هبوط أسعار النفط منذ قرابة 22 شهرا بنسبة 70 بالمائة مع عدم حصول تصحيح للأسعار يعود بالدرجة الأولى لظاهرة العرض من النفط الخام وليس بالضرورة لتراجع الطلب. أمر لافت عدم حصول ارتفاع فعلي للأسعار بين الحين والآخر منذ قرابة السنتين رغم وقوع اضطرابات وتطورات سياسية وأمنية متلاحقة في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تعد أحد أهم مصادر النفط الخام في العالم. باختصار، هناك وفرة من النفط الخام في العالم. مصادر الوفرة تشمل تعزيز مستوى الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة فضلا عن التقدم المستمر في تقنية الحفر. ووفقا لتقرير متخصص حول إحصاءات الطاقة العالمية ومصدره شركة بريتيش بتروليوم، فقد ارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من 7 ملايين برميل يوميا في عام 2005 إلى 11.5 مليون برميل يوميا في 2014. وعلى هذا الأساس، تمثل الولايات المتحدة 12.4 بالمائة من حصة الإنتاج النفطي في العالم ما يعني حلولها في المرتبة الثالثة مباشرة بعد السعودية وروسيا.ومن الواضح أن بعض المنتجين بينهم أعضاء في منظمة أوبك قللوا أو تغاضوا باختيار عن حالة تعزيز إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بما في ذلك النفط الصخري استنادا لعامل الكلفة أي عدم إمكانية الإنتاج بشكل طبيعي في حال تراجع أسعار النفط. لكن تبين خطأ هذا التصور لأنه ربما لم يتم الأخذ بعين الاعتبار تأثير متغير التقنية بشكل واضح.يشار إلى أن منظمة أوبك والتي تضم فنزويلا والسعودية وإيران والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر تسيطر على قرابة 72 بالمائة من إجمالي الاحتياطيات العالمية. مما لا شك فيه، يشكل هذا المستوى من الاحتياطي مصدر قوة للمنظمة لعقود قادمة. تعتبر فنزويلا الرائدة في مجال احتياطي النفط الخام بينما تأتي السعودية في المرتبة الثانية.من جهة أخرى، تسيطر دول أوبك على 41 بالمائة من أصل 87 مليون برميل منتج عالميا، وبالتالي نسبة مهمة لكن ليست مهيمنة. وحدها، دول مجلس التعاون بقيادة السعودية تستحوذ على نحو 24 بالمائة أو ربع الإنتاج العالمي وهي نسبة مؤثرة. بالإضافة إلى ذلك، تسيطر دول مجلس التعاون الخليجي على 30 بالمائة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم. للأسف، على الرغم من الحديث حول التنويع الاقتصادي، لا يزال قطاع النفط المصدر الرئيسي لدخل الخزانة العامة وبالتالي الإنفاق الحكومي فضلا عن الصادرات. لكن يسجل تميزا لبعض الاقتصادات الخليجية وفي مقدمتها دبي بتوظيف العوائد النفطية للابتعاد عن القطاع النفطي. أمر جميل الحديث عن توجه دبي بالابتعاد عن الاقتصاد النفطي مع مرور الزمن. الأدلة على تأثر اقتصادات المنظومة الخليجية بشكل سلبي في حال تراجع أسعار النفط جليا. ومثال ذلك تسجيل عجز في الموازنة العامة قدره 98 مليار دولار في سنة 2015 مقابل فائض فاق على 100 مليار دولار في 2012 أي تحول كبير في غضون فترة قصيرة.لا غرابة، تشعر دول مجلس التعاون الخليجي بالحاجة للتغلب على تحدي انخفاض عائدات النفط عن طريق اتخاذ خيارات صعبة تشمل الحد من الدعم المقدم للسلع ورفع أسعار المشتقات النفطية وربما فرض ضريبة القيمة المضافة في العام 2018. مهما يكن من أمر، لا يمكن التغاضي عن مسألة النمو الاقتصادي العالمي في بعض كبريات الاقتصادات والتي تتميز باستيراد النفط مثل الصين والهند والبرازيل. لكن تبين بالتجربة بأن الأمر يتعلق هذه المرة بالعرض أكثر منه بالطلب ما يشكل تحولا بحاجة للتأمل في التداعيات المحتملة.

تشكل استضافة سباق الجائزة الكبرى مسألة حيوية لرفاهية اقتصاد البحرين في البيئة الحالية، والمتمثلة بانخفاض أسعار النفط. وكانت أسعار النفط قد هوت منذ 22 شهرا أي في العام 2014 مع عدم وجود نهاية في الأفق.حقيقة القول، يلعب النفط دورا محوريا في الاقتصاد البحريني عبر توفيره لأكثر من ثلثي إيرادات الخزينة والصادرات الأمر الذي يتنافى مع مزاعم التنويع الاقتصادي.. لكن هناك تمثيلا محدودا نسبيا للقطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالنظر لأهمية بعض القطاعات الأخرى مثل الخدمات المالية وهنا يكمن الحديث حول تنوع الاقتصاد في البحرين.مناسبة الحديث عبارة عن استضافة البحرين للمرحلة الثانية لسباق الفورمولا واحد لموسم 2016 والذي انطلق من أستراليا في شهر مارس وينتهي في نوفمبر في أبوظبي عبر تتويج الفائز.تقام المسابقة في 21 حلبة حول العالم بما في ذلك البحرين والإمارات الأمر الذي يعكس أهمية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال سباق السيارات.. يشار إلى أن العديد من الجهات في العالم تسعى لاستقطاب الفورمولا لأغراض تشمل الحصول على المكانة العالمية.تستضيف البحرين هذا الحدث الرياضي والاقتصادي منذ العام 2004 بل كانت السباقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تدشين الفورمولا واحد. الاستثناء الوحيد كان في عام 2011 عندما قرر الاتحاد الدولي إلغاء السباق على خلفية التطورات السياسية والاجتماعية التي عاشتها البلاد في خضم تداعيات الربيع العربي.مؤكدا، تساهم مختلف الأنشطة والاستثمارات المرتبطة بالحدث في تعزيز جهود التنويع بعيدا عن النفط. فهناك ظاهرة الآثار الجانبية الإيجابية عبر النفقات المرتبطة بالحدث والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية. تستفيد العديد من القطاعات من تدوير الأموال داخل الاقتصاد الوطني بما في ذلك الضيافة مثل الفنادق والمطاعم والمواصلات مثل شركا تأجير السيارات والاتصالات ومحلات البيع بالتجزئة مثل الهدايا. فمن شأن هكذا حراك المساهمة في تقليص الاعتماد على النفط وبالتالي المساهمة في تحقيق هدف اقتصادي محل طلب. كما يساهم مشروع الفورمولا في تطوير البنية التحتية للشوارع والطرق المؤدية للحلبة بما يخدم انسيابية الحركة المرورية في البلاد، وبالتالي تعزيز مصالح الناس والقطاع التجاري. تقع حلبة البحرين الدولية جنوب العاصمة المنامة وعليه ساهمت في تطوير مناطق جديدة ممتدة لمنطقة الصخير، موقع رياضة السيارات في الشرق الأوسط. ففضلا عن استضافة سباق الجائزة الكبرى، هناك استخدامات متعددة الأغراض لحلبة البحرين الدولية لأنشطة من قبل رجال الأعمال والشركات على مدار العام. تستضيف الحلبة الواقعة جنوب العاصمة المنامة فعاليات مثل المؤتمرات ونقطة لانطلاق منتجات جديدة والاجتماعات المهمة لبعض البنوك العاملة في البحرين.مما لا شك فيه، تساهم المسابقة في تعزيز مكانة البحرين على الخارطة الدولية عبر استقطاب اهتمام عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم. ولا غرابة، تقرر إقامة السباق مساء رعاية لأوقات متابعي السباق في مختلف الدولي خدمة لمصالح الجهات الراعية.. يعتبر الفورمولا ثالث مسابقة شعبية في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم. لكن يوجد اعتقاد يمكن تفهمه وتحديدا بأنه لا يتم استخدام الحلبة بشكل نوعي أو متكامل خلال السنة حيث تمر العديد من الأسابيع من دون فعاليات تذكر في الحلبة ما يشكل فرصا ضائعة وهدرا للإمكانيات. مؤكدا، المطلوب الاستفادة القصوى من الفعالية والحلبة والمناسبة السنوية في تعزيز مكانة الاقتصاد البحريني في خضم منافسة إقليمية لاستقطاب الاستثمارات. فتوظيف الحلبة بشكل متكامل مسألة يجب أن تبقى في أذهان القائمين على هذا المشروع غير الاعتيادي في عالم السيارات.

تمتلك دول مجلس التعاون الإمكانات اللازمة لتعزيز ترتيبها على المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية ومصدره شركة ماستركارد الرائدة في مجال بطاقات الائتمان. اللافت هو نجاح الإمارات في تعزيز ترتيبها بحلولها في المرتبة الثانية على حساب تركيا في نسخة 2016 من التقرير والذي صدر حديثا. بدورها، حافظت ماليزيا على المرتبة الأولى عالميا فيما يخص السياحة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. تشتهر ماليزيا بتوفيرها حياة عصرية في بيئة إسلامية وتبني شعارات نوعية منها ماليزيا آسيا الحقيقية وحاليا فكرة احتمالات لا نهاية لها.تعتمد الدراسة والتي صدرت للمرة الأولى في 2011 باعتمادها على عدة معايير منها مدى ملاءمة البلد للعطلات العائلية ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة وخيارات الإقامة والربط الجوي والقيود على تأشيرات الدخول. مؤكدا، ليس من اليسير للدول بما في ذلك الإسلامية منها استقطاب الزوار المسلمين بصورة مستدامة نظرا للمنافسة بين الوجهات العالمية المختلفة. وفي هذا الصدد، تقدر الدراسة الجهود التي تبذلها البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بغية استقطاب زوار من دول مجلس التعاون بالنظر لتوافر القدرة على الإنفاق. فقد حلت سنغافورة في المرتبة الثامنة وهي الدولة الوحيدة ليست العضو في منظمة التعاون الإسلامي ضمن قائمة أفضل 10 دول على مؤشر السياحة الإسلامية. تتميز سنغافورة بقدرتها على جذب زوار من دول مجلس التعاون نظرا لتمتعها ببنية تحتية متطورة وتوفير الأمن والأمان والنظافة وسياسة عدم فرض تأشيرات.في الواقع، لا تفرض العديد من الدول الآسيوية بما في ذلك سنغافورة والفلبين وتايلاند تأشيرات دخول على مواطني دول مجلس التعاون. دول أخرى مثل كامبوديا وسريلانكا تسمح بتأشيرة إليكترونية بينما تفرض دول أخرى مثل النيبال وبنجلاديش ولاوس تأشيرات عند الوصول.فضلا عن الإمارات، يأتي ترتيب ثلاثة أعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي أي قطر والسعودية وعمان في الترتيب الخامس حتى السابع على التوالي على المؤشر.بدورها، حلت البحرين في المرتبة العاشرة بين الدول الإسلامية والحادية عشرة بشكل عام على المؤشر نظرا لحلول سنغافورة في المرتبة الثامنة. وعليه، تبقى الكويت الوحيدة بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي خارج خانة العشرة الأوائل لأسباب تشمل قوة الدينار الكويتي الأمر الذي ينال من قدرة استقطاب الزوار. في المقابل، قوة الدينار الكويتي تخدم المواطنين الكويتيين خلال سفراتهم الدولية نظرا لمبدأ القدرة الشرائية. بيد أنه ما يبعث على الاطمئنان عبارة عن تواجد فرص لتعزيز السياحة الإسلامية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية مع قرب انتهاء مشروع توسعة الحرم المكي، والإمارات عبر أكسبو دبي 2020 وقطر من خلال استضافة كأس العالم 2022. يعد تطوير قطاع الضيافة جزءا جوهريا من هذه المشاريع الثلاثة. بدورها، تبذل عمان جهودا مضنية للاستفادة القصوى من الإمكانات السياحية الموجودة في السلطنة. أيضا، تتميز البحرين باستقطاب مختلف أنواع الزوار سنويا عبر استضافة إحدى جولات مسابقة الفورمولا واحد حيث تستقطب أنظار العالم لثلاثة أيام متتالية. كما تتميز الكويت باحتضانها مستثمرين لديهم القدرة على إقامة المشاريع الإسلامية بشرط توافر الظروف المناسبة. حقيقة القول، يتميز المستثمر الكويتي باستثمار أموال في مختلف بقاع العالم. بصورة إجمالية، تشكل ظاهرة هبوط أسعار النفط وبقائها منخفضة ضغوطا على صناع القرار في مجلس التعاون الخليجي بالسعي لتحقيق تنويع اقتصادي بعيدا عن قطاع النفط عبر توفير الأرضية لتطوير القطاعات الخدمات وفي مقدمتها الضيافة مثل الفنادق والمنتجعات. يتميز قطاع السياحة بقدرته على جلب الزوار وعليه تدوير الأموال بصورة مستدامة.

لم تحل أي مدينة خليجية ضمن قائمة أفضل 50 مدينة في العالم على مؤشر ميرسر لجودة المعيشة لعام 2016. فأفضل نتيجة لأي مدينة عربية هي المرتبة رقم 75 لمدنية دبي، ما يعني التراجع مرتبة واحدة عن تقرير 2015.يتميز مؤشر ميرسر بتوفير مقارنة لعدد كبير من المدن في العالم، إذ شمل بحث تقرير 2016 دراسة أوضاع أكثر من 440 مدينة، لكن تم توفير الترتيب إلى 230 مدينة. كما تتميز الدراسة باعتمادها على نحو 40 متغيرا مجمعة في 10 فئات.يتأمل التقرير بصورة جوهرية في تأثير العوامل المستخدمة بالنسبة إلى معيشة المغتربين أو العمالة الوافدة عبر:1- البيئة السياسية والاجتماعية مثل الاستقرار السياسي والجريمة وتطبيق القانون.2- البيئة الاقتصادية مثل أنظمة صرف العملات والخدمات المصرفية.3- البيئة الاجتماعية والثقافية من قبيل الرقابة والقيود على الحريات الشخصية.4- الصحة، ولاسيما الوصول إلى الخدمات الطبية، إلى جانب جودة الهواء وانعدام التلوث.5- التعليم مثل توافر المدارس الدولية.6- الخدمات العامة والنقل من حيث استدامة الكهرباء والمياه، فضلا عن الازدحام المروري. 7- الترفيه مثل الرياضة وتوافر أدوار السينما والمسارح.8- السلع الاستهلاكية وخاصة وجود المواد الاستهلاكية اليومية.9- السكن من حيث توافر خيارات استئجار المساكن، والأجهزة المنزلية وخدمات الصيانة. 10- البيئة الطبيعية وخاصة الكوارث.الشيء المؤكد هو أن العالم تحول إلى قرية، ولدى الأفراد والمؤسسات إمكانية اختيار الأماكن للتجارة والعمل من بين مئات المدن الواقعة في نحو 200 دولة. لا غرابة، فالمنافسة على أشدها بين المدن العالمية لجذب والمحافظة على أصحاب المواهب، لما لذلك من انعكاسات على الاقتصاديات المحلية ونمط وجودة المعيشة والتقدم في المجالات المختلفة.وفيما يخص أداء مدن مجلس التعاون الخليجي بشيء من التفصيل، حلت كل من دبي وأبوظبي في المرتبتين 75 و81 على التوالي أي ضمن أفضل 100 مدينة. حقيقة القول، يعد أداء دبي وأبوظبي أفضل من العديد من المدن العالمية الأخرى على المؤشر مثل كوالالمبور وبوينس آيرس وبرازيليا وجوهانسبرج وريجا وزجرب وسانتياجو وشنجهاي، على سبيل المثال لا الحصر. يساهم قطاع النقل في الإمارات في تعزيز نوعية الحياة دبي مثل مترو دبي ومطار دبي وطيران الإمارات وفلاي دبي، فضلا عن طيران الاتحاد في تعزيز مستوى المعيشة في دبي وأبوظبي. التصنيف العالمي لباقي مدن مجلس التعاون على النحو التالي: مسقط 107، الدوحة 110، مدينة الكويت 124، المنامة 133، الرياض 164، وأخيرا جدة 165 من بين 230 مدينة عالمية مصنفة في التقرير. اللافت نجاح كل من الكويت وجدة بالنهوض مرحلة واحدة في الوقت الذي تعرض ترتيب بقية مدن مجلس التعاون للتراجع. ومن الواضح أن بعض مدن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى تعزيز ترتيبها في ظل المنافسة العالمية.العوامل المستخدمة لمنح النتائج أبرزها السلامة، وتوافر المدارس الدولية، والخدمات الطبية، والخدمات المالية، ونوعية الهواء موجودة في دول مجلس التعاون بطريقة أو أخرى وعليه تستحق نتائج أفضل على المؤشر. بالنظر إلى الأمام، ينتظر حصول تقدم في التصنيف العالمي لبعض مدن مجلس التعاون على خلفية استضافة مناسبات دولية، فمن شأن استضافة دبي لأكسبو 2022 وقطر لفعاليات كأس العالم 2022، تعزيز ترتيب كل من دبي والدوحة على مؤشر ميرسر. من جملة الأمور، يتوقع تدشين المترو أو الريل في قطر في الفترة التي تسبق كأس العالم الأمر الذي سوف يضيف إلى طبيعة وجودة المعيشة في قطر عبر تطوير البنية التحتية.

وفرت لي زيارة السلطنة حديثا فرصة للاطلاع وتبادل الرأي مع بعض الزملاء حول واقع وآفاق الاقتصاد العماني. حقيقة القول، يفرض الحديث عن اقتصاد السلطنة نفسه في خضم توجهات المؤسسات العاملة في مجال الائتمان بتخفيض تصنيف عمان، ما يعد أمرا مقلقا ولا يمكن تغافل التداعيات المحتملة لذلك.يبقى أن ما يبعث على الارتياح قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فضلا عن الفرص المتوافرة في العديد من القطاعات الواعدة مثل الطيران والسياحة والصناعة ووجود عمالة وطنية متعلمة ومتدربة.مؤكدا، يعاني الاقتصاد جملة تحديات موضوعية، بدليل قرار وكالة موديز قبل أيام بتخفيض التصنيف الائتماني درجتين إلى (أي 3) مع عدم استبعاد حصول المزيد من التراجع للتصنيف مستقبلا.يعد تصنيف موديز أفضل أو أقل سوءا من خطوة ستاندرد آند بورز بتقليص المستوى بواقع درجتين إلى (بي بي بي ناقص). ويترجم هذا إلى أن التصنيف بعيد درجة واحدة لاعتبار أدوات الدين العام السيادية دون المستوى الاستثماري، ما يشكل ضررا ماديا فيما يخص كلفة الإصدار والطلب.أيضا هناك تحدي المالية العامة، إذ تم رصد عجز بنحو 12 مليار دولار في السنة المالية 2015 بزيادة 80 بالمائة عن الرقم المعتمد، كما تم إعداد موازنة 2016 بمصروفات قدرها 30.9 مليار دولار مقابل إيرادات في حدود 22.3 مليار دولار، ومن ثم افتراض عجز قدره 8.6 مليار دولار، وربما يرتفع الرقم في ظل بقاء أسعار النفط منخفضة.الإشكال الموجود لدى الوكالة والمؤسسة اعتماد اقتصاد السلطنة بشكل نوعي على القطاع النفطي بما في ذلك الغاز ويمكن تفهم ذلك. بمعنى آخر، لا يوجد تنويع كاف في الاقتصاد العماني بعيدا عن القطاع النفطي، بيد أنه تتمتع السلطنة بإمكانيات تؤهلها لتحقيق تنويع اقتصادي عبر تطوير أو تسريع تطوير بعض القطاعات.على سبيل المثال، العمل جار على قدم وساق للانتهاء من تشييد مبنى عصري للركاب في مطار مسقط الدولي، لكن يؤخذ على المشروع تأخر تدشينه حيث من المقرر حصول ذلك قبل نهاية العام الجاري.في الوقت الحاضر، لا توجد خراطيم لنقل المسافرين من وإلى الطائرات ما يشكل إزعاجا وإرهاقا وخسارة للوقت والجهد والمال. وفي هذا الصدد، لم أرتح لكلام شخص يعمل في مجال البنية التحتية بزعمه بأن هذا الموضوع ليس حيويا، وربما تناسى هذا المسؤول بأن المنافسة على أشدها بين مطارات دول مجلس المنطقة لاستقطاب المستفيدين من الزوار وركاب الترانزيت لما لذلك من فوائد مثل الرسوم والصرف.فقد فرض مطار دبي نفسه على خارطة السفر العالمية، والحال كذلك مع مطار الدوحة، كما يستفيد عدد من زوار المستخدمين لطيران الإمارات والقطرية من إمكانية زيارة الإمارات وقطر ما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الفنادق والمطاعم وسيارات الأجرة وشركات الاتصالات.مؤكد، بمقدور السلطنة الاستفادة القصوى من الإمكانيات السياحية للبلاد نظرا إلى توافر المناظر الخلابة والطبيعة والمناخ. واتفقتُ في هذا المجال مع أكاديمي عماني قوله بأن المبالغة في تفسير المسائل الأمنية تحرم السلطنة من عوائد اقتصادية، فقد استوقفني مقترح ربط بعض المناطق السياحية بخدمة (التليفريك) كما الحال في لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار تمتع السلطنة بنعمة الأمن والأمان.ويضاف إلى كل الفرص الإمكانيات المتوافرة لدى الشعب العماني من اطلاع على تجارب الشعوب واستعداد المواطن للعمل في مختلف القطاعات مستفيدا من مستوى التعليم. باختصار، تشكل التحديات الاقتصادية إلى فرص لتحقيق إنجازات عبر الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي تزخر بها السلطنة.

تعتبر بعض المواقف الحديثة للجهات العاملة في مجال الائتمان وتحديدا وكالة موديز ومؤسسة ستاندارد آند بورز بخصوص الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي غير واقعية. فقد قللت موديز من التأثيرات المحتملة لإعادة هندسة الدعم ربما في توجه مستعجل بعض الشيء. كما لجأت ستاندارد آند بورز إلى خيار تخفيض المستوى الائتماني لثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون دفعة واحدة وبالمستوى نفسه، ما يعد أمرا مثيرا وفي توقيت حساس غير مقدر لحركة الإصلاحات الاقتصادية في السعودية وعمان والبحرين. في التفاصيل، جاء في تقرير لوكالة موديز، المعروف عنها التشدد في منح الدرجات، بأن الوفورات المالية التي سوف تحققها دول مجلس التعاون من خلال رفع أسعار الوقود ستكون ضئيلة يصل تأثيرها لحد 0.5 بالمائة لا أكثر أي أقل من 1 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست في عام 2016.تعتقد الوكالة بأن العجز المتوقع في موازنات الدول الست يزيد عن 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بصورة مجتمعة لعام 2016 بالنظر لهبوط أسعار النفط وبقائها منخفضة. وعليه يعد حجم الوفر محدودا في أحسن الأحوال بالنظر لضخامة التحدي.وربما استعجلت الوكالة في الوصول لهذه الخلاصة لكون سنة 2016 لا تزال في بداياتها وحصول بعض التحسن لأسعار النفط أمر لا يمكن إبعاده. ومرد ذلك محاولات الحد من الإنتاج النفطي كما تجلى خلال الاجتماع الوزاري في الدوحة والذي ضم أربع دول منتجة للنقط وهي السعودية وروسيا وفنزويلا فضلا عن قطر. مؤكدا، معرفة نتائج بعض المبادرات مثل إعادة هندسة الدعم تتطلب وقتا زمنيا. ثم لا يوجد سبب للتركيز على التأثيرات المتوقعة لسنة واحدة أي 2016 مع تناسي الإشارة لما قد يحصل في السنوات القليلة القادمة.كما أن هناك خطوات أخرى تناستها الوكالة تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية مثل الحد من الإنفاق وتعزيز إيرادات الخزانة العامة عبر استحداث رسوم للخدمات الحكومية. الأمر الآخر عبارة عن فرضية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 ما يعني تسجيل إيرادات جديدة ربما لن تكون هينة.التطور الآخر عبارة عن قرار مؤسسة ستاندارد آند بورز بتقليص المستوى الائتماني للسعودية وعمان والبحرين بواقع مرحلتين في تقرير واحد أمر مثير وغير عادي. فقد تم تخفيض المستوى الائتماني للسعودية إلى "ألف ناقص" وعمان إلى "بي بي بي ناقص" والبحرين إلى "بي بي". الدرجة الممنوحة للبحرين هي الأضعف بين دول مجلس التعاون وتقيد عمليات استصدار سندات لأن المطلوب تقديم نسب مرتفعة للفوائد.مما لا شك فيه، يوجد تباين فيما يخص الظروف الاقتصادية للدول الثلاث، فالسعودية هي أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط الخام على مستوى العالم. بدورها، تتبنى السلطنة سياسات اقتصادية محافظة تتناسب وطبيعة ظروفها وخياراتها. أما الاقتصاد البحريني فيعتمد بشكل أساسي على الثروة البشرية المحلية وفي ذلك يتميز. كما أن توقيت قرار الانخفاض الائتماني مثير لكونه جاء في خضم تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل العديد من الأمور. حقيقة القول، تشترك الدول الثلاث في بدء تنفيذ إصلاحات اقتصادية متنوعة تشمل إعادة هندسة الدعم وإجراء قراءات جديدة لطبيعة العلاوات والمنح المقدمة بقصد التوفير أينما كان ممكنا. المأمول من دول مجلس التعاون السعي لتقطع الشك باليقين هو نشر إحصاءات محدثة وبمصداقية كاملة وليس لأغراض سياسية فيما يخص أوضاع المالية العامة والمؤشرات الاقتصادية. في المقابل، عدم نشر الأرقام بشفافية يوفر الذريعة لمؤسسات الائتمان لاتخاذ قرارات من شأنها النيل من القدرة والفرص والإمكانيات الاقتصادية المتوافرة خليجيًا.

القرار الحديث لمؤسسة ستاندرد أند بورز بتخفيض المستوى الائتماني للبحرين بواقع درجتين غير منصف لعدم أخذه بعين الاعتبار جملة الإصلاحات الاقتصادية وضخامة الاستثمارات الواردة. فتقليص المستوى الائتماني إلى بي بي مفاده نزع الصفة الاستثمارية لأدوات الدين العام التي تصدرها البحرين الأمر الذي يضيف لكلفة الإصدار. وهذا يفسر قرار الجهات الرسمية في البحرين بسحب وإعادة طرح سندات بقيمة 750 مليون دولار وتقديم نسب أعلى للفوائد. وكانت المعلومات الأولية قد رشحت بأن حجم الطلب على الإصدار كان أكثر من المطلوب نظرا للسجل الإيجابي للبحرين في مجال إصدار السندات. مؤكدا، يواجه الاقتصاد البحريني تحديات استثنائية بما في ذلك العجز في الموازنة ومعضلتي المديونية والبطالة. فقد تم إعداد موازنة السنة المالية 2016 بعجز قدره 4.1 مليار دولار أي 42 بالمائة من النفقات المقررة وهي نسبة كبيرة وغير طبيعية.ويضاف إلى ذلك حجم المديونية العامة المقدر بنحو 19 مليار دولار مشكلا 56 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أعلى نسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي.ثم هناك معضلة البطالة والتي تبلغ 8 بالمائة حسب أرقام صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي أي ضعف المتوسط الرسمي. كما ترتفع البطالة في أوساط الشباب الباحث عن فرص عمل مناسبة.بيد أنه يبدوا أن المؤسسة الائتمانية تناست الحراك نحو الإصلاحات الاقتصادية عبر إعادة هندسة الدعم. فقد أقدمت السلطة على إعادة هيكلة الدعم المقدم لبعض السلع الاستهلاكية مثل اللحوم الحمراء وتبني معادلة وقف الدعم مع تعويض المواطنين المستحقين.الأمر الآخر عبارة عن رفع أسعار البنزين الممتاز بواقع 60 بالمائة وصولا إلى 42 سنتا أمريكيا مع عدم استبعاد فرضية ارتفاع جديد مستقبلا لأسعار المشتقات النفطية. كما شرعت السلطة في خطوات رفع تعريفة خدمتي الكهرباء والماء بدءا بالأجانب من جهة وربط تقديم خدمات بلدية جديدة بسداد الفواتير المتأخرة بالنسبة للمواطنين من جهة أخرى.أيضا، يوجد حديث بفرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون خلال العام 2018. تهدف كل هذه الخطوات إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وهو هدف إستراتيجي نظرا للدور المحوري للقطاع النفطي في الوقت الحاضر بالنسبة لإيرادات الخزانة والصادرات. إضافة إلى ذلك، هناك موضوع توقع جلب استثمارات قدرها 32 مليار دولار خلال الدورة الاقتصادية الحالية، وهي استثمارات من القطاعين العام والخاص فضلا عن الدعم الخليجي أو ما يعرف بالمارشال. يعد الرقم ضخما كونه يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين وقدره 33 مليار دولار. فمن شأن استقطاب استثمارات محلية وإقليمية وأجنبية تعزيز فرص النمو الاقتصادي وبالتالي إيجاد فرص عمل للمواطنين.حديثا فقط، وفرت الإمارات تمويلا قدره 919 مليون دولار أي تقريبا 84 بالمائة من كلفة تطوير مطار البحرين مثل تعزيز الطاقة الاستيعابية. يعد قطاع الطيران من أبرز القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون ويترك أثاره الإيجابية على العديد من القطاعات الأخرى مثل السياحة والضيافة.في المجموع، اعتمدت مؤسسة ستاندرد أند بورز الضغوط المتعلقة بالدخل النفطي لتبرير خطوتها بتخفيض المستوى الائتماني للبحرين. ويترجم هذا إغفال بعض التطورات الحيوية ونقاط القوة في اقتصاد البحرين مثل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة فضلا عن الدعم الخليجي ورغبة مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين للاستثمار في الاقتصاد البحريني. مهما يكن من أمر، الثقة العالمية في الاقتصاد البحريني باقية ومتينة وثابتة وتتجلى عبر استضافة المرحلة الثانية لعام 2016 لسباق الفورمولا واحد في حلبة الصخير بداية أبريل. ويضاف لكل ذلك الثروة البشرية المحلية التي تمتلكها البحرين.

من قبيل الصدفة أو القدر، تزامن القرار الحديث لمؤسسة ستاندارد آند بور بتخفيض المستوى الائتماني للسعودية بواقع درجتين من (ألف زائد) إلى (ألف ناقص) مع الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في الدوحة الأسبوع الماضي بين أربع دول منتجة للنفط. الاجتماع جمع وزراء النفط والطاقة في أربع دول وهي السعودية وروسيا وفنزويلا فضلا عن البلد المضيف قطر. وأكد أهمية الاحتفاظ بالإنتاج النفطي عند مستوى يناير. وربما يتطلب الأمر المزيد من الإجراءات مثل ضمان حصول تخفيض للإنتاج النفطي. وتعتبر الصفقة التي تحققت في قطر استثنائية بشكل نوعي كونها تشمل دول أعضاء من أوبك وأخرى من خارج المنظمة وتحديدا روسيا. وهذا يعني أن موسكو والرياض وضعتا الخلافات السياسية حول بعض الملفات مثل الملف السوري جانبا لتحقيق اتفاق اقتصادي يخدم الطرفين.يشار إلى أن السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط الخام. بالإضافة لسيطرة السعودية وروسيا والولايات المتحدة على 12.9 بالمائة و12.7 بالمائة و12.3 بالمائة من الإنتاج العالمي على التوالي. كما تعتبر كندا وإيران والإمارات من الدول الأخرى المهمة في مجال الإنتاج النفطي.وفيما يتعلق بالاحتياطي النفطي، تستحوذ فنزويلا على 17.7 بالمئة من الاحتياطيات العالمية النفطية المؤكدة الأمر الذي يفسر جانب من اهتمام كراكس بموضوع الأسعار. بدورها، تسيطر السعودية على 15.5 بالمائة من الاحتياطيات النفطية. لدى المملكة أسبابها للبحث عن طرق لجلب الهدوء إلى أسواق النفط وربما الأسعار تدريجيا في نهاية المطاف، فقد تضمن تقرير حديث صادر من وكالة موديز العاملة في مجال الائتمان إحصاءات مثيرة عن الاقتصاد السعودي. من جملة الأمور، يشير التقرير إلى انخفاض الاحتياطي من 746 مليار دولار في أغسطس 2014 مع بدء هبوط أسعار النفط إلى 620 مليار دولار في نهاية 2015. وتشمل أسباب التراجع الحاجة لتغطية العجز المالي وتمويل الحرب في اليمن. كما يتوقع تقرير موديز أن يشكل عجز الموازنة العامة ما بين 12 و15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016 و2017 الأمر الذي يتناقض مع تجارب الفوائض المالية في للمملكة. ويمكن استشعار هذا التوقع بالنظر لأرقام موازنة السنة المالية 2016 حيث تم تقدير النفقات والإيرادات بنحو 224 مليار دولار و137 مليار دولار على التوالي وعجز قدره 87 مليار دولار.أيضا، تنال ظاهرة الأسعار النفطية المتدنية من قيمة الصادرات وبالتالي إحصاءات التجارة الدولية. وكالة موديز تتوقع تسجيل عجز في الحساب الجاري خلال الفترة الحالية رغم اشتهار السعودية سلفا بتسجيل فوائض في النتائج الخارجية.بالتأكيد، هناك العديد من النقاط المضيئة في الاقتصاد السعودي بما في ذلك محدودية المديونة العامة. يقل الدين العام عن 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت وهي نسبة ضئيلة بالمعايير العالمية. أحدث الإحصاءات والتي تزامنت مع صدور تقرير ستاندارد آند بور تشير لإمكانية ارتفاع المديونية العامة إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول العام 2019 ما يعني أن الأمر سوف يبقى تحت السيطرة. وربما سوف توظف السعودية بعض الإمكانات الأخرى المتوافرة لها لسد الحاجة التمويلية مثل الاحتياطي العام فضلا عن تقليص النفقات أينما كان ممكنا.أيضا، هناك موضوع غياب التضخم والذي تقل نسبته عن 3 بالمائة ما يعني غياب للتهديدات التضخمية. حقيقة القول، التضخم ليس بمشكلة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. في المجموع، لا يمكن إغفال التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة بدليل المواقف الحديثة للجهات المختصة في مجال الائتمان.

يشكل الانخفاض الاستثنائي لأسعار النفط في غضون 20 شهرا الماضية مع عدم وجود نهاية في الأفق لهذا الانحدار التاريخي.. يشكل القوة الدافعة وراء الأنشطة المطردة للإصلاحات الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الكويت. وشملت الخطوات في بعض الدول مثل البحرين رفع الدعم عن اللحوم والحد من الدعم المقدم للمشتقات النفطية، وقريبا رفع تعريفة الكهرباء عن بالوافدين والمؤسسات التجارية. بل يلاحظ تأخر الكويت عن الركب لأسباب لها علاقة بالتركيبة السياسية للبلاد في ظل وجود برلمان حيوي. فلا مناص من تحقيق توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان تنفيذ إصلاحات اقتصادية قابلة للتحقيق. يوجد توجه لإعادة هندسة أسعار المشتقات النفطية، لكن إصرار أعضاء مجلس الأمة بالحفاظ على رفاهية المواطنين وتأكيد الحكومة المحافظة على الازدهار في البلاد الأمر، يؤكد ذلك صعوبة الوصل لتسوية مرضية عند صنع القرار. حقيقة القول، باتت الحاجة لإصلاحات اقتصادية في الكويت ضرورية من خلال النظر لإحصاءات السنة المالية 17/2016 والتي تبدأ في شهر أبريل. تبلغ الإيرادات المقدرة 24.4 مليار دولار مقابل مصروفات بنحو 62.2 مليار دولار. ويترجم هذا إلى عجز متوقع قدره 40.2 مليار دولار، وذلك بعد إضافة مبلغ لحساب الأجيال القادمة وهي ظاهرة تتميز بها الكويت.وهذا يعني بأن العجز يساوي 60 بالمائة من حجم النفقات المقدرة، وهي نسبة غير عادية في كل حال من الأحوال، الأمر الذي يتطلب معالجة عبر تعزيز النفقات وتقليص المصروفات أينما كان ممكنا. بدورها، لا تغطي الإيرادات سوى 71 بالمائة من رواتب العاملين بالدوائر الرسمية والمؤسسات التابعة والتكاليف ذات الصلة، والتي تفوق كلفتها 34 مليار دولار. وعلى هذا الأساس، لا بد من توفير التمويل لتغطية النفقات الرأسمالية.كما تم تخصيص 9.5 مليار دولار أي 15 بالمائة من إجمالي إنفاق الموازنة الجديدة لمسائل الدعم، وهي نسبة كبيرة في الظروف العادية فضلا في ظل عجز مالي ضخم.كما تقل إيرادات الأرقام المتعلقة بالموازنة الجديدة عن تلك التي تم إقرارها لبعض الموازنات السابقة، فقد تم إقرار موازنة السنة 16/2015 وموازنة 15/2014 بدخل يزيد عن 41 مليار دولار و71 مليار دولار على التوالي. ويعود الأمر بشكل جوهري إلى مسألة أسعار النفط السائدة في الأسواق الدولية.أمر لافت مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على القطاع النفطي، والذي يشكل 88 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة و85 بالمائة من الصادرات، فضلا عن 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وربما قلّت الأهمية النسبية للقطاع النفطي مؤخرا في ظل تراجع أسعار النفط. من الواضح أن رفاه الاقتصاد الكويتي واقع تحت رحمة التطورات في سوق النفط الدولية وهذا واقع غير مريح. يتطلب الأمر من صناع القرار في الكويت تقليص الاعتماد على القطاع النفطي، فقد تبين بعض تداعيات ذلك حديثا. لحسن الحظ، لا يعد تمويل العجز المالي مدعاة للقلق، إذ تتمتع الكويت بظروف مالية إيجابية من خلال احتفاظها بثروة سيادية قدرها 592 مليار دولار، أي في المرتبة السادسة عالميا والثالثة خليجيا وعربيا بعد الإمارات والسعودية. كما تصنفها الجهات الائتمانية الدولية مثل وكالة موديز ومؤسسة ستندارد آند بورز ضمن خانة "ايه" ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة.ختاما يخشى أن بتسبب الواقع غير المريح لإحصاءات موازنة السنة المالية 17/2016 إلى جملة تطورات تشمل الحد من التوظيف في القطاع العام ما يعد تطورا حساسا نظرا إلى أن المؤسسات التابعة للدولة هي المصدر الرئيسي لتوظيف المواطنين.

مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 غير منصف مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي. فهناك تباين غير واقعي بين ترتيب البحرين والسعودية، حيث حصلتا على المرتبتين 18 و78 عالميًا على التوالي. على أقل تقدير، المؤشر كريم تجاه البحرين حيث تم منحها تصنيف أفضل من اليابان وفنلندا وغالبية دول الاتحاد الأوروبي، وبكل تأكيد الأفضل على مستوى العالم العربي. تستفيد البحرين من هذا التقييم السنوي للتأكيد على تمتعها بمستوى متقدم من الحرية الاقتصادية في ظل المنافسة الإقليمية. ويعود الأمر بشكل جزئي إلى عدم ممارسة القطاع العام دور محوري في الشأن الاقتصادي قياسًا ببعض الدول الأخرى الأعضاء في المنظومة الخليجية. أما ترتيب باقي دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن 25 و34 و52 74 للإمارات وقطر وعمان والكويت على التوالي. المؤشر السنوي عبارة عن جهد مشترك بين مؤسسة هيرتيج وصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكيتين، واللتان تتبنيان وجهات نظر محافظة مثل تحييد دور الحكومة في الشؤون الاقتصادية وجعلها تهتم بإصدار وتطبيق القوانين. ويترجم هذا إلى ضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لأنه سوف يكون من الضروري عليها تقديم الأفضل للمستهلكين.يعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على عدد من المتغيرات المتعلقة بالحرية الاقتصادية وهي:1) الحرية في تأسيس الأعمال 2) حرية ممارسة التجارة الدولية 3) السياسة النقدية مثل مستوى الضرائب والاقتراض الحكومي 4) السياسة المالية مثل السيولة ومعدلات الفائدة 5) مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد 6) الاستثمارات الأجنبية 7) النظام المصرفي والتمويل 8) حقوق الملكية 9) الفساد المالي والإداري 10) الحرية في توظيف وتسريح العمال تحصل الاقتصاديات المشمولة في التقرير على 10 نقاط لكل متغير مع إمكانية جمع 100 درجة. وتبين من خلال تصنيف نتائج 2016 تربع كل من هونج كونج وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا وأستراليا على عرش مؤشر الحرية الاقتصادية واعتبارها ضمن خامنة الاقتصاديات الحرة. يصنف مؤشر الحرية الاقتصادية كل من البحرين والإمارات وقطر ضمن خانة الاقتصادات الحرة بشكل عام أي ثاني أحسن مرتبة. تتبنى الدول الثلاث سياسات مالية ونقدية مماثلة مثل شبه غياب الضرائب وعدم التدخل في تحديد معدلات الفائدة. المعروف بأن دول مجلس التعاون تربط قيمة عملتها بالدولار الأمريكي كخيار اقتصادي. الوحيدة هي الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات وفي مقدمتها الدولار، نظرًا لأهمية العملة الأمريكية بالنسبة للسلع المصدرة مثل البترول.يصنف تقرير الحرية الاقتصادية كل من عمان والكويت والسعودية ضمن خانة الدول الحرة اقتصاديًا بصورة معتدلة. لكن يتجاهل التقرير بعض الحقائق الحيوية عن واقع الاقتصاديات الخليجية مثل فتح المجال أمام توافد العمالة الأجنبية. حقيقة القول، يلاحظ عدم تقدير المؤشر بشكل كافٍ لظاهرة التواجد اللافت للرعايا الأجانب، حيث تشكل العمالة الوافدة أكثرية القوى العاملة في الدول الست، وهي مسألة نادرة في هذا العصر والذي يتميز بوضع الكثير من الدول قيودا على العمالة الأجنبية لأسباب اقتصادية من قبيل ذهاب الوظائف للعمالة المحلية. مؤكدا، لم يأخذ التقرير بعين الاعتبار التطورات الحديثة المتعلقة بإعادة هندسة الدعم في غالبية دول مجلس التعاون وذلك في إطار التكيف مع هبوط أسعار النفط. فمن شأن هذه الخطوات الدفع باتجاه المزيد من فرض أسعار السوق وربطها بقوانين العرض والطلب تماشيا مع معتقدات تقرير الحرية الاقتصادية الأمر الذي قد يساهم في تحسين ترتيب دول الخليج في التقارير القادمة ابتداء من 2017. باختصار، نتوقع تعزيز ترتيب دول مجلس التعاون على مؤشر الحرية الاقتصادية.

يؤكد مؤشر مدركات الفساد في إطار تقرير الشفافية الدولية لعام 2015 أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء، تبذل جهودا من أجل تعزيز الشفافية.. تعتبر هذه المسألة حيوية في ضوء السعي لاستقطاب استثمارات أجنبية للمساهمة في معالجة بعض التحديات الاقتصادية بالنظر لهبوط أسعار النفط أو التعويض أينما كان ممكنا عن انخفاض الأسعار.في المحصلة، حققت قطر أفضل أداء بين الدول الأعضاء في المنظومة الخليجية بل الجامعة العربية قاطبة عبر تقدمها 4 مراتب ما يعني حلولها في المرتبة 22 دوليا. وتلتها مباشرة الإمارات في المرتبة 23 عالميا مشتركة بذلك مع فرنسا وأستونيا وتشيلي. اللافت أن أداء كل من قطر والإمارات أفضل من العديد من الدول الأوروبية مثل البرتغال وبولندا وقبرص وإسبانيا.. كما جاءت كوريا الجنوبية وهي من اقتصاديات مجموعة العشرين في المرتبة 37 دوليا متأخرة بشكل جلي عن قطر والإمارات. من جانبها، تفوقت السعودية على البحرين كصاحبة ثالث أفضل أداء بين الدول العربية عبر التقدم 7 مراحل.. بدورها، حلت البحرين في المرتبة الرابعة عربيا بعد أن تقدمت 5 مراتب وصولا للمرتبة رقم 50 دوليا مشتركة بذلك مع كرواتيا والمجر وسلوفاكيا وجميعها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.إلى ذلك، حققت الكويت أفضل تقدم على مستوى مجلس التعاون حيث تقدمت 12 مرتبة ربما انعكاسا لتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وصولا للمرتبة 55 دوليا.. كما تقدمت عمان 4 مراتب وعليه حلت في المركز رقم 60 من بين 167 بلدا مشمولا في التقرير. من المثير للاهتمام بأن نتائج دول مجلس التعاون الخليجي هي الأفضل بين جميع الدول العربية بما في ذلك ترتيب السلطنة والتي حلت أخيرا خليجيا. يتميز مؤشر مدركات الفساد باعتماده على نتائج محصلة من مسوحات واستطلاعات من تنفيذ 13 جهة دولية مرموقة ولها باع طويل في الأبحاث. تشمل هذه المؤسسات وحدة المعلومات في مجموعة الإيكونومست البريطانية والبنك الدولي ودار الحرية ومؤسسة البصيرة العالمية وبنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الأفريقي. تشمل عمليات الاستطلاع وجهات نظر الخبراء ورجال الأعمال وغير المقيمين بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشاوى. بيد أنه تعتبر هذه النقطة سلبية لحد ما بالنظر للاعتماد على معلومات يقدمها أفراد بصورة ذاتية وشخصية وليس بالضرورة موضوعية. تهدف المسوحات والتقييمات إلى كشف أمور خطيرة مثل رشوة الموظفين العموميين وتقديم رشاوى في مجال المشتريات العامة واختلاس الأموال العامة.. حقيقة القول، يعد المؤشر مميزا كونه يقيس مدى استشراء الفساد في المعاملات الرسمية عبر تفضيل البعض على حساب الآخر وبالتالي إمكانية الحصول على الاكتساب غير المشروع أو عوائد مادية مشكوك في صحتها. كما تشمل المسائل المهمة في إطار محاربة الفساد أمورا مثل العقوبات التي يتم فرضها على المفسدين ومدى قناعة الشارع بجدوى نوعية العقاب والمساواة في التنفيذ. لا شك، يهتم القطاع التجاري والناس على حد سواء بقضايا حساسة مثل حالات الاختلاس لدى كبار المسؤولين.مؤكدا، يعد جلب الاستثمارات الأجنبية عملية تكاملية تشمل التشريعات فضلا عن خصال مثل توافر الشفافية. ومؤكدا أيضا، تتنافس نحو 200 دولة في العالم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بغية المساهمة في التصدي لتحديات مثل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين. ويستشف من نتائج العام 2015 أن لدى دول مجلس التعاون فرصا لتعزيز ترتيبها في مجال الشفافية في السنوات القادمة الأمر الذي من شأنه تعزيز المكانة الاقتصادية على خارطة الاقتصاد العالمي في زمن العولمة.

يمكن الزعم بأن السلطات في البحرين ترى في البيئة الحالية لأسعار النفط فرصة ذهبية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية طال انتظارها. مما لا شك فيه، يضر الانخفاض الحاد لأسعار النفط بالاقتصاد الوطني فيما يخص الإيرادات والنفقات والعجز. عموما، تفرض أسعار النفط السائدة في الأسواق الدولية نفسها على الاقتصاد البحريني لكون البحرين من صغار المنتجين بل ليست عضوا في أوبك.ويبدو جليا بأن السلطات تركز جهودها على إعادة هندسة الإعانات من جهة وإعادة النظر في العلاوات الممنوحة من جهة أخرى وصولا للتفكير في فرض ضرائب، وذلك في إطار معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة. بيد أنه لا يوجد حديث عن التخلص من جميع أنواع الدعم والإعانات، بل الحد منها أينما كان ممكنا.في الواقع، تم إعداد موازنة السنتين الماليتين 2015 و2016 قبل الهبوط الحاد الأخير والمستمر لأسعار النفط في الأسواق الدولية. ويعتقد بأن موازنة البحرين بحاجة لمتوسط سعر قدره 138 دولارا للبرميل لتحقيق نقطة التعادل، وهذا أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق في ظل الظروف الحالية.حتى الآن، اتخذ المسؤولون خطوات تتعلق بفئتين من الإعانات، وتحديدا إعادة تسعيرة اللحوم والمنتجات النفطية، فقد تم رفع الدعم عن اللحوم الحمراء في النصف الثاني من عام 2015. وربما أكدت التجربة قدرة الشارع على التكيف مع الأسعار الجديدة رغم عدم رضاه. إضافة إلى ذلك، تتعلق أحدث خطوة بالحد من الدعم المقدم للبنزين، فقد تم رفع سعر النوعية الممتازة بواقع 60 بالمائة، وعليه تبلغ قيمة التسعيرة الجديدة 42 سنتا أمريكيا للتر الواحد. ويترجم هذا إلى أن سعر البنزين عالي الجودة في البحرين يأتي في المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون بعد الإمارات. الخطوة الثالثة، والتي من المتوقع أن تحدث في غضون الأسابيع المقبلة تتضمن رفع تعريفة الكهرباء والماء، ومن شأن هذه الخطوات حصول تغييرات في نمط المعيشة وطريقة تعامل الناس مع استخدام الكهرباء والماء والسيارة واللحوم. بل ليس من المستبعد مع مرور الزمن لجوء البعض لخيار التنقل بسيارات مشتركة للعمل في حال توافر الظروف، كما أن بعض المواطنين قد يرى صواب استخدام المواصلات العامة في أيام غير الدوام. وفي المحصلة، سوف تساعد هذه الخطوات في انخفاض مستوى الازدحام في الشوارع العامة.حقيقة القول، تتناسب الإجراءات المحدثة فيما يخص الدعم مع نصائح الجهات الدولية ذات العلاقة مثل صندوق النقد الدولي، فقد دأب الصندوق على تقديم نصائح من خلال المراجعة الدورية للاقتصاد البحريني في إطار المادة الرابعة بضرورة إعادة هندسة الدعم وقصره على فئات معينة من المواطنين للتغلب على أوجه القصور في المالية العامة.كما أن وكالات التنصيف الائتماني سوف تنظر لهذه الخطوات بعين الارتياح، لأنها سوف تحسن من حالة المالية العامة عبر تعزيز الإيرادات وتقليل المصروفات. يشار إلى أن كلا من وكالة "موديز" ومؤسسة "ستاندرد آند بورز" على حد سواء لديهما نظرة سلبية عن مستقبل الاقتصاد البحريني.بالنظر للأمام، توجد فرضية فرض ضريبة القيمة المضافة في حال تم تطبيقها في دول الجوار، وكانت الرياض قد كشفت عن خطة لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة بعد سنتين كفترة سماح للتكيف.الأمر الملاحظ بأن إعادة تسعيرة المنتجات النفطية باتت واقعا في المنظومة الخليجية لدرجة أن دولا أكثر ثروة سبقت البحرين في إعادة هندسة النفقات وتعزيز الإيرادات، الأمر الذي وفر مجالا رحبا للجهات المسؤولة في البحرين لاتخاذ خطوات مشابهة.