بحثت كثيرا في شبكة الإنترنت عن النسخة الكاملة لخطة الإدارة الأمريكية الإستراتيجية العشرية لمنع الصراع وتحقيق الاستقرار في ليبيا؛ ولكن دون جدوى، إذ لم أجد سوى الملخص الذي نشرته الحكومة الأمريكية باللغتين العربية والإنجليزية. وقد ورد في هذا الملخص أن المكتب الخارجي للولايات المتحدة المعني بليبيا والشركاء من مختلف الوكالات في الإدارة الأمريكية؛ وضع الخطة الإستراتيجية الخاصة بليبيا من خلال تحليل صارم ومشاورات مكثفة مع مجموعة من النظراء الثنائيين ومتعددي الأطراف. وسيعمل هؤلاء النظراء كشركاء مهمين في تنفيذ تلك الخطة، كالاتحاد الأفريقي في المصالحة الوطنية، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى أكثر من 35 منظمة مجتمع مدني ليبية وغير ليبية. وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستعيد تنظيم وتوجيه كافة الجهود الدولية والإقليمية التي تعمل في ليبيا منذ فترة طويلة، وخاصة بعد ثورة فبراير/شباط 2011 وسقوط نظام معمر القذافي. يتمثل هدف الولايات المتحدة العام طويل المدى المعلن لهذه الخطة في «أن تحكم ليبيا سلطة منتخبة ديمقراطيا، وموحدة، ومُمثلة، ومعترف بها دوليا وقادرة على ضمان حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتأمين حدودها، وخلق شراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الأولويات المشتركة». وتؤكد الخطة أن الولايات المتحدة «ملتزمة بمساعدة الليبيين في كفاحهم المستمر من أجل مستقبل أكثر سلاما واستقرارا واتحادا»، وأن الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين يشاركون بنشاط في المجال الدبلوماسي «لمساعدة ليبيا على اتخاذ خطوات ملموسة نحو إيجاد حكومة موحدة وحكم شامل وديمقراطي واستقرار سياسي». وانطلاقا من ذلك؛ تحدد الخطة ظاهريا 4 أهداف شاملة قابلة للتطوير تشارك في تحقيقها الجهات المعنية في الإدارة الأمريكية: الدبلوماسية والإنمائية والأمنية. وهذه الأهداف على النحو التالي: مساعدة ليبيا على الانتقال إلى «نظام سياسي موحد ومنتخب ديمقراطيا ومستقر، يتمتع بمشاركة واسعة من المجتمع الليبي»، يكون قادرا على «تقديم خدمات عامة مستهدفة بشكل فعّال ومنصف، وحماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين». مساعدة ليبيا على دمج الجنوب في الهياكل الوطنية، مما يؤدي إلى توحيد أوسع وتأمين أفضل للحدود الليبية الجنوبية. مساعدة ليبيا على تكوين جهاز عسكري وأمني موحّد وخاضع لسيطرة مدنية، مع تحكم مطلق في الاستخدام المشروع للقوة القادرة على الحفاظ على الاستقرار والمساهمة في تحقيق أهداف الأمن الإقليمي. مساعدة ليبيا على النهوض بالبيئة الاقتصادية والتجارية بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام والعادل، ويحد من الفساد، ويتيح إدارة أفضل للإيرادات. حسب الخطة؛ فإن حكومة الولايات المتحدة ستقوم بالعديد من الخطوات التي تضمن تحقيق هذه الأهداف، وفي مقدمتها: دعوة أصحاب المصلحة المحليين والوكالات المختصة في حكومة الولايات المتحدة، والشركاء الدوليين لوضع خطوات ملموسة لتهيئة الظروف للسلام والاستقرار في ليبيا على المدى الطويل. العمل بنهج متكامل على مستوى الإقليم، لدعم جهود الوقاية التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة عبر منطقة الساحل والمغرب وغرب أفريقيا الساحلية. المشاركة المتواصلة والمتكررة لأصحاب المصلحة المتعددين المحليين والإقليميين والدوليين. والتركيز -في المدى القريب- على اتباع نهج محلي «شعبي» لدعم حكم محلي ديمقراطي يستجيب للمواطن، ومبادرات مصالحة ناشئة ولكن واعدة يتم قيادتها على المستوى المحلي. اعتبار جنوب ليبيا هو النقطة المحورية لسلسلة جهود تدريجية متتابعة، من أجل إحراز التقدم في جميع المناطق الرئيسية الثلاث، شرق وغرب وجنوب ليبيا. التركيز على الدوافع المحددة للصراع وعدم الاستقرار وكيفية مواجهتها، من قبيل مشاركة الجنوب، ونزع السلاح، وتسريح وإعادة إدماج الجهات الفاعلة المسلحة، والمصالحة الوطنية. العمل على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية على المدى الطويل، مثل مشاركة المواطنين، وبناء التوافق في الآراء، والإصلاح الدستوري، والحد من العنف، وإنجاح المصالحة. العمل على معالجة الحواجز السياسية التي أعاقت إجراء انتخابات ذات مصداقية حتى هذا اليوم. زيادة مشاركة وتمثيل النساء والشباب والمجموعات الأخرى المهمشة تقليديا والمُمثلة تمثيلا غير كامل في النظام السياسي الليبي. تعزيز العمليات السياسية والاقتصادية الأكثر شمولا، بما يساعد على بناء المرونة اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل. الشراكة مع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات العقلية الإصلاحية لتحقيق الرؤية المحددة في هذه الخطة وتوسيع نطاق جهود الولايات المتحدة بمرور الوقت. إدخال وجهات النظر الليبية في جميع مراحل التنفيذ، والاستفادة من القدرات المحلية، وتعزيز آليات التنسيق مع الجهات المحلية الفاعلة، من أجل التخطيط والتقييم الإستراتيجيين، وإعداد مجموعات عمل محلية للمشاركة في التقويم والإشراف. المتابعة المشتركة للتقدم الذي يتم إحرازه في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، عن طريق القياس ورصد الإنجازات. تمكين حكومة الولايات المتحدة من متابعة التنفيذ بشكل متكرر وقابل للتكيف، وترسيخ الجهود بشكل أفضل في المجتمعات المحلية، وإجراء التعديلات الإستراتيجية اللازمة في ضوء الأدلة والبيانات. وتحدد الخطة سلسلة من تدابير التخفيف لمعالجة مثل هذه المخاطر، كالتنفيذ المرن الذي يمكّن من تعديل الأهداف عند الحاجة، واستمرار المشاركة والتشاور مع الكونغرس لتهيئة الظروف للنجاح، بما في ذلك دعم ميزانية الرئيس اللازمة لتنفيذ الخطة. فهل ستنجح الإدارة الأمريكية في الدخول إلى ليبيا بمستوى يساعدها على تحقيق الأهداف، وتوفير الضمانات اللازمة لتلك الخطوات؟ وكيف ستوفق بينها وبين خطط الشركاء من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، التي تعمل في ليبيا منذ سنوات؟ وماذا سيحدث لهذه الخطة بعد انتهاء فترة الرئيس بايدن وعودة الجمهوريين إلى السلطة؟ ثم كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع الأطراف الدولية والإقليمية العاملة في ليبيا، والتي تتعارض مصالح بعضها مباشرة مع أهداف الولايات المتحدة وشركائها؟ وأخيرا؛ كيف سيتعامل الليبيون مع هذه الخطة؟.

في لقائه مع قناة «بي بي إس» PBS الأمريكية بتاريخ 9/12/1994، عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال الرئيس جو بايدن تعقيباً على حالة الفوضى السائدة في هاييتي بعد الإطاحة في انقلاب عسكري بـ «جان برتراند أريستيد» أول رئيس منتخب ديمقراطياً «إن الولايات المتحدة تعاني من أزمات أكثر إلحاحاً، وهاييتي ليست ذات أهمية خاصة للمصالح الأمريكية». وأضاف «لو غرقت هاييتي في مياه البحر الكاريبي أو ارتفعت 300 قدم فلن يكون ذلك مهماً للمصلحة الأمريكية». فما الذي جعل هاييتي تقفز فجأة لتصبح في قلب اهتمامات الإدارة الأمريكية، وتضعها على رأس قائمة الدول التي ستعمل على منع الصراع وتعزيز الاستقرار فيها، تنفيذاً للإستراتيجية الأمريكية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في 10 سنوات؟. والسؤال الآخر عن تلك الدول المعنية -والتي تضم هاييتي وليبيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وبنين وساحل العاج وغانا وغينيا وتوغو- لماذا هذه الدول بالذات؟ وهل هي الأكثر هشاشة وحاجة إلى منع الصراع وتحقيق الاستقرار؟ وما الخطة التي وضعتها الإدارة الأمريكية لكل منها؟ وماذا عن بقية دول العالم التي تعاني من الهشاشة في شتى المجالات بسبب الصراعات وغياب الاستقرار؟ المصالح الأمريكية أولاً لقد حددت الإستراتيجية الأمريكية لمنع الصراع وتحقيق الاستقرار بشكل واضح الأساس الذي يتم بناء عليه اختيار الدول التي ستنفّذ فيها هذه الإستراتيجية، وهو التركيز على الدول والمناطق الأكثر ضعفاً وهشاشة، ولكن الإستراتيجية كانت واضحة كذلك في تحديد أن يكون الاختيار متوافقاً مع إستراتيجية الأمن القومي، وأن تكون الدول المختارة من التي تشكّل فيها الهشاشة تهديداً لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. وبالنظر إلى مجموعة الدول المختارة، وحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2021-2022 الصادر عن الأمم المتحدة، فإن الدول العشر الأقل تنمية على مستوى العالم هي غينيا، جنوب السودان، تشاد، النيجر، أفريقيا الوسطى، بوروندي، مالي، موزمبيق، بوركينا فاسو، اليمن) -وحسب تقرير الهشاشة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «أو إي سي دي» (OECD) لعام 2022- فإن الدول العشر الأكثر هشاشة في العالم هي الصومال، جنوب السودان، أفغانستان، اليمن، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، تشاد، سوريا، الكونغو، هاييتي. والنظر في التقارير السابقة يكشف إذن أن اثنتين فقط من الدول التي اختارتها الإدارة الأمريكية وردتا ضمن قائمة الدول الأقل تنمية في العالم، وهما غينيا وموزمبيق، وأن دولة واحدة من القائمة الأمريكية وردت ضمن الدول الأكثر هشاشة في العالم وهي هاييتي، وهذا يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المصالح القومية للولايات المتحدة وحلفائها هي العامل الرئيسي والحاسم في اختيار الدول التسع لخطة الإدارة الأمريكية، بعيداً عن الشعارات البرّاقة والعبارات المنمقة حول التنمية وتحقيق الاستقرار والحقوق والمساواة والصحة والتعليم والرفاه. ولم تشر الإستراتيجية الأمريكية إلى الأسباب الحقيقية وراء اختيار تلك الدول، التي تشترك في ظروفها مع دول أخرى هي أكثر استحقاقاً منها بهذا الاهتمام، باستثناء موزمبيق التي تحتل الترتيب 184 في أدنى القائمة العالمية في التنمية البشرية التي تضم 191 دولة آخرها دولة جنوب السودان. ومع ذلك فإن النظرة الأولى لتوزيع هذه الدول على خريطة العالم (انظر الخارطة) يكشف احتلالها مواقع في غاية الأهمية من الناحية الجيوإستراتيجية شرق الكرة الأرضية وغربها ووسطها وجنوبها، وهو ما سنعرضه بشيء من التوضيح عندما نتناول هذه الدول كلا على حدة. أسباب الاختيار الدولة الأولى التي وقع عليها اختيار خطة الإدارة الأمريكية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار هي هاييتي، إحدى جزر البحر الكاريبي التي لا يكاد الناس يعرفون عنها سوى الصراعات السياسية والكوارث الطبيعية، ورغم أن هاييتي تحتل الترتيب 164 في تقرير التنمية البشرية، والترتيب العاشر في قائمة الدول الهشّة، إلا أن هذا لم يكن سبباً كافياً لاختيارها لتكون الأولى في خطة الإدارة الأمريكية، فما الأسباب التي بني عليها هذا الاختيار؟ ما الذي تمثله هاييتي لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها؟ عربياً، كان من المستغرب جداً أن يقع الاختيار على ليبيا لتكون الدولة الثانية على قائمة الإدارة الأمريكية في السنوات العشر القادمة، من أجل منع النزاع وتحقيق الاستقرار وإقامة حكومة ديمقراطية منتخبة منسجمة مع النظام العالمي القائم على القواعد. وتحتل ليبيا الترتيب 104 بين دول العالم في تقرير التنمية البشرية لعام 2021-2022، ومدرجة ضمن الدول ذات التنمية المرتفعة، ورغم أنها تحتل الترتيب 16 في قائمة الدول الهشّة، إلا أنه يسبقها في هذا التصنيف دول عربية أخرى كالصومال واليمن وسوريا والسودان والعراق. ومع ذلك وقع اختيار الإدارة الأمريكية على ليبيا، وليس الصومال أو اليمن أو سوريا، على سبيل المثال، وهذا يدفعنا إلى البحث عن الأسباب التي دفعت الإدارة الأمريكية لهذا الاختيار. أما دولة «بابوا غينيا الجديدة» في أقصى شرق الكرة الأرضية، فتحتل الترتيب 157 في تقرير التنمية البشرية، متقدمة على 34 دولة أكثر احتياجاً منها للدعم والتنمية، كما تحتل الترتيب 27 في قائمة الدول الهشّة، تاركة أمامها 26 دولة أكثر هشاشة واضطراباً، وهذا بدوره يعني أن مرجع الاختيار ليس مستوى التنمية ولا مستوى الهشاشة، وإنما أسباب أخرى. وأما موزمبيق، فهي وإن كانت تحتل الترتيب 184 في تقرير التنمية البشرية، إلا أنها في الترتيب 24 في قائمة الدول الهشّة، وتسبقها 23 دولة أشد منها هشاشة واضطراباً، ما يعني أن هناك أسبابا أخرى كذلك لاختيارها. وأما دول ساحل غرب أفريقيا (بنين وساحل العاج وغانا وغينيا وتوغو) فحكايتها أم الحكايات، حيث تحتل هذه الدول -متجاورة- الجزء الجنوبي من الساحل الغربي لقارة أفريقيا، وتشاركهما ذات الصفة دولتا ليبيريا وسيراليون، اللتان لم تدرجهما الإدارة الأمريكية في خطتها رغم أن مؤشر التنمية متدن ومؤشر الهشاشة مرتفع في كل منهما. فليبيريا في الترتيب 178 وسيراليون في الترتيب 181 في تقرير التنمية البشرية، كما أن ليبيريا في الترتيب 21 وسيراليون في الترتيب 41 في قائمة الدول الهشّة. فلماذا استثنت الإدارة الأمريكية هاتين الدولتين، رغم استحقاقهما على مستوى التنمية والهشاشة، ورغم موقعهما الجغرافي المتوسط على الساحل بين الدول الأخرى الخمس التي اختارها التقرير؟ والإجابة عن السؤال السابق جزء من الإجابة عن السؤال الخاص باختيار الدول الخمس الأخرى، والتي سنجيب عليها عند تناولنا لها في المقالات القادمة إن شاء الله، مع عرض خطط الإدارة الأمريكية لكل منها. والبحث عن جواب هذه الأسئلة يضع أيدينا على الأسباب الحقيقية التي جعلت الإدارة الأمريكية تختار هذه الدول دون غيرها، وتمكننا من فهم طريقة قيادة الولايات المتحدة للعالم، بعيداً عن الشعارات المراوغة والمساعدات المشبوهة، التي تنتهي دائما نهايات مأساوية. وقد اختارت الإستراتيجية الأمريكية 9 دول لتكون محط اهتمامها السنوات العشر القادمة من أجل منع الصراع وتحقيق الاستقرار فيها، على حدّ زعمها، فماذا عن بقية الدول التي تعاني من الهشاشة وسوء التنمية؟ هل ستنتظر دورها في الإستراتيجيات العشرية التالية؟ هذا ما لم أجد له توضيحاً، لا في خطة الولايات المتحدة الإستراتيجية لمنع النزاع وتعزيز الاستقرار، ولا في خطة الإدارة الأمريكية الحالية.