رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

القانون الإداري

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها كسلطة عامة وسبل حسم المنازعات الإدارية وهو فرع من فروع القانون العام، وهو أيضا يحدد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والاعارة والانتداب، وتعد فرنسا أول دولة نشأ فيها القانون الإداري، حيث منعت المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت (البرلمانات القضائية) من الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وتم انشاء مجلس الدولة للفصل بالمنازعات الإدارية، نتناول كل المراحل التي مر بها هذا التطور، وقد كان عمله في بداية الأمر يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام، ثم رفعها الى رئيس الدولة الذي يملك الحق في التصديق أو رفض الحكم. ينقسم القانون الإداري: الى قواعد موضوعية وقواعد شكلية (إجرائية). أولاً: القواعد الموضوعية: تشمل تنظيم السلطة الإدارية وتكوينها وكيفية عملها وكذلك انشاء وتنظيم المرافق العامة، كما انها تحدد طبيعة الاعمال الإدارية وكيفية مباشرتها والوظائف العامة من حيث شروط شغلها وطرق اختيار الموظفين وحقوقهم وواجباتهم وتأديبهم ونقلهم وانهاء خدماتهم. ثانياً: القواعد الشكلية (الإجرائية): وهي تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته وإجراءات التقاضي وكذلك دعوى الغاء القرار الإداري والعقود الإدارية ودعاوى التعويض نتيجة ممارسة السلطة الإدارية لأعمالها. مصادر القانون الأداري: تشمل مصادر القانون الإداري أربعة مصادر هما "التشريع /العرف /القضاء /الفقه". اذا يعد "التشريع والعرف المصدرين الرسميين للقوانين الأخرى وحيثما يعد الفقه والقضاء المصدرين التفسيريين للقواعد القانونية. علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى: علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي تعريف القانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال المجرمة وتبين عقوبتها سواء كانت هذه العقوبات مالية أم منهية للحياة كعقوبة الإعدام. وتشترك العلاقة بين القانون الإداري والقانون الجنائي من خلال ما يوفره هذا الأخير من حماية لبعض أحكام القانون الإداري فمثلاً في مجال الوظيفة العامة من انحراف وفساد الموظفين من خلال العقوبات التي يقررها الاختلاس استغلال الوظيفة العامة. خصائص القانون الإداري يتميز القانون الإداري بعدد من الخصائص، فهو قانون من صنع القضاء، وقانون مرن، وقانون مستقل. يتميز القانون الإداري: بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها القضاء. المقصود بأنه قانون مرن يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى ولعل ذلك يرجع الى طبيعة المواضيع التي يعالجها فقواعده تمتاز بالثبات والاستقرار وقد تستمر لفترات طويلة. المقصود بأنه قانون مستقل: نشأ مستقلاً عن القانون الخاص، فهو يتضمن قواعد خاصة به تميزه عن القوانين الأخرى. الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة ابتدائية أو أكثر، تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المحددة بالقانون رقم 7 لسنة 2007. باحثة قانونية Lulwahamad111@gmail.com @lulwahalnaimi

20510

| 21 أكتوبر 2021

الملكية الفكرية

لقد كثر الاهتمام وبرز عن الملكية الفكرية سواء الاهتمام بقوانينها وحمايتها، ففي مقالنا هذا سنعرف المقصود بالملكية الفكرية وسأتكلم عنها من الناحية القانونية سواء بطرق حمايتها وأهميتها وتطورها وبما أني كاتبة ومهتمة بموضوع الملكية سوف أخصص موضوعا كاملا في دور المشرع القطري في حمايتها. تعريف الملكية الفكرية: هي كل إنتاج فكري وعقلي جديد أو مكمل لسابقة أصبح واقعاً ملموساً يستوجب حماية قانونية وفقاً للشروط التي حددها القانون، والمقصود بها كل ابداع عقلي يحتوي اختراعات وابتكارات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وكتابات وشعرا، وهي أيضا بها حماية قانونية فالقانون صنف الحماية والعقوبة على الاعتداء على الملكية الفكرية. أقسام الملكية الفكرية: قسم المشرع الملكية الفكرية الى أربعة اقسام وهي: 1.حق المؤلف: والمؤلف هنا الكاتب او المخترع سواء كانت مؤلفات أدبية، علمية، فنية وتشمل الكتب اللوحات.. الخ. 2.العلامات التجارية: وهي رسمة أو رمز يميز الشركة او السلعة او المنشأة، ولها كيان قانوني وتكون بشكل حرف او اسم أو عبارة.. الخ. 3.براءات الاختراع: هي حق خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع شيء معين ولها بالقانون فترة محدودة ولها كيان قانوني. عقوبة الاعتداء على الملكية الفكرية في القانون القطري: نص قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 في المادة 388 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون، أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تَعدَّى على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير، يحميها القانون، أو اتفاقية دولية انضمت إليها قطر. ويُحكم بمصادرة الأشياء التي انتجت تعدياً على الحق المذكور. مع خالص الشكر باحث قانوني Lulwahamad111@gmail.com @lulwahalnaimi

8602

| 07 أكتوبر 2021

حقوق الجنين

قال تعالى في كتابة الكريم: ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ [النجم: 32] فبداية بدئنا هذا المقال بآية قرآنية بكتاب الله للقول إنه للجنين حقوق بالشريعة والقانون. تعريف الجنين: هو الولد الذي في بطن أمه. حقوق الجنين في الدين الإسلامي، فالإسلام كفل للجنين في بطن أمه حقوقا وذكرها بآيات قرآنية وبيَّن عقوبتها، فحرم الله تعالى قتل النفس إلا بالحق، فحرم إجهاض الجنين، فحرَّم إجهاضه وإسقاطه بعد نفخ الرُّوح فيه، بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151] • المادة 316. فإن الدين الإسلامي قد أعطى للجنين في بطن أمه حقوقه كاملة، ويمكن أن نوجز حقوق الجنين في الأمور التالية: المحافظة على صحة الجنين: بيَّن الدين الإسلامي المحافظة على سلامة الجنين منذ تكوينه في رحم أمه حتى يخرج إلى الحياة، ووضعه لهو حقوق كفلها الدين الإسلامي من إرث ووصية وهبة والحق في الحياة. عقوبة إجهاض الجنين في الدين الإسلامي: أما الدين الإسلامي بيَّن لنا عقوبة إجهاض الجنين وهي الدِّيَة، المقصود هنا هي دِيَة الجنين. حقوق الجنين في القانون نص التشريع القطري رقم 11 لسنة 2004 من قانون العقوبات على حماية الجنين ووضع عقوبات قانونية على مرتكبيها بالاعتداء على الجنين بالمواد التالية: • المادة 317 تُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات المرأة التي رضيت، بدون عذر طبي، تناول أدوية، أو استعمال وسائل مؤدية للإجهاض، وأدى ذلك إلى إجهاضها. كما نصت المادة 315 من القانون نفسه على: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اعتدى عمداً، بضرب أو نحوه، على امرأة حبلى، مع علمه بذلك، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها. ونصت أيضا المادة 316 من القانون ذاته. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أجهض عمداً امرأة حبلى، بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة بغير رضا المرأة، أو إذا كان من قام بالإجهاض طبيباً، أو جرّاحاً، أو صيدلياً، أو قابلة، أو من العاملين بإحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة. باحثة قانونية Lulwahamad111@gmail.com @lulwahalnaimi

12807

| 30 سبتمبر 2021

العنف ضد المرأة

كانت منتشرة سابقا ظاهرة العنف ضد المرأة، ومع تطور العلم وتطور ثقافة المجتمع وتطور القوانين والتوعية القانونية بعواقبها والسعي وراء طرق مكافحتها قلت هذه الظاهرة، ولكنها ما زالت موجودة. يتسبب العنف ضد المرأة بمشاكل عديدة سواء كانت بدنية أو صحية أو نفسية. وسنذكر في هذا المقال المعني او المقصود بالعنف ضد المرأة وطرق مكافحتة ودور القانون القطري في حماية المرأة المعنفة والآثار المترتبة على هذا العنف، ولا ننسى دور الشريعة الإسلامية والدين في ضمان حقوق المرأة. قال تعالى في كتابة الكريم: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ* لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) [الطلاق وحرص على حقوقها في الحياة وأمر رسولنا الكريم في أحاديث كثيرة بالرفق. وعن عائشة رضي الله عنها: أَن النبيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ، وَيُعْطِي على الرِّفق ما لا يُعطي عَلى العُنفِ، وَما لا يُعْطِي عَلى مَا سِوَاهُ)). ومن هذه الآيات الكريمة والحديث الشريف يبين كيف أمرنا الله تعالى بحسن معاملة النساء والرفق بالبشر عامة وسنبدأ الآن بتعريف العنف والتكلم عنه على المستوى المحلي ببيان جهود دولة قطر في مكافحة العنف. أولا: سنعرف العنف على أنه استخدام كل الأشكال التي تعبر عن التحقير واللوم الإهانة والذل والضرب. فالعنف هو سلوك عنيف وقاسٍ موجه للمرأة ويأخذ عدة أشكال سواء كانت نفسية او اقتصادية او صحية او تعليمية او حتى عنفا لفظيا، وله آثار كبيرة، وله أسباب أيضا. فهناك أسباب عدة للعنف ضد المرأة ومنها أسباب ( ثقافية وأسباب اجتماعية). ثانيا: دور دولة قطر في مكافحة العنف ضد النساء 1-أنشأت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة. وكان دور هذه المؤسسة: أ- حماية المرأة والطفل من الممارسات المنحرفة في المنزل والمجتمع والعمل. ب- تأمين الإطار القانوني لحقوق المرأة وحمايتها اجتماعيا وأسريا. 2- إنشاء مركز (أمان) مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. 3- وانضمت دولة قطر إلى البروتوكلات الدولية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله. وخلاصة: أتمنى أن أكون وافيت بكل المعلومات من الناحية الدينية والقانونية في مكافحة العنف ضد المرأة. مع خالص الشكر @lulwahalnaimi

8615

| 23 سبتمبر 2021

الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم وتقديم المساعدة

جريمة الامتناع عن الإبلاغ او التستر على جريمة وفيما يعتبر الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم بحد ذاته جريمة وسنبين في هذا المقال ماذا لو حدثت جريمة امامك وامتنعت عن تقديم البلاغ او امتنعت عمدا عن تقديم المساعدة الى شخص يهدده خطر جسيم ما هي العقوبة ولاسيما أنها تمتاز عن الجريمة دون غيرها من الجرائم أي لا يلزم لقيامها تحقق نتيجة إجرامية. نص القانون رقم 11 لسنة 2004 186 المادة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عَلِم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع لارتكاب جريمة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله، أو فروعه. 187 المادة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه أو ماله، إذا كان هذا الخطر ناشئاً عن كارثة عامة، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادراً عليها، ولا يخشى خطراً على نفسه من تقديمها. 188 المادة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية، بالكشف على متوفٍّ أو مصاب وُجدت علامات، أو توافرت ظروف أخرى، تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة. 189 المادة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مُكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة عَلِم بها أثناء أو بسبب وظيفته. ولا عقاب إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، معلقاً على شكوى أو إذن أو طلب. باحث قانوني

8785

| 15 سبتمبر 2021

الجريمة التأديبية

ما المقصود بالجريمة التأديبية وما هي الأركان التي تقوم عليها؟ أولا: تعريف الجريمة التأديبية لم تحدد التشريعات القانونية تعريفا واضحا للجريمة التأديبية، وقصد اتخذت بعض التشريعات مفهوم مخالفة تأديبية، وحيث ان الجرائم التأديبية بصفة خاصة تتسم بالمرونة فهى من الصعب ان تخضع للحصر ومن ثم ليس من الحكمة محاولة تحديد مدلولها في نصوص جامدة وفي حال تجاوز الموظف العام هذه الواجبات عرض نفسه للمساءلة التأديبية. ونرى ان الجريمة التأديبية هي كل فعل او امتناع يصدر عن الموظف عن عمد او عن غير عمد اثناء أداة الوظيفة او في حياته الخاصة عن عمد او عن غير عمد ويكون من شأنه الإخلال بواجبات وقواعد الوظيفة أو المساس بكرامتها. أركان الجريمة التأديبية: إن جريمة التأديبيه مثلها مثل أي جريمة لابد من توافر الركنين لصحتها. أولا: الركن المادي / لا خلاف في الفقه والقضاء على أن الجريمة التأديبية، شأنها في ذلك شأن الجريمة الجنائية، لا تقوم الا اذا توافر لها الركن المادي والذى يتمثل في فعل محدد يصدر عن الموظف سواء كان إيجابيا أو سلبيا. المقصود انه لا يكفي لتكوين الركن المادي مجرد الاتهامات العامة أو النعوت المرسلة. ثاني الركن المعني: والمقصود فيه القصد الجنائي لهذا الفعل الخطأ أي انه يلزم لمعاقبة الموظف واعتباره مذنبا أن يقترن الركن المادي للمخالفة بركن آخر أدبي أو معنوي وهو يعني صدور الفعل الخاطئ عن إرادة الموظف. ثالثا: الركن الشرعي / وتعني الصفة غير المشروعة للفعل ويتحقق ذلك اما بخضوعه لنص تجريم يقرر القانون عقابا لمن يرتكبه او عدم خضوعه لسبب اباحه. أوجه الاختلاف بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية؟ تتبين أوجه الاختلاف والتباعد بين الجريمتين ان العقوبات الجنائية تستهدف ردع المجرم وحماية المجتمع من شروره اما العقوبات التأديبية فهى مقرره لحماية الوظيفة العامة. باحث قانوني

16119

| 08 سبتمبر 2021

الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي

رغم التطور وإيجابية مواقع التواصل الاجتماعي في تلقي الاخبار ونقل الاحداث، الا انها مكان مهم لنمو الشائعات، وبالرغم من فاعلية وسائل التواصل وخدمة الجمهور الا انها لها دور مثيل سلبيا في نشر الشائعات والاخبار الكاذبة التي لا يمكن تصنيفها واصبحوا يستغلونها لأغراض شخصية، كالنيل من الافراد لأسباب شخصية او لأغراض دينية او لانتماءات معينة، واصبح في زماننا هذا اكثر المتضررين من وسائل التواصل الاجتماعي الشخصيات البارزة في المجتمع، وذلك من خلال نشر اخبارهم سواء كانت حقيقية ام لا. وهناك خطورة من تداول الشائعات بسبب تأثيرها على المجتمع، وأيضا فنلاحظ ان الشائعات تنتشر في أوقات الازمات، وانه لابد لكل شخص ان يوقف أي خبر غير صحيح، ولا يقوم بتداوله، أي انه توجد عقوبات قانونية على ترويج الاشاعات والاخبار غير الصحيحة، لافتين الى ضرورة التصدي أيضا للحسابات الوهمية التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فالشائعات دائما تخرج في لب الازمات، وهي تعد في هذه الأوقات سلاحا فتاكا من شأنه اضعاف الجهات في حال كانت تلك الاشاعة لتشويه سمعة او تحريك الشارع، وأيضا بكل ازمة نجد الشائعات تنتشر بصورة غريبة ومعتمدة حيث تعمل الجهات التي لا تريد الخير لدولة ما على نشرها. عقوبة الشائعات في القانون القطري نصت المادة 5 والمادة 6 من قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية: المادة 5 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنشأ أو أدار موقعاً لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو سهل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. المادة 6 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد. وأخيرا: يجب تكثيف حملات التوعية لدى الافراد بخطورة تداول الاشاعات ونقلها دون التثبت منها، بالإضافة الى التوعية القانونية وما هي العقوبات القانونية التي تلزم مرتكبينها. باحث قانوني

25736

| 01 سبتمبر 2021

الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية

كلمة ومصطلح قانوني أود أن أفسره أو أوضحه في هذا المقال بتعريفه وبيان الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي أو بمعنى اصح ومدلول اخر (الشخص الاعتباري). الشخص الطبيعي في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية، أي من يكون صالحا لاكتساب الحقوق وتحمل المسؤوليات، فالشخص الطبيعي في وصف القانون هو الانسان ذاته (الشخص ذاته)، وهو الانسان القادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. اما الشخص المعنوي او الاعتباري فهو بمعنى اصح الشركة او المؤسسة (الجمعيات الخيرية). وبمعنى انها هي الكيان المستقل لتحقيق غرض معين. فالشخصية الطبيعية تبدأ بتمام ولادة الشخص وتنتهي الشخصية الطبيعية بوفاة الشخص (الانسان) مهما كان سببها. الشخصية الطبيعية لا يمكن أن تستمر بعد الوفاة. الشروط الواجب توافرها حتى تعطى اسم شخصية اعتبارية 1-أن يكون لها هدف لخدمة المجتمع او الربح. 2- أن يكون لها اسم في السجلات التجارية (سجل تجاري). 3-أن تكون اموال الشركة لا تتعدى على أموال الشركاء ومستقلة تماما عن أموال الشركاء. 4- تبدأ الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيلها أي تاريخ الاعتراف بها. ما يميز الشخصية الطبيعية: 1- أولا الاهلية فمن المهم ان يكون الشخص مدركا ويتمتع بكامل الأهلية أي انه يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ. 2- يتميز الشخص الطبيعي بعدة حقوق لا تتمتع بها الشخصية الاعتبارية، وهي حق حرية الرأي والتعبير وتحقيق السعادة لنفسه متل الزواج وتكوين أسرة وحقه في التصويت والسفر وشغل منصب اجتماعي عام وحقه في الحياة. تتفق الشخصيتان في نقطتين: 1- يجب أن يكون لكل منهما اسم يميزه. 2- يجيب ان يمنع هذا الاسم اختلاطهما بين الأسماء سواء أكان اعتباريا ام طبيعيا. 3- وحيث ان القانون يحمي الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية فيحق للشخصية الطبيعية أن تطالب بعدم الاعتداء على هذا الاسم. طرق انتهاء كل من الشخصيتين ؟ طريقة انتهاء الشخصية الطبيعية. 1- تنتهي الشخصية الطبيعية عند الموت. طرق انتهاء الشخصية الاعتبارية؟ تنتهي الشخصية الاعتبارية لعدة أسباب. 1- أولا: تنتهي الشخصية الاعتبارية عند انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها. 2-ثانيا: تنتهي أيضا بإلغاء أو سحب الترخيص الممنوح لها من السلطة المختصة. وأخيرا: وخلاصة القول يتبين لنا في هذا المقال تعريف كل من الشخصية الطبيعية: فهي ذات الإنسان التي تكتسب الحقوق القانونية بمولده. والشخصية الاعتبارية: هي مجموعة من الاموال على شكل وقف أو مؤسسة خاصة، وبيان الاختلاف والتشابه بينهما ومميزات كل منهما والشروط الواجب توافرها. وختاما بينا متى تنتهي الشخصيتان الطبيعية والاعتبارية. (باحث قانوني )

124291

| 25 أغسطس 2021

الإعلام

الحدود القانونية على حرية الإعلام والرأي والتعبير في المواثيق الدولية بداية قبل الدخول بالضوابط والبنود والقيود القانونية التي وضعت لحماية الإعلام يجب علينا تعريف الإعلام والمقصود به: وهو سرد الوقائع والحقائق دون تبديل أو تحريف أو تغيير وتعد. وتعد أهمية وسائل الإعلام في العصر الحديث وتأثيرها على الرأي العام من جميع نواحي الحياة تغير الرأي العام وتغير أنماط سلوك الإنسان، لهذا تعمل الحكومات للسيطرة على وسائل الإعلام وتجعلها مرفقا عاما تخضع لرقابتها المستمرة. أما تعريف الإعلام على المستوى الدولي، تعني حرية الإعلام والصحافة وتعني حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادل الأفكار ونشر المعلومات دون قيود والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود وفيما يتصل بالأمن القومي والأمور العسكرية وما يتصل بحرمة الآداب العامة. الضوابط القانونية على حرية الإعلام أكد الدستور القطري على حرية الصحافة والنشر في حدود القانون وعدم مخالفة النظام العام وينطبق الأمر أيضا على معظم دول الخليج وكذلك حرية الإعلام والتعبير عن الرأي من خلالها تسهم في دعم الحريات الأساسية للإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية ومن هذه الحريات حرية الاعتقاد وحرية الاجتماع ولقد وردت هذه الحرية في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أن منظمة اليونسكو أصبحت ملتزمة بدراسة القضايا الخاصة بحرية التعبير، وحرمة الأمور الشخصية والانتفاع بالمعلومات والأبعاد الأخلاقية عبر الإنترنت. أيضا نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، الإعلان التكميلي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في فرنسا عام 1963 على أن حرية الرأي تتطلب أن تتحرر الصحافة وكل وسائل التعبير عن الرأي من هيمنة رأس المال. كما أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة في المادة 19 منه إلى أن (لكل فرد حق حرية التمسك بالرأي والتعبير عنه، ويتضمن هذا الحق حرية التمسك بالرأي دون تدخل خارجي وحرية السعي لمعلومات وأفكار والحصول عليها ونقلها من خلال وسائل الإعلام وبغض النظر عن الحدود). وأيضا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 نصت المادة رقم 19 لكل إنسان حق في حرية التعبير ((كل إنسان حر في تبني آراء والتعبير عنها من دون مضايقة، وله الحق في طلب المعلومة ونقلها بمختلف وسائل النشر). حرية الرأي والتعبير والإعلام في الشريعة الإسلامية دعا الإسلام أيضا إلى حرية التعبير عن الرأي ابتداء أو نقد بنَّاء سواء في مجال تلمس الخير والمصلحة والصواب في قضايا الدين، أو من أجل رعاية مصالح المسلمين عامة. الضوابط الدينية على حرية الرأي والتعبير أن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتفي بالتبليغ وإنما إشعار المسلمين والناس بحقهم في التعبير عن آرائهم واختلاف وجهات النظر وحقهم في إعلان الرأي المخالف. الفوائد من حرية الإعلام حرية الإعلام تسهم في دعم الحريات الأساسية للإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية، ومن هذه الحريات حرية الاعتقاد وحرية الاجتماع والحريات الاجتماعية وذلك من خلال الإعلام بالعيوب التي تعترض هذه الحريات وبالتالي يمتد تأثيرها ليسهم في دعم الحريات المختلفة التي نصت عليها المواثيق والإعلانات العالمية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان وتأكيدها. أيضا تعزز التبادل الحر للأفكار وتسمح بالتقدم لأن الناس يمكنهم من تجارب ووجهات النظر وأيضا أدت إلى كشف الفساد والإفصاح عنه وعن مسبباته وتهدف إلى بناء جيل جديد ومتقدم. باحث قانوني

6718

| 18 أغسطس 2021

مجلس الشورى

سأتحدث في هذا المقال عن مجلس الشورى منذ نشأته وما هي اختصاصاته، وذلك نظرا للانتخابات الراهنة التي تشهدها البلاد وتعتبر هذه الخطوة خطوة بارزة في السياسة القطرية. نشأة مجلس الشورى: نشأ مجلس الشورى القطري عام 1970م، حين صدر النظام الأساسي المؤقت والذي عدل في 19 ابريل 1972 ولتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى، حيث لم تعرف دولة قطر قبل الستينات من القرن الماضي مجلسا رسميا للشورى، فالاشارة الرسمية الاولى لإنشاء مجلس استشاري وردت في بيان حاكم قطر، الشيخ أحمد بن علي آل ثاني عام 1963 وقد جاء في هذا البيان انشاء مجلس استشاري أعلى يمثل أهل الرأي في البلاد، ويختص بمناقشة المسائل التي تخص أمور الدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حيث عرفت دولة قطر في تاريخها أربعة مجالس للشورى انشئ أولها بموجب القانون رقم 6 لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى يتكون من الحاكم رئيسا ونائب الحاكم و15 عضوا يتم اختيارهم من الاسرة الحاكمة، وكان اختصاصهم مناقشة المسائل الأساسية المتعلقة بالسياسة العامة للدولة والتي تعرض على الحكومة للمجلس للبحث وتقديم توصيات بشأن اصدار القوانين. وفي عام 1970 صدر أول دستور للبلاد سمي (النظام الأساسي المؤقت للدولة) وذلك قبل استقلال قطر. تشكيل المجلس المنتخب مع صدور الدستور الدائم عام 2004 نظمت المادة 77 من الدستور الدائم تشكيل مجلس الشورى، وان يتم تشكيله من 45 عضوا يتم اختيار 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر بالانتخاب فيما يتم تعيين 15 عضوا من سمو الأمير، والمادة 77 من الدستور ذهبت الى أن (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الاخرين من الوزراء، أو غيرهم وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم او اعفائهم). واصدر سمو الأمير القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره. اختصاصات مجلس الشورى يتولى المجلس سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وذلك على الوجه المبين في دستور دولة قطر ونوضحها كما يلي: الاختصاصات التشريعية 1-دور المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، حيث يمكن لمجلس الشورى وفقا للمادة 144 من الدستور الدائم طلب تعديل بعض مواد الدستور، وذلك يتمثل في إمكانية ثلث أعضاء المجلس بطلب تعديل. 2-دور المجلس في سن القانون العادي، حيث يمنح الدستور أي عضو حق اقتراح القوانين. 3-دور المجلس بشأن المراسيم بقوانين فللأمير في فترة عدم انعقاد مجلس الشورى وفي الأحوال الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يصدر مراسيم يكون لها قوة مثل قوة القانون الصادر وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى. الاختصاصات المالية منح الدستور الدائم مجلس الشورى مناقشة مشروع الموازنة العامة بخلاف النظام الأساسي المؤقت والمعدل. الاختصاصات السياسية: منح الدستور الدائم مجلس الشورى حق توجيه الأسئلة للوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك بخلاف ما كان مقررا في النظام الأساسي والمؤقت والمعدل الذي حدد نطاق توجيه الأسئلة في اختصاصات المجلس ذاته، وكذلك يعقد المجلس دور انعقاده السنوي العادي ثمانية اشهر في السنة بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام ويفتتح الأمير او من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد، وأيضا ممكن ان يدعو الأمير بمرسوم لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة او بناء على طلب اغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من اجلها. وتكون جلسات مجلس الشورى علنية ويجوز عقدها بسرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس او طلب من مجلس الوزراء. (باحث قانوني )

6363

| 11 أغسطس 2021

سياسة أمريكا بالشرق الأوسط

منذ بداية أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 2001م، تغيرت السياسة الخارجية لأمريكا، وركزت على تشديد مكافحة الإرهاب، وتكثيف اللجان عليه والقوانين والمعاهدات وسعت لتكوين علاقات دبلوماسية أقوى مما كانت مع جميع بلدان الشرق الأوسط بشكل عام باستثناء إيران، وعلاقات أقوى مع دول الخليج العربي بشكل خاص، حيث إنها تعد الراعي الأمني الرئيسي لدول الخليج العربي بالإشارة إلى انها اجتهدت على تدفق وثبات سيلان النفط الخليجي، ومن الضروري أيضا فهم ودراسة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أنها الأهم على القيادة بالنظام العالمي. علاقة أمريكا باليهود هي علاقة قديمة تعود إلى سنة 1948 منذ تأسيس دولة إسرائيل، وهذه العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعد الأقوى والأفضل، حيث إن الولايات المتحدة الامريكية من اولى الدول المعترفة بدولة إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948. المكيال بمكيالين بين العرب وبين اليهود علما بان مصلحة أمريكا من العرب أهم من مصلحتها مع اليهود.

3956

| 04 أغسطس 2021

جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعد جريمة مكافحة غسل الأموال من أهم وأخطر الجرائم المالية على البشرية وهي جريمة اقتصادية وقد انتشرت هذه الجريمة في العصر الحديث مع التطور السائد بالعالم بالتكنولوجيا، ويعد تطور التكنولوجيا تطورا ملحوظا على هذه الجريمة البشعة وغسل الأموال هو إضافة الصفة القانونية والشرعية للمال الذي تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية سواء من بيع أسلحة وسرقة التحف وسرقة الآثار وبيعها وتجارة المخدرات وهي أيضا تعتبر من الجرائم المنظمة، أي أنها ذات تخطيط منظم، المعنى أنها تعتمد على تعداد أو زيادة عدد المجرمين والعناصر الإجرامية، سواء كانت مادية أو معنوية، حيث يحرص كل عنصر منهم على تنفيذ عنصر من العناصر الخاصة بتنفيذ الجريمة، وتعتبر عملية غسل الأموال جريمة خطيرة غير شرعية وغير قانونية على الأفراد والمجتمعات والدول وهي كسب مُحرم وغير قانوني من مصادر غير مشروعة وبذلها في مشاريع مشروعة لإخفاء الجريمة وتنظيمها حتى صفة القانون ولذا يجب بذل المزيد من الجهود الممكنة للحد من هذه الجريمة لما لها من مخاطر كبيرة. غسل الأموال وتمويل الإرهاب نجد أن المُشرع القطري وضع قانونا بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019 المادة رقم (2) وقد عرف غسل الأموال بالتالي: يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل من قام بأي من الأفعال التالية: 1- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو أي من أفعال الاشتراك في هذه الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله. 2- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة. 3- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة. 4- الاشتراك أو الارتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في هذه المادة. وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية. وعند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية. ولا تحول معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة الأصلية دون معاقبتهم على جريمة غسل الأموال. أركان جريمة غسل الأموال نجد أن جريمة غسل الأموال مثلها مثل أي جريمة أخرى يجب لتوافر هذه الجريمة وجود هذه الأركان وهما الركن المادي والركن المعنوي: الركن المادي يتكون من ثلاثة عناصر وهي الفعل (السلوك الإجرامي) المقترن من ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، ثانيا النتيجة، ثالثا العلاقة السببية. الركن المعنوي: القصد بمعنى أن يكون الفاعل عازما على ارتكاب هذه الجريمة. ختاما لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأثير كبير على المجتمع، مما ينتج عنه مخاطر كثيرة وتسهم هذه الجريمة في هز الأمن العام للمجتمع من خلال خطورتها وحدتها وخفائها حتى صفة القانون وتأثيرها على أفراد المجتمع من جرائم كتجارة المخدرات وغيرها، كما أنها تحمل آثارا واضحة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وأيضا على المستوى الدولي نتيجة لما تحمله من خطورة جسيمة على البشرية وهي من أكبر الجرائم التي تهدد الدخل القومي للدول. باحثة قانونية

6747

| 28 يوليو 2021

alsharq
من المسؤول؟ (3)

بعد أن نظرنا إلى دور الأسرة، ثم وسَّعنا...

2547

| 06 مايو 2026

alsharq
قمة الخليج من إدارة الأزمات إلى صناعة التوازن الإقليمي والدولي

في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها اعتبارات الأمن...

1932

| 30 أبريل 2026

alsharq
لماذا ستخرج قطر من هذه المرحلة أقوى؟

تمر قطر بمرحلة استثنائية تتشابك فيها التوترات الإقليمية...

918

| 04 مايو 2026

alsharq
حين ينكسر الزجاج.. من علمنا أن القرب يعني الأمان؟

ليس أخطر ما في الزجاج أنه ينكسر، بل...

822

| 03 مايو 2026

alsharq
هندسة العدالة الرقمية

على ضوء التطور المتسارع الذي تشهده مؤسساتنا الوطنية،...

696

| 30 أبريل 2026

alsharq
السوربون تنسحب من التصنيفات.. بداية ثورة أكاديمية

في خطوة غير مسبوقة في عالم التعليم العالي،...

657

| 30 أبريل 2026

alsharq
"شبعانون" أم "متخمون"؟.. حين سرقت "الوفرة" طعم السعادة

لو عاد الزمن بأحد أجدادنا، ودخل بيوتنا اليوم،...

633

| 05 مايو 2026

alsharq
سياسة قطرية دفاعية لحماية الشعب وتحقيق السلام

جميع السياسات القطرية تنطلق من مبدأ أساسي يؤمن...

627

| 30 أبريل 2026

alsharq
هل تعيش بقيمة مستأجرة؟

كم مرة تغيّرت نظرتك لنفسك لأن أحدهم لم...

588

| 05 مايو 2026

alsharq
العلاقات التركية - الباكستانية في وقت التحولات

تعود العلاقات بين تركيا وباكستان إلى القرن السادس...

513

| 03 مايو 2026

alsharq
امتحانات العطلة الأسبوعية.. أزمة إدارية

يبرز تساؤل جوهري حول لجوء بعض المؤسسات التعليمية...

471

| 04 مايو 2026

alsharq
مَنْ يسقط حقّ الجار كيف يعيش في سلام؟!

حقّ الجار ركيزة اجتماعيّة أساسيّة من أجل التّعايش...

450

| 01 مايو 2026

أخبار محلية