منح مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 ومصدره معهد "فريزر" الكندي نتائج متباينة لدول مجلس التعاون الخليجي. فقد تم المنح المراتب 5 و12 و26 و59 و71 و85 لكل من الإمارات وقطر والبحرين وعمان والكويت والسعودية على التوالي. تعتبر الدرجات الممنوحة كل من الإمارات وقطر نوعية على وجه الخصوص من بين 159 اقتصادا مشمولا في التقرير. من الناحية السلبية، تم منح نتائج غير منصفة لكل من السعودية والكويت.اللافت بأن ترتيب كل من الإمارات وقطر أفضل من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن الولايات المتحدة ما يعد إنجازا للمنظومة الخليجية. مؤكدا وجود تقدير عالمي لمستوى الحرية الاقتصادية الموجودة في كل من الإمارات وقطر.تعتبر إمارة دبي أحد المراكز التجارية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن شأن أكسبو 2020 تعزيز الدور الريادي لدبي على مستوى العالم. تتضمن نقاط القوة للاقتصاد الإماراتي بشكل عام محدودية القوانين التجارية وتشجيع مستثمري القطاع الخاص للدخول في مجال التجارة الدولية. بدورها، تعتبر قطر مركزا اقتصاديا حيويا ومتناميا وذلك في خضم الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022. كذلك، أداء البحرين مميز بحلولها في المرتبة 26 دوليا وبالتالي أفضل من دول أوروبية مثل بلجيكا والنرويج والسويد والبرتغال. تشمل نقاط القوة في الاقتصاد البحريني حسب قيم التقرير منح الكثير من الحرية للعمالة الوافدة. يشار إلى أن البحرين سبقت دول مجلس التعاون الخليجي بمنح العمالة الأجنبية حرية تغيير الكفيل في بعض الظروف مثل عدم الحصول على الراتب لفترة زمنية. كما يحق للعامل الأجنبي تغيير الكفيل بعد انتهاء العقد دونما مغادرة البلاد. مؤكدا، يحتاج العامل الأجنبي لكفيل للعمل في البلاد.يعتمد المؤشر على عدد كبير من المتغيرات وتحديدا على 42 متغيرا، ما يعد أمرا مثيرا. وهنا يكمن التحدي حيث ليس من الممكن عمل أبحاث ميدانية لهذا الكم من العوامل، الأمر الذي ربما يستدعي الاعتماد على عدد من المصادر الثانوية. أحد المآخذ على التقرير عبارة عن الاعتماد على مصادر ثانوية. بصورة إجمالية، تتوزع المتغيرات على خمسة مجالات وهي: 1- حجم الحكومة مثل الاستهلاك والتحويلات المالية والدعم المقدم للسلع والاستثمارات المحلية. 2- القانون التجاري والاقتصادي وحماية حقوق الملكية بما في ذلك حيادية القضاء وتطبيق القوانين على الجميع دون مفاضلة. 3- السياسة النقدية مثل سرعة نمو الأموال المتداولة والضغوط التضخمية. 4- التجارة الدولية ويشمل ذلك الرسوم وحرية انتقال الأموال. 5- الإطار التنظيمي لكل من الائتمان والعمالة والنشاط التجاري. في المجموع، يؤخذ على دول مجلس التعاون الدور الكبير الذي يمارسه القطاع العام في الشأن الاقتصادي. يتطلب هذا الأمر تدخل الحكومة في منافسة مع القطاع الخاص للحصول على بعض الخدمات مثل التسهيلات المصرفية. وربما تفضل المؤسسات المالية التعامل مع الجهات الرسمية على حساب بعض الشركات والأفراد. لكن هذا الواقع يشهد تغييرا في أعقاب هبوط أسعار النفط ورغبة الجهات الرسمية في الحد من النفقات في ظل تحدي تراجع مستوى الإيرادات.عموما، نرى صواب إشادة التقرير بانفتاح اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على التجارة العالمية رغم تمتعها بثروات سيادية ونفطية ربما تسمح لها بفرض نوع من حماية تجارية. لكن من شأن وضع قيود على الواردات إلحاق الضرر بمصالح المستهلكين من قبيل الخيارات والأسعار والخدمات. من الأفضل أن يقتصر دور الجانب الرسمي على ترتيب المسائل التجارية وتحاشي فرض قيود على الصادرات والواردات.

كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2016 والذي صدر قبل أيام عن وجود تباين واضح في أداء دول مجلس التعاون الخليجي على المؤشر. الجهة الناشرة للمؤشر هي المنتدى الاقتصادي العالمي صاحب مشروع المنتدى المعروف والذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية. أمر لافت تراجع ترتيب جميع دول مجلس التعاون على مؤشر 2016 باستثناء الإمارات. فقد تقدمت الإمارات مرتبة واحدة وعليه حلت في المرتبة رقم 16 دوليا من بين 138 اقتصادا مشمولا في التقرير.بدورها، حلت قطر في المرتبة 18 عالميا. وهذا يعني أن ترتيب كل من الإمارات وقطر أفضل من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا والنمسا ولوكسمبورغ فضلا عن كوريا الجنوبية والصين والهند وماليزيا.وفيما يخص بقية دول مجلس التعاون، فقد حلت السعودية في المرتبة 29 عالميا. وجاءت الكويت في المرتبة 34 ثم التصنيف رقم 48 للبحرين و66 لعمان. ويلاحظ أن أداء جميع دول مجلس التعاون الخليجي أفضل من بقية الدول العربية باستثناء عمان، حيث حل الأردن في المرتبة 64 على المؤشر. ويؤكد هذا الأداء الدور الريادي لمجلس التعاون بين اقتصادات الدول العربية والإسلامية. في المقابل، يؤكد التراجع الذي حصل لأداء غالبية دول الخليج نجاح وتقدير الدول الأخرى لموضوع التنافسية رغبة منها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في معالجة التحديات الاقتصادية المحلية بما ذلك تحقيق أفضل نسب للنمو الاقتصادي وإيجاد وظائف للمواطنين. يعتمد المؤشر على 12 متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسة وهي: أولا الركائز الأساسية، وثانيا محفزات الكفاءة، وثالثا التطور والابتكار. تتمثل هذه المتغيرات في المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. كما يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجاهزية التقنية وحجم السوق. فضلا عن كل ذلك، يتضمن محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار. يتميز تقرير التنافسية الاقتصادية بتبنيه منهجية خاصة تتمثل بجمع معلومات عامة إضافة إلى استطلاع آراء رجال الأعمال، حيث يتم ترتيب الاقتصادات على أساس النتائج التي تحصل عليها في المؤشر المكون من سبع نقاط. في التفاصيل، يساهم قطاع الطيران في الإمارات بتحقيق أفضل أداء بين الدول العربية والإسلامية على حد سواء على مؤشر التنافسية. فهناك 4 شركات طيران بينها الإمارات والاتحاد وجميعها تلعب دورا في استقطاب الزوار والمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى فضلا عن البنية التحتية في البلاد. كما تشمل نقاط القوة للإمارات كفاءة السوق بالنظر لانفتاح دبي على التجارة الدولية. أيضا، يساهم الاستعداد لاستضافة معرض إكسبو 2020 في دبي فرصة إضافية لتحقيق المزيد من التطوير للخدمات اللوجستية الأمر الذي يعزز من مبدأ التنافسية لاقتصاد الإمارات بشكل عام.وبالنسبة لقطر، تشكل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم في 2022 حدثا مفصليا من شأنه تعزيز مكانة وتنافسية الاقتصاد القطري عبر الاستثمار في مشاريع ضخمة مثل نظام للمترو في الدوحة.على صعيد قارة آسيا، حققت كل من سنغافورة وهونج كونج واليابان نتائج أفضل من دول مجلس التعاون ما يشكل تحديا.الأمل كبير في أن تساهم خطط الإصلاحات الاقتصادية الجارية بتعزيز ترتيب دول مجلس التعاون على مؤشر التنافسية. من جملة الأمور، قررت السعودية السماح بزيادة أعداد المعتمرين للديار المقدسة في إطار الرؤية 2030. كما أقدمت البحرين على إفساح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.

يعد تسجيل عجز في الموازنات العامة بصورة مجتمعة في دول مجلس التعاون الخليجي ظاهرة جديدة نسبيا. مما لا شك فيه أن السبب الجوهري لهذا التطور ليس سوى انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.وجاء في تقرير حديث لشركة كامكو الكويتية للاستثمار أن حجم النقص المتوقع في موازنات المنظومة الخليجية بصورة مجتمعة مرشح لبلوغ 153 مليار دولار في عام 2016 مرتفعا من 119 مليار دولار والذي تم تسجيله في 2015. اللافت توقُّع التقرير رصد عجز سنوي يفوق 100 مليار دولار في الموازنات الخليجية حتى 2021 في ضوء التوقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة. وحسب التقرير، يعتبر عجز الموازنة العامة في السعودية مسؤولا عن 55 بالمائة من العجز الكلي في الموازنات الخليجية في عام 2016. مؤكدا أن السعودية هي صاحبة أكبر اقتصاد خليجي وعربي لكن تبقى النسبة كبيرة بالنسبة لمساهمة بلد واحد. يشار إلى أن السعودية سجلت عجزا قدره 98 مليار دولار في 2015 مقارنة بعجز متوقع بنحو 87 مليار دولار لعام 2016. في المقابل، تم تسجيل فوائض مالية قبل 2015 عدة سنوات، وتحديدا 14 مليار دولار في عام 2014 و53 مليار دولار في 2013 فضلا عن 103 مليارات دولار في 2012 قبل هبوط أسعار النفط. اللافت كذلك بدء تسجيل الكويت عجزا في الموازنة العامة يفوق 15 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في مارس وبالتالي إنهاء سنوات متتالية من الفوائض المالية. وفي خطوة نادرة، قررت وكالة موديز مؤخرا منح نظرة سلبية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الكويتي في ضوء القلق من تنفيذ السلطات لإصلاحات مالية واقتصادية.كما تم تسجيل عجز يقترب من 12 مليار دولار في سلطنة عمان في 2015 لكن الرقم مرشح للانخفاض في 2016 عبر معادلة ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. إضافة إلى ذلك، تم إعداد موازنة البحرين للسنة المالية 2016 بعجز يزيد على 4 مليارات دولار أو قرابة 42 بالمائة من حجم النفقات المقدرة للسنة المالية. مؤكدا، يمكن المجادلة بالنسبة للأرقام المتوقعة لعجز الموازنة في المنظومة الخليجية ولكن ليس فيما يخص فرضية بقاء تهديد العجز قائما على الأقل لفترة زمنية. ومرد ذلك وجود تحديات هيكلية بالنسبة لأسعار النفط ليس من المرجح أن تختفي في المستقبل القريب. توجد قناعة مفادها أن تراجع أسعار النفط منذ أكثر سنتين وبقاء الأسعار منخفضة له علاقة بالعرض أكثر منه بالطلب. طبعا موضوع الطلب مهم خصوصا التحديات الاقتصادية في بعض الاقتصادات الرئيسة مثل الصين والهند. بيد أنه هناك مسألة تداعيات العرض القوي والمتزايد للنفط الخام من قبل الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية. وجاء في أحدث تقارير إحصاءات الطاقة ومصدره شركة بريتيش بتروليوم أن إنتاج النفط الخام من الولايات المتحدة بلغ نحو حوالي 7 ملايين برميل يوميا في عام 2009 لكنه ارتفع لنحو 11.7 مليون برميل في عام 2014. طبعا، يترجم هذا إلى زيادة العرض العالمي من النفط الخام بصورة مستمرة وتقليص مستوى الاعتماد على النفط المستورد خصوصا من منطقة الشرق الأوسط.وعلى هذا الأساس، يلاحظ عدم حصول ارتفاع يذكر لأسعار النفط في الأسواق الدولية حتى مع حدوث تطورات أمنية وسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما أكثرها. بمعنى آخر، هناك واقع جديد فرض نفسه على أسواق النفط لا ينصب بالضرورة في مصلحة الدول المصدرة للنفط ومنها مجلس التعاون، الأمر الذي يفسر إمكانية تسجيل عجز في الموازنات العامة.

توفر البيئة المنخفضة لأسعار النفط فرصة تاريخية لدول مجلس التعاون لتحسين وضع المالية العامة عبر التخلص من بعض الالتزامات المالية المثقلة من جهة والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات من جهة أخرى. تشمل التدابير الحد من الدعم ورفع رسوم الخدمات العامة والبحث عن رسوم جديدة فضلا عن النظر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.اللافت في هذا الصدد قدرة السلطات في توفير الحجج اللازمة للجمهور لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات وذلك على خلفية انخفاض أسعار النفط وبقائها مستمرة منذ منتصف 2014. وبالمثل، يوجد نوع من تفهم لدى العامة للإجراءات الحكومية للتخلص من بعض النفقات غير الضرورية حيثما كان ذلك ممكنا. مؤكدا، لم تكن هذه الخاصية متوافرة زمن الأسعار المرتفعة للنفط أو عدم هبوطها التاريخي. الملاحظ وجود توجه مشترك في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص الإجراءات المتبعة وتحديدا رفع أسعار الوقود، حديثا انضمت الكويت لهذا التحول وهي آخر دولة عضو في مجلس التعاون تطبق إجراء من هذا القبيل، فقد تم رفع سعر بنزين ألترا عالي الجودة بنسبة 83 بالمائة إلى 55 سنتا أمريكيا للتر الواحد، لكن تميزت الكويت عبر الإعلان عن الأسعار الجديدة مع السماح لفترة زمنية قبل دخول الأسعار المعدلة أو المرتفعة حيز التنفيذ بداية سبتمبر. على العكس من ذلك، طبقت البحرين الأسعار الجديدة للبنزين بعد مرور مجرد 9 ساعات على الإقرار الرسمي، حيث تم رفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 60 بالمائة إلى 43 سنتا أمريكيا للتر الواحد. كما أقدمت البحرين على رفع الدعم المقدم للحوم الحمراء في 2015 لكن مع تقديم الدعم المالي للمواطنين المستحقين عبر تحويل مبالغ فصلية للحساب المصرفي. وبالنسبة لتعزيز الإيرادات والبحث عن مصادر جديدة، فقد فرضت دبي منذ 30 يونيه رسم جديد وقدره 35 درهما على كل من يستخدم مطاري دبي وآل مكتوم باستثناء الأطفال دون سن الثانية. تتوقع السلطات حصد 700 مليون دولار خلال سنة واحدة على بدء تطبيق الضريبة الجديدة على أن يتم الاستفادة من المبلغ لتطوير مرافق المطارين الاثنين. بدورها، قررت قطر فرض ضريبة جديدة قدرها 35 ريالا للسفر من بداية شهر ديسمبر على المسافرين والعابرين لمطار حمد الدولي. مما لا شك فيه، توجد إمكانية لبعض مطارات دول مجلس التعاون لفرض رسوم وضرائب لأسباب واقعية. والإشارة هنا إلى نجاح بعض شركات الطيران التابعة للمنظومة الخليجية مثل الإمارات والقطرية والاتحاد بفرض نفسها في صناعة الطيران العالمية عبر شبكاتها الواسعة واستخدامها لأحدث الطائرات، بل ليس من المستبعد تبني مطارات أخرى في دول مجلس التعاون خيار فرض رسوم إضافية على المستخدمين خصوصا وأن الرسم جزء من سعر التذكرة. كما تم الإعلان في السعودية عن نية لخصخصة المطارات. بالتطلع للأمام، توجد نية لفرض ضريبة القيمة المضافة ما بين 3 أو 5 بالمائة في دول مجلس التعاون مع حلول العام 2018 وبالتالي تدشين عصر جديد في المالية العامة. وفي هذا الصدد، أكدت الإمارات عن نيتها بتطبيق الضريبة الجديدة في التاريخ المحدد عبر تطوير الإمكانات المطلوبة لذلك. في المحصلة، من شأن الخطوات والتدابير الجديدة المساهمة في تعزيز الشفافية في المالية العامة وترسيخ قيم الحكم الرشيد فضلا عن الدفع باتجاه تغيير نمط الحياة بالنسبة للبعض على الأقل خصوصا العمالة الوافدة في ظل خطوات إعادة هندسة الدعم والرسوم. باختصار، فرضت مسألة تراجع أسعار النفط واقعا اقتصاديا جديدا في مجلس التعاون.

يعتبر موسم الحج السنوي مفيدا للاقتصاد السعودي، وربما أكثر في بيئة الأسعار المنخفضة للنفط كما عليه الحال في الوقت الحاضر. كما يشكل اقتصاد الديار المقدسة جزءا محوريا من الرؤية 2030 والتي تم الكشف عنها خلال 2016. تتضمن الرؤية أفكارا لتعزيز أعداد الزوار بنحو ثلاثة أضعفا لأداء العمرة مع انتهاء أعمال التوسعة والبنية التحتية في محيط الحرم المكي. إضافة إلى ذلك، تتربح بعض اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من المواطنين السعوديين القادمين خلال موسم الحج، بالنظر للعطلة المطولة التي يتم منحها في المملكة. على سبيل المثال، يستفيد اقتصاد دبي من حركة السفر والزوار والطلب على خدمات قطاع الضيافة. كذلك، يستفيد الاقتصاد البحريني من الزوار القادمين عبر جسر الملك فهد والذي يربط البلدين الجارين. وفي هذا الصدد، لا بأس من الإشارة إلى ما جاء في دراسة حديثة ساهمت فيها عدة أطراف دولية حول النفقات في الخارج. وتبين بأن رعايا السعودية هم الأكثر إنفاقا على مستوى العالم العربي من خلال صرف أكثر من 25 مليار دولار في غضون سنة. عودة لموضوع الحج، تستفيد أربع مدن واقعة في غرب البلاد وهي مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والطائف بشكل مباشر ونوعي من موسم الحج، فضلا عن العمرة على مدار السنة. بل يعد الملك عبد العزيز في جدة محطة الوصول الرئيسية للحجاج وبوابة الوصول إلى مكة.يعد موسم الحج السنوي بمثابة فرصة للشركات السعودية لإطلاق المنتجات الاستهلاكية الجديدة بالنظر للطلب على السلع والمنتجات والخدمات. ويمكن الزعم بأن تلك الشركات غير القادرة على التربح خلال فترة الحج عليها أن تلوم نفسها وطريقة عملها بالنظر لمستوى الطلب. يعتقد بأن كل سلعة تقريبا قابلة للبيع والشراء في الديار المقدسة وتشمل هذه الألعاب وأجهزة إلكترونية والملابس القادمة من عديد من الدول الإسلامية. كما أن بعض أصحاب المتاجر يجيدون كيفية التعامل مع عديد من اللغات أو على أقل ما هو ضروري لتيسير المعاملات التجارية.وتبين أن بعض الحجاج من دول إفريقية وشرق آسيا يستفيدون من موسم الحج بجلب سلع وبيعها بأسعار خاصة للحجاج الآخرين. وربما تكون عملية البيع هي الوسيلة الوحيدة لبعض الحجاج غير الميسرة أحوالهم لتغطية نفقات الحج أو تحقيق بعض المكاسب.وتجلى أن موسم الحج يوفر فرص العمل لعدد من المواطنين السعوديين. الآلاف من السعوديين، بينهم الشباب يمارسون التجارة مثل بيع المواد الغذائية والسبح. ويقوم البعض الآخر من المواطنين والمقيمين باستخدام المركبات الخاصة لنقل الحجاج. كما يقوم بعض أرباب المنازل في مكة المكرمة بتأجير بيوتهم على مقاولي الحج ومغادرة المدينة المقدسة أثناء الموسم. بعض ملاك العقارات في مكة على الخصوص يعتمدون على دخل موسم الحج لتغطية بعض المصروفات.بعض هذه الأنشطة لا ترصد بشكل دقيق في ظل غياب نظام ضريبي متكامل لكن يتوقع أن تتحسن إمكانية التسجيل مع تطبيق مشروع ضريبة القيمة المضافة لاحقا. وفقا للإحصاءات الرسمية، يقف مستوى البطالة عند حد 11.6 بالمائة وهي نسبة مرتفعة وفقا لمعايير مجلس التعاون الخليجي.حقيقة القول، تتميز السلطات السعودية بممارسة الشفافية فيما يخص نشر الأرقام وحتى وإن كانت سلبية وهي خطوة جديرة وصائبة.من جهة أخرى، يقوم بعض الزوار الميسرة أحوالهم وخصوصا القادمين من الدول الغربية بجولات في بعض الأماكن الأخرى في المملكة المترامية الأطراف، بما في ذلك المناطق الصناعية والسياحية. باختصار، هناك جملة فوائد اقتصادية وتجارية متبادلة خلال موسم الحج.

يسجل الاقتصاد البحريني تقدما لافتا على العديد من الأصعدة عبر تعزيز التنويع الاقتصادي والحد من عبء المالية العامة والدعم المالي والاستثمارات من بعض الدول الإقليمية. وتعتبر هذه التطورات حيوية في الظروف العادية ناهيك عن البيئة المنخفضة لأسعار النفط. وفي هذه الصدد سلط مقال حديث لمجلة "ميد" المتخصصة في اقتصادات الشرق الأوسط الضوء على بعض مزايا التنويع الاقتصادي في البحرين. وجاء في المقال إن "الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خارج القطاع النفطي سجل نموا قدره 3.9 بالمائة في العام 2015 الأمر الذي يكشف أهمية النشاط غير النفطي بما في ذلك أنشطة القطاع الخاص". كما تشير التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعامي 2016 و2017 لنمو قدره 3.5 بالمائة و3.2 بالمائة على التوالي. ومن شأن هذه التطورات المساهمة في تحقيق نمو فعلي وإجمالي في حدود 2.9 بالمائة في 2016 متراجعا إلى 2.7 بالمائة في 2017. مؤكدا أن هذا الأداء يعد مميزا في ظل بقاء أسعار النفط منخفضة منذ أكثر من سنتين.مهما يكن من أمر، يعتمد الاقتصاد البحريني بشكل كبير على قطاع النفط حيث يعد المصدر الرئيسي لإيرادات الخزانة العامة من جهة وعوائد التصدير من جهة أخرى. تمثل العوائد النفطية نحو ثلثي دخل الخزانة وقيمة التصدير.وفيما يتعلق بتحسين وضع المالية العامة، فقد استفادت السلطات من تجربة انخفاض أسعار النفط، بل استثمرت الظرف للتخلص من بعض أعباء المالية العامة أينما كان ممكنا خصوصا الحد من الإعانات. يشار إلى أنه تم إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 بعجز متوقع قدره 4.1 مليار دولار مشكلا 42 بالمائة من قيمة النفقات ما وفر الظروف المناسبة لإقناع الشارع حول أهمية تخفيض النفقات وتعزيز الإيرادات.من جملة الخطوات، أقدمت الحكومة على رفع الدعم عن اللحوم الحمراء والدجاج في عام 2015 لكن مع تقديم العون المالي للمواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة. وفي خطوة أخرى لم تحظ بشعبية، قررت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية خصوصا البنزين عالي الجودة وبصورة مفاجئة بنسبة 60 بالمائة وصولا إلى 42 سنتا أمريكيا للتر الواحد. وبالنظر للأمام، يوجد توجه رسمي لفرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 في إطار عمل منظومة مجلس التعاون.يتمثل التطور الثالث الآخر بقدرة الحصول على منح مالية من الكويت والإمارات والسعودية. على سبيل المثال، يشكل الدعم المقدم من الإمارات الجانب الأهم من مشروع تطوير مطار البحرين الدولي بما في ذلك بناء مبنى جديد بقيمة 1.1 مليار دولار. بدورها، تتميز الكويت بتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية مثل تطوير شبكة الطرق وبناء المستشفيات والمدارس. كما يسجل للسعودية تقديمها العون لتطوير مشاريع إسكانية.وحسب مجلس التنمية الاقتصادية، وهي الجهة المناط بها مسؤولية وضع برامج إستراتيجية للاقتصاد البحريني، توجد خطط لاستقطاب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار، أي تقريبا نفس حجم الناتج المحلي الإجمالي. جانب مهم من الاستثمارات المتوقعة مصدره دول مجلس التعاون الخليجي بينهم مستثمرو القطاع الخاص. يضاف لجملة التدابير تطوير أنظمة التشريعات الاقتصادية مثل تحرير العديد من القطاعات. تتضمن الخطوات السماح لغير المواطنين ورعايا دول مجلس التعاون بالتملك الكامل في قطاعات الخدمات الإدارية والترفيه والتسلية والصحة والعمل الاجتماعي والمعلومات والاتصالات والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر، والعقارات، وإمدادات المياه.في المحصلة، الأمل كبير بأن تساهم الخطط والقوانين والأنشطة بتمهيد الطريق لتحقيق الاقتصاد البحريني أداء إيجابي في ظروف صعبة ومعقدة لا تقتصر على هبوط أسعار النفط.

يعتبر تنفيذ دورة الألعاب الأوليمبية في ريو في البرازيل أمرا حيويا لقطر، الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم كأس العالم 2022. وهذا يعني أنه بقي على استضافة قطر للحدث الرياضي الضخم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حدثان رياضيان مهمان وتحديدا كأس العالم في روسيا في 2018 ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020. لحسن الحظ، لا يشكل الهبوط في أسعار النفط خلال العامين الماضيين حائلا دون المضي قدما في تنفيذ استثمارات ضخمة متعلقة بكأس العالم. تبلع قيمة الاستثمارات المخطط لها من مصادر محلية ودولية قرابة 200 مليار دولار الأمر الذي من شأنه تعزيز آفاق الاقتصاد القطري. تشمل المشاريع إنشاء نظام للمترو، وعدد من المنشآت الرياضية الحديثة، وتطوير شبكات الطرق فضلا عن مشاريع متنوعة في قطاعي الضيافة والترفيه. لكن لا توجد حاجة لمطار جديد بعد افتتاح مطار حمد الدولي في عام 2014 والذي يغطي احتياجات قطاع الطيران. مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، تتأثر المالية العامة في قطر ببيئة الأسعار المنخفضة للنفط منذ منتصف 2014. وخير دليل على ذلك عبارة عن إعداد موازنة 2016 بعجز قدره 12.7 مليار دولار على خلفية نفقات تقدر بنحو 55.6 مليار دولار. حقيقة القول، اشتهرت المالية العامة في قطر ولسنوات عديدة بتسجيل فائض في الموازنة من تبني رقم محافظ للإيرادات كخيار إستراتيجي. وتبين من خلال تجربة حديثة قدرة قطر في الحصول على أموال من الأسواق المالية الدولية لمعالجة العجز عبر جمع 9 مليارات دولار ما اعتبر تميزا وإنجازا بالمعايير الإقليمية. وتجلى من خلال شراء السندات بأن المستثمرين راضون عن التصنيفات السيادية لقطر. فوكالة موديز المعروف عنها تشددها في منح الدرجات الائتمانية، تمنح قطر مستوى «أي أي 2» ما يعد تميزا بالمعايير الاستثمارية. من جملة الأمور، الوكالة مرتاحة من محدودية الدين العام عبر تشكيلها قرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي. مصادر أخرى تعتقد أن ثقل الدين الحكومي أعلى من ذلك لكنه يبقى تحت السيطرة. بدورها، مؤسسة ستاندرد آند بورز مرتاحة من أداء الاقتصاد القطري كما اتضح عبر تأكيد الدرجة أي أي للمدى الطويل مع الاحتفاظ بتوقعات مستقبلية مستقرة. وفي الوقت نفسه، أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني أي أي مع نظرة مستقبلية مستقرة لقطر. ويبدو جليا أن وكالات التصنيف سعيدة مع الحقائق الصلبة للاقتصاد القطري مثل كونها رائدة في تصدير الغاز الطبيعي المسال واحتفاظها بموجودات أجنبية قوية وتمتع المواطن القطري بمستويات رائدة عالميا لدخل الفرد. وجاء في أحدث إحصائية لمعهد الثروة السيادية أن قيمة الثروة السيادية لقطر تبلغ 335 مليار دولار أي أعلى بكثير من الناتج المحلي الإجمالي والذي بدوره يقل عن200 مليار دولار. تتضمن الجوانب الإيجابية الأخرى غياب الضغوط التضخمية والبطالة. يبلغ معدل التضخم حوالي 3 بالمائة ما يعني عدم وجود معضلة للتضخم وفق المعايير العالمية. التضخم كان مشكلة في 2007 من خلال تجربة التضخم المستورد في خضم الأسعار المرتفعة للنفط مقابل ارتفاع قيم الواردات. وفيما يتعلق بالتوظيف، لا توجد بطالة تذكر في أوساط المواطنين. تقل نسبة البطالة قرابة 1 بالمائة أي واحدة من أدنى المعدلات إقليميا ودوليا ما يعد تميزا لقطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية. عودة لفكرة المقال، لدى السلطات القطرية القدرة والموارد الضرورية والوقت اللازم لتحقيق أداء رائع لكأس العالم في 2022.. وقد تعززت الظروف بعد تحديد تاريخ بعيدا عن فصل الصيف للفعالية.

تتجه الكويت بصورة تدريجية نحو معالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجه المالية العامة في بيئة الأسعار المنخفضة للنفط. ويشار إلى أن دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون تبنت خطوات أسرع من الكويت فيما يخص الحد من الدعم المقدم للمشتقات النفطية على سبيل المثال. مؤكد أن للكويت ظروفها الخاصة بها لأن الأمر يتطلب حلا وسطا بين الحكومة المعينة من جهة والبرلمان المنتخب من جهة أخرى. ويعرف عن أعضاء مجلس الأمة في الكويت سعيهم الحثيث لتعزيز الفوائد الاقتصادية للمواطنين وليس العكس. في الآونة الأخيرة، قررت السلطات الحد من مستوى الدعم للمنتجات النفطية في السوق المحلية وذلك في إطار جهود ترشيد مصادر الموازنة العامة واستخدام. وعلى هذا الأساس، تم رفع كلفة البنزين منخفض الأوكتين بواقع 41 بالمائة إلى 28 سنتا أمريكيا للتر الواحد. كما تم رفع تكلفة البنزين عالي الجودة بنسبة 61 بالمائة إلى 35 سنتا للتر. أيضا، تم تعزيز ثمن بنزين أولترا أو النوع الصديق للبيئة منخفضة الانبعاثات بنسبة 83 في المائة إلى 55 سنتا ليتر الواحد. استهداف الحكومة لقطاع الطاقة أمر يمكن تفهمه حيث شكلت كلفة الدعم نحو 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. كما أن قرار تخويل لجنة بمراجعة أسعار المشتقات النفطية شهريا وتبني التعديلات اللازمة انعكاسا للأسعار السائدة في الأسواق الدولية أمر مفيد. وفي خطوة مثيرة أخرى، قررت الجهات الرسمية رفع الرسوم الجمركية على الكهرباء والمياه للشركات بالإضافة إلى المقيمين الأجانب لكن ابتداء من سبتمبر 2017. ومن الواضح أنه تم تصميم فترة سماح طويلة لمنح الأطراف المعنية فرصة كافية لإجراء التعديلات اللازمة. حقيقة القول، توفر نتائج السنة المالية 2015/2016 التي انتهت في مارس أسبابا مفهومة للخطوات المشار إليها أعلاه، بالنظر لتسجيل عجز قدره 15.3 مليار دولار في الموازنة. لكن يقل الرقم عن المبلغ الذي تم افتراضه عند إعداد الموازنة وقدره 27 مليار دولار. وقد تم تقليل مستوى العجز المتوقع عبر تخفيض الإنفاق بنسبة 15 بالمائة وصولا إلى 60.5 مليار دولار. وتتميز الكويت بإنفاق مبالغ فعلية أقل مقارنة بتلك المرصودة انعكاسا لإجراءات الموافقة المطولة والإشراف من قبل السلطة التشريعية. إلى ذلك، هبطت إيرادات الخزانة العامة بواقع 45 بالمائة إلى قرابة 45 مليار دولار على خلفية بقاء أسعار النفط منخفضة خلال السنة المالية، إذ بلغ متوسط النفط الكويتي 42 دولارا للبرميل. بل تراجع دخل القطاع النفطي بنسبة 46 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة إلى 40 مليار دولار الأمر الذي أسهم بتقليص أهميته النسبية من 95 بالمائة إلى 89 بالمائة من مجموع الإيرادات، في غضون سنة واحدة. بالنظر للأمام، تم إعداد موازنة السنة المالية 2016/2017 بإيرادات ونفقات قدرها 24.4 مليار دولار و62.2 مليار دولار على التوالي. لكن من المرجح حصول تغيير مادي في الأرقام النهائية خصوصا الحد من النفقات لتحاشي تسجيل عجز مرتفع جدا. حديثا وفي خطوة فريدة من نوعها، قررت وكالة موديز للائتمان منح الاقتصاد الكويتي نظرة مستقبلية سلبية بسبب شكوك حول قدرة الكويت على تنفيذ إصلاحات في الاقتصاد بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص. يبقى ما يبعث على الاطمئنان بالنسبة للمتعاملين مع الكويت من دائنين وموردين وهو الاحتفاظ بمبلغ ضخم في مجال الثروة السيادية وتحديدا 592 مليار دولار حسب أحدث إحصاءات معهد صندوق الثروة السيادية، أي في المرتبة السادسة على مستوى العالم، ما يعد إنجازا للبلاد ولمجلس التعاون الخليجي.

خطوة مقدرة توجه السلطات في البحرين نحو تعزيز التحرر الاقتصادي عبر السماح لغير المواطنين بتملك حصص كاملة في العديد من الأنشطة التجارية. تتناسب هذه الخطوة مع إستراتيجية التكيف مع التحديات الاقتصادية والفرص الناشئة في بيئة الأسعار المتدنية للنفط منذ أكثر من سنتين. تشمل الأنشطة المستهدفة الإقامة والخدمات الإدارية والترفيهية والتسلية والصحة والعمل الاجتماعي والمعلومات والاتصالات والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر، والعقارات، وإمدادات المياه. تعتبر القائمة ملفتة نظرا لاحتوائها على أنشطة لم يكن من المتصور السماح للأجانب بحرية التملك الكامل لها في السابق مثل التعدين فضلا عن المشاريع العقارية. ومن شأن المبادرة الجديدة تعزيز الوضع التنافسي للبحرين على الصعيد الإقليمي. مؤكدا، المنافسة الإقليمية ظاهرة صحية لأنها تدفع الدول للتركيز على المزايا التنافسية الخاصة بها. وربما تتبنى بعض دول مجلس التعاون خطوات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها البحرين. هذه التدابير هي نتائج جهود ومقترحات مجلس التنمية الاقتصادية وهي الهيئة المنوط لها وضع الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية للبلاد. ولي العهد الأمير سلمان يرأس مجلس التنمية الاقتصادية. لا غرابة، بعض هذه الخطوات ليست مشهورة عند البعض في مجتمع الأعمال ربما بسبب عامل المنافسة غير المتكافئة من قبل بعض المؤسسات الضخمة أو تلك التي تحصل على دعم حكومي. بيد أنه ينصب التوجه الجديد في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح آفاق جديدة لها فضلا عن توفير المزيد من الخيارات للمستهلكين بأسعار أكثر تنافسية وخدمات أفضل. غني عن القول، يتم التعامل مع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كرعايا محليين وذلك في إطار قوانين دول مجلس التعاون مثل السوق الخليجية المشتركة والتي تسمح بحرية حركة عوامل الإنتاج. بل تميزت البحرين بالسماح بحرية النشاط التجاري لرعايا دول مجلس التعاون في العديد من القطاعات حتى قبل دخول القوانين الخليجية لتحقيق امتياز تنافسي بالنظر للظروف الاقتصادية للبحرين كونها أصغر دولة خليجية من حيث المساحة والسكان وحجم الاقتصاد. حقيقة القول، تتميز البحرين بتبني الحرية الاقتصادية كخيار إستراتيجي كما جاء في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 حيث نالت المرتبة 18 دوليا وبالتالي نتيجة مثالية. التقرير السنوي عبارة عن جهد مشترك بين مؤسسة هيريتيج وصحيفة وول ستريت جورنال. يعتمد المؤشر على متغيرات مثل سيادة القانون، وحقوق الملكية والتحرر من الفساد فضلا عن الكفاءة التنظيمية ومحدودية دور الحكومة والحرية في العديد من المجالات مثل التجارة والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ المزيد من التقدير من قبل مجلس التنمية الاقتصادية والمسؤولين بشكل عام لدور قطاع السياحة والزائرين إلى المملكة. فوفقا لإحصاءات نشرت مؤخرا، بلغ عدد الزوار في 11.6 مليون زائر في 2015 والذين بدورهم أنفقوا نحو 11.6 مليار دولار أي قرابة 5 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. الأهم من ذلك، تدعو الخطة إلى زيادة عدد الزوار إلى 15 مليونا في عام 2018، على أمل أن ينفقوا بصورة مجتمعة 2.64 مليار دولار. الغالبية القصوى من الزوار يأتون من دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص من الجارة السعودية، ويأتون عبر جسر الملك فهد. يوفر قطاع السياحة 42 ألف فرصة عمل، مع أنه ليس كلها مشهورة عند المواطنين.. لكن يجد المواطنون بشكل متزايد أنفسهم يعملون في قطاع السياحة من خلال تولي وظائف مثل المحاسبة والمبيعات. لحسن الحظ، مستقبل صناعة السياحة يبدو واعدا مع توسيع مطار البحرين إلى حد كبير بدعم مالي من الإمارات لزيادة السعة من 9 ملايين إلى 14 مليونا سنويا بحلول 2020.

عقدت القمة رقم 27 للجامعة العربية في موريتانيا الأسبوع الماضي في خضم مجموعة من التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤرق العالم العربي. يذكر أن المغرب اعتذر عن استضافة القمة والتي كانت مقررة أصلا في شهر أبريل في ظل عدم وجود أفق لتحقيق اختراقات لمعالجة التحديات المتنوعة البارزة في الوطن العربي. للأسف، تعاني العديد من الدول العربية ظروفا صعبة مثل الاقتتال الداخلي في سوريا واليمن وليبيا. أيضا، هناك ظاهرة عدم الاستقرار في عدد من الدول العربية الأخرى مثل العراق.ومع ذلك، من شأن إيجاد حلول لبعض التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم العربي توفير نوع من الطمأنينة. بعبارة أخرى، ربما حان الوقت لعقد قمة اقتصادية جديدة كما الحال مع ثلاث قمم سابقة من خلال التركيز على القضايا الاقتصادية العالقة. وكانت الكويت ومصر والسعودية قد استضافت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في 2009 و2011 و2013، على التوالي. وهذا يعني أن دول مجلس التعاون بمواردها الضخمة استضافت أول وثالث قمة اقتصادية للدول العربية. لكن لا غرابة في ذلك لأن دول مجلس التعاون الخليجي تضم أكبر اقتصاد عربي ومصدر للنفط الخام في العالم أي السعودية. من جانبها، تلعب قطر دور الريادة على مستوى العالم في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال. بدورها، لدى الإمارات واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية على الصعيد الدولي فضلا عن الدول العربية.في الواقع، تحافظ الكويت على سجل حافل في توفير الدعم المالي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل العيادات والمدارس وشبكات الطرق في الدول العربية التي بحاجة للعون المادي.مما لا شك فيه، تعاني الدول العربية من تحديات اقتصادية بما في ذلك محدودية التجارة البنية. فحسب أفضل الإحصاءات المتوافرة، تبلغ مستويات التجارة البينية بين الدول العربية 12 بالمائة من حجم تجارة العربية مع العالم. مستويات التجارة البينية أعلى بكثير في التجمعات الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي وآسيان في جنوب شرق آسيا.بل إن جزءا كبيرا من هذه التجارة يحدث بين دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية دمج المشاريع وخاصة السوق الخليجية. على سبيل المثال، تلعب دبي دورا محوريا في إعادة التصدير إلى مختلف المدن في مجلس التعاون وطبعا أبعد من ذلك.حقيقة القول، تتوافر مشاريع الدمج الاقتصادي للجامعة العربية مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة العربية. يهتم المشروع الأول بافتراض تدابير موحدة للتجارة بينما يشدد الآخر على حرية حركة عوامل الإنتاج.يواجه تنفيذ هذه المشاريع الطموحة تحديات رئيسية نظرا لتباين الظروف والتحديات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. فالعثور على وظائف مصدر قلق لجميع الدول العربية ولكن ليس في نفس المستوى. البطالة بين السكان المحليين ليست قضية في الإمارات وقطر والكويت. لكن لا ينطبق هذا الكلام على دول عربية أخرى مثل مصر واليمن وسوريا والسودان.يفرض التحدي الديمغرافي نفسه، حيث يبلغ سكان الدول العربية بصورة مجتمعة نحو 360 مليون نسمة، بينما الرقم مرشح للوصول إلى 500 مليون بحلول عام 2025 على خلفية النمو السكاني المستمر. ما يقرب من نصف جميع العرب هم في حدود 20 سنة. من الناحية الإيجابية، يشكل الشباب عماد المستقبل في العالم العربي لكنهم يبحثون عن آفاق واعدة وفرص عمل. بالنظر للأمام، تم اختيار اليمن مكانا لاستضافة القمة العربية رقم 28 في عام 2017، الأمر الذي يفرض تحديا إضافيا على المفاوضين اليمنيين في الكويت للتوصل لاتفاق سلام قابل للاستدامة.

أحدث التطورات الاقتصادية الواقعة في الكويت عبارة عن مزيج من الأنباء الإيجابية والسلبية. تتضمن الأخبار الإيجابية بدء أعمال توسعة المطار وهو أمر طال انتظاره. في المقابل، قررت وكالة رئيسية عاملة في مجال الائتمان منح نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الكويتي بسبب ظاهرة بقاء انخفاض أسعار النفط لمدة طويلة وتداعيات ذلك على واقع الاقتصاد الكويتي. تقدر التكلفة الإجمالية لتوسعة المطار نحو 3.4 مليار دولار والرقم قابل للزيادة وهو أمر متوقع في المشاريع العملاقة والمتشعبة وفرضية إجراء تغييرات وتحسينات على المرافق. يعد المبلغ ضخما بالنسبة لموازنة السنة المالية 2017/ 2016 والتي تقدر إيراداتها ومصروفاتها بنحو 24.4 مليار دولار و62.2 مليار دولار على التوالي. الملاحظ بأن الإيرادات تغطي قرابة 71 بالمائة فقط من رواتب موظفي مؤسسات القطاع العام الأمر الذي يكشف حجم التحدي. المعروف بأن غالبية أفراد العمالة الوطنية في الكويت يعملون في الدوائر الرسمية والمؤسسات التابعة للقطاع العام. أمر حسن سعي الجهات الرسمية لضمان إنجاز أعمال المبنى الحديث في فترة تقل عن 5 سنوات. والانتهاء، من شأن المبنى الجديد استيعاب 13 مليون مسافر سنويا، مع القدرة على التوسع إلى 25 و50 مليون مسافر سنويا في مراحل لاحقة ما يشكل منعطفا.يشار إلى أن 11 مليون مسافر استخدموا مطار الكويت في عام 2015، وهو ما يفوق قدرته الاستيعابية. فحسب أفضل الإحصاءات، ينمو الطلب على مطار الكويت بنحو 6 بالمائة سنويا ما يشكل ضغطا على المرافق، كما تشكل عمليات نقل البضائع التجارية تحديا إضافيا للمطار.حقيقة القول، تعد شكاوى الازدحام وعدم وجود أماكن كافية للجلوس من المسائل الشائعة خصوصا خلال موسم الذروة في الصيف، نسبة غير قليلة من أفراد الشعب الكويتي يسافرون خلال فصل الصيف هربا من الحر الشديد.وكان من المفترض بدء أعمال توسعة المطار في 2012 لكن حصل تأخير بسبب تباين موقف الحكومة المعينة من جهة والبرلمان المنتخب من جهة أخرى حول تفاصيل المشروع. مؤكدا، يمكن تفهم حرص جميع الأطراف للاستخدام الأمثل للثروة والتي تعتبر محدودة حتى ولو كانت موجودة بوفرة.حقيقة القول، يعتبر قطاع الطيران من نقاط القوة والتميز في بعض دول مجلس التعاون خصوصا الإمارات وقطر، يحظى طيران الإمارات والقطرية والاتحاد بسمعة عالمية بالنظر لوجود شبكة واسعة وطائرات حديثة فضلا عن مرافق حيوية في مطارات دبي والدوحة وأبو ظبي. الأمل كبير بأن يساعد تطوير مطار الكويت كما هو الحال مع مطاري مسقط والبحرين وبعض مطارات السعودية في تعزيز دور قطاع الطيران الخليجي بشكل عام على مستوى العالم.وفيما يخص التطورات السلبية، يوجد تحدي الحفاظ على التصنيف الائتماني، ففي خطوة غير مسبوقة، قررت وكالة موديز منح نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الكويتي في إطار التخوف من تأخر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بسبب التباين مواقف أفراد من السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن الوكالة نفسها تمنح الكويت ملاءات من مستويات أي بالنظر للظروف المالية القوية للبلاد، التخوف المشار إليه مرده التكيف مع هبوط أسعار النفط. تشمل نقاط القوة أمور المحافظة على مبلغ ضخم للثورة السيادية، نحو 590 مليار دولار أي بعد الإمارات والسعودية على مستوى مجلس التعاون وضمن أكبر 10 صناديق للثروة السيادية عالميا.ختاما، يمكن القول بأن الأصول الخارجية القوية والتصنيفات الائتمانية المرضية من سمات الاقتصاد الكويتي منذ فترة ما يمنح المتعاملين مع الكويت الطمأنينة والثقة وهي من الأمور القابلة للاستمرار في المستقبل المنظور.

تشير إحصاءات رسمية إلى تطورات متباينة للاقتصاد العماني في عام 2015، تشمل التطورات أمورا مثل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى جملة تحديات للمالية العامة من جهة مقابل تعزيز توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص من جهة أخرى. فحسب الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني انخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 14 بالمائة في 2015. في المقال، حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يفوق الـ11 بالمائة خلال الفترة ما بين 2010 و2014.يوجد تفهم لمسألة انخفاض مستوى الأنشطة الاقتصادية والإشارة هنا إلى ثنائي ترشيد الإنفاق الحكومي وتباطؤ الصادرات. مما لا شك فيه، حدثت ظاهرة التراجع على خلفية هبوط أسعار النفط خلال العامين الماضيين، والحاجة إلى التكيف مع تبعات هذا التطور المطول.أمر لافت انخفاض عائدات النفط في خضم ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي بنسبة 4 بالمائة. وجاء في دراسة حديثة لشركة بريتيش بتروليوم بأن الإنتاج النفطي لعمان بلغ 952 ألف برميل يوميا في 2015.استنادا لتقرير الشركة البريطانية، بلغ إنتاج عمان من النفط 710 آلاف برميل يوميا في 2007 ثم ارتفع إلى865 ألف برميل يوميا في 2010 فضلا عن 918 ألف برميل في 2012.وفيما يخص المالية العامة، فقد انخفض دخل الخزانة بنحو 36 بالمائة وصولا لحد 23.3 مليار دولار. حدث ذلك بالنظر لهبوط متوسط سعر النفط العماني من 103 دولارات للبرميل في 2014 إلى قرابة 57 دولارا للبرميل في 2015. يشار إلى أن الأسعار كانت قوية نسبيا في النصف الأول لعام 2014 ثم انقلب الأمر في النصف الثاني من السنة نفسها، بيد أنه بدأ وانتهى عام 2015 بمستويات متدنية للنفط الخام.من جهة أخرى، انخفض إجمالي النفقات بنسبة 9.7 بالمائة وذلك في إطار تعامل السلطات مع معضلة تراجع الإيرادات، حيث شملت الخطوات أمورا مثل الحد من التوظيف في القطاع العام وتقليص العلاوات الممنوحة أينما كان ممكنا.ونتيجة لذلك، تم تسجيل عجز قدره 12 مليار دولار في عام 2015 أي أعلى بكثير من الرقم الذي تم رصده أصلا للسنة نفسها وقدره 6.6 مليار دولار. يعد هذا الأمر مزعجا لأن العجز يشكل 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عالية بالمقاييس العالمية.كما الحال مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا السعودية والبحرين، لجأت السلطات العمانية للحد من الدعم المقدم للسلع والمنتجات والفوائد المختلفة حيث شملت الخطوات رفع أسعار المشتقات النفطية. وبخصوص الجوانب الإيجابية، يؤكد تقرير البنك المركزي العماني بأن السلطنة لا تعاني من معضلة التضخم بالنظر لانخفاض الإنفاق الحكومي وغياب الضغوط التضخمية من الواردات. وخير دليل على ذلك حصول انخفاض طفيف لمؤشر الأسعار حيث بقي المؤشر عند حد 2.5 بالمائة، بقاء معدل التضخم أقل من 3 بالمائة أمر حسن حسب المعايير الدولية.كما يشير التقرير الرسمي إلى تزايد توظيف المواطنين في القطاع الخاص بنسبة 6 بالمائة خلال 2015. الحديث عن التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص وليس العام يتناسب مع الهدف الإستراتيجي الذي يمثل تعزيز توظيف المواطنين بعيدا عن القطاع العام.ورغم انخفاض أسعار النفط والإيرادات، يبقى الاقتصاد العماني معتمدا على القطاع النفطي، يمثل القطاع النفطي قرابة 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و78 بالمائة لإيرادات الخزانة العامة و59 بالمائة للصادرات. بيد أن انخفاض أسعار النفط يمثل دافعا وفرصة تاريخية لتحقيق تنويع اقتصادي بعيدا عن النفط.