منذ أن تركت العمل كرئيس لتحرير جريدة البننسولا، ابتعدت عن الإعلام، وانشغلت كثيراً في أكبر جائزة ثقافية عربية وهي «جائزة كتارا للرواية العربية». ولربما كان أحد الأسباب الرئيسية لابتعادي عن السياسة والإعلام ما آلت إليه دول الربيع العربي، وما زرع فيها من حقد وكراهية من خلال وسائل الإعلام، وفقدانها للأمن والأمان حباً بالسلطة، فكان حلم الشعوب العربية كبيراً جداً، كاد أن يصل إلى السماء. لكن هناك أملا كبيرا في أن نعود ونعيد أمجادنا العربية، إذا فهمنا أننا بثقافتنا العربية نستطيع أن نحيا. فالثقافة ملك للشعوب وليس للحكومات، فهي أوسع وأرحب من السياسة لما تحويه من قيم ومبادئ سامية، وهي تخلق المحبة والترابط بين الشعوب. ربما تحاول بعض الأنظمة العربية تسييس الثقافة، ولكن الثقافة أبعد من أن ترتبط بالقرارات، فالشعر والفن والأدب تعبر الحدود السياسية وتصل لجميع الشعوب العربية. والجميل في الثقافة، أنها لا ترتبط بنتائج زمنية أو لحظية، بل تربطنا ببعضنا بعضا كالجسد الواحد، ولا تتغير مع المتغيرات السياسية الجارية في عالمنا العربي. بالثقافة نحيا.. عندما نستخدم لغة الضاد، فاللغة هي الثقافة الحقيقية التي نستطيع من خلالها أن نبحر بالتاريخ والجغرافيا في آن واحد، فالآداب والفنون تحيينا كشعوب عربية بعيداً عن سياستنا العربية الضيقة واللحظية. كم حفظنا من الأشعار وكم قرأنا في الأدب من قصة ورواية، وكيف انتقلنا في التاريخ من العصر الجاهلي مروراً بالعصر الإسلامي إلى عصرنا الحالي، وكم انتقلنا وتعرفنا على أدباء ومثقفين في شبه الجزيرة العربية، وبلاد الرافدين، والشام وأرض الكنانة، والمغرب العربي؛ حتى تعرفنا على شعراء وأدباء المهجر. فالثقافة هي ملك لنا جميعاً نتذوق فيها ونحيا بها. وفي النهاية، لا بد أن تكون ثقافتنا قوية، بعيدة عن المتاهات السياسية، وترتكز على حضارتنا، فنحن نعيش اليوم في ظل العولمة والعالم الافتراضي والقوى الأجنبية، حتى أصبحت الطائفية والعرقية تأكل من أجسادنا. علينا أن نؤثر وألا نتأثر، وأن نستخدم جميع الأدوات ونحارب من أجل ثقافتنا العربية لنحيا جميعاً، وأن نـقدر تاريخنا الثقافي، ونقيم حاضرنا، ونرسم الطريق إلى مستقبلنا الثقافي.

لستُ من مشاهدي البرامج والمسلسلات في شهر رمضان، ليس كرهاً وتحريماً للتلفاز، ولكن بسبب كثرتها. وما استغربته في شهر رمضان هذا العام، وجود أربعة برامج من إنتاج شركات ومحطات تلفزة مختلفة في الوطن العربي، ولكنها تتمحور حول الفكرة نفسها، وهي "رامز واكل الجو"، "هبوط اضطراري"، "الطيارة" و"التجربة الخفية". وجميع هذه البرامج كانت على شكل "مقلب" مع ضيوف البرنامج، لتصوير ردود الأفعال الطريفة للضيف، حيث تدور فكرة البرامج الثلاثة الأولى، حول وجود عطل في الطائرة سيؤدي إلى وقوعها، فتنتاب الضيف حالة من الذعر والخوف، متوهماً أنه يعيش لحظاته الأخيرة. أما البرنامج الأخير، فهو عبارة عن قفز الضيف "بالبراشوت" بمرافقة أحد المدربين، إلا أن خطأ فنياً غير متوقع، يمنع فتح "البراشوت"، ليصرخ الضيف اعتقاداً منه أن نهايته أوشكت. وقد استوقفني الجدل الذي أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول حلقة برنامج "رامز واكل الجو"، التي حققت نسبة مشاهدة عالية مع الممثلة الأمريكية "باريس هيلتون"، حيث أكدت هيلتون أنها سوف تقاضي البرنامج. ولابد من أن نقف ونحلل وندرس ما قالته هيلتون، نقلاً عن مجلة "الرجل": هل عرفت لماذا يقتل العرب بعضهم بعضاً؟!! والسؤال الذي طرحته مجلة "الرجل": هل يعقل أن كل ما حصل كان لإضحاك المشاهدين العرب؟ ولماذا يضحك المشاهدون على مشهد مأساوي؟ والغريب أن تقوم محطات التلفزة بشراء هذه البرامج، وتقوم شركات تجارية بوضع إعلاناتها خلال هذه البرامج. والأغرب أن هذا النوع من البرامج يُقيّم على أنه الأفضل في الوطن العربي، في استفتاءات عن برامج رمضان في المواقع الإلكترونية. لماذا يساهم الإعلام بكافة أنواعه في نشر ثقافة الموت والخوف بدلاً من ثقافة الحياة؟ لماذا نشاهد ونساهم بنشر الرعب والقتل وتقطيع الرؤوس والحرق والتعذيب، فيما نستنكر ما تقوم به داعش؟ طالما أن وسائلنا الإعلامية وشركات الإعلانات والمطارات والفنادق والهيئات الحكومية في العالم العربي تساهم في نشر ثقافة الموت والخوف من أجل الشهرة والمادة، فلا عجب من تفشي الثقافة الداعشية لدى الأطفال والشباب، بدلاً من ثقافة الحياة والقيم ومبادئ الحب والتسامح.

كم كنت أتمنى لو استمع العالم إلى نداء سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من العام الماضي عندما اقترح نشر قوات عربية في سوريا على غرار قوات الردع التي نشرت في سبعينيات القرن الماضي في لبنان لوقف الحرب الأهلية. وكم دعونا مرارا إلى فرض منطقة حظر جوي على بعض المناطق مع أهمية وجود ممرات آمنه من أجل تقديم المساعدات الإنسانية، قبل أن تتطور المواجهة المسلحة في سوريا إلى حرب أهلية وطائفية وصولا إلى صراع دولي بين القوى الكبرى. ففي خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي في الغوطة، اعتبر أن استخدام السلاح الكيماوي يعد جريمة ضد الإنسانية واعتداء على الكرامة الإنسانية، حيث قتل الأطفال بالغاز. ولكن المعضلة الحقيقية كما أوضح أوباما في خطابه تكمن في أنه "يشكل خطرا جسيما على أمننا القومي"، وأنه "يعرض أصدقاءنا وشركاءنا على طول الحدود السورية للخطر"، وأننا "لو أخفقنا في التصرف فإن الأسد لن يتوقف عن استعمال هذه الأسلحة وإذا انتشر السلاح خارج سوريا فإن ذلك سيهدد حلفاءنا"، هذا فضلا عن تخوفه الدائم الذي صار يمثل هاجسا مستمرا من احتمال استخدام الجماعات الإرهابية لهذه الأسلحة الكيميائية. وأبان في خطابه أن "هذا العمل هو تصد للآخرين الذين يضربون بالقوانين والأعراف الدولية الأساسية عرض الحائط..".. في حين أثار مقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لصحيفة "نيويورك تايمز" الكثير من ردود الأفعال، حيث تطرق المقال لتاريخ العلاقات الروسية الأمريكية والمنظومة العالمية، وحمل بين طياته تهديدا مبطنا. وألمح بوتن في مقاله إلى انتقاد السياسة الخارجية الأمريكية حيال سوريا قائلا: "ما يثير القلق هو أن التدخل العسكري في النزاعات الداخلية في الدول الأجنبية قد أصبح أمرا مألوفا بالنسبة للولايات المتحدة، فهل هذا في مصلحة أمريكا على المدى الطويل؟ أشك في ذلك، فالملايين في جميع أنحاء العالم لم تعد ترى أمريكا بوصفها نموذجا للديمقراطية، بل على أنها أضحت تعتمد على القوة الباطشة التي تستجمع حولها حلفاء وفق مبدأ (من ليس معنا فهو ضدنا)". كذلك تضمن المقال رسالة واضحة عن الدعم الذي يحصل عليه مقاتلو القاعدة والمجموعات الإرهابية، متناسيا في الوقت نفسه التواجد الإيراني العسكري المكثف ومليشيات حزب الله في سوريا. ولكن الغريب أن كلا منهما يتحدث عن القانون الدولي والشرعية والحفاظ على النظام في العالم عن طريق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكلتا الدولتين لديهما تاريخ معروف من انتهاك الشرعية الدولية والقانون الدولي واستخدام القوة دون أخذ التفويض من الأمم المتحدة، كالأحداث في البوسنة وأفغانستان والعراق والشيشان. اليوم لدينا فرصة من أجل الحفاظ على سلامة الشعب السوري وضمان وحدة الأراضي السورية، وذلك من خلال العودة إلى مربع الحل السياسي عبر ورقة الضغط العسكري على حكومة بشار الأسد، لأن النزاع في سوريا قد وصل إلى مفترق طرق، وأصبح ما يجري على الأرض عبارة عن حرب استنزاف، وحصد بالجملة لأرواح الشعب السوري، حرب ليس فيها منتصر على أرض المعركة مع ارتفاع عدد الضحايا الأبرياء. وهنا لا بد لجامعة الدول العربية وتركيا وإيران من الوصول إلى حوار وحل مع الحكومة السورية بالتزامن مع ضغط أمريكي روسي لضمان استقرار سوريا، وإرسال قوات لحفظ السلام من قبل مجلس الأمن، ربما يرى البعض هذا الحل هو مجرد حلم صعب المنال في ظل وجود هذه الأعداد الكبيرة من القتلى، وربما يراه البعض الآخر استسلاما أو انتصارا لنظام بشار الأسد، ولكننا نرى فيه – إزاء خذلان المجتمع الدولي – أضعف الإيمان من أجل حقن دماء الشعب السوري، فنحن لا يرضينا أن نرى الأمور في سوريا تسوء بأضعاف ما يحدث في العراق من حرب طائفية وإرهاب وانقسام.

هناك كثير من الدراسات والكتب والمؤتمرات تناولت موضوع المجتمع المدني في دول الخليج العربي بالبحث والتحليل، حتى أن بعض الدراسات قد أشارت إلى أن هناك أكثر من 10.000 جمعية ومؤسسة خاصة بالمجتمع المدني تعمل بدول الخليج المختلفة، ولكن مع اندلاع ثورات الربيع العربي ودعم دول الخليج العربي لتلك الثورات من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، برز التساؤل الملح من قِبل الكثيرين، والذي يتمحور حول: هل لدى الدول الخليجية ذلك السقف العالي الذي يسمح بالحرية وحرية والرأي؟ولكن في البداية لنتعرف على هوية مصطلح المجتمع المدني الحقيقية، حيث تبنى البنك الدولي تعريفاً للمجتمع المدني قام بصياغته عدد من المراكز البحثية الرائدة، حيث: "يشير مصطلح المجتمع المدني إلى المجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجود في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. ومن ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة عريضة من المنظمات، تضم: الجماعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري".لقد حدثت تطورات كبيرة في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين قادت إلى تغييرات هامة في خارطة مجتمعات الكثير من الدول أفرزتها المطالب الشعبية المتزايدة، وبما أن دول الخليج العربي هي جزء لا يتجزأ من العالم العربي، فإن ذلك التغير الذي حدث كان لابد له من أن يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على دول الخليج العربي خاصة مع الانتشار الواسع للإعلام الجديد الذي رفع سقف حرية الرأي حتى أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منصات مدنية تتحدث بكل حرية.فالجمعيات والمؤسسات المدنية بدأت في دول الخليج العربي منذ زمن ليس بقصير، ولكن ظل يغلب عليها إما طابع المؤسسات الخيرية أو الجمعيات التي تهتم بالأسرة والمرأة والطفل، أو تكون بمثابة مؤسسات ذات نفع عام تقوم الحكومات بطريقة غير مباشرة بدعمها، وذلك في ظل انعدام أو حظر أو صعوبة تأسيس الأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات السياسية والمهنية، باستثناء الكويت، ولكن غالبية دول الخليج العربي مازالت تفرض قيودا مشددة وتضع عقبات كثيرة أمام قيام مؤسسات مجتمع مدني مستقلة عن حكوماتها ومنسجمة مع المقاييس الدولية، وذلك كون دول الخليج العربي دولا ريعية تعتمد اقتصاداتها على النفط، مما يخول الحكومات التحكم بشكل كبير في مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان.وبعيدا عن التركيبة السياسية والقبلية والسكانية لدول الخليج، أو التأثيرات الإقليمية التي حدثت منذ الثمانينيات بدءًا بحرب العراق وإيران، واجتياح الكويت وحرب الخليج، وحرب أفغانستان، والحرب ضد الإرهاب، حتى وصلنا إلى محطة ثورات الربيع العربي، فإن كل هذه العوامل يجب أن لا تقف حائلا أمام تطور المجتمع المدني أو تكون سببا لإبطائه، لأنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية فاعلة دون وجود مؤسسات مجتمع مدني تساهم وتشارك في بناء الوطن. فمن أجل بلورة رؤية مستقبلية واضحة المعالم لدولنا، فإنه لا بد من إزالة كافة المعوقات والصعوبات والمخاوف إزاء بناء مجتمع مدني خليجي فاعل ومشاركة ديمقراطية بناءة، وهنا لا بد من الطرفين، الحكومات والشعوب الخليجية، أن يعملا على وضع وتطوير خارطة طريق لبناء مجتمع مدني أكثر فاعلية، حيث إننا بحاجة إلى بيئة تشريعية مناسبة تتمكن من خلالها الدول الخليجية من سن القوانين التي تواكب التطور السريع الذي يحدث على كافة أصعدة الحريات والحقوق المدنية في المجتمع الدولي، حيث أن كل الحكومات الخليجية قد وقعت على كثير من الاتفاقيات الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، كما أنه لا بد أن يكون هناك وعي مجتمعي غير نفعي، وإعلام وطني يشارك في عملية تعزيز الوعي القانوني بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في حياتنا كشعوب خليجية حرة تتطلع دوما إلى التطور والارتقاء بدولها إلى مصاف الدول الأكثر تقدما.

بعد قتل النساء والأطفال بواسطة آلة تدمير النظام في سوريا، ورصد أكثر من 120 ألف قتيل سوري ناهيك عن أعداد الجرحى والمصابين، وما يقرب على المليونين سوري يعيشون في مخيمات اللاجئين، وتدمير كل شيء تقريبا في سوريا من ماضيها وحاضرها، فهل سنرى في القريب نورا من الأمل يشع في نهاية نفق الأزمة السورية؟ خلال الأسبوعين الماضيين، وبعد أن استخدم النظام السوري أسلحة كيميائية في الهجوم على الغوطة بريف دمشق ووصول عدد القتلى إلى ما يقارب 1429 شخصا بينهم 426 طفلا، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تتحدث عن ضرورة توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، وتم إحالة طلبات التفويض باللجوء للخيار العسكري إلى برلمانات تلك الدول حيث تحفظت بعضها، ولكن كان الإصرار باتجاه التحرك العسكري على أشده من قبل كل من الرئيس الأمريكي بارك أوباما والفرنسي فرانسوا هولاند، حتى بات من المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا محالة عازمة على شن هجوم عسكري، ولكنه محدود، على مواقع وأهداف حيوية للنظام السوري، ولم يكن لدى المتابع للشأن السوري أدنى شك وقتها من أن الضربة العسكرية الأمريكية قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى. إلا أن منحى هذا الحديث قد تغير في الأيام الأخيرة وأصبح الاتجاه نحو شن عمل عسكري أوسع نطاقا، وهو ما لا نعتقد بإمكانية تحقيقه، لأن أمريكا لا تسعى إلى إسقاط نظام بشار الأسد بأي حال، بسبب خشيتها من احتمالية تصاعد الصراع وتوسيع نطاق الحرب التي ربما تطال إسرائيل، هذا بجانب خشيتها من أن تؤول إدارة شؤون سوريا إلى أيدي أطراف من القاعدة أو جماعة النصرة، ولذلك فإن تدخل الولايات المتحدة عسكريا في سوريا لم ولن يكون من أجل إسقاط النظام أو لإيقاف نزيف دماء السوريين، وإنما بسبب امتلاك النظام السوري للسلاح الكيميائي ومن أجل تحقيق توازن على الأرض بين جميع الأطراف المتصارعة، رغم أن القتل هو القتل مهما تعددت الأسلحة والطرق والوسائل، فعدد السوريين الذين ماتوا خلال العامين الماضيين أكثر بكثير من العدد الذي راح ضحية ما حدث في الغوطة. وبعد أيام من تصويت مجلس العموم البريطاني ضد التدخل العسكري في سوريا، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ أن بلاده باتت مستعدة لإجراء محادثات مع إيران في شأن سوريا، وملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي في هذا البلد، وأنها تعمل من أجل عقد مؤتمر السلام في جنيف. لقد أراقت الأزمة السورية ما يكفي من دماء أبنائها الغالية، وكانت التضحيات الجسام التي قدمها الشعب السوري في مواجهة نظام مستبد ودموي مدعوم من دول إقليمية ودولية، في سبيل الوصول إلى أهدافه السامية المبتغاة، وهي الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، غالية الثمن، وبعد أن تعقدت المسالة السورية نتيجة تداخل أطراف مختلفة متشابكة المصالح في ظل إرهاصات الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية، فإنه لم يعد هناك من سبيل سوى حل سياسي باستخدام الضغط العسكري، أي أنه لا بد من استخدام الضغط العسكري من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، وأن يكون هذا الحل ملزما لجميع الأطراف داخليا وخارجيا. فالجلوس على طاولة الحوار لا يمثل استسلاما أو ضعفا لأي من الطرفين، ولكنه ضرورة - اقتضتها تطورات الأزمة - من أجل الحفاظ على دماء السوريين، حيث إن الوصول بكتلتي النزاع إلى نقطة في منتصف الطريق خير من الوقوف على قارعته دون أمل. ويبقى أمام المجتمع الدولي والدول العظمى مسؤولية أخلاقية تتطلب حماية الشعب السوري، لأن الأزمة السورية تكبر على الأرض كل يوم، وإن لم يتم تداركها في الحال فسوف تحرق الجميع بلا استثناء،  فعلى الأطراف الداخلية والخارجية أن لا يفوتوا على أنفسهم هذه الفرصة النادرة لإيقاف آلة القتل وإراقة الدماء، حتى لا يصل بهم الحال في نهاية المطاف إلى تقسيم سوريا، أو أن تصبح سوريا دولة بلا مكونات الدولة، أو دولة بدون شعب.

منذ انطلاق ثورة الربيع العربي في سوريا عام 2011، والنظام السوري يتفنن في ارتكاب المجازر الواحدة تلو الأخرى، والشعب السوري يُقتل ويعذب أمام أنظار العالم أجمع، والمجتمع الدولي صامت لا يحرك ساكنا، إلا أن ما حدث في الأسبوع الماضي من مجزرة في الغوطة استخدم فيها النظام السوري السلاح الكيماوي ضد شعبه، كان هجمة بشعة وجريمة حرب لا تغتفر أوقعت آلاف الضحايا العزل من النساء والأطفال، فصور الضحايا من أطفال الغوطة تناقلتها جميع وسائل الإعلام وكانت حقا مأساة مبكية تعكس بشاعة النظام السوري الدموي، وأضحت دليلا صريحا على أن النظام السوري لديه مخزون لا يستهان به من هذه المواد الكيماوية، هذا بجانب اعتراف المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في العام الماضي، ولأول مرة، بامتلاك سوريا للأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والتهديد باستخدامها في حال تعرض البلاد لأي هجوم خارجي، رغم نفيه لذلك الحديث لاحقا. هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية للمجتمع الدولي تتوجب مواجهة ما يقوم به النظام الدموي من انتهاكات صارخة ضد الشعب السوري، خاصة ضد النساء والأطفال، لاسيَّما وأن تلك المجزرة قد ترافقت مع بدء زيارة وفد لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية إلى سوريا، ما يعني تحديا سافرا للمجتمع الدولي واستخفافا بمنظومة الدول الكبرى، عدا روسيا والصين بطبيعة الحال. ماذا ينتظر المجتمع الدولي بعد أن أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن السلاح الكيماوي استعمل بالفعل في سوريا من قبل النظام وأن النظام السوري يسعى لطمس الأدلة؟ وبعد تأكيد البيت الأبيض أنه لا سبيل لإنكار استخدام أسلحة كيماوية في سوريا (مما يستوجب الرد)؟ وماذا بعد أن قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن فرنسا "مستعدة لمعاقبة الذين اتخذوا القرار الدنيء باستخدام الغاز ضد الأبرياء"؟ ثم ماذا ينتظر العرب بعد أن حمّلت جامعة الدول العربية بشار الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي؟ فالثابت أن نظام الأسد باستخدامه للأسلحة الكيميائية قد تجاوز "الخط الأحمر" الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل عام، ولكن يبدو أن سوريا قد تكاثرت عليها الخطوط الحمراء، فبعد الحديث عن تحرك عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد النظام السوري، حذرت إيران واشنطن من تجاوز "الخط الأحمر" بشأن سوريا، حيث هددت بأن أي تجاوز للجبهة السورية ستكون له عواقب وخيمة على البيت الأبيض. ورغم أنه لم تتبين بعد ملامح هذه الضربة العسكرية المحتملة ضد أهداف عسكرية في سوريا، فإنها على أي حال لن تكون ضربة موجعة، ولعل الدليل على ذلك حديث لافروف منذ يومين بأن روسيا "لن تخوض حربا مع أحد حال التدخل العسكري في سوريا"، فالمرجح إذن أن الضربة المحتملة ستكون – حسب "الإندبندنت" البريطانية - بمثابة عقاب لتجاوز النظام السوري "الخط الأحمر" واستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة. لذا فهي قطعا لا تهدف إلى الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد أو إحداث أي تغيير في معادلة النزاع السوري، مما يجعلنا نرى بوضوح التردد والتباين الواضحين في موقف إدارة الرئيس أوباما حيال ما يحدث في سوريا التي لا تمتلك نفط العراق أو ليبيا حتى تجعلها تتحرك لحماية آبار النفط، ويجعلنا نتوجس من احتمال وجود اتفاق أمريكي – روسي على إطلاق عشرات الصواريخ لضرب بعض الأهداف السورية من أجل تجميل صورة أمريكا في عيون العالم وإسكات الأصوات المنددة بصمت الولايات المتحدة إزاء الأزمة السورية وحفظ ماء وجه الإدارة الأمريكية، فأمريكا تريد فقط توجيه ضربة لوم وعتاب على يد النظام السوري، لا ضربة موجعة، لأنها لا تود إسدال الستار على فصول المسرحية التراجيدية التي تدور أحداثها على خشبة المسرح السوري، حيث الجميع يشاهد ويشارك في قتل أطفال سوريا.. بدءًا بأمريكا بترددها الواضح، مرورا بروسيا والصين وإيران بدعمهم الفادح، وصولا إلى الدول العربية بتخاذلها وضعفها الفاضح.

يصف البعض الشعوب العربية بأنهم عاطفيون للحد البعيد، وانفعاليون جدا مع الأحداث، ويظهرون غضبهم، ولهذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغضب والانفعال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "أوصني"، قال: (لا تغضب)، فردّد، قال: (لا تغضب). رواه البخاري. وقد كشف الطب الحديث أن الغضب والانفعال يؤدي إلى رفع مستوى بعض الهرمونات في الدم، وبالتالي يتسبب في زيادة ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والشعوب العربية مصابة بارتفاع ضغط الدم منذ أن ابتعدوا عن الإسلام الحقيقي، إسلام العمل والمعاملة، الإسلام الذي أوصى بالعلم والمعرفة واحترام العقل، وليس هناك دين أو كتاب أطلق سراح العقل وأعلى من قيمته وكرامته كالإسلام وكالقرآن الكريم، والأمثلة والإشارات من القرآن الكريم في ذلك كثيرة كقوله تعالى: (لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)، (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، (لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ). ولعل خروج الشعب المصري في ميادين الجمهورية المختلفة في 30 يونيو، للمطالبة بإسقاط النظام والإعلان رسميا عن إسقاط شرعية الرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا - والذي أمضى عاما واحدا في الحكم - وإعلان وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم محمد مرسي في يوم 3 يوليو، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، ووقوف الجيش في صف المتظاهرين، يشابه إلى حد كبير ما حدث عام 2006 في تايلاند مع "تاكسين شيناواترا" الذي شغل منصب رئيس وزراء تايلاند، حيث تكالبت عليه المعارضة بالتنديد والضغط واحتشد المتظاهرون مطالبين بإسقاط حكومته ووضع نهاية للسياسات الفاسدة التي كانت تنتهجها، والتي أثرت سلبا على الدولة، فأطيح به في انقلاب عسكري في ليلة 20 سبتمبر من العام 2006 وهرب "تاكسين" إلى خارج البلاد. وبعد حل الحزب الحاكم السابق في تايلاند ونجاح الحزب الديمقراطي بالفوز برئاسة الوزراء، استطاعت المعارضة المعروفة بدعمها الكامل لرئيس الوزراء المخلوع "تاكسين شيناواترا" والمسماة بـ "حركة القمصان الحمر" تشكيل حزب جديد (بعد حل حزبهم السابق)، وسمي الحزب الجديد باسم حزب "بويا تاي"، واستمرت المعارضة بالعمل على التسويق للحزب الجديد حتى يوليو2011 بالطرق السلمية والديمقراطية، واستطاعوا عبر صناديق الاقتراع الفوز في الانتخابات البرلمانية التايلاندية، واستطاعت زعيمة حزب "بويا تاي" السيدة "ينغلوك شيناواترا" - الشقيقة الصغرى لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا - نيل منصب رئيس الوزراء بعد أن صادق البرلمان على تعيينها كأول امرأة تفوز برئاسة مجلس الوزراء التايلاندي، في الخامس من أغسطس عام 2011. على الإخوان في مصر أن يتعلموا من حزب "بويا تاي" التايلاندي أن سقوط الحاكم المنتخب ليس نهاية المطاف وأن العنف سوف يولد عنفا مضادا، عليهم أن يستفيدوا من درس القطرة التي أفاضت كأس الديمقراطية وأشعلت نيران الأزمة السياسية ضد مرسي، باعتبار أن الغضب المحمود إنما هو الغضب لله والدين والحق، وأن الصابر عن الغضب يعصمه الله ويخضع له عدوه، وأن كف الغضب هو أعظم جرعة يتجرعها العبد ابتغاء وجه الله، وعليهم أن يعوا أن العسكر لا يستطيعون أن يحكموا البلاد والعباد كما كان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، فالشعب والإعلام الجديد ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام العالمي كلها تشكل مضادات حيوية تقف في وجه سيطرة العسكر بكل قوة ومناعة، وما زال هناك أمل في مصر للخروج من هذا المشكل، والشفاء التام من هذا الداء العضال قبل أن يستشري في جسد الأمة، بالعمل معا لبناء مصر القوية الديمقراطية، عملا بمقولة الفيلسوف الصيني كونفوشيوس: "لئن توقد شمعة خير لك من أن تلعن الظلام".

في الأسبوع الماضي قررت الحكومة الأمريكية إغلاق عدد من سفاراتها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعض بلدان آسيا بسبب تحذيرات من وجود مخطط إرهابي لاستهداف البعثات الدبلوماسية الغربية، وذلك عقب تنامي نشاط المجموعات الإرهابية في اليمن وازدياد وتيرة المخاطر الإرهابية هناك خاصة في الأسابيع الأخيرة، وتكرار ظاهرة فرار أعداد كبيرة من المعتقلين من السجون العراقية، مما أسهم في اتخاذ الإدارة الأمريكية لذلك القرار وسط مخاوف من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الإرهابية التي قد تطال نقاطها الدبلوماسية في الخارج. فهل كان قرار إغلاق السفارات الأمريكية ناجما عن حقيقة أن هناك خطرا قادما من قبل تنظيم القاعدة، وبالأخص في جزيرة العرب، كإجراء وقائي؟ أم أنه مجرد عمل إعلامي أمريكي مفبرك من إنتاج وإخراج وتوزيع وكالة الاستخبارات الأمريكية، يهدف في المقام الأول لنشر الذعر خارجيا وداخليا؟ إن خطوة كإغلاق السفارات إنما هي مؤشر على توخي الحيطة والحذر جراء تهديدات إرهابية محتملة في الخارج وليس داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ما يثير الشكوك هو أن كثيرا من المطارات داخل الولايات المتحدة قد شهدت تشديدا غير مسبوق في الإجراءات الأمنية الإضافية تجاوبا مع تحذيرات المخابرات بشأن خطط القاعدة لضرب منشآت أمريكية. هناك مجموعة من المؤشرات تقلل من فرضية وجود خطر داهم محدق بالبعثات الدبلوماسية الأمريكية هو ما تطلب اتخاذ مثل هذه الخطوة، والتي حذت بعض الحكومات الغربية حذوها، فالعلاقة بين الاستخبارات الأمريكية والتنظيمات الإرهابية التي ولدت في كنف الاستخبارات الأمريكية ونشأت وترعرعت داخل أسوارها لا تكاد تخفى على أحد، وأنه ليس هناك دليل على وجود هذه العلاقة أبلغ من الاختراقات في أوساط هذه التنظيمات. حيث يعلم الجميع أن تنظيم القاعدة قد تأسس بدعم أمريكي - عربي في مطلع ثمانينيات القرن الماضي لمواجهة ما كان يسمى وقتها بـ (الخطر الأحمر)، أو الاتحاد السوفييتي سابقا، إلا أنه ومع مرور الوقت، وتحديدا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فقدت الولايات المتحدة الأمريكية زمام السيطرة والتحكم ولم تستطع الإمساك بجميع خيوط لعبة الإرهاب، خاصة بعد القضاء على القيادات البارزة في تنظيم القاعدة وبالتالي ظهور جيل جديد من معتنقي أيديولوجية التطرف والتكفير. أما تشديد الإجراءات الداخلية، فهو رسالة واضحة للشعب الأمريكي القصد منها تكريس وتبرير عملية التجسس على المواطنين وتخويفهم وبث فوبيا عدم الإحساس بالأمان في نفوسهم حتى تستطيع من خلال ذلك الجو المفعم بالرعب التحكم في مجمل منظومة الأمن العالمي وخلقها لمبررات السياسة الخارجية، أما الرسالة الأخرى التي تحاول أمريكا نشرها في الداخل الأمريكي قبل الخارج، فتتمحور حول أن سبب إغلاق سفاراتها هو الاحتراز جراء خطر حقيقي قادم من قبل هذه المنظمات الإرهابية، وذلك قبل أن تنكشف وتتسرب أمور كثيرة خافية في مقبل الأيام القادمة، مع وجود موظف الاستخبارات الأمريكي السابق إدوارد سنودن في روسيا وما يملكه من وثائق مهمة تدين السياسات الأمريكية، وهنا لابد أن نربط بين تاريخ إغلاق السفارات وحصول إدوارد سنودن على حق اللجوء في روسيا، وأيضا ما صرح به الرئيس الأمريكي باراك أوباما من "أنه يريد مراجعة برامج المراقبة التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أجل تحقيق التوازن بين حماية سلامة الأمريكيين والخصوصية"، وأنه سيعمل مع الكونغرس على إصلاح البنود الواردة في قانون مكافحة الإرهاب المعروف باسم (باتريوت آكت) والمتعلقة بالسماح لوكالة الأمن القومي بجمع بيانات هاتفية، وذلك بعد السجال الذي أثارته تسريبات إدوارد سنودن في هذه القضية. كذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لديهما حساباتهما بشأن مصالحهما الخاصة، لذا فإنه من المحتمل أن تشهد الفترة القادمة عددا من الصفقات والمقايضات والتي ربما تؤثر على ما يحدث في الشرق الأوسط خاصة المشهد في سوريا، وهذا ما يمكن أن نستشفه من كلمات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن "لا حرب باردة بين موسكو وواشنطن، وأن قضية إدوارد سنودن لا تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين"، فضلا عن أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قد اتفقتا على ضرورة عقد مؤتمر السلام السوري، المزمع عقده في جنيف، في أقرب وقت ممكن. وأخيرا، لا تزال زيارة رئيس المخابرات السعودية، الأمير بندر بن سلطان، إلى روسيا في الأسبوع الماضي تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مدى علاقتها بالأحداث والقرارات الأمريكية الأخيرة.

في هذا الأسبوع حذرت ألمانيا من خطورة تسليح قوات المعارضة السورية وما قد يترتب على ذلك من نشوب حرب طائفية، ولكن من يراقب المشهد السوري والتطورات الأخيرة يرى أن الحرب الطائفية بدأت منذ خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأخير، وإعلانه المباشر والصريح في دعمه للنظام السوري ومشاركة قوات حزب الله في المعارك الدائرة في سوريا. معلنا أن "سوريا هي ظهر المقاومة وسندها، والمقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح للتكفيريين بكسر عمودها الفقري". وفي الأيام الماضية لعبت قوات حزب الله دورا رئيسا في المشهد السوري من خلال قوات غير نظامية وتغير أسلوب الحرب التي أعطت نظام بشار الأسد قدرات جديدة في كل من القصير وحمص ودرعا والغوطة الشرقية وريف دمشق. وأن دخول حزب الله في المعارك الدائرة سوف يغير من المعادلة في الميدان وفي القرارات الدولية وذلك من أجل إطالة عمر النظام السوري الفاشي. وأن الحرب في سوريا ما هي إلا حرب مقدسة لحزب الله، حيث وضع حسن نصر الله المصلحة الطائفية فوق المصالح اللبنانية الوطنية وجر لبنان إلى صراع طائفي. وأما على الجانب السني فقد دعا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كل طرف قادر على القتال والجهاد للتوجه إلى سوريا للوقوف إلى جانب الشعب السوري المظلوم الذي يقتل حاليا على يد ميلشيات ما أطلق عليه "حزب الشيطان". وحمل الدكتور يوسف القرضاوي المسؤولية "بشدة على حزب الله وكذلك إيران، منددا بممارساتها في غزو السنة وقتلهم، كما اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بقتل السنة". حتى وصل الحال بالعلامة الدكتور القرضاوي أن يعلن على الملأ بمراجعته لبعض أطروحاته السابقة، وأنه كان يدعو للتقارب بين المذاهب لسنوات، ليكتشف بعدها أن هناك استهدافا للسنة واستغفالا لهم. وأضاف: "وقفتُ ضد المشايخ الكبار في السعودية داعيا لنصرة حزب الله، لكن مشايخ السعودية كانوا أنضج مني وأبصر مني؛ لأنهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم، هم كذبة". ومن جانب آخر قال الداعية محمد العريفي، حول حزب الله: "الدور الذي كان يؤديه حسن نصر الله لإيران انتهى، فقد فُضح وفاحت رائحته النتنة، وانقطع تأثيره العربي، لا أستبعد أن تغتاله إيران، ليموت بأسراره". كانت ثورات الربيع العربي ثورات شعبية ضد أنظمة استبدادية وكانت الدول والمنظمات الدولية تقف بجانب الشعوب من أجل حصولها على الحرية والكرامة الإنسانية، حتى وصل قطار الربيع العربي إلى سوريا، فوقفت كل من السعودية وقطر وتركيا بجانب الشعب السوري، أما إيران وحكومة المالكي فاصطفوا إلى جانب النظام السوري. ولكن يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة اختلطت فيها الأوراق بين السياسة والطائفية بدخول حزب الله وعلماء السنة في تأجيج الحرب الطائفية أو الفتنة الطائفية الكبرى، حيث بدأت بوادرها تلوح في الأفق وتوسعت حلقاتها لتأكل الأخضر واليابس، وأصبحت جميع دول المنطقة ليست بمنأى عنها. فها هي تركيا فجأة تشهد اضطرابات داخلية وتلقي السلطة اللوم بذلك على أطراف خارجية، وفي الجانب الآخر تعلن وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك ما وصفته بـشبكة إرهابية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية، واتهمت دولة عربية (من غير أن تذكرها) بالوقوف وراء هذه الشبكة.  وفي فترة سابقة أعلنت كل من الإمارات والسعودية عن خلايا تخريبية. فتأجيج الصراع الطائفي المذهبي بين الشعوب العربية ما هو إلا من أجل إضعافها وتمزيقها حيث إن المستفيد الوحيد من هذا الوضع غير المستقر هو اللوبي الصهيوني حتى يسهل له السيطرة على الأمور في المنطقة. فلابد من صوت العقل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فإما أن تقضي الطائفية علينا كشعوب عربية أو نقضي عليها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلِ بفضلك رايتي الحق والدين.

عندما انطلقت ثورات الربيع العربي كان التفاؤل عاليا بأن جميع الثورات ستنتصر وتتحرر من طغيان الحكام المستبدين والفاسدين وسوف تنتشر فكرة دول القانون والمؤسسات القائمة على الديمقراطية وتداول السلطة غير أن هذا التفاؤل بدأ بالانحسار التدريجي جراء الأحوال التي سادت دول الربيع العربي حيث دخلت في متاهات الصراعات بين القوى السياسية حول المصالح الحزبية والفئوية الضيقة والتي هي بعيدة عن طموحات الشعوب العربية لمستقبل أفضل، وجرى إغراق الساحات السياسية بتفاصيل لاتمس أو تلامس جوهر القضايا الكبرى، حتى بدت تلك الدول وكأنها تدور في دوامة لانهاية لها. تلك الدوامة التي أخذت شكلا مرعبا في سوريا فالجميع كان متفائلا بقدرة الشعب السوري على التحرر والانتصار وكنت واحدا من الذين مزجوا التفاؤل بالحماس وتوقعت السقوط السريع للأسد ومعه نظامه البعثي الذي جثم على صدر الشعب السوري أكثر من نصف قرن، لكن الصورة سرعان ما تبدلت وتغيرت حيث تحول القمع الدموي غير المسبوق في سوريا إلى صراع مسلح وبدلا من تحرك المجتمع الدولي لإدانة المجازر ومحاكمة المسؤول عنها عبر محاكم دولية فإذا بنا نتفاجأ بأن المجتمع الدولي عاجز عن أي إجراء لوقف المجازر ووضع حد لمأساة الشعب السوري، لا بل إنه أضفى على الثورة السورية طابع الصراع الإقليمي والدولي وغدت دماء السوريين ورقة على مائدة المفاوضات بين أمريكا وروسيا. لقد خذلنا المجتمع وخذلتنا الولايات المتحدة الأمريكية التي مازالت تمنع انتصار المعارضة وهي في الوقت نفسه تمنع إسقاط الأسد  من أجل مصالحها ومن أجل عيون روسيا. وكأن بقاء الأسد في السلطة حتى انتهاء ولايته عام 2014  قرار متفق عليه بين أمريكا وروسيا من غير إعلان. أو كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في ختام لقائه بنظيره الأمريكي جون كيري هذا الأسبوع، أنهما اتفقا على تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا لبدء التفاوض بين الحكومة السورية والمعارضة. وقال لافروف في تصريح للصحفيين في موسكو "نتعهد باستخدام كل الإمكانات لإجلاس الحكومة السورية والمعارضة على طاولة المفاوضات، كما أننا أكدنا تمسكنا بالحل التفاوضي للمشكلة السورية". إن ما يزيد هذه القناعة أو الصورة القاتمة لمستقبل الأوضاع في سوريا والمنطقة هي الغارة التي شنتها إسرائيل على سوريا والتي حملت أكثر من رسالة وأكثر من مؤشر فهي جاءت لتمد النظام بجرعة إنعاش بحيث يبدو أنه مستهدف إسرائيليا وبالتالي يستطيع إقناع الناس بأنه يخوض حربا إقليمية وعربية. ولو كانت إسرائيل تريد تقويض نظام الأسد لكانت ضربت حاسمة ومفصلية وفقا لتلك الأهداف التي تملكها لكنها اختارت أن تضرب موقعا بعيداً كل البعد عن النقاط الموجعة للنظام واتخذت الضربة الطابع الاستعراضي والإعلامي أكثر من الطابع العملي والجدي في المقابل جاءت ردة فعل النظام لتقطع الشك باليقين وتؤكد أن النظام يتبادل الأدوار مع الكيان الصهيوني، ولذلك جاءت كل ردود الفعل إعلامية واستعراضية فعلى سبيل المثال النظام أعلن أنه نصب صواريخ موجهة إلى إسرائيل!!! فهل هذا يعني أنه لم يسبق للنظام أن وجه صواريخه نحو إسرائيل طيلة خمسين عاما!! على هذا الأساس فإن أمريكا والمحور الروسي  تتقاطع مصالحهم وتتلاقى عند إبقاء المنطقة مضطربة مشتعلة ومنشغلة بحروبها الداخلية مع إشعال الفتنة المذهبية بين السنة والشيعة ليكتمل مشهد الحروب من سوريا إلى العراق إلى لبنان وطبعا فإن الخليج العربي لن يكون بمنأى عن تلك الفتنة، وأمريكا تنتظر لإجراء الانتخابات الرئاسية في 2014 في سوريا لذلك لم يحن الوقت لسقوط نظام بشار الأسد، فقط علينا أن نصلي لشهداء سوريا ونقول للشعب السوري لكم الله.

في محاضرة للأستاذ محمد حسنين هيكل يوم الأحد الماضي، والتي عقدت تحت عنوان (الخليج: صباح بعد غد)، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والتي حضرها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تحدث هيكل عن الخليج والصراعات الدولية مؤكدا أن الخليج مطمع لقوى إقليمية ودولية. وتحدث هيكل عن مجموعة من القضايا والمتغيرات، لكنني لن أتطرق في هذا المقال إلى مجملها لأنه قد تم نشرها في الصحف المحلية حيث إن بعضها له علاقة بقوى خارجية وأطماع دولية، ولكن لابد من وقفة جادة على بعض المحاور المحلية الداخلية. وقد أشار هيكل وهو يتحدث عن الخليج "أن بجواره 3 دول كبيرة تطل عليه من كل جانب وهي السعودية والعراق وإيران وهي في اللحظة الراهنة مشغولة عنه"، وأيضا قال "إن الكثافة السكانية لشبه الجزيرة العربية تزداد بمعدلات عالية، مشيرا إلى أنه خلال 15 إلى 20 سنة سوف تصبح السعودية 50 مليون نسمة ما يؤدي إلى تكوين كتلة بشرية سوف تملأ شبه الجزيرة، وهو مطلوب لكن شأن أي امتلاء هو فعل إزاحة ثم إن مطالب المستقبل قد تزيد عن الموارد". وهنا أود أن أطرح سؤالا آخر (وعلينا كخليجيين أن نفهم أو نفسر ما طرحه هيكل): هل المملكة العربية السعودية ليست خليجية؟ ولماذا الحديث عن السعودية وكأنها ليست جزءا من الخليج؟ وما هو المقصود بأن هذه الكتلة سوف تملأ شبه الجزيرة وأن شأن أي امتلاء هو فعل إزاحة؟ هنا أود أن أسال الأستاذ هيكل: إزاحة من؟ ربما نسي الأستاذ محمد حسنين هيكل الجغرافيا والتاريخ، وهو يقول في الوقت نفسه "أي تفكير في المستقبل –أي مستقبل– لا يمكن أن يجيء من خارج المكان والزمان، أي من خارج الجغرافيا والتاريخ". ولكن الجميل أن ابني محمد الذي مازال في مقاعد الدراسة يعي أن المملكة العربية السعودية أكبر حجما من مصر التي يفوق عدد سكانها تسعين مليون نسمة، وحيث يبلغ عدد سكان القاهرة الكبرى فقط حوالي 15 مليونا وهذا ما درسه في الجغرافيا، وأما عن التاريخ فهو يعلم أن أغلب القبائل والعائلات الخليجية جاءت من شبه الجزيرة العربية، وأننا مازلنا نغني كما يغني ابني محمد وأطفال الخليج "خليجنا واحد وشعبنا واحد‎". وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المشكلة الحقيقية في دول الخليج العربية الصغيرة هو الخلل السكاني حيث إن بعض هذه الدول لايزيد عدد مواطنيها عن 15% من إجمالي عدد السكان (مواطنين ومقيمين). وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الحديث من بعض المفكرين والمثقفين ووسائل الإعلام حيث يقال إن دول الخليج العربية الصغيرة تخشى من هيمنة وسيطرة السعودية عليها ليس فقط سياسيا ولكن أيضا سكانيا: حتى في الأمس القريب عندما جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال اجتماعات الدورة 32 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، لتدشن بداية مرحلة مهمة في مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس الذي بدأ في مايو 1981. صحيح أن هناك مخاطر ومعوقات داخليا وخارجيا ولكن لابد أن يكون لدينا كخليجيين إدراك مشترك لتلك المخاطر، وعلينا أن نخطو خطوات في اتجاه الاتحاد، وأن تكون لدينا إرادة خليجية مشتركة ذات قدرة على الإصلاح والتنفيذ حتى نستطيع أن نجلب المزيد من الازدهار الاقتصادي والاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي ونشر ثقافة المواطنة للوصول إلى التنمية المستدامة لدول الخليج العربية، وعلينا ألا نساق مع رياح التغيرات والاضطرابات في الشرق الأوسط.

لعل أكثر ما ظل يشغل بالنا في الآونة الأخيرة كشعوب خليجية هو وقوفنا وسط حيرة من أمرنا بين الدور الذي تلعبه إيران وما تثيره من مشاكل وتدخلات في دول الخليج العربي، ودور الإخوان المسلمين أو ما يعرف بالإسلام السياسي منذ أن سيطرت هذه الجماعات على دول الربيع العربي. ومع دخول الثورة السورية سنتها الثالثة في مدرسة الكفاح من أجل الحرية، وضح جلياً لكل متابع للمشهد السياسي العام ضلوع إيران في نشر خلاياها الأمنية والاستخباراتية في منطقة الخليج وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي، حيث كانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أن شبكة التجسس التي تم الكشف عنها مؤخرا في المملكة، والتي تضم 16 سعودياً بالإضافة إلى إيراني ولبناني، مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الإيرانية، كما كشفت السلطات البحرينية عن خلية إرهابية تهدف إلى تأسيس قوات معارضة مسلحة تحمل اسم "جيش الإمام" لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية ضد العديد من النقاط الحيوية والعسكرية في مملكة البحرين. وفي الأسبوع الماضي أشار أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي في ندوة بديوان النائب الكويتي السابق المحامي حسين براك الدوسري إلى خطة إيران في تدريب الشباب الصفويين في دول الخليج، وذلك بترتيب سفرهم إلى صعدة في اليمن، حيث يستقبلهم هناك الحرس الثوري الإيراني ثم يقوم بإرسالهم إلى 4 جزر تستأجرها إيران في إريتريا لتدريب هؤلاء الشباب على إقامة المعسكرات القتالية والتدريب على السلاح والتنظيم السياسي والإعلامي. كما أكد الدكتور النفيسي أن النظام في البحرين كاد أن يسقط لولا تدخل قوات درع الجزيرة، وأن إيران تعتبر الكويت والبحرين وقطر شظايا جغرافية، وأن لديها نشاطا في عدد من دول الخليج في كل من الكويت والمنطقة الشرقية من السعودية والبحرين وقطر والإمارات، مبيناً أن الحديث عن كون مظاهرات المنطقة الشرقية والبحرين هي مظاهرات شرعية هدفها المطالبة بحقوق ومكتسبات وأنها مظاهرات ضد الاستبداد، هو كلام غير صحيح، فمن يطالب بالحقوق لا يرفع صورة خامنئي. وهنا لابد من القول إن على دول الخليج أن تأخذ حذرها من أي ردود أفعال محتملة قد تأتي من قبل الصفويين في حالة سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. كذلك ومن ضمن آثار الربيع العربي طفوّ التيار الإسلام السياسي على السطح المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، مما جعل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في العام الماضي يؤكد أنه يجب على دول الخليج أن تتعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر على الحكومات الخليجية، متهماً إياها بأنها "لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بسيادة الدول"، وكانت الإمارات قد ألقت القبض على عدد من الإسلاميين واتهمتهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين من أجل التآمر للإطاحة بالحكومة. كما ردد ضاحي خلفان قائد شرطة دبي في أكثر من مناسبة أن هناك مخططا دوليا من جانب جماعة الإخوان المسلمين ضد دول الخليج العربي. كما أعلنت السلطات الأمنية المختصة في الإمارات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية، إلقاء القبض على خلية منظمة من مواطني البلدين، كانت تخطط لتنفيذ أعمال تمس بالأمن الوطني لكلا البلدين وبعض الدول الشقيقة. فعلى الشعوب الخليجية أن تتوحد لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية التي تحدق بأمنها ومكتسباتها، وألا تنساق وراء الشعارات التي تجرهم إلى قاع الطائفية السحيق وإلى تمزيق النسيج الوطني للمجتمع الخليجي، وعلى الحكومات الخليجية استثمار جهودها بما فيه صالح شعوبها والتركيز على موضوع المواطنة، وعليها أن تقف "كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، وعلينا جميعا أن نعمل من أجل ضمان أمن واستقرار الخليج العربي.