإنسانية" لأفعاله وقربه الشديد من أبناء الوطن، تستحق هذا اللقب عن جدارة، فلم وربما لن نشاهد رئيس دولة يقوم بما قام به حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى في اليوم الرياضي، حيث أدخل السعادة بمشاركة الأب الحنون على قلوب الاطفال (مواطنين ومقيمين) عندما وضع الغترة والعقال جانبا وخلع نعليه ليشارك الأطفال لعب كرة القدم، وسط حالة فريدة على مستوى العالم، حيث المودة والسعادة والعلاقة الحميمية والأسرية التي تجمع القيادة بأبنائها، "كما قال الحرمي في مقاله"، مع التأكيد على أننا اعتدنا والحمد لله على تلاحم القيادة بالشعب في كل المناسبات والفعاليات، وقد شاهدنا في اليوم الرياضي الأسبوع الماضي، كيف كانت قيادتنا حريصة على مشاركة المواطنين والمقيمين في فعاليات هذا اليوم، الذي خصصته قيادتنا من كل عام، لتحفيز الجميع على ممارسة الرياضة، ومنحت الجميع في هذا اليوم (إجازة رسمية)، حفظ الله قيادتنا وسدد على طريق الخير خطاها..من هنا أذكر نفسي وقرائي الأعزاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم "خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم"، وأبناء والوطن "يعشقون" قيادتهم، وقد جاء هذا "الحب والعشق والوفاء والولاء والإخلاص" لقيادتنا الرشيدة، نتيجة للمواقف النبيلة والعظيمة لقيادتنا، وتلاحمها مع الشعب في كل المناسبات والفعاليات، ونتيجة للرؤية الحكيمة التي جعلت قطر في مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة حول العالم، ونتيجة ايضا لما تتمتع به قيادتنا الرشيدة من (نخوة ورجولة وعروبة وقوة وحكمة وتواضع)، حفظ الله قيادتنا وأدام علينا الخير والتقدم والازدهار والرخاء والرفاهية في ظل قيادتنا الرشيدة "حفظها الله ورعاها"، والله من وراء القصد.

تقضي الوزارات والمؤسسات والشركات في القطاعين (الحكومي والخاص)، وكل أفراد المجتمع، غدا الثلاثاء، يوماً مميزاً، يتشارك فيه الجميع في ممارسة الرياضة، بمختلف المواقع (كتارا، حدائق ومتنزهات، ملاعب رياضية وسط الأحياء السكنية، اسباير، مساحات فضاء بين المناطق والأماكن المخصصة على الطرق والشوارع الرئيسية وغيرها)، جميع تلك المواقع تشهد ممارسة الرياضة في هذا اليوم المتميز، هذا اليوم الذي يحفزنا على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتنا، باعتبارها من أهم وسائل حماية الأجساد من مخاطر الاصابة بالأمراض.في هذا اليوم يقبل الجميع على ممارسة الرياضة (زملاء العمل، الأصدقاء، الأقارب، الجيران والمعارف، الأهل والجميع)، في هذا اليوم تشهد كافة ربوع الوطن مناظر تسعد العين وتفرح القلب، وتنشط الأجساد، والجميع يكون لديه الحافز على ممارسة الرياضة، والتي يجب أن تكون ثقافة يومية لدينا جميعا، وعدم اقتصارها على هذا اليوم من كل عام.إن القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، (حفظ الله قيادتنا ورعاها)، الذي قضى أن يكون يوم الثلاثاء (الثاني) من شهر فبراير من كل عام (يوماً رياضياً) في الدولة، يحصل فيه الجميع على إجازة لممارسة الرياضة، إن هذا القرار بمثابة (الحافز القوي) لنا جميعا على ممارسة الرياضة والاعتياد عليها، لقد جاء القرار ليؤكد أهمية الرياضة في حياتنا، ودعم قيادتنا الرشيدة لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه الحبيبة، وتحفيزهم للحفاظ على صحتهم.لقد أصبحت الرياضة أول ما يدونه الأطباء في وصفاتهم الطبية لمرضاهم، وذلك لتعدد فوائد الرياضة على الصحة البدنية والصحية بشكل عام، ويؤكد الأطباء أن ممارسة الرياضة تحمي (بإذن الله وفضله) من مخاطر الإصابة بأمراض العصر ومنها (الضغط، السكر، أمراض القلب، الرئة، الكلى وغيرها).إن اعتيادنا على ممارسة الرياضة، ولو مجرد المشي الخفيف في الحدائق والمتنزهات وعلى الكورنيش وغيرها من الأماكن، قد تكون سببا في حماية أجسادنا من مخاطر الإصابة بالأمراض، وهو ما يفرض علينا جميعا (الحرص) والاعتياد على ممارسة الرياضة بكل أشكالها، وتربية أبنائنا على هذا الأمر، لتصبح الرياضة عادة يومية لنا جميعا.علينا جميعا اغتنام الفرصة وممارسة الرياضة في هذا اليوم وكل الأيام، وعدم التكاسل، وعلينا أن نضعها على قائمة أولوياتنا اليومية، حيث تأثيراتها الإيجابية على الصحة العامة، وقدرتها بإذن الله على منع الإصابة بالكثير من الأمراض، ونغتنم كثرة الأماكن العامة التي تتيح لنا فرصة ممارسة الرياضة.(حفظ الله قيادتنا ورعاها) وسدد على طريق الخير خطاها، وأدام عليها وعلى وطننا وشعبنا الحبيب الصحة والسعادة والرخاء والعزة والرفاهية، والله من وراء القصد.‏

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، عدة أمور في غاية الأهمية (كما اعتدنا في كلمات سموه)، فقد أكد حضرة صاحب السمو عدة نقاط أبرزها: أن الدولة ماضية في تنفيذ المشاريع، وأن ثقة المواطنين أهم مكسب، وأن سموه على ثقة في قيام المسؤولين بالتغلب على أي تحديات قد تواجه بعض المشاريع المستقبلية، المتعلقة بالبنية التحتية والتعليم والصحة، وأنه بالرغم من تقلب الأسعار (التي هي سنة من سنن الحياة)، فلا مجال للخوف أو الهلع، فالدولة ماضية في تنفيذ وتحقيق كل طموحات المواطنين، في ظل خطط مدروسة وجهود تبذل من أجل تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن، بفضل التعاون بين الجميع، وقال سموه: إن الدولة ماضية نحو تقوية الداخل بكل قوة، ومضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف، ودعم المستثمرين؛ من خلال إزالة الشكاوى والعقبات التي تواجههم، والتركيز على طريقة إنجاز مشاريع الدولة، وتنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار الطاقة.إن قياداتنا الرشيدة ترى أمامها لعشرات السنين، وتؤكد بأفعالها مدى حكمتها ورعايتها للوطن وأبنائه، لتظل قطر في مقدمة وليس في مصاف الدول الكبرى، وعندما تحدثت قياداتنا عن الترشيد في النفقات، أكدت الاستمرار في تنفيذ مشاريع الدولة، لأن على المسؤولين مراعاة الاستفادة الكاملة من النفقات، ليستفاد من المال العام بشكل كامل دون هدر.من هنا وفي ظل دمج 8 وزارات في 4، وهي (الثقافة والرياضة، التنمية الادارية والعمل، المواصلات والاتصالات، البلدية والبيئة)، فإننا نؤكد أهمية حرص الجميع على التنسيق الكامل والتعاون البناء لتحسين مستوى الأداء والخدمات، مع الحرص على الترشيد في النفقات، ولا نتساهل مع المخطئين والمتجاوزين، الذين قد يتسببون في إهدار أموال الدولة، نتيجة أخطاء في مشاريع، أو عبر منافذ أخرى، بسبب سوء الإدارة وغياب الوعي وعدم التمسك بترشيد النفقات، ليكون الإنفاق في المكان الصحيح، لتعم الفائدة على المجتمع.من هنا أؤكد أنه على الوزراء الجدد وخاصة من تولوا الحقائب الوزارية التي تم دمجها (مسؤولية) كبيرة، أعانهم الله عليها، واعتقد أن هؤلاء الوزراء سيكونون عند حسن ظن حضرة صاحب السمو بهم، ونأمل منهم تحقيق طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، في ظل الثقة والرعاية الكريمة لقياداتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها، وحكومتنا الوفية بقيادة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية (حفظه الله ورعاه)، ووفقه وحكومَته في تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وجعلهم الله خير معين في استكمال مسيرة البناء والعطاء للوطن (حفظ الله قياداتنا الرشيدة وحكومتنا)، ووفق الله وزرائنا الجدد لما فيه خدمة الوطن، وحفظ الله قطر والشعوب العربية والإسلامية، والله من وراء القصد.

قبل عدة أيام تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بافتتاح أعمال منتدى النهوض باللغة العربية، سعيا لدعم اللغة وتعزيزها، وأشارت سموها إلى وجود إخفاق في احتواء المستجدات، وأن الاستخدام السلبي لتقنيات التواصل، أضر باللغة العربية، وأن هناك تراجعا لدور الأسرة في الاهتمام باللغة العربية، وضعف مناهج وطرق تدريسها، وأننا أصبحنا نعايش قطيعة ثقافية بين اللغة الفصحى واللهجات العامية، وأكدت سموها على أنه إذا ما تم تكريس واقع تراجع اللغة العربية عند الأطفال، فإن الهوية ستكون في مهب الريح، بخسارة حصنها اللغوي، فالأمم تتحصن بلغاتها، وأوضحت سموها أننا نحتاج إلى استنهاض وحشد إرادة عربية رسمية ومن أهل النخب والشعب على مستويات تشريعية وتعليمية وثقافية وإعلامية، لحماية والنهوض باللغة العربية. من هنا نشير إلى أننا أصبحنا في هذا الزمن، نحرص على إلحاق أبنائنا بالمدارس الأجنبية والدولية، ونتسابق من أجل اللحاق بإحدى تلك المدارس، وهذا ليس مشكلة، إنما المشكلة في تراجع اهتمام الأسر باللغة العربية، كما أشارت سمو الشيخة موزا في كلمتها أمام المنتدى، فللأسف الشديد، في الوقت الذي نحرص فيه على إلحاق أبنائنا بالمدارس الأجنبية والدولية، وبالمؤسسات التعليمية، داخل وخارج البلاد، لدراسة اللغات الأجنبية، يغفل الكثير منا الاهتمام باللغة العربية (لغتنا الأم)، لدرجة أن البعض أصبح قادرا على التحدث بالإنجليزية على سبيل المثال، بشكل أفضل ويفوق تحدثه باللغة العربية .علينا جميعا، وكما نحرص على تعليم أبنائنا اللغات الأجنبية، أن نحرص على اللغة العربية، وخاصة الفصحى، والتي يصعب للأسف الشديد على شريحة كبيرة التحدث بها بطلاقة، وللأسف بعض هؤلاء من الحاصلين على الشهادات الجامعية، من هنا أدعو لوقفة مع أنفسنا تجاه لغتنا العربية، وعلينا كأولياء أمور التركيز على تعليم أبنائنا اللغة العربية الصحيحة، ولا نكتفي بمجرد تعليمهم التحدث بها للتواصل مع نظرائهم، علينا عدم المبالغة في سعادتنا بهم لتحدثهم وتفوقهم في اللغات الأجنبية، بل علينا مطالبتهم وتوعيتهم بأهمية تفوقهم في اللغة العربية قبل أي لغة أخرى، وعلينا جميعا أن نتكاتف من أجل النهوض بلغتنا. من هنا يجب الإشارة إلى وجود دخلاء على مهنة التعليم، حيث يقوم البعض بتدريس (كافة المناهج التعليمية) لطلاب كافة المدارس، ومن بين تلك المناهج، اللغة العربية، وللأسف من بين هؤلاء من لا يحملون شهادات علمية مناسبة، وربما من غير المؤهلين علميا بالأساس، وهو ما يشكل خطرا جسيما على سلامة اللغة لدى الأجيال القادمة، لذا يجب على المجلس الأعلى للتعليم، بحث سبل محاربة تلك الظاهرة، لرصد من يتلاعبون بمستقبل الطلاب، ومحاسبتهم على هذا الفعل المشين، الذي يستهدفون منه التربح على حساب مستقبل أبنائنا، وأخيراً حفظ الله وطننا وقيادتنا ولغتنا، ووفق الله صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وكلل جهودها للارتقاء بالتعليم واللغة العربية لغة القرآن الكريم واللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون لغة أهل الإسلام والسلام وهي اللغة التي سيتكلم بها أهل الجنة، كما أنها اللغة التي سيحاسب الميت بها في قبره .والله من وراء القصد.

طالب المجلس البلدي المركزي في جلسته التي انعقدت الثلاثاء الماضي في دورته الخامسة، الجهات المختصة في الدولة، بضرورة العمل على إعداد قوائم سوداء للمقاولين ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية (المخالفين) لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتعميم تلك القوائم علي جميع الجهات الحكومية، كما طالب المجلس من خلال تقارير وتوصيات لجنة الخدمات بدراسة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تضم كافة شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية في الدولة، على أن يوضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، وتوضح أيضاً التقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية التي تعاملت معها، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة إلكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية للاطلاع عليها.من هنا أؤكد على أهمية إعداد القوائم السوداء للمخالفين، لحرمان من تشملهم هذه القائمة من المشاركة في مشاريع الدولة مستقبلاً، بناء على مخالفاتهم واستهتارهم بالمال العام، والتسبب في إهدار ولو القليل من هذا المال الذي رصدته الدولة بهدف خدمة المواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، من هنا أؤيد (القائمة السوداء) كما يؤيدها الغالبية من المواطنين إن لم يكن جميعهم، فلا يمكن لعاقل أن يقبل إعادة إسناد مشاريع للدولة إلى من قاموا بالتلاعب أو من فشلوا في تنفيذ مشاريع (حسب المواصفات)، كانت قد أسندت إليهم من قبل، من هنا أؤيد (القائمة السوداء) للحد من الشركات التي قد تكون سبباً في تأخير المشاريع أو تعثر بعضها لأسباب فنية أو غيرها، أؤيد (القائمة السوداء)... للقضاء خلال السنوات القادمة على عدد كبير من الشركات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية التي تهتم بما تحققه من أرباح!!!... وكيف تحقق تلك الأرباح دون النظر إلى ما تقدمه للوطن الغالي من جهود واقعية وإنجازات حقيقية من خلال تنفيذ المشاريع المسندة إليها بجودة عالية ومهنية وحرفية تعادل ما تتقاضاه من ملايين الريالات.من هنا أؤيد (القائمة السوداء) وإلى جانبها أؤيد أيضاً إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تضم كافة شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، على أن تضم تلك القاعدة كل المعلومات (بعد التأكد منها) عن تلك الشركات والمكاتب، لتكون متاحة للجميع، كما أقترح وأتمنى أن تكون هناك لجنة تضم عدة جهات من لجنة المهندسين وأشغال وأساتذة كلية الهندسة والخبراء، لاعداد تقييم دوري لهذه الشركات والمكاتب، وعدم التنصيف فقط على أساس توافر عناصر بشرية بأعداد معينة، أو كفاءات علمية ودرجات وظيفية عليا على سبيل المثال، وإنما يكون التقييم عبر تلك القاعدة على أساس تنفيذ المشاريع، من هنا أؤيد وأتفق مع المجلس البلدي المركزي في كل مطالباته المتعلقة بهذا الأمر، لضمان تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام، كما أتمنى بحث إمكانية تشديد الغرامات والعقوبات.... بحق الشركات التي يكتشف مخالفتها لشروط العقد والمواصفات المعتمدة.وأخيراً أشكر سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، على ما استجد من أعمال بالجلسة الأخيرة، ودعوته أعضاء المجلس الى دعم أجهزة الدولة في التوعية بمخاطر الحوادث المرورية بين أهالي الدوائر، وذلك بعد أن استعرض تلك المخاطر التي تحيط بأبنائنا من شباب المستقبل نتيجة التهور والسرعة الزائدة أو استخدام الهواتف أثناء القيادة وغيرها من المخالفات، التي تحصد أرواح الأبرياء، وأؤيد رئيس المجلس في دعوته لجميع أفراد المجتمع بكل فئاته العمرية بوقفة مع النفس، ودعوته أولياء الأمور بوقفة مع أبنائهم، ودعوته للأعضاء بدعم الدولة في التوعية، وأؤيده أيضاً في دعوته لتبني عقوبات رادعة يكون من شأنها ردع قائد المركبة عن ارتكاب المخالفات التي قد تزهق روحه قبل غيره من الأبرياء، والله من وراء القصد.

قبل أيام قررت لجنة الخبراء بالمجلس الأعلى للقضاء، شطب عدد من الخبراء المعتمدين أمام المحاكم القطرية، ولم تكتف اللجنة بذلك، حيث أحالت عددا منهم إلى النيابة العامة، وذلك بسبب إخلالهم بمهام عملهم، وهو ما ترتب عليه تأخير الفصل في بعض القضايا، أو بسبب امتناعهم عن القيام بالمأموريات المكلفين بها، وفي هذا الإطار أوضحت اللجنة أنه باعتبار هؤلاء من أعوان القضاء فإن امتناعهم عن القيام بعملهم، أو قيامهم بأي تصرف قد يضر بأحد المتخاصمين، يعتبر إخلالا بمهام عملهم المنوطين به.من هنا أشيد بقرار الأعلى للقضاء، ذلك القرار الذي يؤكد عظمة قضائنا الشامخ الذي لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة، وأؤكد أن مثل هؤلاء الخبراء أساؤوا لجميع نظرائهم، إلا أننا نؤكد أيضا على وجود شرفاء من الخبراء الذين يتفانون في العمل بإخلاص، وبعيدا عن ما قد يقال بحق أحد الخبراء وقد أصبح معروفاً (بالإسم)، وذلك لقدرته الهائلة في دعم أحد المتخاصمين على حساب الثاني، دعونا ننتظر ما قد تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بحق من تم إحالتهم إليها من هؤلاء الخبراء، ودعونا نشير إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل النيابة العامة والأعلى للقضاء على الخبراء لضمان الحيدة وعدم قيام أحدهم بالتحايل بطرق عديدة، يتحدث ويعلم عنها الجميع، وعلى رأس الكل الأعلى للقضاء الذي أطاح بعدد من هؤلاء الخبراء وأحال بعضهم إلى النيابة العامة، شكرا مرة أخرى لقضائنا الشامخ.عندما يتقاضى طرفان وتكثر الأرقام والحسابات، يحيل القاضي الجليل القضية إلى أحد الخبراء الماليين، ولكن بعض الخبراء وكما هو معروف في كل الدول، قد يتحايلون من أجل رفع تقرير إلى القاضي، يخدم طرف على حساب الآخر، والحجج كثيرة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، التلاعب في المراسلات البريدية، كتدوين رقم صندوق البريد بالخطأ، حيث إن هؤلاء لا يستخدمون الهواتف بكل أنواعها ولا غيرها من وسائل التواصل الحديثة، والإكتفاء بالبريد، والذي يسعون من خلاله بالتحايل لخدمة مصالح طرف على حساب الآخر، كإرسال البريد قبل الجلسة بحيث يضمن عدم وصولها إلى الطرف الثاني قبل موعد انعقاد الجلسة، وغير ذلك من الممارسات ومنها أيضا تأخير التقرير لأسابيع وأشهر وربما لسنوات وغيرها من الأساليب التي أصبحت معروفة لأبناء المجتمعات العربية ، والتي قد تكون سببا في ضياع الحقوق.إن مثل تلك التحايلات أو التلاعب والتدليس وقلب الحقائق، والكذب الذي قد يصل بالأمر إلى وصفه (بالتزوير) في مستند قد يحكم القاضي على أساسه، لذا فإننا نشيد بما اتخذه الأعلى للقضاء من اجراءات بحق بعض الخبراء، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة، متمنيا أن يتم بحث سبل توفير الكفاءات من أساتذة الجامعات بكلية الاقتصاد والإدارة والمتخصصين في المحاسبة وغيرها، وأصحاب السمات الشخصية والعلمية وإسناد القضايا إليهم كخبراء ماليين لدعم القضاء في القيام بدوره.. وأخيرا نشكر القضاء على التصدي للمخالفين، متمنين محاسبة ومعاقبة كل من تحايل أو تلاعب أو قام بالتدليس والكذب على أحد أطراف أي دعوى قضائية، والله من وراء القصد.

رحل عام 2015 بإنجازاته التي حفرتها (الرؤية) الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في سجل الإنجازات التي تحققت ومازالت تتحقق وسوف تستمر بإذن الله بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الحكيمة، رحل عام 2015 بعد أن قدمت دولتنا الحبيبة إلى (كافة) البلدان والشعوب العربية والإسلامية والإنسانية حول العالم الكثير من المواقف النبيلة بقيادة فارس الوطن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه).رحل عام 2015 وقطر والحمد لله في خير وعزة ورخاء ونعم من الله سبحانه وتعالى (نسأل الله أن يديم نعمه علينا ويزيدنا منها بفضله وكرمه)، نسأل الله أن يديم علينا الخير كله في ظل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة (حفظها الله ورعاها)، تلك القيادة التي حققت الكثير من الإنجازات في كل القطاعات والمجالات، حققت إنجازات بارزة على كل الأصعدة والمستويات (محلية وإقليمية ودولية)، حققت الكثير والكثير من الإنجازات في كل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبذلت الجهود في خدمة الوطن والأوطان العربية والإسلامية وأيضاً في خدمة الإنسانية بمختلف بلدان العالم، لقد حققت قيادتنا (إنجازات عملاقة) للوطن الحبيب قطر، نحمد الله أن رزقنا قيادة مخلصة تتفانى في العمل من أجل الوطن.رحل عام 2015 وبدأنا في عام 2016، وواجب علينا في هذه المناسبة أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وإلى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الأمير الوالد) حفظه الله، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخة موزا بنت ناصر، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى جميع الوزراء وأصحاب السعادة الشيوخ وكل أبناء الوطن والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، داعياً الله أن يحفظ "قيادتنا والوطن" ويديم علينا الخيرات والنجاح لتتقدم بلادنا أكثر فأكثر في ظل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، قيادتنا التي تمكنت بفضل رؤيتها الثاقبة وحكمتها الرائدة ووطنيتها المخلصة ، تحقيق الإنجازات تلو الأخرى، لتصبح قطر الغالية ذات مكانة عالمية مرموقة والحمد لله، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكون عام 2016 عام خير وسعادة ورخاء واستقرار وتقدم وازدهار.رحل عام 2015 بإنجازات والحمد لله، فلندعو الله أن يكون عام 2016 هو أيضاً عام ذاخر بالإنجازات التي تسعى قيادتنا لتحقيقها (وفقها الله)، وهنا اسمحوا لي أن أقول إنه يجب علينا جميعاً بذل الجهد في أعمالنا من أجل الارتقاء ببلدنا الحبيبة، علينا جميعاً (كل في موقعه) الحرص على أداء العمل بدقة وإلتزام وتفان، ولنتعلم ونحتذي بقيادتنا الشابة الوفية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (فارس العرب)، تلك القيادة التي تتفانى في العمل وتخلص في واجباتها وتتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والأوطان العربية والإنسانية حول العالم بكل قوة وعزيمة وإخلاص، لنتعلم ونحتذي بقيادتنا التي تسعى نحو تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن وقد نجحت والحمد لله في تحقيق ذلك، وهنا أريد أن أنوه إلى أن العمل وبذل الجهد (كل في موقعه) أبسط ما يمكن تقديمه للوطن، فلنعاهد الله جميعاً أن نخلص في العمل، وأن ندعم قيادتنا الرشيدة التي جعلت من قطر في مكانة مرموقة بين الدول الكبرى في العالم، ندعم قيادتنا في جعل قطر دوماً في مقدمة الدول الكبرى حول العالم، وأخيراً نسأل الله أن يكون عام 2016 عام خير وسعادة على الوطن وعلى الأوطان العربية والإسلامية التي تعاني من صراعات وأزمات، وأن يعيد الله الاستقرار إلى العراق وفلسطين وسوريا ومصر وليبيا واليمن وغيرها من البلدان العربية والإسلامية.. والله من وراء القصد.

إن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، هي أم القطريين، وسيدة قطر الأولى، وسيدة الإنسانية، وراعية التعليم في قطر، وحول العالم.. بذلت سموها جهوداً جبارة لخدمة التعليم والارتقاء به في قطر، ونشره ودعمه في البلدان الفقيرة، ونجحت سموها في خلق بيئة تعليمية على أعلى مستوى في بلدنا، وبلاد كثيرة كانت في أمس الحاجة إلى دعم سموها، وقد تحققت نجاحات بفضل تلك الجهود على كل المستويات، محلية وإقليمية ودولية، وتم نشر التعليم حول العالم.. وقد نصت بعض المواد في دستورنا العظيم؛ على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة، وترعاه وتسعى لنشره، كما نصت المواد؛ على أن التعليم حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، وجهود صاحبة السمو ورعاية الدولة لأبنائها، بل ورعاية دول أخرى، بنشر التعليم فيها بمبادرات من سمو الشيخة موزا، وقياداتنا (حفظها الله ورعاها)، ومجانية التعليم لدينا مع التطوير المستمر، والقسائم التعليمية، كل هذا يؤكد حرص بلدنا الحبيب ـ بقياداتنا الرشيدة ـ على نشر التعليم، باعتباره دعامة أساسية من دعائم المجتمع.. إلا أنه وبالرغم من كل تلك الجهود، نجد قلة قليلة من الأزواج يتلاعبون بمستقبل أبنائهم التعليمي، ويهددون بحرمانهم من التعليم، والسبب خلافات أسرية، تجعل بعض أولياء الأمور يضربون بجهود الدولة عُرض الحائط، حيث يرفض الأب إحضار شهادة لمن يهمه الأمر، والتي يشترطها المجلس الأعلى للتعليم لمنح القسائم التعليمية، وهنا يتعنت بعض الآباء في إحضار هذه الشهادة، في محاولة لإذلال الأم الحاضنة لأبنائها من هذا الزوج، الذي يرتكب فعلاً يخالف القانون، والدستور، والعادات والتقاليد، فيدمر مثل هؤلاء الأشخاص، مستقبلَ أبنائهم دون محاسبة.. ولقد رصدت نموذجاً لمواطنة قطرية؛ يرفض الزوج منح أبنائها منه شهادة لمن يهمه الأمر، وهو ما جعل مدرسة دولية ترفض منحها شهادات أبنائها للفصل الدراسي الأول، وعندما لجأت إلى مؤسسة حماية المرأة والطفل، طالبوها باللجوء إلى القضاء!! فأجابتهم بأنها تقدمت بالفعل من 8 أشهر، ومازالت تنتظر إجراءات التقاضي، التي تطول. الأمر الذي ينذر باستمرار أزمتها، وأزمات غيرها ممن لديهن نفس حالتها، بسبب تعنت بعض الأزواج وتلاعبهم بمصير الأبناء دون محاسبة، لكن الأمهات المقتدرات مادياً يتغلبن على هذه الأزمة، إلا أن هناك أمهات من غير المقتدرات على سداد رسوم مدارس أبنائهن، يقعن في هم ثقيل.من هنا أقترح على سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، إصدار قرار يقضي باعتماد البطاقة الشخصية للطالب والطالبة القطرية، وإن لزم شهادة لمن يهمه الأمر، فلتقبل شهادة الأم التي تعمل، مع أنني أفضل المقترح الأول باعتماد البطاقات الشخصية للطلاب، لصرف القسائم التعليمية، ويجب ألا نجعل مصيرهم، متعلقاً بشهادة لمن يهمه الأمر من والدهم حصرياً، كما أطالب بتخصيص أرقام للرد على استفسارات المتصلين، لبحث شكاواهم بخصوص هذه المشكلة، حيث إن الخط الساخن بالأعلى للتعليم، يقول: إنه غير مختص، وهواتف مكتب القسائم التعليمية لا ترد!! وأخيراً أتمنى بحث مقترحي، أو وضع سبل تكفل محاسبة مثل هؤلاء الأزواج، لأن إجراءات المحاكم تطول، والضحية هم الأطفال، لذا فإن اتخاذ سعادة الوزير قراراً لحل هذه المشكلة، يضمن حماية الأطفال من آباء لا يقدرون جهود الدولة التي تدفع لأبناء هؤلاء (القاسية قلوبهم )على فلذة أكبادهم، والله من وراء القصد.