تعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع كذلك تم تعريفه وفقا لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها. المقصود بالفساد الإداري والمالي؟ يقصد بالفساد الإداري والمالي هو كل عمل يتضمن سوء استغلال واستخدام المنصب للموظف العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل الموظف منصبه وسلطته من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لغيره، وهو ما نص عليه القانون في كافة مخالفات وجرائم الوظيفة العامة بالنصوص التشريعية المقررة لها. ويعني الفساد الإداري والمالي بمعنى آخر هو استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة للموظف العام (الفاسد). التحري والبحث وصفة الضبطية القضائية في جرائم الفساد الإداري والمالي يكون لأغراض التحري والبحث وضبط وقائع الفساد الإداري والمالي تمتع موظفي هيئة الرقابة والشفافية الذين يحددهم رئيس الهيئة بالاتفاق مع النائب العام بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناء على هذه الصفة، وأيضا الأجهزة الرقابية الأخرى. ولا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة لهؤلاء الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية العامة والخاصة، أو تمتنع عن تزويدهم بالسجلات والمستندات أو الوثائق التي تطلبها. كما يكون لهم في سبيل الرقابة والمحاسبة بشأن جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. القائم بأعمال مدير التطوير والتأهيل lolwahamadalnaimi

1- يتفق التحقيق الإداري مع التحقيق الجنائي في الغاية، التي يمكن أن يهدف إليها، وهي كشف الحقيقة، وكذلك كل منهما يستخدم أساساً في تطبيق شريعة العقاب. 2- تتميز الإجراءات في التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي بأنها وسيلة لجمع الأدلة (فالمعاينة وسماع الشهود والتفتيش واستجواب المتهم وانتداب خبراء)، كلها مصادر لكشف الأدلة التي تثبت الجريمة أو المخالفة. 3- وكذلك أن التحقيقين يلتقي كل منهما في مبدأ الكتابة من خلال كتابة الاستجواب والتحقيق. 4 - يتشابه التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي أيضاً في محضر التحقيق، حيث يفتتح المحضر بالتحقيق وكيفية تحريره ومضمونه والديباجة والبيانات وينتهي بالتوقيع. أما عن أوجه الاختلاف بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي، فلا شك أن التحقيق الإداري يختلف عن التحقيق الجنائي في نواح عدة منها: يختلف التحقيق الإداري عن التحقيق الجنائي من حيث سلطة التحقيق "يختلف التحقيق الإداري عن التحقيق الجنائي من حيث السلطة المختصة بالتحقيق، فيختص بإجراء التحقيق الجهة الإدارية المختصة بالتحقيق، من خلال تشكيل لجنة تحقيقية تعد لهذا الغرض لتباشر التحقيق مع الموظف بعد إحالة الأمر لها استنادا إلى قرار إداري من الجهة المختصة التي تملك حق الإحالة للوقوف على حقيقة المخالفة المنسوبة لها أي إلى الموظف المراد التحقيق معه، وهذا حق أصيل حرصت التشريعات على تضمينه في القوانين ذات الصلة، ومن بينها قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، وهذا يختلف عن السلطات المختصة في التحقيق الجنائي. الاختلاف في الغرض من التحقيق فالغرض من التحقيق الإداري هو: تحديد ماهية الأفعال التي صدرت من الموظف وتم الإخطار بها وظروفها وأدلة ثبوتها وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأديبية لوجبات وظيفته، وصولاً إلى الحقيقة لتوقيع الجزاء المرتكب. فالغرض من التحقيق الجنائي: هو التثبت من الأدلة القائمة على نسبة الجريمة إلى فاعل معين، إثبات وقوع الجريمة، إيضاح السبب والدافع لارتكاب الجريمة وقت ارتكاب الجريمة، تحديد أسلوب ارتكاب الجريمة، جمع الاستدلالات التي تثبت إدانة المتهم. القائم بأعمال مدير التطوير والتأهيل وزارة العدل lolwahamadalnaimi

انتشرت سابقا ظاهرة العنف ضد المرأة، ومع تطور العلم وتطور ثقافة المجتمع وتطور القوانين والتوعية القانونية بعواقبها والسعي وراء طرق مكافحتها قلت هذه الظاهرة، ولكنها ما زالت موجودة. يتسبب العنف ضد المرأة بمشكلات عديدة سواء كانت بدنية أو صحية أو نفسية. وسنذكر في هذا المقال المعنى او المقصود بالعنف ضد المرأة وطرق مكافحته ودور القانون القطري في حماية المرأة المعنفة والآثار المترتبة على هذا العنف، ولا ننسى دور الشريعة الإسلامية والدين في ضمان حقوق المرأة. قال تعالى في كتابه الكريم: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ* لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) [الطلاق. وحرص على حقوقها في الحياة وأمر رسولنا الكريم في أحاديث كثيرة بالرفق. وعن عائشة رضي الله عنها: أَن النبيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ، وَيُعْطِي على الرِّفق ما لا يُعطي عَلى العُنفِ، وَما لا يُعْطِي عَلى مَا سِوَاهُ). ومن هذه الآيات الكريمة والحديث الشريف يتبين كيف أمرنا الله تعالى بحسن معاملة النساء والرفق بالبشر عامة وسنبدأ الآن بتعريف العنف والتكلم عنه على المستوى المحلي ببيان جهود دولة قطر في مكافحة العنف. أولا: سنعرف العنف على أنه استخدام كل الأشكال التي تعبر عن التحقير واللوم والإهانة والذل والضرب. فالعنف هو سلوك عنيف وقاسٍ موجه للمرأة ويأخذ عدة أشكال سواء كانت نفسية او اقتصادية او صحية او تعليمية او حتى عنفا لفظيا، وله آثار كبيرة، وله أسباب أيضا. فهناك أسباب عدة للعنف ضد المرأة ومنها أسباب (ثقافية وأسباب اجتماعية). ثانيا: دور دولة قطر في مكافحة العنف ضد النساء 1- أنشأت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، وكان دور هذه المؤسسة: أ- حماية المرأة والطفل من الممارسات المنحرفة في المنزل والمجتمع والعمل. ب- تأمين الإطار القانوني لحقوق المرأة وحمايتها اجتماعيا وأسريا. 2- إنشاء مركز (أمان) مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. 3- وانضمت دولة قطر إلى البروتوكولات الدولية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله. وخلاصة: أتمنى أن أكون وافيت بكل المعلومات من الناحية الدينية والقانونية في مكافحة العنف ضد المرأة. قانونية وكاتبة lolwahamadalnaimi

التحقيق الإداري هو مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها سلطة معينة للوصول إلى الحقيقة بتحديد المخالفة الإدارية أو المالية والمسؤول عنها. ويمكن أن يعرف بأنه إجراء إداري وقائي للموظف والإدارة على حد سواء، يهدف إلى تبيان الخلل في الوظيفة الإدارية وتطبيق العقوبة الانضباطية بحق المقصر وظيفياً. أهمية التحقيق الإداري إن أهمية التحقيق الإداري لا تقل خطورة عن أهمية التحقيق الجنائي لغرض القضاء على الفساد الإداري والمالي والسيطرة على جرائم تبذير وهدر الأموال العامة وسرقتها والمخالفات الوظيفية، ولتحقيق هذا الهدف يتطلب إيجاد فلسفة عملية مبسطة تمثل موازين لا غنى عنها. أهداف التحقيق الإداري إن الغاية الأساسية من إجراء التحقيق الإداري، هي التحقيق في أن الموظف قد ارتكب أحد الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة من خلال: 1- التحقيق في وقوع المخالفة بأركانها. 2- التحقيق في أن الفعل المرتكب قد صدر من الموظف المخالف فعلاً. 3- بيان حجم الضرر الذي وقع في محل الوظيفة. 4- تحديد جسامة الخطأ ومدى خطورته على الوظيفة بصورة عامة. 5- التحقيق في كيفية وقوع المخالفة المرتكبة. الجهات المختصة بالتحقيق الإداري نصت المادة 83 من قانون الموارد البشرية على أن تتولى الشؤون القانونية أو أحد القانونيين بالجهة الحكومية التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أي من موظفي الجهة، وذلك بموافقة الرئيس أو الرئيس التنفيذي ويثبت التحقيق في محضر يرقم ويذكر به تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعها. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة الموظف المحال للتحقيق، فإذا لم يتوافر ذلك في أي من موظفي الشؤون القانونية يكلف الرئيس أحد موظفي الجهة الحكومية ممن يتوافر فيهم هذا الشرط بإجراء التحقيق. قانونية وكاتبة lolwahamadalnaimi

هي حرية الإنسان في اختيار أسلوب حياته، ولا يحق لأي شخص أن ينال منها، إلا إذا سمح له القانون بذلك، وفي عصرنا هذا أصبحت حياة الأفراد الخاصة أكثر عرضة للمساس فيها، وذلك سواء كانت أسرية أو مادية أو برامج توضع من خلال هواتفنا الذكية. إن حق الإنسان في حياته الخاصة من الحقوق التي كفلتها كل الدساتير، ومن هذه الدساتير، الدستور الدائم لدولة قطر الذي كفل في المادة 37 منه حرمة الحياة الخاصة للإنسان، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وحيث أصبحت الحياة الخاصة للأفراد عرضة للانتهاك بطريقة أسهل مما كانت عليه في السابق، فقد جرم المشرع القطري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانونين مختلفين وهما: قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004. ماهية جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة توجد ثمة صعوبات في تحديد مفهوم الحياة الخاصة فلم يستقر الفقه أو القضاء على تعريف جامع مانع للحياة الخاصة، وعلى ذات النهج لم يورد المشرع تعريفاً محدداً للحياة الخاصة تاركاً تحديد ذلك الأمر للقضاء وفقا لظروف كل دعوى منظورة أمامه، حيث إن مفهوم الحياة الخاصة مفهوم نسبي مختلف من وقت لآخر ومن مجتمع لآخر، وقد حمى المشرع القطري الحياة الخاصة للأفراد من خلال قانونين مختلفين وهما قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية القطري. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات. جرم المشرع في المادة 333 من قانون العقوبات القطري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد عن طريق فض الرسائل أو البرقيات المرسلة للآخرين، أو عن طريق استراق السمع أو تسجيل أو التقاط أو نقل الصور والمحادثات. العقوبات: الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. نص المشرع على جريمتين تمثلان اعتداء على حرمة الحياة الخاصة في المادتين 4 و8 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، حيث جرمت المادة الرابعة التنصت على البيانات المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، فيما جرمت المادة الثامنة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طريق النشر. تتكون جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة من أركان معينة: الركن المادي: يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر وهي الفعل والنتيجة والعلاقة السببية. الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي العلم والإرادة. باحثه قانونية بوزارة العدل Lolwahamadalnaimi

الفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع كذلك تم تعريفه وفقا لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها. المقصود بالفساد الإداري والمالي؟ يقصد بالفساد الإداري والمالي كل عمل يتضمن سوء استغلال واستخدام المنصب للموظف العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل الموظف منصبه وسلطته من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لغيره، وهو ما نص عليه القانون في كافة مخالفات وجرائم الوظيفة العامة بالنصوص التشريعية المقررة لها. ويعني الفساد الإداري والمالي بمعنى آخر هو استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة، سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة للموظف العام (الفاسد). التحري والبحث وصفة الضبطية القضائية في جرائم الفساد الإداري والمالي.. يكون لأغراض التحري والبحث وضبط وقائع الفساد الإداري والمالي تمتع موظفي هيئة الرقابة والشفافية الذين يحددهم رئيس الهيئة بالاتفاق مع النائب العام بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناء على هذه الصفة، وأيضا الأجهزة الرقابية الأخرى. ولا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة لهؤلاء الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية العامة والخاصة، أو تمتنع عن تزويدهم بالسجلات والمستندات أو الوثائق التي تطلبها. كما يكون لهم في سبيل الرقابة والمحاسبة بشأن جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

نشأت فكرة العقد أساساً في كنف القانون المدني. يقوم العقد بصفة عامة على أساس توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، ومن ثم فإن العقد عمل رضائي بين طرفين بقصد تحقيق غاية هي إحداث أثر قانوني محدد، يتمثل في إنشاء التزام. فيمكننا القول إن العقد تصرف قانوني يهدف لتحقيق غاية هي إحداث أثر قانوني فإذا ما تخلف هذا القصد انتفت صفة العقد فليس كل اتفاق بين طرفين يشكل عقداً.ويخضع العقد الإداري لذات أسس وأركان العقد المدني من حيث ضرورة توافر الرضا والمحل والسبب وذلك على اختلاف النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما حيث الاختلاف إلى تضمين العقود الإدارية شروطا غير مألوفة بالنسبة للعقود المدنية، الغرض منها تمكين الإدارة من تحقيق الأهداف التي لأجلها قامت بإبرام العقد الإداري، وتؤدي تلك الشروط إلى جعل كفتي المتعاقدين غير متكافئة على خلاف الأمر بالنسبة للعقود المدنية التي تضمن شروطها التوازن بين مصلحتي طرفي العقد ويستمد العقد الإداري قواعده من نصوص تشريعية تنظم جانباً أو أكثر من جوانبه مثل قانون ينظم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2008. انعقاد العقد الإداري ينعقد بدعوة للتعاقد صادرة عن الإدارة في صورة إعلان عن مزايدة أو مناقصة أو ممارسة يعقبه إيجاب من راغب التعاقد وقبول من الإدارة.وتعتبر فرنسا مهد القانون الإداري، فهو قد نشأ فيها لظروف تاريخية في أواخر القرن التاسع عشر.وتتعدد صور العقود الإدارية بتعدد موضوعاتها، فلم يعد الأمر قاصراً على صور محددة حصراً للعقود الإدارية حيث كانت العقود الإدارية تنحصر على ثلاثة (3) عقود هي عقد الالتزام، وعقد التوريد وعقود الأشغال العامة. عقد الالتزام... يعتبر عقد الالتزام من أهم العقود الإدارية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، فعن طريقه تعهد الدولة لأحد الأشخاص سواء كان فردا أو شركة بإدارة مرفق عام. إذاً يعد عقد الالتزام أسلوباً لإدارة المرافق العامة. عقد التوريد... يعرف عقد التوريد بأنه اتفاق بين أحد الأشخاص المعنوية العامة وأحد الأفراد أو الشركات على توريد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين، ويعني أيضاً اتفاقا بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين. عقد الأشغال العامة... يعرف عقد الأشغال العامة بأنه اتفاق بين الإدارة وشخص طبيعي أو معنوي بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقار لحساب الإدارة وبقصد تحقيق المصلحة العامة نظير مقابل يحدده العقد. التحكيم والعقود الإدارية التحكيم أسلوب لفض المنازعات ملزم لأطرافها وينبني على الخصوم بإرادتهم أفراداً عاديين للفصل فيما يثور بينهم من نزاع. والتحكم بهذا المعنى يقدم على اعتبار أنه بديل لنظام التقاضي أمام المحاكم التي تنظمها الدولة فهو يتميز ببساطة إجراءاته وسرعته في الفصل في المنازعات وذلك راجع إلى أن التحكيم يتخفف كثيراً من الإجراءات الصارمة التي يخضع لها نظام التقاضي. ويعتبر التحكيم بهذا المعنى وجد نطاقه الطبيعي منذ أمد بعيد في منازعات التجار، فالمعالات بصفة عامة شديدة الحساسية لمشكلة الوقت الذي تستغرقه المنازعات أمام القضاء. النهاية الطبيعية للعقود الإدارية تنتهي العقود الإدارية كشأن العقود جميعها نهاية طبيعية إذا تم تنفيذ الالتزامات التي تترتب عليها تنفيذاً كاملاً، فإذا كان الأمر يتعلق بعقد التوريد مثلا فإن ذلك يكون بتسليم البضائع المطلوبة، أما عقود الأشغال العامة فإنها تنتهي بإتمام الأعمال المطلوبة على أنه يجب التمييز بين العقود الفورية والعقود الزمنية التي تستغرق زمنا طويلاً مثل عقد الإيجار. النهاية غير الطبيعية للعقود الإدارية الأصل في انتهاء العقود أن يبلغ العقد منتهاه ويصل إلى نهايته الطبيعية كما ذكر سابقا بالأحوال الثلاث فالنهاية غير الطبيعية للعقد الإداري فيكون أولاً بانتهاء العقد باتفاق الطرفين وانتهاء العقد بنص القانون أو انتهاء العقد الإداري بحكم قضائي. كاتبة وباحثة قانونية الانستجرام:lolwaalnaimi

جريمة الامتناع عن البلاغ او التستر على جريمة وفيما يعتبر الامتناع عن البلاغ عن الجرائم بحد ذاته جريمة وسنبين في هذا المقال ماذا لو حدثت جريمة امامك وامتنعت عن تقديم البلاغ او امتنعت عمدا عن تقديم المساعدة الى شخص يهدده خطر جسيم ما هي العقوبة ولماذا تمتاز عن الجريمة دون غيرها من الجرائم أي لا يلزم لقيامها تحقق نتيجة إجرامية. نص القانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات 186 المادة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عَلِم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع لارتكاب جريمة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله، أو فروعه. 187 المادة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه أو ماله، إذا كان هذا الخطر ناشئاً عن كارثة عامة، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادراً عليها، ولا يخشى خطراً على نفسه من تقديمها. 188 المادة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية، بالكشف على متوفى أو مصاب وُجدت علامات، أو توافرت ظروف أخرى، تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة. 189 المادة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة عَلِم بها أثناء أو بسبب وظيفته. ولا عقاب إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، معلقاً على شكوى أو إذن أو طلب. باحثة قانونية الانستجرام:lolwaalnaimi

ما هو مفهوم القضاء الإداري يقصد بالقضاء الإداري هيئة قضائية مستقلة تفصل في المنازعات الإدارية وأيضا هو مجموعة القواعد والاوامر والقرارات التي من شأنها المحافظة على النظام الإداري بالدولة. بماذا تختص محاكم القضاء الإداري 1.تختص في دعاوى القرارات الإدارية الصادرة ودعاوى الغاء القرارات الإدارية فقط 2.المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات 3.منازعات العقود الإدارية 4.الترقيات أين توجد محكمة القضاء الإداري؟ توجد محكمة القضاء الإدارية بالمحكمة الابتدائية تنشأ هناك دائرة ابتدائية أو اكثر وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية وتنشأ في محكمة الاستئناف دائرة تسمى (الدائرة الإدارية الاستئنافية) تشكل أيضا من ثلاثة قضاة تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المحددة وذلك نصاً للقانون رقم 7 لسنة 2007. ختاما الغرض الأساسي من وجود القوانين الإدارية ووجود القضاء الإداري العمل على تنظيم العلاقات بين الدولة والافراد لما يخدم مصالح العامة للمجتمع. lolwahamadalnaimi

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية أداء السلطة التنفيذية بوظيفتها كسلطة عامة وسبل حسم المنازعات الإدارية، وهو فرع من فروع القانون العام، وهو أيضاً يحدد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والإعارة والانتداب، وتعد فرنسا هي أول نشأة للقانون الإداري، حيث منعت المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت (البرلمانات القضائية) من الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وتم إنشاء مجلس الدولة للفصل في المنازعات الإدارية، نتناول كل المراحل التي مر بها هذا التطور، وقد كان عمله في بداية الأمر يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام، ثم رفعها إلى رئيس الدولة، الذي يملك الحق في التصديق أو رفض الحكم. ينقسم القانون الإداري إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية (إجرائية) أولاً: القواعد الموضوعية: تشمل تنظيم السلطة الإدارية وتكوينها وكيفية عملها، وكذلك إنشاء وتنظيم المرافق العامة، كما أنها تحدد طبيعة الأعمال الإدارية وكيفية مباشرتها والوظائف العامة من حيث شروط شغلها وطرق اختيار الموظفين وحقوقهم وواجباتهم وتأديبهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم. ثانياً: القواعد الشكلية (الإجرائية): وهي تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته وإجراءات التقاضي، وكذلك دعوى إلغاء القرار الإداري والعقود الإدارية ودعاوى التعويض نتيجة ممارسة السلطة الإدارية لأعمالها. مصادر القانون الإداري تشمل مصادر القانون الإداري أربعة مصادر هي: "التشريع - العرف - القضاء الفقه". يعد "التشريع والعرف المصدرين الرسميين للقوانين الأخرى، وحيثما يعد الفقه والقضاء المصدرين التفسيريين للقواعد القانونية. علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي تعريف القانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال المجرمة، وتبين عقوبتها سواء كانت هذه العقوبات مالية أم منهية للحياة كعقوبة الإعدام. وتشترك العلاقة بين القانون الإداري والقانون الجنائي من خلال ما يوفره هذا الأخير من حماية لبعض أحكام القانون الإداري، فمثلاً في مجال الوظيفة العامة من انحراف وفساد الموظفين من خلال العقوبات التي يقررها، الاختلاس، استغلال الوظيفة العامة. خصائص القانون الإداري يتميز القانون الإداري بعدد من الخصائص، فهو قانون من صنع القضاء، وقانون مرن، وقانون مستقل. يتميز القانون الإداري بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء. المقصود بأنه قانون مرن يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى، ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها، فقواعده تمتاز بالثبات والاستقرار وقد تستمر لفترات طويلة. المقصود بأنه قانون مستقل، نشأ مستقلاً عن القانون الخاص، فهو يتضمن قواعد خاصة به تميزه عن القوانين الأخرى. الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة ابتدائية أو أكثر، تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المحددة بالقانون رقم 7 لسنة 2007. lolwahamadalnaimi

يعود القضاء العسكري إلى أيام الدولة الإسلامية الأولى، فقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا على الجند أو واليا، وأيا كانت وظيفة هذا الصحابي الجليل فلا شك أنه كان قاضيا، ففي كتاب (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) إشارة هذا الخلاف في صفة الوظيفية فقد "اختلف هل كان معاذ والياً أو قاضياً ؟ فجزم الغساني بالأول، وابن عبد البر بالثاني. قال في الاستيعاب: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضياً إلى الجند باليمن يعلم الناس القرآن وشعائر الإسلام ويقضي بينهم، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسم اليمن على خمسة رجال، خالد بن سعيد على صنعاء، والمهاجر بن أبي أمية على كندة، وزياد بن لبيد على حضر موت، ومعاذ بن جبل على الجند، وأبي موسى الأشعري على زبيد وزمعة وعدن والساحل- انتهى". وقد ولّد توسع الفتوح وتنامي أعداد الجند حاجة لنظم جديدة، تمثلت في استحداث هذه الدولة دواوين وترتيبات جديدة لضبط هذا المرفق ذي الطابع الخاص المتميز عن غيره من مناحي الدولة، ذلك أن الجند يتطلب السهر على تنظيمهم والتحكم في سلوكهم قضاء خاصا؛ لما لهم من أهمية في بسط نفوذ هذه الدولة والتمكين للأمن في أطرافها المترامية بحكم قيامهم بأدوار عسكرية تتمثل في فتوح بلدان جديدة وحماية بيضة الإسلام. وقد حمل القضاء العسكري في الدولة الإسلامية لقب قاضي الجند، وهو من الوظائف التي عرفتها الدولة الإسلامية منذ الفترات المبكرة. ففي أخبار القضاة: " وممن ولي منصب قضاء الجند من أهل الشام- دمشق أَبُو الدَّرْدَاء رضي الله عنه، ففي كتاب أخبار القضاة لوكيع وكان أَبُو الدَّرْدَاء قاضي الجند في زمن عُمَر وعثمان ومات قبل عثمان. lolwahamadalnaimi

سأتكلم في هذا المقال عن القانون الدستوري من حيث تعريفه والعلاقة بينه وبين القوانين الأخرى والفرق بين القانون والدستور. القانون الدستوري هو مجموعة الأسس والقواعد والمبادئ التي تبني عليها الدولة من حيث السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويعني القانون الذي يبحث في تكوين الدولة وممارسة الحكم وانتقاله. علاقة القانون الدستوري وبقية فروع القانون الأخرى للقانون الدستوري صلة وثيقة بفروع القانون العام من حيث اشتراكهما جمعيا بدراسة موضوع الدولة من النواحي المالية والسياسة والجنائية والإداري والعلاقات الدولية. علاقة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام يهتم القانون الدستوري بتنظيم علاقة الدولة بالأفراد الخاضعين لها من الناحية السياسية ودراسة القواعد الخاصة بنظام الحكم في الدولة ومن مظاهر العلاقة بينهما يعني بدراسة موضوع السيادة حيث يبحث القانون الدستوري من ناحية مدى استقلال الدولة بوضع دستورها ويبحثها القانون الدولي العام من حيث مدى علاقتها بالدولة الأخرى. القانون الدستوري والقانون الإداري يعتبر القانون الدستوري أساس القانون الإداري ويعتبر القانون الإداري امتدادا للقانون الدستوري والعلاقة بين القانون الدستوري والقانون الإداري لا تعتبر على كون كل منهما فرعا من فروع القانون العام. فالقانون الدستوري الفرع الرئيسي للقانون العام وهو المقدمة الضرورية للقانون الإداري الذي ينشط ويسهل في ظل ساحة المبادئ الدستورية وداخل نطاقها. القانون الدستوري والقانون المالي يتضمن الدستور عدة فصول في تنظيم الشؤون المالية في الدولة مثال بالميزانية (الموازنة العامة) والرسوم من الناحية التنظيمية. القانون الدستوري والقانون الجنائي فاصلة العلاقة وثيقة وقوية بين القانون الدستوري والقانون الجنائي.. فالقانون الجنائي يقوم على وضع العقوبات والقانون الدستوري ينص على قواعد يحث عليها القانون الجنائي مثال مبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. وأيضا المتهم بريء حتى تثبت ادانته ومن هنا تتبين الصلة بين القانون الجنائي والقانون الدستوري. الفرق بين الدستور والقانون الدستور هو القانون الأعلى والأسمى في الدولة وهو يأتي في قمة الهرم التشريعي. اما القانون يأتي بعد الدستور لذلك يجب ان يكون موافقا لجميع ما جاء بالدستور من قواعد ومبادئ عامة. باحث قانوني lolwahamadalnaimi