عقود جديدة لافتتاح مصانع غذائية ودوائية رفع التصنيف الائتماني لقطر وفائض الموازنة المالية للدولة يدلان على متانة الأداء الاقتصادي، ونمو المشروعات المحلية بشكل جيد، كما أنّ ترقية الأداء التجاري والاستثماري للبنوك والنظرة المستقبلية للنظام المالي إلى مستوى مستقر يعني تحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية إلى الدخول في مشروعات متنوعة. ويعني فائض الموازنة إلى أكثر من 4 مليارات ريال يعني توظيفه في برامج اقتصادية وصناعية وبنية تحتية تخدم النشاط المحلي، أضف إلى ذلك، ارتفاع أرباح الشركات الوطنية في سوق الأسهم إلى مستويات جيدة، والدخول في صفقات يدل على نمو السوق. كما أنّ المشاريع المحلية من طرق وجسور وبنية تحتية وحركة عمرانية وتجارية عملت على دفع عجلة الاقتصاد وتنويعه مما جذب الاستثمارات الخارجية للدخول في تعاقدات وشراكات نوعية. ولهذا النمو المتقدم في المؤشرات تعتزم الدولة افتتاح عدد من المشروعات الجديدة من مصانع وجسور، والتوسع في الاستثمارات الخارجية لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال والمبادرات من رجال الأعمال والشركات. ومن أبرز المشاريع الجديدة التي تسعى الدولة للبدء فيها منشآت عقارية في مدن صديقة للبيئة في لوسيل والجنوب، وطرح عقود جديدة لتحسين الطرق وتجديد أنظمة الصرف الصحي، وافتتاح عدد من المصانع الغذائية والإنتاجية والدوائية، وتجهيز حدائق ومزارع إنتاجية للمواد الغذائية. وتعمل فرص النمو على تجديد النشاط في الاقتصاد والزراعة والصناعة والتجارة، وتفتح الآفاق أمام أصحاب المبادرات لتأسيس شركات خدمية وغذائية صغيرة ومتوسطة تعمل على الاستفادة من التنمية الشاملة في أخذ فرصتها في السوق. وبالرغم مما يشهده العالم من توترات سياسية وبيئية وتغيرات مناخية أثرت بشكل سلبي على أوجه الإنتاج العالمي، إلا أنّ الدولة سعت ومنذ وقت مبكر للاستفادة من الفرص المتاحة معتمدة على عوائد الاقتصاد المحلي وفوائض الموازنات لبناء بنية تحتية جديدة تواكب المتغيرات التي تركت آثارها على الكثير من اقتصاديات الدول. ويرى خبراء اقتصاديون أنّ عالمنا اليوم يتطلب التروي في وضع خطط الإنتاج، وإعادة دراسة حالة الأسواق برؤية مختلفة، حيث إنّ الانقسامات الاقتصادية في منطقة اليورو وخروج بريطانيا من الكتلة الاقتصادية وتذبذب أسعار العملات والطاقة، ترك ظلالاً من الأزمات المتعاقبة، التي لا يمكن حلها إلا بالمفاوضات المتأنية، ودراسة حالة السوق واحتياجاته للمرحلة المقبلة. أضف إلى ذلك أنّ العالم يشهد تقلبات سياسية أثرت على رؤوس الأموال والشركات ونوعية الاقتصاد المأمول، لذلك يسعى خبراء دوليون إلى إعادة دراسة احتياجات السوق العالمي. وفي رأيي أنّ الوضع الحالي يتطلب استغلال الموارد بشكل أفضل، وتوظيفها بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي، وعدم الدخول في صفقات تجارية غير مضمونة العائد. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

تلوث الهواء يتسبب في وفاة 8 ملايين شخص حول العالم اتفقت الدول في قمة دافوس الاقتصادية المنعقدة مؤخراً في سويسرا، على الحفاظ على مستوى مستقر من السيطرة على التغير المناخي، حيث تشير التقديرات الأممية إلى تضاعف أعداد المتضررين من الكوارث المناخية من زلازل وبراكين وأعاصير، وإلى زيادة التأثيرات الضارة للاحترار والبرودة الشديدة في الكثير من مناطق العالم. فقد ذكرت القمة أنّ ملايين الأشخاص في مختلف مناطق العالم يعانون من نقص الغذاء بسبب الأعاصير وموجات الجفاف أو الحرارة أو التصحر، وغياب دور فاعل للمنظمات الدولية المعنية في إنقاذ سكان مناطق متضررة من التقلبات المناخية، ولهذا يتخذ قادة العالم خططاً عاجلة للقيام بخطوات فاعلة من أجل الحد من تلك المتغيرات بقدر الإمكان. وتلقي الخلافات السياسية بين الدول بظلالها على الكثير من الخطط التنفيذية التي تنتهج الحلول، وهذا يعرقل الكثير من العمل في أرض الواقع. وتكلف التقلبات المناخية اقتصاديات العالم خسائر بمليارات الدولارات، إضافة إلى تباطؤ خطط الإنقاذ والمساعدة لأنّ التغيرات المفاجئة للمناخ لا تعطي الوقت الكافي للدول لاتخاذ احتياطاتها بشكل آمن، أضف إلى ذلك حدة التقلبات وقوتها تجعل من الخطط غير مجدية. تشير الإحصاءات إلى أنّ خسائر التقلبات المناخية تجاوزت الـ 500 مليار دولار حول العالم، ومن المتوقع أن تزيد تلك الخسائر إلى 700 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، وتتسبب الكوارث في تشريد ملايين الأشخاص وتعريضهم للفقر والحاجة، وحسب إحصاءات البنك الدولي أنّ البيئة غير السليمة المعرضة للتقلبات المناخية تتسبب في وفاة ملايين الأشخاص سنوياً، وتلوث الهواء يتسبب في وفاة 8 ملايين أشخاص حول العالم، كما تخسر الدول 100 مليار دولار بسبب إساءة استخدام مصائد الأسماك والمحيطات والبحار، وتكلف ظاهرة الاحتباس الحراري أكثر من تريليونيّ دولار بحلول عام 2030، وفي حال تأخر الحلول وعدم تطبيق سياسات ناجحة للحد من التأثيرات السلبية فإنّ الخسائر ستتضاعف عما هي عليه اليوم. فقد ظهرت تغييرات جديدة في المناخ من بداية العام أبرزها زلازل وبراكين في دول آسيا، وحرائق الغابات في استراليا، وانتشار بعض الفيروسات والأمراض الخطيرة مثل كورونا التي لها تأثير سلبي على الاقتصاد، لكونها تكلف الدول الكثير من الموازنات الضخمة، لذلك يتخذ العالم موقف المراقب لتلك التغيرات للمسارعة في حلها، ولكن هذا لا يغني عن الخطط العاجلة حيث أنّ الانتظار سيكلف الدول الكثير من الخسائر. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

التقلبات البيئية ألحقت خسائر مالية واقتصادية كبيرة مع بداية العام الجديد يمر كوكب الأرض بمتغيرات مناخية أثرت كثيرا على أوجه النمو في القارات، التي يتطلب تجاهها اتخاذ خطوات فاعلة للحد بقدر الإمكان من التغيرات المناخية. أبرز تلك الكوارث المناخية حرائق الغابات في أستراليا التي بدأت العام الماضي ولا تزال قائمة ودمرت مساحات شاسعة من الأشجار وأهلكت ثروات نباتية وحيوانية ومعدنية مهمة للاقتصاد العالمي. يليه في خطورة التأثير بركان تال في الفلبين الذي تسبب في سحابات رعدية وبرقية محملة بالغازات، إضافة ً إلى تحذيرات أممية من انتشار الآفات مثل أسراب الجراد والحشرات إلى سواحل الشرق الأوسط، وذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي. وتعتبر التغييرات المناخية في عالمنا من التحديات التي تواجه صناع القرار في مختلف المجالات لأنها تتطلب تكاتفاً سريعاً لوضع حلول مرحلية قابلة للتطبيق بعيداً عن اختلاف الرؤى السياسية، وأنّ إطالة أمد الحلول يؤدي إلى تفاقم الوضع البيئي أكثر مما هو عليه اليوم. وقد ذكرت سابقاً أنّ التقديرات الدولية تشير إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة ألحقت التقلبات البيئية خسائر مالية واقتصادية جمة مع تضاعف بيانات الخسائر في كل عام، وقدرت منظمة الأغذية العالمية خسائر الزراعة والجفاف الذي لحق الأراضي من الفيضانات والزلازل أكثر من 100 مليار دولار، وتسبب الجفاف بخسائر قدرها 40 مليار دولار، والفيضانات بحوالي 19 مليار دولار، والكوارث الجوية بحوالي 26 مليار دولار، وانتشار الأمراض نتيجة الكوارث بحوالي 150 مليار دولار. تذكر تقديرات البنك الدولي أنّ قارة آسيا تعرضت لخسائر نتيجة التقلبات المناخية إلى أكثر من 48 مليار دولار ما بين أعوام 2005ـ2015، وقارة أفريقيا تعرضت لخسائر قدرها 26 مليار دولار، وأمريكا تعرضت لخسائر قدرها 22 مليار دولار. كما بينت احصائيات الأمم المتحدة أنّ الخسائر الاقتصادية العالمية من الكوارث المناخية تجاوزت ال 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشرين الماضية، وذلك وفق إحصاءات الجهات الأممية. ويتبين من حجم الأضرار التي تسبب فيها التغير المناخي ضرورة تكاتف الجهود الدولية، وأنه بالرغم من الاتفاقيات التي أبرمتها كيانات اقتصادية كبرى السنوات الماضية بشأن التغير المناخي، إلا أنّ الجهود المبذولة لم تحقق نتائج مرجوة، وتسعى المنظمات الأممية لاحتواء مخاطر التقلبات المناخية، والتي بدأت تنعكس سلباً على الحياة الاقتصادية، إذ لابد من اتخاذ خطوات قابلة للتطبيق. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

مخاوف حول خروج رؤوس أموال من الشرق الأوسط في خضم الأحداث العالمية الآنية من أقطاب سياسية واقتصادية، تبحث مؤسسات مالية واستثمارية عن ملاذات آمنة لتشغيل الأموال في قطاعات تعود بأرباح مجزية، وبعيدة عن التقلبات وعدم استقرار المشهد السياسي في الكثير من مناطق العالم. وتلقي التوترات الراهنة بظلالها على الأسواق، التي تأثرت كثيراً بتذبذب أسعار الطاقة، والعملات، وتأرجح الذهب بين صعود وهبوط، ومخاوف من خروج رؤوس أموال لمستثمرين وصناعيين من منطقة الشرق الأوسط للبحث عن نمو أسرع. وارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 70 دولاراً وارتفاع مماثل للذهب، قد يدفع الأسواق إلى جنيّ بعض الأرباح إلا أنّ المخاوف ما زالت موجودة من انهيار مفاجئ كالذي حدث في 2008 خاصة ً في ظل وجود متغيرات سياسية واضطرابات اجتماعية ستجعل من الصعب العودة إلى نقطة البداية. ويتابع خبراء السوق المالي بقلق متغيرات الأحداث والتجاذبات السياسية التي ستؤثر بشكل رئيسي على استقرار الاقتصاد والذي يعتبر حجر الأساس في أيّ نمو لأنّ عجلة التصنيع والتجارة والزراعة والاستثمار من أولويات أيّ منطقة. ومما يزيد مخاوف صناع القرار الاقتصادي في العالم توقعات من حرب تجارية تقوم على تفاوت الأسعار بين أقطاب اقتصادية عالمية، وهذا الأمر ينعكس سلباً على مختلف الأنشطة. أضف إلى ذلك تراكمات ديون أوروبا، والاختلالات في تسديدها، وعدم القدرة على إحداث توازن بين العرض والطلب، وتأثر سوق المال بمجريات الأحداث، حيث إنّ عدم الاستقرار لن يوفر للتنمية جواً آمناً من النشاط والفاعلية. ويتطلب من القائمين على وضع سياسات التنمية التخفيف من حدة هيمنة التأثيرات السياسية ليتمكن السوق من تلبية الطلب على الطاقة، وتوفير مخزون جيد دون التأثير على المعروض، ومساعدة النظام المالي على أخذ دوره بشكل إيجابي في تهدئة السوق العالمي، والحفاظ على الملاذات الآمنة من العملات والذهب والعقار والاستثمارات طويلة الأجل. وتسعى الكيانات العالمية إلى الاحتفاظ باستقرار جيد لسعر الطاقة النفطية عند حد مقبول، وبالرغم من ذلك فإنّ الأنشطة التجارية والاستثمارية انحسرت مع تواصل حالة عدم اليقين من عودة السوق إلى ما كانت عليه. فالترقب الحذر ودراسة الأوضاع الاقتصادية وإنتاج السوق الحالية من أهم الخطوات التي تقدم عليها قطاعات النمو في كل دولة، مع الإقدام المتأني والدخول في أيّ مشروع دون المغامرة الخطرة. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

الدولة تمتلك 885 تريليون قدم مكعبة من الغاز في العالم مع بداية العام الجديد تسابق قطر الزمن بجملة من الإنجازات النوعية في قطاعات الاستثمار والصناعة والطاقة والنقل والتقنية والبنية التحتية، وحصدت بذلك مراتب عالمية في مؤشرات اقتصادية لا يستهان بها، أبرزها المكانة الإستراتيجية في سوق الطاقة العالمي، وبدأت الدولة فعلياً تشغيل منظومة النقل الجديدة منها المطار الدولي والميناء والريل والترام، وافتتاح عدد من المصانع الغذائية ومدينة أم الحول للطاقة وتأسيس مدن صديقة للبيئة منها لوسيل ومشيرب ورأس لفان. محطة أم الحول أبرز مشروعات تطوير وتحديث اقتصاد الطاقة، التي تضيف قيمة للقطاعات لتنوع أنشطتها من الطاقة والكهرباء والمياه والصناعة، وبشراكات متعددة تعمل على تنويع الإنتاج. تقدر تكلفة المشروع بـ11 مليار ريال، الذي يلبي 30% من احتياجات الدولة من الكهرباء و40% من المياه، ويوفر ما قدره 66 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، ويوسع قاعدة المشاركات الإنتاجية مع شراكات محلية وخارجية. وتعتبر المحطة الجديدة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، التي رسمت شراكة جديدة بين عدة جهات، وفتحت باب الاستثمار في طاقات واعدة، وأتاحت الفرص للشركات المحلية. وتحرص الدولة على تأسيس المدن الصناعية التي تضم عدداً من الأنشطة الاقتصادية المشتركة، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل بين مجموعة تحالفات تجارية تصب في هدف واحد وهو إرساء بنية تحتية من الإنتاج المتنوع القائم على سياسات التنويع في المصدر والدخل، كما ارتكزت المتانة الوطنية للاقتصاد على بنية قوية من المقدرات الطبيعية أبرزها امتلاك قطر 885 تريليون قدم مكعبة من الغاز في العالم، و24 مليار ميل من النفط، و30% من احتياطي الطاقة العالمي، وريادتها الأولى عالمياً في إنتاج الغاز المسال، والرابعة إقليمياً في إنتاج البتروكيماويات. أما حجم الاستثمارات.. ففي قراءة للبيانات التي أوردتها مؤسسات رصد عالمية، قدرت في روسيا بأكثر من 11 مليار دولار، وفي أمريكا بأكثر من 100% من إجمالي الاستثمارات القطرية في الخارج، ويقدر حجم التبادلات التجارية بين قطر وألمانيا بـ 3 مليارات يورو، وفي آسيا تتجاوز الـ 30 مليار دولار، وفي أفريقيا تبلغ 13 مليار دولار، وفي الصين بأكثر من 11 مليار دولار، كما يتجاوز حجم الاقتصاد القطري وفق تقديرات صندوق النقد الدولي أكثر من 170 مليار دولار. وأبرمت قطر أكثر من 8 صفقات استحواذ العام الماضي في منشآت عقارية وصناعية وفندقية ومالية في دول العالم، فيما بلغت قيمة صفقات الاستحواذ في الشرق الأوسط قرابة 18,7مليار دولار. هذا وتعمل القطاعات التنموية على تنويع الفرص، وتهيئة بيئة مناسبة للعملية الاستثمارية، وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعات محلياً وخارجياً، وفتح المجال أمام الصناعات المحلية لتأخذ فرصتها في السوق الخارجي، وتفعيل الاستثمارات الجادة، التي تضمن الاستمرارية، وخلق بيئة تشريعية ملائمة للفرص، ويتطلب لهذه الجهود الاستثمارية العمل على إيجاد بيئة ممهدة من الإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وتشغيل قطاعات مهمة تقوم على الاستثمار، أبرزها المنشآت العقارية والبنية التحتية والصحة والتعليم. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

التركيز على الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين يمر الاقتصاد العالمي بتقلبات مالية أبرزها المنافسة التجارية بين أمريكا والصين ، واضطرابات أسواق المال ، وعدم استقرار العملات ، وتوقعات بتذبذب قوي للأنشطة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وجميعها ستعمل على زيادة هوة الخلاف بين الكيانات الاقتصادية الكبرى. ومع دخول العام 2020 ، فإنّ المؤسسات الاقتصادية تتخذ خطوات حذرة لتفادي الوقوع في أزمات مالية جديدة كالتي حدثت في 2008 ، والسعي الجاد لاتخاذ حلول واقعية بشأن التغير المناخي الذي انعكس سلباً على مختلف أوجه النمو . ولا تزال أزمة البريكست وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تلقي بظلالها على التوترات الحالية ، كما تأرجح الاقتصاد الغربي جراء ارتباطه بأنشطة تجارية وصناعية وشراكات مع بريطانيا ، ودخوله في دوامة الديون الأوروبية التي لم تنته حتى الآن ، وأنه بالرغم من المعالجات المؤقتة من حيث الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية إلا أنّ السيولة المالية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية . كما ستتأثر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بالتداعيات العالمية من ديون وأزمات خانقة ، وسيكون أفق الحل باتخاذ خطوات من كل الدول ، إلا أنّ الاضطرابات السياسية والاختلافات في عدد منها سيؤخر ذلك. وتشير تقارير دولية إلى أنّ ديون الشركات العالمية تتجاوز ال 19 تريليون دولار ، وديون الحكومات تقترب من 80 تريليون دولار ، وأنه في حال اتخاذ حلول جماعية من الدول فلن تكون قادرة على دفع فاتورة الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي في حال تذبذب الأسواق بسبب البريكست أو ديون كتلة اليورو. أما الشرق الأوسط فإنه يتخذ خطوات حمائية للتقليل من حجم الإنفاق ، وابتكار وسائل جديدة للنمو ، والدخول في شراكات عالمية تعينه على النهوض باقتصادياته ، وإجراء مراجعات لآليات الأنشطة التي يقوم بها خاصة ً التصنيع والزراعة والخدمات والبنية التحتية ، وأنه بالرغم من ذلك سيكون التأثير موجوداً لارتباط المنطقة بشراكات مالية واستثمارية مع الاقتصاد العالمي . وأفق الحل في رأيي ،هو إعادة النظر في الآليات الاقتصادية القائمة في شتى قطاعات النمو ، والتركيز على القطاعات الخدمية والإنشائية والغذائية والتقنية والصناعية باعتبارها عصب الاقتصاد ، والحفاظ على سيولة مالية في المؤسسات المصرفية لتفادي الانجراف وراء الهزات المحتملة . ومن المهم أن يضع خبراء الاقتصاد في الشرق الأوسط آليات تتناسب مع الوضع الحالي لقطاعات التنمية لديها ، وأن تبدأ المعالجات بخطوات مرنة وآنية بدلاً من انتظار التوقعات العالمية ، والتركيز على الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين لصياغة بدايات جديدة تتفادى التعثر . aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

ارتفاع معدلات النمو لـ 3.4 % في 2021 مع بداية عام جديد تقفز مؤشرات النمو الاقتصادية إلى مستويات متقدمة محلياً وعالمياً ، مدفوعة بتقدم نتائج الإنتاج المحلي والتجاري والخدمي ، فقد نجح الاقتصاد في التعافي برغم الأزمات المالية العالمية . فالتصنيفات الائتمانية العالمية وصندوق النقد الدولي يشيران إلى النمو السريع للاقتصاد الوطني ، وقد بنت تقدمها على مؤشرات النهضة التنموية ، والقفزة التجارية والاستثمارية والخدمية والإنشائية ، إلى جانب نمو الاستثمارات الخارجية ، والزيادة في أعداد الشركات خلال السنوات الأخيرة. كما حصدت الدولة مراتب متقدمة في حصة الفرد من الناتج الإجمالي ، وتدني معدل التضخم ، وتنويع الاقتصاد المحلي. وذكر جهاز التخطيط والاحصاء أنّ قطر احتلت مركزاً تنافسياً في الأداء الاقتصادي ونسبة الادخار ونسبة الميزان التجاري ، وقفزت معدلات النمو إلى 3% في 2019 وقد يرتفع إلى 3,4% في 2021. ويلعب التخطيط الاستراتيجي دوراً مؤثراً في كل القطاعات ، إلى جانب الدراسات البحثية والميدانية التي تبنى على احصائيات فعلية تشير إلى حجم النمو ، حيث أنّ الدولة تمكنت من خلال خطط مرحلية في القطاع العام إلى تحفيز اقتصادها على تأسيس بنية تحتية للقطاع الخاص ، وجذبه لفرص تنموية أبرزها المشاركة في المشاريع الإنشائية والتجارية والخدمية ، وأنه خلال السنوات العشر الماضية تنتقل المؤشرات التنافسية من مستوى لمستوى أفضل . ومن خلال الفرص التي أتاحتها القطاعات لأصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها للدخول في شراكات بناءة ، تحقق عوائد مستمرة . ولعل أبرز الإنجازات ، أنّ القطاعات تفادت المشكلات الأساسية التي تعرقل أيّ مشروع مثل التمويل والدعم اللوجستي والترويج والتسويق ، وذلك من خلال التواصل المستمر مع أصحاب المشاريع في ورش تدريبية ولقاءات تعريفية بهدف جذب نوعية من المبادرين لديهم القدرة على التأقلم مع متطلبات النمو . كما قامت الدولة ببناء أرضية من الإجراءات القانونية المرنة ، وعمدت إلى تعديلات على قوانين العمل والاستثمار والشركات بهدف إعطاء فرص نوعية للمستثمرين والشباب نحو العمل التجاري والصناعي والخدمي . وسيكون العام 2020 بمثابة قفزة للقطاعات الاقتصادية وخاصة ً الطاقة ، التي يقوم عليها الكثير من مشاريع البنية الاقتصادية ، وأيضاً الجوانب الإنشائية والخدمية ، وهذا يتضح من خلال حركة العمل في مشاريع البنية التحتية والطرق والخدمات . aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

طرح مشاريع جديدة بتكلفة 48 مليار ريال تشير تقديرات الموازنة العامة للدولة إلى فائض قدره 4,3 مليار ريال، فقد كان متوقعاً العام الماضي والحالي أنّ الموازنة الجديدة 2020 ستوفر الكثير من العوائد والفوائض بفضل السياسات المتأنية التي تتبعها الدولة والقطاعات المختلفة في الإنفاق. وقد عملت الموازنة العامة خلال السنوات الماضية على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوظيف الموارد بشكل أمثل، وركزت على تحقيق ركائز رؤية قطر المستقبلية، ومنها مشروعات البنية التحتية والخدمات والطرق والإنتاج المحلي. وتستحوذ المشروعات الداخلية والبنية التحتية على 43% من الموازنة، ومشاريع جديدة بتكلفة 48مليار ريال، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات 421 مليار ريال وهذا حسب ما أوردته وزارة المالية في تقريرها عن الموازنة الحالية. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى نمو النهضة التنموية للدولة، وتستحوذ البنية التحتية على ما يقارب ال 19 مليار ريال، والصحة على 11%، والتعليم على أكثر من 9%، والنقل على 7% من إجمالي المصروفات. وعملت الدولة على وضع سياسات تنموية متأنية، تهدف للاستفادة من الموارد دون هدر، وترشيد الإنفاق، وتهيئة السبل والفرص أمام القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الإنتاج المحلي، والحفاظ على الدور الريادي للدولة في مؤشرات الاقتصاد العالمي. أما على الصعيد العالمي، فقد تمكنت الدولة من وضع بصمة لها في المؤشرات الدولية، بفضل الخطوات المدروسة للاستثمارات المحلية والخارجية، حيث تجاوزت استثمارات قطر في أوروبا وأمريكا وآسيا مليارات الدولارات، إضافة إلى المكانة الاستراتيجية للصندوق السيادي للدولة الذي احتل المرتبة ال 14 عالمياً من حيث القيمة، ونمو الإنتاج المحلي أدى إلى نمو الصادرات الخارجية أيضاً التي تجاوزت ال 20 مليار ريال حسب إحصائية التخطيط التنموي. ونجحت الدولة أيضاً في تفادي الخلل في الإنفاق، وفي تراجع المشروعات البنائية والإنشائية من خلال الدعم المستمر، وتعزيز الرقابة والمتابعة، والوقوف على نقاط الضعف أولاً بأول، ومحاولة تلافي أسبب التراجع أو الإخفاق بإجراء دراسات عاجلة تحفز الاقتصاد الوطني على مواصلة نموه. وركزت الدولة كذلك على التنمية البشرية كهدف أوليّ، لأنّ الرؤية الوطنية ترسم خطط الغد من خلال كوادر مؤهلة ومدربة ومتخصصة لديها القدرة على التناغم مع المتغيرات، وتواكب الاحتياجات المحلية، وتعي جيداً متطلبات السوق العالمي، ولديها قدرة أيضاً على الارتقاء بالمؤشرات المتقدمة للدولة، ومن هنا فإنّ فائض الموازنة 2019 سيعمل على تخصيص مشروعات حديثة أو إكمال المشاريع القائمة. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com 

نمو أعداد المزارع خلال العامين الماضيين احقق الانتاج المحلي طفرة نوعية في قدرته على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والحيواني ، وزيادة أعداد المزارع والمصانع التي تعنى بتهيئة أرضية مناسبة لنمو الإنتاج بمرونة ، وجهود الدولة في تقريبه من منافذ البيع والتصدير والتسويق. وحرصت الدولة على صياغة إجراءات بدءاً من تسجيل المنتج لدى الجهة المعنية ، ونوعية الانتاج المطروح في السوق المحلي ، وتقديم دورات تخصصية في التسويق والترويج وآلية التعامل مع السوق ، وأيضاً دورات في كيفية التعامل مع المستهلكين والمصدرين والموردين ، والتسويق وفي تفادي الخسائر وتحقيق أرباح . وأتاحت الفرص للمبادرين من الشباب دخول السوق لأول مرة ، من خلال تقديم أفكار إنتاجية جديدة ، بهدف دعم الشركات الصغيرة للدخول في خضم الإنتاج المحلي . ونتيجة للظروف التي هيأتها الدولة لإنجاح الإنتاج الوطني زاد عدد المزارع خلال العامين الماضيين ، والتوسع في توفير منافذ بيع وتسويق لمنتجات الخضراوات والدواجن والأسماك والتمور والألبان وأعلاف الحيوانات ، مما عمل على زيادة الفرص في السوق. فقد زادت مساحات البيوت الزراعية من 49 هكتاراً في 2017 إلى 73 هكتاراً في 2018 ، وكذلك التوسع في إنتاج الألبان الذي حقق اكتفاءً محلياً بنسبة 24% ، وزاد إنتاج الأسماك من 80% إلى 90%مما يؤكد نجاح خطط التوسع في القاعدة الإنتاجية التي توليه الدولة لمختلف القطاعات. فقد بلغ إجمالي المزارع في الدولة 1438 مزرعة ، وعدد الفاعلة منها 833 مزرعة ، والمساحة المزروعة بلغت 33ألف هكتار ، وتمّ فتح أسواق للمزارعين لتسويق إنتاجهم ، وتمويل ميسر للعزب والمحميات المغطاة ، وتوفير البنية التحتية للكهرباء لأكثر من 3700 عزبة. من المعروف أنّ المشاريع التي تأخذ خطواتها الأولى نحو السوق تواجه صعوبات في توفير التمويل اللازم وعدم قدرتها على التسويق ومعرفة احتياجات السوق أو تنفيذ مشروع بدون خبرة كافية أو دراسة ميدانية للوضع الحالي وعدم اتباع الإرشادات الاقتصادية التي تؤمن مشروعاً ناجحاً وهو في خطواته الأولى . كما أنّ التمويل غير المدروس في أيّ مشروع يعمل على تشتت الجهود ، والدخول في مخاطرة تجارية تأتي بنتائج غير محمودة . لذلك قامت الدولة بوضع آليات تستقطب الشباب لإقامة مشاريع صغيرة ، إضافة ً إلى الدعم الفني والمعرفي واللوجستي للشركات التي تأسست خلال السنوات الأخيرة لتحفيزها على الاستمرارية ، وجميعها في إطار التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

  أداء الشركات المحلية في سوق الأوراق المالية وعوائد الإنتاج تقفز في مؤشرات الناتج الوطني، معززة نموها بأداء جيد في قطاعات النفط والطاقة، وهذا انعكس على حركة الاقتصاد التي تفاعلت مع خطط الإنشاءات التي تشهدها البنية التحتية. فقد عملت مؤشرات النمو المتقدمة للدولة خلال الأعوام الماضية على دفع مسيرة التنمية، وكان حصولها على المرتبة العاشرة مقارنةً بالمرتبة ال 14 في عام 2018، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية بمثابة دفعة جديدة للاقتصاد. ويؤكد تقييم هذا العام على استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري. إذ يعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة محاور الأداء الاقتصادي في المرتبة الثالثة، والكفاءة الحكومية في المرتبة الخامسة، وكفاءة قطاع الأعمال في المرتبة العاشرة، فيما حصلت على المرتبة ال 40 في محور البنية التحتية. وكما أورد جهاز الإحصاء المحلي أنّ الترتيب تأثر بالأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية. بالإضافة الى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وتدني معدل التضخم. أما حجم الاستثمارات القطرية في الخارج فقد تجاوزت 336 مليار دولار، من حصيلة 27 مشروعاً للغاز المسال في العالم، حيث تسعى القاعدة الإنتاجية للطاقة في الدولة إلى زيادتها لأكثر من 120 مليار دولار خلال العامين القادمين، وركزت الدولة على اتباع نهج التنويع والتجديد في المصادر التي تقوم عليها القاعدة الإنتاجية وخاصة ً المصانع، وزيادة الطاقة الإنتاجية بهدف التوسع في 2024 بالمزيد من الاستثمارات النوعية، بما يعزز الإنتاج المحلي بمشروعات محلية تعود بفوائد. كما وجهت الموازنة العامة اهتمامها للمناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، بهدف فتح فرص استثمارية، وحددت الموازنة مجالات تجارية تحتاجها الدولة في الإنتاج الغذائي والخدمات، وأنّ الدخول في مشاريع محلية من شأنها زيادة كفاءة القطاع الخاص. كل تلك البيانات تعمل على إضافة مجالات جديدة للسوق، وتتيح للمبادرين والشباب اقتناص الفرص، إذ تحتاج الاحصاءات إلى صياغتها في برامج اقتصادية تحقق عوائد جيدة. aliabdulla@hotmail.co.ukqa.bahzad@facebook.com

الخطاب حدد طريقاً لبناء الدولة الحديثة ورسم نهجاً لتكامل القطاعات حدد صاحب السمو في خطابه أمام دور الانعقاد الـ 48 لمجلس الشورى مرتكزات أساسية للنمو الاقتصادي، ورسم نهجاً لتكامل القطاعات يقوم على التناغم والتوازن بهدف تحقيق الجودة والإنتاجية الإيجابية. هذا النهج هو تنشيط القطاع الخاص، ليقوم بدوره في مساندة القطاعات الأخرى، حيث تولي الدولة أولوية كبيرة لهذا القطاع، بهدف زيادة إنتاجيته، وخفض النفقات مع زيادة الكفاءة والجودة التي حولت العجز إلى فائض يعود بالربحية على مشروعات عديدة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيلاء الاهتمام للمشاريع الوطنية الكبرى، وإعطاء دور فاعل للمواطن في أن يقدم عطاءه وخبراته ومجهوداته للمشاركة في التنمية، والاستمرار في تحقيق قفزة نوعية في قطاع الطاقة. وأكدت الرؤية الوطنية أنّ الدولة حافظت وبكل ثقة على قيمة الريال القطري واستقراره، والحفاظ على احتياطات الدولة من الغاز، وتحقيق تقدم إيجابي في التنويع الاقتصادي وزيادة القدرات الإنتاجية لمصادر الطاقة المحلية والكهربائية، وإعادة تنظيم الاستثمارات الخارجية وتقديم التسهيلات والحوافز لها. وحدد الخطاب طريقاً لبناء الدولة الحديثة، وهو النهج الذي سارت عليه منذ التأسيس، وهو بناء كوادر وطنية مؤهلة ومدربة تحمل القيم والمبادئ والأسس العالمية في الإنتاج لتكون قادرة على قيادة القطاعات في المستقبل. وأولت الدولة اهتماماً لتفعيل القطاع الخاص، وبناء نهج من الشراكة معها في مجالات الاستثمارات والخدمات والصناعات والتجارة، وركزت أيضاً على تنويع الاستثمارات المحلية والخارجية. ويعد الخطاب بمثابة رسالة موجهة للشباب في استشراف المستقبل، ورسم غد فاعل من خلال الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والاقتداء برؤية الدولة في التعليم والعمل والعطاء، لأنّ أبناء اليوم أمامهم تحديات كبيرة، ومن خلال تشجيع ودعم الدولة والتعليم والكفاءة يحققون الكثير من التقدم على أرض الواقع. كما يتعين على الجهات المعنية بالتعليم والاقتصاد والعمل استقطاب الشباب إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وحثهم على تأسيس شركات تلبي حاجة السوق، ومساعدتهم للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في الاقتصاد من خلال الدورات وفرص المشاريع الصغيرة، وابتكار تخصصات علمية وصناعية جديدة تلبي حاجة سوق العمل المحلي. وتحرص الدولة على تعزيز دور الشباب في كل المجالات، وإدماجهم في خطط التنمية، وتهيئة الفرص أمامهم للمشاركة في المشروعات المحلية، وفتح المجال للدخول في شراكات خارجية بناءة. وبالرغم من التحديات العالمية التي تواجه الشباب منها ما يتعلق بالتعليم والخدمات والإنفاق، إلا أنّ الدولة تولي هذه الجوانب أهمية قصوى باعتبارهم من ركائز الرؤية الوطنية وعماد التنمية الفاعلة. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

نمو قطاع الفعاليات الكبرى يجذب أصحاب الخبرات والمشاريع هيأت الإحصاءات المحلية للدولة أرضية من المعلومات الاقتصادية والتجارية والخدمية أمام المستثمرين الذين يتطلعون لاقتناص الفرص المتاحة في السوق القطري للدخول في صفقات نوعية تشكل نقلة في الاقتصاد. وكان لفوز الدولة بمراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في العقارات والبيئة الاستثمارية ضمن تقارير البنك الدولي التي صدرت مؤخراً تأثير كبير على حركة النمو، عملت على استقطاب رواد أعمال ومستثمرين لعقد شراكات. فقد أظهرت الإحصاءات أنّ الميزان التجاري للدولة حقق فائضاً كبيراً تجاوز الـ 12 مليار ريال، وتجاوزت قيمة الصادرات الـ 20 مليار ريال، واستمرار وتيرة الإنشاءات والتعاقدات في مختلف القطاعات والطرق، وحصول البيئة العقارية المحلية على المرتبة الأولى في مؤشر التسجيل والملكية العقارية. كما نما قطاع الصناعات التحويلية وشهد ارتفاعاً في إنتاج مجموعات المواد الكيميائية والتعدينية بشكل كبير. وقد شهدت الدولة خلال الأشهر الماضية عدداً من المؤتمرات في النقل والعقارات والطب والاستثمار والمشاريع عملت على استقطاب عدد من أصحاب رؤوس الأموال الذين تابعوا إمكانية الاستفادة من الفرص العقارية والإنشائية المتاحة. هذا ويعمل نمو قطاع المؤتمرات والفعاليات الكبرى على جذب أصحاب الخبرات والمشاريع والممولين ممن يبحثون عن فرص واعدة للدخول في صفقات استثنائية، حيث انتهجت الدولة نهج استضافة فعاليات متنوعة تركز على الرؤية الابتكارية في الإنتاج والخدمات والتقنية والبيئة وغيرها. وتعتبر المؤشرات التفاعلية ركيزة أساسية لأيّ قطاع لكونها تتيح لمتخذي القرار إرساء بنية تحتية ملائمة من التجارة والمشاريع والخدمات، لذلك يعتبر فوز الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية قفزة نوعية ومؤثرة نحو تأسيس شركات جديدة. فقد تمكنت الدولة من الوصول لمؤشرات دولية هي توفر رأس المال الاستثماري، وسهولة الحصول على قروض، والإنتاجية، والسيطرة على توزيع الأعمال، وهي مراتب متقدمة جداً. كما هيأت للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة مراكز بحثية وجامعية تعنى بالبحث العلمي والصناعي، وإيجاد فرص جديدة للتنويع الاقتصادي بهدف تأسيس أرضية ملائمة للمشاريع الجديدة. ولعل أبرز الفرص هي المدن الصناعية والإنشائية صديقة البيئة التي تمّ إنشاؤها في شمال وجنوب قطر، وتعتبر رؤية استشرافية جديدة للقطاعات. aliabdulla@hotmail.co.ukqa.bahzad@facebook.com