googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يخفى على أحد أهمية أجهزة وسائل الإعلام المختلفة، وتأثيرها في أوساط جمهورها، أياً كانت شرائحهم، الأمر الذي جعل من الإعلام في حد ذاته محوراً مهماً لبناء العقول أو تحطيمها، وذلك بقدر ما يحمله الإعلام ذاته من محتوى.وليس خافياً على المتخصصين في مجال الإعلام أو المشتغلين به عموماً، بأن هناك من يتحين الفرص في وسائل وأجهزة إعلامية لتسطيح عقول المتلقين، مقابل حرص وسائط أخرى محدودة على إثرائها.غير أن محاولات تسطيح العقول، وهو الشائع في هذا العصر بكل ما يحمله من تقنيات متسارعة، هو الغالب، وهو أمر ليس وليد اليوم، ولكنه يمتد إلى القرن الماضي، عندما كادت المنظومة الإعلامية تكتمل بظهور الإذاعة، وقبلها الصحافة، وبعدهما التلفزيون، ولم يكن وقتها قد ظهرت القنوات الفضائية بعد، أو ما يعرف تالياً بالإعلام الجديد، على نحو ما هو واقع في عالم اليوم.هذا الإدراك لأهمية الإعلام وقبل بلورته بالصورة التي عليها من تقنيات حديثة أدركها وزير إعلام النازية "جوزيف جوبلز"، عندما قال: "اعطني إعلاماً بلا ضمير أعطيك شعباً بلا وعي"، وهي المقولة التي تعد أحد الأساطير في مجال الحرب النفسية، وأشهر ما استخدم في المعارك الحربية.وما أشبه الليلة بالبارحة، حينما جعلت الفضائيات العربية نفسها في حرب مع مشاهديها، فعملت على تسطيح أدمغتهم إن لم يكن محوها، بتغيير ما كانت تعتقده من صور راسخة في الأذهان، على نحو ما يذاع حالياً في بعض القنوات العربية من دراما تنسف كل ما هو راسخ في أوساط العقلية العربية والإسلامية بشأن المجتمع الصهيوني الغاصب لفلسطين المحتلة، وهو العمل الذي يجمل شخصية هذا المحتل الغاصب، في تطور جديد يحمل كثيراً من المعاني حول مستقبل الصراع العربي- الإسرائيلي بكل مآلاته.تطويع الدراما لغسيل أدمغة الناس، وإقحامها في مثل هذه القضية المصيرية للعرب والمسلمين، خاصة في رمضان، ينسجم مع الهدف الذي صرح به "جوبلز"، وهو ما يرد عليه العالم "باولو فريري" بأن تضليل عقول البشر يعد بمثابة أداة للقهر، وتطويع الجماهير لأهداف خاصة، وهو ما ندد به أيضاً الكاتب الأمريكي الشهير "هربرت شيللر" في كتابه الأشهر "المتلاعبون بالعقول".كل هذه المعطيات وبراهينها تجعلنا أمام واقع ينذر بخطر جسيم على الأدمغة العربية، وما يراد لها حالياً، وما يخطط أن تكون عليه في المستقبل، وفق معطيات العصر الراهن في عالمنا العربي، بكل ما يشهده من تطورات.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); منذ العام 2012، ودولة قطر تقيم سنوات ثقافية مع دول العالم، بدأتها باليابان ثم المملكة المتحدة، وبعدهما البرازيل، لتأتي هذه السنة مع تركيا، وسط تحقيق تقدم لأهداف هذه السنوات، بشكل يعمق من التفاعل الثقافي بين قطر ودول العالم.هذه السنوات، تعد أنموذجاً فريداً للتفاعل الثقافي بين الدول، بخلاف أنها ظاهرة فريدة ، لم تتكرر في العديد من الدول، والتي يكون غاية تفاعلها مع محيطها بإقامة أيام أو أسابيع ثقافية. غير أن قطر رأت أن دورها يمكن أن يتجاوز هذه الأيام أو تلك الأسابيع، فراهنت على أن يكون لها مع دول العالم سنوات ثقافية، في تحد ثقافي، حظي ولا يزال بنجاحات غير مسبوقة، لدرجة جعلت العديد من دول العالم تطلب إقامة سنوات ثقافية لها مع قطر.نجاح هذه السنوات، وتطلع العديد من دول العالم لإقامة سنوات ثقافية مع قطر، يعكس أن الثقافة القطرية ينظر لها العالم بنظرة تقدير وامتنان، بفضل ما تتمتع به الدولة من بِنى ثقافية، وتطور في المشهد الثقافي، صعد في العام 2010 مع احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية، إلى أن أخذ في التطور، حتى أصبحت الثقافة القطرية تتجه شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً في إطار من التأثير والتأثر.هذا التفاعل لم يكن له ليتوفر ، لولا أن الثقافة القطرية ذاتها قادرة على التفاعل مع غيرها دون وجل أو وهن، لارتكازها على محاور ثقافية تجعلها جديرة باستحقاق التفاعل مع غيرها من ثقافات العالم. لذلك كانت الثقافة القطرية جديرة بأن يكون لها شراكات طوال العام مع دول ثقافية عريقة مثل اليابان والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا.ويبدو أن السنوات القادمة ستكون على نطاق أوسع مما هو قائم، ما يعكس عمق الثقافة القطرية، وانفتاحها وانتشارها ، وأنها لن تقف عند حدود جغرافية بعينها، وأن اختيار الشراكات الثقافية لا يسير بشكل عشوائي، وأنه يسير وفق منهجية وإستراتيجية ثقافية، تستهدف بالأساس إثراء المشهد الثقافي القطري من ناحية، وانفتاحه على الثقافات الأخرى من ناحية أخرى، الأمر الذي يعمق معه هذا المشهد ويزيده ثراءً، ويعكس ما تتحدث به ثقافات العالم باسم الثقافة القطرية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لأهمية المتلقي، سواء كان مشاهداً أو مستمعاً، نجد هذه الأيام، ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، سباقاً محموما من قبل العديد من أجهزة الإعلام، سواء كانت إذاعة أو تلفزيون، كلها تسعى لكسب وده، ما يعكس أهمية هذا المتلقي ومحوريته في العملية الإعلامية بمختلف عناصرها.ولما كان المتلقي أمام فضاء إعلامي واسع، يتجاوز الشاشة المرئية، أو الميكروفون، إلى طيف تقني متعدد عبر شبكة "الإنترنت"، فإن هذا كله يفرض على الإذاعات والتلفزيونات أن يكون هدفها هو التميز فيما تقدمه من محتوى لهذا المتلقي، بما يليق به، بعدما أصبح من الذكاء بمكان، يتمتع بمقدرة فائقة في التمييز بين الغث والسمين، والصالح من الطالح.وما دام الأمر كذلك، فإنه من أجل هذا المتلقي يصبح لزاماً على مختلف الوسائط الإعلامية أن يكون تنافسها عليه شريفاً، فتتجنب خداعه، بتقديم المنتج الإعلامي الهادف له، الذي يبني ولا يهدم، والذي يجمع ولا يفرق، والذي يجعله عنصراً فاعلا في المجتمع. عندها يكون هذا المتلقي هو بالفعل هدفاً لها، وليس سلعةً تباع أو تشترى.ووقت أن يفهم الإعلام المتلقي على هذه الناحية، فإنه يكون بذلك قد وضع توجهاته وأهدافه بالطريق الصحيح، وأن بوصلته لن تضل، بعدما أصبح الفارق بين كل فضائية وأخرى، ضغطة عبر أجهزة التحكم الإلكتروني، فيمكن أن ترفع من شأنها، أو تحط من قدرها.من هنا، فإنه إذا راهنت الوسائط الإعلامية المختلفة على عقلية المتلقي، وأنه يملك آلية الفرز بين الجيد والرديء لأمكنها أن تحبك له ما تقدمه من محتوى إعلامي يحترم عقله بالضرورة، ومعه احترام الهدف الذي انطلقت من أجله، وهو تبصير الناس، بدلاً من هدم ثوابتهم وتقاليدهم، وربما دينهم وأفكارهم في أحيان أخرى.إن المتلقي ليس هو الأداة الذي يمارس على مائدته تسطيحاً لعقله، أو تغييباً لأفكاره، أو تشويهاً ومساساً بتقاليده وهويته، بل هو ذلك المتلقي الذي أصبح مقياساً لدرجة نجاح أي عملية إعلامية من عدمه.ولذلك، فإن المتلقي هو وحده الذي يملك الحكم على أجهزة ووسائل الإعلام إذا كانت تقدمه جيداً أم رديئاً، الأمر الذي ينبغي أن تحذر منه أجهزة ووسائل الإعلام، وهي تتسابق عليه اليوم، ليمنحها عينيه أو أذنيه، أو ربما كل كيانه عندما يجلس محدقاً أمام "الإنترنت"، إذ لا يصح إلا الصحيح، مهما طال الوقت أو قصر.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); رغم الزخم الهائل الذي تشهده الدوحة من حين إلى آخر بشأن ازدهار الفنون البصرية، إلا أن الملاحظ عدم اعتنائها بجوائز كما هو الحال في فنون القول الأخرى، على نحو الرواية التي صارت جائزة "كتارا" للرواية العربية تملأ الآفاق، وتصدح محفزة المبدعين القطريين والعرب، علاوة على ما يأمله الشعراء بأن تكون لهم جائزة مشابهة، لما يشكله هذا الفن القولي من أهمية وتأثير، لم ينضب بعد، رغم كافة التحديات التي تواجهه، وتكاد تهدد من حين إلى آخر.غير أن الزخم الذي عليه الفنون البصرية من حراك إبداعي، وحضور جماهيري، يدفعنا إلى التساؤل: لماذا لم تتبن الجهات المعنية بالفنون البصرية في الدولة لجوائز تواكب هذا الحراك، وما تحظى به الفنون البصرية من حضور؟ فلم يكد يمضي أسبوعاً إلا ويقام معرض جماعي، خلاف المعارض الشخصية، إما لفنانين قطريين أو مقيمين بالدوحة، أو بمشاركة فنانين زائرين للدولة، ما يعكس حالة الولع بهذه الفنون، والتي يبدو أنها الأكثر ذائقة لدى جمهورها، بشكل يفوق غيرها من الفنون الأخرى.إن الصروح القائمة والمعنية بالفنون البصرية في قطر ليست بأقل من أن تتبنى جائزة تشجيعية تثري هذه الذائقة، بل وتوظف الحراك الفني البصري الذي تعيشه الدوحة، بعدما أصبحت مركزاً من مراكز الفنون البصرية بدول الخليج العربية، لما يبدو عليه هذا المشهد من حضور خليجي دائم بالدوحة، ما يجعل قطر محط أنظار مبدعي الفنون التشكيلية بدول المنطقة.والمؤكد أن هذه الصروح لن تعدمها الموازنة أو آلية التنفيذ لتبني جائزة ضخمة تليق باسم قطر، ومن ثم فنانيها، ليتم بلورتها فيما بعد لتكون إما جائزة محلية أو إقليمية، أو بالشكل الذي يضع إطارها العام، وفق دراسات معمقة، فالمواهب لابد لها من رعاية وتوظيف. ولسنا هنا بصدد الإشارة إلى أن الجوائز ليست محطة مرور إلى النجومية أو العالمية، بقدر ما هي تشجيع ودعم ورعاية وتقدير، وإثراء للمشهد الإبداعي ذاته، بل وتعبير عنه أيضاً، خاصة إذا وصل إلى مرحلة كتلك التي تعيشها الدوحة، ويحق لها أن تفاخر بها العالم، خاصة وقد لمسنا لوحات قطرية تجوب العديد من دول العالم، ما يعني أن الفنون القطرية قد حان لها أن تكون لها بصماتها، كما هو الحال مع ذائقيها.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في الوقت الذي ينظر فيه إلى أهمية المصطلحات بأجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، فإنه ينظر إليها بالمقابل بقدر من الريبة، لما تخلفه من تداعيات سلبية على المتلقي. وإذا كانت المصطلحات بالنسبة للوسائط الإعلامية المختلفة بمثابة حجر الزاوية الذي تنطلق منه لتصل إلى متلقيها بما تستهدفه، فإنها بالمقابل يمكن أن تكون للمتلقي بمثابة تشتيت وإثارة، ما يجعل ما يقدم له من مواد إعلامية مشكوك فيها، قد تفتقر إلى المصداقية، بالإضافة إلى المهنية. وحتى لا يكون الكلام مرسلاً، فإنه لربطه بالواقع العملي، فإن خطورة هذه المصطلحات بالنسبة للإعلام الموجه تتعاظم، إذ تجعل من متلقيها أسرى لما يمليه عليهم هذا الإعلام من مصطلحات، تحمل في مضامينها الكثير من التداعيات السلبية، التي قد تكون لها خطراً على الأدمغة والهوية في آن.وإذا كان هذا الشكل من الإعلام قد تراجع حضوره وتأثيره في العالم العربي حالياً، فإن هناك بالمقابل إعلاماً آخر، ينطلق من الداخل العربي لهدم الواقع العربي، والعمل على تغييب أدمغة أبنائه، عن قصد أو عن جهل، مصادفة، أو عن عمد، ما تسبب معه في تراجع مستوى أداء الإعلام العربي على مختلف وسائطه السمعية والمرئية، ما أوجد فجوة بين هذا الإعلام ومتلقيه.ورغم أن العديد من القنوات الفضائية قد حاولت أن تنحى منحى قناة الجزيرة، خاصة خلال العقد الأخير، إلا أن هذه القنوات ولافتقارها لعامل الحرية وموضوعية المصطلحات جعلها تدخل شرك الإعلام الذي يهدم ولا يبني، يفرق ولا يجمع، يثير الفتنة داخل المجتمع الواحد، أكثر من حرصه على تعزيز ترابط نسيجه الاجتماعي، الأمر الذي أوجد بوناً شاسعاً بين الفضائيات التي خرجت خلال الفترة الماضية، لتنافس الجزيرة، كون الأخيرة اعتمدت على أن يكون هدفها هو المتلقي، مهما كانت الصورة، على خلاف غيرها من القنوات، والتي جعلت هدفها إما رأس المال الخاص، أو إرضاء الحكومات، فانعكس ذلك على سقف حرياتها، وكذلك مصطلحاتها الإعلامية، فتراجع دورها، ومن ثم انصرف عنها المتلقي.من هنا تبدو أهمية المصطلحات في الوسائط الإعلامية، وما إذا كانت تعمل لصالح المتلقي، ودعم المادة الصحفية المقدمة إليه، أو أن تكون موجهة ضده بالأساس، فتكون شكلاً آخر، ليس من الصحافة بأنماطها المختلفة في شيء.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); على الرغم من أن جائزة "كتارا" للرواية العربية جاءت أشبه بالتظاهرة الأدبية التي ارتدت فيها الرواية العربية أجمل ثيابها، إلا أنها جاءت في الوقت نفسه لتطرح العديد من علامات الاستفهام حول وضعية الرواية القطرية حاليا وملامح مستقبلها، خاصة وأنه لم يكن لها نصيب من الفوز بأي من جوائز المسابقة. وهنا، فإنه ليس بالضرورة الذهاب إلى مبدأ الترضية والمساواة بين من يستحق ومن لا يستحق، بقدر ما تكشف الحالة ذاتها عن مستوى الرواية القطرية، والتساؤل: على أي أرضية تقف؟ خاصة وهى اللون الجديد الذي بدأ ينتشر في دول الخليج، بعدما كان الشِّعر متسيدا المشهد الأدبي، تنافسه القصة القصيرة في أحيان كثيرة.وفي هذا السياق، فقد أحسنت "كتارا" صنعاً عندما نظمت معرضاً للروائيين القطريين، وأصدرت كتاباً توثيقيا يوثق لمسيرة الرواية القطرية من ناحية، ويحتفي بالروائيين القطريين من ناحية أخرى، في دلالة لافتة على أن الجائزة ، وعلى الرغم من بعدها العربي، إلا أن الذات القطرية كانت حاضرة لديها، دعماً وتشجيعاً للكتاب القطريين، وهى المهمة التي تضطلع بها الجائزة ضمن أهداف عدة لها.وفي الوقت الذي ينظر فيه على أن الجوائز في حد ذاتها ليست محطة مرور إلى العوالم المختلفة، إلا أننا صرنا في عالم يجعل من الجوائز أشبه بالمختبر الذي تقاس فيه درجات الأشياء، ورصد أدق تفاصيلها. ليس هذا بالطبع بمثابة إقرار على أن الجوائز هى المرآة العاكسة للمنتوج الأدبي، بقدر ما هى إحدى العلامات الدالة عليه، خاصة إذا توافرت لها المعايير الموضوعية والأدبية.وعلى أية حال، إذا صحت الفرضية السابقة من عدمه، فإن الرواية القطرية، أصبحت جديرة بالتوقف عند ذاتها، وتقييم أوضاعها حاليا ، بل والنظر في مآلاتها.ولعل جائزة "كتارا" للرواية العربية تكون بمثابة العلامة المضيئة التي تنير لها الطريق، خاصة وأنها على الرغم من حداثة نشأتها مطلع عقد التسعينات من القرن الفائت، إلا أن وجود عدد من الكتاب ممن لديهم الرغبة في خوض غمار تجربة الرواية، خلاف من خاضوا التجربة ذاتها، أمر يؤكد أن هناك إصرارا على أن يكون للرواية القطرية حضورها في قلب المشهد الإبداعي العربي، وليس أقل منه الجوائز المحفزة لإنتاجه.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يدور جدل من حين إلى آخر حول توصيف القائم بأمر الآثار، سواء المنقب عن التراث أو المرمم له، وما إذا كان يتم وصفه بالآثاري أو الأثري، غير أنه ودون الدخول في هذه الإشكالية، أو الغوص في دائرة الجدل بهذا الخصوص، فإن الأقرب للتعامل معه في هذا السياق هو الآثاري، فإليه يكون الانحياز، وبه يكون الاستفتاح، بعيدا عن الاشتباك اللفظي، والذي قد يوصف بأنه مفتعل.وإذا وصف مثل هذا الشكل بأنه جدل غير مبرر، فإن الجدل الذي يمكن أن يكون هو ذلك القائم بين الآثاري والمؤرخ، وطبيعة العلاقة بينهما، وهل يمكن للآثاري أن يكون مؤرخا، أو العكس، علاوة على رصد السمات التي تميز كلا على حدة؟والواقع فإن العلاقة بين الطرفين تكاد تكون متشابهة للغاية إن لم تكن متقاربة، للدرجة التي جعلت المشتغل بالتاريخ لا يرى حرجا في الاشتغال بالتراث وقضاياه، باعتبار أن التاريخ والتراث وجهان لعملة واحدة، ما جعل البعض يذهب أيضا إلى أن العلاقة بينهما تكاملية، وأنه لا غنى لطرف عن الآخر.وأذكر أنه في لقاء خاص - منذ عقد تقريبا- مع عالم الآثار السعودي الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي، الأمين العام لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أبدى حماسته الشديدة للعلاقة بين المؤرخ والآثاري، وتأكيده على أنه لا إشكال بينهما، وأن الآثاري إذا كان ينقب ويستخرج كنوز الأرض ويدرسها ويحدد طبقات وعمر الأثر، فإن المؤرخ يأتي ليكتب ويدون هذه المكتشفات ويؤرخ عن نفس الإنسان الذي كتب عنه الآثاري، "فالمحصلة النهائية واحدة، وإن اختلفت المصادر وتباينت أدوات البحث، ولذلك فإن كليهما وجهان لعملة واحدة".وبالمقابل، فإن هناك من يرى أن لكل من الآثاري والمؤرخ خصوصية، وأن الآثاري له سمة تميزه عن المؤرخ، وأن الأخير ليس بالضرورة أن يكون موثقا للآثاري، وأن الأخير ليس من الأهمية أن يوثق له المؤرخ، وأن الآثاري نفسه قد يكون موثقا لما يتم إنجازه واكتشافه في باطن الأرض.ولعل كل هذا التباين يضعنا أمام الذهاب إلى التأكيد على أن كل هذه الآراء تجعل العلاقة بين الطرفين شيقة وجديرة بمزيد من البحث والنقاش، خاصة وأن التراث والتاريخ يتمتعان بميزات خاصة من الاستكشاف والغوص في بحور الماضي التليد، والذي قد يكون مصدر عز وفخار للأمم، أو بمثابة هروب لها لتصبح في دائرة النسيان.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بعد أشهر من التحضير والمنافسة، التأم مهرجان الدوحة المسرحي في نسخته لهذه السنة، مخلفا وراءه العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها حول المستقبل الذي ينتظر المسرح القطري، خاصة مع هذا الزخم الذي حظى به المهرجان من حضور خليجي وعربي لافت، أجمع على أن المهرجان في حد ذاته استعاد بريقه على مستوى مهرجانات المسرح بالوطن العربي.ومن أراد الحديث عن استشراف المستقبل للمسرح القطري، فعليه التدقيق جليا في توصيات لجنة تحكيم المهرجان، والذي ظهر رئيسها وأعضاؤها على مستوى عال من الحرفية والمهنية والإخلاص، على نحو ما عكسته النتائج ذاتها، فقد حضرت العديد من المهرجانات الفنية بالعالم العربي، وكان الغالب على جوائزها إرضاء جميع المشاركين، ولو بجائزة.غير أن الحالة في هذه الدورة من مهرجان الدوحة المسرحي كانت مغايرة تماما، إذ أن هناك أعمالا مسرحية لم يكن من نصيبها أي جائزة، ويصح القول عنها إنها خرجت بخفي حنين ، كما يقال.وليس هذا مذمة لمن لم يحصل على جوائز، بقدر ما هى فرصة جاءت لهذه العروض لتراجع نفسها، لتدرك على أي مستوى مسرحي تقف، خاصة مع تصريح لجنة التحكيم بضرورة اختيار الأعمال المشاركة بصورة جيدة، كون بعضها لا يرقى إلى مستوى المشاركة في مثل هذه المهرجانات، بعدما أشادت اللجنة بالمستوى الذي كان عليه المهرجان.لغة العروض المتنافسة جعلت لجنة التحكيم ذاتها تعبر عن غضبها، عندما دعت إلى ضرورة احترام اللغة العربية، والعمل على تدقيقها. ولن أخوض في المزيد من توصيات اللجنة، بقدر ما يعكس البندان السابقان شكل ومضمون العروض المشاركة بالمهرجان، خاصة وأن القائمين على المهرجان كثيرا ما صرحوا بأنهم قدموا الدعم الكافي للمشاركين بالمهرجان، خلاف الدعم السابق لجميع الفرق المسرحية، وأنه لم يبق عليها سوى بذل الجهد من أجل الارتقاء بالمسرح القطري.هذه المكاشفة، كما سبق وذكرت ليست موجهة ضد عرض بعينه، أو فنانين بأنفسهم، بقدر ما هى موجهة إلى الحالة المسرحية ككل بأنها أصبحت بحاجة إلى وقفة مع النفس، لتراجع ما هى عليه، بما يعيد للمسرح حضوره وجمهوره الذي كان، إذا كانت هناك مصداقية بالفعل للقول بأنه "أبوالفنون".

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بين وقت وآخر يعود الحديث عن العلاقة بين الشعر والرواية، ولكون هذه العلاقة قد استهلكت من الوقت والجهد الكثير من قبل المبدعين، فقد صارت جدلا لم ولن يتم حسمه، لإصرار البعض على جعله في قلب المشهد الثقافي.وإذا كانت العلاقة بين الشعر والرواية قد ظلت متجانسة في الأوساط الإبداعية على مدى عقود، إلا أنها لم تطفُ على السطح كعلاقة جدل إلا بعد حصول الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الآداب سنة 1988، وقتها استدعى البعض سياقا تاريخيا، أيهما ديوان العرب، الشعر أم الرواية؟وعلى مدى العقود الثلاثة الأخيرة لم يحسم هذا الجدل، ليظل للرواية بريقها، وليظل للشعر مذاقه، فكلاهما فن من فنون القول، يتسم بميزة لأصحاب الذائقة الإبداعية، مهما تنوعت الذائقة ذاتها، غير أنه يبقى القول الفصل بأن الشعر هو الفن الذي خرجت من رحمه جميع الآداب.هذا الجدل يذكرني بآخر يدور في العديد من أروقة الجامعات وداخل ساحات الفعاليات المختلفة بشأن العلاقة بين الوسائط الإعلامية المقروءة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وأيهما له الغلبة، وأيهما يمكن أن ينسخ ما قبله.مثل هذه الأشكال تطفو دائما على السطح حتى تحتدم، غير أن أصحابها لا يجدون لها مفرا سوى الإذعان بأن لكل خصوصيته وأهميته، وإن تفاوتت درجات الاهتمام.وبقراءة السياق التاريخي ستبدو هناك علاقة قوية بين الشعر والسرد، وأنه لا خصومة بينهما، اللهم إلا من يثير نعرات هذه الخصومة، ومحاولات استدعائها قسرا، وإذا كانت الفنون تنهض معا وتسقط معا، إلا أن الشعر لم يأتِ عليه يوم وسقط، قد يضعف الاهتمام به وقتا، لظروف عديدة، غير أنه ظل على مدى تاريخه هو زمن العرب وديوانهم.قد تكون هناك مظاهر صعود وهبوط، غير أن لكل فن جمهوره، والذي قد يقبل على جميع الفنون معا مخلفا وراءه هذا الصراع الشخصي بين الأكاديميين والمبدعين بشأن أيهما ديوان العرب.وإذا كانت الرواية اليوم قد أصبحت مثار المهتمين بالضاد في الوطن العربي بعد إعلان المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" لجائزة الرواية العربية، فإن "كتارا" قد تفاجئنا يوما ما بتخصيص جائزة للشعر العربي، إعلاء لفن القول، وإثراء لهذه المسيرة الطويلة لديوان العرب، خاصة أن "كتارا" سجلت لنفسها مكانة بين صروح الوطن العربي الثقافية، بعدما أصبحت إحدى البنى الثقافية الأساسية في قطر، ونقطة ارتكاز ثقافي للدولة للانطلاق بها إلى آفاق الثقافة العالمية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يقال في بعض اللهجات الدارجة: "من ليس له تراث فليشتر له تراثا". هذا القول وإن كان يحمل مبالغة كبيرة، الإ أنه يحوي الكثير من المعاني حول أهمية التراث وقيمته في حياة الشعوب. وانطلاقا من هذه الأهمية وتفاعلا معها، فمنذ 20 عاما تقريبا، وقضايا التراث تشغلني بشكل عام، لدرجة أنني جعلتها محورا رئيسا في كتاباتي ومهماتي الصحفية حول العالم. ففي كل دولة أزورها أحرص على الاقتباس من تراثها والنيل من قيمته وأهميته الإنسانية، إما بموضوع صحفي، بعناصره المختلفة، أو تجوال حول تلك "الأوابت" أتامل أمامها قيمة هذه المنجزات التاريخية. وأذكر أنه وقبل إقامتي الحالية في الدوحة، قمت بزيارة للدولة في مهمة صحفية سريعة عام 2000، حرصت وقتها على تتبع حالة التراث القطري، وأجريت عدة استطلاعات صحفية حول العديد من المواقع التراثية، إلى أن اختتمت مهمتي بمقابلة مع خبير التراث السيد محمد جاسم الخليفي، وخرجت بانطباعات إيجابية عن أهمية التراث القطري، وإزداد هذا الانطباع بمرور الوقت مع إضافة العديد من الصروح المتحفية وتزايد وتيرة العمل الأثري، إلى أن توجت كل هذه الجهود بتسجيل موقع الزبارة ضمن قائمة التراث العالمي، وانعقاد لجنته الأممية في الدوحة منتصف العام الفائت، علاوة على التسجيل المرتقب للمجالس والقهوة.كل هذا الحراك الأثري داخل الدولة يعكس مدى الحرص على الاهتمام بالتراث القطري. ولعل الندوة التي اختتمت منذ أسبوعين تقريبا حول "الحماية القانونية للتراث غير المادي" بمشاركات عربية، تعكس مدى الجهود المبذولة تجاه صون التراث بمختلف عناصره.ونحن في هذه الأيام، والدول تحتفل باليوم العالمي للتراث، والذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بيوم 18 أبريل من كل عام، وينتظر أن تحتفل به قطر يوم 10 مايو المقبل، نتمنى أن يصاحب هذا الاحتفال الإعلان عن إنشاء قرية تراثية جديدة، بدلا من تلك التي صارت أطلالا على كورنيش الدوحة، وأصبحت من الماضي، خاصة أن قطر تمتلك من المقومات التراثية ما يجعلها أكثر اعتناء بتراثها، وتترجمه في تشييد قرية تراثية تعكس كل مكونات تراثها المادي وغير المادي.وإذا كانت إقامة مثل هذه القرية بحاجة إلى تكاتف من قبل جهات متعددة، فإن هذه الإرادة ينبغي ترجمتها على الفور، خاصة أن عامل الزمن يسابق الجميع، ولن يكون تأخيره في صالح أحد، لتكون القرية بحق وعاء تراثيا، تتراكم في ردهاته موروثات الأجداد، ليظل أنموذجا حيا يتوارثه الأبناء ويتناقله الأحفاد، يستنشقون عبقه، ويستشرفون منه تحقيق نهضتهم عبر رؤية قطر 2030.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); شاع في بعض الدول العربية مصطلح "التكية"، والتي انتشرت ضمن المنشآت الدينية التي حلت محل "الخنقاوات" المملوكية في العصر العثماني، وكان مقصود بها المواقع الخاصة لإقامة المنقطعين للعبادة من المتصوفة ومساعدة عابري السبيل، غير أنها تطورت في بعض اللهجات العربية الدارجة لتحمل معنى آخر بأنها الملكية الخاصة، والتي تصبح حكرا على شخص أو مجموعة خاصة بهم، فلا يستفيد منها أحد غيرهم.بهذه المقدمة أردت الولوج إلى تتمة لمقالي الأسبوع الفائت والمعنون"أبراج المثقفين". ولم أكن أتصور ما أثاره من كم كبير من نقاش وحوار عبر وسائط متعددة ولقاءات شخصية، شملت شرائح متنوعة. ولكوني لا أرغب في إرهاق القارئ بالقول الشائع: يتبع، أو انتظرونا في المقال التالي، إلى غيرها من المعاني، وذلك حرصا على وقت القارئ، وإدراك سيرورة الحياة، ولذلك أردت الدمج بين ما أثاره المقال السابق، وطرح فكرة جديدة في هذا المقال.وليس بالضرورة سرد كل ما أثير من جدل حول المقال المشار إليه، بقدر ما إن أردت إبراز أفكار عامة وسريعة، لعلها تسبر أغوار ما أثار حفيظة البعض بالقول"أبراج المثقفين".ولعلنا نثير جدلا آخر في مياه تكاد تكون راكدة، حينما نرى أن بعض المثقفين الذين ينعزلون عن واقعهم، ويسكنون في "تكية" خاصة بها - اقتباسا من المعنى الدارج بحصرية هذه التكية على أناس بعينهم- دون أن يكون لمتلقيهم حق المعرفة، وقد يكون هذا إما بشح الإبداع، أو إذا كان وفيرا، كانت بالتالي الطامة الأخرى، وهي التعامل مع هذا الطيف الواسع من المتلقين من واقع فوقي.وقد لا يكون التعامل الفوقي هو المستهجن فقط، بل إن الاستعلاء في الكتابة، وعدم النزول إلى شريحة المتلقين هو الملمح الآخر من "أبراج المثقفين" التي يعيشون فيها عبر "تكية" خاصة بهم، يتقوقعون داخلها، الأمر الذي يثير نفور المتلقين واستهجانهم، بل والانصراف عن المنتج ذاته، مهما كانت فكرة المثقف الإبداعية، بعدما استعصت عليه لتقديمها بمفردات أدبية تجذب إليها الفئة المستهدفة من المتلقين.لا أقصد من قبل أو من بعد أشخاصا بعينهم، بقدر ما أتناول ظاهرة، تكون تكاد شائعة في أوساط ثقافية، الأمر الذي تكون له انعكاسات واضحة على المشهد الثقافي ذاته، فحينما ينشغل المثقف بالإبداع أو الفعل الثقافي، فإنه حينها لا يكون حرا لنفسه، ولكنه ملك للمتلقي، والذي قادر على أن يجعله نجما، أو يوقعه أرضا.