في سعينا الدائم لتنويع مصادر الدخل، يجب ألا يغيب عن بالنا أبدا صناعات البتروكيماويات، فدولة قطر من الدول التي تمتلك إمكانيات وفرصا عظيمة لتصبح لاعبا عالميا رئيسيا في هذه الصناعة (منتجات البتروكيماويات) . تشمل المنتجات المصنوعة من البتروكيماويات مواد مثل البلاستيك والصابون والمنظفات والمذيبات والأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية والألياف الصناعية والمطاط والدهانات والأرضيات ومواد العزل. كما توجد مواد البتروكيماويات في منتجات متنوعة مثل الأسبرين والأمتعة والقوارب والسيارات والطائرات وملابس البوليستر وأقراص التسجيل والأشرطة. ودون الخوض في تفاصيل علمية غير ضرورية في هذا المقام، نقول إن المصدر الرئيسي لصناعة البتروكيماويات هو النفط والغاز الطبيعي، حيث يتم إنتاج عشرات المواد، لعل أبرزها الايثلين والبولي ايثلين والبروبلين وتدخل هذه المواد في نحو 144 منتجا رئيسيا في العالم، مما يجعل من إنتاجها صناعة مزدهرة ومطلوبة باستمرار، فعلى سبيل المثال فإن مادة البولي ايثلين تدخل في صناعة مواد البناء والصناعة المتصلة بالأغذية والمشروبات والصناعات المتصلة بالرعاية الصحية والطبية، وترى العديد من الدراسات التي تبحث مستقبل هذه الصناعات أنها ستشهد نموا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط نظرا لارتفاع الطلب عليها نتيجة ازدياد عدد السكان والازدهار الاقتصادي المتنامي، خصوصا في منطقة الخليج على نحو خاص. وحتى اليوم فإن المملكة العربية السعودية تتصدر دول الخليج في إنتاج البتروكيماويات ولها نحو 9 مجمعات صناعية يصل إنتاجها إلى نحو 69 مليون طن سنويا. في الجانب الآخر اعتقد أن دولة قطر موعودة بتصدر دول الخليج في هذه الصناعة ولكن هناك بعض الآراء العامة التي يسرني أن أدلي بها، وهي: أولا: علينا أن نؤمن إيمانا قاطعا بضرورة تنويع مصادر الدخل، ومن ذلك الاتجاه نحو تعزيز القيمة المضافة لمنتجات البترول والغاز الطبيعي، فتنويع مصادر الدخل هو الحل المنشود والتحدي المستمر. ثانيا: أن نعمل بكل جهدنا لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وما يستتبع ذلك من جلب للتكنولوجيا والخبرات، وفي المقابل يتوجب سن التشريعات والقوانين وتسهيل الإجراءات بما يشجع الاستثمار الأجنبي في البلاد. ثالثا: علينا أن ندمج القطاع الخاص في صناعة منتجات البتروكيماويات وأن نتيح له المجال واسعا لعقد الشراكات مع الشركات الأجنبية العاملة في هذا الشأن. وكما اقترحت في المقال السابق علينا كدولة تسهيل إنشاء مجمع البتروكيماويات للقطاع الخاص ليضم في المرحلة الأولى منح التسهيلات لرجال الأعمال القطريين لإنشاء مصانعهم ومن ثم يتم تطوير المشروع لإنشاء المزيد من المجمعات واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. أعتقد أن إتاحة المجال للقطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة ستمنح هذا القطاع الحيوية والمرونة المطلوبة والتي ستمكنه دون ريب من تطويرها وزيادة الإنتاج والتوسع في الوصول إلى أسواق جديدة ويلبي رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل.

ظل القطاع الخاص ورجال الاعمال بشكل عام بعيدين عن الاستثمار في مجالات الطاقة وصناعة البتروكيماويات ولكن وقبل الخوض في الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال دعونا نلقي نظرة سريعة على مجال صناعة البتروكيماويات في قطر وفي الخليج عموما. تنتج دول الخليج الست نحو 167.4 مليون طن سنويًا من البتروكيماويات وهي نسبة تمثل 12.1% من الإنتاج العالمي وتأتي في المقدمة السعودية ثم قطر والإمارات والكويت والبحرين وأخيرا سلطنة عمان بحسب تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لعام 2024، ودون الخوض في التفاصيل والإحصاءات نقول إن صناعات البتروكيماويات أصبحت تشكل جزءا رئيسيا من الدخل القومي لهذه الدول، بل ان التقديرات تشير الى انها أصبحت تشكل نحو 45٪ من الناتج المحلي لدولة قطر. ومن هذا المنظور نلاحظ ان دولة قطر والتي بدأت في الصناعات التحويلية منذ العام 1968 تتجه الآن بقوة لتتصدر دول الخليج في صناعة البتروكيماويات من خلال مشروعين سيبدآن الإنتاج خلال العامين المقبلين وهما مجمع البتروكيماويات في رأس لفان ومجمع للبتروكيماويات في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات ويتم وصف هذين المشروعين بأنهما الأكبر في العالم من حيث القدرة الإنتاجية منفردين وحسب التصريح الذي سمعته من الأخ الفاضل سعد شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس شركة قطر للطاقة،أن قطر أصبحت " لاعبًا رئيسًا في قطاعي الغاز الطبيعي المسال والاستكشاف والتنقيب الدولي، ومنتجًا عالميًا للبتروكيماويات". ومن هنا وفي اطار مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ادعو الى اتاحة المجال للقطاع الخاص القطري للمساهمة في صناعة البتروكيماويات من خلال إنشاء مجمع للصناعات البتروكيماوية أو ما يسمى بـ ( Petrochemical Park ) وان يكون المجمع تحت مظلة ورعاية الدولة ويضم في المرحلة الأولى نحو 50 مستثمرا قطريا فيما تسهم الدولة في منح الأراضي والتسهيلات المتنوعة في الإنتاج والتسويق وتوفير المواد والطاقة بأسعار تفضيلية، وكل هذا سيساعد في جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بواسطة القطاع الخاص، وفي مراحل متقدمة من المشروع سيفتح المجال لانضمام مزيد من الصناعيين القطريين. من وجهة نظري ان مجرد التفكير في هكذا مشروعات ومناقشتها سيولد مزيدا من المبادرات وسيبلور أدوارا جديدة للقطاع الخاص في صناعة البتروكيماويات الصاعدة، كما سيفتح المجال لرجال الاعمال القطريين للدخول وبقوة في مجال هذه الصناعة، وسيخلق جيلا من الصناعيين القطريين، كما سيشكل انطلاقة قوية لدخول القطاع الخاص في الصناعات التحويلية، وهي صناعات تساهم بقوة في تنويع مصادر الدخل وهو تنوع يتماشى مع رؤية الدولة في هذا الشأن. ومن هنا اضم صوتي الى صوت اخي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة في دعوة وزارة الطاقة الى إجراء مناقشات متعمقة لتسهيل دخول القطاع الخاص الى قطاع البتروكيماويات الحيوي. وهو بالفعل مجال حيوي يتوجب ان يكون القطاع الخاص مساهما فيه.

تحدثنا في الأسبوع الماضي عن كيف ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت خيارا استراتيجيا من خلال صدور القانون رقم 12 لعام 2020 والذي لم نر له أثرا بارزا حتى اليوم، ونعتقد دون أن نجزم أن القطاع العام، ممثلا في الوزارات والهيئات الحكومية، ما زال غير مستعد نفسيا وإجرائيا لطرح مشاريع للشراكة مع القطاع الخاص. اللافت للنظر في هذا الشأن أن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تم تأسيسها عقب دراسة قام بها البنك الدولي عام 2013 كانت تبعيتها أولا لوزارة التجارة والصناعة ثم انتقلت لاحقا إلى وزارة المالية لتعود عقب صدور القانون في عام 2020 إلى وزارة التجارة والصناعة مرة أخرى، في الوقت الذي أوصت فيه دراسة البنك الدولي أن تكون التبعية لمجلس الوزراء. ارى من وجهة نظري ان تنفيذ وتطبيق القانون الذي صدر عام 2020 لا يخص وزارة بعينها إنما يشمل الجهات الحكومية جميعها وان تطبيق هذا القانون سيغير طبيعة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، كما سيغير والى الأبد طريقة وممارسات الأعمال في دولة قطر، لذلك اعتقد بوجوب تأسيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس الوزراء في الحد الأدنى، إما إذا أردنا ان نخطو خطوات واسعة في هذا الشأن فيجب إنشاء هيئة للشراكة كما هو الحال في عدد من دول الخليج والدول العربية وان يتم تعيين رئيس لها من الشخصيات المعروفة ومن اصحاب الكفاءة والخبرة في تأسيس المشاريع والاشراف عليها. فاليوم هناك هيئات للشراكة في الكويت وسلطنة عمان وتونس وليبيا والاردن، أو أنها وحدات تابعة لمجلس الوزراء في حالات عربية أخرى. اليوم توجد إدارة للشراكة الحكومية في وزارة التجارة والصناعة وهي تتبع للوكيل المساعد لشؤون التجارة وتختص بالإشراف على ( تطبيق وتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يتقرر تنفيذها أو تطويرها وفقًا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك المحرك لوضع المبادئ العامة لسياسة الشراكة الذي يساعد على تمكين تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر ) ورغم ان هذه الإدارة يقوم على ادارتها اشخاص مخلصون ويعملون على تنفيذ مهامهم بكل جدية ولكن هناك نقطة جوهرية يجب ملاحظتها والانتباه لها جيدا وهي أن هذه الإدارة وبالتفويض الممنوح لها، لا تقترح مشاريع للشراكة ولكنها تشرف على ما يتقرر تنفيذه من مشاريع. وهنا نصل الى الاستنتاج الرئيسي في هذا الشأن وهو ضرورة تأسيس هيئة للشراكة من شأنها ان تقترح وتحث وتنسق مع القطاع الحكومي والخاص لتطوير أفكار ومشاريع للشراكة مما ينقل الأعمال في دولتنا الحبيبة إلى آفاق أخرى جديدة.

يجب أن نعترف أولا ان هناك جدلا واسعا في الغرب حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين من يعتبر أن الحكومات ستستفيد من هذه الشراكات لتخفيف مخاطر التمويل والتشغيل لتنفيذ مشاريع البنية التحية وبين من يرى ان الحكومات انما تفرط في ملكية المشاريع لصالح القطاع الخاص او ما يطلق عليها (الخصخصة)، لكن على مدى العقدين الماضيين (2000 – 2020 ) تم توقيع وتنفيذ ما يزيد عن 1400 شراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتحاد الأوروبي؛ وبلغ إجمالي رأس المال لهذه الشراكات حوالي 260 مليار يورو. أما في دولة قطر فقد بدأت مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتبلور منذ عام 2009 مع انعقاد اول مؤتمر برعاية غرفة قطر في ذلك العام. لاحظنا لاحقا ان وزارة التجارة والصناعة ضمت ضمن اداراتها ما اطلق عليها (إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ثم انتقلت هذه الإدارة لوزارة المالية لاحقا ولكن التطور الأهم ان الدولة تبنت قانون الشراكة في عام 2020 عندما وقع سمو الأمير (حفظه الله) القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وحسب القانون فإن (الشراكة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص تتم بموجب عقد الشراكة، وفقاً لأحكام هذا القانون والسياسة العامة للشراكة التي يعتمدها مجلس الوزراء) ويجوز، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير (استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون). أما أنواع الشراكة نفسها فقد حصرها القانون في خمسة نماذج ما لم يقترح الوزير المعني نموذجا آخر ويعتمده مجلس الوزراء، وهذه النماذج تنحصر في التالي: 1.تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع، لتطويرها من قبل القطاع الخاص. 2.نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T). 3.نظام البناء ونقل الملكية والتشغيل (B.T.O). 4.نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T). 5.نظام التشغيل والصيانة (O.M) في تقديري الشخصي أن هذا القانون بما تضمنه من نماذج يعتبر تطورا لافتا، حيث ان تطبيق هذا القانون من شأنه دعم القطاع الخاص وإشراكه بقوة في جهود التنمية واستكمال البنية التحتية ورغم أن الغرفة عقدت اجتماعا بمعالي رئيس مجلس الوزراء عقب صدور القانون في ذلك العام، أسفر عن توجيهات صدرت عن معالي رئيس الوزراء للوزارات كافة بتقديم مقترحات لمشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ. ولكن ومع ذلك لم نشهد سوى طرح مشاريع بسيطة مثل بناء المدارس بنظام (البناء والتأجير والتسليم). يمكن القول إن القطاع الخاص ما زال يتطلع الى مشاريع بأحجام كبيرة تكون نموذجا لتعزيز العمل المشترك بين القطاعين وان تضيف هذه المشاريع قيمة مضافة الى الاقتصاد الوطني، وفي هذا الشأن يمكننا الاستهداء ببعض النماذج الخليجية في الشراكة. وقفتنا لهذا الأسبوع بغرض التساؤل (لماذا لم نر حماسا من القطاع العام في تنفيذ هذه النماذج وطرح مشاريع او خدمات بنظام الشراكة؟؟ ) في الأسبوع المقبل نواصل حديثنا عن نظام الشراكة وضرورة التأكيد على تنفيذ القانون. * نائب رئيس الغرفة

بالعودة إلى الوراء قليلا وبالتحديد الى تاريخ يونيو 2017 كان انتاج المزارع في قطر متدنيا الى ابعد الحدود، وكان أصحاب المزارع وهم في الغالب من رجال الأعمال. ولكن عندما احتاجت الدولة الى تأمين الغذاء للسكان خلال أسوأ مرحلة مرت بها البلاد خلال تاريخها الحديث واستمرت لعدة سنوات، لم يتخاذل أصحاب المزارع عن واجبهم فواجهوا صعابا بالغة التعقيد لتحويل تلك المزارع التي يبلغ عددها آنذاك نحو 1229 مزرعة بمساحة لا تزيد عن 25 الف هكتار الى مزارع منتجة. كانت الظروف المناخية والبيئية والإنتاجية كلها تقف عائقا امامهم ولكن ما جرى حينها لا يمكن وصفه بغير ان المشاعر الوطنية اختلطت آنذاك بالحماس، فنتج عن كل ذلك طفرة في انتاج المزارع من الخضراوات واللحوم والدواجن والألبان حتى ان وزير البلدية أشار في كلمة له العام الماضي أن حجم إنتاج الخضراوات الطازجة ارتفع بحوالي 98% مقارنة بحجم الإنتاج قبل خمس سنوات، وبلغت الزيادة في المساحات المزروعة باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية لتصل الى حوالي 700 هكتار وبزيادة تبلغ حوالي 35% مقارنة بعام 2019، مما أدى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من 24% عام 2017 إلى 42 % خلال عام 2023 وفائض في انتاج الدواجن. تحمل أصحاب المزارع عبئا كبيرا في سعيهم المستمر لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، ولم يكن ذلك العبء يتعلق بالظروف المناخية والبيئية ونقص المياه او استصلاح الأراضي فقط ولكن أيضا توجيه استثمارات مالية ضخمة ترتبت عليها التزامات مالية تجاه البنوك. ومن جانب الحكومة نلاحظ أنها ومنذ عام 2017 شرعت في تقديم الدعم للمنتجين الزراعيين بحوالي 70 مليون ريال قطري سنوياً، ويشمل ذلك دعم مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي وغيرها. كما تتعاون وزارتا البلدية والتجارة والصناعة في تنفيذ عدد من البرامج التسويقية ومن بينها برنامج الخضراوات المميزة، وبرنامج مزارع قطر، والساحات الزراعية، وإنشاء مركز التسويق الزراعي، وإنشاء سوق مركزي بالسيلية وتزويده بأحدث النظم العالمية لخدمة المنتج والتاجر والمستهلك. ولكن،،، وهنا نطرح السؤال الهام التالي: هل يجب أن تكتفي الحكومة بما تقوم به من دعم كما تفعل اليوم؟ أنا أعلم أن هناك برامج وخططا للدعم ولكن في تقديري الشخصي يجب أن تخطو الحكومة خطوة جريئة أخرى بشراء انتاج المزارع كاملا وإعادة بيعه أو تصنيعه من خلال الشركات التي تملكها بسعر يدعم استمرارية عمل المزارعين في نشاطهم، وفي هذه الحالة فقط نستطيع القول إن الحكومة تدعم المزارعين، كما تدعم المستهلكين أيضا، وكل ذلك يندرج تحت الأمن الغذائي الذي يجب ان يكون مصانا على الدوام.

يشعر المرء باطمئنان شديد وهو يتابع كيف أن دولة قطر استطاعت خلال فترة وجيزة من تطوير بنية تحتية لوجستية على مستوى عالمي، وكيف انها وظفت استثمارات كبيرة في هذا الشأن حيث يرتبط هذا القطاع بكافة مقومات النمو الاقتصادي. ويمكن الملاحظة بكثير من الفخر أن تلك الجهود والاستثمارات والإنجازات تم تتويجها بحصول قطر على المرتبة الثانية بين دول المنطقة في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية. العالم حاليا يمر بتغيرات جوهرية في أنظمة الإمداد والتوريد العالمية بسبب التحديات الجيوسياسية التي أثرت تبعاتها على أجزاء كثيرة من العالم. لذلك، فإن هذه التحديات فرضت على الدول تبني استراتيجيات أكثر مرونة وابتكاراً لضمان استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر، وتعزيز قدرات القطاع الخاص على مواجهة التحديات المختلفة. وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة التالي: أولا: إن غرفة قطر وهي الممثل للقطاع الخاص أولت سلاسل الامداد والتوريد أهمية كبرى، وتسعى إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتعاون مع الجهات المعنية من اجل حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين فيه. ثانيا: يجب ان ندرك جميعا أن نجاح أي منظومة اقتصادية يعتمد بشكل كبير على كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، ولذلك يجب أن نسعى جاهدين لتوفير البيئة المناسبة التي تُمكّن الشركات من تحقيق أعلى مستويات الأداء والتنافسية. ثالثا: إن مزيدا من الاستثمارات في البنية التحتية ما زال مطلوبا، وعندما أقول البنية التحتية فأقصد بها كل ما يتصل بالنقل والتخزين والتوثيق وعمليات التشغيل بالموانئ والمطارات وغير ذلك. رابعا: رغم شعورنا بالفخر للإنجازات المتحققة في هذا الشأن ولكن يجب ان نتذكر دائما ان المخاطر السياسية والأمنية والبيئية ما زالت تحدق بالمنطقة، مما يستوجب الحرص والانتباه الشديدين. خامسا: كذلك بالرغم من كل هذه الاستثمارات الكبيرة في تطوير سلاسل الامداد والتوريد إلا انه مازالت التكلفة عالية مما يوثر سلبا على بيئة الاعمال ويضعف تنافسية الاقتصاد المحلى، وهنا اسمحوا لي ان اشير بكثير من الاستغراب وخيبة الأمل ان الرسوم الحكومية لنقل السلع والبضائع من الميناء الى المنطقة الصناعية على سبيل المثال تعادل على نحو عجيب رسوم نقلها من الصين الى ميناء حمد. وقفتنا لهذا الأسبوع تتعلق بضرورة مراجعة رسوم الشحن والنقل والتخزين