انطلاقاً من دعمها المستمر للشعب اليمني الشقيق، جاء ترحيب دولة قطر باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العمانية مسقط، بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والذي سيتم بموجبه الإفراج عن ثلاثة آلاف أسير، بعد مفاوضات استمرت نحو أسبوعين. لقد أعربت دولة قطر عن تقديرها الكامل للجهود الحثيثة التي بذلتها سلطنة عمان الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا السياق، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لإسهام هذا الاتفاق في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم، وبناء الثقة بين الأطراف، وهو يشكل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الإنسانية وتعزيز مساعي الأمن والاستقرار، واستمرارا للمبادرات التي من شأنها تمهيد الطريق للحل السياسي الشامل. ولا تدخر دولة قطر جهدا في دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة اليمنية عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، فضلا عن حرصها على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله. إن موقف دولة قطر يظل ثابتا في الوقوف الدائم إلى جانب اليمن والدعم المستمر للشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية، مع الأمل الكبير في مواصلة الحفاظ على الهدنة، والانطلاق منها نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية الأزمة وضمان وحدة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، وذلك من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

انطلاقا من اهتمام دولة قطر البالغ بدعم وتعزيز العمل البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصها المستمر على توفير منصات فاعلة للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانات الآسيوية، جاءت استضافة مجلس الشورى برعاية سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، امس، لاجتماعات اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، التي تتواصل على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 100 برلماني، يمثلون الدول الأعضاء، حيث تتولى دولة قطر ممثلة في سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ورئاسة اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية. وتأتي أهمية هذا الاجتماع من كونه ينعقد في ظل الحاجة لتمكين الجمعية البرلمانية الآسيوية من الاضطلاع بدورها البرلماني الفاعل في تعزيز التعاون الآسيوي، خصوصا مع ازدياد التحديات الإقليمية والدولية بشكل متسارع، حيث يساهم هذا الاجتماع في تعزيز كفاءة التخطيط المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، وحسن إدارة الموارد. وتعكس استضافة مجلس الشورى لهذه الاجتماعات، الأهمية التي توليها دولة قطر لهذا التكتل البرلماني كإطار فاعل لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف بين البرلمانات الآسيوية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية والعمل البرلماني المشترك بين الدول الآسيوية، وما تمثله قارة آسيا من ثقل جيوسياسي في العالم وما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وبشرية الكبيرة. إن الحضور البارز والدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الشورى في المحافل الإقليمية والدولية، يساهم في التعبير عن مواقف دولة قطر وتعزيز صورتها ومكانتها على الصعيدين الاقليمي والعالمي.

تحظى جهود الوساطة التي تقودها الدبلوماسية القطرية بتقدير دولي كبير، حيث عززت دولة قطر مكانتها كأبرز وسيط في العالم اليوم، وذلك بسبب النجاحات الكبيرة التي حققتها في أكثر النزاعات تعقيدًا من أفغانستان شرقا، مرورا بملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تتصدر قائمة القضايا الأكثر تعقيدًا وحساسية عالميًا، وكذلك أدوارها البارزة في أفريقيا من النزاع في إقليم دارفور السوداني، إلى المصالحة التشادية، وحتى النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن جهودها في لمِّ شمل أطفال أوكرانيا، وصولاً إلى حل النزاعات الدائرة في أمريكا اللاتينية وآخرها «اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام» في كولومبيا. وجاء ترحيب مجلس الأمن، أمس، بجهود دولة قطر في الوساطة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس»، والتي أدت إلى توقيع إطار الدوحة للسلام يوم 15 نوفمبر 2025، بالدوحة، ليؤكد الثقة الكبيرة في الدبلوماسية القطرية والتقدير الدولي لجهود الوساطة التي تبذلها الدوحة ومساهماتها البارزة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. لقد رسخت قطر، من خلال خبرة في الوساطة تمتد لأكثر من 25 عامًا، مكانتها كقوة دبلوماسية مؤثرة تتميز بروح المسؤولية والالتزام والحياد، وتتمتع بقدرة استثنائية على فتح قنوات التواصل ومعالجة قضايا معقدة ذات خلفيات ثقافية وجغرافية متباينة تمتد عبر القارات، الأمر الذي أكسبها ثقة العالم بأسره، خصوصا في ظل انفتاحها على كل الأطراف، واستجابتها لكل نداء أو مناشدة للتدخل كوسيط. إن دولة قطر، بالتعاون مع شركائها، لا تدخر جهدا في تسخير كل إمكانياتها الدبلوماسية والإنسانية للمساهمة في إنهاء النزاعات من خلال حلول مستدامة تراعي البعد الإنساني في المقام الأول، وتسهم في بناء السلام.

يؤكد الحوار الإستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية عمق الشراكة الراسخة والمتميزة بين البلدين، والتي تتجاوز العلاقات التقليدية لتشمل دعم السلام والأمن والاستثمار وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وقد أظهر البيان المشترك أن التعاون القطري– الأمريكي يتناغم بشكل واضح مع التحديات الإقليمية والعالمية، ويعكس إدراك الطرفين لأهمية التنسيق المستمر والفعَّال لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية التي تؤثر على المنطقة والعالم. وتلعب قطر دورًا بارزًا وفاعلاً كوسيط دولي في دعم خطة السلام في غزة، مما يعكس مصداقية الدولة ومكانتها على الساحة الدولية وقدرتها على تقديم حلول عملية ومستدامة للأزمات الإقليمية. كما أن دورها الحيوي على صعيد الاستثمار والاقتصاد يعزز الإمكانات الكبيرة للتكامل الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة، ويمهد الطريق لمشاريع مشتركة طويلة الأمد تحقق فوائد إستراتيجية للطرفين. وتتمتع دولة قطر والولايات المتحدة بعلاقة اقتصادية قوية وتاريخية، تعد ركيزة أساسية للعلاقة الثنائية الأوسع نطاقًا، وقد حافظت قطر على استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات الأمريكية. إن هذه الشراكة متعددة الأبعاد تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي المبني على الثقة والالتزام المشترك، وتؤكد أن تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة والسلام، كما يبرز قدرة قطر على لعب دور محوري في التوازن الإقليمي وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والتعاون الدفاعي والتقني على المدى الطويل.

لم تحتفل دولة قطر، بيومها الوطني، أمس، وحدها، بل احتفل معها العالم العربي من المحيط إلى الخليج، في يوم كانت أنظار الملايين من الأمة مشدودة باتجاه الدوحة واحتفالاتها التي بدأت بمسير اليوم الوطني للدولة الذي أقيم صباحا على كورنيش الدوحة، وشهده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واختتمت بنهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بين منتخبي المغرب والأردن، حيث تفضل سمو أمير البلاد المفدى بحضور ختام البطولة وتسليم الكأس. لقد جاء مسير اليوم الوطني للدولة هذا العام أكثر تميزا، بشكل عكس الجاهزية العالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فضلا عمّا حمله من رسائل فخر ووحدة وتلاحم، من خلال الإقبال الجماهيري غير المسبوق، وتفاعل القيادة مع المواطنين والمقيمين، حيث بدأ بعزف النشيد الوطني، وإطلاق ثماني عشرة طلقة مدفعية احتفاء باليوم الوطني للدولة وذكرى تأسيس دولة قطر، وعرض متنوع للقوات الجوية الأميرية القطرية، بجانب استعراض قدرات أسطول القوات البحرية الأميرية القطرية، وأحدث تقنيات الصناعات البحرية الدفاعية، وفرق المشاة التي تقدمتها القوات البرية الأميرية القطرية، والقوات الجوية الأميرية القطرية، والقوات البحرية الأميرية القطرية، وقوات الدفاع الجوي الأميري القطري، وقوات الشرطة العسكرية، وعدد من وحدات القوات المسلحة القطرية، وآلياتها ومعداتها المتطورة. إن احتفالات المواطنين والمقيمين ومشاركتهم الواسعة مع فعاليات اليوم الوطني، هي بمثابة اعتزاز بهذه المناسبة الغالية، وفخر بالانجازات الكبرى التي حققتها دولة قطر بفضل رؤية القيادة الحكيمة، وتأكيد على قيم الولاء والانتماء، والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتجديد العهد على مواصلة مسيرة التنمية والنهضة والازدهار تحت راية القيادة الرشيدة، تطبيقا لشعار «بكم تعلو ومنكم تنتظر». كل عام ودولة قطر أكثر ازدهارا ورخاء وأمنا، وأكثر رفعة وأعلى مكانة بين الأمم.

تستعد البلاد تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للاحتفال بالعيد الوطني يوم غد الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر، حيث يأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية البارزة هذا العام تحت شعار "بكم تعلو ومنكم تنتظر"، وهو شعار مستلهم من خطاب لسمو أمير البلاد المفدى يعكس إيمان سموه وقناعته بأن الدولة تبنى وتزدهر بسواعد أبنائها، وقدرة أبناء الوطن في دفع مسيرة النهضة والازدهار الذي تشهده دولة قطر في كل المجالات. والاحتفال باليوم الوطني هو استذكار وإحياء لذكرى مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه" ودوره في توحيد البلاد، وكذلك ترسيخ مبادئ الوحدة والتكاتف وقيم الوفاء وحب الوطن وتأكيد روح التلاحم بين الشعب وقيادته الرشيدة التي بفضل رؤيتها الحكيمة، استطاعت دولة قطر أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة على الخريطة الإقليمية والدولية، فضلا عن تحقيق أعلى المستويات العالمية على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية. إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية ليس مجرد احتفالات وفعاليات سنوية، بل هي مناسبة لتعميق قيم الولاء والانتماء وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال، وهي تعبير عن الفخر بما تحقق من انجازات باهرة في كل المجالات، وكذلك مناسبة للإعلان عن تجديد العزم على المضي بالدولة نحو تحقيق المزيد من النماء والازدهار والرخاء، من خلال جهود أبنائها المخلصة لرفعة قطر، تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى. وبهذه المناسبة، ترفع دار الشرق أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله، وإلى الحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم.

جاءت استضافة الدوحة لأعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، امس، لتجسد التزام دولة قطر العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030. لقد جمعت هذه الدورة من هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة قطر للمرة الثانية، عددا كبيرا من المسؤولين يتجاوز عددهم 2500 مشارك يمثلون حكومات 192 دولة عضوا في الاتفاقية بجانب المنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، كما يشمل برنامج المؤتمر نحو 120 فعالية جانبية رسمية، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المؤتمر الذي يعُد الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي. وعكس التنظيم النموذجي والمتميز لهذا المؤتمر العالمي، المقدرة العالية التي تتمتع بها دولة قطر في تنظيم وادارة الفعاليات العالمية الكبرى، وحرصها على توفير جميع الترتيبات اللازمة لإنجاح المؤتمر، بما يسهم في الخروج بنتائج وقرارات عملية تعزز الجهود الدولية في مواجهة الفساد بكافة أشكاله، وترسخ قيم التعاون الدولي في مواجهة الفساد بكافة أشكاله. إن هذا المؤتمر الذي يأتي غداة تكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي تسلط الضوء على الجهود المبذولة لمحاربة الفساد من المنظمات المعنية ومبادرات الأفراد المخلصين، يؤكد الأولوية والالتزام القطري الثابت بتعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة على المستويين الإقليمي والدولي.

تعكس جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد والتي دخلت عامها العاشر، الأهمية الكبيرة التي يوليها سمو أمير البلاد المفدى ودولة قطر لمكافحة الفساد باعتبارها واحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، بسبب تأثيرها المدمر والخطير على التنمية والاقتصاد العالمي.. كما تبرز الجائزة اهتمام دولة قطر بتعزيز الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة والعمل على دعم أهدافها، حيث تشكل قضية محاربة الفساد وبناء مؤسسات قوية إحدى أهم أهداف التنمية المستدامة. لقد كان لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، خلال سنواتها الماضية نجاحات وانجازات بارزة، لا تتمثل فقط في تسليط الضوء على خطورة ظاهرة الفساد ووضعها في موقع متقدم من الأجندة الدولية، بل أيضا في كونها ساهمت، على سبيل المثال، في إطلاق كوالالمبور بالتنسيق مع قطر، الاستراتيجية الوطنية الماليزية لمكافحة الفساد، ثم إنشاء مركز وطني مختص في مكافحة الفساد. وفي رواندا قادت الجائزة الى دعم توجه وطني حاسم لمحاربة الفساد. وكان تنظيم حفل الجائزة في أوزبكستان، محطة مهمة أسهمت في ابتدار السلطات الوطنية هناك، حملة واسعة لمكافحة الفساد، وإصدار تشريعات داعمة، إلى جانب إعداد خريطة طريق وطنية واستراتيجية شاملة بالتعاون مع الأمم المتحدة. إن حضور ومشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل الجائزة في نسختها التاسعة، امس، يرافقه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة رئيس مجلس الشورى، يؤكد الأولوية التي يضعها سموه لدعم الجهود الدولية لمحاربة الفساد، وقناعته بأن مكافحة الفساد مسؤولية عالمية تستدعي تكاتف جهود المنظمات الدولية ومبادرات الأفراد المخلصين.

تمثل جائزة «سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد» نموذجاً رائداً على المستوى العالمي في دعم قيم النزاهة والشفافية. فهي الأولى من نوعها التي تكرّم الأفراد والمؤسسات الذين يكرسون جهودهم لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، بما يتوافق مع رسالة الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدالة وبناء مؤسسات قوية وفاعلة. الجائزة - التي يقام حفل تكريم الفائزين بها في دورتها التاسعة اليوم - تتميز بتركيزها على إشراك الشباب من طلاب الجامعات والموظفين الجدد في جهود مكافحة الفساد، عبر فئة «إبداع الشباب»، ما يعكس حرصها على تنمية الوعي والابتكار منذ المراحل المبكرة استعداداً لمستقبل أكثر نزاهة وعدالة. كما تمنح الجائزة اهتماماً كبيراً للابتكار والصحافة الاستقصائية، حيث تكافئ المبتكرين والصحفيين الذين يسلطون الضوء على أشكال الفساد وتأثيراتها السلبية على المجتمعات، ويساهمون بأدوات فعالة للحد منه. هذا التركيز على الابتكار والصحافة يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة الممارسات الفاسدة ومحاسبتها، ويحفز الشفافية في المؤسسات المختلفة. هذه الجائزة نموذج فريد للريادة في مكافحة الفساد عالميًا، فهي لا تقتصر على التكريم فقط، بل تشجع على التوعية، الابتكار، وإشراك الشباب، مما يجعلها خطوة إستراتيجية نحو عالم أكثر نزاهة وعدالة. إن مثل هذه المبادرات تعكس التزام قطر الدولي بقيم الشفافية والعدالة، وتؤكد أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب جهوداً مستمرة ومستقبلية. من خلال هذه المبادرة، تؤكد دولة قطر التزامها العالمي بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، ليس فقط عبر التكريم، بل عبر التوعية والتحفيز على الابتكار والمشاركة المجتمعية. إنها خطوة إستراتيجية نحو عالم أكثر نزاهة وعدلاً، حيث تصبح محاربة الفساد مسؤولية جماعية تشمل الأجيال الحالية والقادمة.

منذ اندلاع الحرب في غزة ظلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، هدفاً لحكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، والتي شنت حرباً مفتوحة ضد الوكالة وموظفيها ومقراتها في قطاع غزة، بجانب اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والعمل على تقويض ولايتها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وما تمثله من تجسيد للالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194). واستمراراً لهذا المخطط، جاء الاقتحام الأخير من قوات الاحتلال لمقر الأونروا بالقدس الشرقية، دون اعتبار لحرمة مقار الأمم المتحدة، أو للقانون الدولي، أو الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها. لقد جاء الموقف المشترك الذي عبرت عنه 8 دول عربية وإسلامية من بينها دولة قطر، في بيان مشترك، تنديداً بالاعتداء الإسرائيلي على مقر الوكالة لما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، مؤكدين دور وكالة (الأونروا) الذي لا غنى عنه في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم، حيث قامت الأونروا على مدار عقود بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949. إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهو دور غير قابل للاستبدال، باعتبار أن الدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة يمثل شريان حياة لمئات الآلاف من اللاجئين، وهو دور يحظى بثقة دولية كبيرة، انعكست في القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية.

انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة بين دولة قطر وسلطنة عمان والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان، تمضي علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والشراكة المتميزة بينهما في كافة المجالات نحو تحقيق المزيد من الانجازات لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وبفضل الزيارات المستمرة والمتبادلة على كل المستويات، والإرادة السياسية والحرص المشترك والرعاية الكاملة من قيادتي البلدين، تنمو هذه الشراكة التي تقوم على أساس متين، باستمرار وتتوسع في كل القطاعات. وفي هذا الإطار، جاء اجتماع اللجنة القطرية - العمانية المشتركة في دورتها الرابعة والعشرين، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية عن الجانب القطري، وسعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية عن الجانب العماني، حيث استعرضت اللجنة مجمل مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك. لقد واصلت اللجنة القطرية - العمانية المشتركة، التي تمثل نموذجا متميزا للتعاون الثنائي، عقد اجتماعاتها بشكل منتظم بالتناوب بين البلدين، منذ اجتماعها العام 1995، وهو ما يظهر أهمية هذه اللجنة ودورها البارز في تعزيز العمل المشترك، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين ويلبي طموحات الشعبين الشقيقين. إن الدعم والرعاية المستمرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأخيه جلالة سلطان عمان الشقيقة، وراء ما وصلت إليه العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان من تطور وإزدهار وتكامل في كافة المجالات والأصعدة.

يوما بعد يوم تزداد معاناة أهالي غزة وتتفاقم أكثر.. ورغم استمرار الكارثة الانسانية بسبب الحرب والدمار الذي حوّل مئات الآلاف إلى نازحين يكابدون العيش في خيام بائسة، بدأ هؤلاء النازحون يواجهون أخطارا جديدة تفاقم معاناتهم، مع وصول المنخفض الجوي إلى الأراضي الفلسطينية، وهطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق الآلاف من خيام النازحين. إن دولة قطر، وإلى جانب حراكها السياسي والدبلوماسي لدعم الشعب الفلسطيني والعمل على ضمان التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ لوقف اطلاق النار في غزة، تواصل جهودها الإغاثية المكثفة لدعم أهالي قطاع غزة والتخفيف من المعاناة الانسانية الهائلة، من خلال جسري جوي وبري لم ينقطع منذ بداية الحرب، وهي تعمل بالتعاون والتنسيق مع كل الشركاء الاقليميين والدوليين لتسهيل انسياب المساعدات والدعم للأشقاء الفلسطينيين، والتأكد من التزام الكيان الاسرائيلي بالتنفيذ الكامل للشق الانساني المتعلق بالنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. وتحسبا للتداعيات المحتملة، مع دخول فصل الشتاء، شرعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع منظمات أممية، في إنشاء وتجهيز «مخيم قطر» بمدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، السكنية جنوب مدينة خانيونس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات أممية ومحلية، لتوفير المأوى لأكثر من 5,500 شخص ممن تتعرض خيامهم للغرق، مع إنشاء طرق وممرات داخلية، وتجهيز مرافق صحية، ومساحات مخصّصة للخدمات العامة. ومع جهود قطر الشاملة والاستثنائية المستمرة لدعم غزة، انطلاقا من التزامها الأخلاقي والإنساني الدائم تجاه الشعب الفلسطيني، تبقى الحاجة الأكثر إلحاحا، هي ممارسة المزيد من الضغط على حكومة الكيان الاسرائيلي، للسماح عاجلا بإدخال كرفانات مجهزة للسكان كحلول مؤقتة، والسماح بانسياب المواد التي تساعد الأشقاء الفلسطينيين على مواجهة الكارثة الحالية، والاسراع بتنفيذ كل مراحل اتفاق شرم الشيخ بما في ذلك اعادة الاعمار وحل الدولتين.