مع تزايد أعداد الوافدين إلى الدولة خلال السنوات القليلة الماضية من مختلف دول العالم تحولت دولتنا الحبيبة إلى ما يشبه القارة من حيث التنوع السكاني حيث لا تكاد جنسية من مختلف قارات العالم إلا وتواجدت إما للعمل أو الزيارة والسياحة وهذا التطور والتقارب الإنساني الذي تتطلبه احتياجات الدولة من حيث استقطاب العمالة والكفاءات الوظيفية من مختلف دول العالم هو مطلب مهم وليس فيه أي شيء يعكر صفو الأمن الذي يتمتع به بلدنا ولا يجد المواطنون حرجا من التأقلم مع هذه المتغيرات المتسارعة فأهل قطر يكرمون القادم إليهم كائنا من كان ومن عاداتهم وتقاليدهم الأصيلة الترحيب بمن حل عليهم ضيفا أو زائرا أو حتى بتعبير بعض الأخوات قادما عبر (الترانزيت) في دلالة واضحة على انفتاح المجتمع القطري الذي أصبح على مقدرة كبيرة في التعامل مع كل الثقافات المختلفة دون أن يأتي ذلك على عاداته وتقاليده الأصيلة. وقد انتقلت مع الوافدين الكثير من الطقوس والعادات الغريبة والعجيبة التي يحرص معتنقوها والمؤمنون بها على ممارساتها أينما وجدوا دون أن يعلموا أن ممارساتهم تلك قد تتعارض مع مبادئ وقيم المجتمع الذي يعيشون فيه ولذلك يجب على الجهات المعنية بمثل هذه الأمور العمل للوصول إلى هؤلاء الوافدين وتنبيههم بالطرق المثلى إلى أن بعض ممارساتهم لا يمكنهم ممارستها في مجتمعنا المحافظ لأن كل مجتمع له خصوصياته ولا يرضى بالتعدي عليها بأي طريقة كانت بل ويفرض القوانين التي تحمي تلك الخصوصية ويعاقب كل من يتجاوزها بعلم أو دون علم وهذا أمر معمول به في مختلف مجتمعات العالم حتى المجتمعات البدائية . لذلك لا يلومنا أحد حينما نرفض العادات والتقاليد المسيئة لمجتمعنا ومنها الاحتفال برأس السنة ومناسبات مختلفة أخرى لا أريد ذكرها وهي متنوعة يمارسها أبناء الجاليات فيما بينهم بأسماء مختلفة وحينما نطالب بعدم الاعتداء بهذه الممارسات على خصوصية وقيم المجتمع فإن اللوم الأكبر يقع على بعض شبابنا الذين أصبحوا يمارسون هذه الطقوس دون حتى أن يعرفوا ما تعنيه أو ما هي حقيقتها وكيف بدأت ونشأت ففي أحد الأيام سمعت إحدى الفتيات تذكر مناسبة يحتفل بها تعبيرا عن الحب المزعوم وحين سألتها عن سبب تسمية هذه المناسبة بالاسم تبين أنها لا تعرف أي شيء بل إن كل معلوماتها خاطئة وهذا يبين مدى التقليد الأعمى لكل ما تعنيه الكلمة فقد نقلد شيئا ونحن نعرف معناه لكن التقليد دون معرفة أي شيء عما نقلده فهذا شيء لا يعقل أن يقوم به إنسان طبيعي خاصة أن هذه الطقوس تعود في غالبيتها إلى معتقدات دينية خاطئة تتنافى مع ديننا الحنيف. ولذلك فالواجب على شبابنا من الجنسين عدم الانجرار والتقليد لكل جديد حتى يتعرفوا على ما يقلدونه فإن كان خيرا فلا بأس وإن كان غير ذلك تركوه وتجاوزوه بحثا عن الأفضل لهم ولمجتمعهم .

جميع وسائل الإعلام المختلفة دائماً تردد عندما تريد أو تتحدث عن التميز بأنها تنقل الخبر وتأتي بتفاصيله من قلب الحدث، وهذه خدمة وعمل تكسب خلاله هذه الجهات الاعلامية الكثير من المتابعين لأنهم يحصلون على المعلومات من مكان حدوثها وساعة وقوعها. وبهذه المناسبة نشير الى أن معالي رئيس مجلس الوزراء أمس وخلال انفجار مطعم اسطنبول بالقرب من اللاند مارك كان في قلب الحدث، وتابع: تفاصيل وإجراءات الإنقاذ والإسعاف التي باشرتها الجهات الامنية المختلفة التي توافدت الى الموقع لتقدم جهودها وإمكاناتها للحد من تداعيات الحادث، وكل ذلك تم تحت إشرافه المباشر.. وما يلفت الانتباه أن سعادته كرئيس للوزراء ووزير للداخلية يحضر أي حادث يقع في الدولة، ويتابع مجرياته أولا بأول، رغم مشاغله الكثيرة. وقد استمر على هذا النهج رغم مشاغله ومهامه المضاعفة.. ومع ذلك فقد حرَص على الحضور المباشر على أرض الواقع، مع أنه كان هناك من المسؤولين الكثير الذين ينفذون توجيهاته، وهذا عمل وجهد كبير يقوم به سعادته، وهو تدريب وسلوك عملي لكل مسؤول في الدولة؛ أن يقوم بواجباته الموكلة اليه على اكمل وجه، وأن ينفذه وفقاً للمصلحة العامة. ونحن نلاحظ أن بعض المسؤولين رغم قلة حجم مسؤولياتهم التي لا تقارن بمسؤوليات ومهام معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الا أنهم ومهما كانت الاحداث التي تحدث في مواقع أعمالهم، وضمن مسؤولياتهم، فإنهم لا يحركون ساكناً، وتأتي أفعالهم ان جاءت كردة فعل فقط. ولذلك نتمنى أن يقتدي كل مسؤول في الحكومة؛ كبيراً كان موقعه أم صغيراً، بأسلوب معالي رئيس الوزراء الذي يجده المتتبع لنشاطات وزارة الداخلية بأنه أسلوب متابعة الأداء من خلال الزيارات الميدانية لمختلف الإدارات، والتعرف عن قرب لتطلعات المستفيدين من تلك الإدارات، وكذلك زيارات معاليه لمختلف الوزارات للوقوف على تنفيذ الإجراءات التي تضمن تقديم افضل الخدمات لكل المستفيدين، مما تقدمه جميع الوزارات من خدمات، وهذه جهود جبارة وتؤتي ثمارها، ولم يعد خافيا على أحد زيارات معاليه الميدانية لمختلف الوزارات، وبصفة مباشرة وغير رسمية، حيث نجد أن بعض المسؤولين اذا أرادوا زيارة قسم من إداراتهم يقومون بتنظيم احتفالية كبيرة، بينما معالي رئيس مجلس الوزراء يقوم بزياراته دون سابق إنذار ودون الكثير من الترتيبات الروتينية التي لا تفيد ولا تنفع!! إن هذا الأسلوب الإداري العملي يحتاج الى أن يقتدي به كل مسؤول.. أينما كان.. ومها كان موقعه.

لماذا يعزف الشباب القطري عن العمل في الصحافة "هذا سؤال" سمعناه كثيرا في مختلف وسائل الاعلام المحلية، وحسبما عرفت وفهمت أن اغلب المشاكل والصعوبات التي تعرقل نجاح تجربة الشباب القطري في المجال الصحفي هي قلة المخصصات المالية وهذه مشكلة ومطلب دائما يأتي في مقدمة الاسباب التي تقف مثل الحاجز امام دخول الشباب القطري من الجنسين الى عالم الصحافة، وقد تحدث وناقش الكثير من المنظرين والمتحدثين المختصين في هذا الامر هذه الاشكاليات التي لاتزال موجودة منذ سنوات طويلة، ولكن من خلال الممارسة على أرض الواقع فإن هناك اسبابا حقيقية هي الأهم حسبما أعتقد شخصيا، وهي عدم تفهم بعض المسؤولين في الوزارات والهيئات لطبيعة العمل الصحفي والاعلامي بشكل عام، فهؤلاء المسؤولون لايريدون أحدا من الصحافة يقترب منهم أو من المؤسسات والهيئات الحكومية التي يتولون فيها المسؤولية، ويريدون أن يكون كل عمل يتناول جهاتهم متفقا عليه مسبقا، وان يقوموا بالاطلاع عليه بل وأحيانا التوقيع على "البروفة" للموضوع الذي سيتم نشره عن الجهات التي يتولون مسؤولية إدارتها، وهذا يجعل المهمة التي يقوم بها الصحفي شاقة للغاية فعلى سبيل المثال لو حصل على خبر وأراد التأكد من صحته بتأكيد أو عدم تأكيد من الجهة الرسمية، فإنه لا يصل الى نتيجة ولا أحد يخبره بأي شيء ويتم الاتصال به لعدم تناول الموضوع أو الكتابة عنه حتى تصدر الاوامر بذلك، وفي هذه الحالة يبقى الصحفي محاصرا فلا هو حصل على معلومة يمكن أن تكون موضوعا صحفيا يقوم بنشره في الصحيفة وهذا عمل الصحفيين، ولا حصل على نفي للموضوع و"أراح واستراح" حسب التعبير العامي ويمكن أن يتفرغ بعد ذلك للبحث عن موضوع آخر وفي هذه الظروف يرى الصحفي المواطن الذي يعمل في الميدان أنه مستبعد ولايراد له تقديم الخدمة للجمهور الذي يتابع صحيفته التي يعمل فيها، وفي ظروف غامضة مثل هذه يجد الصحفي الباحث عن الخبر أو الموضوع الصحفي أنه يجب أن يرضى بأن يؤمن ويسلم بوجهة نظر بعض المسؤولين في بعض الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ويأخذ المعلومة منهم بعد أن تصبح من الاخبار القديمة وهو ما يجعل الباحث عن الخبر الموثق من مصادره الرسمية يشعر بالاحباط ويدفعه الى الانسحاب من الميدان ولهذا وبكل صراحة فان تجاوز هذه المشكلة مثلما نلاحظ في الواقع أن يتعود بعض الصحفيين مع هذه الحالة والرضوخ للأمر الواقع وتلقي المعلومات من مصادرها وكما تأتي، وان كانت "بايتة" لفترات طويلة في الادراج وأما البعض الآخر فينسحبون ويخرجون من العمل الصحفي فهم يرون أنه غير مريح ولا يستحق كل هذا العناء والدخول في مصادمات احيانا وخصومات متنوعة هم في غنى عنها ويخرجون الى مواقع أخرى يجدون فيها عوائد مالية اكثر ودون كل الصعوبات التي يتضح لمن يعايش المهنة على أرض الواقع أن المردود المالي لهذه المهنة الهامة والصعبة ليس السبب الرئيسي كما يتم طرحه في كل نقاش، بل ان هناك أسبابا أخرى كثيرة منها ما ذكرناه، ولا يمكن للعمل الصحفي ان يؤدي دوره الهام في المجتمع حتى يتم التعامل مع هذه الصعوبات بكل شفافية وصراحة حتى يتم الوصول الى حلول عملية تبعد الصحفي عن دوامة بعض المسؤولين الذين يتفننون في "فر" كل من يقترب منهم أو من الجهات التي يديرونها.

مع اقتراب دخول قانون الخدمة العسكرية حيز التنفيذ بداية شهر أبريل القادم، زاد النقاش لدى المواطنين وأخذ الحوار حول الخدمة العسكرية يتطرق الى كافة الجوانب المختلفة حول هذه الخطوة الكبيرة التي لا يزال البعض يعتقد أنها يجب أن تنحصر في فئة معينة وهي خريجو الثانوية العامة فقط وأما الفئات الأخرى وتحديدا الموظفون وأصحاب الشهادات الجامعية الملتحقون بوظائف حكومية متنوعة فانهم يخدمون وطنهم في مواقعم ويرى بعضهم أنه يجب ألا تطبق عليهم الخدمة العسكرية وهذا اعتقاد غير صحيح فالخدمة العسكرية الزامية في غالبية دول العالم ولفترات أطول مما هي عليه عندنا حيث تصل في تلك البلدان لأكثر من سنة ولا يجد الشخص الذي يقضي فترة الخدمة العسكرية هناك الا القليل من الحوافز التي لا تذكر أما عندنا فان المدة قصيرة وهي ثلاثة أشهر وسيجد الملتحق بالخدمة الكثير من الحوافز وفي حال كان موظفا فانه سيقضي فترة خدمته مع اعتبار أنه على رأس عمله. وبعيدا عن الحوافز مهما كانت نوعها فان دولتنا الحبيبة تستحق منا أن نلتحق بالخدمة العسكرية حتى نكون جميعا على علم ومعرفة مسبقة بالتعامل مع جميع الحالات الطارئة المختلفة فليس المقصود بالخدمة فقط التعامل مع السلاح والتدريبات العسكرية، بل ان الخدمة العسكرية سوف تكون لها آثار ايجابية كبيرة فالى جانب ما ذكرناه فان المجتمع القطري ولله الحمد يعيش في رخاء وأمن واستقرار وهذا يتطلب من الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات الكبيرة ولن يكون ذلك الا بالاستعداد التام والمستمر لكل الظروف فهذه الخدمة يمكن تشبيهها بأنها تدريب اعتيادي على حالة طارئة كالاخلاء الوهمي لبناية أو مؤسسة خدمية فيتم قياس مدى استعداد العاملين والساكنين في هذه المواقع على التعامل المناسب مع كل طارئ وهذه الخدمة ستعمل على أن يكون كل مواطن متدربا على التعامل مع ظروف لم يتعود عليها وستعمل على اتاحة الفرصة لجميع الذين سيخضعون للخدمة لاكتساب خبرات جديدة في حياتهم وستصقل مهاراتهم وستجعل منهم جنودا حقيقيين في مواقعهم الوظيفية التي يعملون فيها حيث ستتغير نظرتهم لأداء وظائفهم وسيكون للخبرة العسكرية والتدريبات الاثر الكبير في طريقة تعاملهم مع مهامهم الوظيفية وهذا شيء ملحوظ، فان الأشخاص الذين خضعوا لدورات تدريبة أو العمل في المجال العسكري يكون مدى الانضباط لديهم ملحوظا وكذلك سرعة اتخاذ القرار والعمل الجاد في تنفيذ المهام الموكلة اليهم. شخصيا أعتقد أن الخدمة الوطنية سترفع من مستوى الذين سيخضعون لها حيث سيكون لها تأثير كبير في حياتهم وحسبما نرى الافراد في دول أخرى ممن أتموا الخدمة العسكرية فان هذه الفترة كانت مفصلية في حياتهم ويذكرونها بكل اعتزاز وفخر وهذا ما أتوقعه مع اخواننا وأبنائنا المواطنين الذين سيتشرفون بخدمة بلدهم بل انهم سيزيدون في تفانيهم لرد الجميل لهذا الوطن الغالي الذي قدم ويقدم الكثير والكثير ويستحق منا جميعا أن نهب لخدمته والذود عن ترابه بكل قوانا وجوارجنا ليظل عزيزا قويا منيعا وعصيا على كل متربص وحاقد وحسود وتبقى رايته شامخة خفاقة في السماء.

حُولت الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية إلى قلاع ومواقع أشبه ما تكون بتلك المواقع العسكرية التي يمنع الاقتراب منها والدخول إليها، حيث أصبحت هذه الهيئات تمنع دخول المراجعين والزوار مهما كانت أسباب مراجعاتهم التي هي في الغالب إما لإنجاز عمل أو السؤال عن مسألة تقع مسؤولية إنجازها على تلك الجهات المدججة بكل أنواع المنع الحدثية المختلفة من حرس وأبواب إلكترونية لا يمكن تجاوزها إلا بالارقام السرية، وأصبح بعد تعزيز هذه العوائق من الصعب على المواطن الذي يريد مقابلة مسؤول أو الاستفسار عن فرصة وظيفية أو معاملة قديمة لم يتم إنجازها بعد يصعب عليه الوصول إلى غايته رغم أنه في السابق كان أي مراجع يستطيع أن يصل إلى أي مسؤول والتواصل معه والخروج بنتيجة ترضيه وتجيب على الأقل عن تساؤلاته واستيضاحاته حول المسألة التي تشغله، وكان المراجع يستطيع الوصول إلى أي مسؤول في مختلف الدوائر الحكومية رغم تعقيدات بعض المسؤولين وعدم تعاونهم مع تطلعات الجمهور إلا أن الفرق لا يزال شاسعا بين ما كان وما هو حاصل الآن وذلك طبعا لصالح الوضع في السابق. وما يثير الكثير من التعجب والسخط في وقت واحد هو قيام بعض الهيئات عن الاعلان عن وظائف للمواطنين لديها وتطلب من المتقدمين لشغل تلك الوظائف التقديم عن طريق المواقع الالكترونية التي لا تعمل في كثير من الوزارات والهيئات ولا يعتمد عليها إطلاقا وهذا بحكم كثير من التجارب عل أرض الواقع ولذلك يلجأ الكثير من المواطنين الشباب والراغبين في العمل بتقديم طلباتهم للجهات المعنية بشكل مباشر حرصا منهم أن تصل طلباتهم إلى المسؤولين بشكل مباشر وحتى يضمنوا أن تلقى الاهتمام المطلوب. إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك ضبابية كبيرة حول عمليات فرز الطلبات واختيار المتقدمين للعمل حيث لا نتائج تظهر للعلن والتوظيف يتم بطرق يبدو أنها ملتوية حيث تدخل الكثير من الاعتبارات الشخصية للقائمين على التوظيف في الشؤون الادارية في تلك الجهات لاختيار الموظفين الجدد من منطلق تحقيق المصلحة للمقربين ثم الذين يلونهم وهكذا فينتهي المطاف بالباحث عن العمل ممن يعتمد على نتائج المقابلة الشخصية بوضعه على قائمة الانتظار ولذلك يبدو أن الهدف الفعلي من تشديد الرقابة والحراسة وعدم السماح لأي مراجع بالدخول إلى هذه الجهات من الدخول هو حتى لا يتم إزعاج الموظفين وحثهم على تأدية أعمالهم التي يتحججون بها لإسكات المراجعين وتصريفهم وهو ما أوجد عدم ثقة متزايدة لدى الجمهور من عمل هذه الجهات الحكومية التي أصبحت تعزل موظفيها في أبراج ومكاتب مغلقة لا يمكن الوصول إليها إطلاقا، فيما بعض الجهات الخدمية مكاتب موظفيها مفتوحة ويمكن لأي شخص الدخول إليها وهناك تزاحم أمامها ومع ذلك ينجز العاملين فيها اضعاف ما ينجزه نظرائهم اصحاب المكاتب المغلقة والنوافذ الحديدية التي تخفي وراءها الكثير من الاسرار. آخر الكلام لابد أن تكون هناك إدارة في كل المؤسسات الحكومية مهمتها التواصل مع الجمهور والمراجعين مباشرة والرد على استفساراتهم وأسئلتهم وعدم إحالتهم إلى هواتف وأرقام تليفونات لا يتم الرد عليها أو مواقع الكترونية غير مفعلة ولا توجد فيها أي خدمة تذكر وكفى أصحاب المكاتب المغلقة انعزالا عن مصالح الناس والتواصل معهم لأنهم وجدوا لخدمة الوطن والمواطن وكل المراجعين وأصحاب العلاقة بأعمالهم مهما كان نوعها.

عزم صديقي على إطلاق أعماله الخاصة وإدارة حياته بعيداً عن مكاتب العمل الحكومية والخاصة. فهو يرى أن العمل المكتبي روتيني — من وجهة نظره — وان عليه الانطلاق نحو عالم الأعمال الحرة (البيزنيس). وبالفعل نجح صديقي الطموح في ترك جميع المكاتب المهنية وقرر ان يفتتح مؤسسته لكن شيئاً لم يكن في الحسبان وقع، وواجهته مشكلة كبيرة غير متوقعة وغير مقنعة من وجهة نظره. لقد بدأت معاناته مع استقدام عمالة تدير الجوانب المختلفة من أعماله وتقدم لطلب تأشيرات لهم جميعاً بعد دراسة متفحصة ودقيقة قضى فيها شهوراً وشهوراً، وخلص منها الى مجموعة من القرارات التي يرى أنها في مصلحة العمل وضرورية لنجاح مشروعه الطموح والبناء. ومع ذلك لم يفلح صديقي في الحصول على التأشيرات التي طلبها للعاملين لديه واصطدم بجدار مرتفع من الإجراءات او كما يقول هو — قيود — تعوق عمله. ويأتي على رأسها تحديد او اختيار ادارة الاستخدام لجنسية العامل، ودعوة صديقي للالتزام بهذه الجنسية او تلك. خرج صديقي من مكتب إدارة الاستخدام وتدور في رأسه تساؤلات وأسئلة لم يجد أجوبة لكثير منها، وتساءل: لماذا تحدد إدارة الاستخدام استقدام موظف او عامل من جنسية بعينها علماً أن تلك الجنسية تطلب راتباً أعلى من جنسية العامل الذي أريده لانجاز مشروعي؟.. وتعمّق صديقي في أسئلته حول الضوابط والقواعد المعمول بها في إدارة الاستخدام والتحديات التي سوف تواجه مشروعه في ظل هذه الضوابط والقواعد.. وعلى عكس طبيعته الهادئة فاجأني صديقي بمكالمة هاتفية سمعت فيها مقترحات وتوصيات رنّت في أذنيّ واقتنعت بعدد منها فقد تساءل صديقي: لماذ لا تنشأ لجنة متخصصة تقدم النصح والارشاد إلى كل من يريد اطلاق مشروعه التجاري؟.. وهل يجب عليّ ان استقدم عمالاً وموظفين من جنسيات معينة حسب طلب ادارة الاستخدام؟.. وهل سيناسب ذلك حجم مشروعي الواعد ورأسماله المحدد؟.. ما خاب من استشار وصديقي يستشيركم، فبماذا تنصحونه أمام قواعد إدارة الاستخدام، خصوصاً وفي مشروع التجاري عموماً؟.

من يستمع إلى خطاب سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يجد في كل مرة أن هناك أموراً عميقة في جميع المجالات الخاصة بأمور الدولة لم تأخذ حقها لدى المحللين والمختصين الذين تحدثوا حول معاني ومفردات ودلالات ذلك الخطاب السامي، الذي حدد معالم المرحلة المقبلة، ومن تلك المعاني أن المرحلة المقبلة لن يكون فيها أي تهاون في إنجاز الأعمال الموكلة الى جميع وزارات وهيئات الدولة المختلفة وستكون هناك رقابة على المشروعات المختلفة والاوقات المحددة لها سلفاً، وهذه إشارة واضحة الى ان المرحلة السابقة خلال تولي سمو الأمير الوالد كانت مرحلة التأسيس والعمل الجاد على بناء دولة المؤسسات ودولة القانون وهي مرحلة كانت تنفذ فيها عمليات التطوير والبناء بعد بذل جهود مضاعفة مع الكثير من الصعوبات التي من الطبيعي أن تواجه بناء دولة حديثة قوية وصلت الى ما وصلت اليه دولتنا الفتية التي اصبحت نموذجاً يحتذى به على المستوى الاقليمي والدولي. ولذلك فان العمل في جميع المشاريع خلال المرحلة القادمة يتطلب أن يكون اكثر اتقاناً وبتكاليف اقل وبوقت اقصر نظراً لان كل مقومات النجاح قد اصبحت متوافرة وكل ما يجب على القائمين على مؤسسات الدولة المختلفة ان يقوموا بتنفيذ الاعمال الموكلة اليهم وفق المخططات المسبقة لها وضمن أعلى معايير الأداء وبما يضمن أن تلبي طموحات وتطلعات القيادة في المرحلة المقبلة، والتي من خلالها تسعى الدولة الى تحقيق قفزات جديدة في مختلف المجالات، وذلك لتعزيز مكانة قطر في مختلف المجالات وعلى الاصعدة كافة. أن المتأمل لما حملته كلمات سمو الأمير المفدى يستشرف منها تعبيراً واضحاً مفاده ان النجاحات المتواصلة التي حققتها قطر خلال تولي سمو الامير الوالد مقاليد الحكم يجب ألا تجعلنا نتغنى بها بل إن الواجب ان نستلهم المستقبل من خلالها وأن نبذل المزيد من الجهد للوصول الى مراحل متقدمة، خاصة أننا نعيش في عصر السرعة وجميع الدول والامم تعمل وتبذل الجهود لتصل الى المواقع التي تسعى اليها، ولذلك فان المنافسة ستبقى قوية ومن يعتقد بأن ما حققه من نجاح يكفي فانه سيجد نفسه خارج المنافسة وهذه الكلمات والمعاني المستنيرة تبين ان قيادتنا الشابة قادمة للمشهد بروح وثابة وطموح لا حدود له على الاطلاق وهو ما يتطلب من الجميع التوقف عند هذه المعاني ومراجعة الذات والعمل بكل جهد لمواكبة متطالبات المرحلة القادمة ومن يجد انه غير قادر على العطاء ونفع بلده ومجتمعه فليترك المجال للقادرين على انجاز ما قد يعجز هو عن انجازه، وبذلك يكون قد خدم وطنه وان بخروجه من المشهد بشكل تام.

ينتاب جميع أهل قطر شعور بالحزن والفرح في آن واحد.الحزن بدافع الحب لانهم يرون أن قائدهم الذي أحبوه وألفوا وجوده بالقرب منهم قد يتوارى عنهم بعد أن تنازل عن الحكم لسمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى الجديد. اما الفرح فبتولي سمو الشيخ تميم مقاليد الحكم في البلاد وهو يستحق من الجميع الفرح له وللوطن بهذه الخطوة التي تفردت بها قطر وتميزت وجاءت بما لم تجئ به الامم لتصبح قطر قدوة في كل الاعمال المتفردة على جميع المستويات. وبغض النظر عن تحليلات المحللين وتخيلات المتخيلين وشطحات الحالمين وتنبؤات المتنبئين، الذين قد يفسرون الامور بغير حقيقتها ويعطونها طابعا خارجا عن سياقها.. فان قطر بقيادتها الرشيدة الحكيمة عرفت الحكمة وطبقتها قولا وعملا، ووضعت الجميع أمام فعل حكيم ودرس قد لا يصدق خاصة في ايامنا هذه التي أصبح فيها الكثير من الحكام بل غالبيتهم خاصة في عالمنا العربي، يتشبثون بالسلطة ويستمرون فيها لا لصالح شعوبهم وتحقيق مطالبهم والسعي لتأمين الحياة الكريمة لهم، بل للاستفادة من السلطة ونهب خيرات شعوبهم ودكهم بالنار والحديد ان هم عبروا ولو بالكلام عن مطالبهم المشروعة، ليستمروا في مواقعهم حتى الموت.. وهي سياسة أصبحت بالية ولا تتناسب مع تطور العصر ومتطلبات أهله. ان الكثيرين حائرون ويتساءلون: هل ما تم في قطر واقع أم خيال؟ ولهؤلاء مبرراتهم وهم محقون فقد جرت العادة الا يترك الحاكم منصبه في غالبية بلدان العالم الثالث حتى يغلبه الموت، لكن أن يسلم قائد عربي السلطة وهو لا يزال في قمة عطائه وفي صحة ممتازة وشعبه يدين له بالكثير من الحب والود والاحترام؛ فهذا ما يحير العقل. إن سمو الشيخ حمد بن خليفة خلال سنوات حكمه كان قدوة أهل قطر وأمل الشباب العربي الذين وجدوا فيه القائد الحقيقي لاي تغيير قد يحدث في العالم العربي.. وهو ما اثبتته الايام فعليا. وها هو اليوم يجسد ويؤكد أنه سيظل القدوة والشخصية التي ستلهم الجميع المعاني والقيم السامية والافعال البطولية، التي لا يرقى اليها الا القليل من الرجال على مر العصور، وهو ما فعله القائد الرمز سمو الشيخ حمد بن خليفة.. ليأتي من بعده سمو الشيخ تميم ليكمل المسيرة المباركة بروح الشباب وقوته وعزمه لتظل قطر في المكانة التي تستحقها بين الامم.

لا تزال معاناة المواطن مستمرة مع قرض الإسكان الذي لا يكفي وحده لبناء بيت تتوافر فيه جميع المواصفات والاشتراطات المطلوبة، ويضطر معه المواطن إما إلى اللجوء الى الاستدانة وهذا أمر مستبعد او الحصول على قرض شخصي من أحد البنوك، ليتمكن من إكمال بناء بيته الذي ظل يحلم بإقامته منذ زمن طويل. ولندرس المشكلة الحقيقية التي ينطوي عليها قرض الإسكان، دعونا نبدأ من البداية عندما يحصل المواطن على قرض الإسكان البالغ قيمته مليونا و(200) ألف ريال، يعمل المواطن بكل ما أوتي من قوة من أجل توظيف هذا المبلغ لبناء بيته ولكن للأسف الشديد يُواجه بطوفان من المطالب والالتزامات تفوق بكثير قيمة قرض الإسكان، فيتّجه المواطن المغلوب على أمره الى البنوك ويدخل في دوامة القروض وما أدراك ما القروض؟!.. وتمضي الأيام والمواطن يعمل ويكد من أجل سداد ما عليه من ديون، وقد يستمر به الوضع على هذه الحالة لسنوات وسنوات.. فما بين تكاليف ومصروفات المعيشة اليومية، وتكلفة التعليم، والمبالغ الطائلة المطلوبة في بناء البيت المنتظر، يبقى المواطن غريقاً بين هؤلاء جميعاً ولا يعلم أين المفر؟.. ومتى تنتهي رحلته في بحر الديون ليصل إلى أرض الاستقرار وموانئ الراحة؟ كلّنا نتفق على ان الحياة جهاد ومشقة وتعب ونصب. لكن الإنسان يحتاج الى قسط من الراحة وصفاء الذهن وهو ما يعد من المستحيلات اذا ما فكّر في قرض الإسكان وبناء البيت الذي يصبو إليه. ناهيك عن مواصفات البناء المستدام التي ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل ويتكلف معها المواطن تكاليف البناء أضعافا كثيرة. والسؤال هنا: الا يتطلب ذلك وقفة فعلية لإعانة المواطن في بناء بيته، ودعمه في الالتزام بمواصفات البناء المستدام؟ لاشك ان دراسة مشكلات المواطن والبحث في حلها يتطلب تحليل تلك المشكلات ووضع أزمة قرض الإسكان في مقدمتها، وان تخرج الدراسة بتوصيات وتطبيقات عملية تفك أسر المواطنين من القروض السرمدية، وأن يتم إطلاق شركات وطنية مثلاً تتولى عمليات بناء بيوت ومنازل المواطنين، ويدفع إليها المواطن تكاليف البناء عن طريق نظام التقسيط بدلاً من شباك النصب الذي قد يقع فيها المواطن اثناء بناء منزله حالياً.

تؤثر الثقافة في عقول البشر وطرق تفكيرهم وتحدد مسارات حياتهم. وإذا سنحت لنا الفرصة لتصنيف الثقافة إلى أنواع، فان النوع الأهم والأكثر تأثيراً في حياة المجتمع هو ثقافة العمل، أو بمعنى أدق تصورات أفراد المجتمع لطبيعة العمل واختيار الأنسب منها ليناسب طبيعة الإنسان العامل نفسه. والحقيقة التي يعلمها الجميع ان العرب اتخذوا التجارة عملاً منذ قديم الزمان، فعمل فكرهم وتطوّرت وتوسعت تصوراتهم وخططهم حتى اصبح يضرب بهم المثل في التجارة لذكائهم وبراعتهم وحكمتهم. وكان الإنسان العربي مرتبطا بواقعه ارتباطاً وثيقاً لانه كان يعرف أهمية ذلك في تجارته وتنشيطها، ولم يستثن من ذلك الأغناء والأثرياء الذين كانوا هم الآخرون حريصين على الانخراض في الواقع الميداني وعدم الركون الى الغرف المغلقة لإنهاء أعمالهم وتجاراتهم النشطة. لكن وبعد ثورة النفط التي غيّرت وجه العالم، طُبعت صفات جديدة على ابناء وطننا.. صفات لم تكن موجودة من قبل ولم يعرفها احد ورافقت هذه الصفات أنماط عمل تختلف عن الماضي وتقوم على الاتجاه إلى العمل المكتبي وداخل اروقة المؤسسات المغلقة لثلث اليوم تقريباً، وكان لذلك تأثيرات كبيرة في تغيير عقول المواطنين. إن العمل المكتبي يحمل بين طياته الكثير والكثير وينظر راغبوه في الإيجابيات فقط مثل الراحة وعدم التنقل والاستقرار، لكنه لا يلتفت الى السلبيات الناتجة عنه مثل البعد عن الواقع ودراسته ومعايشته ودراسة الأشياء في صورتها العملية والحقيقية والطبيعية، كما هو الحال بالنسبة للعمل الميداني في قلب الشارع والبر. ان الفروقات بين العمل الميداني والمكتبي متعددة لكن النوع الأول وهو العمل الميداني يزيد من الخبرة العملية للفرد نتيجة تعدد التجارب التي يمر بها والخبرات التي يكتسبها على أرض الواقع والتي يستحيل ان يكتسبها المواطن، ان كان يعمل داخل جدران صماء لا تنبض بالحياة ولا تضيف أية معلومة إلى المواطن العامل. والمراقب لمعظم المواطنين يلاحظ امراً غريباً وهو بحث أغلب المواطنين عن العمل المكتبي والهروب المتعمد من العمل الميداني رغم فوائده.. والسؤال الآن.. ألم يحن الوقت لنغير ثقافتنا عن العمل ونتّجه للميداني منه؟.. ام ان الخوف من المشقة والنصب يمنعنا من ذلك حتى وان كانت هذه المشقة ممزوجة بالخبرة والمعرفة؟!

إن العمل الإخباري يتميز بملامحه وعناصره الأساسية التي تختلف اختلافاً كبيراً في الشكل والمضمون عن بقية الأعمال والوظائف والمهن. واذا كان الطبيب يعالج المرضى في المستشفيات والعيادات الخارجية والخاصة، واذا كان المهندس يبني قصوراً وأبراجاً ومنازل على ورق ثم يقوم بتحويلها إلى واقع ملموس، واذا كان المعلم يغرس مفاهيم العلوم ومبادئها الاساسية في عقول وصدور أبنائنا الطلاب والطالبات، فإن عمل الإعلامي يختلف عن هؤلاء جميعهم. فهو ينطلق من المجتمع ويعود إليه بالخبر المؤثر.. يلمس فيه واقع مجتمعه ويعبر عنه ويعزز ثقافاته عن مختلف بلدن العالم. والأهم من ذلك كله النهوض بالمجتمع فكرياً وعملياً. إننا نفخر جميعاً بمنارتنا الإعلامية الوطنية، التي بدأت تنبض بالحياة في عام 1975 ميلادية. انها وكالة الانباء القطرية التي شهدت مراحل تطور متوالية حتى توسعت إلى شبكة اخبارية ومعلوماتية ضخمة مشهود لها بين وكالات الانباء العالمية، ناهيك عن اعتماد وكالتنا الوطنية على التكنولوجيا الحديثة في عملها والتطوير المستمر لبنيتها وانتقالها من الورقية الى عصر الرقمية في العمل الميداني. ودعونا لا نتحدث عن الانجازات الداخلية بل يكفي الإشارة الى ان وكالتنا الوطنية اُعتمدت من قبل اتحاد وكالات الأنباء العربية لتكون مركزاً لتوزيع أخبار هذه الوكالات إلى اتحاد وكالات أنباء منظمة جنوب شرق آسيا والباسيفيك وبالعكس، فضلاً عن عضويتها في المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات الأنباء الإسلامية وإنها الموزع الرئيسي لنشرة وكالة الأنباء الاسلامية "إينا". وكالة الأنباء القطرية لا تتوقف عن السير بل تسابق الزمن وتنطلق إلى الأمام لتقدم لقرائها والصحف المختلفة خدماتها المعلوماتية والاخبارية المتميزة وها هي تحتفل بشعارها الجديد وبتألقها في العمل الإخباري. ولم تغفل وكالتنا الوطنية المراحل التاريخية شديدة الحساسية التي مرت بها منطقة الخليج العربي بل عاصرتها ونقلتها نقلاً دقيقاً وصريحاً وحياً. وكان مراسلوها يضعون نصب أعينهم الحقيقة المجردة مهما كانت المخاطر التي تحيط بهم وتهدد حياتهم. لقد بثت الوكالة الوطنية داخلهم روح التضحية بالنفس والسعي الدؤوب والاجتهاد والجهاد في سبيل الكلمة الصادقة، وهذا ما نلمسه أيضاً داخل أروقة وكالة الأنباء القطرية.

تضع دولة قطر نصب اعينها تنمية الموارد البشرية، وجاء ذلك صريحاً في الرؤية الوطنية للقيادة الرشيدة. كما ضحّت دولتنا بالغالي والنفيس من أجل ابنائها ورفعتهم والانتقال بهم الى مرحلة متطورة فكرياً وعلمياً وحضارياً. ولم تكن قطر تستهدف الشهرة العالمية وانما تحقيق تنمية بشرية حقيقة والدليل على ذلك المنظومة التعليمية والصحية والرياضية الناجحة بكل المقاييس، كما تمضي عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا المشرقة بثبات وقوة إلى الأمام. ونعود إلى المورد البشري الوطني واهميته في النهضة.. أليس من المهم ان تحصل الكوادر الوطنية المتخصصة على حقوقها وان نستفيد من عقولها ونوظفها لخدمة بلدنا في جميع المجالات. اننا وبكل صراحة ندعو الى انشاء وتأسيس جهة رسمية داخل الدولة تتبنى الكوادر الوطنية وتوظفها التوظيف الأمثل والا تترك او تحارب او تُهمّش وتُركل إلى خارج الخدمة. ان الدولة تتكلف ملايين الريالات سنوياً في تعليم ابنائنا بالخارج وتعمل بصورة حثيثة على ايجاد الوظائف المناسبة للمواطنين حديثي التخرج من الذكور والإناث، وتعزز بلادنا خبرات العاملين بالدورات العلمية المتخصصة والفرص التدريبية في المجالات الاختصاصية. ولكن بعد القيام بهذه الجهود وبعد ان تنتج الدولة كادراً وطنياً، يتبدل الحال بهذا الكادر الوطني فيُواجه بالتحديات والعوائق من حيث لا يحتسب ويتحول الكادر الوطني من التفكير في الابداع الى الخروج من مأزق العوائق الذي سلبه عبقريته وانكر خبرته. قد يتفق او يختلف معي كثيرون حول موقفي من الكادر الوطني ومدى توظيفه في خدمة البلاد، لكني ارى اننا في امس الحاجة الى مؤسسة تحمي الكوادر الوطنية ولنقل جمعية او مؤسسة او مركزا يحتضن الكوادر الوطنية ويحصرها ويحدد مجالاتها ثم يتقدم إلى الجهات الرسمية والخاصة بالدولة بتوصيات للاستفادة من هذه الكوادر الوطنية وتوظيف جهودها. ونحن جميعاً متأكدون من ثراء الكادر الوطني والمورد البشري في وطننا. وتأتي حماية هذا الكادر الوطني من التهميش والتطفيش وتوظيفه التوظيف الأمثل على رأس الأولويات وضرورة لا غنى عنها.