معاجم اللغة العربية غنية بالمعاني اللغوية، التي تدل عليها مفردة «زعطوط» والتي جاءت كلمة «زعاطيط» جمعا لها.. لكن ما يهمنا هو الاستخدام الاصطلاحي الدارج محليا، والذي يشير للسلوكيات الصبيانية التي يقوم بها الفرد البالغ. تعد الرياضة من أهم المجالات التي حظيت باهتمام النخب والجماهير، بغية إلحاق العراق ضمن قافلة التقدم التي تشهده دول العالم، وكان هنالك سعي حثيث لرفع الغبن عنه، جراء الحظر الدولي على ملاعبه، رافق ذلك مفاوضات معمقة مع المؤسسات الرياضية الدولية للحصول على الاعتراف الكامل بسيادة العراق، وجاءت الحملة العمرانية الكبرى لانشاء واعادة تأهيل المرافق الرياضية، كواحدة من آليات اثبات جدارة البلد، واهليته لاستضافة منتخبات العالم على أرض الرافدين. تم ذلك لتنتهي عقود من العزلة الدولية، وحرمان الجماهير من مؤازرة المنتخبات الوطنية، التي فقدت العديد من الاستحقاقات، جراء غياب عامل الجمهور، المتفق على تأثيره المباشر، في تحقيق المنجز الرياضي في مجالاته المتعددة. تتفق الأعراف الرسمية والشعبية، وجميع اللوائح والبروتكولات المعنية بالشأن الرياضيي، على عدم تدخل المواقف السياسية والعلاقات الدولية في الشأن الرياضي، ووجوب احترام الوفود الرياضية، كون اعضاؤها ضيوفا على دولة ما قدموا من دولة أخرى، فكيف والحال هذه اذا كانت الدولة المضيفة، هي العراق وشعبه المضياف؟ الذي عرف بكرمه وحفاوته بضيوفته، وهو ما تسالم عليه الجميع، ويؤكده إرثه العشائري والعربي.على ما يبدو ان التراكمات الذهنية الخاطئة، التي تعمدت بعض المسميات، التي تيقنت من افلاسها على الصعيد السياسي والاجتماعي - بزرعها في ذاكرة الجيل المعاصر، قد اثرت على إدراك فاقدي الوعي والبصيرة، فما كان منهم إلا أن يصدروا تصرفات، مغايرة للموروث القيمي والديني، الذي اشرنا اليه. بالمقابل فإن أهل الفطنة والبصيرة، ولنقل اهل الحرص على رعاية هذا الموروث، قد وجدوا انفسهم بحرج شديد أمام ضيوفهم من تصرفات «الزعاطيط» وهتافاتهم الهابطة، التي لا تعبر عن ثقافة وخلق العراقيين! ان الحديث عن العلاقات الدولية، لا يعني تبعية المتحدث او عمالته لها، بقدر ما هو التركيز على مصالح العراق، وتنظيم علاقاته مع تلك الدول.

بعيدا عن الأضواء وبصورة مبكرة، ذهبت معظم المسميات السياسية باتجاه قواعدها وجماهيرها، لغرض مسك الصوت الانتخابي ومضاعفته. بطبيعة الحال توجد بعض العوامل، التي تتحكم بنسب المشاركة وتهيمن على قرار المواطن، في التفاعل الإيجابي من عدمه، منها ما يتعلق بمزاج المواطن نفسه، ومدى رضاه عن مجمل العملية السياسية ومخرجاتها، خصوصاً ما يتعلق بالشأن الخدمي والمعيشي. هذا الأمر يتعلق بالسواد الأعظم من الناس، الذين يتعاملون مع الشأن السياسي، تبعا لنوعية الأداء ومصداقيته، ولا علاقة له بجمهور الأحزاب وقواعدها الجماهيرية، كونها ملتزمة لدرجة ما بعقد بطريقة ما مع جهاتها السياسية، بحسب البعد المذهبي أو المناطقي أو القومي أو الفكري العابر لتلك المحددات. كثيرة هي العوامل التي تتحكم بنسبة المشاركة بالفعاليات الانتخابية، ولعلها في العراق مختلفة عن سواه، حيث توقع كثير من المراقبين تزايد الإقبال عليها تدريجياً منذ سقوط النظام والى آخر ممارسة، حيث التأثير السلبي للإخفاقات الحكومية السابقة في كثير من الملفات، على تفاعل المواطن مع الاستحقاق الانتخابي، ناهيك عن الثقافة الانتخابية التي تعتبر عرفا جديدا على مزاج الأجيال، التي أنهكها نظام البعث.. تقابلها نزعة التمرد التي تبنتها الأجيال اللاحقة، ومواقفها من الواقع السياسي برمته، والتي تكللت بتبني دعوات المقاطعة، التي اثرت بشكل أو بآخر بنسبة المشاركة. ربما يمثل ثبات القاعدة الجماهيرية الموالية للأحزاب المتصدية، عامل اطمئنان على استمرارها بصدارة المشهد، وهو أمر واقعي بنسبة ما، لكن العبرة بخواتيم الأمور، فلا قيمة انتخابية لمئات الأصوات المنادية بحياة هذا الزعيم، أو المؤيدة لذاك المشروع، ما لم يكن هذا الفرد المؤيد لتلك الجهة متسلحا بسلاح المواجهة الانتخابية ألا وهو البطاقة البايومترية التي تمثل رأس المال، بالنسبة لكسب الصوت الانتخابي المحتسَب في يوم الانتخابات، وهذا احد مصاديق الثقافة الانتخابية التي تمت الإشارة إليها سابقاً. بناء على ذلك فإن جميع الأحزاب والمسميات مطالبة بتوعية الجمهور بإدراك تلك الحقيقة المتعلقة بامتلاك السلاح البايومتري، واستثمار الخطوات الإيجابية التي تنتهجها مفوضية الانتخابات، بتعاملها الشفاف مع المواطنين بغية التحديث والتسجيل والنقل لضمان سلامة الإدلاء بالصوت الانتخابي، الذي يحدد وجود تلك المسميات من عدمه، ويتحكم برسم سياسات البلد المستقبلية، ويساهم في استقراره ونيله الاحترام المستحق من باقي دول العالم، بما يناسب تاريخه وتضحيات أبنائه في مواجهة الصعاب، وآخرها منازلته الكبرى مع الإرهاب الداعشي. هل تدرك النخب السياسية أن بطاقةً في جيب الناخب أفضل عمليا من عشرات الهتافات في الشارع لموالين تهاونوا في مراجعة مكتب التسجيل الانتخابي في مناطقهم!.