googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يقف المثقف القطري والمقيم والزائر للدوحة مبهوراً أمام هذا المنجز الثقافي، الذي يجمع بين عمق التراث القطري بموروثه الأصيل، وبين الواقع الحالي بكل ما يشهده من نهضةٍ وتطور.هذا المنجز هو المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، ذلك الصرح الذي تجاوز مفهوم الثقافة الآني إلى ما هو أعمق من مفهوم ثقافي شامل، وبنية ثقافية يحق أن تفخر بها دولة قطر، لتكون أحد أعمدتها الثقافية والمعرفية، وهي على أعتاب استحقاق دولي كبير في العام 2022، يتجاوز طبيعته الرياضية إلى أبعاد أخرى، منها ما هو ثقافي بالطبع.هذا المنجز الثقافي يزداد في كل يوم تألقاً بما يتناسب ودوره، لدرجة تجعل المرء يقف أمامه مبهوراً أمام كل هذه الإضافات، وتلك التوسعات التي تشهدها "كتارا". وأذكر أنني في خلال إقامتي الأولى بالدوحة سنة 2009، كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق لإتمام "كتارا"، ومع يقيني وقتها بأن هذا المنجز سيكون على مستوى الصروح الثقافية الكبيرة، إلا أنه فاق التصور ليكون صرحاً معرفيا شاملاً، تتنوع خدماته لجمهور المتلقين، ما جعل"كتارا" حالياً ملء السمع والبصر ليس فقط بين أهل قطر، ولكن بين المقيمين بالدولة، والزائرين للدوحة.لسنا في سياق توصيف هذا الصرح، فالزائر له يلمس شواهده التي تعكس إرثاً تاريخياً، ونهضةً حضارية، ولكننا هنا في سياق إطلالة سريعة على الحي الثقافي، ونحن على أعتاب موسم ثقافي لافت، يبدو أن "كتارا" ستكون حاضرةً فيه بعمق، من خلال ما يبدو له من إعداد، وما سبقه من فعاليات تعكس أن "كتارا" لم تتوقف صيفاً وستتألق شتاءً، وأن ربيعها سيكون ربيعاً ثقافيا لافتاً، وأن شتاءها سيكون ثقافياً ساخناً، كما كان صيفها.والمؤكد أن هذا التوهج الذي صارت عليه "كتارا" لن يقف فقط عند حدود الثقافة القطرية، ولكنه يتجاوزها إلى الثقافة العربية الأشمل، بعدما أصبح الحي الثقافي محط أنظار المبدعين العرب، على نحو ما شهده من إعلان عن جائزة شاعر الرسول، وقبلها توزيع جوائز "كتارا" للرواية العربية في نسختها الأولى، وغيرهما من الفعاليات الثقافية.هذا كله يجعل "كتارا" رافداً ثقافياً مهماً قطرياً وعربياً، وربما لا يغالي المرء حينما يقول دولياً، بعدما صار الحي الثقافي موطناً للعديد من الفعاليات الأجنبية، في مظهر يعكس عمق الثقافة القطرية من ناحية، وانفتاحها على الثقافات الأخرى من ناحية أخرى.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من أخطر ما يمكن أن يؤثر في العقول هو التسطيح ذاته، والذي تشترك فيه عناصر عدة، تؤدي جميعها إلى هذا التسطيح، ما يجعل العقل عاجزاً عن التفكير السوي، ومن ثم عدم اتخاذ القرار، بالشكل الذي يجعله فريسةً للمؤثرات المحيطة به، دون أن تكون له الريادة في طرح المبادرات، أو التعاطي إيجابا فيما حوله من مجريات.ولعل من أبرز العناصر المشكلة لهذا التسطيح تدهور الحالة الثقافية للشعوب، وإخضاعها لوسائل وأجهزة إعلام، يمكن أن تمارس حالة من التمييع، أو سطو وغسيل للعقول، ما يضعها تحت ضغط الحاجة، الأمر الذي تصبح معه هذه العقول عاجزةً عن التفكير، فيصدق فيها وصف تسطيح العقول. ومن يخضع لهذا المصطلح هم من يعانون من تدهورٍ ثقافي، كما سبقت الإشارة، علاوةً على تردي مستوى المعيشة، خلاف ضعف مستوى التعليم، وانتشار الفقر والجهل والأمية.وغالباً ما نجد هذا التردي في الأنظمة الشمولية التي تستثمر هذا الضعف بتقوية مكونها الأبرز، وهو الإعلام، فيقوم بدوره بحالة من التشويه والتسطيح للأدمغة، فيجعلها عاجزةً عن عدم التفكير في تحقيق أي نهضة. وتتعاظم الخطورة في أن يترافق مع كل هذا غياب الحكم الرشيد، وشيوع حكم الفرد، فيصاب الحاكم مع كل هذا بحالة من جنون الهيمنة والغطرسة، ليس على أعدائه، ولكن ضد شعبه، ما يكون له سلبياته بالطبع على المحكومين.وحينما تكون هناك مناعة ثقافية للدول، فإن شعوبها تصبح عصيةً بحال على أي شكل من أشكال التسطيح، ما يعني أن الثقافة هي حائط الصد ضد أي أفكار هدامة، وضد أي شكل من أشكال الوسائط الإعلامية، التي تعمل على غسيل عقول الشعوب، إذ إنه من خلال الثقافة يمكن تحقيق النهضة وتنمية العقول، وبغيابها تتقارب الفجوة بينها وبين التخلف، ومن ثم تضيق الهوة بين البناء والهدم، الأمر الذي يعكس أهمية الثقافة بمفهومها الواسع والشامل، وليس بمفهومها الضيق الآني الذي يصوره البعض، أو يختزلها في شكل قصائد شعرية، أو مجموعات قصصية، أو نصوص روائية، أو لوحات تشكيلية، أو عروض فنية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من خلال ما أعلنته العديد من الجهات الثقافية بدولة قطر عن إقامة العديد من فعالياتها الثقافية والفنية بالدوحة خلال الموسم المرتقب، فإن هذا يعني أن الدوحة على وقع وهجٍ ثقافي لافت.وليس بغريب على الدوحة أن تشهد زخماً ثقافياً مكثفاً على نحو ما شهدته خلال المواسم الماضية، خاصة في العام 2010، عندما كانت الدوحة عاصمة للثقافة العربية. ومن وقتها والدولة تشهد حراكاً ثقافياً داخلياً وخارجياً، بغرض التأثير والتأثر والانفتاح الثقافي، وهو ما يعكس عمق وثراء المشهد الثقافي بالدوحة.وعليه، ونحن مقبلون على شتاء وربيع ثقافي ساخنين، فإنه حري بالجهات الثقافية أن تقدم للمتلقين وجبات ثقافية فريدة من نوعها، بما يثري هذا المشهد من ناحية، ويعمل على تنمية الذائقة الثقافية للمتلقين من ناحية أخرى، عبر أدوات ثقافية جاذبة للجمهور، تتجنب التقليد والمحاكاة، وألا تصبح الأنشطة والفعاليات الثقافية نسخاً مكررة من غيرها، أو صوراً كربونية من سابقتها، سواء من حيث الضيوف أو الفكرة، فلا يتغير منها سوى ترتيب نسخها، فتصبح رقماً دون إضافة.ومن ثالثة الأثافي أن يكون الأخطر في هذا التفكير من حيث تنظيم الفعاليات بمثابة رؤى وأفكار يتبناها منتجو العمل الثقافي، فيصبح هذا المنتج مسخاً، لا ينتمي إلى الثقافة في شيء، سوى إهدار الوقت، وتحقيق دعايات، حتماً ستصل إلى تحقيق مجاملات، دون الوصول إلى فعلٍ ثقافي يمكن أن يعمل على تنمية المشهد الثقافي بشكل حقيقي.ليس هذا تشكيكاً في نوايا أحد، بقدر ما هو حرص على ضخ منتج ثقافي يليق بما صارت عليه الدوحة من بنى ثقافية يشار إليها بالبنان، منذ أن وضعت أقدامها على أعتاب الثقافة العربية، لتنطلق منها إلى العالمية، على نحو السنوات الثقافية التي تقيمها قطر مع دول العالم، ما جعل العديد من البلدان تطلب من الدوحة إقامة سنوات ثقافية مشتركة.الطموح كبير، وبالمقابل، فإن التحدي أكثر، فمن السهل أن يتم تحقيق النجاح، غير أنه من الصعوبة بمكان الحفاظ عليه، والبناء فوق هذا النجاح، ليحقق تراكماً ثقافياً، يحدث حراكاً في المشهد الثقافي بالدولة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يظن البعض أن المبدعين فقط هم من يعانون الهموم، وأنهم يعيشون مواقف يقومون بترجمتها في أعمالٍ إبداعية، وكأن هذه الهموم حصرية لهم، فيكون ترجمتها إبداعياً منهم ولهم فقط. واللافت أن المتلقي الذي هو محور العمل الأدبي، فإنه هو درجة القياس التي يمكن الحكم من خلالها على مدى جودة المنتج الإبداعي من عدمه، ما يجعله من الأهمية بمكان في أي عملٍ إبداعي، فلو لم يكن المتلقي ما كان المبدع، ولو لم يكن للمتلقي همومه، ما كان العمل الإبداعي قائماً، وبل لغابت الفكرة ذاتها عن المبدع. ولسنا هنا بصدد الحديث عن أهمية المتلقي من عدمه، ولكن يسوقنا الحديث في هذا السياق إلى ما يعانيه المتلقي من هموم وتحديات ينبغي أن تكون في بؤرة اهتمام المبدع، وهي ليست إشكالية يمكن أن يقف أمامها المبدع حائراً، بأن يجعل نفسه في معزلٍ عنها، أو أن يجعل الهموم تقف عنده ولا تراوحه، بل هو واقع ينبغي أن يترجمه المبدع، حتى لا يكون خطابه معبراً عن نفسه وما يعانيه، فيكون إنتاجه مخاطباً نفسه. وهنا، إذ لم يجعل المبدع المتلقي وما يواجهه من تحديات في بؤرة اهتماماته، متناولاً لواقعه المعاش، فإن المبدع حينها سيكون أشبه بالذي أفلست أفكاره، وتضاءلت مصطلحاته، وربما يصبح هكذا بالفعل. وكثيرة هي الهموم التي تواجه المتلقي، سواء في واقعه المعاش، أو تجاربه الحياتية، ما يجعلها مادةً إبداعية خصبة للمبدع ليدلو بدلوه حولها، فيترجمها في قصائد شعرية، أو مجموعات قصصية، أو نصوصاُ روائية. حينها يشعر المتلقي وكأن المبدع يعايش واقعه وتجاربه. غير أن ما ينبغي التوقف عنده القول بأن المبدع من الضروري أن يلامس واقعه، ويعيش همومه، ويترجم ما يحياه المتلقون في أعمالٍ إبداعية، تتجاوز الذاتية، وتتجنب المجاملات، وتلتزم الرصانة والعمق والجدية. فالمبدع النابه هو الذي ينظر على امتداد بصره ليكسب مبدعين كثر، ولا ينظر تحت قدميه، قد يكسب مبدعاَ، ولكن حتماً سيفقده في بقية الطريق.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); شهد الأسبوع الماضي إصدار سعادة صلاح بن غانم العلي، وزير الشباب والرياضة، قراراً بدمج المراكز الشبابية للإبداع الفني والفنون المسرحية والفنون الموسيقية في مركزٍ واحد هو المركز الشبابي الفني ليشكل تحدياً جديداً أمام الفنون القطرية بشكل عام، وليس البصرية منها بشكلٍ خاص، إذ أن هذه المراكز تتنوع في مهامها بتنمية الفنون المختلفة، كما يبدو من مسماها، ليتم اختزالها جميعاً في مركزٍ واحد. هذا الاختزال يطرح العديد من التساؤلات حول الدور الذي سيؤديه المركز الجديد في رفد الفن القطري بكل ما هو هادف ومفيد من الفنون المختلفة، وما يمكن أن يحققه من تطوير بما يؤدي بالتالي إلى جذب الجمهور القطري إلى الفعاليات التي سينظمها، في ظل ظاهرة العزوف الجماهيري التي تشهدها العديد من الفعاليات، باستثناء الفنون البصرية التي تتسم بذائقة فنية، تدفع العديد من شرائح مجتمعية مختلفة لاقتنائها، والتجول بين معارضها، لأسباب قد لا يسع المقال لذكرها. وعليه، فإن المركز الجديد سيكون بانتظاره العديد من الأدوار التي ينبغي القيام بها لرفد الساحة القطرية بمختلف الفنون. والمؤكد أن مجلس الإدارة برئاسة الفنان سلمان المالك، ونائبه السيد ناصر الجابري، وأعضاء مجلس الإدارة، سيكونون على مستوى هذا التحدي، بطرح العديد من الخطط المنهجية والاستراتيجية التي تعمل على إثراء الذائقة الفنية في دولة قطر بما ينمي المواهب الشبابية من ناحية، ويعزز من قيم الفن الهادف، وفق تقاليد المجتمع وآدابه من ناحية أخرى، ثم التعامل وفق هذه المنهجية بآليات احترافية، حتى لا يكون فناً منسلخاً عن هذه القيم. وأمام كل هذه الأشكال من التحدي، سيظل المتابعون مترصدين لأداء المركز بغية رصد مدى تحقيقه لأهدافه التي انطلق من أجلها، وبما يصب في صالح فكرة الدمج ذاتها، علاوةً على ما يحققه من رؤى وتطلعات مجتمعية للارتقاء بالذائقة الفنية الشبابية في المجتمع القطري بشكلٍ عام، ما يجعلنا أمام مؤسسة فنية سوف يشار إليها بالبنان، لما تحمله من منهج في التفكير، وعمق في الهدف، وتطلع في التطبيق والآليات. gabrtaha@gmail.com

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كان سوق عكاظ من أهم الأسواق عند العرب، بل وأشهرها على الإطلاق، إذ كانت القبائل تجتمع فيه شهراً من كل سنة، ينظمون فيه الشعر، ويعارضون بعضهم البعض، ويذكر كل منهم مناقبه، بل ويفاخر بعضهم بعضاً، علاوةً على ما كان يشهده من حركة تجارية لافتة. ودون الإسهاب في السياق التاريخي للسوق، فإننا نتوقف هنا عند الدلالة اللفظية له، على نحو ما أورده الخليل بن أحمد الفراهيدي، بأن عكاظ سُمّي على هذا النحو، "لأن العرب كانت تجتمع فيه كل سنة فيعكظ بعضهم بعضًا بالمفاخرة والتناشد: أي يُدعك ويُعرك، وفلان يعكظ خصمه بالخصومة: يمعكه". ظل السوق في حالة انقطاع عن الزخم الذي كان يشهده، واستمر هذا الانقطاع لنحو 12 قرناً، إلى أن كانت إعادة إحيائه في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، رحمه الله، ومن وقتها والسوق يشهد حالة من النشاط والإبداع والتجارة، ومنها ذلك الوهج الذي يعيشه السوق هذه الأيام، بعد انطلاق نشاطه، ما جعله في حلة جديدة، وأبهى صورة. هذه الحلة التي يظهر عليها السوق، تزداد رونقاً، عاماً بعد الآخر، ما جعل السوق يستعيد ماضيه ببصمات حاضره، واستشراف مستقبله، وهو ما أدى إلى تحول السوق إلى خلية نحل من الإبداع الثقافي بمختلف ألوانه، من فنٍ تشكيلي وخطٍ عربي ومعارض للحرفيين والحرفيات والأكلات الشعبية، إلى غيرها من ألوان الإبداع والتراث الذي يلخص التراث الشعبي لدول الخليج العربية. ومن ألوان هذا الإبداع، تأتي المشاركة القطرية في هذه السوق، ممثلةً في وزارة الثقافة والفنون والتراث، والتي تقدم ألواناً إبداعية متفاوتة بالسوق، تعكس جميعها عمق المشهد الفني والثقافي في قطر، علاوةً على تراث الدولة الأصيل، وهي المشاركة التي تأتي انطلاقاً من الحرص القطري على التواجد في مثل هذه المحافل الثقافية الكبيرة، لإبراز المشهد الثقافي من ناحية، وإعلاء للعمل الثقافي الخليجي المشترك من ناحية أخرى. ولا أقل من أن يكون الحضور القطري في هذه السوق التي كانت ملء السمع والبصر في الماضي التليد، لتصبح اليوم حاضرةً بفضل دعمها ورعايتها، وما ستكون عليه في المستقبل من قيمةٍ ثقافيةٍ وتجاريةٍ كبيرة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كما أن للإبداع قيمة كبيرة لدى المتلقي، فإن الحرية للمبدع قيمة كبيرة أيضا، فهى له من الأهمية بمكان، إذ أنه لايمكن لمبدعٍ أن ينجز عمله الإبداعي دون أن يكون متمتعاً بالحرية، غير أن هذه الميزة التي يطالب بها المثقفون، ويحلمون بها، بل ويبحثون عنها، لابد أن ترافقها مسؤولية ، لتصبح حرياتهم التي يطالبون بها حريةً مسؤولية. لذلك لا يمكن فهم أن يتمتع المبدعون بحرياتهم، ثم يطلقون العنان لإبداعاتهم تنتج ما يشاءون، فيبدعون قدحاً أو ذماً في الآخرين، خلاف ما يصاب به بعضهم من شطط ، عندما يطلق العنان لقريحته الإبداعية فتطعن في ثوابت دينية وقضايا عقيدية وقيم وضوابط مجتمعية، فيخرج المنتج ذاته عن أي لون من ألوان الإبداع، ليصير شططاً وغلواً، دون أن يكون من الإبداع في شيء. وإن كانت الحرية دائماً هى حلم المبدعين، فإنه لابد أن ترافقها مسؤولية. وهنا فإن المسافة الواقعة بين الحرية والمسؤولية هى خيط رفيع، تبدو هشاشته واضحةً أكثر للمتلقي ، وبشكل يفوق ما يتخيله المبدع نفسه، إذ أن الأخير عندما يستنهض حالته الإبداعية، والتي يتمتع فيها بحريته، فإن المسؤولية حتماً لابد أن تكون مترافقة له. حينها يكون المبدع قد زاوج بين الحرية والمسؤولية، حصل على ما يريده، ومنح متلقيه ما يريدونه من حريةٍ لا تخدش حياءهم، ولا تطعن في ثوابتهم، ولا تؤجج نار الفتن في مجتمعاتهم، لتكون هي الحرية المنضبطة. وكم سمعنا نحيباً وعويلاً من مبدعين، وآخرين من أصحاب الأصوات الزاعقة، ينتحبون على فقدانهم للحرية، حتى إذا لامسوها انتهكوا حرماتها، فأبدعوا منتجاً لايرقى إلى مستوى الإبداع في شيء لركاكة تركيباته، علاوةً على ما يحمله من مضامين تتجاوز كل شيء، ما يجعله منتجاً ممسوخا، وهداماً في الوقت نفسه. لذلك، فإن هناك عروة وثقى بين الحرية والمسؤولية، لا يدركها سوى المبدع المهموم بقضايا واقعه، الأمين على متلقيه، وليس المجهز عليهم بسيف الإبداع، فينتهك سترهم بدعوى الحرية، فلا يصبح سيفاً بتاراً ضد الجهل والتخلف والرجعية، ولكن سيفاً يحض على الرذيلة، ولا يعمل على نشر الفضيلة، دون أن يحقق وعياً ثقافياً، أو يحرك هدفاً تربوياً، أو نهضةً تعليمية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من الأدوار المهمة التي يضطلع بها المثقفون دورهم في تنوير المجتمعات، والسعي إلى نشر الاستنارة في أوساطها، ما يعطي أهمية بالغة للدور الذي ينبغي أن يقوم به المثقفون تجاه مجتمعاتهم، بعيداً عن الذاتية والأثرة الثقافية. وفي سياق حديثنا عن أهمية التنوير وتحقيق الاستنارة، فإننا نتحدث هنا عن الاستنارة الحقيقية، وليست الاستنارة الزائفة، التي ظل البعض يحدثنا عنها، ويلوكون ألسنتهم بها لإحداث حالة من التنوير الزائف الذي يتم ترديده بدعاوى نشر أفكار أحادية الجانب تمارس قمعاً وكبتاً ضد غيرها من الأفكار، وكأنه التناقض نفسه الذي يقع فيه "دعاة الاستنارة الجدد" بحق أنفسهم، وبحق غيرهم من المثقفين، بل وبحق المجتمع كله، عندما يطوقون أنفسهم بعصمة فكرية وثقافية، وكأن الثقافة حكراً عليهم ولهم، وأن غيرهم هم والعدم سواء. هذه الذاتية في الخطاب الثقافي تجعل المثقفين أمام محكٍ جدير بالتوقف والتأمل، إذ إنه بممارستهم هذه يجعلون أنفسهم أسرى لخطاب ثقافي أحادي الجانب يمارسون بموجبه إقصاءً فكرياً ضد غيرهم، فيوقعون المتلقي في دائرة من الضبابية والغموض. ومن ثالثة الأثافي أن أمثال هؤلاء من دعاة الاستنارة يظلون على هذه القناعة اعتقادا منهم أنهم على صواب، على نحو ما يجدونه من دعم من قبل إعلام يقف بجانبهم، داعماً ومؤيداً لهم، في إشارةٍ لافتةٍ أخرى لمدى الانحياز الإعلامي لشريحة من المثقفين دون غيرهم، وكأنها محاولة لتأطير مشهد ثقافي جديد، تكون الغلبة فيه لأصحاب الحظوة الإعلامية، ومن هم أكثر امتلاكا للمنابر الثقافية. هذا كله، يجعل هذا المشهد مشهداً استثنائياً بامتياز، وليس هو المشهد الثقافي العام، الذي يستهدف تحقيق استنارة حقيقية، تسعى إلى تنوير المجتمعات، والعمل على تثقيفها وفق المفهوم الحقيقي للثقافة ورفدها بكل ما هو وإبداعي وخلاق لبناء مجتمعات ثقافية وفكرية ناضجة. ولعل أهم الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها المثقفون هو تحرير أنفسهم من ذاتية الخطاب الثقافي، ليكون خطابهم من الناس وإلى الناس، بعيداً عن السادية الثقافية، أو كل ما يمكن أن يشيع في المجتمعات روح التخلف والرجعية باسم الاستنارة والتنوير.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعد الفكرة ذات أهمية بمكان لكل مبدع، ينتج إبداعاً، مهما تنوع هذا الإبداع، سواء كان عملاً أدبياً، أو صاحب عمل أكاديمي، غير أن كثيرين من المبدعين يشتكون من نضوب أفكارهم الإبداعية، ما يجعلهم في مأزق يبحثون خلاله عن الفكرة فلا يجدونها، فيحاولون عصف أذهانهم، فلا تنتج إلا إبداعاً مشوهاً، لا يليق بمنتج يقدم إلى متلقيه، محتوياً على وجبات معلوماتية تنير له طريقه، وتحترم خلاله عقله. وتتعاظم خطورة الأزمة بأن العصف الذهني قد لا ينتج إبداعاً يليق بمستوى المتلقي. والأخطر أن يعتقد المبدع أن المتلقي ذات قيمة سطحية، فيضخ له إبداعاً لا يحقق الأهداف المشار إليها في تنمية العقل، وإنارة السبيل، إذ إنه في ظل متغيرات العصر الراهن، فإن المنافسة أصبحت حامية الوطيس بين المبدعين، في ظل تعدد وتنوع المعرفة، وأن المتلقي يمكن له أن تلقاها من مصادر مختلفة، خلاف تلك التي كانت في السابق. لذلك، فلا يجب على المبدع النظر إلى المتلقي على أنه يتسم بالسطحية، فالمتلقي يتمتع بفراسة وبديهة، تختلف عن حالة المتلقي التي كانت في السابق، والتي كانت تجعله فريسةً لأنماط إبداعية بعينها. أما اليوم، فقد أصبح أمام المتلقي طيف إبداعي واسع، ينهل منه كيفما يشاء، وبالتالي فإنه سوف يحسن الاختيار، بتجنب الطالح، واختيار الجيد، وانتقاء الصالح وترك الرديء. هذا كله يجعل المبدع أمام تحدٍ كبير في تقديم فكرة ناضجة إلى المتلقي، ما يتطلب منه ضخ أفكار تواكب هذا النضج الإبداعي لدى المتلقي، والخطورة أن يشكو المبدع من نضوب أفكاره، فينتج إبداعاً مشوهاً، لا يتناسب وتحديات الواقع من ناحية، ولا يلبي طموح المتلقي من ناحية أخرى. وربما هذا يدفع المبدع إلى ضرورة النظر عند أي مرحلة يقف، أو إلى أي مسار ينبغي التحرك في إطاره، غير أن الخطورة أن يصبح من مشتكي ندرة الأفكار، أو بالأحرى نضوبها، ما يجعله أمام تحديين، الأول أن يوفر لذاته الأفكار، والآخر أن يترجمها في صورة منتج إبداعي يليق بالمتلقي، ويلبي لديه غريزة الإشباع المعرفي. والمؤكد أن هذا يدفعنا إلى أهمية إدراك القيمة التي ينبغي أن تكون عليها الفكرة في حد ذاتها، والدور الذي ينبغي أن يقوم به المبدع في احتضانها ورعايتها، بل وتجديدها دوماً، بدلاً من أن يظل يعاني من نضوبها، فمن المهم أن تظل أفكار المبدعين متجددة دائماً، ساعين إلى تنشطيها، وعليهم الحذر من الوقوع في شرك نضوبها، وإلا أصبح إبداعهم مشوهاً لا يرقى إلى المنافسة في إبداعات اليوم.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كثيراً ما تحدث وكتب المثقفون مطالبين بضرورة توفر الحرية لأعمالهم الإبداعية، وإطلاقها لهم، وربما يغالي أحدهم أو بعضهم بالمطالبة بضرورة أن تكون هذه الحرية على نطاق واسع، مما هي في إبداعاتهم.وقد تندهش عندما ترى أن المطالبين بالحرية هم أنفسهم الذين يستخدمونها استخداماً لا يليق بمفهوم الثقافة، وبالتالي لا يؤطر هذا الاستخدام لمشهد ثقافي، عندما ينتج أمثال هؤلاء منتوجاً هو والعدم سواء.وللدلالة أكثر على ما سبق، فإننا نرى في كل زمن وحين أن أمثال هؤلاء ممن يتغنون دائماً على إيقاع الحرية، ويعلقون إخفاقاتهم الثقافية على فقدانها، نراهم يفصلون حريةً على مقاسات إبداعاتهم فقط، دون أن تشمل غيرهم.وقد تندهش أكثر عندما تجد أن الحرية التي أتيحت لأمثال هؤلاء المتباكين عليها، تجدهم يستخدمونها ضد الحرية ذاتها، فيسيئون استخدامها إما بفحش ضد الآخرين، وإما بقذع إبداعي، أيضا هو والعدم سواء.وتزيدك الدهشة، عندما يدعي أحدهم أن الحرية ستنظم نفسها بنفسها، غير أن الدهشة تصيبك أكثر عندما ترى أن الحرية لأمثال هؤلاء قد ضلت طريقها، للدرجة التي يفتقد المتباكون عليها أهم دلالتها، وهي استخدامها في سياقها الطبيعي، لنصل هنا إلى بيت القصيد بأن هؤلاء يطالبون بتفصيل حرية على مقاساتهم الخاصة.هؤلاء يجعلون الحرية – على الرغم من أخطائهم في ممارستها- حكراً عليهم وحدهم، وكأنها خلقت لهم ولهم فقط، وليست لغيرهم، فيمارسون ضد غيرهم قمعاً يفوق قمع العصور الوسطى، على الرغم من أنه كان يفترض فيهم أن يكونوا نموذجاً في ممارسة الحرية. كيف لا وهم قد ملأوا الآفاق ضجيجاً بأن الفكر لا يحارب إلا بالفكر، وليس بالقهر، أو بالقمع؟غير أن هذه هي المعايير المزدوجة التي يمارسها أصحابها على أوسع نطاق، غير عابئين بمبادئ أو مثل، أو حتى قيم ثقافية يزعمون انتماءهم إليها. فأمثال هؤلاء ليس لهم سوى نفايات التاريخ والثقافة، مهما كان فضاؤهم الإعلامي، وما أحدثوا حوله من صخب بدعوى انتمائهم إلى شريحة المثقفين، فالمبدعون وأهل الثقافة منهم براء.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يخفى على أحد الدور الذي توليه قطر تجاه دعم التراث العربي، إذ إنه بنظرة على دعم قطر لمشاريع التراث بالعديد من الدول العربية يجدها على أوسع نطاق، انطلاقا من الدور العربي الذي تضطلع به قطر في مختلف المجالات، ومنه الأثري. وعلى سبيل المثال، فإن لدولة قطر دورا بارزا في دعم المتاحف والآثار في مختلف مناطق السودان، وذلك ضمن المشروع القطري- السوداني للآثار، الذي انطلق في عام 2011، بهدف البحث وحماية وصيانة التراث في السودان.كما تضطلع الدوحة بدور تجاه دعم المتاحف العربية، انطلاقا من إحساس قطر بالمسؤولية العربية، في ظل رئاستها للمنظمة العربية للمتاحف، أو ما يعرف بـ"الأيكوم العربي".هذا الدور الذي توليه قطر لدعم التراث العربي في مختلف المناطق ولمختلف عناصر التراث، يعكس حرص الدولة على حماية الإرث العربي، والعمل على صونه، خلاف الدور الذي تقوم به لحماية موروثها، وسن التشريعات اللازمة لحمايته، علاوة على التزامها بالاتفاقيات الدولية، ما يجعلها ذات استحقاق دولي لأي من مجالات التراث بعناصره المختلفة.هذه الأدوار التي تقوم بها دولة قطر، يمكن تتويجها بتخصص أي من الجهات المعنية بالتراث المادي أو غير المادي، سواء "متاحف قطر" أو وزارة الثقافة والفنون والتراث لجائزة تعنى بصون المواقع الأثرية العربية، بهدف دعم وحماية التراث العربي، خاصة أن الجوائز القائمة تنبع من دور إقليمي محدود، على نحو الجائزة الذي يخصصها اتحاد الآثاريين العرب، وتتوجه بالأساس لأغراض أكاديمية.ولاشك أن دولة قطر مؤهلة بكل ما تملكه من موروث شعبي وحضاري، واستحقاق إقليمي ودولي بأن تخصص جائزة على هذا النحو، وفق أفكار وآليات يمكن بلورتها عبر روافد معنية بالتراث، الأمر الذي سيعزز من الدور الذي توليه قطر تجاه اهتمامها بالتراث العربي، بعد أن أصبحت تحتل مكانة مرموقة في عالم الآثار بتسجيلها لموقع الزبارة على قائمة التراث العالمي، واستضافتها لاجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".والمؤكد أن اقتران التراث بالدول يعد من مظاهر التطور الحضاري. وكما يقال: "من ليس له تراث فليشتر له تراث"، فما بالنا بدولة مثل قطر أصبحت محط أنظار آثاريي العالم، بأن تتولى رصد جائزة لصون التراث العربي. وأغلب الظن أن الدوحة قادرة على تحقيق هذا المنجز، الذي يضاف إلى منجزاتها القائمة، سواء في مجال الشعر بتخصيص جائزة شاعر الرسول، أو جائزة "كتارا" للرواية العربية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يبدو أن فصلاً جديداً من فصول الاستحقاقات الدولية سيكون من نصيب دولة قطر خلال الفترة المقبلة، ولكن هذه المرة في مجال الثقافة والعلوم من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة"اليونسكو" بعد تواتر الأنباء عن ترشيح الدولة لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، لمنصب مدير عام المنظمة الأممية، في الانتخابات المقرر إجرائها سنة 2017.ولكون المرشح معبراً عن الدولة ويمثلها، ويحمل اسمها، فإنه حال فوزه المرتقب فستكون قطر أول دولة عربية تتولى منصب المدير العام لهذه المنظمة الأممية منذ أن تأسست في العام 1945.وتنبع أهمية "اليونسكو" من كونها المنظمة التي تتمتع نحو 193 دولة بعضويتها، وتنتشر مكاتبها حول العالم ، لتصل إلى أكثر من 50 مكتباً وعدة معاهد تدريسية، علاوة على ما تقدمه من برامج أساسية في مجالات التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات والإعلام، علاوة على دعمها لمشاريع محو الأمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية، والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان.وعلى امتداد العقدين الأخيرين كانت انتخابات المدير العام للمنظمة بمثابة المعركة الانتخابية الأقوى بمعنى الكلمة، خاصةً إذا كان أحد المتنافسين مرشحاً عربياً، نتيجة لردود الفعل من قبل جماعات الضغط ، التي تناهض دائماً تولي هذا المنصب الرفيع شخصية عربية أو مسلمة. وربما كان تولي الإفريقي المسلم أحمد مختار أمبو زمام إدارة المنظمة عام 1984استثناءً في هذا السياق، وهى الفترة التي شهدت انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من عضوية المنظمة، ما تسبب حينها في تعرض المنظمة لأزمة مالية كادت تخنقها.غير أن المؤكد أنه في حال الانتخابات القادمة فسيكون هناك رأي آخر لأعضاء المجلس التنفيذي المشكل من 58 عضواً والمؤتمر العام للمنظمة بشأن المرشح القطري، فعلى الرغم من صعوبة المعركة وربما ضراوتها ، إلا أن قطر اعتادت على أن تنجز ملفاتها الدولية، وتجعلها مستحقة لها بفضل الإعداد الجيد لها، والإصرار على مجابهة التحدي، ووضع التحركات اللازمة لها إدراكاً بأن المعركة الانتخابية ليس سهلة.علاوةً على ما سبق ، فإن دفع الدولة بمرشح على هذا النحو يحمل عمقاً ثقافياً وحراكاً دبلوماسياً وثراءً معرفياً يجعل قطر جديرة بهذا الاستحقاق، ليصبح بالتالي أول شخصية عربية تتولى هذا المنصب الرفيع بالمنظمة الأممية.