googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يخطئ من يظن أن الإعلام بجناحيه المقروء والمرئي محايد في كل ما يصوره أو يطبعه، إذ أن لكل وسيط إعلامي مهما كان نوعه أهدافا ومحددات يعمل على تحقيقها، وإلا ما صدر بالأساس. غير أن هناك خيطا رفيعا في هذا السياق، وهو المهنية، والتي تترافق معها الموضوعية، فالإعلام الذي يضع عينه على المتلقي، ويستهدفه بالدرجة الأولى، حتما سيكون هذا المتلقي ، سواء كان قارئا أم مشاهدا هو هدفه، ولذلك يعمل على توجيه بوصلته إليه، فلا تضل طريقها.ولذلك، فإن الإعلام الذي تسيطر عليه جماعات المصالح أو رأس المال، بالضرورة سيكون معبرا عن كل هذه التوجهات، غير أن خطورة الأمر هنا أن هذا التعبير سيكون على حساب المتلقي، والذي قد يتعرض للعديد من حالات التشوية والتشويش بمعلومات مغلوطة، تخدم هذه التوجهات، فتتوه بذلك الحقيقة، ويفقد معها الإعلام هدفه الذي ينبغي أن يكون، فلا يصبح إعلاما بالمفهوم المتعارف عليه، بقدر ما سيكون بوقا لجماعات المصالح أو لأصحاب رأس المال.والواقع، فإن جميع الوسائط الإعلامية والتي حركتها القوى الضاغطة المختلفة وذاع صيتها خلال العقد الأخير ، جميعها فشلت، ليس بالضرورة أن يتوقف بثها سواء كانت مرئية أو مطبوعة، ولكن صارت بينها وبين المتلقي هوة، وما تبقى منها لم يجعل المتلقي هدفا لها، باستثناء نذر إعلامي يسير دافع عن المتلقي، وجعله في بؤرة اهتمامه، بتقديم المعلومة الصادقة والمدققة له من ناحية، واحترام عقله بعدم تشويهه من ناحية أخرى.النماذج كثيرة ولا تحصى في سياق الصحف والفضائيات التي ترهلت، رغم حجم الإنفاق المادي عليها، كونها جعلت المشاهد والقارئ درجة ثانية في دائرة اهتماماتها.وإذا كانت نظريات الإعلام تذهب دائما للتأكيد على أن الإعلام لمن يملكه، فإن هذه النظرية لم تكذب ولم تتجمل، فهى واقعية بامتياز، فحينما يكون الإعلام موجها للمتلقي صدقا ومهنية ، فحتما سيكون المالك له هو المتلقي، وسيكون نجاحها بين عينيه.أما إذا كانت هذه الوسيلة تجعل جل هدفها خدمة أغراض خاصة، على حساب الحقيقة والمهنة، فإن هذا الإعلام سيكون ملكا لهذه الأغراض، غير أنه سيفقد المتلقي ولو بعد حين، وسيصبح في عداد الموت السريري، وإن صارع البقاء.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ربما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن المقصود بهذا العنوان، تلك المقاهي التي سادت على قارعة الطريق، يحتسي فيها الناس ما يشاؤون، ويتسامرون عليها أطراف الحديث، كما يتلاهون. غير أن ما قصدته دون دلالة هى تلك المقاهي التي عرفتها الدولة العثمانية، وكانت شائعة بهذا الاسم بالفعل، ومنها انتقلت إلى أوروبا. وهنا قد يبدو مفاجأة للبعض أن هذه المقاهي انتشرت في الدولة العثمانية قبل أوروبا بنحو قرن كامل، إلى أن ذاعت شهرتها في فرنسا وإيطاليا، وعرفت وقتها باسم الصالونات الثقافي!!. ودون الدخول في جدل إذا ما كانت إيطاليا هى أسبق من فرنسا في معرفة هذه المقاهي، فإن ما ذاع فيهما وغيرهما من دول أوروبا من مقاه ثقافية، جاء اشتقاقاً من المقاهي التي كانت سائدة في الدولة العثمانية. ومن ثالثة الأثاقي، أن الدول العربية وكعادتها استوردت المصطلح فصارت المقاهي الثقافية صالونات ثقافية، بدلاً من مسماها الذي كان في العديد من الأقطار العربية، التي كانت تستظل بالدولة العثمانية، والتي كانت تعني تلك القاعات التي يجتمع فيها المهتمون بأمور الثقافة فيتحاكون، ويناقشون عظيم القول من الفنون المختلفة. وتجنبا لجدال قد يطرأ حول استيراد المصطلحات من الخارج الأجنبي، والدخول في إشكالية الاشتقاق اللفظي، وما إذا كان "التلفزيون" هو التلفاز، أم تلفزة، أو حتى التعريب بأنه "الشاشة المرئية"، فإن العرب استوردوا المصطلح ليسود مجالسهم بأنها صالونات ثقافية.. هذه الصالونات صارت تفقد أهميتها، والتي من أجلها ظهرت، لتصبح صالونات يتجمع فيها البعض للدخول في مناقشات سطحية، تجنباً للدخول في نقاشات معمقة، فضلاً عن مستوى الحضور، الذين ما دفعهم سوى تبادل أطراف الحديث، والتسامر، ومن ثم التشويش على المتحدثين، علاوة على عدم حسن اختيار الموضوع ذاته. وقد تجد صالونا ثقافيا ـ هكذا يطلق على نفسه ـ ثم تجده يناقش قضايا أخرى، لا تمس القضايا الثقافية بصلة، اللهم إلا إذا كان الغالب عليه تأصيل المجاملات للحضور والمشاركين.. وبالمقابل، نجد الصالون الثقافي بوزارة الثقافة قد أحسن صنعاً عندما أراد أن ينأى بنفسه عن كل ذلك، باختيار قضية ثقافية جادة، يدعو إليها المختصين، سواء في داخل الدولة أو خارجها، بغية إثراء النقاش، والوصول إلى حوار راق، يعرف قيمة الثقافة، ولا يهمشها، يسعى إلى ناصية القول، وليس إلى تغذية رفاهية الوقت. غير أنه ـ مع ذلك ـ هناك طموح بأن يصبح هذا الصالون زاداً حقاً للمثقفين، وكل المهتمين بفكر الضاد، وغيرها من اللغات والثقافات، مستفيداً في ذلك من السلبيات، حريصاً على تعميق الإيجابيات.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); طوال العقد الأخير من القرن الفائت سادت جدلية الشعر والرواية، وأيهما صار ديوان العرب، وهو الجدل الذي تصاعد بعد حصول الأديب الراحل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الآداب.ورغم هذه الجدلية، فإن الشعر كعادته عبر العصور حسمها بإصرار وتحد على أنه لا يزال ديوان العرب، لا ينازعه فن آخر من فنون القول، حتى وإن كانت الجوائز منازعا لذلك، أو كانت الوسائط الحديثة سلما لحسم هذه الجدلية.من هنا يأتي انحيازي لهذا الفن من فنون القول، رغم أنني أكتب القصة، ولا أنظم الشعر، غير أن انحيازي له يأتي إعلاء لهذه القيمة الأدبية الرفيعة، التي لا تزال تواجه الزمن، وتثبت نبوغها وسط طيف هائل من تحديات الفنون الأخرى، ما يجعله في صدارة المشهد ليظل ديوان العرب.وإننا إذ نستحضر اليوم العالمي للشعر، فإن الأذهان تستعيد بذاكرتها سوق عكاظ، تلك السوق التي كانت تتفاخر وتتناشد فيها العرب، فيأتي الشعراء بقصائدهم لتعرض على محكمين من كبار الشعراء، ما جعلها سوقا حاضرة في وجدان الناطقين بالضاد، والمهمومين بها، وليس فقط مبدعي هذا القول من الفنون.واليوم، وبعد مرور كل هذه القرون على هذه السوق، يطرح التساؤل نفسه: هل يمكن للعرب احتضان سوق جديدة للشعر بأساليب العصر وتقنياته، تستحضر هذا الفن من القول؟الواقع يجيب بأن هناك بالفعل من لديه المقدرة على إعادة سوق الشعر إلى حياة العرب بطرق جديدة ومبتكرة. غير أنه وفي الوقت الذي تتواجد فيه على الساحة الأدبية مسابقات معنية بإثراء الشعر، إلا أن الثقافة القطرية بمختلف مؤسساتها قادرة على أن تكون لها بصماتها الفاعلة في هذا الإطار، خاصة بعدما أضحت الدوحة ليست فقط عاصمة للثقافة العربية، ولكن عاصمة الثقافة العالمية، تفد إليها العديد من ثقافات العالم، على نحو ما يبدو من إقامة السنوات الثقافية لدولة قطر مع العديد من دول العالم.وليس عصيا على مؤسسات الثقافة القطرية- مع تنوعها وتعددها- أن تتبنى سوقا للشعر، فتعمل على إحيائه، واستعادة مكانته. وكم كنت أتمنى أن يصاحب اليوم العالمي للشعر مبادرة من مؤسسات الثقافة القطرية بهذا الشأن، بدلا من التركيز فقط على مآثر شعرية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); دون الدخول في جدل سفسطائي، أو الغوص في تنوع التعريفات الملتبسة حول الثقافة، فإنها تعني مجموعة من القيم التي ينبغي الحفاظ عليها، والعمل بها، وإن كان البعض يزيد على ذلك بأنها تعني صقل النفس والمنطق والفطانة. وفي القاموس: "وثقف نفسه، أي صار حاذقاً خفيفاً فطناً، وثقفه تثقيفاً أي سواه".أردت بالتعريف السابق الولوج إلى أهمية الثقافة وما يمكن أن تمثله في المجتمعات، وخاصة التي تطمح إلى بناء مؤسساتها، وتنمية كوادرها البشرية، غير أنه لا يمكن بحال أن يتحقق كل هذا بعزل جانب عن آخر، فكلاهما لابد له أن يتكامل مع الآخر، من أجل تحقيق مفهوم الثقافة.وعليه، فلا يمكن اعتبار المؤسسات التي تضخ عملاً ثقافياً بأنها كل الثقافة، أو أنها يمكن بمفردها أن تحقق منجزاً ثقافياً، بل إن هناك العديد من الجوانب التي تتكامل مع الصروح الثقافية، لتتحقق المعادلة المرجوة في الوصول الى بنيان ثقافي، قادر على الحفاظ على التراث من ناحية، ويواكب المنجز الحضاري بكل تطوراته من ناحية أخرى.وإذا عدنا سريعاً بالذاكرة إلى الرعيل الأول من المبدعين ، لوجدنا أنه لم يكن لديهم ما يعرف بالصروح الثقافية القائمة اليوم، إذ إنهم تمتعوا بالموهبة، فعملوا على تنميتها وصقلها، ومن ثم ذاع صيتهم، وما زلنا حتى يومنا نقرأ إبداعاتهم. وإن لم تكن محفورة في الأذهان، فهي بداخل صفوف الدراسة، يتعلمها الأبناء، وتتوارثها الأجيال.لذلك، حينما نتحدث عن العمل أو الفعل الثقافي، فإننا لابد أن نتحدث عن منظومة متكاملة تجمع بين المبدع أو الناشط الثقافي، وبين الوسيلة التي يمكنه من خلالها ضخ هذا الإبداع، وهنا تكمن أهمية الصروح الثقافية، لنصل في النهاية إلى المنتج الثقافي.هذا المنتج لا يمكن بمفرده أن يكون منتجاً ما لم يصل إلى متلقيه، الأمر الذي يعيدنا إلى الحديث عن المنظومة الثقافية التي تتكامل عناصرها ما بين مبدع ووسيلة ومتلق.قد يكون ما ذكرته مثيراً للجدل، بغية فتح نقاش هادئ حوله، وصولاً إلى ما يحقق التعريف الذي صدرنا به هذا المقال، بأن تكون الثقافة ذات معنى، وليست قولاً، وأنه ما لم تتكامل مقوماتها، فعلى مدعي الثقافة إلزام مجالسهم.