يُعد عام 2022 عاما استثنائيا، إذ تحتضن دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم. وهو ما يعني التوافد الغفير للوفود السياحية إلى الدوحة بحثا عن مقطن لفترة قصيرة في سبيل الاستمتاع بأجواء كأس العالم وما يصاحبها من نشاطات بجانب البطولة ذاتها. إلا أنه مع اقتراب كأس العالم يوما بعد يوم، تردني العديد من التساؤلات من قبل المستأجرين بشأن حق المؤجر في إنهاء عقود الإيجار السارية وطرد المستأجرين من العين المؤجرة لكي ينفرد المؤجر بتأجيرها بسعر يضاهي الطلب المحلي خلال فترة كأس العالم وتوافد مئات الآلاف من السياح. وللإجابة عن هذا السؤال بشكل عملي ينبغي الإشارة للآتي: 1- أن عقد الإيجار هو عقد رضائي ينعقد بتوافر الرضا من قبل المؤجر والمستأجر دون الحاجة لإفراغة إلى قالب شكلي معين. وعلى الرغم من أن قانون الإيجار رقم (4) من العام 2008 في المادة الثالثة نصت أنه («تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة... ولا تُسمع أية طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب»)، إلا أننا نعتقد بأن الكتابة ليست شرطا للانعقاد، وإلا تحول عقد الإيجار لعقد شكلي، بل شرطا للإثبات والدليل على ذلك سماح الشارع للمستأجر بأن يثبت واقعة التأجير بكافة وسائل الإثبات. 2- أن عقد الإيجار – كأصل عام – بمجرد انعقاده بين طرفي التعاقد يكون ملزما لطرفي العقد وفقا للقاعدة: العقد شريعة المتعاقدين. وهو ما يعني بأن الأطراف اتجهت إرادتهم على قانون خاص فيما بينهم ولا يجوز لأحد منهم التنصل من التزاماته التعاقدية بالإرادة المنفردة. حيث إن عقد الإيجار بوصفه من العقود المسماة وهو عقد من العقود المعاوضة، يرتب التزامات على طرفي العقد. فيلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجر وعدم التعرض المادي أو القانوني لمنفعة المستأجر، في حين أن الأخير يلتزم بدفع الأجرة بوقتها المحدد، والمحافظة على العين كما استلمها بالإضافة إلى التزامه برد العين حين انتهاء عقد الإيجار. 3- إلا أن بعض المؤجرين – وتنصلا من مبدأ سلطان الإرادة – الذي ينص بأن الإرادة حرة في أن تلزم نفسها فيما شاءت، وقد شاءت إرادة الأطراف في أن تلزم نفسها في عقد محدد المدة - فرضا - بأجرة معينة وبشروط متفق عليه. يلجأ بعض المؤجرين لفسخ عقد الإيجار – بعيدا عن الإرادة المنفردة – وذلك عبر اللجوء إلى حيلة قانونية تجعل لهم حجة أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في فسخ عقد الإيجار والإخلاء الجبري وسداد ما يتبقى من الأجرة إلى حين الإخلاء. والخطورة تكمن بأن قرار لجنة فض المنازعات الإيجارية – كدرجة ابتدائية – قراراتها تكون في حكم السندات التنفيذية التي تبيح لمن صدر له القرار بأن يقوم بالشروع بإجراءات التنفيذ مباشرة دون أن يتمكن المنفذ ضده من وقف القرار عبر الاستشكال أو طلب وقف التنفيذ حيث إن المحكمة المختصة في وقف تنفيذ قرارات اللجنة في نفاذ النفاذ المعجل هي محكمة الاستئناف المختصة التي قد تستغرق وقتا في الفصل في التظلم بعد تنفيذ قرار الإخلاء مما يترتب عليه الضرر الجسيم للمنفذ ضده المستأجر. 4- لذلك – كمحامٍ – نوصي المستأجر بأن يقوم بسداد الأجرة بوقتها حسبما ينص عليه عقد الإيجار، وإن خلا الأخير من الميعاد، يسدد المستأجر الأجرة في موعد لا يجاوز سبعة أيام من التاريخ المحدد في العقد لاستحقاقها. ويجب أن يحصل المستأجر عند سداد الأجرة على إيصال من المؤجر يفيد السداد. إذ إن الخطورة في عقد الإيجار أن المستأجر يقع عليه عبء إثبات أنه قد قام بدفع الأجرة. وهو ما يفيد بأنه في حالة قيام المؤجر برفع دعوى أمام اللجنة بشأن عدم سداد المستأجر الأجرة، فستكون كفة الدعوى لصالحه في حال لم يستطع المستأجر إرفاق ما يفيد السداد سواء كان إيصال قبض، سحب شيك بنكي، أو تحويلا بنكيا إلى حساب المستفيد. 5- ولذلك، يلجأ بعض المؤجرين إلى بعض الحيل لكي يكون قرار اللجنة لصالحهم، ومنها الامتناع عن استلام الأجرة على الرغم من عرض المستأجر للأخير لاستلامها. وبذلك يستفيد المؤجر من المادة رقم 19 من قانون الإيجارات التي تنص («يجوز للمؤجر، ولو قبل انتهاء عقد الإيجار، أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية: 1- إذا لم يقم المستأجر، بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة»). 6- وقد فطن المشرع لمدى استفادة بعض المؤجرين إلى هذه الثغرة، فأوجد سبيلا إلى المستأجر إلى الوفاء بما في ذمته وفاء تاما في حال امتناع المؤجر عن استلام الأجرة وذلك حسب نظام العرض والإيداع. والمقصود بذلك بأن يقوم المستأجر – إبراء لذمته – بالعرض الحقيقي للأجرة والإيداع الحقيقي لها حيث لا يحول بينها وبين المؤجر أي عراقيل في سبيل تحصيلها. وفي حال عدم تحصيل الأجرة من قبل الأخير، فإنه لا يقع خطأ على المستأجر. حيث تنص 11 من قانون الإيجارات («فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر، قبل مضي سبعة أيام من تاريخ امتناع المؤجر أن يخطره بكتاب مسجل على عنوانه المثبت في العقد بوجوب استلام الأجرة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتسلمها المؤجر خلال هذا التاريخ، يودع المستأجر الأجرة خلال الأسبوع التالي خزانة اللجنة بدون رسوم»). 7- أخيرا، لا شك بأن كثيرا من عقود الإيجار الحالية تنتهي في شهر سبتمبر أو أكتوبر من العام الحالي. ولما كان أن عقد الإيجار ينتهي كأصل عام بانتهائه، إلا أن هذه القاعدة مكملة ويجوز للأطراف الاتفاق خلافها. ما يهمنا أن ينتبه المستأجر – في بنود عقد الإيجار- إلى مسألة تمديد عقد الإيجار. فقد يتطلب العقد إما تدخلا إيجابيا من قبل أحد المتعاقدين بإخطار الأخر، أو التدخل السلبي في حال عدم إخطار أحد الأطراف للآخر، يمتد العقد لمدة جديدة. فقد ينص العقد بأن عقد الإيجار يمتد بذات الشروط والأحكام والمدة في حال عدم قام المستأجر بإخطار المؤجر على الأقل قبل شهرين من انتهاء عقد الإيجار (حسب الطريقة التي اتفق خلالها الأطراف في الإخطار فقد يكون كتابا مسجلا بعلم الوصول أو ببرقية وما يقوم مقامها). وقد ينص عقد الإيجار بأن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته إلا في حالة إخطار أحد طرفي العقد برغبته في التمديد. وقد لا ينص العقد على مسألة الإنهاء إلا أن المستأجر يظل منتفعا بالعين ويقبل المؤجر الأجرة للشهر بعد انتهاء العين وهو ما يفيد تجديد عقد الإيجار.

تعد فكرة الحوكمة للشركات المساهمة العامة فكرة حديثة نسبيا في بورصة قطر، إذ تم طرح أول نظام لحوكمة الشركات عام 2009، ثم قامت هيئة قطر للأسواق المالية بطرح نظام الحوكمة المحدّث نسبيا في عام 2014 ووصولا إلى النظام الحالي الذي صدر بأواخر عام 2016. وفي كل الأنظمة السابقة كان المشرع يهدف الى تعزيز مبادئ المساواة والعدل بين مجلس الإدارة والمساهمين، ومبدأ الشفافية والإفصاح وتحمل المسؤولية. وقد انعكست هذه المبادئ في تعريف الحوكمة الذي اعتنقه النظام بقوله أن " الحوكمة هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركة والتحكم بها، ويحدد أسس ومبادئ توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل أعضاء المجلس، والمدراء، والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وتوضح القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة". وقد سار نظام الحوكمة في بورصة قطر إلى حد ما كسائر الأنظمة المقارنة كنظام حوكمة الشركات البريطاني 2018 ونظام حوكمة الشركات لبورصة نيويورك لعام 2014. إلا إننا نعتقد أن الهدف الأساسي من تطبيق الحوكمة هو منع الجرائم المالية من الوقوع، لأنها ما إن وقعت، فسيهوي سهم الشركة الى القاع، وسيقوم المساهمون بالتخلص من حيازتهم للأسهم، وقد تعيد شركات التصنيف الائتماني إعادة تصنيف الشركات، فضلا عن رفع العشرات من الدعاوى القضائية في المحاكم. ولتجنب أي زعزعة في نشاط الشركة، وحماية لأموال المساهمين، فإن أنظمة حوكمة الشركات دائما ما تهدف الى الحد من وقوع أي تعد على أموال الشركة التي سينعكس سلبا على قدرتها الائتمانية وثقة المساهمين في ضخ أموال جديدة في أي زيادة مستقبلية لرأس المال. ولتحقيق هذا الهدف، نلاحظ بأن المشرع كرّس مبدأ الاستقلالية في سواء في اتخاذ القرارات داخل الشركة أو في المراقبة على امتثال الشركات، بحيث لا تتكرس سُلطة اتخاذ القرار داخل الشركة في يد واحدة وبالتالي يتم استغلال أموال الشركة لأغراض شخصية بعيد عن الهدف الأسمى وهو تحقيق الربح لعموم المساهمين. ومن مظاهر مبدأ الاستقلالية هو وجود مجلس إدارة منتخب من قبل المساهمين ومستقل عن الإدارة التنفيذية. ومن بين وظائف هذا المجلس هو مراقبة الإدارة التنفيذية في إدارة الشركة. وداخل مجلس الإدارة، تجد بأن أغلبية الأعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين. ويقصد بالعضو غير التنفيذي هو عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغا لإدارة الشركة، أو لا يتقاضى أجرا منها. وكذلك ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة من المستقلين، وعضو مجلس الإدارة المستقل هو الذي يتمتع بالاستقلالية التامة سواء من المساهم المسيطر أو الإداة التنفيذية أو الأعضاء الأخرين، حيث لا يتأثر بأي ضغط داخل مجلس الإدارة عند فحص وتدقيق الصفقات التي تبرمها الشركة مع ذي الطرف. وفي داخل مجلس الإدارة نجد بأن هنالك لجنة تسمى بلجنة التدقيق، برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين وعضوية اثنين على الأقل، ويجب أن يكون أغلبيتهم مستقلين. ومن الشواهد على مبدأ الاستقلالية هو إنشاء وحدة الرقابة الداخلية الذي يقتضي من الشركة إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها من وفعّالة لتقييم وإدارة المخاطر، والتدقيق المالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالتعاملات المالية خاصة مع أي طرف ذي علاقة، ويتولى أعمالها مدقق داخلي أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر، ويسمح له بدخول كافة إدارات الشركة ومتابعة أعمالها، ويصدر بتعيينه وتحديد مهامه ومكافآته قراراً من المجلس، ويكون مسؤولاً أمامه. وحسنا فعل المشرع إذ جلها مستقلة من الإدارة التنفيذية وربط مسؤوليتها مباشرة أمام مجلس الإدارة. ويعد وجود مدقق حسابات خارجي معتمد معين من قبل الجمعية العمومية للمساهمين من متطلبات الاستقلالية. والمدقق الحسابي الخارجي لديه الصلاحية للوصول الى كُتب الشركة المحاسبية في سبيل بيان الربح والخسارة وبيان ما تقاضاه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من رواتب ومكافأت. وكذلك يُعد دور الجمعية العمومية للمساهمين محوري في مراقبة أداء مجلس الإدارة وطريقة إدارة الشركة. إذ أنه يجب الحصول على موافقة مُسبقة من الجمعية العامة عند إبرام أي من الصفقات التي تساوي أو تزيد على (10%) من القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة. وللمساهم دور فعال في المراقبة، كما أشرنا في مقال سابق، فلديه الحق في الوصول إلى معلومات معينة لمراقبة أي انحراف في إدارة أموال الشركة. كما أن لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ. وأخيرا، تُعد هيئة قطر للأسواق المالية مراقب على أعمال الشركة في حال مخالفة نظام طرح و إدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية رقم (5) لسنة 2020، أو نظام حوكمة الشركات رقم (5) لسنة 2016، أو قانون الهيئة رقم (8) لسنة 2012 و لائحة الهيئة المنظمة لعملها رقم (1) لسنة 2008. ومن الأمثله على ذلك، يجب على الشركة المدرجة في السوق أن تفصح عن المعلومات الجوهرية لهيئة قطر للأسواق المالية كبيع أو شراء أو رهن ما يزيد على 5% من الأصول الإجمالية لجهة الإصدار أو الشركة الأم أو أيّ من شركاتها التابعة. كما أن إدارة تفتيس الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة تعد المراقب لمدى امتثال الشركات لأحكام قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته الأخيرة. ويُعد مصرف قطر المركزي مراقبا على البنوك وشركات التأمين المدرجة في بورصة قطر وفق نظام حوكمة الشركات الخاص بالمصرف رقم (68) لسنة 2015 ومدى امتثال الشركات سالفة الذكر لقانون المصرف رقم (13) لسنة 2012. وتعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال مراقبا للشركات المدرجة في بورصة قطر والتي تم تأسيسها وفق قانون شركات مركز قطر للمال رقم (2) لسنة 2005. أُستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون، جامعة قطر @DrAlathba info@lawfirmqatar.com

تكمن الفكرة الرئيسية من إدراج الشركات لأوراقها المالية في البورصة هو الحصول على تمويل مباشر عن طريق طرح عدد من الأسهم للاكتتاب من قبل مستثمرين لديهم شغف المخاطرة والمضاربة. وهذا الاهتمام إنما يتعزز من خلال إعلاء مبدأ الشفافية والإفصاح من قبل الشركات المدرجة وتحت رقابة هيئة قطر للأسواق المالية. لذلك، فإن شراء المستثمر للورقة المالية في البورصة واكتسابه لحق الملكية إنما هو شراء لحق الوصول إلى المعلومة من قبل جهة إصدار الورقة المالية. وهذا الحق إنما يستند الى قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته الأخيرة، ونظام حوكمة الشركات رقم (5) لسنة 2016، نظام طرح وادراج الأوراق المالية في الأسواق المالية رقم (4) لسنة 2020. ومبدأ الحق في الحصول على المعلومة تبرز أهميته لدى المساهم في تقييم حيازته من الأسهم سواء بزيادة الاستحواذ على الأسهم في حال حققت الشركة أرباحا أو التخلي عن حيازته في حال منيت الشركة في خسائر أو تعنت مجلس الإدارة في كيفية إدارة الشركة. ولا يستطيع المساهم رفع دعوى قضائية دون أن يكون لديه معلومات كافية تتيح له مخاصمة مجلس الإدارة وطلب التعويض. والحق في الحصول على المعلومة هنا ينقسم إلى ثلاثة أنواع: فهنالك معلومات فورية ينبغي على جهة الإصدار نشرها لعموم المساهمين، وهنالك معلومات دورية تُنشر في كل رُبع سنوي أو نهاية كل سنة مالية. ما يهمنا هنا هو النوع الثالث وهو مباشرة المساهم لحقه في ملكية السهم للحصول على معلومات دقيقة ومعينه من جهة الإصدار. ولعل أبرز تعديل تشريعي قام به المشرع هو التعديل الأخير في قانون الشركات رقم (8) لسنة 2021 الذي أجاز للمساهمين الحائزين على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال الشركة الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالصفقات أو المعاملات المتعلقة بذوي الطرف أو تضارب المصالح، والحصول على صور أو مستخرجات منها، وعلى مجلس الإدارة أن يُمكنهم من الاطلاع على تلك الأوراق والمستندات أو الحصول على صور ومستخرجات منها، بحسب الأحوال. ويجوز للمساهم الاطلاع على سجل المساهمين، وهو سجل تقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم هذا السجل مجاناً. وفي حال عدم تعاون الشركة مع المساهم في الحق للوصول إلى المعلومة، فإنه يحق للمساهم الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى إدارة تفتيش الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة، والحصول بموافقتها على صور مصدقة منها، وأن يحصل بطلب من محكمة الاستثمار والتجارة على صورة مصدقة عن أي بيانات غير منشورة. ويحق للمساهم – في حال رفع دعوى قضائية مختصما مجلس الإدارة – طلب كافة المستندات المتعلقة بالتعاملات والصفقات السالف بياناها أياً كانت المستندات، سواء كانت بحوزة الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء الإدارة التنفيذية العليا أو الشركة أو الشخص الذي تم التعامل معه أو أي طرف ثالـث له علاقة بالصفقات أو بالتعاملات، ويحق للمساهم المدعي استجواب أعضاء ورئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتلك المستندات. ويجب أن يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين كشفاً تفصيلياً يتضمن جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبـالغ أخرى بـأي صفـة كانت والمزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية. وينبغي أن يُعلم المساهمين عن المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة و المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحالييين و البدلات التي تصرف لأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في الشركة. وأخيرا، إن مبدأ الحق في الحصول على المعلومة يتقضي من هيئة قطر للأسواق المالية بوصفها السلطة الرقابية والتنظيمية على الشركات المدرجة في بورصة قطر بأن تتيح للمساهم الحصول على قرارات لجنة المحاسبة المسببة الصادرة من الهيئة ضد مخالفي القواعد المنظمة لبورصة قطر وجهة الإصدار. إذ أن لجنة المحاسبة إنما تنشر المنطوق فقط دون بيان الأسانيد القانونية وخطأ المخالف في تضرر الشركة والمساهمين. وقرار الهيئة إنما يعد وسيلة للمساهم في اقتضاء حقه بالتعويض قضائيا عن الضرر الذي لحق به نتيجة مخالفة للقواعد المنظمة. أستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون، جامعة قطر Twitter: @DrAlathba info@lawfirmqatar.com

يعتبر حق الملكية من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية ويصونها الدستور القطري في المادة 27 التي تنص أن "الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً". كما نص القانون المدني في المادة 840 بأنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل". وهو بذلك يعطي الحق للفرد بأن يستأثر في استعمال ملكية الشيء ويستفيد من ثماره. ولما كان حق الملكية يتفرع منه ثلاثة حقوق أساسية: حق الرقبة والمقصود به هو حق التصرف بالشيء تصرفا ناقلا للملكية وخروجة من ذمة مالكه. وحق الانتفاع الذي يعطي الفرد الحق في استعمال الشيء، كأن يسكن المنزل، وحق الانتفاع وهو استثماره للاستفادة من الثمرات التي قد يجنيها، كأن يؤجر المنزل ويستفيد من الأجرة. ولما كان حق الملكية ينقسم بشكل عام الى الملكية العامة المملوكة للدولة وسمي بالمرافق العامة والملكية الخاصة التي يستأثر بها الأفرد في الاشياء التي تكون في حيازتهم كالمنقولات أو في ملكهم كالعقارات، إلا أن المشرع نص صراحة على أنها مصونة وفق القانون. وقد حدد المشرع أن الملكية لا تنتزع إلا للمنفعة العامة وفقا لما تقتضية الضرورة القانونية وفق الشروط طالما أن هنالك تعويضا عادلا يدفع لمالك الشيء. إلا أن ملكية أرقام الهواتف الثابتة والمحمولة خصص لها المشروع قواعد خاصة في ملكيتها. بداية، تتولى هيئة تنظيم الاتصالات وضع الخطة الوطنية للترقيم، والمحافظة عليها، وإدارة توزيع وتخصيص الأرقام والعناوين الالكترونية والقدرات والموارد المرتبطة بها ومراقبة استخدامها وفقاً لشروط التراخيص، واتخاذ ما يلزم لفرض الالتزام بها. وعلى مقدمي الخدمة التأكد من أن التخصيص والتوزيع والاستعمال المتعلق بالأرقام والعناوين الالكترونية الممنوحة لهم، والقدرات والموارد المرتبطة بها، متطابقة مع الخطة الوطنية للترقيم واللوائح والأوامر والقواعد والإعلانات المتعلقة بها. إلا أن مالك رقم الهاتف لا يكسبه أي حقوق ملكية أو حقوق خاصة غير حق الاستعمال لمقدم الخدمة أو عملائه، سواء أكان التوزيع أو التخصيص بمقابل أم بغير مقابل. ويجوز لهيئة تنظيم الاتصالات، عند الاقتضاء، إعادة توزيع وتخصيص الأرقام لمقدمي الخدمة. كما يجوز لأي مقدم خدمة تغيير الرقم المخصص لأي عميل لأسباب معقولة ووفقا للأوامر والقرارات والتعميمات التي تصدرها الأمانة العامة في هذا الشأن. وفي الحالات التي يكون فيها العميل قد حصل على الرقم بمقابل، يلتزم مقدم الخدمة برد المقابل له أو تعويضه تعويضا عادلا. وتأسيسا على ما سبق يكون لنا سؤالان: السؤال الأول: هل التعويض العادل يشتمل ما دفعه المشتري عند دخول المزاد المنظم من قبل مزود الخدمة؟ يجب على مزود الخدمة عند تعويض المشتري سواء كان برد المقابل أو بالتعويض العادل بأن يكون المقابل المردود في أي من الحالتين هو الأعلى لمصلحة المشتري. أي بأن يعوض المشتري عن المقابل الذي دفعه عند إبرام العقد الذي أُرسي على المشتري، كما نرى أن يعوض عن قيمة الرقم التي زادت مع الوقت بسبب ندرة الأرقام المميزة مع الوقت. وهو الأمر ذاته لو كان الشخص اشترى الرقم المميز بمقابل بسيط في الماضي إلا أنه بسبب مرور الوقت زادت قيمته فإن التعويض العادل يقتضي أن يعوض بسعر اليوم لا السعر عند الشراء وهو المقابل الأعلى لمصلحة المشتري. والسؤال الثاني: هل يدخل الرقم المميز في تركة المتوفى؟ الإجابة على هذا السؤال تقتضي الرجوع أولا الى القواعد العامة التي تستند الى أن نطاق حق الاستعمال يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام. كما أن القاعدة العامة أن حق في استعمال الشيء لا ينتقل ولا يجوز النزول عن حق الاستعمال إلا بناء على شرط صريح في العقد أو مبرر قوي يقبله القاضي أو الإدارة. إلا أنه ولما كانت الأحكام الوارد في حق الانتفاع تطبق على حق الاستعمال، فإنه ينتهي الحق الأخير بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع من حق الاستعمال، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين. أستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون، جامعة قطر. info@lawfirmqatar.com