تشكل البيروقراطية المتفشية في العديد من المؤسسات والوزارات عائقًا كبيرًا أمام الكفاءة وسرعة التنفيذ بسبب إجراءاتها الجامدة وهياكلها المعقدة. تصبح إجراءات صنع القرار شاقة، مما يتسبب في التأخير وضياع الفرص والحقوق. كما أن الإجراءات والمعاملات الرسمية المفرطة تستهلك الوقت والموارد، وتشتت الموظفين عن الواجبات المهمة، مما يعوق عملية الإبداع والابتكار. مما لا شك فيه أن تطبيق الأنظمة والإجراءات هو أمر ضروري لتنظيم العمل المؤسسي، إلا أن التركيز المفرط عليها يجعلها بيروقراطية. وتتجلى هذه البيروقراطية سلبًا في كثرة المعاملات، وتعقيد الإجراءات بشكل مبالغ فيه. وغالبًا ما تعيق الثقافة البيروقراطية التقدم في المؤسسات بسبب الالتزامات التنظيمية الإضافية والعوامل السياسية، حيث إن بعض الدول والجهات تقوم بخلق وظائف للمواطنين او المستفيدين دون اي اعتبار للإنتاجية ولسرعة وتسهيل الإجراءات في المؤسسات او الوزارات. لتجاوز هذه القضايا، يجب على المؤسسات تبسيط الإجراءات الإدارية والتركيز على مراحل صنع القرار، بهدف تشجيع المرونة والإنتاجية، وذلك من خلال تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات التنظيمية، للتغلب على الحواجز الإدارية الروتينية المعقدة ورفع مستوى الكفاءة. إن تطبيق الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل، يؤدي الى زيادة الإنتاجية وتحسين العمليات وتحقيق التقدم بشكل أسرع، بحيث يتم التعامل مع الأعمال الروتينية المتكررة بواسطة تقنية متطورة، مما يحرر الموظفين والمسؤولين للتفكير الاستراتيجي. كما أن تحليل البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي يُمكّن من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، لتحسين القدرة التنافسية وتبسيط الإجراءات. علاوة على ذلك، يسهل الذكاء الاصطناعي التواصل والتعاون السلسين، حيث يقلل من الطلبات الروتينية ويمكِّن المراجع من تخطي العقبات في التنقل بين المكاتب والموظفين لأخذ الموافقات، في خطوة نحو تقليل أوقات الانتظار والموافقات. ومع ذلك، فإن الإشراف البشري ضروري لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن مع معاملات وخصوصيات المراجعين. تكمن إمكانات الذكاء الاصطناعي في قدرته على أتمتة الوظائف وتقديم رؤى عملية وتحسين الإجراءات. وعند استخدامه بشكل مناسب، فإن الذكاء الاصطناعي يُمكّن المؤسسات من سرعة وتحسين الإنتاجية بمرور الوقت وتشجيع الابتكار وسرعة الانجاز وتبسيط العمليات.

بطء الإجراءات القانونية هي ظاهرة عالمية، ويعود ذلك لأسباب متعددة ومنها كثرة المستندات والتحليل الدقيق للأدلة، ويكون لها تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحقوق وحريات الأشخاص. وفي إطار التحسين المستمر في الخدمات التي تقدمها، بدأت النيابة العامة مؤخراً استخدام التقنيات المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، لتسريع الإجراءات وتعزيز القدرات التحقيقية. يوفر هذا التنفيذ الاستراتيجي إمكانية تحقيق إدارة أكثر كفاءة وإنصافا للعدالة في السنوات المقبلة. تأتي أهمية الذكاء الاصطناعي من قدرته على اتمام المهام الروتينية. على سبيل المثال فإن نظام تحويل المقاطع الصوتية الى نصوص مكتوبة، خاصة خلال الاستجوابات أو مقابلات الشهود، يوفر على المحققين والمدعين العامين الوقت الذي كانوا يضيعونه في أعمال النسخ وتحرير المحاضر وإصدار القرارات وكتابة المذكرات، ويسمح لهم بتكريس جهودهم في التحليل والتخطيط ويساهم في تسريع وإنهاء الإجراءات القانونية والتصرف في البلاغات المتداولة. علاوة على ذلك، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من الأدلة الرقمية، مثل السجلات المالية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، بسرعة وكفاءة، حيث يكشف عن الأنماط والتناقضات التي قد تفوت العين البشرية. كما يستطيع الذكاء الاصطناعي المدرب على قواعد بيانات قانونية ضخمة، تحديد سوابق قضائية وقوانين ذات صلة بسرعة ودقة. وبفضل هذه المهارات، يمكن تسريع التحقيقات والإجراءات بشكل كبير، واكتشاف خيوط مهمة يصعب العثور عليها بطرق التقليدية، وتحسين دقة وجودة المعلومات المتعلقة باختصاصات وعمل النيابة العامة. تفعيل الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة، وتنمية القدرات التقنية لتطوير التشغيل الآلي لكافة الإجراءات القانونية، ضمن خطة لتبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في عملها، يمثل خطوة كبيرة نحو نظام قانوني أكثر فعالية وكفاءة، مما يكفل ترسيخ وتحقيق العدالة، تماشياً مع المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. ومع ذلك، يظل الإشراف البشري في غاية الأهمية والقرار النهائي بيد المختصين، لتقليل خطر التحيز المحتمل الذي قد تحمله الخوارزميات بطبيعتها، حيث يمكن أن تعكس البيانات التي يتم تدريبها عليها.

يشهد مجال القانون والنظم القضائية حول العالم ثورة كبيرة يقودها الذكاء الاصطناعي، حيث يتم استخدام نظم الذكاء الاصطناعي في المحاكم والهيئات القضائية والتحكيمية في جميع أنحاء العالم، لتطوير نظام العدالة واتخاذ القرارات القائمة على البيانات القانونية. وكما هو الحال دائمًا عند دمج التقنيات الجديدة في أي مجال، فإن التنفيذ الدقيق والالتزام الراسخ بالمعايير الأخلاقية أمران ضروريان للاستفادة من المزايا وتجنب العقبات المحتملة، في تطبيق الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سيادة القانون. إن إدراج الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية يحمل إمكانية تبسيط جوانب مختلفة من العملية القضائية، مما يجعلها أكثر فعالية من الطرق التقليدية، حيث تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات والسابقات وتاريخ القضايا بسرعة ودقة، مما يُسرّع البحث القانوني، ويساعد المحامين في إعداد المرافعات والخبراء في إعداد تقارير الخبرة ويسهل على القضاة إصدار أحكام مدروسة على وجه السرعة. علاوة على ذلك، يساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات إعداد المذكرات خاصة للأفراد الذين لديهم موارد محدودة أو ممن ليسوا على دراية بالإجراءات، من خلال تقديم المشورة القانونية الآلية وخدمات إعداد المستندات والمساعدة في التنقل عبر الإجراءات القانونية وفهم الحقوق والوصول إلى المعلومات القانونية ذات الصلة. وفضلا عن ذلك، يتيح الذكاء الاصطناعي خاصية التحول نحو اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة داخل قاعة المحكمة، حيث يمكن المهنيين القانونيين، من خلال تحليل الأنماط والارتباطات داخل مجموعات البيانات القانونية، في تحديد السوابق ذات الصلة، وتوقع نتائج القضايا، وكشف التحيز المحتمل في الإجراءات القانونية، مما يعزز الشفافية والموضوعية والانصاف في المداولات القضائية والثقة في النظام القانوني. إلا أن نجاح هذا الأمر يتطلب التنقل بحذر في المبادئ الأخلاقية والأطر التنظيمية والتنفيذ الدؤوب لتجنب عدم المساواة. في النهاية، يمثل استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم فرصة لإحداث ثورة في المشهد القانوني، وتعزيز نظام عدالة أكثر فعالية واعتمادًا على البيانات، ولكنه لن يكون بديلا عن القضاء أو المحامين أو الخبراء، حيث إنه يعتبر أداة يستخدمها أصحاب المصلحة لتحسين العدالة وتسهيل الإجراءات القضائية، مع الالتزام بالأخلاق وحقوق الإنسان.

يشهد مجال العلاقات العامة ثورة كبيرة يقودها الذكاء الاصطناعي، لتتحول الى إدارة أكثر تفاعلاً وإنتاجاً وتطوراً، من خلال تمكين موظفي العلاقات العامة من العمل بشكل أكثر كفاءة وسرعة وذكاء في مجالات مختلفة، بما في ذلك إنتاج المحتوى ورصد وسائل الإعلام. تعتمد العلاقات العامة على الخبرة في بناء استراتيجيات الاتصال، وبفضل الذكاء الاصطناعي الذي يوفر كمية هائلة من البيانات والتحليلات، أصبحت التقنيات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي متاحة الآن لفريق العلاقات العامة، مما يتيح لهم تحليل البيانات بما في ذلك نوع وتركيبة الجمهور والتغطية الإخبارية وآراء وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنهم من تحديد الأنماط وفهم الرأي العام. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة قوية لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات. حيث أصبح بإمكان الموظفين في العلاقات العامة الآن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مدونات ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الصحفية. لا تقتصر هذه التقنيات على ذلك فحسب، بل يمكنها أيضًا اكتشاف المحتوى المكرر، بالإضافة إلى اقتراح عناوين وتحسين المحتوى لمحركات البحث. حيث إن جوهر العلاقات العامة هو بناء علاقات مع الجمهور والمؤثرين والصحفيين، فإن الذكاء الاصطناعي يساهم في هذا الإطار من خلال توجيه فريق العلاقات العامة للعثور على المؤثرين المهمين والعلاقات الإعلامية الأساسية. علاوة على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضفي طابعًا شخصيًا على جهود التواصل من خلال تخصيص الرسائل لتتناسب مع اهتمامات المؤثرين والصحفيين الفردية. وبسبب طبيعة الاتصال السريع على الإنترنت، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مفيدًا للغاية في هذا المجال من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات السلبية والانتقادات المحتملة. وباستخدام تحليل المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يستطيع موظفو العلاقات العامة تحديد الجماهير الأكثر تأثراً وتقييم شدة التعليقات والانتقادات. ومن خلال تبني أدوات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته، يستطيع فريق العلاقات العامة الحصول على رؤى ثاقبة مهمة، وتحسين سير العمل، وبناء روابط أقوى. ومع التطور المستمر للذكاء الاصطناعي، سوف تشهد العلاقات العامة عملية تحول كبيرة، تنبئ بمستقبل أكثر إشراقًا مليء بالفرص الجديدة والمذهلة للتفاعل والاتصال.

الأسبوع الماضي، استضافت الدوحة فعاليات قمة الويب قطر 2024، وهو أكبر مؤتمر في قطاع التكنولوجيا في العالم يناقش مستقبل التكنولوجيا وكيفية تمكينها، حيث شارك أكثر من 1,000 رائد أعمال من أكثر من 80 دولة. وأعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في افتتاح أول قمة ويب على الإطلاق في الشرق الأوسط، أن دولة قطر استثمرت بشكل كبير في تطوير التكنولوجيا، وستقوم أيضاً باستثمار أكثر من مليار دولار في صناديق رأس المال الاستثماري العالمي والإقليمي، لتصبح قطر مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات. يهدف البرنامج إلى جذب صناديق رأس المال الاستثماري العالمي الرائدة إلى قطر ودول مجلس التعاون الخليجي: إنه «صندوق الصناديق». وركزت قمة الويب في قطر، مثل معظم المؤتمرات في الفترة الأخيرة، على موضوع الذكاء الاصطناعي. وفي إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر لتكون مركزاً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المنطقة، ووفقًا لتصريح من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، باستثمار 10 مليارات يورو بين عامي 2024 و2030 في صناديق وشركات الابتكار الفرنسية، حيث ستغطي الاستثمارات القطرية عدة مجالات كقطاع التكنولوجيا ومنها الذكاء الاصطناعي. لا مناص من القول إن قطر تحرز تقدمًا ملحوظًا نحو التحول إلى مركز للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030، وتدل على ذلك استثمارات الدولة الأخيرة في أبحاث الذكاء الاصطناعي واستضافتها للقمة الأولى للويب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعهدها بمليارات الدولارات لدعم صناديق رأس المال الاستثماري الدولي. هذه المبادرات جديرة بالإعجاب، لذلك ينبغي التشديد على أهمية تمكين رأس المال البشري في قطر من خلال تعزيز تعليمهم وتطوير قدراتهم البشرية في مجال التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي. إن تمكين رأس المال البشري من خلال التعليم وتطوير وتنمية القدرات البشرية في مجال التقنيات الجديدة في استخدام الذكاء الاصطناعي وإعطاء الأولوية للمهارات الشخصية المبتكرة والمرنة، سوف يرسخ الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال التنمية التكنولوجية.

أدى التطور السريع للذكاء الاصطناعي إلى إشعال نقاش محتدم حول كيفية استخدامه في الحروب الحديثة، خاصة فيما يتعلق بتأثيره المحتمل على التوازن الدقيق للقانون الدولي الإنساني، الذي يشكل أساسًا لحماية المدنيين من وحشية النزاعات المسلحة. يوفر الذكاء الاصطناعي طريقة مبتكرة لمراقبة العمليات العسكرية وضمان امتثالها للقانون الدولي الإنساني. بفضل قدرته على فرز كميات كبيرة من البيانات المتنوعة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الاتصال ومقاطع المراقبة وحتى بيانات المستشعرات من ساحة المعركة، يمكن تحديد الانتهاكات المحتملة بشكل موضوعي. يوفر هذا النهج القائم على البيانات تقييماً أكثر دقة وشمولاً للعمليات العسكرية مقارنة بالطرق التقليدية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين واستخدام الأسلحة المحظورة. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للتحيز في جمع البيانات وتحليلها، لذلك فإن الرقابة القوية وتعدد وجهات النظر في تفسير النتائج أمران ضروريان. حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح بوصلة أخلاقية مهمة في قلب عملية صنع القرار العسكري، بشرط تطويره وتطبيقه بشكل صحيح، حيث تستطيع أنظمة دعم القرار، من خلال الخوارزميات، تقييم الخيارات المقترحة والبديلة التي تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية، لاتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب. ولكن يبقى السؤال: هل يمكن برمجة الذكاء الاصطناعي بالاعتبارات الأخلاقية والتقديرات الدقيقة اللازمة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني في حرب غزة مع وضع ضمانات تتناول قواعد الاشتباك والقدرة على التمييز بين المقاتلين والمدنيين. يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً رحبة، لكن تبقى أمامه عقبات من الذين يعتقدون انهم فوق القانون الدولي الإنساني. ينبغي التركيز على مسائل المساءلة والشفافية، ولكن كيف نضمن الشفافية لهذه الأنظمة حتى يتسنى للمنظمات الدولية فحصها ومراقبتها؟ إن التطبيق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الحروب قد يغير قواعد اللعبة، خاصة مع محاولات العالم التكيف مع بيئات النزاعات المتغيرة وحماية الإنسانية والعدالة. يتطلب هذا المسار يقظة مستمرة، وبصيرة أخلاقية، وتعاوناً دولياً، والتزاماً بضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي في مجال القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة معالجة تأثيراته الأخلاقية والتأكد من دمجها بمسؤولية.

قبل تصويت الهيئة التشريعية الأوروبية المقرر في شهر أبريل القادم والذي سيفتح الباب لأول قانون عالمي للذكاء الاصطناعي، وافقت مجموعتان مؤثرتان من المشرعين في البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، على اتفاق مؤقت بشأن قواعد تاريخية حول هذه التقنية. تهدف اللوائح الجديدة، المعروفة باسم «قانون الذكاء الاصطناعي»، إلى وضع إرشادات لمختلف الصناعات، بما في ذلك البنوك والسيارات والطائرات والمنتجات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأمن والشرطة. وعلى الرغم من صرامة قانون الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك استثناءات محددة. على سبيل المثال، يسمح باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر غير المقبولة فقط في حالات الجرائم الخطيرة جدًا، ولكن بشرط الحصول على موافقة قضائية ضمن قائمة محددة من الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، لن ينطبق هذا القانون على بعض المجالات، كالقطاع العسكري والدفاعي، والأنظمة المستخدمة فقط للبحث والابتكار، والأنظمة المستخدمة من قبل الأفراد لأغراض غير مهنية. حيث تهدف هذه الاستثناءات إلى مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وضمان توازن بين الابتكار والحماية والمسؤولية الأخلاقية. مع ضرورة الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك في الوقت الحالي سوى عدد قليل من اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تحظر استخدامات معينة بشكل صارم، والتي تنطبق بشكل أساسي على الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وليس على المواطنين العاديين. أما القانون الأوروبي الجديد، فإنه يحظر استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على رسائل خفية للتلاعب بالسلوك، أو تستغل نقاط ضعف مجموعات معينة من الناس، أو تسمح بتطبيق تقنيات التعرف على الأشخاص في الوقت الفعلي من قبل الشرطة في الأماكن العامة ما لم يكن الاستخدام ضروريا للغاية، علماً بأن بعض هذه الاستخدامات تتطلب موافقة قضائية. من خلال قانون الذكاء الاصطناعي، في صيغته النهائية، يحاول الاتحاد الأوروبي ضمان التوازن بين الحاجة إلى دعم الابتكار وحماية حقوق المواطنين مع الحفاظ على المرونة الكافية لمواكبة التقدم السريع للذكاء الاصطناعي. وأخيراً، متى تبدأ الحكومات العربية في بناء نهج مسؤول في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، ووضع القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعي لضمان حماية مواطنيها؟

ما كان في السابق مجرد فكرة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات والقطاعات، أصبح الآن قوة مدوية، ولم يعد مجال إدارة المشاريع بمنأى عن هذا التحول. لقد أثمر الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي نتائج ملموسة، منها تحسين عملية اتخاذ القرار وتسريع العمليات ودفع المشاريع نحو إنجاز فعال وفي الوقت المناسب. إن تنسيق ومراقبة المعلومات والبيانات للمشاريع، مهمة شاقة وبالأخص في المشاريع الكبيرة، إلا أن الذكاء الاصطناعي يسهل ويحل هكذا تعقيدات، حيث يحلل كميات هائلة من البيانات بمهارة للكشف عن أنماط سير المشاريع، وتوقع العقبات المحتملة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، ووضع الخطط الدقيقة. كما ساهمت الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال إدارة المشاريع بإيجاد الحلول الخاصة بجدولة المهام وتخصيص الموارد ومتابعة التقدم والتقليل من احتمالية حدوث أخطاء بشرية، وتوزيع الموارد بذكاء مع مراعاة قدرات الفريق، مما يساعد مديري المشاريع على تطوير حلول استباقية للتخفيف من حدتها، من خلال مراقبة وحماية الأهداف، والجداول، والموردين، والميزانيات. يمثل التعاون والاتصال الفعال ركيزة أساسية لنجاح أي مشروع. يلعب الذكاء الاصطناعي دور الوسيط، حيث يعزز التواصل السلس والتحديثات الفورية. كما تشكل برامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أداءً قويًا لمدير المشروع، حيث تجيب على الأسئلة المتكررة وتتيح له التركيز على المهام الاستراتيجية الأكثر أهمية. يتميز الذكاء الاصطناعي بأنه متطور باستمرار، فهو يتعلم ويتغير بشكل دائم. تقوم الخوارزميات المعقدة بتحليل نتائج المشاريع، وتستخلص منها الدروس المستفادة سواء من النجاحات أو الإخفاقات، مما يساهم في تحسين تقنيات إدارة المشاريع، ويؤدي إلى نهج أكثر مرونة وسريع الاستجابة، للتكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار. دمج الذكاء الاصطناعي ليس مجرد اتجاه عابر، بل تحول جذري في عالم إدارة المشاريع، حيث يمكن مديري المشاريع من تقليل المخاطر ومعالجة التعقيدات وإنجاز المشاريع بكفاءة غير مسبوقة. ومع تطور التكنولوجيا، لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي خياراً، بل أصبح ضرورة أساسية لفتح المجال أمام مستقبل تدار فيه المشاريع بدقة متناهية ورؤية ثاقبة.

نظمت جمعية المهندسين القطرية الأسبوع الماضي مؤتمراً بعنوان «الذكاء الاصطناعي والزراعة»، واستهلته بدراسة فاحصة حول الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة. وأكد المؤتمر على ضرورة تنفيذ التشغيل التلقائي والحلول التكنولوجية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية العامة في قطاع الزراعة، نظراً لنقص العمالة المؤهلة والمتدربة على استخدام التكنولوجيا. واستكشف المشاركون إمكانية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعظيم الكفاءة والاستدامة، حيث ناقشوا كافة الخطوات بدقة بدءاً من اتخاذ القرارات بناءً على البيانات وصولاً إلى الآلات الذاتية والزراعة، حيث قُدِّمت دراسات حالة لتوضيح كفاءة خوارزميات الذكاء الاصطناعي في زيادة عائدات المحاصيل وتقليل الفاقد من الموارد وتعزيز المرونة تجاه المشكلات المتعلقة بالمناخ. كما تناول المؤتمر مشكلة «مكافحة الآفات الزراعية»، وإمكانيات التطبيق الإبداعي لتقنية الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، حيث تم إبراز قدرة خوارزميات التعلم الآلي في مساعدة المزارعين على تقليل خسائر المحاصيل وتخفيض اعتمادهم على المبيدات التقليدية من خلال تمكينهم من التنبؤ بالمخاطر المحتملة والاستجابة لها استباقياً، بما يتفق مع ممارسات الزراعة المستدامة بيئياً، ويضمن زيادة العائدات. وأكد المتحدثون على وجوب اتخاذ الحكومة مبادرة لإنشاء قوانين تيسر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بسهولة في الزراعة، وقواعد تنظيمية لاستخدام الطائرات بدون طيار والروبوتات في عمليات الزراعة، لخلق بيئة تشجع على الابتكار التكنولوجي. وأيضا ركز الخبراء على أهمية حماية البيانات الزراعية من الهجمات السيبرانية المحتملة، وضمان سرية ونزاهة البيانات الحيوية. وشدد الخبراء على ضرورة توفير فرص تدريب مستمرة للعاملين في القطاع الزراعي، حيث يتطلب دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وجود قوى عاملة لديها المهارات اللازمة للاستفادة الكاملة من هذه التطورات التكنولوجية. وفي هذا السياق، تم اقتراح مشاريع تهدف إلى دمج إمكانيات تقنية الذكاء الاصطناعي مع البيانات الزراعية المحلية لتمكين المزارعين من تحسين إجراءات اتخاذ القرار. هذا المؤتمر يعتبر نداءً للبدء في مسار جاد نحو مستقبل زراعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعتمد على تلاقي الابتكار التكنولوجي، والأطر التنظيمية، وبرامج تطوير المواهب. إن تطوير سياسة وطنية للدمج الشامل للذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة يعتبر إجراءً ضروريًا لتحقيق الاستدامة الطويلة الأمد والتكيف مع المتغيرات.

وفقاً لتحذير مهم من صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، فإن نمو الذكاء الاصطناعي قد يكون له تأثير سلبي كبير على ما يقارب من 40 ٪ من فرص العمل على مستوى العالم، مع تكبد الاقتصادات المتقدمة أكبر حصة من التأثير السلبي، حيث يسلط هذا التقرير الضوء على أثر الذكاء الاصطناعي في تفاقم الفوارق الموجودة داخل الدول. وقد أكدت كريستالينا جيورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، على ضرورة اتخاذ خطوات سياسية استباقية للحد من هذه المخاطر. وأشارت إلى الاتجاه المقلق للذكاء الاصطناعي في تسبب الاضطرابات الاجتماعية، وإلى الحاجة الملحة لوضع خط ضوابط دقيق بين قدرة التكنولوجيا على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، والمخاطر المصاحبة لتشريد الوظائف وارتفاع الفجوة في التفاوت الاقتصادي. ووفقًا للتقرير، سيكون هناك تعرض بنسبة 60 ٪ للذكاء الاصطناعي في الدول المتقدمة اقتصاديًا، مما يشرح تأثيرها غير المتساوي، حيث يساعد تكامل الذكاء الاصطناعي في نحو نصف هذه الوظائف، بينما يؤدي إلى جعل النصف الآخر منها قديمة. وعلى النقيض، بسبب نقصهم في البنية التحتية وفي الأفراد المدربين في استخدام الذكاء الاصطناعي، قد تواجه الأسواق الناشئة والدول الفقيرة صدمات أقل بنسبة 26 % و40 % على التوالي. ويحذر صندوق النقد الدولي من توسيع الفجوة، لاسيما إذا استفادت الاقتصادات الصناعية من الذكاء الاصطناعي، فيما وجد الآخرون صعوبة في متابعته. كما يشدد صندوق النقد الدولي على مقدرة الذكاء الاصطناعي في زيادة الفوارق في الثروة والدخل داخل الدول، وهذا يتجلى في زيادة الإنتاجية والأجور لدى العاملين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، في حين يتعرض الآخرون لخطر التراجع بشكل أكبر. ومن جهة أخرى، فإنه يتوافر للأفراد الأصغر سناً فرصة أفضل من كبار السن للمشاركة في وظائف باستخدام هذه التكنولوجيا، فضلاً عن زيادة فقدان الوظائف في مجال العمل المكتبي. لذا، يتوجب تطوير إستراتيجيات تتعامل مع التأثيرات المتباينة للذكاء الاصطناعي على مجموعات الأعمار المختلفة والمجالات المهنية. وعليه لابد من مواكبة التطورات من خلال التعلم وتحسين المهارات واعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، لضمان استمرار الارتباط بسوق العمل.

في زمنٍ تنمو فيه التكنولوجيا بسرعة غير مسبوقة، ويندمج فيه الذكاء الاصطناعي في المزيد من جوانب حياتنا، تصبح حوكمة الذكاء الاصطناعي أمراً حتمياً مع تحول تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تؤثر على الاقتصاديات والمجتمعات والرعاية الصحية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول الذي يعزز مصالح الإنسان، ويقلل من المخاطر غير المتوقعة. حوكمة الذكاء الاصطناعي هي بوصلة متعددة الأوجه تساعد الأفراد على التعامل مع التفاعلات القانونية والأخلاقية والاجتماعية والتقنيات التكنولوجية المعقدة. إن الهدف الرئيسي من حوكمة الذكاء الاصطناعي هو ضمان اتباع أنظمة الذكاء الاصطناعي لمبادئ أخلاقية تحترم حقوق الإنسان وتعزز رفاهية المجتمع، بحيث تكون الخوارزميات عادلة، والقرارات شفافة وقابلة للتدقيق، بغية ضمان قدرة المستخدمين على إدارة واستخدام بياناتهم، وذلك من خلال تطبيق الشفافية في استخدام البيانات وإنشاء النماذج التي تشجع على الابتكار المسؤول وتوطد الثقة العامة. ونظراً لواقع الأمر أن البيانات تشكل القوة التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي، تصبح حوكمة البيانات الوسيلة التي تضمن استخدام أكثر أخلاقية واستدامة، وبالتالي ترمي حوكمة الذكاء الاصطناعي الفعالة الى حماية الخصوصية وتجنب التمييز، وتشجيع الحصول على البيانات بشكل أخلاقي مع استمرار المراقبة البشرية بدلاً من استبدال قدرات الإنسان. ولا مناص من القول إن نجاح تنفيذ هذا النهج الشامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي يتطلب التعاون والتنسيق المثمر بين الحكومات والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الإطار، ومواجهة التحديات الجديدة، وضمان استخدامه بشكل عملي في جميع المجالات، وذلك من خلال إنشاء أطُر قانونية مرنة وديناميكية تحدد شروط تطبيق ونمو الذكاء الاصطناعي، وذلك مع التركيز على المبادئ الرئيسية كالعدالة والإنصاف، والمسؤولية، والشفافية، والأمان. إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تمثل تحدياً والتزاماً مشتركاً أمام جميع الأطراف المعنيين للتعامل بعناية وحذر مع نمو وتطور الذكاء الاصطناعي، متجاوزةً الإطار الممنهج للقوانين والأنظمة، لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بالطرق المسؤولة التي تسفر عن رفاهية الإنسان، وتحافظ على القيم الاجتماعية، وتفتح المجال أمام مستقبل سلمي ومسؤول ومستدام يتعايش فيه الإنسان والتكنولوجيا، في ظل تطور حوكمة الذكاء الاصطناعي.

أطلقت مؤخراً قطر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث ان تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، أحد الأهداف التي تسعى لها قطر لتكون ملاذاً تكنولوجياً. وستستفيد المؤسسات والشركات المحلية من التكنولوجيا الناشئة، كالذكاء الاصطناعي، والقدرات السحابية، وتعديل اللوائح التنظيمية، وإعداد إطار قانوني للأمن السيبراني وتطبيقاته مما يخلق بيئة عالمية مبتكرة. إن اعداد إطار وطني قوي لحوكمة البيانات وإدارتها يُعد حجر الزاوية في تحول قطر الرقمي، حيث تهدف قطر لترقية 90% من خدماتها إلى شكل رقمي، الهدف منه ليس مجرد تحقيق الكفاءة، بل وضع معايير جديدة للحوكمة الرقمية وتحقيق أعلى نسبة رضا لدى العملاء عبر جميع القطاعات، وسيتطلب ذلك تكاملاً سلساً بين البيانات والتكنولوجيا وقدرة كوادرها البشرية، يتم تنفيذه من خلال إنشاء مركز متخصص في البيانات والتكنولوجيات الناشئة، في ضوء بنية تحتية رقمية لتوفير البيانات وضمان جودتها من خلال إنشاء برنامج متخصص بالبيانات الوطنية، لتأمين توازن تدفقات المعلومات وترقية الأداء الرقمي وتأهيل الموظفين الحكوميين، لتمكين الخدمات العامة من تحقيق نتائج غير مسبوقة. أهداف قطر لا تقتصر على حدودها، ولكن من خلال إرساء بنية تحتية رقمية على أعلى مستوى، والترويج لقدراتها لجذب الاستثمارات والشراكات العالمية، تأمل الدولة أن تصبح رائدة عالمياً في المجال الرقمي. ومن خلال إطار تشريعي قوي، تعالج قطر بشكل استباقي قضايا الأمن السيبراني، وحماية الأصول الرقمية وتعزيز جو آمن للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، وذلك بتطوير وتفعيل التشريعات الرقمية لضمان الأمن والاستقرار وتعزيز الابتكار والحفاظ على الأمان والخصوصية. ويضمن هذا التفاني في الرفاهية الرقمية أن تكون قطر واحة ذكية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن مسار تحول قطر الرقمي يشكل نموذجاً لعصر جديد، تكون فيه التكنولوجيا بمثابة بوصلة لتوجيه الدولة نحو اقتصاد رقمي، مزدهر وشامل. ومن خلال التركيز الثابت على حوكمة البيانات وتكامل النظام واعتماد التكنولوجيا الناشئة كالذكاء الاصطناعي، تسير قطر نحو مستقبل التميز الرقمي.