إنشاء مراكز بحثية تعنى بدراسات الطاقة وأنواعها   الشراكات التجارية الخارجية للاقتصاد القطري تدفع إلى زيادة الإنتاج في كل القطاعات ، وتهيئ منه أرضية مناسبة لإطلاق عدد من الصناعات والأنشطة التجارية التي يتطلبها السوق. وتعتمد الدولة في شراكاتها على أسس التنمية المستدامة والتبادل الثنائي مع الدول واقتصاد المعرفة والعولمة البناءة ، وهذا يتضح من الشراكات المتنوعة مع قارات العالم في كل المجالات. فقد وضعت الدولة لنفسها استراتيجيات التعاون والتبادل والانضمام لمشاريع التنمية في التعليم والمعرفة والتقنية والأمن الغذائي والمناخ وغيرها. وانطلاقاً من رؤيتها المستقبلية عقدت عدداً من الشراكات البناءة في المجالات التجارية والصناعية والتقنية والثقافية والطاقة ، والكثير منها دخل حيز التنفيذ . وارتبطت الشراكات باستثمارات متنوعة ، منها 660 مليون دولار قيمة استثمارات في برج شارد بالمملكة المتحدة ، و20 مليار دولار بأسبانيا ، و11 مليارات بروسيا ، و20 مليار دولار في آسيا ، و10 مليارات بإيطاليا ، وأكثر من 100 مليار دولار في أمريكا وغيرها. أضف إلى ذلك شراكات قطاع الطاقة مع أوروبا وآسيا ، والتي مكنت من استغلال احتياطيات الغاز في إنشاء اقتصاد يقوم على التنوع في قطاع الصناعات القائمة على الطاقة .  ويتطلب من القائمين على وضع السياسات التعليمية رسم استراتيجية أكاديمية تقوم على صياغة تخصصات اقتصادية في الطاقة والاستثمارات تعنى بطرق التصنيع والإنتاج والتمويل اللازم لمثل هذا النوع من الصناعات ، وإنشاء مراكز بحثية تعنى بدراسات الطاقة وأنواعها ومصادرها تستقطب كوادر محلية لديها قدرة على تفعيل البحث العلمي لخدمة الاقتصاد. والتخصصات الاقتصادية باتت اليوم مطلباً ملحاً في ظل التنوع العلمي ، والتوجه العالمي نحو اقتصاديات مفتوحة ترتبط بكل أنواع الأنشطة وتعود بالفائدة على المجتمع. وإزاء ذلك فإنّ مدخلات التعليم أمام فرص واعدة من التخصصات الدقيقة ، خاصة ما يتناسب مع اقتصاد قطر الذي يقوم على مرتكزات الطاقة والتقنية والخدمات ، وتهيئة مناخ ملائم للشباب للتدرب على مجالات داعمة لها. وأمام المراكز البحثية فرص دراسة الشراكات الاقتصادية في ظل التنوع العالمي والتوجه نحو تنويع القاعدة الإنتاجية ، لتمكين الشباب من الدخول في مشروعات تنموية تتلاءم مع الاحتياجات من خلال نتائج الدراسات البحثية .

تصنيف قطر كأسرع الاقتصادات نمواً في العالم حققت قطر نمواً ملحوظاً في الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الحالي، بفضل خطط التحديث وإعادة هيكلة شركات إنتاجية ودمج عدد منها، لتواكب النقلة النوعية في كل القطاعات. تشير البيانات الإحصائية لجهاز الإحصاء والتخطيط التنموي إلى ارتفاع مؤشرات نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية مثل التعدين والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء وإنتاج تحلية المياه، وارتفاعها على المستوى العالمي أيضاً.  فقد ارتفع مؤشر النمو الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة، بفضل التنويع الإنتاجي في الطاقة والصناعات المصاحبة لها والخدمات والبنية التحتية، مما أدى إلى قوة مؤشرات التنافسية والتصنيف الائتماني الذي صنف قطر كأسرع الاقتصادات نمواً في العالم.ورسمت الدولة خطة قادمة لبناء منظومة اقتصادية متكاملة من الصناعات والاستثمارات المحلية والخارجية، وحافظت على مبادراتها وشراكاتها العالمية لتهيئة النمو أمام الشركات القطرية لاقتناص فرص المشاركة الإيجابية، وأقامت منصات تعريفية و ترويجية لمنتجاتها الصناعية والخدمية والمالية وخاصة ً إنتاجها الغذائي الذي حقق تفوقاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية. وصاحبت هذه المؤشرات نمواً في موجودات وودائع البنوك بلغت 1393 مليار ريال، وارتفاع حجم أصول الصندوق السيادي للدولة إلى 350مليار دولار العام الماضي، وتنوع قاعدة الاستثمارات الدولية، ونمو أسطول الشحن القطري الجوي والبحري خلال العامين الماضيين.  كما احتلت المرتبة الـ 10 دولياً في تصنيف التنافسية، والمرتبة الأولى في حصة الفرد من الناتج الإجمالي والمرتبة الثانية في أدنى ضريبة دخل على أرباح الشركات، وهذا يأتي تدرجاً طبيعياً لخطط التحديث في كل القطاعات. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ الاقتصاد المحلي ينمو مدفوعاً بنمو القطاع النفطي والصناعي وغير النفطي إلى جانب المرافق اللوجستية من مطار وموانئ ومنافذ للتصدير والاستيراد بنية متكاملة من شبكة النقل التي ساعدت جميعها على دفع عجلة التنمية. وساهمت السياسات المنهجية في رسم خطط مرحلية للقطاعات النفطية وغير النفطية، والعمل على زيادة استثمارات الدولة وتفعيل شراكاتها الخارجية. ويقع على عاتق المرحلة القادمة تهيئة كوادر وطنية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، من خلال تحديث التخصصات وابتكار مجالات متنوعة يتطلبها السوق العالمي، مثل ريادة الأعمال والتمويل والتنافسية والحوكمة والقوانين الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على تهيئة ظروف التقديم لمشروعات ومبادرات إنتاجية خاصة وتقديم الدعم الكافي لها ليكون لها بصمة في خريطة التنمية.           

أكثر من 180 مليار دولار حجم استثماراتنا في أمريكا حققت قطر نجاحاً ملحوظاً على مستوى الاستثمارات الخارجية ، بفضل الاتفاقيات طويلة الأمد التي عقدتها مع دول أوروبية وآسيوية ، بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية ، ومصادر الدخل المتعدد ، وابتكار مجالات جديدة في الطاقة والبنية التحتية والخدمات . فقد شكلت زيارة صاحب السمو للولايات المتحدة الأمريكية نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، التي قامت على أسس من الشراكات الاستراتيجية حيث تجاوزت الاستثمارات أكثر من 180 مليار دولار ، وأكثر من 658 شركة أمريكية تعمل في قطر ، مما يدل على عمق التعاون والتكامل بين اقتصاد البلدين.  كما انتهجت الدولة الاستثمارات الذكية ، حيث قدرت استثمارات قطر في العالم بأكثر من 90 مليار دولار في 2015 وهي اليوم بأضعاف مضاعفة ، ويقدر مجموع استثمارات الصندوق السيادي للدولة في بريطانيا أكثر من  52 مليار دولار ، وفي روسيا بأكثر من 11 مليار دولار ، وفي أمريكا بأكثر من 100% من إجمالي الاستثمارات القطرية في الخارج ، ويقدر حجم التبادلات التجارية بين قطر وألمانيا ب 3 مليارات يورو ، وفي آسيا تتجاوز ال 30 مليارات دولار ، وفي أفريقيا تبلغ 13 مليار دولار، وفي الصين بأكثر من 11 مليار دولار ، كما يتجاوز حجم الاقتصاد القطري وفق تقديرات صندوق النقد الدولي أكثر من 170 مليار دولار . كما أبرمت قطر أكثر من 8 صفقات استحواذ العام الماضي في منشآت عقارية وصناعية وفندقية ومالية في دول العالم ، فيما بلغت قيمة صفقات الاستحواذ في الشرق الأوسط قرابة  18,7مليارات دولار . وأفادت تقارير دولية أنّ حجم الصفقات المستهدفة في الشرق الأوسط ارتفع إلى 10 صفقات بلغت قيمتها قرابة 1,4مليار دولار ، و تصدرت دولة قطر قائمة الأسواق الأكثر نمواً وتعتبر الاستثمارات المتنوعة في العالم فرصة لتنويع القاعدة الاستثمارية في الخارج ، وتعدد القطاعات من عقارات واتصالات ومصانع ومرافق خدمية التي سيكون لها عوائد طويلة الأمد. أمام المؤشرات المتقدمة للنشاط الاقتصادي للدولة في الخارج يستلزم من الشركات الوطنية الاستفادة من الفرص المتاحة في العمل على نموها ، وتهيئة الشباب على اقتناص الفرص التي هيأتها الدولة لهم ، وتوظيفها لدفع عجلة النشاط المحلي للأمام .

  تعد وجهة استثمارية جديدة للاقتصاد الوطني   المناطق الحرة في قطر نقلة نوعية لاستراتيجية الاقتصاد الوطني القائم على التنوع في مصادر الدخل المحلي ، وأهمها تحفيز الاستثمارات الخارجية على تشغيل مصانع ومراكز إنتاجية بمميزات توفرها الدولة لهم .تساهم المنطقة الحرة في تعزيز التجارة بين الدول المتقدمة وتقوية الاستثمارات الصناعية والغذائية والتقنية ، وتسعى من خلال موانيها ، لقربها من مطار حمد الدولي والموانئ البحرية ، لإنشاء منظومة متكاملة للصناعات البحرية وإلى جانبها مرافق خدمية تتكون من السفن التي تقوم بالخدمات ، إضافة ً للمستودعات التي تحوي العديد من إنتاج الشركات . فقد تمّ إنشاء عدد من المصانع التي ستستقبل إنتاج الشراكات المتعاقد معها ، لتنمية اقتصاد المنطقة بنوعية من التجارة والصناعة والخدمات العالمية ، ولتتيح فرص كبيرة للشركات القطرية في إجراء تعاقد مع الاقتصادات المتقدمة في قطاعات مختلفة . وتعتبر المناطق الحرة وجهة استثمارية جديدة للاقتصاد الوطني ، لكونها تفتح آفاق التعاون بين الإنتاج المحلي وارتباطه مع العالم الخارجي من خلال سلسلة من الشراكات البناءة التي تستشرف وسائل نوعية للتجارة . فقد وقعت المناطق الحرة بقطر عدداً من التعاقدات والتفاهمات الاقتصادية مع الصين وآسيا ، وتسعى لتوثيق التعامل والتبادل مع أمريكا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وأسبانيا وغيرها بهدف زيادة حجم التبادل الثنائي بين الدول. وتدرس المناطق الحرة كيفية تحديد فرص الاستثمار ، وآليات البحث والتطوير ، وبحث تطوير الصناعات الجديدة ، وكيفية إدارة التبادل بين الدول ، بهدف توفير منصة مرنة تقدم كافة خدمات الإنتاج والشحن والتبادل والنقل والتخليص الجمركي. والمناطق الحرة من المفاهيم الحديثة بعالم التجارة اليوم ، لأنها تجمع في منطقة واحدة تكتلات تشاركية بين اقتصادات دول متنوعة ، وفق منظومة من الآليات والإجراءات المرنة ، والتي تفتح الآفاق أمام الشركات المحلية والناشئة للدخول في صفقات مناسبة. وفي ظل اقتصاد عالمي يتناغم بين الشرق والغرب ، ويسعى لتوطيد علاقاته الاقتصادية مع آسيا وأفريقيا ، ولوجود مؤثرات قوية في السوق الدولية منها تذبذب أسعار الطاقة والرسوم الجمركية بين الدول والديون المرهقة لأوروبا ، بات على الدول التفكير في سبل نوعية للاستفادة من الخدمات ، ما دامت وجدت أرضية ملائمة من القوانين الممهدة لذلك. وقد هيأت قطر للاقتصاد العالمي فرص الاستفادة من الفرص المحلية سواء في الخدمات أو الطاقة أو البنية التحتية ، وشرعت في تعديلات القوانين الميسرة للمشروعات التجارية والتي تتيح بناء اقتصاد تعاوني يقوم على المشاركة بدون قيود .

ضعف الاستجابة لتحسين مواجهة التغير المناخي تناولت قمة العشرين التي انعقدت مؤخراً في اليابان أسباب التوتر الاقتصادي القائم في الكيانات العالمية، وحددتها بأنها العولمة غير المدروسة، والقرارات التي تصدرها بعض اقتصادات الدول أحادية الجانب، والرسوم الجمركية المرتفعة التي ترهق إنتاجيات الكتل الاقتصادية، وضبابية الحلول. وحدد خبراء الاقتصاد في مناقشاتهم التوترات السياسية، والتغير المناخي، والتقنية السريعة، التي أثرت جميعها على الحركة الصناعية والتبادلية والتجارية، وأنه نتيجة الخلاف بين التكتلات الاقتصادية لم تعد الاتفاقات مجدية. ورأى هؤلاء أنّ الوحدة الاقتصادية العالمية يلزمها التخفيف من حدة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدول بهدف خلق تجارة حرة، وفرص مناسبة لتنقل البضائع من مكان لآخر وفق حدود خالية من القيود. فالزيادة في الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين تجاوزت الـ 200 مليار دولار وزادت بنسبة 25%، والتدابير المضادة التي اتخذتها الدول جراء ذلك تفاقم الأزمة، أضف إلى ذلك تذبذب أسعار النفط، والتأثيرات السلبية على تعاملات الدول.  إلى جانب من تشهده القارة الأوروبية من تراكم الديون في بلدانها التي تتجاوز مليارات اليورو، وتسودها حالة من الاضطراب الشديد في مرافقها الخدمية والصناعية بسبب عدم قدرة الحكومات ولا الدول المانحة لها على تجاوز أزماتها لعدم وجود اتفاق مرن على آلية للخروج من الهوة.  وهناك البريكست الذي وضع بريطانيا بين فخ الديون والخروج من الكتلة الاقتصادية وخسارة تعاملات تجارية مع بقية الدول الأوروبية، وهي أزمة لا تزال عالقة دون حل بالرغم من التوقف الحذر للبريكست لحين إعادة النظر في دراسة الخروج الآمن من الاتحاد الأوروبي. كما أنّ التغير المناخي كان إحدى مناقشات قمة العشرين، بسبب ضعف استجابة الدول لتحسين قدراتها على التغير المناخي ومواجهته بالسبل الممكنة، حيث ترى قمة العشرين أنّ الدول المتقدمة عليها مساعدة الدول الأقل نمواً لمساعدتهم على التكيف مع التغير المناخي والعمل على تبادل الخبرات والتكنولوجيا للمساهمة بالتقليل من حجم الكوارث البيئية التي تهدد البشرية. وتنعقد قمة العشرين في كل عام لتدرس حلولاً مجدية للاقتصاد العالمي، إلا أنها في كل اتفاق تحدث مشكلات متفاقمة في البيئة والمناخ والصناعة والتعاملات التجارية تؤثر عليها سلباً، كما أنّ الأزمات المالية لا تزال تعصف بالكثير منها وحولت اقتصاداتها إلى ضائقة يصعب حلها.           

تمكين صغار المستثمرين من شراء أسهم نوعية مكنت تجزئة الأسهم صغار المستثمرين من دخول السوق المالي، وحفزت متعاملين جدداً لشراء أسهم الطاقة والصناعة التي كانت قبل ذلك تتجاوز الـ 100 ريال، وبعد عملية التجزئة بات بإمكان الراغبين شراء أسهم إضافية بدون تكبد عناء الحصول على قروض للاحتفاظ بأسهم مرتفعة السعر. والتجزئة التي دخلت أسبوعها الثالث، وبدأت عملياتها المتدرجة للشركات الـ 47 المدرجة بالسوق، تشهد إقبالاً لافتاً من المتعاملين سواء أفراد أو شركات، لأنّ تغير القيمة النقدية للسهم وزيادة عدد الأسهم عملا على توسيع القاعدة التبادلية والاستثمارية للسوق، وانعكسا إيجاباً على القيمة الاسمية الجديدة للسهم وأيضاً على حركة المال داخل السوق.وقد حافظت عمليات التجزئة على حقوق الملكية للمستثمرين المحتفظين بالأسهم، وعلى حقوق المتعاملين الجدد، وانخفاض القيمة الاسمية للسهم مع احتفاظه بمكانته في السوق، لتمكين صغار المستثمرين من شراء أسهم نوعية لم تكن متاحة لهم من قبل. يشير موقع سوق الدوحة للأوراق المالية إلى أنّ التأثير العام للتجزئة انعكس إيجاباً على تنفيذ عمليات شراء وبيع، وهذا يعمل على زيادة الصفقات وتسهيل تعامل الأفراد مع البورصة بإمكانية البيع والشراء والدخول والخروج من السوق بسهولة. والأهم أنّ القيمة الاسمية للأسهم تحافظ على مكانة الأسهم الاقتصادية وعلى أداء الشركات المالية، ولا تقلل من قيمتها إنما تدفع لتحقيق المزيد من الأرباح سواء من عمليات المضاربة أو عند جنيّ الأرباح. وفي خضم الأحداث العالمية المتسارعة والمخاوف التي تشهدها الأسواق، وإحجام البعض عن الخوض في صفقات مالية بسبب التوترات السياسية، إلا أنّ المؤشرات المحلية تدفع بالنمو قدماً لتحقيق أرباح معقولة، إلى جانب التوسع في القاعدة الإنتاجية لقطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والخدمات والبنية التحتية، التي باتت ملموسة ونحصد نتائجها. واستناداً إلى المراتب الدولية التي حققتها قطر فقد حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر التنافسية العالمية، والمرتبة الثالثة في الأداء الاقتصادي، والمرتبة العاشرة في كفاءة الأعمال، وهي بمثابة دفعة قوية للمستثمرين لخوض السوق بمنافسة دون تردد. وستعمل تجزئة الأسهم على تحريك السيولة في السوق المالي، وبالتالي دفع عجلة النمو في القطاعات العقارية والخدمية والصناعية. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

مكاسب البورصة تجاوزت 22 مليار ريال بدأت تجزئة الأسهم في سوق المال القطري بارتفاع جيد للشركات المدرجة بالبورصة، وبإقبال كبير من المتعاملين ودخول صغار المساهمين الذين صار بإمكانهم شراء أسهم الشركات المرتفعة بعد عمليات التجزئة. ففي اليوم الأول للتجزئة حققت البورصة مكاسب تجاوزت الـ 22 مليار ريال، وسجلت قطاعات الصناعة والخدمات المالية والبنوك والاتصالات ارتفاعاً ملحوظاً. وأنّ زيادة عدد أسهم الشركات ستعمل على زيادة عدد المساهمين، أضف إلى ذلك الاستقرار المالي للبنوك وبيئات الأعمال التي مهدت لنجاح عملية التجزئة. فقد هيأت الدولة بيئة خصبة للتعاملات المالية المرنة، وحفزت المستثمرين وصغار المساهمين على دخول السوق المالي من خلال تعديلات وأنظمة للتعاملات المالية تفتح الأبواب أمام أفراد وشركات. كما أنّ تنفيذ عمليات تجزئة أسهم الشركات على مراحل سيفتح الباب أمام المستثمرين للدخول في صفقات نوعية، من خلال قراءات مؤشرات السوق ومعرفة القدرات المالية للشركات المحلية وسيكون بمثابة فرص واعدة للشركات الجديدة التي تنوي دخول البورصة. والملاءة المالية للقطاع الاقتصادي ساعدت أصحاب الأموال على دخول السوق، ووفرت لهم أرضية آمنة من الاستثمارات المربحة. وأسهمت التجزئة في تحريك عجلة القطاع المالي بمؤسساته ومصارفه، خاصة ً بعد مخاوف عالمية من قرب أزمة مالية متوقعة نتيجة الاضطرابات السياسية التي يشهدها العالم، ومخاوف أيضاً من الديون المتراكمة لمنطقة اليورو التي أقلقت المتعاملين من القروض والإحجام عن الدخول في استثمارات جديدة. علاوة ًعلى ذلك، المؤشرات الاقتصادية العالمية التي أكدت متانة السوق القطري من الهزات المالية، لأنّ الدولة تدعم القطاعات المختلفة، وتفتح أمامه الفرص لاستثمارات جديدة لتجنيبه توقعات الخوف التي تجتاح المؤسسات المالية العالمية. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

إنشاء المناطق الحرة يتيح فرصاً استثمارية للشركات الوطنية تراجع النمو العالمي يقلق الأسواق، ويثير مخاوف المستثمرين الباحثين عن آفاق تجارية مفتوحة بعيدة عن التوتر السياسي الذي انعكس سلباً على أداء القطاعات الإنتاجية. وتعيش الكيانات الاقتصادية حالة ترقب حذر من توقعات تنذر بحرب تجارية، وانهيار مالي وشيك جراء زيادة التعريفات الجمركية بين الاقتصاديات الكبرى أمريكا والصين، وتأثيرها البالغ على أوروبا التي تتأرجح أصلاً بين الديون المتراكمة والبطالة والاضطرابات السياسية والاجتماعية، والسياسات المالية التي تتبعها دول اليورو ولم تنجح حتى اليوم من التقليل من الديون المرتفعة. ولعل أكثرها حدة، التقلب في مسار التعاملات الاقتصادية بين الدول، التي تعيش حالة مقلقة بين الانضمام للكيانات الاقتصادية الكبرى أو الإبقاء على مسارها الراهن، وهذا يبعث حالة من عدم الاستقرار. يشير صندوق النقد الدولي إلى أنه خفض النمو العالمي إلى 0,2%، وإلى تراجعه بنسبة 2,9% العام الحالي، وتوقعات بانخفاضه إلى 2,8% في 2021، وهذا أدى إلى مراجعة الدول لسياساتها المالية لتتلافى انهيار الأسواق المالية في 2008. وعلى الرغم من سعي الكيانات الاقتصادية إلى إيجاد حزمة من التحفيز التجارية والمالية في الأسواق، إلا أنّ التجاذبات السياسية تخلق حالة من عدم الأمان، وتدفع أصحاب الأموال والاستثمارات إلى البحث عن ملاذات آمنة في قطاعات الطاقة والذهب والمعادن. هذا الوضع يفتح المجال لبروز الاقتصادات الناشئة، ونمو قطاعات إنتاجية في الخدمات والمالية والتقنية، واستقطاب استثمارات مربحة، ويسهم في صياغة دراسات تستشرف مستقبل الاقتصاد وتبتكر وسائل أكثر تناغماً مع التقلبات. في قطر نموذجاً، سعت الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة للحفاظ على توازنها الاقتصادي محلياً وعالمياً، وتجنب التأثيرات السلبية من خلال محفزات تشريعية واستثمارية ومالية تساند استقرار السوق، وتبعث الأمان لدى المستثمرين للاستفادة من القطاعات الواعدة. فأنشأت المدن الصناعية والمناطق الحرة، وأتاحت فرصاً استثمارية للشركات الوطنية، وصاغت إجراءات تجارية مرنة جاذبة لأصحاب المشاريع، بهدف تجنيب القطاعات المحلية الوضع العالمي الراهن، ووجهت قوة النمو في الطاقة السيولة المالية للمشروعات المحلية لمساعدة الشركات القطرية على المشاركة في النمو بفاعلية. وما نراه اليوم أنّ الدولة نجحت خلال السنوات الماضية من تأسيس شركات وطنية في الغذاء والدواء والخدمات والثروة الحيوانية، وبدأت عجلة الإنتاج تتحرك في المناطق الصناعية ومشروعات البنية التحتية والاستثمارات الخارجية، إضافة ً إلى مشاريع الطاقة من كهرباء وماء ومعادن وصناعات محلية، والتي أشادت بها مؤشرات أداء عالمية. عموماً، إنّ حالة الترقب للتجاذبات السياسية الراهنة، ومراقبة الأسواق المالية ومؤشرات الصناعة طبيعية، إذ أنّ دراسة السوق ومراقبة التطورات أولاً بأول يجعل خطط الإنقاذ أكثر جدوى. aliabdulla@hotmail.co.ukqa.bahzad@facebook.com

وفرت قطر بنية تحتية محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وعملت على تذليل الصعاب أمامها من خلال إصدار تشريعات ميسرة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وإقرار إجراءات مرنة للمستثمرين من أصحاب الشراكات، بهدف النهوض بقطاع الاستثمار كمجال واعد يساند القطاع العام. تهدف الدولة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال زيادة القطاعات العاملة في الغذاء والدواء والصناعة والخدمات والطاقة والتجارة وغيرها. ويعتبر إنشاء وكالة لترويج الاستثمار بمثابة قفزة مشجعة لرواد هذا القطاع، لابتكار وسائل إنتاجية لها عائد اقتصادي مجدٍ، إضافة ً إلى المزايا التي وفرتها الدولة للأجانب من أصحاب الاستثمارات، وللمبادرين المحليين من أصحاب الابتكارات وأبرزها البيئة القانونية المرنة التي تحدد آلية العمل بالاستثمار. ففي دول العالم تنشأ وكالات متخصصة في الترويج والتسويق، ويتحدد عملها في نشاط اقتصادي معين بحيث تركز جهودها على جذب استثمارات نوعية لقطاع ما، إذ أنّ عقد الشراكات مع الوكالات المثيلة سيعمل على إضافة خبرات تراكمية، والاستفادة من التجارب العالمية، وسيفتح آفاقاً جديدة أمام التجاريين، وتتيح للباحثين وضع دراسات وعمل تقييمات للسوق تقوم عليها خطط مستقبلية. أما العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية فأبرزها المناخ الاقتصادي في الدولة الذي لم يتأثر باضطرابات السوق العالمية، وتجنب تذبذب أسعار الطاقة من خلال تدفقات مالية مأمونة ليتفادى التوتر في قطاعات الأعمال. وحزمة القوانين التي وضعتها الدولة مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإقامة الدائمة وقانون تملك العقارات لغير القطريين وإنشاء المناطق الحرة والمدن صديقة البيئة. كما أنّ البنية التحتية من إنشاء ميناء بحري وتحديث الميناء الجوي وتأسيس أرضية من المدن الصناعية المتكاملة في الجنوب ودمج شركات للطاقة وزيادة أعداد المزارع والمنشآت التجارية عملت على تحفيز أصحاب الاستثمارات للاستفادة من القطاعات المتاحة بالدولة، والبحث عن ابتكارات جديدة. أضف إلى ذلك أنّ مؤشرات النمو العالمية التي حققت فيها الدولة قفزة ملحوظة، خلال السنوات الأخيرة بمثابة رؤية متعمقة للاقتصاد الوطني، يتيح للقطاعات اقتناص الفرص، وأنه يتطلب من الشباب وأصحاب الأعمال الاستفادة من المناخ الاستثماري في تأسيس مشاريع ذات عوائد بعيدة المدى. qdohasky@yahoo.com

فتح الأسواق لأصحاب الأفكار الإنتاجية والمبادرات الملهمة تسير خطط المشاريع الوطنية وفق مخطط زمني معد، يجمع بين التكامل في الخدمة والتنفيذ الفعلي، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها القطاعات في التعامل مع الأزمات الطارئة، وآلية إعداد الكفاءات البشرية المشغلة لها. ووضعت الدولة أهدافاً لتعزيز الثقة في القطاعين العام والخاص، أبرزها الوصول بالمشاريع إلى مستوى خدمي يلبي احتياجات المجتمع، ويفتح مجالات أرحب في التعامل مع الاقتصاد الخارجي، وتوثيق الشراكات، وتنويع فرص التجارة المحلية والعالمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتج المحلي أياً كان نوعه مع الحفاظ على الجودة والقيمة السوقية. وحفزت لأجل المشاريع فرص الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتحت السوق لأصحاب الأفكار الإنتاجية، والمبادرات الملهمة، بهدف تعزيز الثقة في بيئات الأعمال القطرية، وجذب استثمارات نوعية. ودعمت المشاريع الوطنية بتيسير الإجراءات، وتذليل الصعوبات أمامها، وتهيئة بيئة من الخبرات بهدف إثراء قطاعات العمل، وأتاحت للشباب الدخول في استثمارات الصحة والتعليم والخدمات والمالية والاتصالات والصناعة والطاقة والزراعة والتقنية والتسويق. كل تلك العوامل مجتمعة عملت على دفع عجلة المضي قدماً بالمشاريع المحلية في الطرق والجسور والنقل والزراعة والبنية التحتية، والتي لا تنفصل عن القطاعات لأنها تعتبر محركا أساسيا للنمو، وقوة محفزة للعمل اليومي. في الكثير من الاقتصادات العالمية يعتبر تمويل المشروعات من العقبات التي تجعلها تتعثر وهي في أول الطريق، إضافة إلى أنّ عدم تأهيل الكوادر على مواكبة الفرص المتاحة يزيد الأمر سوءاً، إلى جانب البيئة العالمية الحاضنة لمشاريع النمو وما تعتريها من أزمات متلاحقة تدفع الكثير من الدول إلى التركيز على إنتاجها وشركاتها المحلية للنهوض باقتصادها العام. وقدرة الاقتصاد القطري في الصمود في وجه التقلبات العالمية من تذبذب أسعار الطاقة والاضطرابات المالية والتوترات السياسية في الشرق الأوسط إلا أنه تمكن من اجتياز التحديات التي وقفت عقبة في طريقه، وعمل على اتباع خارطة التنوع والتجديد والتسويق الجيد والارتباط بشراكات خارجية ووضع استراتيجيات مرحلية تساعد القطاعات الإنتاجية على الانتقال من خطوة لأخرى بدون عقبات. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

فتح أسواقنا على الشراكات الدولية والتوسع في 2024 أظهرت مؤشرات جهاز الإحصاء القطري مؤخراً تقدماً ملحوظاً في الاستثمارات المحلية والأجنبية، بفضل ما توفره الدولة من مناخ ملائم لبيئات الأعمال المتنوعة، واستقرار مالي، خاصة ً في قطاعيّ الطاقة والإنتاج الغذائي. وحسب تقرير الإحصاء للعام 2018، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية 68% أيّ بقيمة 482.1 مليار ريال، والاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 123.4 مليار ريال أيّ 17% يليه الاستثمارات في المحافظ المالية، بما يعادل 101.7 مليار ريال أيّ 14%، كما وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج بقيمة 2.1 مليار ريال جراء تدفقات الاستثمارات الأجنبية في نصف العام الماضي. لنقف عند حجم الاستثمارات القطرية في الخارج التي بلغت أكثر من 336 مليار دولار، حصيلة 27 مشروعاً للغاز المسال في العالم، حيث تسعى القاعدة الإنتاجية للطاقة في الدولة إلى زيادتها لأكثر من 120 مليار دولار خلال العامين القادمين، وقد ركزت الدولة على اتباع نهج التنويع والتجديد في المصادر التي تقوم عليها القاعدة الإنتاجية وخاصة ً المصانع التي تتبع تلك الصناعة المتقدمة. إضافة ً إلى خطة توسعية بدأتها الدولة في السنوات الأخيرة، وهي فتح السوق المحلي على الشراكات الدولية، بهدف التوسع في 2024 بالمزيد من الاستثمارات النوعية، وهذا سيعزز من الإنتاج المحلي برفده بمشروعات محلية تعود بفوائد على مختلف القطاعات. وتتعدد الاستثمارات في دول العالم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكثر من 35مليار دولار في 2016، وقرابة الـ 30 مليار دولار في لندن، و20 مليار دولار في أسبانيا، و20 مليار دولار استثمارات متنوعة في آسيا. كما وجهت الموازنة العامة للعام الحالي جل اهتمامها للمناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، بهدف فتح فرص استثمارية للشباب، وحددت الموازنة مجالات تجارية تحتاجها الدولة في الإنتاج الغذائي والمائي والكهربائي والدوائي والخدمات، وأنّ الدخول في مشاريع محلية من شأنها زيادة كفاءة القطاع الخاص. والمؤشرات التي أوردتها بيانات دولية تبين أنّ الاقتصاد القطري تخطى الأزمات في 2008 وعند انخفاض أسعار النفط العالمي في 2016، ولديه أدوات مناسبة لتخطي الضعف في حال حدوث هزات اقتصادية جديدة. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

المشاريع الصغيرة والمتوسطة رديف للقطاع الإنتاجي تواجه المشروعات مشكلات تنظيمية ومالية في بدايات تأسيسها، والكثير منها يتعثر قبل إكمال مسيرته، وبعضها يواصل نموه في حال ظهور محفزات مساعدة، إلا أنّ التمويل وفكرة المشروع ونهج التنفيذ والتسويق تظل من الإشكاليات. تشكل المشروعات 90% من النشاط الاقتصادي للدول، وتتباين في منطقة دون غيرها حسب الإجراءات التنظيمية والقانونية، وتعتبر العمود الفقري في أيّ نشاط تجاري إذ لا تلبث أن تنمو لتغدو كبريات الشركات في حال وجدت الدعم. وتقف عقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط أبرزها عدم الاقتناع بفكرة المنتج، والسيولة المالية، والنهج الذي يحدده المشروع لنفسه وجذب العملاء والترويج، ولعل أبرز تلك العقبات التمويل وكيفية الحفاظ على استمراريته. يشير البنك الدولي في تقاريره إلى أنّ المشروعات الصغيرة تتفاوت في كل دولة، فهي تشكل في أمريكا 85%، وفي اليابان تشكل 98%، وفي كوريا 98%، وفي الهند 95%، وفي ماليزيا 95%. ووضعت المنطقة العربية أسس تنظيمية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها الدعم المالي واللوجستي والتسويقي لها، إلا أنّ الواقع يشير إلى ضعف نشأة تلك المشروعات والكثير منها أخفق والقليل منها يحاول الوقوف على قدميه. في قطر نموذجاً، فقد أدركت الدولة من وقت مبكر أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كرديف للقطاع الإنتاجي، وأنها تحتاج إلى الدعم بكل أشكاله في بدايات التأسيس، وبعدها ستغدو عالماً اقتصادياً قائماً بذاته. وهيأت لذلك حاضنات أعمال وفرصاً استثمارية ومعارض تسويقية ومنصات إلكترونية لعرض المنتجات والتعريف بها وذللت الصعوبات أمام أصحابها من خلال القروض الميسرة والندوات التثقيفية واللقاءات التعريفية بأصحاب المشاريع من ذوي الخبرة لتهيئة البيئة الخصبة أمامهم لتنفيذ مشروعاتهم. وبرغم الصعوبات التي تواجه البعض من فرص التمويل المتاحة، والإخفاق الذي قد يحدث بين وقت وآخر إلا أنّ الدولة لا تألو جهداً في دعم أصحابها لمحاولة إعادة تأسيس مشروعات جديدة. والمشروعات عموماً في الاقتصاد العالمي تعاني من فرص التمويل، ونقص التحفيز، وعدم وجود بيئة ملائمة لإنتاجها، إضافة إلى ما يواجهه السوق من اضطرابات في الإنتاج لأسباب عديدة. وفي رأيي أنّ الشغف بالفكرة والإرادة القوية لتنفيذها، والإيمان العميق بأهمية المنتج وحاجة المجتمع إليه كفيلة بخروجه للإنتاجية. aliabdulla@hotmail.co.uk / qa.bahzad@facebook.com